امير جعفرزاده
پژوهشگر اقتصادي
در چند سال پشت سر هم جلوي افزايش نرخ ارز گرفته شده و اين افزايش اصطلاحا سرکوب شده است که اکنون به صورت يک جهش، افزايش قيمت پيدا کرده است و مشابه اين اتفاقات در سالهاي 75 و 91 رخ داد.
اين وضعيت خودش را با جهش ارز در يک سال نشان مي‌دهد و زماني که دولت نتواند ارز مورد نياز را
تامين کند. دچار بحران مي‌شويم زيرا بازار ارز به صورت انحصاري در دست دولت است. در سال 91 نيز دولت به دليل تحريم‌ها، ارز مورد نياز را نداشت. به صورت تئوريک بايد گفت تفاوت تورم ايران و آمريکا که صاحب دلار مبناي تعيين نرخ ارز است و هر جايي که تورم‌ها از يکديگر فاصله مي‌گيرند بديهي است که نرخ ارز نيز افزايش پيدا مي‌کند.  براي روشن شدن اين موضوع اگر تاريخ ارز بعد از انقلاب و اواخر دهه 80 بررسي شود، مشاهده مي‌شود که افزايش قيمت دلار در سال81 شروع شد. در آن سال ارز تک نرخي شد و تا اواخر سال 89 تقريبا ثابت بود در حالي که تفاوت تورم ايران و آمريکا سالانه بيش از 12 درصد بود که اين نشان مي‌دهد
 نرخ ارز را در آن سال‌ها سرکوب شده است. در اين سال‌ها که شاهد ثبات قيمت ارز بوده‌ايم واردات بسيار افزايش پيدا کرد. در سال 81 حدود 15 ميليارد دلار کسري تجاري داشتيم و در سال 89 به 40 ميليارد دلار کسري تجاري مي‌رسد که اين يعني واردات مان پيشي مي‌گيرد.
اين وضعيت باعث مي‌شد حتي مسافرت به کشورهاي همسايه از مسافرت به شمال نيز ارزش بيشتري داشت.  از سال 92 تا کنون حدود 70 درصد تورم داشتيم در حالي که جمع تورم آمريکا 5 درصد بوده است که اين تفاوت نرخ ارز در دلار نشان داده نشده است و امروز اين افزايش نرخ ارز افزايش پيدا کرد.
موضوع ديگر که بايد به آن توجه شود مربوط به ساختار اقتصادي ايران است. ارز صرفا براي سرمايه گذاري و انجام فعاليت‌هاي مفيد اقتصادي نيست، ايران جزء معدود کشورهايي در جهان است که ارز در آن دو نرخي و بعضا سه نرخي است و برخي از افراد با سوء استفاده از اين موضوع تقاضاهاي کاذب دربازار ارز ايجاد مي‌کنند و زمينه را براي افزايش قيمت آن فراهم مي‌کنند . وقتي روند صعودي در بازار ارز به وجود مي‌آيد، عرضه و تقاضاي ارز در بازار با مشکل مواجه مي‌شود. يعني ما با کمبود عرضه مواجه مي‌شويم و از آن‌طرف تقاضاي ارز افزايش پيدا مي‌کند.

جان گپر
فايننشال تايمز
در هفته گذشته دونالد ترامپ به شرکت شکولات سازي هرشي در ايالت پنسيلوانيا رفت تا از راي دهندگان براي انتخاباش به عنوان رياست جمهور آمريکا تشکر کند. اين ديدار وزن خاصي دارد. "شهر شکولات" که توسط ميلتون هرشي در اوايل 1900 ساخته شد نشانگر احساس از دست رفته بسياري است. ترامپ در سخنراني خود در استاديوم که مردم شهر و نيروهاي کار شرکت هرشي حضور داشتند گفت. « مردم درباره زندگي در دنياي جهاني سازي صحبت مي‌کنند ولي رابطه و ارزش‌ها بيشتر محلي است ، خانواده ، شهر ، ايالت و کشور » محلي بودن آخرين چيزي است که بسياري از تجارت‌ها در دهه‌هاي اخير خواستار آن بوده‌اند. درحاليکه مرزهاي تجاري سقوط کرده‌اند و جهاني سازي باعث خلق اقتصادي عظيم شده است که شامل آزادي منابع با قيمت توليد ارزان در کشورهايي چون چين است که از مهاجران براي مشاغلي که نيازمند مهارت نيستند
استفاده مي‌شود. اين امر در زير خط توليد زنگ زده اين امر در انگلستان با راي خروج از اتحاديه اروپا به اثبات رسيد.
احساسات روبه رشدي عليه شرکت‌هاي چندمليتي در شهرهاي کوچک شکل گرفته است شرکت هرشي و کارمندانش و شرکتهاي مشابه محلي به اين جنبش مخالف در سال جاري کمک کردند. پاسخ ترامپ به افزايش تعرفه‌هاي وارداتي و جريمه شرکت‌ها توليد کننده‌امريکايي در خارج از کشور نشانگر حمايت و فرياد افرادي بود که به ترامپ راي دادند تا وارد کاخ سفيد شود.
 در ايالت ورجينيا غربي معادن ذغال سنگ تعطيل شدند و مشاغل بسياري از بين رفتند و کشورهاي چين ، ويتنام و بنگلادش وارد اين بخش شدند. درمقابل شرکت‌هاي محلي چون هرشي که سعي در تجاري سازي خود درکنار کوکاکولا کردند تلاش براي تقويت تجارت و جلب حمايت جامعه محلي منطقي به نظر مي‌رسد.تلاش کنوني اين شرکت‌ها به دليل توسعه سريع صنعت و رشد تراست‌هاي تک قطبي و استخدام نيروهاي کار بدون مهارت بوده است.
نمونه شرکت هرشي در ديگر شهرهاي آمريکا نيز خود را نشان مي‌دهند . انبارهاي بزرگي که پر از وسايل مونتاژ الکترونيکي است و آپارتمانهايي پراز کارگران مهاجر که در شهرهاي اروپايي چون برلين و لندن نيز روبه گسترش است.ديگر بخشهاي تجاري چون نانوايي‌ها ، قصابي‌ها و غيره نيز از نظر فعاليت اقتصادي درحال از بين رفتن هستند. ابزار ترامپ براي تغيير محدود است. او هنوز کاري نکرده و تنها کارش قرارداد با شرکت تحويه هوا کرير در ايندياناپوليس بوده است با اين وجود فرصت براي بسياري از شرکت‌هاي محلي براي پيشرفت وجود دارد. تجارت جهاني باعث ثروت و سود مادي در سي سال اخير شده است اما باعث توخالي شدن شهرها ومهاجرت و متروکه شدن آنها شده است. اگرچه ترامپ درباره خيلي چيزها اشتباه فکر ميکند اما درباره تجارت محلي نظرش درست است و هر شرکت محلي قادر به تقويت شهر و وارد کردن شهروند در اقتصاد است.
ترجمه: فاطمه مهتدي

 به گزارش روابط عمومي‌بانک مسکن، طول دوره مشارکت مدني براي وام ساخت بدون سپرده، بر حسب تعداد واحدهاي مسکوني تعريف شده در پروژه ساختماني، از 12 تا 36 ماه، قابل تنظيم است. مدت اوليه 12 ماه براي قراردادهاي مشارکت مدني براي آن دسته از ساخت و سازهايي است که حداکثر معادل 5 واحد مسکوني در پروژه ساختماني، تعريف شده باشد. براساس اين گزارش،براي پروژه‌هاي داراي 6 تا 20 واحد مسکوني، حداکثر مدت قرارداد مشارکت مدني، معادل 18 ماه در نظر گرفته شده است به اين معنا که سازنده از زمان دريافت تسهيلات بدون سپرده ساخت مسکن، 18 ماه فرصت دارد با استفاده از وام دريافت شده، نسبت به ساخت و تکميل پروژه اقدام کند و بعد از آن، بايد نسبت به فروش اقساطي و بازپرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام کند. بر اساس ضوابط تعيين شده براي وام ساخت انبوه سازي، مدت زمان اوليه قرارداد مشارکت مدتي براي پروژه‌هاي 21 تا 50 واحدي، 51 تا 100 واحدي و همچنين 101 واحدي و بيشتر نيز به ترتيب معادل 24 ماه،‌ 30 ماه و 36 ماه در نظر گرفته شده است. اين زمان بندي براي طول دوره مشارکت مدني، بصورتي تعيين شده که پروژه‌هاي پرواحد که علي القاعده عمليات ساخت و ساز آنها زمان بر خواهد بود، بتوانند در دوره زماني بيشتري نسبت به پروژه‌هاي کم واحد، نسبت به بازپرداخت وام ساخت دريافتي اقدام کنند. اين گزارش حاکي است،نرخ سود اين تسهيلات، 18 درصد تعيين شده است و براي دوره فروش اقساطي –انتقال وام ساخت به خريدار واحد مسکوني- نيز نرخ سود در همين سطح 18 درصدي، مي‌باشد. از آنجا که انبوه سازان و سرمايه گذاران پروژه‌هاي ساختماني –سازنده‌هاي صاحب صلاحيت- براي دريافت اين تسهيلات، نيازي به سپرده گذاري ندارند، در نتيجه سود واقعي تسهيلات، برابر با سود اسمي‌است و نرخ بازدارنده يا فاقد توجيه اقتصادي، محسوب نمي‌شود. همچنين ويژگي مربوط به عدم شرط سپرده گذاري براي دريافت تسهيلات نيز محرک قابل قبول براي ساخت و ساز به جساب مي‌آيد چرا که، سازنده‌ها در مقطع فعلي که بازار مسکن در حال خروج از رکود است، از حداقل نقدينگي، برخوردار هستند و شرايط لازم براي سپرده گذاري و انتظار بابت دريافت وام ساخت را ندارند. سقف تسهيلات مشارکت مدني به ازاي هر واحد مسکوني به سه روش سنتي و صنعتي و فناوريهاي نوين و انتقال تکنولوژي انجام پذير است و در عين حال، ميزان سقف تابعي از شهر محل ساخت، مختلف است. بر اساس اين گزارش، در تهران و 6 کلان شهر ديگر شامل کرج، تبريز، مشهد، اهواز، شيراز و اصفهان،‌ براي ساخت و سازهاي سنتي (روش معمول ساختمان سازي)، به ازاي هر واحد مسکوني، 100 ميليون تومان وام ساخت به سازنده پرداخت مي‌شود. در اين شهرها، براي پروژه‌هايي که به روش صنعتي احداث مي‌شود، سقف تسهيلات معادل 130 ميليون تومان است.  در تهران و 6 کلان شهر نام برده شده، چنانچه سازنده‌هاي مسکن از تکنولوژي‌هاي منتقل شده به کشور در زمينه صنعت ساختمان و همچنين روش‌هاي منتهي به ارتقاء بهره وري مصرف انرژي، براي ساخت و ساز استفاده کند، بانک مسکن به ازاي ساخت هر واحد مسکوني، مبلغ 150 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده پرداخت خواهد کرد. همچنين در مراکز استان و شهرهاي بزرگ (شهرهاي با جمعيت بيش از 200 هزاار نفر) و ساير مناطق آزاد کشور نيز وام ساخت بدون سپرده براي سنتي سازي با سقف 90 ميليون، براي پروژه‌هاي صنعتي سازي 110 ميليون تومان و براي استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين نيز وام 130 ميليون توماني پرداخت مي‌شود.

