اصغر نعمتی
مدیـرمسئول
a.nemati@ut.ac.ir
«مردم بايد بدانند بابک زنجاني به کجا وصل بوده و حاميانش چه کساني بوده‌اند». اين جمله اي است که حسن روحاني در نشست تخصصي جامعه نظارت و بازرسي دولت مطرح کرد. شايد ابتدا اين جمله ساده به نظر برسد، اما بي شک بيانگر عمق فاجعه وجود يک دلال در تمامي‌عرصه‌هاي اقتصادي کشور است. فردي که از نقطه هيچ در مدت کوتاهي به همه چيز مي‌رسد و بيش از هشت هزار ميليارد تومان پول اين کشور را به صورتي جابه جا مي‌کند که اثري از آن نيست. تاکنون افراد بسياري دست به اختلاس زده‌اند، اما اموال را بازگردانده‌اند و تعداد انگشت شماري همچون خاوري متواري شده‌اند. بزرگترين رقم اختلاس که به نتيجه رسيده، متعلق به مه آفريد خسروي بود که قبل از مرگ، تمامي‌بدهي خود را به نظام بانکي کشور مسترد کرد و پس از آن با حکم دستگاه قضا، اعدام شد. اما بابک زنجاني داستان متفاوتي دارد. او تاکنون بارها دستگاه قضا را به انحراف کشيده و هر بار در قالب اعترافات، مسوولان وزارت نفت و دستگاه قضا و نمايندگان مجلس را به دنبال توهمات خود فرستاده که در نهايت هزينه رفت و آمدهاي بدون نتيجه نيز روي دست نظام مانده است. اکنون حکم اعدام بابک زنجاني صادر و تاييد شده و اگر اتفاق خاصي نيفتد، در آينده نه چندان دور بايد شاهد اجراي حکم براي اين مفسد اقتصادي باشيم. اما اين نکته را فراموش نکنيم که وقتي هواپيمايي سقوط مي‌کند، در اولين گام به دنبال جعبه سياه هواپيما مي‌گردند تا بدانند دليل اين سقوط چه بوده تا با تحليل محتويات جعبه سياه، از بروز سوانح و فجايع بعدي جلوگيري کنند. اکنون سوال بزرگي که در ذهن مردم جا خشک کرده، اين است که چگونه يک جوان در مدت کوتاهي مي‌تواند بخش قابل توجهي از نقدينگي کشور را مال خود کند؟ آيا اين درست است که جعبه سياه فساد بزرگ نفتي را همراه اقتصاد سقوط کرده سالهاي گذشته به فراموشي بسپاريم؟ آيا اين درست که براي حل مساله و جمع کردن حاشيه‌هاي يک فساد بزرگ، صورت مساله را پاک کنيم؟ آنچه در بين مردم دهان به دهان مي‌گردد و به‌امري خطرناک تبديل شده، اين است که مبادا بابک زنجاني همدستان با نفوذي داشته که مي‌تواند بدون بازگرداندن پولي که غيب کرده، به زندگي خود ادامه بدهد.
 اينکه رييس قوه مجريه به صراحت اعلام مي‌کند مردم بايد بدانند بابک زنجاني به کجا وصل بوده، يعني زنگ خطر رانتي بزرگ به صدا در آمده و اين زنگ خطر باعث مي‌شود تا مردم نسبت به همديگر نيز بدبين بشوند تا چه رسد به مسوولان. بي شک اگر بابک زنجاني به مردم عادي وصل بود، کاري از دستش بر نمي‌آمد، بنابراين نگراني از وصل بودن به حلقه‌هاي قدرت
 در بين مردم شدت مي‌گيرد. به همين دليل است که بابک زنجاني اين جعبه سياه اختلاس بزرگ نفتي بايد رمز گشايي شود تا مردم بدانند حاميان بابک زنجاني چه کساني بوده‌اند تا قدري آرام بگيرند. اگر اسامي‌اعلام شود، بهتر از اين است که بابک زنجاني بدون ذکر نام حاميانش در يک صبح نامشخص به دار آويخته شود.

تحريريه
فايننشال تايمز
اگرچه جهاني سازي با شوک‌هاي زيادي روبرو شده‌اما اينبار با چالش سختي روبروست. همانند گربه‌ها که در قصه‌ها چند جان دارند، جهاني سازي نيز چندين دور زندگي دارد. با سقوط کمونيسم و رشد چين ، ادغام بازارهاي کالا، خدمات و سرمايه که در دهه 90 ميلادي رشد داشت و از بحران اقتصاد جهاني جان سالم به در برد. سال گذشته جهاني سازي با رکود در توافق‌هاي بزرگ تجاري هماره بود به طوريکه بسياري از شکست موتور ليبراليسم سخن گفتند.ضعف در رشد تجارت کالا که با گسترش اقتصاد جهاني رابطه مستقيم داشت نگراني درباره قدرت گرفتن رويکرد حمايتگرايانه در بازار را شدت بخشيد و انتخاب دونالد ترامپ با شعارهايش برضد واردات چين و انتخاب فردي مخالف با تجارت چين در کابينه خود بيانگر آن است که دوره تجارت ليبرال تمام شده است.تعداد قراردادهاي بزرگ تجاري، يا قراردادهاي تجارت آزاد چه در تجارت ليبراليسمي‌موفق بوده باشند در سالهاي اخير ناموفق بودند. اما 2016 با دو ضربه بزرگ همراه بود. قانون تجارت آزاد ترنس پاسيفيک و قرارداد تجارت آزاد ترنس آتلانتيک لغو شد. دربخش کاهش رشد تجارت کالا به نظر بخش ذخاير تاثير بيشتري براين کاهش داشت تا رويکرد حفاظتگرايانه. نيروهاي مخالف با جهاني سازي اغلب اغراق مي‌کنند. اما انتخاب ترامپ قادر به تغيير همه چيز است. باتوجه به عقايد ترامپ درباره سود چين در جهان و ضرر آمريکا هر شهروند آمريکايي مخالف قراردادهاي تجاري و اعمال تعرفه‌هاي سنگين براي کشورهاي خارجي هستند و ترامپ قادر به ضربه زدن جدي به اين روند در دوره اي کوتاه است. او دو تن از افراد طرفدار رويکرد حمايتگرايانه را در بخش تجارت انتخاب کرده که‌اماده مقابله با چين هستند. دراين ميان کنگره مجبور به اعمال فشار براي جلوگيري از حمايتگرايي است که کار ساده اي نخواهد بود. جهاني سازي دربسياري از رويدادها نجات يافته ولي خيزش پوپوليسم در شکل ترامپ بزرگترين چالش براي جهاني سازي در دهه‌هاي اخير است. شايد سال 2016 سالي فاجعه بار در زمينه تجارت بين المللي نبود اما شايد اين آرامش پيش از شروع جنگ تجاري باشد.
