اخبار کوتاه

تهران نخستین پاتک نفتی را به «داماتو» زد:

آمريکا در لیست سیاه صنعت نفت ایران

ايران در اولين گام پاسخ به تمديد داماتو درحالي قانوني براي ممنوعيت ورود شرکت‌ و کالاهاي آمريکايي به صنعت نفت را تصويب مي‌کند که در گام دوم پروژه زمين زدن شيل گس‌هاي آمريکا کليد زده است.

تمديد ۱۰ ساله تحريم‌هاي «داماتو» که سرمايه گذاري‌هاي جديد نفتي در ايران به ويژه توسط شرکت‌هاي آمريکايي را با محدوديت‌هايي روبرو مي‌کند بار ديگر روابط «تهران- واشنگتن» را شکرآب کرد. اين تحريم جديد درحالي توسط سنا به صنعت نفت ايران تحميل مي‌شود که پيشتر مقامات مختلف وزارت نفت و شرکت ملي نفت ايران از همکاري و مشارکت با شرکت‌هاي آمريکايي در صنايع نفت و گاز ايران استقبال کرده بوده و تاکيد مي‌کردند: «محدوديتي براي بازگشت شرکت‌هاي آمريکايي به صنعت نفت ايران در دوران پسا برجام وجود ندارد.» بيژن زنگنه وزير نفت هم در طول سه سال گذشته تاکنون با تاکيد بر اينکه ايران شرکت‌هاي نفتي آمريکايي را تحريم نکرده است، تاکيد کرده بود: «شرکت‌هاي آمريکايي اگر با ايران قرارداد ببندند تا زماني‌که ميدان را به توليد نرسانند هيچ بازپرداختي به آنها داده نمي‌شود، حتي اگر توليد شروع شود و به هر دليل قطع شود بازپرداخت‌ها به اين شرکت‌ها متوقف مي‌شود.» در طول دوران پيش از اعمال تحريم‌ها فعاليت‌هاي مشترک بين شرکت‌هاي ايراني و آمريکايي در حوزه صنعت نفت تقريبا نزديک به صفر بود و اگر از همکاري نصف و نيمه شرکت «هاليبرتون» و شعبه اروپايي «شلمبرژه» بگذريم تقريبا اکثر شرکت‌هاي بزرگ آمريکايي همچون شورون، کونکو فيليپس، اکسون موبيل و ... عملا هيچگونه فعاليتي به صورت مستقيم و غيرمستقيم در صنعت نفت ايران نداشته‌اند.
همزمان با تصويب دوره تمديد تحريم داماتو توسط سناي آمريکا، هفته جاري شرکت انگليسي-هلندي شل به عنوان يکي از بزرگ‌ترين شرکت‌هاي فعال در بخش بالادستي نفت جهان با شرکت ملي نفت ايران تفاهم نامه‌اي به منظور توسعه سه ميدان نفت و گازي امضا کرد.
اين تفاهم نامه جديد نفتي درحالي بين ايران و شل انگليس امضا مي‌شود که در طول چند هفته گذشته تاکنون چندين تفاهم نامه همکاري با شرکت‌هاي بزرگ نفتي اروپايي و آسيايي از جمله موافقت نامه اصولي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي به ارزش ۴.۸ ميليارد دلاري با شرکت توتال فرانسه‌امضا شده است.
از سوي ديگر در حالي ايران به دنبال تعيين تکليف روند توسعه ميادين نفت و گاز خود در دوران پسابرجام بوده که اخيرا اوپکي‌ها به يک توافق تاريخي براي مديريت عرضه توليد نفت دست يافته‌اند که مهم‌ترين دستاورد اين توافق بزرگ، افزايش قيمت نفت به سطوح بالاتر و رونق گرفتن سرمايه گذاري جديد در کشورهايي همچون ايران بوده که توليد نفت و گاز با کمترين ريسک عملياتي و توسعه همراه است.
به عبارت ديگر با ورود به دوره گراني قيمت نفت، شرکت‌هاي بزرگ بين‌المللي جهان مي‌توانند با حضور در بازار ۲۰۰ ميليارد دلاري ايران عملا از مزيت طلايي توليد نفت و گاز کم هزينه و بدون ريسک در ايران استفاده کنند که اين مزيت منجر به شکل گيري توافق‌هاي «برد-برد» در دوران پسابرجام خواهد شد.
گام اول: ورود آمريکايي‌ها ممنوع مي‌شود
به نقل از مهر، همزمان با تمديد دوره تحريم داماتو، طرح مشترکي در دولت و مجلس به منظور اعمال محدوديت‌هاي جديد در استفاده از کالا، خدمات فني و مهندسي شرکت‌هاي آمريکايي در ايران در دست مطالعه و تصويب است.
غلامرضا منوچهري معاون شرکت ملي نفت ايران درباره واکنش احتمالي شرکت نفت به تحريم‌هاي داماتو که در مرحله نخست سرمايه گذاري‌هاي نفتي را هدف قرار داده‌اند، گفت: تحريم داماتو پيشتر هم وجود داشته و نکته قابل توجه آن است که در دهه ۷۰ هم با اعمال اين تحريم‌ها، ايران موفق به‌امضاي قرارداد توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبي با توتال فرانسه شد.
اين عضو هيات مديره شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اينکه هم اکنون با گذشته بيش از ۲۰ سال از امضاي قرارداد توسعه فاز ۲ و ۳ پارس جنوبي، هم اکنون مشغول تکميل و بهره‌برداري فازهاي ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبي هستيم، تصريح کرد: بر اين اساس عملا تحريم‌ داماتو تاثيري بر روند توسعه صنعت نفت و گاز ايران ندارد.