علي‌محمد حاضري با اشاره به تلاش عده‌اي براي برهم زدن سخنراني معاون پارلماني رئيس جمهور در پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه يزد يا حمله به دولت به بهانه منشورحقوق شهروندي، اظهار کرد: اين اقدامات به اين دليل انجام مي‌شود که يک جريان سياسي انديشه‌هاي غير همسو با خود را برنمي‌تابد.وي افزود: تحت فشار قرار گرفتن دولت به خاطر تفاوت ديدگاه و نظر دولت با تفکرات اين جريان سياسي است. همه اين اتفاقات و فشارها به دولت ريشه در يک دستگاه نظري دارد که حاميان آن دستگاه نظري به ساير ديدگاه‌ها اعتقادي نداشته و آن را تحت فشار قرار مي‌دهند.اين عضو انجمن اسلامي‌مدرسين دانشگاه‌ها همچنين خاطرنشان کرد: در قضيه حمله به علي مطهري در شيراز ديديم که فقط احکام سبکي براي عاملان حمله به اين نماينده مجلس داده شد وهيچ برخوردي با آمران آن نشد. شايد بتوان اينگونه نتيجه گرفت که اين رفتارها از نظر قوه قضائيه تخلف محسوب نشده است و براساس اعتقادات اين جريان، حقوق شهروندي نه براي مردم و نه براي نمايندگان آنها هيچ موضوعيتي ندارد.حاضري درباره حمله به منشور حقوق شهروندي نيز خاطرنشان کرد: شايد براي اينها جمهوريت نظام مبنا نيست و آنها مردم را مشروعيت بخش نظام نمي‌دانند. حقوق شهروندي هنگامي‌موضوعيت پيدا مي‌کند که شهروندان نقشي در مشروعيت بخشي و قدرت داشته و در ساختار سياسي به رسميت شناخته شوند.اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، افزود: در مخالفت با منشور حقوق شهروندي بر اصل چهار قانون اساسي آن هم با تفسير خاصي تأکيد شد. نتيجه اين تفسير اين بود که ساير اصول قانون اساسي تعطيل شود.وي در پايان تأکيد کرد: اگر اين تفسير پذيرفته شود ديگر حقوق شهروندي هيچ مبنايي نخواهد داشت و قانون اساسي هم غير از اصل چهارم آن ديگر مبنايي براي نظام نخواهد بود. اين نوع رفتار ريشه در يک دستگاه نظري دارد که غير از باورهاي خود هيچ اعتقادي به ساير ديدگاه‌ها ندارد.

به گزارش تسنيم، سيد پرويز فتاح در حاشيه بازديد عيدانه خود از چند خانواده مسيحي تحت پوشش کميته‌امداد که به مناسبت سالروز ميلاد عيسي مسيح (ع) انجام شد، با تبريک فرارسيدن اين عيد به تمام مسلمانان و مسيحيان اظهار داشت: عيسي مسيح(ع) يکي از پيامبران بزرگ الهي است و سالروز تولد ايشان براي تمام مسيحيان و مسلمانان مبارک است.
رئيس کميته‌امداد با تاکيد بر اينکه اين کميته از محرومان و ضعفاء جامعه فارغ از دين و مذهبشان حمايت مي‌کند در پاسخ به تسنيم درخصوص تعداد مددجويان مسيحي تحت پوشش اين کميته گفت: در حال حاضر کميته‌امداد امام خميني (ره) در کنار کليسا، بيش از 3100 خانواده مسيحي، آشوري و ارمني تحت پوشش خود دارد که اين حمايت‌ها بيش از 5200 نفر از هموطنان ارمني، آشوري و مسيحي را شامل مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: کمک و حمايت‌هاي کميته‌امداد، مستمري، کمک هزينه‌هاي درمان و تمام خدماتي که به مددجويان ارائه مي‌شود، فارغ از دين و مذهب آن‌ها است و حتي در موارد متعددي، شاهديم که حاميان مسلمان، يتيمان و محرومان غيرمسلمان را تحت پوشش خود قرار مي‌دهند.

ابراهيم رزاقي گفت: موضوعاتي مثل انتخابات امريکا و تمديد تحريمهاي کشور، باعث ايجاد واکنشهايي در داخل مي‌شود که اثر آن را در بازارهايي مثل ارز مي‌بينيم.رزاقي گفت: در 27 سال گذشته حدود 1500ميليارد دلار صرف واردات کالا و خدمات شده است، نتيجه اين سياست وابستگي بيشتر اقتصاد به دلارهاي نفتي و واردات بوده است.امروز 12 ميليون بيکار در کشور وجود دارد که حدود نيمي‌از آنها بيکار ارادي هستند، اين آمارها نشان دهنده اين است که اين سياستها با شکست مواجه شده است.اين استاد اقتصاد بازنشسته دانشگاه تهران گفت: ادامه اين سياستها کشور را متلاشي مي‌کند و البته هر از چندگاهي مردم نيز نسبت به اين سياستها واکنشهايي نشان مي‌دهند.وي افزود، اخيرا در مدت کوتاهي قيمت دلار از 3600 تومان به 4100 تومان رسيده، به نظر مي‌آيد اين واکنشهاي هيجاني ناشي از همان سياستها باشد که بازار آزاد اين گونه نسبت به آن واکنش نشان مي‌دهد.رزاقي ادامه داد، سوال مهمي‌که بايد به آن پاسخ داده شود اين است واکنشهاي هيجاني از کجا آمده است و چه کسي مسبب شرايط فعلي مي‌باشد.اين اقتصاد دان تاکيد کرد، کشورهاي بيگانه به انحا مختلف تلاش مي‌کنند تا اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کنند، يکي از ابزارهاي آنها استفاده از اهرم دلار و ساير ارزها براي کشورهاي مصرف کننده مي‌باشد، بنابراين مسئولان بايد براي اين وضعيت چاره انديشي کنند.وي ادامه داد، متاسفانه تغييراتي که در اين کشورها رخ مي‌دهد، روي بازارهاي داخلي کشور مثل بازار ارز نيز اثر ميگذارد. موضوعاتي مثل انتخابات امريکا و تمديد تحريمها در داخل کشور باعث ايجاد واکنشهايي مي‌شود که اثر آن را در بازارهايي مثل ارز مي‌بينيم.رزاقي تاکيد کرد، نزديک بودن انتخابات هم مسئله ديگري است که بايد به آن توجه داشت، رفتارهاي خود مسئولان است چرا که فضا سازي براي رفتارهاي هيجاني انجام مي‌شود و اين موضوع نتايج خود را در بازار ارز نشان مي‌دهد.رزاقي ادامه داد، مطبوعات و رسانه‌ها دقيقا مشغول موضوع افزايش قيمت ارز شده‌اند در اين صورت نگاهها از مسائل اصلي مانند آنچه در سياست خارجي و فضاي واقعي اقتصاد انجام مي‌شود دور مي‌شود.وي افزود، چرا نزديک انتخابات افزايش 400 توماني نرخ ارز اتفاق افتاده است به نظر من يک برنامه تدوين شده در دستور کار قرار گرفته است تا توجه مردم از مسائل اصلي دور شود.رزاقي در پايان گفت: به نظر بنده دلار ارزان به نفع اقتصاد نيست چرا که وابستگي به واردات را تداوم مي‌بخشد، اما گران شدن‌هايي هيجاني که نشات گرفته از ميل به سفته بازي باشد هم نمي‌تواند به اقتصاد کمک کند.گفتني است قيمت دلار که ازهفته گذشته درحال افزايش است،روزگذشته نيز با روند صعودي رکورد تازه‌اي در بازار ارز به ثبت رساند.دلار که صبح روزگذشته در خيابان فردوسي (مرکز اصلي خريد و فروش ارز) 4070 تومان قيمت خورده بود ساعت 12:30 با قيمت 4130 تومان فروخته و با قيمت 4080 تومان از مردم خريداري مي‌شد.اين قيمت در ساعات پاياني بازار ارز به 4100تومان هم رسيد.