ترجمه : فاطمه مهتدي

مرتضی لطفی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
هیات دولت با انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کرد. هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری با انتشار حداکثر 145 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای پرداخت مطالبات پیمانکاران موافقت کرد. این میزان اسناد شامل 85 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با سررسید حداکثر یک سال و 60 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه با حفظ قدرت خرید و با سررسید دو سال مطابق تخصیص اعلام شده از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود. این رقم در مقابل کل بدهی های دولت، پایین ترین رقمی است که برای اعتبار بدهی ها عنوان شده است. البته گفته شده است که این هم این سنواتی است که دولت در برنامه ششم، یعنی در 5 سال آینده از طریق انتشار اوراق از خزانه و صکوک پرداخت خواهد کرد. اما به هرصورت اگر این نوع انتشار با توجه به هزینه هایی که در بردارد باعث افزایش هزینه دولت نشود خوب است. همچنین در انتشار این اوراق باید اولویت بندی و هدفمندی وجود داشته باشد. به هرحال این تزریق پول باعث گردش نقدینگی شرکت های پیمانکار که اصولا سازنده در امور مختلف از جمله عمرانی هستند می شود، به این ترتیب حتما کار خوبی است. دولت یازدهم از ابتدا وعده برنامه ریزی برای بازپرداخت بدهی های دولت را داده است. براساس آخرین آمار، حدود 250 تا 350 هزار میلیارد برای دولت بدهی تعریف شده است. در کنار این 110 هزار میلیارد بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. همچنین سالیانه دولت 75 هزار میلیارد فقط سرفصل های مصرف دارد. بنابراین ما امیدواریم که دولت با توجه به محدودیت منابع درآمدی که ابزاری برای بازپرداخت بدهی هاست بتواند این بدهی ها را پرداخت کند. به هرحال باید توجه کرد که انتشار این اوراق هزینه ایجاد خواهد کرد. یعنی براساس پایه 18 درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده است، 2، 3 درصد هم هزینه تبعی وجود دارد. به این ترتیب دو ایراد به این اقدام دولت وارد است: اولین مساله به رقم این اوراق برمی‌گردد که نسبت به کل بدهی های دولت به پیمانکاران قابل توجه نیست. دومین موضوع این است که انتشار این اوراق خودش هزینه ساز خواهد بود. در همین زمینه باید توجه کرد که منابع دولت محدود است، دولت امسال بودجه را روی 360 هزار میلیارد بسته است. در همین میزان حدود 13 هزارمیلیارد در حوزه مالیات دیده شده است. آن هم مالیاتی که مربوط به عملکرد امسال خواهد بود. یعنی مالیاتی که سال آینده در نظر گرفته شده مربوط به حوزه عملکرد امسال است. امسال هم اکثر واحدهای تولیدی که قادر به پرداخت مالیات بوده اند دچار رکود بوده اند و سودی نداشتند که بتوانند مالیاتی هم پرداخت کنند. طبق گزارش ها هم در 8 ماهه امسال حدود 50 هزار میلیارد از میزان بودجه سال گذشته وصول شده است. به این ترتیب حالا که دریافت مالیات با 28 درصد افزایش نسبت به سال گذشته در بودجه دیده شده است، تحقق آن سخت خواهد بود. بنابراین در همین مرحله می توان پیش بینی کرد که اگر این مالیات ها وصول نشود، دولت سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهد شد. اما با این حال ماهیت کار خوب است. مساله دیگری که باید در انتشار اوراق برای بدهی دولت به آن اشاره کرد تاثیر انتشار اوراق بر دیگر بازارهاست. همین الان دراین مقطع انتشار اوراق قابل توجه باعث شده که تمرکز معاملات و جا به جایی سرمایه از بازار سرمایه به همین بازار اوراق و صکوک حرکت کند. پس انتشار این اوراق رکود ناخواسته ای متاثر از سود بازیافتی بیشتر از فعل و انفعالات در بازار سرمایه ایجاد کرده است. این روند همین طور ادامه پیدا می کند و مناسبات پرداخت تسهیلات و نرخ سپرده هم همین روند را طی می کند. بانک ها براساس مصوبه شورای پول و اعتبار سود 18 درصدی برای سپرده های پرداخت می کند، اما زمانی که بازار این اوراق گرم شود، مردم به جای سپرده گذاری در بانک ها یا ورود به بازار سرمایه وارد این بازار اوراق خواهند شد. همان طور که الان هم شنیده می شود بیشتر دستگاه های دولتی به انتشار این اوراق روی آورده اند. بنابراین باید دید که آثار این اتفاق در بازار پول و سرمایه دیده شده است یا خیر، چرا که این مساله خیلی مهم است. به هرحال عرضه اوراق مقطعی در حجم بالا در سپرده گذاری و بازار سرمایه اختلال ایجاد می کند. همچنین هم هزینه ساز است. در نهایت انتشار اوراق با توجه به حاشیه های آن کار بسیار خوبی است. چرا که پیمانکاران طلبکار از دولت درواقع بدهکارانی هستند که مجبور شده اند برای انجام تعهداتشان تسهیلات مختلف بگیرند. بنابراین برای حل کل مشکلات، دولت باید تلاش کند ولی با این حال این ایرادات وجود دارد. از طرفی دولت در ارائه این مصوبه باید مشخص کند که کدام بخش از بدهی را در انتشار اوراق و یا عرضه دارایی انجام می دهد. اگر برای کاهش فشار برای پیمانکاران که به نوعی شرکای عمرانی دولت محسوب می شوند است اقدام مطلوبی است. به هرحال آنها مدت هاست که در صف دریافت طلبشان هستند تا بتواند بدهی هایشان را بپردازند.

علي اصغر احمدي در گفت و گو با ايرنا درباره برنامه‌هاي ستاد انتخابات کشور براي انتخابات آتي افزود: سه انتخابات رياست جمهوري، شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي‌در چهارحوزه انتخابيه را پيش رو داريم که 29 ارديبهشت ماه 1396 برگزار مي‌شود. وي ادامه داد: براساس مفاد سه قانون مربوط به اين سه انتخابات بايد براساس برنامه زمان بندي تشکيل هيات اجرايي به فرمانداران و بخشداران ابلاغ شود که در زمان خود انجام خواهد شد.
رييس ستاد انتخابات کشور با بيان اين که در حال حاضر به دنبال فراهم کردن مقدمات انتخابات مثل تهيه تعرفه‌هاي انتخاباتي، صندوق‌هاي اخذ راي، مهر مورد نياز براي هر سه انتخابات هستيم، گفت: در انتخابات رياست جمهوري بايد دو مرحله را پيش بيني کنيم چون فرصت تمهيد مقدمات نيست و قانون مي‌گويد اگر به دور دوم کشيده شود هفته بعد انتخابات برگزار مي‌شود يعني ما در واقع بايد براي چهار انتخابات همه‌امکانات را فراهم کنيم.