اين مقام مسئول در پاسخ به اين پرسش که آيا طرح تنبيهي براي شرکت‌هاي نفتي آمريکايي پيش بيني شده است؟ اظهار داشت: هم اکنون در دولت و مجلس شوراي اسلامي‌طرحي در مرحله بررسي و تصويب است.
منوچهري در پاسخ به پرسش ديگر مهر که آيا در صورت تصويب اين طرح‌ها در شرکت ملي نفت ايران اجرايي خواهد شد؟ توضيح داد: در صورتي‌که هر طرح محدوديت سازي در دولت و يا مجلس به تصويب برسد آماده اجراي آن در شرکت ملي نفت ايران هستيم.
گام دوم: گاز ايران «شيل‌گس» آمريکا را زمين مي‌زند
احمد جزايري در تشريح سود و زيان‌هاي دولت آمريکا از تمديد دوره تحريم داماتو، گفت: با توافق اخير اوپک عملا در کنار افزايش قيمت نفت، رونقي در حوزه سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز جهان ايجاد مي‌شود که در اين بين ايران از مزيت‌هاي طلايي براي سرمايه گذاري کم ريسک براي شرکت‌هاي خارجي برخوردار است.
اين تحليلگر بازار نفت با تاکيد بر اينکه هم اکنون جهان وارد عصر گازي شده و عملا دوره نفت خام رو به پايان است، تصريح کرد: گزارش تمامي‌موسسات تحقيقاتي و اطلاعاتي جهان نشان مي‌دهد که تقاضا براي مصرف گاز طبيعي در مقايسه با نفت خام رو به افزايش بوده و عملا در يک افق ۱۰ ساله سهم گاز طبيعي در مقايسه با نفت خام با افزايش چشمگيري مواجه مي‌شود.
به گفته اين کارشناس اقتصاد انرژي، مطابق با گزارش چند روز قبل آژانس بين‌المللي انرژي تا ۲۴ سال آينده تقاضا براي گاز طبيعي در سبد انرژي جهان با افزايشي حدود ۱.۵ برابري همراه خواهد شد.
وي با بيان اينکه در حال حاضر امنيت انرژي کشورهاي اروپايي بيش از آنکه به نفت وابسته باشد به گاز طبيعي وابسته شده است، اظهار داشت: هم اکنون ايران با ۳۴ تريليون مترمکعب بزرگترين ذخاير گاز جهان را در اختيار دارد و در کنار ذخاير عظيم، مشخصات گاز ايران در مقايسه با بسياري از کشورهاي جهان به ويژه ذخاير شيل گس آمريکا از حيث ارزش حرارتي (BTU)، برداشت برش‌هاي مختلف گازي همچون اتان، پروپان، بوتان و ... داراي ويژگي‌هاي متمايزتري است.
جزايري با بيان اينکه‌امريکا از حدود چهار سال قبل سرمايه گذاري عظيم بر روي توسعه و توليد گاز از ذخاير نامتعارف خود را آغاز کرده است، اظهار داشت: همزمان با آغاز سرمايه گذاري گازي آمريکايي‌ها، عملا صنعت گاز ايران به دليل اعمال تحريم توسعه کمتري داشته است و با ورود به دوره پسا‌برجام ايران مي‌تواند با جذب سرمايه گذاري، انتقال دانش، تکنولوژي‌هاي نوين و امضاي قراردادهايي با شرکت‌هايي همچون شل و توتال نسبت به توسعه ميادين بزرگ گازي خود همچون کيش، پارس جنوبي، پارس شمالي، زاگرس جنوبي و جمع آوري گازهاي همراه نفت اقدام کند.
اين تحليلگر بازار نفت و گاز با تاکيد بر اينکه ظرفيت توليد گاز ايران سال آينده با بهره برداري از تعدادي از فازهاي جديد پارس جنوبي از مرز يک ميليارد مترمکعب در روز عبور مي‌کند، يادآور شد: علاوه بر اين با توسعه ساير ميادين گازي کشور پتانسيل توليد روزانه بيش از يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون مترمکعب گاز در ايران وجود دارد.
وي با بيان اينکه در کنار افزايش توليد گاز، ظرفيتي هم براي توليد ساير محصولات جانبي گاز طبيعي همچون ميعانات گازي ميعانات گازي، اتان، پروپان، بوتان و ... فراهم مي‌شود، تاکيد کرد: اين محصولات گازي هم مي‌تواند خوراک صنايع پتروشيمي‌کشور را تامين کند.
جزايري با اشاره به مزيت‌هاي متعدد توليد گاز ارزان قيمت در ايران، گفت: با محدودسازي ورود شرکت‌هاي آمريکايي به ايران عملا شرکت‌هاي اروپايي، چيني و روسي از اين فرصت براي توسعه صنعت گاز و مشارکت در حوزه‌هاي مختلف گازي کشور استفاده مي‌کنند که اين بزرگترين تهديد براي صنعت نوپاي «شيل گس» آمريکا است.
اين کارشناس اقتصاد انرژي با بيان اينکه ايران از مزيت صادرات LNG و گاز از مسير خط لوله به کشورهاي اروپايي برخوردار است، خاطرنشان کرد: با توجه به افزايش قيمت نفت و غيبت آمريکايي‌ها، قطعا شرکت‌هاي اروپايي و آسيايي از اين فرصت طلايي براي مشارکت گازي با ايران استفاده خواهند کرد که تکميل اين زنجيره قطعا اختلالاتي در تحقق روياي آمريکا براي تبديل به يک کشور صادرکننده گاز ايجاد مي‌کند.

