از ابتداي فروردين ماه تا پايان مهر ماه سال جاري رقم خورد؛
يکي از منابع اصلي درآمدي دولت درآمدهاي مالياتي است که قانون برنامه پنجم توسعه نيز بر اين موضوع و کاهش وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي تاکيد کرده است.
بررسيها نشان ميدهد از ابتداي فروردين ماه تا پايان مهر ماه سال جاري بيش از 83 درصد از درآمدهاي مالياتي پيشبيني شده از سوي دولت محقق شده است و بالاترين سهم در درآمدهاي مالياتي به ماليات بر کالا و خدمات اختصاص دارد.
به گزارش خبرآنلاين، بر اساس اين گزارش دولت پيشبيني کرده بود در اين مقطع زماني 61 هزار و 400 ميليارد تومان ماليات دريافت کند، اما عملکرد مالياتي طبق آمارهاي ارائه شدهاندکي بيش از 51 هزار ميليارد تومان اعلام شده است. ماليات يکي از مهمترين ارکان درآمدي دولت را در سالهاي اخير تشکيل ميدهد. با کاهش قيمت نفت دولت بر آن شد سهم تامين درآمد از محل دريافت ماليات را افزايش دهد. به اين ترتيب بودجههاي سالجاري و سال آينده مبتني بر درآمدهاي مالياتي تدوين شد. دولت در قالب لايحه بودجه سال آينده پيشبيني کرده است 112 هزار ميليارد تومان مالياتي دريافت کند که نسبت به سالجاري افزايشي در حدود 9 هزار ميليارد تومان را نشان ميدهد. بسياري با استناد به شرايط رکودي حاکم بر اقتصاد افزايش پايههاي مالياتي را به صلاح نميدانند و معتقدند لازم است دولت نسبت به افزايش شمار موديان مالياتي و شناسايي مالياتدهندگان تازه اقدام کند.
بررسيها نشان ميدهد بالاترين سهم در درآمدهاي مالياتي به ماليات بر کالا و خدمات اختصاص دارد. 36.3 درصد از مالياتي دريافتي در اين دوره زماني به اين سرفصل اختصاص دارد. از سوي ديگر ماليات اشخاص حقوقي نيز 34.9 درصد از کل درآمدهاي مالياتي را از آن خود کرده است.
ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت به ترتيب 16.3. 2.8 درصد از کل درآمدهاي مالياتي را به خود اختصاص دادهاند. در اين ميان سهم ماليات بر واردات 9.6 درصد گزارش شده است.
اما در سالهاي گذشته يکي از مشکلات اساسي دولت در حوزه درآمدي فرارهاي مالياتي است.
در حال حاضر ميزان فرار مالياتي در کشور ما 25 درصد است و با توجه به تلاشهايي که براي کارآمدي حوزه مالياتي صورت گرفته پيشبيني ميشود که اين ميزان طي چند سال آينده با کاهش مواجه شود.
يک کارشناس حقوقي معتقد است: ابطال مصوبات تساوي دستمزد وزارت کار توسط ديوان عدالت اداري، حقوق کارگران پيمانکاري را تضييع ميکند و اين برعهده وزارت کار است که از حق کشي جلوگيري کند.
به گزارش ايلنا؛ عليرضا مقدم، در ارتباط با ابطال مصوبات تساوي دستمزد وزارت کار توسط ديوان عدالت اداري گفت: اين حرکت ديوان عدالت اداري به بهانه عدم امضاي وزير، به هيچ وجه مستدل و قانعکننده نيست؛ چرا که وقتي معاونت مربوطه پاي بخشنامه اي را امضا ميکند به اين معناست که قائم مقام يا ذي سمت بوده و صلاحيت لازم را داشته است.
وي با تاکيد بر اين که وظيفه ديوان عدالت اداري، بررسي شکايات بر مبناي نص صريح قوانين است و بايستي استدلال کند که بخشنامهها و مصوبات باطل شده در مغايرت با کدام قانون است؛ افزود: طبيعي است که فعالان و تشکلهاي کارگري استدلال ديوان عدالت را که در اين مورد خاص، تنها با معيارهاي خودش عمل کرده، نپذيرند و از وزارت کار نيز انتظار عملگرايي مثبت داشته باشند.
مقدم در ادامه گفت: کمترين کاري که وزارت کار ميتواند انجام دهد اين است که بخشنامه تساوي دستمزد جديد با امضاي وزير کار ابلاغ کند.