احمدي افزود: هماهنگي لازم با هيات مرکزي نظارت شوراي نگهبان و هيات مرکزي نظارت مجلس شوراي اسلامي‌بايد انجام مي‌شد که کارهاي زيادي انجام شده و کارها براساس برنامه زمان بندي عقب نيست. وي همچنين به مساله برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي اشاره کرد و يادآور شد: مساله زيرساختي اين مساله مثل فيبرنوري تا داير شدن شعب در اقصي نقاط کشور است که اين شعب بايد به هيات‌هاي اجرايي بگويند تعداد صندوق‌ها چقدر و کجا باشد مورد توجه است.
معاون سياسي وزير کشور خاطرنشان کرد: در تعامل با دستگاه‌هايي مثل مخابرات و هيات‌هاي نظارت موضوع برگزاري انتخابات تمام الکترونيکي را جلو مي‌بريم تا ببينيم چه بخشي از انتخابات را مي‌توانيم به صورت تمام الکترونيکي برگزار کنيم. احمدي ادامه داد: در حال حاضر اعداد و ارقام قابل بيان نيست به دليل اين که بايد ظرفيت حداکثري وزارت کشور را به گونه اي که مطمئن هستيم، جلو ببريم و نظر دستگاه‌هاي نظارتي نيز در اين زمينه شرط خواهد بود و در زمان خودش اين موضوع را دنبال خواهيم کرد.
وي همچنين در پاسخ به اين که وزارت کشور تا چه ميزان آمادگي برگزاري انتخابات رابه صورت تمام الکترونيکي دارد؟، اظهارداشت: بخشي از اين مساله مثل زيرساخت و رساندن فيبرنوري به همه نقاط در دست وزارت کشور نيست و بر عهده دستگاه تخصصي است.
رييس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: همچنين موضوع سخت افزار بايد مورد توجه قرار بگيرد، در تمام نقاط که شعب داير خواهد شد به طور تقريبي حدود دو صندوق و دو شعبه در تمام کشور براي دو انتخابات بايد داشته باشيم. احمدي افزود: يعني در تمام روستاها حتي اگر جمعيت کم باشد، ملزم به برگزاري انتخابات به عنوان حوزه انتخابيه هستيم اما در انتخابات رياست جمهوري يا انتخابات مجلس اين الزام وجود ندارد. وي يادآور شد: در روستاهايي که جمعيت آنان کم است معمولا فرمانداري صندوق سيار دارند اما در انتخابات شوراها بايد در همه روستاها شعبه اخذ راي وجود داشته باشد چون خروجي انتخابات مربوط به آن انتخابات است و ربطي به روستاي بعدي ندارد. رييس ستاد انتخابات کشور تصريح کرد: سخت افزاري که براي اين موضوع مي‌خواهيم در سطح کشور حجيم است، نرم افزاري را نيز وزارت کشور بايد به عنوان مجري تهيه کند و دستگاه‌هاي نظارتي آن را تاييد کنند که اين موارد در حال پيگيري است. احمدي همچنين گفت: بناي وزارت کشور به نيابت از دولت اين است که يک انتخابات سالم و امن برگزار کند و اين به عنوان يک استراتژي است، تاکيد امام راحل که فرمودند ميزان راي ملت است را به عنوان يک استراتژي دنبال مي‌کنيم.

دکتر علي صالح آبادي در گفت و گو با شبکه خبري اقتصاد و بانک ايران(ايبِنا) با اشاره به استانداردهاي بين المللي بانکي، افزود:‌ با توجه به مقرراتي که توسط کميته بال مشخص شده، بانک‌ها بايد استانداردهاي لازم را براي حضور در نظام بين المللي بانکي رعايت کنند.
وي افزود: يکي از مهم‌ترين اين الزامات، شفافيت و انطباق صورت‌هاي مالي بانک‌ها با حسابداري و حسابرسي IFRS است، بانک مرکزي، بانک‌ها را به رعايت اين امر ملزم کرده است. بانک‌ها نيز از ابتداي سال جاري اولين صورت‌هاي مالي را بر اين اساس ارائه کردند که همچنان نيازمند تکميل است. مدير عامل بانک توسعه صادرات دومين عامل براي حضور در عرصه بين الملل را کفايت سرمايه بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مجامع بانک‌ها بايد مطابق با استانداردهاي نظارتي بين المللي حداقل کفايت سرمايه را براي مراوده‌هاي جهاني داشته باشند، البته اين موضوع نيز در اصلاحيه قانون بودجه‌امسال به تصويب رسيد.

به گزارش روابط عمومي‌بانک صادرات ايران، زراعتي مدير عامل اين بانک در ديدار صميمانه با شماري از کارکنان برگزيده اين بانک که پس از بازديدهاي نامحسوس از شعب، برگزيده شدند، افزود: آنچه از بدو فعاليت بانک صادرات ايران مشهود و بارز بوده است، پايبندي کارکنان اين بانک به اصول حرفه اي، تعامل مناسب با مشتريان و تلاش براي خلق ارزش برتر بوده است و بخش عظيمي‌از کتاب قطور بانکداري در کشور بازتاب نقش ارزنده اين بانک است و همين موضوع رسالت کارکنان بانک صادرات ايران را دو چندان کرده است. وي اضافه کرد: تعامل مطلوب با مراجعين،آشنايي کامل با شرح وظايف و مسئوليت‌ها،آراستگي ظاهري،اخلاق حسنه در ميان همکاران و با مشتريان و همچنين جديت براي بازاريابي در زمره مواردي است که انتظار مي‌رود کارکنان اين بانک بيش از پيش نسبت به آن اهتمام داشته باشند. زراعتي اظهار اميدواري کرد: ارزيابي بازخوردهاي مرتبط به بازديدهاي دوره اي و مستمرمحسوس و نامحسوس از شعب منجر به پويايي بيشتر و افزايش بهره وري بانک شود. وي در ادامه به تبيين برخي برنامه‌ها براي بهبود فرايند ارايه خدمات بانکي و استفاده مطلوب تر از ظرفيت‌هاي بانکداري الکترونيکي پرداخت.