برش مطبوعاتی

جريمه مشترکان پرمصرف آب؛ در دستور کار دولت

قائم مقام وزير نيرو گفت: طرح برخورد و جريمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه مي‌دهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشترکان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور کار دولت قرار مي‌گيرد.

«ستار محمودي» در گفت‌وگو با تسنيم اظهار داشت: تدوين نظامي‌بازدارنده براي اصلاح الگوي مصرف آب در کشور موضوع مهمي‌است که بايد مورد توجه دولت و مجلس قرار گيرد.
وي افزود: يکي از راه‌هاي اصلاح الگوي مصرف آب، فرهنگ‌سازي است که سالهاست کم و بيش مورد توجه دستگاههاي ذيربط قرار دارد اما تجربه نشان داده که فرهنگ سازي بدون اعمال ابزارهاي بازدارنده قيمتي، براي بخشي از مصرف کنندگان تأثير چنداني ندارد. قائم مقام وزير نيرو با بيان اينکه "ابزار هشدار دهنده قيمتي مي‌تواند بازدارندگي مناسبي در خصوص برخي مشترکان پرمصرف داشته باشد"، گفت: مي‌توانيم اقدام به اعمال يک هشدار قيمتي براي جريمه مشترکان پرمصرف در زمان‌هاي خاص کنيم تا مشترکيني که دو تا سه بار اخطار دريافت مي‌کنند اما نسبت به اصلاح روند مصرف آب شرب توجهي نشان نمي‌دهند، مورد جريمه قرار گيرند. وي ادامه داد: در بسياري از نقاط دنيا وقتي کالايي کم و مصرفش زياد است، براي جلوگيري از مصرف بي رويه آن کالا و مديريت تقاضاي آن، با قيمت بازي مي‌کنند تا زماني که محدوديت آن کالا رفع شود؛ در خصوص آب شرب نيز ما امروز با محدوديت مواجه‌ايم و ناچاريم با ابزارهاي کارآمد، مثل جريمه مشترکان پرمصرف، نسبت به مديريت تقاضا در اين بخش اقدام کنيم. محمودي با اشاره به اينکه "در دوره‌هاي قبلي اقدام به ارائه طرح جريمه مشترکان پرمصرف کرده بوديم"، اذعان داشت: وزارت نيرو موفق به گرفتن تأييديه دولت براي برخورد با مشترکان پرمصرف در قالب اعمال جريمه‌هاي قيمتي شده بود اما اين طرح مورد تأييد و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌قرار نگرفت. وي افزود: در سال آبي جاري با توجه به افت شديد ميزان بارش‌ها در نقاط مختلف کشور و به منظور مديريت بخش تقاضا در پيک مصرف آب تابستان 96 ، طرح برخورد و جريمه مشترکان پرمصرف را به دولت ارائه مي‌دهيم و به احتمال زياد، بحث جريمه مشترکان پرمصرف آب تا پيش از پايان سال جاري در دستور کار دولت قرار مي‌گيرد. قائم مقام وزير نيرو خاطرنشان کرد: پس از آنکه موفق به گرفتن تأييد دولت شديم اميدوارم که با ارائه توضيحاتي که بر اساس واقعيت‌هاي شرايط آبي کشور است، بتوانيم موافقت مجلس را نيز بدست آوريم. اين مقام مسئول با بيان اينکه "در برخورد با مشترکاني که چند برابر ديگر مشترکان، آب مصرف مي‌کنند فقط دو راه وجود دارد"، گفت: يا بايد نسبت به قطع آب مشترکان پرمصرف اقدام کنيم يا اينکه تلاش کنيم با اعمال جريمه‌هاي قيمتي، نسبت به اصلاح الگوي مصرف در اين بخش از مشترکان گام برداريم.

برش مطبوعاتی

پرواز اوپک و غير اوپک به سمت بهبود قيمت‌ها اوج مي‌گيرد؟