وي ادامه داد: بخشنامه جديد بايستي منسجم تر، عادلانهتر و با در نظر گرفتن همه مطالبات کارگران پيمانکاري صادر شود و نظرات کارشناسان کارگري و حقوقي نيز بايد در تنظيم آن لحاظ شود.
اين وکيل دادگستري در پايان تصريح کرد: تبعيض عليه کارگران پيمانکاري علي الخصوص در پروژههاي نفتي و گازي و يا در پروژههاي خدماتي مثل شهرداريها بر کسي پوشيده نيست. مسئولان امر نبايد با استدلالهاي فرافکنانه بر اين تبعيضات چشم بپوشند و کارگران درگير بيعدالتيها را بهامان خدا رها کنند.
در حالي نرخ رشد اقتصادي در سال اينده بين ۷ تا ۸ درصد پيش بيني شده است که ايران ۱۰ سال است چنين رشدي را در حوزه اقتصاد تجربه نکرده است .
به گزارش خبرآنلاين، رشد اقتصادي امسال به گواهامار اعلام شده از سوي مقامات بانک مرکزي و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي در حدود 5 تا 6 درصد خواهد بود . ناظران بين المللي نيز اين رشد اقتصادي را براي ايران پيش بيني کردهاند، اما بررسيها نشان ميدهد ايران از سال 1386 تا کنون هيچ گاه نتوانسته است رشد اقتصادي در حدود 7 درصد را تجربه نمايد . اقتصاد ايران در سالهاي 1391 به بعد حتي رشد منفي را نيز تجربه کرد به طوري که در سال 1391 رشد اقتصادي ايران منفي 5.8 درصد اعلام شد . اين رشد کمترين رشد اقتصادي در سالهاي پس از پايان جنگ تلقي ميشود . نوبخت رشد اقتصادي سال آينده را در حدود 7 تا 8 درصد اعلام کرده است و اين امر نشان ميدهد اقتصاد ايران اماده بازگشت به يک دهه گذشته است . ايران غالبا نتوانسته است به اهداف پيش بيني شده اش در قالب رشد اقتصادي جامه عمل بپوشاند، اما در برنامه اول و سوم توسعه عملکرد اقتصاد به پيش بينيهاي دولت نزديک شد . تنها در دوره اجراي يک برنامه توسعه اي - برنامه دوم توسعه رشد اقتصادي از پيش بينيها نيز فراتر رفت . در حالي که دولت پيش بيني کرده بود در سالهاي اجراي برنامه اول توسعه به رشد اقتصادي 8.1 درصدي دست يابد ، عملکرد اقتصاد در اين مقطع زماني رشد 7.9 درصدي را نشان ميدهد . از سوي ديگر در برنامه دوم رشد اقتصادي حدود 1.5 درصد برآورد شد اما عملکرد اقتصاد از اين ميزان فراتر ر فته و به 3.2 درصد رسيد . رشد اقتصادي ايران در برنامه سوم در حدود 6 درصد پيش بيني شده بود که ايران به متوسط 5.5 درصدي دست يافت و در سالهاي اجراي برنامه چهارم و پنجم در حالي که برآوردها بر رشد 8 درصدي استوار بود عملکرد فاصله اي فاحش با اين رقم را نشان ميداد . متوسط رشد اقتصادي در سالهاي اجراي برنامه چهارم توسعه 3.6 درصد و در سالهاي اجراي برنامه پنجم توسعه منفي نيم درصد برآورد شده است . ارزيابيهاي صورت گرفته براي برنامه پنجم هنوز مقدماتي تلقي ميشود . در برنامه ششم توسعه نيز دولت متوسط رشد 8 درصدي را براي اقتصاد نشانه گرفته است . به اين ترتيب در صورت تحقق برآوردها در اولين سال اجراي اين برنامه ، رشد اقتصادي به هفت تا هشت درصد خواهد رسيد که رقميقابل توجه براي اقتصاد ايران تلقي ميشود .
آمار گمرک حاکي از ورود بيش از ۴۱ هزار خودرو به کشور در هشت ماهه سال جاري است که بيش از ۹۳ درصد از واردات خودروي ايران در اختيار پنج کشور است.