به گزارش ايرنا،‌ حجت الاسلام حسن روحاني در نشست تخصصي جامعه نظارت و بازرسي دولت افزود: در کنار کنترل باطني نياز به کنترل مادي و ظاهري هم داريم تا کنترل باطني را تقويت کند و دستگاه‌هايي بايد باشند که با نظارت ظاهري افراد را از خطا بازدارند و قواي باطني افراد را تقويت کنند. رييس جمهوري با بيان اينکه نظارت به دو گونه است گفت: يکي از نظارت‌ها حرفه اي است که توسط بازرسي ويژه دستگاه‌هاي مختلف صورت مي‌گيرد و اگر مي‌شد همه اسم‌ها را تحت يک عنوان قرار مي‌داديم، مخصوصا بخش‌هايي که مردم قادرند به آن مراجعه کنند کار را آسان تر مي‌کرد.  وي افزود: چرا با اين همه دستگاه نظارتي در کشور باز هم شاهد تخلفات بزرگ هستيم و مي‌بينيم. چگونه مي‌شود که يک تخلف عظيم و بزرگ حدود سه ميليارد دلاري در کشور ايران در دولت قبل اتفاق بيفتد؟ اين‌ها همه بوده‌اند،‌کدام يکي نظارتش دقيق نبوده است؟ يا قوانين و مقررات نظارتي اشکال دارد يا افرادي که مسئوليت نظارت را به عهده دارند داراي اشکال هستند. وي ادامه داد: مگر يک نفر به تنهايي مي‌تواند سه ميليارد را به جيب بزند؟ به کجا وصل بوده و شرکاي آن چه کساني بوده‌اند؟ در چه رده اي بوده‌اند؟ چگونه نفت در اختيار وي قرار گرفته؟ چگونه صدها ميليون دلار غير از نفت پول در اختيار آن قرار گرفته است؟ دستگاه قضا رسيدگي کرده و به حکمي‌رسيده و من در آن باره حرفي ندارم. اما سوال مردم همچنان باقي است.
رئيس جمهوري تصريح کرد: حال فردي اعدام شود، ‌پولي که در اختيار آن آقا بود چه شد؟ چه کساني مقصر بودند و نقش داشتند؟ من از آغاز اين پرونده پيشنهاد کردم به جاي اين که اين فرد مستقيم در اختيار دستگاه قضا قرار گيرد، در اختيار وزارت اطلاعات قرار گيرد تا اطلاعات اين موضوع کاملا شفاف شود بعد در اختيار دستگاه قضا قرار گيرد. وي تاکيد کرد: در پرونده‌هاي مهمي‌که ميلياردها اموال عمومي‌مردم حيف و ميل شده است؛ بايد به سوالات مردم پاسخ داده شود. اگر پاسخ داده نشود موضوعي مهم تر از سه و ده‌ها ميليارد دلار از دست داده‌ايم و آن مساله اعتماد عمومي‌مردم است.ما به غير از مردم کسي را نداريم. قدرت ما قدرت مردم است؛ موشک، هواپيما و نيروهاي نظامي‌سرجاي خود و دست آن‌ها درد نکند اما آن‌ها قدرت دوم هستند.
رييس دولت تدبير و اميد گفت: ما به دنبال نظارت براي چه کسي هستيم؟ قدم اول اين است که با فرد مقصر و متخلف برخورد شود اما مهمتر از آن اين است که در فرآيند کار ببينيم قوانين و مقررات چه اشکالي داشته و هر بازرسي مهمي‌در نهايت بايد به يک پيشنهاد براي اصلاح فرآيندها و رفع نقص رويه‌ها و مقررات و يا حتي قوانين حاکم بر کشور منجر شود. روحاني با بيان اينکه بايد روشن شود که ريشه تخلف کجا بوده است گفت: اينکه قوه قضاهيي مجرم را کشف کند و بعد براي او حکم صادر کند،‌کافي نيست بلکه يکي از وظايف قوه قضاييه اصلاح مجرم و بازگرداندن آن به جامعه است و ديگري اقدام پيشگيرانه است نه اينکه يک دستگاه پيشگيري درست کنيم که ظاهرا متوجه قانون اساسي نشده‌ايم.
رئيس دولت تدبير و اميد گفت: مهم است که در دستگاه قضايي، نظارتي و ارزيابي‌هاي ما اولا پيش داوري نداشته باشيم چرا که پيش داوري ما را به خطا وا مي‌دارد و در بسياري از موارد متاسفانه به خاطر مسائل حزبي، جناحي و گاها مسائل قوميتي و حتي به دليل قيافه ظاهري افراد، پيش داوري مي‌کنيم. وي تصريح کرد: چرا عده اي در کشور حاشيه‌امنيتي دارند، اين حاشيه‌امنيت را از کجا آورده‌اند و چرا برخي خبرگزاري‌ها‌، سايت‌ها و روزنامه‌ها حاشيه‌امنيتي دارند و هر چه بنويسند و بگويند، فحاشي کنند و تهمت بزنند گاهي تشويق مي‌شوند و اگر مربوط به دستگاه اجرايي و دولت باشد تشويق مي‌شوند؟ رييس جمهوري با بيان اينکه برخي به خاطر مسايل جناحي و خطي وقتي روزنامه اي را مي‌خوانند و فحاشي و توهين را مي‌بينند خوشحال مي‌شوند، گفت: اين يعني چه؟ اين يعني گناه وتخلف از فرمان خداوند که خوشحال مي‌شوند. روحاني افزود: گاهي برخي افراد افراطي داخل جناحي مي‌گويند دروغ بد است اگر عليه جناح ما باشد، ولي اگر عليه جناح ديگري باشد خوب است ، اسلام آمده است تا ما را از اين ضلالت و گمراهي نجات دهد و نبايد خرده حسابها، دعواها، دشمني‌ها و اختلافات موجب شود از عدالت فاصله بگيريم . وي ادامه داد: عدالت فوق قوميت ومذهب، جناح بندي سياسي و مسايل خانوادگي و محلي است بنابراين نبايد پيش داوري کنيم و مسايل جناحي و سياسي را در امور دخالت دهيم . رييس دولت يازدهم گفت: در بازرسي و بررسي‌ها بايد حريم خصوصي مردم را مورد توجه قرار دهيم واگر به آن رسيديم افشاء نکنيم . رييس جمهوري با بيان اينکه برخي اساسا ذهن بيماري دارند ، گفت: اسرار مردم را دنبال نکنيم اما آنچه مربوط به مصالح جامعه ومردم است و اگر تخلفي واقع شده عادلانه و به دقت بررسي کنيم و براي ما فرقي نکند چه کسي است . براي ما تمام افراد از نظر قانون مساوي باشند . روحاني افزود: بسيار مهم است در شرايط امروز کشور که با مساله فساد ومقابله با آن کمربندها را محکم ببنديم چراکه اگر اقتصاد مي‌خواهيم در کشور رشد وتوسعه يابد و شاهد اجراي اقتصاد مقاومتي باشيم يکي از شرايط آن نبود فساد است. با وجود فساد سرمايه و انسجام اجتماعي درست نمي‌شود و يکي از بزرگترين وظايف امروز، مبارزه با فساد است. روحاني به نامه روز گذشته يکي از هنرمندان در خصوص قبرخواب‌ها اشاره کرد و گفت: شنيده بوديم که برخي به دليل فقر و اعتياد کارتن خواب هستند و يا زير پل‌ها مي‌خوابند، حتي در کشورهاي اروپايي نيز در ايستگاه مترو و زير پل‌ها افراد فقير مي‌خوابند اما قبر خواب کمتر شنيده بوديم که فقيري شب به دليل فقر و بينوايي وبراي اينکه از سرما نجات يابد؛ در قبر بخوابد . رييس دولت تدبير و اميد با تاکيد براينکه فرد براي اينکه شب را به صبح برساند در قبر بخوابد براي دولت و مردم قابل تحمل نيست، گفت: اين مشکلات را چطور بايد حل کنيم ؟ برادران وخواهران همه بايد يکپارچه شويم و مسايل جناحي و اختلافات دست برداريم، مشکلات اساسي کشور را مد نظر قرار دهيم وبا هم براي حل مشکلات قدم برداريم. رييس دولت يازدهم تصريح کرد: 9 دي به خاطر عشق ملت به‌امام حسين (ع) بود از آن استفاده جناحي نکنيم.