اوپک و غير اوپک دو بال پرواز بازار جهاني نفت به سوي بهبود قيمت‌ها و تعادل مازاد و عرضه در اين بازار محسوب مي‌شوند؛ به طوري که چنانچه يک بال از وظيفه خود سر باز زند، تلاش بال ديگر راه به جايي نخواهد برد.

به نقل از ايسنا، مازاد عرضه اوپک و عدم تعادل بين عرضه و تقاضا در بازار جهاني نفت که باعث کاهش قيمت نفت و ضرر رساندن به اقتصاد کشورهاي عضو شده بود، اين کشورها را بر آن داشت تا گرد هم جمع شوند و با اتخاذ تصميمي‌اضاع را بهبود بخشند. اين گردهمايي در ۳۰ نوامبر(۱۰آذرماه) در وين به وقوع پيوست و اعضاي اوپک در اين اجلاس درمورد تصميمي‌که در الجزاير مبني بر سهميه بندي توليد گرفته بودند به گفت و گو نشستند. حاصل اين گفت و گو چيبزي نبود، جز کاهش توليد ۴.۵ درصدي هر عضو اوپک به جز کشورمان که قرار است ميزان توليدش به ميزان قبل از تحريم‌ها بازگردد. قرار شد توليد اعضاي اوپک از ابتداي سال ۲۰۱۷ به مدت شش ماه از حدود ۳۳ ميليون و ۵۰۰ هزار بشکه به ۳۲ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه برسد تا مشکل مازاد عرضه اوپک برطرف شود. از آنجاکه برقرار کردن توازن در بازار جهاني نفت به تنهايي از عهده اوپک که ٤٠ درصد نفت جهان را توليد مي‌کنند، بر نمي‌آيد، کشورهاي غير اوپک نيز قول همکاري دادند و قرار شد اين کشورها ۶۰۰ هزار بشکه از توليد خود بکاهند. در اين راستا رييس جمهور کشور روسيه که بزرگ‌ترين توليد کننده غير اوپک محسوب مي‌شود در تماس تلفني قول کاهش ۳۰۰ هزار بشکه اي نفت اين کشور را به رييس جمهور کشورمان داد. زير و بم همکاري اوپک با غير اوپک قرار است در اجلاسي که فردا بين اين دو گروه در وين برگزار مي‌شود، مشخص شود. نشستي که طبق اخبار خبرگزاري رويترز، تنها پنج کشور غير عضو سازمان اوپک شامل جمهوري آذربايجان، قزاقستان، عمان، مکزيک و روسيه‌امادگي خود را براي حضور در آن اعلام کرده‌اند. به گفته اين خبرگزاري، برخي منابع اوپکي اطمينان دادند که توليدکنندگان غيرعضو اين سازمان قادرند تعهد کاهش توليد نفت را عملياتي کنند. اين منابع گفتند تصميم دشواري نيست، اين کشورها مي‌تواند طرح کنوني را اجرايي کنند. برخي منابع ديگر اوپک با ترديد درباره پايبندي کشورهاي غيرعضو اعلام کردند که بايد تا امروز شنبه منتظر بود. منبع سوم اين سازمان نيز گفت احتمال کاهش ٥٠٠ هزار بشکه در روز از توليد نفت توليدکنندگان غير عضو بيشتر است. اجلاس مذکور به قدري حائز اهميت است که کارشناسان اعتقاد دارند اگر کشورهاي اوپک بر تعهد خود مبني بر کاهش توليد پايدار باشند، اما کشورهاي غير اوپکي اين کاهش توليد را جبران کنند باز هم بازار به نتيجه نمي‌رسد و براي اوپکي‌ها و غيراوپکي‌ها ضرر دارد؛ بنابراين همه بايد متعهد باشند که براي افزايش قيمت توليد خود را کاهش دهند. به گفته کارشناسان، جلسه اوپک و غيراوپک تکليف اوپک را روشن کرده و ابهامي‌که در مورد توزيع نفت توسط کشورهاي غيراوپک وجود دارد را برطرف مي‌کند.