به گزارش ايسنا، در هشت ماهه سال جاري، تعداد ۴۱ هزار و ۵۹۷ خودرو از مبادي قانوني وارد کشور شده است که ارزش اين خودروها به يک ميليارد و ۸۶ ميليون و ۴۰۳ هزار و ۱۹۰ دلار ميرسد. بر اين اساس بيش از ۳۳۴۲ ميليارد تومان هزينه واردات خودرو به کشور در اين مدت بوده است. در بين کشورهاي مبدا واردات خودرو به ايران بزرگترين سهم را امارات متحده عربي دارد، چرا که بسياري از خودروها براي ورود به ايران به اين کشور آمده و از آنجا براي ايران فرستاده ميشود. در مدت هشت ماه سال جاري از مجموع ۴۱ هزار و ۵۹۷ دستگاه خودرو، تعداد ۳۰ هزار و ۴۷۴ دستگاه خودرو از امارات متحده عربي به ايران وارد شده است و پس از آن جمهوري کره بيشترين تعداد خودروهاي واردشده به ايران يعني ۵۵۵۹ دستگاه خودرو را در اختيار دارد. اسپانيا با ۱۰۵۷ دستگاه، آلمان با ۹۵۹ دستگاه، ترکيه با ۸۸۳ دستگاه، کويت با ۸۵۱ دستگاه و عمان با ارسال ۴۳۵ دستگاه خودروي سواري به ايران در رتبههاي بعدي بزرگترين صادرکنندگان خودرو به ايران قرار ميگيرند، به اين ترتيب ميتوان گفت که بيش از ۹۳ درصد از کل واردات خودروي ايران در اختيار پنج کشور امارات متحده عربي، جمهوري کره، اسپانيا، آلمان و ترکيه است.
عراق مشتري پر و پا قرص سايپا
واردات ميليارد دلاري خودرو به ايران در حالي است که در همين مدت ايران موفق به صادرات تنها ۳۲۹۸ دستگاه خودرو به ارزش ۱۹ ميليون و ۸۱۵ هزار و ۸۳۹ دلار شده است که ۲۶۷۷ دستگاه خودرو معادل ۸۱ درصد از کل خودروهاي صادراتي به مقصد عراق بوده است که بيشتر اين خودروها نيز توليدات شرکت سايپا از جمله پرايد و تيبا بوده است.
صادرات ۳۰۶ دستگاه دنا به الجزاير
ايران همچنين در هشت ماهه سال جاري ۳۰۶ دستگاه خودروي سواري دنا به الجزاير صادر کرده است. صادرات ۱۰۰ دستگاه از انواع محصولات پژو ايران به ترکمنستان و ۱۱۶ دستگاه انواع خودرو به لبنان نيز از مهمترين محمولههاي صادراتي ايران در زمينه خودرو بوده است. با توجه به اينکه رقم صادرات خودروي سواري ايران در اين مدت ۶۱ ميليارد و ۵۰۳ ميليون و ۱۳۵ هزار و ۳۶۳ تومان بوده است، ميانگين قيمت هر دستگاه خودروي صادراتي ايران در حدود ۱۸ ميليون و ۶۵۰ هزار تومان محاسبه ميشود.
محمود جامساز گفت: درآمدهاي پيشبيني شده براي نفت که براساس صادرات 2 ميليون و 430 هزار بشکه در روز به قيمت 50 دلار درنظر گرفته شده است؛ نياز به بازنگري دارد.
به گزارش ايلنا؛ محمود جامساز؛ در خصوص لايحه بودجه سال 96 اظهار داشت: بودجه سال 96 به موقع و قبل از تاريخ 15 آذر ماه و در وقت قانوني خود به مجلس تقديم شد.
وي افزود: در اين بودجه ارقاميديده ميشود که به نظر ميرسد بودجه نويسان در نهايت دست و دل بازي و بلند پروازانه به اين ارقام رسيدهاند زيرا دورنماي پس از برجام و رفع تحريمهاي مربوط به برنامه هستهاي ايران اين اميد را را زنده کرده است که کشور بتواند در امر تجارت خارجي به صدور نفت و گاز به توفيقاتي نائل شود.
×××درآمدهاي حاصل از نفت نيازمند بازنگري است
جامساز گفت: درآمدهاي پيش بيني شده براي نفت که بر اساس صادرات 2 ميليون و402هزار بشکه در روز به قيمت 50 دلار در نظر گرفته شده است لازم به بازنگري است .