به گزارش تجارت آنلاين، براساس بيانيه منتشر شده از سوي مركز روابط عمومي‌وزارت صنعت، معدن و تجارت سرمايه‌گذاري مشترک بخش خصوصي و شرکت کره‌اي LG محصولات لوازم خانگي در کشور توليد شده است. چند روزي است كه موضوع تخلف صورت گرفته توسط يكي از برندهاي مطرح كره‌اي لوازم خانگي تبديل به موضوع مورد علاقه رسانه‌ها شده است. ماجراي نامه نعمت‌زاده به گمرك براي بخشش اين برند معروف نيز بر حاشيه‌هاي آن افزود. در همين حال در روزي كه وزارت صنعت اقدام به انتشار بيانيه‌اي براي دادن پاسخ به صحبت‌هاي مطرح شده در اين باره كرد، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري نسبت به موضوعي كه از آن به‌عنوان مواضع فسادزاي وزير صنعت ياد كرده، هشدار داد.
رد گمانه‌زني‌هاي اوليه
روزهاي پاياني پاييز سال‌جاري بود كه زمزمه‌هايي مبني بر تخلف سه هزار ميليارد توماني يكي از برندهاي مطرح لوازم خانگي توليدي كشور كره در رسانه‌ها مطرح شد. موضوع از جايي اهميت پيدا كرد كه وزير صنعت، معدن و تجارت شخصا مشغول نامه‌نگاري با گمرك شد و درخواست رفع مشكلات در سر راه اين برند را مطرح كرد. چند روز بعد و در نخستين روزهاي دي‌ماه بود كه خبرگزاري ايلنا در خبري به نقل از يكي از منابع آگاه گمرك كشور درباره فرار گمرکي سه هزار ميلياردي يک برند مشهور در ايران نوشت: فرار گمرکي سه هزار ميلياردي يک برند مشهور به هيچ عنوان به شرکت سامسونگ مربوط نمي‌شود. اين در حالي است که پيش از اين، برخي رسانه‌ها از شرکت سامسونگ به عنوان فرار گمرکي سه هزار ميلياردي در ايران نام برده بودند.
اين سوال را از خود وزير بپرسيد
هر روز كه مي‌گذشت در مقابل سكوت مجموعه وزارت صنعت، حاشيه‌هاي ايجاد شده پيرامون اين تخلف و فرار گمركي بيشتر مي‌شد. اين موضوع تا جايي ادامه پيدا كرد كه تبديل به سوال يكي از خبرنگاران در نشست خبري علي يزداني، رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي كشور شد. معاون وزير صنعت نيز در پاسخ به اين سوال که آيا نامه وزير صنعت در خصوص لغو جريمه ۳ هزار ميلياردي يک شرکت کره‌اي به گمرک به ضرر توليد داخل نيست، گفت: وزير صنعت خود بايد پاسخ اين پرسش را بدهد. يزداني با بيان اينکه واردات کالايي که مشابه ساخت داخل دارند براساس سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي نبايد انجام شود، افزود: البته واردات تا آنجا که حمايت از توليد و تکميل کننده زنجيره توليد باشد موردي ندارد.
ماجراي تخلف گمركي چه بود؟
آنطور كه خبرگزاري تسنيم گزارش داده يک شرکت خارجي با دور زدن قانون جهت فرار از پرداخت تعرفه گمرکي، اقدام به تقلب و واردات قطعات محصول خود بجاي محصولات آماده مي‌کند. اين محصولات در نهايت در داخل کشور به فروش مي‌رسد و علاوه بر تصرف سهمي‌عمده از بازار، با چنين تقلبي، سودي کلان براي واردکننده به ارمغان مي‌آورد. حمايت از اقتصاد ملي و توليد داخل، اقتضاي نگاهي حساس در واردات کالاها و برخوردي سرسختانه در مسائل مربوط بدان را دارد، مخصوصاً که چنين سوء استفاده‌اي رخ داده شده باشد. گمرک ايران، با شناسايي اين تخلف و ابعاد آن، جريمه‌اي معادل سه هزار ميليارد تومان براي شرکت متخلف وضع مي‌کند. کارشناسان اعلام مي‌کنند که در ازاي اين رقم که هنوز ابعاد مالياتي آن مشخص نشده، مي‌توان 30 هزار فرصت شغلي جديد در ايران ايجاد کرد و انتظار اين است که مسئولان عالي‌رتبه دولتي دغدغه شناسايي و برخورد با تخلفات مشابه متعدد ديگري را داشته باشند که در جريان است و فرصت‌هايي کسب و کاري که مي‌سوزد و رکودي که گريبان‌گير توليد شده است و روز به روز عميق‌تر مي‌شود. با اين حال طي روزهاي گذشته خبر مي‌رسد که وزير صنعت به محض اطلاع از اين قضيه، با ارسال نامه‌اي به رئيس گمرک خواستار اقدام فوري براي لغو اين جريمه شده است!
شكستن سكوت وزارت صنعت
در ادامه طي روزهاي گذشته بود كه مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت طي جوابيه‌اي اعلام کرد با سرمايه‌گذاري مشترک بخش خصوصي و شرکت کره‌اي LG محصولات لوازم خانگي در کشور توليد شده است. طبق اين بيانيه پيرو درج مطلبي با عنوان «حمايت وزير صنعت، معدن و تجارت از يک برند مشهور کره‌اي» مواردي به شرح ذيل را جهت تنوير افکار عمومي‌اعلام کرد. 1ـ شرکت گلديران با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از چندين سال قبل با همکاري مشترک با شرکت کره‌اي LG، نسبت به توليد محصولات لوازم خانگي در کشور اقدام نموده است. در سال‌هاي اخير با پيگيري‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت و ابلاغ سياست‌هاي مورد نظر، شرکت مذکور نسبت به افزايش عمق ساخت داخل محصول خود اقدام و سرمايه‌گذاري‌هاي قابل توجهي را در اين زمينه انجام داده که باعث افزايش اشتغال، انتقال فناوري، تعميق ساخت داخل و همچنين استقرار خطوط کامل توليد در برخي از محصولات اين شرکت شده است. 2ـ درخصوص قاعده 2ـ‌الف، تشخيص دامنه عمليات کاري (Working Operation) که تعريف آن به‌عنوان يکي از ارکان شموليت در اين قاعده ذکر گرديده است، به دليل تنوع و گستردگي محصولات صنعتي جزو وظايف اين وزارت محسوب مي‌گردد. لذا اعلام‌نظر وزارت متبوع به گمرک ايران نيز در اين چارچوب صورت پذيرفته و درخواست هيچ‌گونه بخششي در اخذ حقوق قانوني دولت موضوعيت ندارد. 3ـ واردات اجزاء و قطعات توسط اين شرکت نيز طبق تعرفه مصوب در کتاب مقررات صادرات و واردات و با پرداخت حقوق ورودي متعلقه انجام و ترخيص قطعي آنها صورت گرفته است. سوال اينجاست که در صورت بروز هرگونه تخلف احتمالي، چگونه در مبادي ورودي ممانعت لازم توسط دستگاه ذي‌ربط بعمل نيامده است. 4ـ از رسانه‌هاي گروهي و مطبوعات انتظار مي‌رود با تشخيص صحيح از فضاي کنوني اقتصاد کشور که نيازمند آرامش و ايجاد اطمينان در سرمايه‌گذاران و صاحبان صنعت است، نسبت به انتشار اخبار آگاهانه‌تر عمل نموده و دولت و بخش خصوصي را در اجراي سياست‌هاي رونق توليد و اقتصاد مقاومتي ياري نمايند و بطور جد از تخريب و ايجاد التهاب در فضاي کسب و کار کشور اجتناب گردد.