به گزارش تجارت آنلاين، موضوعات مختلفي از سوي صنعتگران و توليدكنندگان مختلف در كشور در جلسه با معاون اول رئيس‌جمهوري مطرح شد، صحبت‌هايي كه بيشتر در قالب گلايه مطرح شد و خواستار ياري رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي دولت بود. افزايش ماليات اخذ شده از واحدهاي صنعتي، برخي اعمال سليقه‌ها از سوي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات و دريافت بدهي‌ها، عملكرد سازمان تامين اجتماعي در مواردي و رسيدگي به قانون رفع موانع توليد و مشكلات بخش معدن مهمترين گلايه‌هاي صنعتگران كشور در جلسه با معاون اول رئيس‌جمهوري بود.
اعتراض نسبت به افزايش ماليات
ميزان ماليات واحدهاي توليدي و رشد ماليات اين بخش يکي از مسائل مطرح شده توسط دبيران کل خانه‌هاي صنعت و معدن استاني و نيز تشکل‌هاي توليدي در جلسه با معاون اول رييس‌جمهوري بود. رشد ۱۸ درصدي ماليات در بخش توليد طي سال ۱۳۹۱، رشد ۱۸ درصدي در سال ۱۳۹۲، رشد ۳۲ درصدي در سال ۱۳۹۳ و رشد ۲۳ درصدي در سال ۱۳۹۴ مهم‌ترين مساله‌اي بود که نسبت به آن اعتراض شد، چرا که توليدکنندگان معتقد بودند اين دوران چهار ساله نمي‌تواند به‌عنوان دوراني تلقي شود که واحدهاي توليدي با پرداخت ماليات بيشتر روبه‌رو مي‌شدند. توليدکنندگان همچنين عنوان کردند که تاخير در پرداخت‌ها به منزله اين نيست که واحدهاي توليدي قصد پرداخت ندارند بعضا به دليل شرايط اقتصادي روند کار به گونه‌اي پيش رفته که در يک دوره زماني پرداخت‌ها دچار مشکل شده؛ بنابراين نبايد به محض تعويق و عقب افتادگي جرائم سنگين و بهره‌هاي مرکب مشمول حال بخش توليد شود.
دستور جهانگيري در صورت اثبات تخلفات بانکي
در بخش ديگري از اين جلسه برخي توليدکنندگان عنوان کردند علاوه بر اعتراض نسبت به سود ۱۸ درصدي تسهيلات بانکي به بخش توليد بعضا برخي بانک‌ها خود را مقيد به اعمال اين نرخ نمي‌دانند و با سود بيشتري تسهيلات خود را اختصاص مي‌دهند. در عين حال طي بوروکراسي‌هاي اداري در بانک‌ها از ديگر مشکلاتي است که توليدکنندگان را اذيت مي‌کند. پس از طرح اين مساله جهانگيري دستور داد که اگر مصاديق عيني اين موضوع توسط توليدکنندگان و يا خانه‌هاي صنعت و معدن استاني ارائه شود قطعا با آن برخورد مي‌شود، چرا که اين مساله تخلف محرز است.
اعتراض به عملکرد سازمان تامين اجتماعي
برخوردهاي سختگيرانه سازمان تامين اجتماعي از ديگر موارد مطروح در اين جلسه بود. بلوکه شدن حساب برخي توليدکنندگان به دليل بدهي به سازمان تامين اجتماعي موضوع مورد اعتراض بخش توليد در جلسه با معاون اول رييس‌جمهوري بود و آنها اعتقاد داشتند که بايد بنگاه‌هاي توليدي به‌عنوان يک موجود زنده مدنظر قرار گيرند. توليدکنندگان براين عقيده بودند که در مرحله رکود نبايد فشار مضاعف بر بخش توليد وارد شود. آنها در اين جلسه اعلام کردند چرا بايد سازمان تامين اجتماعي از کارفرما ۲۰ درصد بهره ديرکرد بگيرد در حالي که دليل اين اقدام را کاهش ارزش پول مي‌داند. بخش توليد به کشور بر اين عقيده است که صاحبان اصلي اين پول کارفرما و کارگران هستند و در نهايت بايد به حساب کارگر بازگردد. آنها تاکيد کردند نبايد يک واحد توليدي که به طور مستمر به سازمان تامين اجتماعي پرداخت دارد به دليل چند ماه مشکل اقتصادي که ناشي از مسائل مختلف است حسابش بلوکه شود.
قانون رفع موانع توليد و مشکلات بخش معدن
دو موضوع اصلي طرح شده ديگر در اين جلسه رسيدگي به قانون رفع موانع توليد و اجراي آن بود که در بخش‌هاي مختلف مطرح شد. علاوه بر اين، عنوان دغدغه‌ها و دلمشغولي‌ها در ارتباط با مشکلات فراروي بخش معدن از ديگر موارد عنوان شده در اين جلسه توسط تشکل‌هاي توليدي و دبيران کل خانه‌هاي صنعت و معدن استاني بود. از طرف ديگر شنبه شب نيز در برنامه گفتگوي ويژه خبري سيما نيز به موضوع مشكلات واحدهاي توليدي و صنعتي كشور پرداخته شد.
فشار مضاعف ماليات بر بخش توليد
دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت گفت: افزايش ماليات به ويژه ماليات بر ارزش افزوده توليدکنندگان را با فشار مضاعف روبرو کرده است. به گزارش صدا و سيما، سيد محمدرضا مرتضوي گفت: در چهار سال گذشته به‌طور ميانگين ۲۰ درصد بر ماليات واحدهاي توليدي کشور اضافه شده است. وي گفت: بخش‌هايي از اقتصاد ماليات نمي‌دهند و بخش‌هايي از اقتصاد که شناسنامه‌دار هستند زير فشار بيشتر براي پرداخت ماليات هستند و اين عادلانه نيست و توليدکنندگان به اين مسئله معترض هستند. دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ايران با انتقاد از دريافت جريمه ديرکرد مالياتي از توليدکنندگان گفت: در شرايطي که رکود حاکم است آيا بايد تأمين اجتماعي از کارفرما ۲۰ درصد جريمه ديرکرد بگيرد و آن را به حساب خزانه وارد کند؟ مرتضوي افزود: در شوراي گفت‌وگو، گاهي برخي مشکلات آنقدر گفته مي‌شود که قبح آن شکسته مي‌شود. وي گفت: وضعيت شوراي گفتگو نسبت به سه سال پيش بهتر شده، اما بانک‌ها و سازمان تأمين اجتماعي خودشان را موظف به اجراي مصوبات و توصيه‌هاي اين شورا نمي‌دانند.
برخورد سخت‌گيرانه تامين اجتماعي با توليدکنندگان
همچنين عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران گفت: شوراي گفتگو براي رساندن صداي توليدکنندگان به دولت تشکيل شده است. آرمان خالقي افزود: اگرچه قدرت خريد مردم افزايش نيافته، اما راه‌هاي صادرات باز شده و توليدکنندگان مي‌توانند افزايش توليد داشته باشند. وي با بيان اينکه واحدهاي صنفي همچنان بصورت توافقي ماليات پرداخت مي‌کنند گفت: اگر صندوق‌هاي هوشمند فروش نصب شود ماليات بر ارزش افزوده به درستي اخذ خواهد شد و شاهد شفافيت مالياتي خواهيم بود. اين عضو هيئت مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران افزود: افزايش نرخ ارز، حامل‌هاي انرژي و دستمزدها از جمله عوامل مؤثر بر افزايش قيمت تمام شده توليدات است. خالقي گفت: با ماشين‌آلات فرسوده‌اي که ضايعات زيادي دارند بهره‌وري اتفاق نخواهد افتاد. وي با اشاره به سخت‌گيري‌هاي سازمان تأمين اجتماعي در سال‌جاري نسبت به توليدکنندگان افزود: به خاطر بدهي تمام حساب‌هاي واحد توليدي را مي‌بندند. خالقي گفت: نرخ سود ۱۸ درصدي تسهيلات بانکي براي توليدکنندگان اجرا نمي‌شود و بانک‌ها به شيوه‌هاي مختلف از واحدهاي توليدي بيش از اين درصد سود تسهيلات دريافت مي‌کنند.

اگر حساب کنيم براي راه‌اندازي يک شعبه بانک دوميليارد درتهران صرف شود، حدود ۷هزارميليارد تومان هزينه اين بنا‌ها مي‌شود، اين درحالي است که وجود بيش ازحد ساختمان بانک‌ها باعث نگراني فعالان اقتصادي شده است، چرا که آن‌ها معتقداند بانک‌ها سرمايه‌هاي خود را صرف خريد املاک ميلياردي مي‌کنند درصورتي که اگراين هزينه‌ها را صرف وام به بخش توليد وايجاد اشتغال و صنعت کنند بازخورد مطلوب تري براي اقتصاد کشور به وجود مي‌آيد، درگزارش پيش روبيشتربه اين موضوع مي‌پردازيم:
راه‌اندازي هر شعبه بيش ازيک ميليارد
 «ليلا شيخ‌پور» کار‌شناس مالي دراين باره معتقد است: «تعداد زياد بانک نشان دهنده اقتصاد فعال نيست، بلکه نشان دهنده يک تهديد است و به جاي هزينه براي خريد بنا شعبه بانک بايداين منابع مالي را درتوليد هزينه کرد و نرخ اشتغال در بهره وري در کشور را افزايش داد.» او ادامه مي‌دهد: «به طورمثال اگرتصور کنيم هزينه خريد يک بنا براي خريد يک شعبه درتهران يک مي‌يليارد تومان باشد، نه تنها سرمايه آن بانک مورد استفاده درکسب وکارقرارنمي‌گيرد، بلکه تنها ۱۰ نفردرآن بنا مشغول به کارمي‌شوند، اين درصورتي است که با اين سرمايه مي‌شود يک مجموعه توليدي راه‌اندازي کرد و سرمايه را در گردش بازار و توليد قرارداد وهم اينکه تعداد بيشتري نيروي انساني را به فعاليت درآورد.»
بيش از استاندارد جهاني
پيش ازاين «ولي الله سيف» رئيس کل بانک مرکزي ازتعداد زياد بانک‌ها در کشور ابراز نگراني کرده بود. البته دراين خصوص حجت الاسلام «غلامحسين محسني اژه‌اي» دادستان کل کشور نيز گفته بود، ما چه تعداد بانک در کشور نياز داريم؟ در برخي خيابان‌هاي تهران بيش از ۱۰ شعبه بانک وجود دارد، آيا اين موضوع لازم است؟ در حالي اين انتقادات به افزايش شعبه بانک درکشور مطرح مي‌شود که درآمار بانک جهاني تعداد شعب بانک‌ها درايران نه تنها از استاندارد جهاني بالا‌تر است که ازاستاندارد کشورهاي با درآمد متوسط به بالا نيزبسيار بيشتراست. يک عضوکميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم با انتقاد از تعارض تعداد بانک‌ها درايران با نُرم جهاني، گفت: «دليل افزايش قارچ گونه بانک‌ها در ايران دلال بازي و بنگاه داري آن‌ها است.» «غلامعلي جعفرزاده‌ايمن آبادي» به خبرگزاري خانه ملت گفت: «وجود بانک‌ها در ايران به نسبت تعداد جمعيت و حجم نقدينگي چندبرابر دنيا بوده و بيش از اندازه است.» نماينده مردم رشت درمجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه اگر بانک استانداردي بخواهد درايران فعاليت کند بسياري ازشعبات قارچ گونه بانکي ولوکس را جمع آوري خواهد کرد، افزود: «دليل افزايش قارچ گونه بانک‌ها در ايران دلال بازي و بنگاه داري آن‌ها است.» اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تاکيد بر اينکه سيستم بانکي ما بايد در خدمت کمک به توليد و اقتصاد کشور باشد، تصريح کرد: «متاسفانه شيوه فعلي بانکداري در کشور ما در جهت خالي کردن جيب مردم و ورشکستگي آن‌ها است.» جعفرزاده‌ايمن آبادي با بيان اينکه در نتيجه بانکداري اشتباه در ايران عده‌اي که به اقتصاد کمک مي‌کنند ورشکسته مي‌شوند، مطرح کرد: «بانک‌ها به علت بنگاه داري نمي‌توانند در مسير رشد اقتصادي مفيد باشند.» وي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نقش مبصر ميان بانک‌ها را ايفا مي‌کند، افزود: «انتظار ما اين است که بانک مرکزي نقش اصلاح کننده و متحول کننده نظام بانکي را ايفا کند.» اين نماينده مردم درمجلس دهم، با بيان اينکه تحول نظام بانکي بايد در جهت خدمت به مردم و افزايش توليد باشد، ادامه داد: «منطقي کردن نرخ سود بانکي و جلوگيري از ريخت و پاش‌هاي رخ داده در بانک‌ها از وظايف بانک مرکزي است.»
نقش شهرداري براي مجوز فعاليت بانک‌ها
تهران جمعيت حدود ۸ميليوني دارد و تردد در بيشتر معابر اصلي آن در روزهاي کاري با ترافيک همراه است، بيشتر ساختمان شعبه بانک‌ها پارکينک خودرو براي پرسنل خود ندارند چه برسد براي مراجعه کنندگانشان و از سوي ديگر بخشي از اين شعبه بانک‌ها با فاصله کم از يکديگر راه‌اندازي شده‌اند در صورتي که راه‌اندازي يک بانک بايد مسافت مشخصي را با بانک ديکر داشته باشد که در اين خصوص «احمد حکيم‌پور» يکي از اعضاي شوراي شهر تهران مي‌گويد: «متاسفانه شاهد رشد زياد شعبه بانک در خيابان‌هاي تهران هستيم، که در اين خصوص شهرداري بايد براساس يک استاندارد و يک معياري اقدام به صدور مجوز براي راه‌اندازي شعبه بانک کند، به طور مثال در بلوار اميرکبير منطقه۲۲ در مسافت يک کيلومتري بيش از ۱۵ شعبه بانک وجود دارد.» او ادامه مي‌دهد: «براي راه‌اندازي يک سوپر مارکت در يک خيابان بايد مسافتي را با سوپرمارکت ديگر در نظر گرفته شود، اما در مورد بهره برداري بانک‌ها اين موضوع مورد توجه قرار نمي‌گيرد.»
راه‌اندازي بانک براساس جمعيت
محمد رضا حسيني راد کار‌شناس واستاد اقتصاد دانشگاه درباره تعداد بيش از اندازه شعبه بانک‌ها و رشد بناي ان‌ها درشهر معتقد است: حضور بانک بايد براساس نياز‌هاي هر محله اختصاص پيدا کند، براي مثال‌‌ همان طور که احداث درمانگاه، اورژانس، ايستگاه آتش نشاني و... در يک محله بر اساس تعداد جمعيت آن محله است، براي راه‌اندازي بانک نيز بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد. اين استاد دانشگاه مي‌گويد: هزينه ساختمان‌هاي اين بانک‌ها بسيار گران تمام مي‌شود و بانک‌هاي دولتي بايد به اين مورد توجه داشته باشند. حسيني راد در پاسخ به اين سوال خبرنگار ما در باره اينکه قانوني وجود دارد که بانک‌ها در چه فاصله‌اي از يک ديگر ساختمان خود را راه‌اندازي کنند، مي‌گويد: «اطلاعات چنداني در اين خصوص ندارم، اما در گذشته اگر بانکي در يک محيطي وجود داشت، بانک ديگري نمي‌توانست در فاصله ۲۰۰ متر از هر طرف بناي بانک نخست محيط ديگري را فراهم کند.»