اين اقتصاددان خاطر نشان کرد: درست است که در توافق اخير اوپک قرار شده که از سقف توليد 1 ميليون و 200 هزار بشکه در روز کاسته شود تا عرضه اضافي تعديل شود و قيمتها بالارود اما لازم به ذکر است که تقاضاي جهاني نفت با توجه به کاهش رشد اقتصادي چين و برخي ديگر از کشورهاي نوظهور مسلما در تقاضاي انرژي آنان تاثيرگذار است و معلوم نيست که قيمتها به چه سطحي خواهد رسيد ضمن آنکه به تعداد سکوهاي نفتي شيل اويل آمريکا از ماه ميگذشته تا کنون 50 درصد اضافه شده که اين هم بيانگر دور نماي توليد بيشتر نفت آمريکاست.
وي ادامه داد: اين موضوع حائز اهميت است که همواره قيمت نفت تحت تاثير نوسانات اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي جهاني قرار دارد و شرايط اقتصادي و سياسي جهان مخصوصا منطقه خاورميانه قابل پيشبيني ملموس نيست و لذا هر دم امکان اقداميغيرقابل پيشبيني از کشورهاي صادرکننده نفتي بويژه عربستان سعودي ميرود.
وي گفت: تعيين قيمت 50 دلاري براي نفت بهتر است به 45 دلار تغيير يابد زيرا نوسانات بهاي نفت پيشبيني را براي سال پيش رو با توجه به تاثيرات عوامل متعدد بين المللي و منطقه اي اعم از اقتصادي و سياسي بسيار مشکل ميسازد. به ويژه تمديد 10 ساله تحريمهاي موسوم به داماتو که با اعتقاد مقامات ايراني نقض برجام است و ممکن است در صورت امضاء رئيس جمهور آمريکا نهايي شده و منجر به اقدامات تلافي جويانه اي از سوي ايران شود. مسلما مواجه شدن ايران با محدوديتهاي نفتي دور از ذهن نيست که دستيابي باهاف بودجه 96 را در زمينه درآمدهاي نفتي با چالش روبرو ميکند و تبعات ديگر اين تحريمها بر سطح تجارت خارجي ايران ساير درآمدهاي پيش بيني شده بودجه را تحت تاثيرات منفي خود قرار خواهد داد.
وي ادامه داد: طبق توافق اوپک قرار شد ايران توليد نفت خود را تا 90 هزار بشکه در روز افزايش دهد که البته برغم آنکه هنوز با در نظر گرفتن اين افزايش ميزان توليد نفت ما از زمان قبل از وضع تحريمهاي هسته اي کمتر است ولي خبر خوب و يک پيروزي براي ايران در صحنه نفت جهاني تلقي ميشود، اما از طرف ديگر اگر هم همين مقدار پيشبيني شده در بودجه صادر شود و درآمد 110 هزار ميليارد توماني حاصل شود خلاف اهداف سياستهاي کلي نظام داير بر عدم وابستگي يا کاهش وابستگي به نفت است.
رييس موسسه کار و تامين اجتماعي از راهاندازي بانک پژوهش به دستور وزير کار خبر داد و گفت: پژوهش بايد تعالي سازماني را به دنبال داشته باشد و منجر به توليد ثروت شود.
به گزارش تسنيم، محمد رضا سپهري،رئيس موسسه کار وتامين اجتماعي با حضور در همايش بزرگداشت هفته پژوهش که در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي برگزار شد با اشاره اينکه پژو هش ميتواند و بايد در کشور نهادينه شود گفت: علت صوري پژوهش بايد بازنگري شود.نيازهاي مالي،سخت افزاري و نرم افزاري پژوهش بايد در سازمانها تامين شود. وي با تاکيد بر اينکه بايد شاخصهاي پژوهش در ايران منطبق با شاخصهاي بين المللي شود گفت:20 درصد پژوهشها در کشور بنيادي يا پايه اي است اما 80 درصد پژوهشها در کشور کاربردي است. سپهري افزود:بايد به گونه اي در زمينه پژوهش تلاش کنيم که بساط جلوي دانشگاه که پژوهش و مقالات علميرا تجاري کردهاند برچيده شوند. وي به ايجاد بانک پژوهش در ميان سازمانهاي تابعه وزارت کار اشاره کرد و گفت:اعتبارات لازم براي انجام پژوهش بايد تامين شود،از مطلق گرايي در پژوهش بايد جلوگيري شود و نيازهاي مخاطبان مورد توجه قرار گيرد. به دستور علي ربيعي،وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي ايجاد اين بانک در دستور کار است.