هشدار درباره مواضع وزير صنعت
چند ساعت پس از انتشار بيانيه وزارت صنعت درباره پرونده تخلف گمركي برند مطرح كره‌اي توليد لوازم خانگي، احمد توكلي، نماينده سابق مجلس و رئيس هيات مديره سازمان مردم نهاد ديده‌بان شفافيت و عدالت با انتشار نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، به‌عنوان رئيس ستاد اقتصاد مقاومتي نسبت به مواضع فسادزاي وزير صنعت هشدار داد. توکلي اول آبان امسال نيز در يک برنامه تلويزيوني از رانت‌جويي هزار ميلياردي در وزارت صنعت خبر داده و گفته بود كه آقاي نعمت‌زاده براي يک منفعت فردي تصميم داشت محصولات پتروشيمي‌را از بورس کالا خارج کند که با همکاري دولت جلوي آن گرفته شد.
در نامه توكلي به جهانگيري آمده است كه «چنانکه مستحضريد گمرک ايران با استفاده از اختيارات و پس از طي مراحل قانوني، اقدام به صدور حکم جريمه حدود ۳ هزار ميليارد توماني براي شرکت کره‌اي «ال‌جي» نموده و در مقابل جناب آقاي نعمت‌زاده طي نامه‌اي به رئيس گمرک ايران شمول قاعده تخلف بر محموله‌هاي وارداتي اين شرکت را نامرتبط و خواستار لغو فوري جريمه ۳ هزار ميلياردي شده‌ است». توكلي در ادامه نامه خود در دو بخش حقوقي و اقتصادي به نقد مواضع نعمت‌زاده پرداخته است. در بخش نقد حقوقي اين نامه‌امده كه «به موجب ماده۱۴۳ قانون امور گمرکي در صورت کشف اسناد خلاف واقعي زيان مالي دولتي امتيازات غيرموجه که براي صاحب کالا ايجاد شده باشد، بعد از تشخيص و تائيدگمرک ايران از ۳۰ درصد تا ۳ برابر ارزش کالاي موضوع سندقانون امورگمرکي امکان اخذ جريمه وجود دارد. درخصوص تخلف شرکت ال‌جي طبق اطلاعات به دست آمده، جريمه مذکور توسط کارشناسان عالي گمرک ايران پس از چندين ماه رسيدگي به صدها اظهارنامه گمرکي و اسناد پيوستي آن و مراجعات مکرر به شرکت و طي مراحل حسابرسي صادر گرديده است». در نامه توكلي آمده است كه «مرجعي که مي‌تواند جريمه صادر شده را لغو يا تعديل نمايد کميسيون‌هاي بدوي و تجديد نظر حل اختلافات گمرکي و در نهايت ديوان عدالت اداري است. بر اساس چنين ترتيباتي توصيه بالاترين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر لغوجريمه‌هاي يک شرکت غيردولتي و غير ايراني به رئيس گمرک چه جايگاه و وجاهتي دارد؟»
 همچنين در بخش نقد اقتصادي اين نامه‌امده است كه «گذشته از غيرقانوني بودن درخواست جناب آقاي نعمت‌زاده و عدم تناسب آن توصيه با جايگاه حقوقي ايشان، بدعت نامبارک فوق به لحاظ ابعاد اقتصادي و تأثير آن بر مناسبات رانت‌جويانه نيز حائز اهميت است. از بعد اقتصادي حاکم نبودن استراتژي صنعتي - تجاري عالمانه در دهه‌هاي گذشته منجر شده که کشور، بازار لوازم‌خانگي، صوتي - تصويري و محصولات الکترونيکي خود را بدون دريافت امتيازهاي متناسب در اختيار شرکت‌هايي مانند سامسونگ، ال‌جي و امثالهم قرار دهد».
توكلي ادامه داده است: «اين اقدام از جهت آثار رانت‌جويانه نيز سزاوار تقبيح است. براي جنابعالي که سال‌ها سابقه مديريت در عالي‌ترين سطوح بخش صنعت کشور را داشته‌ايد روشن است که ثمره چنين دخالت‌ها و توصيه‌هاي قانون‌شکنانه‌اي، تقويت مناسبات ناسالم ميان بخش خصوصي (داخلي يا خارجي) و مقامات قوه مجريه يا مقننه خواهد بود. به بيان ديگر هر شرکتي که از رانت ارتباط و نفوذ بيشتري در وزارتخانه مربوط به خود برخوردار باشد خواهد توانست با استفاده از توصيه‌نامه وزير يا نمايندگان مجلس، نه تنها با سهولت بيشتري به مجوزها و اعتبارات دسترسي داشته باشد بلکه حتي در صورت احراز تخلف نيز خواهد توانست از پرداخت جريمه شانه خالي کند».
توكلي در بخش پاياني اين نامه آورده است كه: «با تأسف بايد گفت مصاديق چنين مواضع فسادپروري در دوران وزارت جناب آقاي نعمت‌زاده، کم نبوده و نيست اما از جنابعالي به‌عنوان رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي انتظار مي‌رود براساس مفاد بند ۱۹ سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، در خصوص چنين بدعت‌هايي که در کنار غيرقانوني بودن، مصداق بارز «زمينه‌هاي فسادزا» محسوب مي‌شود (اگر خود نتيجه مناسبات مفسدانه نبوده باشد) موضع و اقدام مناسب اتخاذ نماييد».