وزارت دفاع روسيه اعلام کرد اين هواپيما حامل گروه مشهور موسيقي الکساندروف بوده که براي اجراي موسيقي براي گروه نظاميان روس مستقر در لاذقيه به مناسبت سال نوي ميلادي سوار اين هواپيما شده بودند.
 ايگور کاناشنکوف، سخنگوي وزارت دفاع روسيه نيز از حضور 9 خبرنگار در ميان سرنشينان اين هواپيما خبر داد. يک منبع خبري در وزارت موقعيت‌هاي اضطراري روسيه ديروز به خبرگزاري اينترفکس گفت که محل سقوط هواپيما در سواحل درياي سوچي شناسايي شده است نيروهاي امداد مي‌گويند، بقايايي از اين هواپيما و نيز وسايلي که به نظر مي‌رسد به مسافران مرتبط باشد را در درياي سياه يافته‌اند. وزارت دفاع روسيه اعلام کرد که هيچ‌يک از سرنشينان هواپيماي توپولوف روسيه جان سالم به در نبردند.
وزارت دفاع همچنين اعلام کرد تکه‌هاي هواپيماي سه موتوره توسط تيم نجات در عمق 50 تا 70 متري در فاصله 1.5 کيلومتري ساحل پيدا شده است.
همچنين منابع روسي اعلام کردند که چهار جسد از قربانيان حادثه سقوط هواپيماي توپولوف 154 در محل سقوط در سوچي پيدا شده است.
 يک مقام اداره اطلاعات و اخبار وزارت دفاع روسيه نيز محل سقوط هواپيما را در فاصله 1500 متري ساحل درياي سياه اعلام کرد. هواپيماي توپولوف-154 ساعت5،20 دقيقه بامداد و دقايقي پس از پرواز از فرودگاه آدلر نزديک سوچي از صفحه رادار ناپديد و ارتباط مخابراتي نيز با آن قطع شد.خبرگزاري روسيا سگودنيا نيز علت احتمالي بروز اين واقعه را نقص فني يا اشتباه خلباني اعلام کرده است. اين خبرگزاري اعلام کرده است که هواپيماي ناپديد شده متعلق به وزارت دفاع روسيه پس از پرواز از مسکو و سوختگيري در فرودگاه آدلر نزديک سوچي، پرواز دوباره خود را به مقصد پايگاه حميميم سوريه آغاز کرده بود. ويکتور اوزروف رئيس کميته دفاعي و امنيتي شوراي فدراسيون روسيه اعلام کرد که فرضيه حمله تروريستي کنار گذشته شده است.گزارش اين واقعه نيز به ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه ارائه شده است.پوتین هم برای روز  دوشنبه در روسیه عزای عمومی اعلام کرد. يک پرونده جنايي و تحقيقاتي نيز براي يافتن دليل اين سقوط آغاز شده است. خط هواپيمايي Tu-154 توپولوف درگذشته نيز با چندين حادثه سقوط همراه بوده است در آوريل سال 2010 بسياري از مقامات ارشد لهستان از جمله لخ کازينسکي رئيس جمهور لهستان در سقوط هواپيماي توپولوف کشته شدند. روسيه که فعاليت گسترده اي در جنگ سوريه و بقاي بشار اسد داشته است سعي در تقويت جايگاه خود در سوريه دارد در ماه اکتوبر پوتين قانوني درباره ارسال نيروهاي روس به سوريه در طولاني مدت را امضا کرد. جنگنده‌هاي هوايي روسي نيز در پايگاه حيميم در سوريه به شورشيان حمله کرده‌اند. اين پايگاه محل استقرار سيستم دفاعي موشکي S-400 نيز مي‌باشد.