برش مطبوعاتی

توافق «اوپک» و «غیراوپک» هم تاریخی می‌شود؟

شاید پس از توافق تاریخی اوپک در وین در تاریخ دهم آذرماه، اعضای خوشحال و شادمان این سازمان به تنها مساله‌ای که فکر نمی‌کردند، تاثیر تصمیمات غیراوپکی‌ها بر بازار نفت بود.

مجتبي آزاديان
روزنامه‌نگار
mojtaba.azadiyan@gmail.com

از غیراوپکی‌ها تنها روسیه بود که پیش از اجلاس بر ساز همگرایی با اوپک می‌کوبید و پس از توافق خبر از کاهش 300 هزار بشکه‌ای تولید نفت خود در راستای سیاست‌های اوپک خبر داد. اما شاید کمتر کسی در آن زمان فکر می‌کرد که این توافق تاریخی به همان اندازه که از کاهش تولید اعضایش در جهت اهداف از پیش تعیین شده‌ (افزایش قیمت نفت) تاثیر می‌پذیرد، از افزایش نولید کشورهای خارج از اوپک نیز تاثیر می‌گیرد. با نگاهی به تحولات 10 روز اخیر در بازار نفت می‌توان به روشنی مشاهده کرد که روی قول روس‌ها برای حمایت نهایی، به هیچ عنوان نمی‌توان حساب کرد و اقدامات مکزیک برای افزایش 900 هزار بشکه‌ای تولید نفت خود نیز کاملا دو از دسترس و دخالت ایران و اوپکی‌ها برای اعمال فشار است و حتی می‌تواند به نوعی با توجه به فروش سهام شرکت مکزیکی به آمریکایی‌ها به پاشنه آشیل توافق نیز تبدیل شود و کارتِ آمریکایی‌ها برای مقابله با اوپکی‌ها جهت کنترل قیمت نفت باشد. به هر حال، توافق تاریخی اوپک، بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد در حال بی‌اثر شدن است، نگاهی به معاف شدن چند کشور عضو اوپک از کاهش تولید و نیز افزایش تولید چند کشور غیر عضو اوپک از جمله روسیه و مکزیک، عملا کاهش 1.2 میلیون بشکه‌ای اوپک را بی‌اثر کرده و حتی در آینده نزدیک برخلاف آن پیش خواهد رفت.
بین تمام تهدیداتی که در کمین توافق اوپک است، افزایش تولید نیجریه و لیبی از نگاه کارشناسان مهم‌ترین آنها ارزیابی می‌شود. این دو کشور به علت مشکلات و ناآرامی‌های داخلی در حالی با توافق اعضای اوپک از شرکت در طرح کاهش تولید معاف شده‌اند که چنانچه برنامه‌های اعلام شده از سوی آنها برای افزایش تولید تا پایان سال جاری میلادی محقق شود، کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه‌ای اعضای اوپک عملا خنثی خواهد شد. این تهدید در حالی برای توافق اوپک وجود دارد که به زعم کارشناسان توافقی که در وین برای کاهش تولید میان اعضای اوپک شکل گرفت، سندی ارزشمند در همکاری میان کشورهای عضو اوپک، با وجود اختلاف‌های عمیق بین آنها است.