 اين درحالي است که‌امريکا و رژيم صهيونيستي در پايين‌ترين سطح روابط در دهه‌هاي اخير قراردارند.کري ديروز رويکرد جامع خود را براي از سرگيري روند صلح رو مي‌کند. وزارت خارجه‌امريکا ديروز آنچه "رويکرد جامع" براي از سرگيري مذاکرات دو طرف فلسطيني و اسرائيلي خوانده را ارائه داد. به گزارش سايت شبکه خبري الجزيره، ديروز جان کري، وزير خارجه‌امريکا در مقر وزارت خارجه اين کشور در واشنگتن در جمع مهماناني از جمله برخي چهره‌هاي ديپلمات سخنراني ايراد کرده و در آن آنچه رويکرد جامع براي از سرگيري مذاکرات ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي خوانده مي‌شود را با شرح و تفصيل ارائه داد.اين در حالي است که به تازگي شوراي امنيت با ۱۴ راي موافق و يک راي ممتنع آمريکا قطعنامه‌اي مبني بر توقف شهرک سازي‌ها در اراضي فلسطيني‌ صادر کرد.در حالي که‌امريکا راي ممتنع داد کشورهايي از جمله مالزي، نيوزيلند، سنگال و ونزوئلا به پيش‌نويس اين قطعنامه راي مثبت دادند.اين اولين بار از سال ۱۹۷۹ ميلادي تاکنون بود که واشنگتن از حق وتوي خود عليه قطعنامه‌اي در محکوميت شهرک سازي‌هاي اسرائيل استفاده نکرد.مارک تونر، سخنگوي وزارت خارجه‌امريکا روز سه‌شنبه گفت: کري بايد به عنوان وزير امور خارجه رويکرد خود در مورد آنچه مسير به سوي راه‌حل تشکيل دو کشور است را ارائه کند.تونر تاکيد کرد: آمريکا از روند تحقق صلح ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي شانه خالي نکرده و دو طرف فلسطيني و اسرائيلي نبايد از اين مساله منصرف شوند.با وجود آنکه تنها سه هفته از عمر دولت باراک اوباما، رئيس‌جمهور آمريکا باقي مانده،‌ اما اين دولت تاکيد کرد که در راستاي احياي مذاکرات ميان دو طرف فلسطيني و اسرائيلي که در آوريل ۲۰۱۴ متوقف شد، تلاش خواهد کرد.بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي روز يکشنبه اوباما و کري را به کمک به تنظيم و صدور قطعنامه شماره ۲۳۳۴ که اخيرا تصويب شد، متهم کرد.اما کري روز سه‌شنبه با رد اين اتهامات گفت: هيچ چيزي از قبل تهيه و تنظيم نشده بود و اين طرح از سوي آمريکا ارائه نشد.دولت نتانياهو روز سه‌شنبه مدعي شد که از برخي منابع عربي به اطلاعاتي دست يافته که ثابت مي‌کند دولت اوباما به شکلي موثر در صدور اين قطعنامه ضد شهرک سازي‌ها نقش ايفا کرده است.پيشتر تل‌آويو سفير آمريکا در سرزمين‌هاي اشغالي را احضار کرد و دستور داد اقداماتي ديپلماتيک عليه کشورهايي که از اين قطعنامه حمايت کردند، اتخاذ شود.همچنين دولت نتانياهو اعلام کرد که هرگز به اين قطعنامه عمل نکرده و به شهرک سازي‌هاي خود ادامه خواهد داد. انتظار مي‌رود کري در سخنان خود در وزارت خارجه بار ديگر موضع دولت اوباما و ايمان به راهکار مذاکرات دو طرفه را مطرح کند و چارچوبي بين المللي را براي منطقه مشخص کند تا پيش از ورود ترامپ با وعده‌هاي مخالف از هرگونه تنش بيشتر جلوگيري شود.

 تلاشي که هرچند هنوز به نتيجه نرسيده و معصومه ابتکار نيز مخالفتش را با معدن کاوي در زيستگاه يوز ايراني اعلام کرده، اما خبرهاي منتشره نشان مي‌دهد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، بهره‌برداري از اين معدن را قطعي و قريب الوقوع اعلام کرده است.
آنومالي D19 يکي از محدوده‌هاي شناسايي شده براي استخراج سنگ‌آهن است که در استان يزد و کوير مرکزي ايران و در قلب پناهگاه حيات وحش درانجير و منطقه شکار ممنوع آريز قرار دارد و اکنون سه سال است که اکتشاف و بهره‌برداري از آن مطالبه جدي شرکت ايميدرو است. پناهگاه حيات وحش درانجير به وسعت 175 هزار هکتار يکي از 5 زيستگاه اصلي يوزپلنگ ايراني است که در دهه 80 چندين بار حضور يوزپلنگ ماده و توله‌هايش در اين منطقه به ثبت رسيد. با اين حال طلاعات به دست آمده از دوربين‌هاي تله‌اي نشان مي‌دهد دست کم نيمي‌از همه يوزپلنگ‌هاي شناسايي شده در استان‌هاي يزد و خراسان جنوبي، از اين منطقه عبور کرده‌اند و حداقل چهار يوزپلنگ در اين منطقه حضور دارند که به تازگي نيز تصويربرداري شده‌اند.
تهديد زيستگاه يوز ايراني توسط معادن
در اين ميان مدير پروژه ملي يوزپلنگ آسيايي با بيان اينکه يکي از مهمترين زيستگاه‌هاي يوز در کشور در معرض تهديد يک معدن سنگ‌آهن قرار دارد، گفت: اگر امروز اين مجوز از سوي محيط زيست براي فعاليت به معدن داده شود يکي از مهمترين زيستگاه‌هاي يوز مورد تهديد قرار مي‌گيرد. هومن جوکار در گفتگو با فارس در مورد سرنوشت مجوز معدن سنگ‌آهن در منطقه زيستگاهي يوز ايراني گفت: موضع محيط زيست کاملاً مشخص است و تا کنون جواب مثبتي به آنها داده نشده است و فکر نمي‌کنم امروز هم پاسخ مثبتي به آنها داده شود. وي ادامه داد: اما به هر حال پيگيري‌ از طرف صنايع و معادن در حال انجام است چون معتقد هستند که آن واحد يک واحد صنعتي بزرگ است که نمي‌شود از آن به راحتي گذشت اما بعيد مي‌دانم که سازمان براي انجام اين کار رضايت دهد، با توجه به اينکه نزديک به دو سال است اين موضوع در حال پيگيري است اما به هر حال نهايتاً در چنين مواردي بايد ديد در کميسيون چه اتفاقي مي‌افتد.