در گزارشي که خبرگزاري مهر به موضوع مسافري شدن يا نشدن فرودگاه بين‌المللي پيام پرداخته است. اين فرودگاه به‌عنوان بزرگ‌ترين فرودگاه باري کشور و تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که يکي از بزرگ‌ترين باندهاي فرودگاهي دنيا را در دل خود جاي‌داده، قرار بود در بخش حمل‌ونقل مسافر نيز خدمات‌رساني داشته باشد، موضوعي که باگذشت سال‌ها با حرکتي لاک‌پشتي و کُند دور از دسترس به نظر مي‌رسد، بيست و يکم اسفندماه سال ۹۰ در شامگاه آخرين روز سفر هيئت دولت دهم به استان البرز، محمدرضا رحيمي‌معاون اول محمود احمدي‌نژاد در نمازخانه استانداري در جمع خبرنگاراني که تا پاسي از شب منتظر بودند مصوبات سفر چهارم را بشنوند حاضر شد و در همان نشست خبر داد که مطالعه و بررسي تعيين فرودگاه پيام به‌عنوان فرودگاه مسافري و باري با ايجاد زيرساخت‌هاي موردنياز و اتصال اين فرودگاه به خطوط بزرگراهي و خطوط ريلي از مصوبات سفر هيئت دولت به استان البرز است.
چند ماه پس‌ازآن هم خبر انجام نخستين پرواز مسافربري اين فرودگاه هم‌زمان با هفته دولت در سال ۹۱ به مقصد مشهد منوط به فراهم شدن برخي زيرساخت‌ها رسانه‌اي شد؛ موضوعي که البته تنها در حد خبر ماند و تا امروز هرگز رنگ واقعيت به خود نديد؛ به‌طوري‌که‌امروز و بر اساس شواهد از اولويت خارج‌شده است، اين موضوع را يکي از مديران عامل اسبق منطقه ويژه اقتصادي و شرکت خدمات هوايي پيام در روز توديع اش در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد.
کاپيتان محمد نوروزي درباره سرانجام طرح مسافربري فرودگاه پيام گفته بود: سياست‌ها فرق کرده؛ ما يک سياست داشتيم و حالا سياست ديگري در رأس برنامه قرارگرفته است، ما فعاليت ديگري داشتيم و حالا تصميم ديگري گرفته‌شده است، با توجه به مزاياي فراواني که براي منطقه داشت به‌شدت درصدد بودم که بحث مسافربري و حج و زيارت در فرودگاه پيام به مرحله اجرا درآيد ولي فعلاً اين بحث ارجح نيست.
اما امير يزدي معاون اشتغال و برنامه‌ريزي سابق استانداري البرز در گفتگو با مهر علت اجرا نشدن مصوبه هيئت دولت سابق را مشکلات زيرساختي عنوان کرد و گفته بود: توسعه فرودگاه پيام از مصوبات دولت بوده‌اما بايد زمينه‌هاي مسافربري شدن آن آماده شود که ازيک‌طرف مستلزم اخذ مجوز از سازمان هواپيمايي کشوري و از سويي ديگر نيازمند تأمين برخي تجهيزات است اما اصل مصوبه به قوت خود باقي است.
اما؛ سيد حميد طهائي استاندار فعلي البرز پيش‌تر در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکيد بر اينکه فرودگاه پيام به‌عنوان دروازه صادراتي با جذب سرمايه‌گذاري خارجي نقش ويژه‌اي در اقتصاد منطقه ايفا خواهد کرد به آغاز مطالعات طراحي زيرساخت‌هاي شهر اقتصادي پيام اشاره کرد و گفت: اين دروازه صادراتي مي‌تواند بخشي از ديدگاه‌هاي مقام معظم رهبري را در بحث اقتصاد مقاومتي محقق سازد.
وي با اشاره به اينکه پيشنهادهايي به‌منظور مسافربري کردن فرودگاه پيام به وزارت ارتباطات ارائه‌شده است، گفت: براي قانع کردن وزارت ارتباطات به‌منظور تحقق اين مهم بايد مذاکراتي صورت گيرد.
در ادامه بايد گفت؛ باگذشت مدت‌ها مصوبه هيئت دولت جمهوري اسلامي‌ايران در چشم بر هم زدني از تيرس اولويت‌ها خارج و مسافربري شدن فرودگاه پيام به افسانه‌ها پيوست گواه اين ادعا اظهارات رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان در بيست و پنجمين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي است که روز گذشته برگزار شد، ذبيح‌الله قائمي‌گفت: به نظر مي‌رسد از بحث مسافربري شدن فرودگاه پيام بايد بگذريم و پرونده اين موضوع را در استان ببنديم.
وي دلايل ارائه‌شده از سوي مسئولان فرودگاه را باعث بسته شدن پرونده مسافربري شدن پيام اعلام کرد، يکي از اين دلايل وجود مرکز دفن زباله کلان‌شهر کرج در نزديکي فرودگاه اعلام شد دليلي که در جلسه هفته گذشته ستاد اقتصاد مقاومتي استان بر ضرورت جابه‌جايي‌اش تأکيد و براي اين مهم ۲۰۰ هکتار زمين در نظر گرفته شد.
اما بايد به خبر تلخ ديگري اشاره‌کنيم که در ستاد اقتصاد مقاومتي اعلام شد آن‌هم خبر مخالفت وزارت نفت با تأمين سوخت يارانه‌اي هواپيماهاي باري است، خبري که مانند ريختن آب پاک‌روي دستان البرز بود و حکايت از عدم تعلق سوخت يارانه‌اي به فرودگاه پيام داشت.
چهار سال پيش بود که با تصويب ستاد هدفمندي يارانه‌ها، سوبسيد سوخت هواپيماهاي باري (کارگو) حذف و تنها هواپيماهاي مسافربري شانس برخورداري از امتياز يارانه را به دست آوردند، اما محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات سوم مهرماه جاري در جمع مديران و خبرنگاران البرزي گفته بود؛ شخصاً مشکل سوخت فرودگاه پيام را پيگيري مي‌کنم، وي تحقق اين مهم را منوط به کمک استاندار و نمايندگان مردم کرج در مجلس شوراي اسلامي‌دانسته بود حال باگذشت سه ماه از اظهارنظر آقاي وزير، مسئولان فرودگاه پيام در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي حاضر و خبر از مخالفت وزارت نفت مي‌دهند.
همين تصميم وزارت نفت کافي است تا فرودگاه پيام که در بخش کارگو فعال است، به‌تدريج از چرخه حمل هوايي بار خارج و ظرفيتي بزرگ در بحث مهم صادرات غيرنفتي يعني يکي از گلوگاه‌هاي صادرات و واردات کشور رو به خاموشي رود زيرا پيش‌تر مسئولان فرودگاه پيام به بالا بودن هزينه پروازهاي باري اذعان کرده بودند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات پيش‌تر گفته بود؛ نگاه وزارتخانه ارتباطات به فرودگاه بين‌المللي پيام ويژه و جدي است و درآمد اين مجموعه در استان البرز خرج خواهد شد همچنين اين فرودگاه بايد نقطه قوت منطقه ويژه باشد که در وهله نخست براي‌هاب پستي ايجادشده است حالا بايد ديد با مخالفت وزارت نفت به اختصاص سوخت يارانه‌اي به هواپيماهاي باري چه درآمدي مقرر است به استان البرز تعلق بگيرد تا در استان هزينه شود. اما از هر چه بگذريم به دلايل ارائه‌شده براي عدم مسافربري شدن فرودگاه پيام از سوي وزارت ارتباطات مي‌رسيم؛ مسئولان وزارت ارتباطات در بسياري از جلسات بحث مسافربري کردن فرودگاه پيام را خط قرمز دانسته و مسئولان البرزي را از پيگيري اين خواسته منصرف کرده‌اند به‌طوري‌که پس از مدت‌ها رأي به بسته شدن پرونده مسافربري شدن فرودگاه داده‌شده است، وجود تپه‌هاي خاکي در حوالي فرودگاه باعث شده است که اين استدلالي مطرح شود که هواپيماي مسافربري نمي‌تواند به‌راحتي بر باند اين فرودگاه فرود آيد اين در حالي است که پهن پيکرترين هواپيماي باري جهان روي باند فرودگاه پيام نشسته و چندي پيش نيز استاندار البرز گفته بود؛ ناوبري اين فرودگاه مشکلي ندارد.
يکي ديگر از نمونه مخالفت‌هاي وزارتخانه ارتباطات با مسافربري شدن فرودگاه پيام اين است همه فرودگاه‌هاي کشور غير از مهرآباد، امام خميني (ره) و مشهد ضرر ده هستند حال مخالفت وزارتخانه با احداث فرودگاه جديد منطقي است اما فرودگاه پيام ساخته‌شده است و در حال حاضر زيرساخت‌هاي مانند سيستم هواشناسي، برج مراقبت، سپاه، گذرنامه، گمرک و نيروي انتظامي، آتش‌نشاني و اورژانس فعالي دارد براي زيرساخت‌هاي فرودگاه پيام هزينه پرداخت مي‌شود و ضرر مفهومي‌ندارد وقتي هواپيمايي باري مي‌تواند در اين فرودگاه فرود آيد چرا هواپيمايي مسافربري نتواند.
اينکه اعلام مي‌شود سازمان هواپيمايي کشور با مسافربري شده فرودگاه پيام مخالفت مي‌کند با اظهارات برخي مسئولان فرودگاه پيام که مدعي هستند پس از سقوط آخرين هواپيما در تهران مسئولان هواپيمايي کشور روند مسافربري شدن اين فرودگاه را در بازديدي بررسي کرده‌اند، در تضاد است.
اما خبرنگار مهر براي اينکه حرف اول و آخر در خصوص مسافربري شدن فرودگاه پيام را بشنود به سراغ محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رفت و از وي پرسيد آيا به‌واقع مسافربري کردن فرودگاه پيام خط قرمز وزارتخانه شماست، واعظي گفت: اصلاً اين موضوع عملي نيست.
واعظي در ادامه با اشاره به اينکه بالاخره بايد چهار شرکت هواپيمايي بي آيند و در فرودگاه پيام مستقر شوند، گفت: اگر بخواهيم يک فرودگاه داشته باشيم که چهار شرکت هواپيمايي بيايد و مستقر شود چه کسي مي‌خواهد هزينه‌هاي اين مهم را پرداخت کند؟
وي در پاسخ به اين پرسش که شهروندان البرزي براي رفتن به فرودگاه مهرآباد و فرودگاه‌امام خميني (ره) متحمل هزينه مي‌شوند و ساعت‌ها وقتشان در ترافيک اتوبان هدر مي‌رود نظر شما چيست، گفت: اين هزينه‌ها چيزي نيست شهروندان البرزي با پيمودن ۲۰ تا ۳۰ کيلومتر راه مي‌توانند به فرودگاه‌هاي موردنظر دسترسي پيدا کنند. وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به اينکه اگر بنده از خانه خودم بخواهم به فرودگاه بروم به‌اندازه يک شهروند البرزي در ترافيک مي‌مانم در پاسخ به اين پرسش که آيا نويد مسافربري شدن فرودگاه پيام در آينده نمي‌تواند البرزنشينان را خوش‌حال کند، گفت: نه بابا اگر اين فرودگاه باربري باشد ازنظر اقتصادي همه سود خواهند برد. اظهارات آقاي وزير در حالي مطرح‌شده است که موضوع سود پروازهاي باري با مخالفت وزارت نفت و عدم تعلق سوخت يارانه‌اي به هواپيماهاي فرودگاه پيام خيلي سخت به نظر مي‌رسد.

روز بعد به قم مي‌رود از عدم پرداخت بدهي از سوي بيمه‌ها به وزارت بهداشت گله مي‌كند. روز ديگر سياست‌هاي وزارت رفاه را نقد كرده و از لزوم اجرايي شدن طرح تحول سلامت به هر قيمتي كه شده خبر مي‌دهد. سيدحسين قاضي‌زاده‌هاشمي‌حالا در صحبت‌هاي خودش به مبحث بيمه‌هاي تکميلي، ظرفيت‌هاي خالي در بيمارستان‌هاي دستگاه‌هاي دولتي اعم از تامين اجتماعي،‌ نيروهاي مسلح و... باوجود کمبود تخت در بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت را مورد تاکيد قرار داده است. وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌گويد كه سال‌هاست که مي‌گوييم وزارت بهداشت بايد بتواند از ظرفيت بيمارستان‌هاي دستگاه‌هاي دولتي مختلف استفاده کند،‌ اما کسي گوش نمي‌دهد. هاشمي‌در گفتگو با ايسنا، درباره استفاده از ظرفيت بيمارستان‌هاي وابسته به ساير نهادها و سازمان‌هاي دولتي براي جبران کمبود تخت در بيمارستان‌هاي وزارت بهداشت، گفت: ا ما سال‌ها اين صحبت را مطرح مي‌کنيم، اما کسي گوش نمي‌کند. وي با بيان اينکه متاسفانه دولت و مجلس نمي‌توانند در اين زمينه تصميم‌گيري کنند،‌ ادامه داد: به‌عنوان مثال در زمينه بيمه‌هاي تکميلي شاهديم که بيمه‌ها شش الي هفت هزار ميليارد تومان پول از خزانه دولت برمي‌دارند، آن‌هم براي عده‌اي خاص. اين درحالي است که خزانه به‌عنوان بيت‌المال بوده و متعلق به همه مردم است. يعني نمي‌شود فقط براي عده‌اي خاص اعم از وزير و وکيل و... استفاده شود اما براي ساير مردم استفاده نشود. بر اين اساس مي‌بينيم که کشور هنوز نتوانسته مشکل بيمه‌هاي تکميلي را حل کند. هاشمي‌ادامه داد: ما در کشورمان مي‌بينيم که بيمارستان‌هاي نيروهاي مسلح، تامين اجتماعي و دستگاه‌هاي مختلف اغلب ۵۰ تا ۶۰ درصد ظرفيت‌شان خالي است، درحاليکه در بيمارستاني مانند شريعتي مشکل کمبود ظرفيت داريم. از طرفي به راحتي مي‌توان اورژانس را در اين بيمارستان گسترش داد و ما هم در حال ساخت اورژانسي در پشت بيمارستان شريعتي هستيم،‌ اما بايد توجه کرد که بيمار در اورژانس بايد زير 6 ساعت توقف داشته باشد و بعد به بخش منتقل شود و اين درحاليست که بخش‌هاي‌مان پُر است. وزير بهداشت با تاکيد بر اينکه زمان استاندارد ماندگاري بيمار در اورژانس شش ساعت است، افزود: در بيمارستان امام خميني(ره) يک ماه پشت سر هم آمار مي‌گرفتيم و ديديم که از ۱۰۰۰ تخت موجود حداکثر ۱۰ تخت در شب خالي بود. بيماري وجود داشت که ۹۶ ساعت در اورژانس بستري بود، درحاليکه اين بيمار بايد بلافاصله به بخش منتقل شود، اما بخش پُر بود.
بيمه تکميلي خلاف عدالت است
هاشمي‌تصريح کرد: اين تريبون، همه را بيچاره مي‌کند؛ چراکه همه مي‌خواهند پشت تريبون محبوب باشند و کسي پشت سرشان صحبتي نکند، اما نمي‌توان اينطور حکومت کرد و در برخي موارد دولت‌ها بايد مانند همان پدر و مادر خانواده افراد را تنبيه کرده، نه بگويند و تصميم بگيرند. در حال حاضر همه گروه‌ها اعم از چپ، راست و معتدل معتقدند که پرداخت يارانه به اين شکل کنوني اشتباه است، اما وقتي مي‌خواهند تصميم بگيرند، نمي‌توانند. يک نمونه ديگر هم اين است که همه مي‌گويند بيمه تکميلي خلاف عدالت است، اما کسي تصميمي‌در اين باره نمي‌گيرد. وزير بهداشت گفت: بر اين اساس بايد بدانيم که وقتي قرار است سياسي تصميم بگيريم، ديگر انقلابي نيستيم. هاشمي‌در ادامه صحبت‌هايش درباره ناگفته‌هايش از فوت مرحوم کيارستمي، گفت: درباره آقاي کيارستمي‌نکته جديدي وجود ندارد و هرچه که بوده، گفته شده است. البته ترجيح مي‌دهم در اين زمينه خانواده‌شان صحبت کنند. در عين حال همه ما به قانون تمکين مي‌کنيم. وزير بهداشت ادامه داد: ما از اولين روزهايي که مشکل براي مرحوم کيارستمي‌پيش آمد تا کنون، در کنار خانواده آقاي کيارستمي‌بوديم و فکر مي‌کنم اين کار وظيفه‌مان بوده است. البته متاسفيم که شخصيت ارزشمندي چون "کيارستمي" را از دست داديم و مي‌توانست اين اتفاق نيفتد. وي درباره خطاي پزشکي نيز گفت: البته نمي‌توان گفت که در حوزه سلامت تخلف يا خطايي صورت نمي‌گيرد، بلکه خطا يا تخلف از هر کسي و در هر لباسي به هر دليلي ممکن است اتفاق افتد؛ چرا که هيچکس معصوم نيست و هرکسي در هر حرفه‌اي اعم از مهندس، پزشک و مدير ممکن است خطا کند، اما مهم اين است که از تخلف حمايت نکنيم و اگر کسي واقعا تخلفي انجام داد، او را به دست قانون بسپاريم.