سربلند بیرون آمدن این توافق از آزمونی که پیش رو دارد، به دو مساله بستگی دارد؛ همراهی روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده غیر اوپک و برنامه افزایش تولید از سوی لیبی و نیجریه و نیز اخبار نگران‌کننده افزایش تولید مکزیک با واگذاری حق امتیازهای تازه حفاری و برداشت نفت در میدان‌های نفت و گاز واقع در آب‎های عمیق. بعد از لیبی، نیجریه دیگر عضو اوپک است که تولیداتش با وجود حمله به خطوط انتقال نفت در ماه اکتبر، 1 میلیون و 628 هزار بشکه گزارش شده است. وزیر نفت این کشور در تازه‌ترین اظهارنظر اعلام کرده است که در حال حاضر تولیدات این کشور به سطح 1.95 میلیون بشکه در روز بازگشته است. با این وجود این احتمال مطرح می‌شود که 150 هزار بشکه از میزان اعلام شده از سوی وزیر نفت نیجریه، شامل میعانات گازی باشد که در محاسبات اوپک ارزیابی نمی‌شود. تمام اینها به این معنی است که اوپک باید در جلسات بعدی خود، نقش پررنگ‌تری برای ایجاد تعادل پایدار در بازار جهانی نفت ایفا کند. همچنین در خاورمیانه، جایی که قرار است بیشترین کاهش تولید اتفاق بیفتد نیز نشانه‌هایی مشاهده می‌شود که حکایت از افزایش تولید قبل از اعمال کاهش‌ها دارد.
با اتفاقات اخیر بر همگان آشکار شده است که اوپک و غیر اوپک دو بال پرواز بازار جهانی نفت به سوی بهبود قیمت ها و تعادل مازاد و عرضه در این بازار محسوب می شوند و چنانچه یک بال از وظیفه خود سر باز زند، تلاش بال دیگر راه به جایی نخواهد برد. برای اوپکی‌ها دیدیم که مازاد عرضه اوپک و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار جهانی نفت که باعث کاهش قیمت نفت و ضرر رساندن به اقتصاد کشورهای عضو شده بود، این کشورها را بر آن داشت تا گرد هم جمع شوند و با اتخاذ تصمیمی اضاع را بهبود بخشند.
به همین دلیل برقرار کردن توازن در بازار جهانی نفت به تنهایی از عهده اوپک که ٤٠ درصد نفت جهان را تولید می‌کنند، بر نمی آید، و قرار بر این شده است که کشورهای غیر اوپک نیز همکاری کرده و این کشورها ۶۰۰ هزار بشکه از تولید خود بکاهند. در نهایت قرار است در اجلاسی که امروز بین این دو گروه در وین برگزار می شود، همکاری اوپک و غیراوپکی‌ها مشخص شود. نشستی که طبق اخبار خبرگزاری رویترز، تنها پنج کشور غیر عضو سازمان اوپک شامل جمهوری آذربایجان، قزاقستان، عمان، مکزیک و روسیه آمادگی خود را برای حضور در آن اعلام کرده‌اند. اجلاس مذکور به قدری حائز اهمیت است که کارشناسان اعتقاد دارند اگر کشورهای اوپک بر تعهد خود مبنی بر کاهش تولید پایدار باشند، اما کشورهای غیر اوپکی این کاهش تولید را جبران کنند باز هم بازار به نتیجه نمی‌رسد و برای اوپکی‌ها و غیراوپکی‌ها ضرر دارد؛ بنابراین همه باید متعهد باشند که برای افزایش قیمت تولید خود را کاهش دهند.
به گفته کارشناسان، جلسه اوپک و غیراوپک تکلیف اوپک را روشن کرده و ابهامی که در مورد توزیع نفت توسط کشورهای غیراوپک وجود دارد را برطرف می‌کند.

برش مطبوعاتی