محمدرضا مظلومي‌در نشست خبري که ديروز برگزار شد با بيان اين‌که شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در راستاي واسپاري امور پايين‌دستي به بخش خصوصي و بسترسازي ارائه خدمات مناسب‌تر به مصرف‌کنندگان مبادرت به شناسايي شرکت‌هاي داراي صلاحيت کرده است، افزود: شناسايي اين شرکت‌ها با تشکيل کميته‌اي از نمايندگان ذيربط و بهره‌گيري از نظريات و تجربيات ساير کشورها از سال ۱۳۹۴ آغاز شد.
وي افزود: اين کميته دستورالعملي را تدوين کرد که در ابتداي سال جاري نهايي شد و از نيمه اول سال دستورالعمل‌هاي خاص به مناطق صادر شد و سپس براي شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت فراخواني داده شد.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي از ارائه‌ مجوز به ۲۶ شرکت خبر داد و گفت: مجوز پنج شرکت ديگر در دست صدور است. براساس دستورالعملي که در ۲۹ آذر ماه براي مناطق صادر شد شرکت‌ها بايد به ستاد شرکت ملي پخش مراجعه کرده و فعاليت خود را آغاز کنند.
مظلومي‌در مورد نحوه تاييد صلاحيت اين شرکت‌ها، توضيح داد: در کميته‌اي که براي اين منظور تشکيل شد با استفاده از الگوهاي موجود، توان مالي و سابقه اجرايي شرکت‌ها، ميزان استفاده از تکنولوژي روز و غيره شرکت‌ها ارزيابي شدند و هر شرکتي که ۶۸ امتياز از کل امتياز را کسب مي‌کرد صاحب صلاحيت شمرده مي‌شد. وي با بيان اين که به‌طور کلي ۲۶ شرکت مدارک خود را براي اين منظور ارائه کردند، اظهار کرد: مجوز ۲۶ شرکت صادر شد و مجوز پنج شرکت ديگر در حال بررسي است.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با بيان اين که مدرک چند پالايشگاه نيز تکميل شده است، گفت: بعد از آخرين فراخوان ۲۰ تقاضاي جديد واصل شده که اين تقاضاها در حال بررسي است.
مظلومي‌در مورد جايگاه‌هاي شرکت‌هاي صاحب صلاحيت نيز توضيح داد: شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت محدوديتي براي جايگاه‌سازي ندارند همچنين مي‌توانند جايگاه‌ها را بخرند يا جايگاه‌هاي فعلي را تحت پوشش قرار دهند. اکثر جايگاه‌هاي شرکتي به بخش خصوصي واگذار شده و مشکلي براي تحت پوشش قرار دادن ندارند. وي در مورد تعداد جايگاه‌ها، افزود: در حال حاضر حدود ۳۶۰۰ جايگاه سوخت مايع وجود دارد که از اين تعداد ۱۹۱ جايگاه در اختيار دولت بوده و مابقي به بخش خصوصي واگذار شده است.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، ادامه داد: در ضمن در حال حاضر طرحي به نام درجه‌بندي جايگاه‌ها وجود ندارد و برندها به سه سطح، سطح‌بندي مي‌شوند و معيار اين سطح‌بندي سطح خدماتي است که ارائه مي‌دهند.
مظلومي‌در ادامه در مورد جايگاه‌هاي قرينه، بيان کرد: جايگاه‌هاي قرينه مستلزم طراحي شهرسازي است که بايد از قبل پيش‌بيني مي‌شد. هدف وزارت نفت از انتخاب شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت اين است که جايگاه‌سازي را روان‌تر کند و با تعاملي که با شهرداري‌ وجود دارد اميدواريم شهرداري زمين‌هايي که براي احداث جايگاه مناسب است را در اختيار اين بخش قرار دهد. از سوي ديگر يکي از وظايف شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت احداث جايگاه‌هاي کوچک است. وي در مورد پالايشگاه‌هايي که براي اين منظور مدارک خود را ارائه کرده‌اند، توضيح داد: پرونده سه پالايشگاه شيراز، اصفهان و تبريز تقريبا نهايي شده است. اين پالايشگاه هم توليد فرآورده را برعهده دارند و هم توزيع آن را. محدوديتي هم براي توزيع فرآورده‌ها وجود ندارد اما از نظر اقتصادي بهتر است در ناحيه خود اقدام به توزيع فرآورده کند.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد نحوه‌ نامگذاري اين شرکت‌ها، گفت: نام شرکت‌ها از سوي خودشان انتخاب و پيشنهاد مي‌شود و در صورتي که مغايرتي با قوانين کشور نداشته باشد پذيرفته خواهد شد به‌طور کلي قرار است ۲۰ درصد جايگاه‌هاي کشور، ۳۰ درصد جايگاه‌هاي هر استان و ۵۰ درصد جايگاه‌هاي هر شهرستان به شرکت‌هاي داراي صلاحيت سپرده شود.
مظلومي‌از فعاليت شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت تا اوايل بهمن‌ماه خبر داد و افزود: در حال حاضر تابلوي بسياري از برندها در جايگاه‌ها نصب شده است.
وي در مورد قيمت فرآورده‌هاي نفتي که توسط اين شرکت‌ها عرضه خواهد شد، توضيح داد: فعلا قيمت فرآورده‌هاي نفتي اين شرکت‌ها همان قيمت رايج است اما ممکن است در آينده در ازاي خدماتي که به مصرف‌کننده ارائه مي‌کنند از مشتري هزينه‌اي دريافت کنند. به‌طور کلي نحوه‌ خدماتي که اين جايگاه‌ها ارائه مي‌دهند از نظر کيفيت و نوع متفاوت است که سطح خدمات در تابلوي ورودي جايگاه‌ها لحاظ مي‌شود و مشتري تصميم مي‌گيرد وارد جايگاه بشود يا خير.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي در مورد نحوه رسيدگي به تخلفات اين شرکت‌ها نيز اظهار کرد: برند يا شرکت صاحب صلاحيت مسووليت نظارت بر عرضه و توزيع فرآورده‌هاي نفتي در اين جايگاه‌ها را برعهده دارند و بايد فرآورده‌هاي نفتي که در اين جايگاه‌ها توزيع مي‌شود را از نظر کمي‌و کيفي مورد ارزيابي قرار دهد. شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز بر روند فعاليت اين شرکت‌ها نظارت دارند.
*واگذاري عمليات تامين سوخت هواپيماها به بخش خصوصي
مظلومي‌در ادامه از واگذاري عمليات تامين سوخت هواپيماها به بخش خصوصي ادامه داد و گفت: اين واگذاري مراحل نهايي خود را طي مي‌کند و دستورالعمل آن اواخر ماه جاري يا اوايل ماه آينده نهايي خواهد شد و شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت در اين زمينه شناسايي مي‌شوند.
*احتمال توزيع بنزين ارزان‌تر توسط شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت
وي با تاکيد بر اين‌که راه‌اندازي جايگاه‌هاي برند باعث ايجاد رقابت مي‌شود، افزود: فعاليت اين جايگاه‌ها به صورت پايلوت در اصفهان نشان داد که اين جايگاه‌ها مشکل دسترسي خودروها به سوخت را کم کرده‌اند. جايگاهي که در اصفهان فعاليت مي‌کند پيشنهاد داده است سوخت خود را از ۱۲ شب تا شش صبح ۲۰ تومان ارزان‌تر از نرخ رايج صبح عرضه کند که اين پيشنهاد مورد استقبال برندهاي ديگر نيز قرار گرفته است.
مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به نامعلوم بودن سرنوشت کارت سوخت، اظهار کرد: با توجه به اين‌که ممکن است برخي از شرکت‌هاي صاحب‌صلاحيت اقدام به جايگاه‌سازي کنند بايد منتظر تصميم مجلس و دولت در مورد کارت سوخت باشيم تا دستگاه‌هاي اين جايگاه‌ها مجهز به سيستم استفاده از کارت سوخت باشند يا خير. مظلومي‌تاکيد کرد: تاکنون درخواستي از شرکت‌هاي خارجي نداشته‌ايم.

به گزارش ايسنا، ناصر سراج در نشست مشترک با رييس کميته تحقيق و بازرسي ارمنستان با اشاره به عضويت ايران در آمبودزمان آسيايي گفت: متناسب با اين عضويت، اوايل سال تفاهم‌نامه قضايي با ارمنستان منعقد کرده‌ايم. وي با اشاره به روابط خوب بين دو کشور، گفت: اخذ رواديد با ارمنستان لغو شده است و يکي از بندهاي تفاهم نامه ايران با ساير کشورها حمايت از اتباع ايران در کشورهاي مختلف از جمله ارمنستان است. سراج به وضعيت ايرانيان محبوس در ارمنستان اشاره و بيان کرد: با صحبت‌هاي انجام شده با مسئولان قضايي ارمنستان تعداد بسيار زيادي از اين زندانيان آزاد شدند. رييس سازمان بازرسي کل کشور به پيگيري‌هاي قضايي در مورد يک قرارداد در کيش اشاره و تصريح کرد: قرارداد 240 هکتاري در کيش بين يک ايراني داراي تابعيت کشورهاي مختلف با يک فرد ديگر منعقد شده بود که با توجه به برخي بندها، متاسفانه اين زمين به صورت رايگان معامله شد. قرارداد مذکور مشکل آفرين بود و طوري بود که هيچ نيروي امنيتي هم نمي‌توانست وارد اين ملک شود. وي افزود: اين ملک به اتباع بيگانه داده شده بود، اما در يک ماه اخير با پيگيري‌هاي انجام شده قرارداد ابطال شد و به زودي به منطقه آزاد کيش ارجاع داده مي‌شود. قيمت اين زمين 20 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود. در ادامه اين ديدار، اقوان هوسپيان رييس کميته تحقيق و بازرسي ارمنستان ضمن ابراز خرسندي از سفر به ايران گفت: مشترکات تاريخي و جغرافيايي باعث شده که ارمنستان به عنوان تنها کشور مسيحي و غيرمسلمان همسايه ايران، روابط بسيار خوبي با ايران داشته باشد. وي بيان کرد: روابط بين دو کشور به توسعه روابط قضايي هم مي‌انجامد. هوسپيان با اشاره به جرائم ارتکابي از سوي ايرانيان در ارمنستان گفت: ميزان اين جرائم به شدت کاهش داشته است. آمادگي دو طرفه براي توسعه روابط قضايي بين دو کشور وجود دارد. در کنار اين روابط امکان سپري کردن محکوميت محبوسان در ارمنستان در ايران وجود دارد. وي در پاسخ به اين که چه تعداد ايراني در ارمنستان محبوس هستند و بيشترين جرائم ارتکابي چيست؟ گفت: قاچاق مواد مخدر عمده جرم ارتکابي از سوي ايرانيان است. در کنار اين موضوع، تصادفات منجر به جرح و خشونت فيزيکي هم وجود دارد. رييس کميته تحقيق و بازرسي ارمنستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر 12 ايراني در ارمنستان بازداشت هستند و 20 نفر هم مجرم شناخته شدند. از هيچ کوششي براي سپري کردن محکوميت ايرانيان در کشور خودشان دريغ نمي‌کنيم.
هوسپيان در خصوص مجازات جرم مواد مخدر گفت: مجازات اعدام نداريم و حبس ابد بيشترين مجازات است، اما در رابطه با مواد مخدر بيشترين مجازات 15 الي 20 سال حبس است.

يکي از محصولاتي که براي کشور اهميت ويژه اي دارد و همواره نيز با واردات بي رويه روبه رو شده واشک کشاورزان را در آورده، برنج است. اکنون با وجود افزايش قيمت برنج، بازهم مشکلاتي براي اين محصول وجود دارد و گويا در فصل برداشت برنج، بازهم شاهد واردات اين محصول بوده‌ايم.
واردات برنج آزاد نشده است
در اين رابطه رئيس انجمن واردکنندگان برنج گفت: برخلاف اعلام وزارت جهاد کشاورزي مبني بر آزاد شدن واردات برنج بعد از فصل برداشت، واردات آن هنوز آزاد نشده و هيچ ثبت سفارشي انجام نمي‌شود. سيد‌احمد بحق در گفت‌وگو با فارس، با بيان اينکه بخش قابل توجهي برنج بصورت قاچاق و با اسم ته‌لنجي به کشور وارد مي‌شود، افزود: ته‌لنجي تعريف مشخصي دارد و براساس قانون مجوز واردات از اين طريق به مقدار معين داده شده است اما افراد با سوء استفاده از اين مجوز مقادير قابل توجهي برنج بدون پرداخت تعرفه، عواض و يا ماليات به کشور وارد مي‌کنند.رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران تصريح کرد: برنج از هند به دبي صادر مي‌شود و از آنجا بوسيله لنج به کشور وارد مي‌شود و واردکنندگان به جاي مقدار قانوني از هر لنج، به‌اندازه 20 وانت برنج وارد مي‌کنند.بحق بيان داشت: ممنوعيت واردات برنج باعث واردات قاچاق اين کالا شده است در حالي که با افزايش چند برابري تعرفه در فصل برداشت برنج، مي‌توان واردات برنج را به خوبي کنترل کرد و فقط نياز واقعي به کشور وارد شود.وي بيان داشت: در حال حاضر واردکنندگان واقعي و قانوني برنج که تعرفه، ماليات و عوارض پرداخت مي‌کنند بيکار مانده‌اند اما قاچاقچيان بدون پرداخت حقوق دولتي و بدون هيچ نظارتي از طريق ته لنجي برنج به کشور وارد مي‌کنند.رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران در پاسخ به اين که چرا عليرغم توليد بيش از 2 ميليون تن برنج در سال جاري هنوز قيمت هر کيلو از اين کالا در بازار بين 12 تا 14 هزار است، گفت: آمار توليد اشکال دارد، چرا که اگر واقعا 70 درصد نياز کشور از طريق برنج داخلي تأمين شود نبايد تا اين اندازه برنج در بازار گران شود. بحق بيان داشت: حقيقت اين است که ميزان توليد برنج ايراني جوابگوي مصرف داخلي نيست و بخشي از آن بايد از طريق واردات تأمين شود. وي با تأکيد بر اينکه قاچاق آمار را به گمراهي مي‌کشاند گفت: از آنجا که روي سلامت کالاي قاچاق هيچ‌گونه نظارتي وجود ندارد اين موضوع سلامت را هم زير سؤال مي‌برد.رئيس انجمن واردکنندگان برنج ايران افزود: البته موضوع ديگري که سبب گراني برنج ايراني شد، هجمه‌اي بود که دو سال قبل در مورد آلودگي برنج‌هاي وارداتي شرکت بازرگاني دولتي مطرح شد و اين اتفاق مصرف‌کننده را به سمت مصرف برنج ايراني سوق داد و نتيجه آن امروز همان افزايش قيمت برنج در بازار است.بحق در پاسخ به اين که آيا با آزاد شدن واردات برنج قيمت برنج ايراني کاهش مي‌يابد، گفت:تأثير آن موقتي است زيرا بازار برنج ايراني و خارجي کاملا متفاوت از يکديگر است.
افزايش ۲۵درصدي قيمت برنج ايراني
اين در حالي است که گزارش شوراي اقتصاد حاکي از افزايش قيمت ۲۵درصدي برنج ايراني در ۷ماهه سال جاري، گران‌شدن ۷.۵درصدي قيمت برنج خارجي در چند ماه‌ گذشته، افزايش فشار بر مصرف کنندگان و بالارفتن ميزان توزيع ذخاير استراتژيک برنج کشور است.به گزارش تسنيم، گزارش امور بازرگاني شوراي اقتصاد نشان از افزايش 25درصدي برنج طارم ايراني در هفت ماه نخست سال جاري در مقايسه با سال گذاشته دارد.در اين گزارش اشاره‌ شده است قيمت برنج طارم درجه‌يک در 7ماهه ابتدايي سال جاري 10هزار و 843 تومان و در تاريخ 7 آذر سال جاري به 11هزار و 571 تومان رسيده است، درحالي که نرخ اين محصول در مدت مشابه سال گذشته (سال 94)، 8هزار و 684 تومان و در سال "93"، 7هزار و 742 تومان بوده است.در اين گزارش به "افزايش 7 و نيم درصدي قيمت برنج خارجي در چند ماه اخير نيز با توجه به ممنوعيت واردات در فصل برداشت برنج داخلي" و "افزايش توزيع ذخاير استراتژيک برنج کشور" نيز اشاره‌ شده است.اين گزارش مي‌افزايد که نرخ هر کيلوگرم برنج هندي درجه يک 4هزار و 913 تومان و برنج پاکستاني درجه يک 5هزار و 844 تومان است، درحالي که نرخ اين محصولات در سال گذشته به‌ترتيب 4هزار و 821 تومان و 5هزار و 650 تومان بوده است.در گزارش امور بازرگاني و مالي شوراي اقتصاد اشاره‌ شده است که اين وضعيت سبب برخي نگراني‌ها در خصوص "افزايش فشار به مصرف‌کنندگان" و "افزايش عرضه ذخاير برنج به بازار از سوي شرکت بازرگاني دولتي" شده است.اين گزارش مي‌افزايد که "مباحث مطرح‌شده در خصوص وضعيت سلامت و کيفيت برج خارجي يکي از دلايل عمده افزايش تقاضاي برخي داخلي اعلام شده است." قيمت برنج پرمحصول داخلي (عمده‌فروشي) در حال حاضر 4هزار و 500 تومان تا 6هزار تومان است.

به گزارش روابط عمومي‌بانک مرکزي، جلسه هم انديشي رئيس‌کل و اعضاي هيات عامل بانک مرکزي با مديران عامل بانک‌ها با محوريت مسايل عمده بانکي و اقتصادي کشور عصر روز شنبه، مورخ 1395.10.4 در محل بانک مرکزي برگزار شد. در اين جلسه ولي اله سيف با تاکيد بر لزوم گسترش حضور بانک‌ها در بازار ارز، گفت: عليرغم گشايش‌هاي انجام شده مقررات تسهيل کننده ابلاغي، کماکان بانک‌ها اقدام موثري در اين خصوص انجام نداده‌اند و لازم است فعاليت خود را در اين حوزه بيشتر کنند، چراکه بانک‌ها تنها با عمليات واسطه گري وجوه نمي‌توانند سودآوري خود را تضمين کنند و لازم است در عرصه‌هاي ديگر من جمله ارائه خدمات متنوع ارزي فعال باشند.
سيف با اشاره به افق بلندمدت و پيش‌روي بازار ارز گفت: بانک‌ها بايد نقش اساسي و تاريخي خود را در اين بازار بازيابند تا فعاليت‌هاي شبکه صرافي به جايگاه و ماموريت مقرراتي خود بازگشته و بدين طريق سلامت و اطمينان در تجارت خارجي تقويت شود. رئيس‌کل بانک مرکزي نسبت به تسريع در تسويه حساب‌هاي ارزي مرتبط با موضوع عمليات ارزي پايان سال 1390 بانک‌ها تاکيد کرد و ضمن درخواست ارايه گزارش‌هاي حسابرسي ارزي بانک‌ها به بخش ارزي بانک مرکزي گفت: در شرايط کنوني که به دنبال شفاف سازي و دقت در گزارش‌‌هاي حسابرسي هستيم، حل و فصل اين موضوع به جاي مانده از گذشته فرصت دوچندان يافته است. در هر حال تاکيد ما بر ارايه هرچه سريع‌تر اين گزارش‌هاست و آمادگي داريم با همکاري کامل، اين امر را به نتيجه برسانيم.
رئيس شوراي پول و اعتبار به بانک‌ها تاکيد کرد نسبت به ارايه مشوق‌هاي لازم و بخشش جرائم در خصوص بدهکاران بانکي به منظور کاهش مطالبات غيرجاري و بازگرداندن منابع مربوطه به چرخه گردش منابع مالي اقدام و در اين زمينه اطلاع رساني لازم را انجام دهند بدين ترتيب نظر قانون گذار در تبصره 35 اصلاحيه قانون بودجه سال 1395 نيز تأمين خواهد شد.
سيف بر گسترش صدور کارت اعتباري توسط بانک‌ها تاکيد کرد و افزود: در اين رابطه نظر بانک مرکزي که ارايه ابزاري نوين مطابق با عقود اسلامي‌بوده است،‌ تامين شده است و اميدوارم اين محصول که علاوه بر تامين مالي خرد با اصول بانک‌هاي تجاري نيز همخواني دارد، هرچه بيشتر مورد توجه قرار گيرد. اگرچه در اين رابطه اختيارعمل به بانک‌ها داده شده،‌ ولي پيشنهاد مي‌شود بانک‌ها با اطلاع رساني و تبليغ بيشتر اين خدمت،‌ جامعه را هرچه بيشتر از مزاياي آن، از جمله ريسک کم و بازدهي مناسب بهره‌مند کنند. رئيس‌کل بانک مرکزي علت شکست طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني را عدم استقبال مردم از ترکيب کالاهاي انتخاب شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت دانست و ضمن تاکيد بر لزوم ارايه و عرضه کالاهاي با کيفيت به مردم تصريح کرد: در هيچ جاي دنيا بانک‌هاي مرکزي موظف به تامين منابع براي خريد کالاهاي کم کيفيت انبار شده نيستند. اين خود مردم هستند که علاقه به خريد اين دسته از کالا‌ها ندارند و نبايد خسارت آن به گردن نظام بانکي بيفتد. البته در اين خصوص همکاران محترم نظام بانکي تلاش‌هاي گسترده‌اي را به انجام رسانده و همواره پشتيبان طرح‌هاي خروج از رکود بوده و هستند.
وي در خصوص منابع قرض الحسنه بانک‌ها و اعطاي تسهيلات ازدواج از اين محل گفت: اگرچه افزايش تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج از 3 به 10 ميليون تومان بر نظام بانکي کشور فشار وارد ‌آورد اما بانک‌ها نيز بسيار خوب عمل کردند و انتظار مي‌رود که روند تبديل منابع قرض الحسنه به تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج استمرار يابد. تاکنون در مجموع 8 ميليون و 233 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه ازدواج به مبلغ 263 هزار ميليارد ريال اعطا شده است. حدود 54 هزار ميليارد ريال از آن در سال 1395 پرداخت شده که در مقايسه با کل تسهيلات ازدواج پرداخت شده در سال 1394 که حدود 24 هزار ميليارد ريال بوده، افزايش چشمگيري را نشان مي‌دهد.
رئيس شوراي پول و اعتبار ضمن اشاره به موفقيت‌هاي حاصله در زمينه کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي عنوان داشت که عليرغم اين توفيقات شرايط کنوني بازار بين بانکي داراي ايراداتي است گفت: بازار بين بانکي هنوز ساختار مناسب خود را پيدا نکرده است و نبايد از آن براي رفع عدم تعادل بانک‌ها و موسسات داراي مشکل استفاده کرد. ورود بانک‌هاي داراي عدم تعادل به اين بازار،آن را بهم ريخته و نرخ‌ها را دستخوش تغيير مي‌کند و لذا بانک‌ها و موسساتي که بر اين بازار تحميل شده‌اند بايد از طرق مختلف همچون کم کردن حجم ترازنامه و يا فروش دارايي‌ها، عدم تعادل خود را رفع کنند. بانک مرکزي نيز با تقويت نظارت خود بايد با اين تخلفات برخورد کند.
 وي عنوان کرد البته يکي ديگر از دلايل افزايش نرخ در بازار طي روزهاي اخير، فروش اوراق مربوط به خريد گندم به بانک‌ها توسط دولت و همچنين عرضه اوراق از طريق بازار سرمايه بوده است.

علي صالح‌آبادي رييس انجمن مالي اسلامي‌گفت: هدف انجمن مالي اسلامي‌بررسي و پژوهش در زمينه‌هاي مختلف مالي و پولي از جمل بانکداري بدون ربا، بانکداري اسلامي، تعريف و بررسي ابزارهاي مالي اسلامي‌در بازار‌هاي پولي و بانکي و بازار سرمايه است طوري که اين انجمن در چهار حوزه اصلي بازار پول، بازار سرمايه ، حوزه بيمه و در حوزه حسابداري و حسابرسي فعاليت مي‌کند.
رييس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در حال حاضر تلاش مي‌شود مشابه سازمان AAOIFI که استاندارد گذار موسسات مالي اسلامي‌در دنيا براي وضع استاندارد‌هاي حسابداري و حسابرسي اسلامي‌است در کشور ايجاد کنيم.
به نقل از فارس، به گفته وي در حوزه صنعت بيمه و بازار سرمايه نيز به منظور توسعه و ارزيابي وضع موجود و يا عملکرد‌ها مقايسه با دنيافعاليت‌هاي مختلفي در انجمن مالي اسلامي‌صورت مي‌پذيرد که رخوجي آن به نهاد‌هاي مختلف اجرايي و علمي‌ارايه مي‌شود.
اين مقام مسئول هدف اصلي انجمن مالي اسلامي‌و شکل گيري آن را توسعه‌اموزش و پژوهش در حوزه مالي اسلامي‌و تربيت متخصصان اين حوزه عنوان کرد و افزود: ارايه گزارش در موضوعات کاربردي و نتايج آن به دستگاه‌هاي ذيربط نيز از ديگر فعاليت‌هاي اين انجمن است.
مدير عامل بانک توسعه صادرات از برگزاري دومين همايش سراسري مالي اسلامي‌با عنوان نقش بازارهاي مالي اسلامي‌در عملي کردن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز خبر داد و گفت: اين همايش در روز يکشنبه 12 دي ماه‌امسال و در دانشگاه الزهرا(س) برگزار مي‌شود و اين در حالي است که طي سال‌هاي آينده نيز با رويکرد بين المللي برپا خواهد شد.
وي افزود: پس از برگزاري نخستين همايش در سال قبل، بنا است مجموعه مقالاتي که در آن ارايه و يا احزار شرايط شد، در کتابي منتشر شود.
در همايش امسال نيز 34 مقاله مختلف از سراسر کشور ارايه و بررسي شده که برخي از آنها در روز همايش ارايه و برخي ديگر در کتاب همايش به چاپ خواهد رسيد.
صالح آبادي با اشاره به برگزاري 11 نشست تخصصي در طول يکسال اخير گفت: همچنين دو شماره فصلنامه علمي‌پژوهشي انجمن مالي اسلامي‌آماده چاپ شده که هر يک حاوي 7 مقاله تدوين شده است.
رييس انجمن مالي اسلامي‌با بيان اينکه موضوعات مختلفي از طريق اين انجمن در حوزه‌هاي نظري و کاربردي و يافته‌هاي پژوهشي در زمينه مالي اسلامي‌به دستگاه‌هاي ذي ربط ارايه مي‌شود، گفت:
افرادي که در اين انجمن مشارکت مي‌کنند از فعالان بازارهاي مالي هستند و مرکزي براي گردآمدن صاحبنظران و يا فعالان پژوهشگر شده که برخي از اين نظرات به کميته فقهي سازمان بورس و يا شوراي فقهي بانک مرکزي نيز ارايه و پيشنهاد مي‌شود.
 جزئيات همايش نقش بازارهاي مالي اسلامي‌در اقتصاد مقاومتي تشريح شد
همچنين علي صالح‌آبادي صبح ديروز در نشست خبري خود با خبرنگاران به تشريح جزئيات برگزاري همايش نقش بازارهاي مالي اسلامي‌در اقتصاد مقاومتي که در روز 12 ديماه جاري توسط انجمن مالي اسلامي‌ايران در دانشگاه الزهرا برگزار مي‌شود پرداخت و گفت: انجمن مالي اسلامي‌با هدف توسعه کاربردي و نظري در حوزه مالي اسلامي‌در سال گذشته تاسيس شد و بر اين اساس دومين همايش خود را در سالجاري برگزاري مي‌کند.
رئيس هيئت‌مديره انجمن مالي اسلامي‌ايران با بيان اين که اين انجمن در حوزه‌هاي بازار سرمايه، بازار پول، بيمه و حسابرسي و حسابداري اسلامي‌فعاليت مي‌کند افزود: ترويج نظام مالي و اسلامي‌کشور از جمله هدف‌هايي است که توسط اين انجمن دنبال مي‌شود که در اين راستا اقدامات آموزشي و پژوهشي و نيز برگزاري همايش و نشستهاي مختلف و انتشار فصل نامه پژوهشي صورت گرفته است.
وي همچنين با بيان اين که اولين همايش اين انجمن در ديماه سال گذشته با عنوان تامين مالي اسلامي‌و توسعه ابزارهاي مالي و اسلامي‌برگزار شد اضافه کرد: با توجه به نامگذاري شعار امسال با عنوان اقدام و عمل به
 اقتصاد مقاومتي، محور موضوعات همايش امسال نيز "نقش بازارهاي مالي اسلامي‌در عملياتي کردن اقتصاد مقاومتي" تدوين و تعيين شد که پيروي اين عنوان موضوعاتي چون نقش بازار سرمايه در عملياتي
 کردن اقتصاد مقاومتي نيز مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت.
رئيس هيئت‌مديره انجمن مالي اسلامي‌ايران ادامه داد: براي اين همايش 34 مقاله دريافت شده است که تعدادي از اين مقالات در اين همايش يک روزه ارائه مي‌شود. بعلاوه اين که برگزاري پنل کاربرد ابزارهاي مالي اسلامي‌در حوزه نفت نيز از ديگر برنامه‌هاي اين همايش خواهد بود.
وي گفت: دکتر محمدي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، حجت الاسلام مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، دکتر پور ابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس و دکتر ايرواني از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز از سخنرانان کليدي اين همايش هستند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران با اشاره به اين که براي اولين بار در اين همايش جايزه مالي اسلامي‌درنظر گرفته شده است اضافه کرد: بر اين اساس از يک دستگاه فعال در حوزه مالي اسلامي‌کشور به عنوان يک شخص حقوقي و نيز يک شخص برجسته که به ارتقاي اين حرفه کمک کرده است به عنوان يک شخص حقيقي در اين همايش تقدير خواهد شد.