مدير پروژه ملي يوزپلنگ آسيايي اظهار داشت: در داخل زيستگاه‌ها در 10 سال گذشته هيچگونه اجازه بهره‌برداري داده نشده، يعني از زماني‌که سازمان تصميم گرفته پروژه ديگري براي حفظ زيستگاه‌هاي يوز داشته باشد، اگر اين اتفاق بيفتد براي اولين بار خواهد بود که مجوز بهره برداري در يک منطقه زيستگاهي داده مي‌شود. جوکار ادامه داد: قبل از اين 10 سال در مناطق بزرگي مانند نايبندان معادن قديمي‌با قدمت 40 و 50 سال وجود داشتند مانند معدن پروده، که آنها به فعاليت خود ادامه دادند و ما مرز منطقه خود را با آنها تطبيق داديم اما در 15 سال گذشته هيچ مجوزي داده نشده است و اگر اين اتفاق بيفتد اولين بار در 15 سال اخير است که زيستگاه يوز مورد تعرض قرار مي‌گيرد. وي افزود: اين يک آسيب بزرگ براي زيستگاه‌ها است و در اينصورت يکي از مهم‌ترين زيستگاه‌هاي يوز مورد تهديد قرار مي‌گيرد.
سازمان محيط زيست «فعلا» مخالف است
معصومه ابتکار، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست پيش از اين اعلام کرده که سازمان متبوعش با اين تصميم مخالف است اما اين مخالفت را به قيد «فعلا» مقيد کرده و گفته است: بهره‌برداري از آنومالي D۱۹ هنوز به‌طور کامل بررسي نشده ولي سازمان محيط زيست فعلا مخالف بهره‌برداري از آنومالي D۱۹ است. وي با بيان اينکه سازمان محيط زيست به دليل حفظ گونه‌هاي ارزشمند طبيعت مخالف بهره‌برداري از اين محدوده است تاکيد کرده: به دليل حفظ گونه‌هاي ارزشمند طبيعت مانند پلنگ و يوزپلنگ نمي‌توانيم اجازه بهره برداري از آنومالي D۱۹ را بدهيم و تلاش مي‌کنيم تا در شوراي عالي معدن راه حلي براي حل اين مشکل پيدا کنيم. با وجود اين سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، تصريح کرده که بهره‌برداري از اين معدن قطعي و قريب الوقوع است و اکنون قرار است در نشست رسمي‌هيئت دولت و در حضور ابتکار اين موضوع به روي ميز دولت روحاني برود.

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرنگار مهر، استقراض بانکها از بانک مرکزي سابقه‌اي طولاني در اقتصاد ايران دارد. هرجا که بانکها با مضيقه پولي مواجه مي‌شدند، دست خود را به سوي بانک مرکزي دراز کرده و خواستار دريافت منابع از او بودند؛ اما چند وقتي است که اين موضوع تا حدودي ساماندهي شده و بانکها به جاي دست‌درازي به منابع بانک مرکزي، رو به استقراض از يکديگر آورده‌اند.
البته بايد به اين نکته هم توجه داشت که استقراض بانکها از بانک مرکزي يا اضافه برداشت بانکها، يکي از قواعد تعريف‌شده در نظام پولي کنوني حاکم بر کشورهاي دنيا است؛ اما همين موضوع هم، شرايط و ضوابط خاص خود را دارد.
در اين ميان بانک مرکزي در گزارشي که شهريورماه‌امسال منتشر کرده به اين نکته اشاره داشته که در سال ۱۳۹۴ براي اولين بار در طول سال‌هاي اخير، بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کاهش يافت و مجراي اضافه برداشت بانک‌ها تحت کنترل درآمده است.
 اين بدان معنا است که بانک مرکزي توانست پس از سال‌ها، منشا بي‌انضباطي پولي از سوي بانک‌ها و از کانال اضافه برداشت را مهار کند.
اکنون موسسه تحقيقاتي و مطالعاتي مبين مي‌گويد: استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي يا اضافه برداشت بانک‌ها، يکي از قواعد تعريف‌شده در نظام پولي کنوني حاکم بر کشورهاي جهان است. اين جزء، به‌عنوان بدهي بانک تجاري و دارايي بانک مرکزي ثبت مي‌شود. در شرح دقيق از پيدايش بانک‌هاي مرکزي، اساساً فلسفۀ پيدايش بانک مرکزي به همين فعل منتسب مي‌گردد؛ يعني ايفاي کارکرد «آخرين وام‌دهنده» براي نجات بانک‌ها. در اين گزارش آمده است: بحران‌هاي بانکي در اواخر قرن ۱۹ و اوايل قرن ۲۰، دولت‌ها را واداشت براي تثبيت و ايجاد آرامش در اقتصاد تمهيداتي بينديشند.  آن‌ها با به رسميت شناختن خلق پول بانکي درصدد جبران تبعات منفي آن بر ثبات اقتصادي و پوشش ريسک ناشي از آن برآمدند. اين جبران ريسک، به شکل تمهيد بيمه‌هاي سپرده و تثبيت و توسعۀ کارکرد وام‌دهي نهايي بانک مرکزي انجام شد.
با تغيير شکل پول از کاغذ به اعداد (ارقامي‌دال بر بدهي ناشر به پذيرنده) مفهوم اضافه برداشت يا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزي نيز تغيير يافت. به سبب رسوخ تصور نادرست کالايي و شيئي از پول، هنوز تصور مي‌شود اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزي يعني بانک‌ها دستشان را به‌سوي بانک مرکزي دراز کرده و «چيز» ي را برمي‌دارند. برخي نيز پيشنهاد مي‌دهند که بانک مرکزي جلوي اضافه برداشت بانک‌ها را بگيرد!
اضافه برداشت بانک‌ها به‌سادگي به معناي بدهکار شدن بانک‌ها به بانک مرکزي و ناتواني از تسويه بدهي است. اين ناتواني، به‌طور خودکار به‌عنوان اضافه برداشت ثبت مي‌شود. جلوگيري از اضافه برداشت بانک‌ها بي‌معناست و تنها در اين صورت ممکن است که بانک مرکزي مجوز بانکِ اضافه برداشت کننده را لغو و آن را تعطيل کند. بانک‌هاي مرکزي به سبب پايبندي به ثبات پولي، هرگز اين راه پرهزينه را انتخاب نمي‌کنند.
بستن سيستم پرداخت بانک به معناي فروپاشي بخشي از نظام پرداخت يا شايد تمام آن خواهد بود و خالي ماندن دستگاه‌هاي خودپرداز، موجب بسط بي‌اعتمادي.  بانک مرکزي اتومبيل مسلح پر از اسکناس را براي پر شدن دستگاه خودپرداز همه بانک‌ها روانه مي‌کند و در برابر بدهکار شدن بانک‌ها به خود، ناچار به انفعال است.

محمد رجبي در گفت و گو با ايسنا افزود: توسعه ناوگان ريلي که از سال‌هاي پيش در دستور کار قرار گرفته نياز به برخي مقدمات جدي دارد. يکي از اصلي‌ترين آنها لزوم حمايت دولت از اين صنعت است زيرا در بخش مسافري تمام شرکت‌هاي فعال در دنيا زيان‌ده هستند از اين رو بايد با حمايت‌هاي جدي دولتي کار خود را ادامه دهند. مديرعامل شرکت رجا با بيان اينکه هزينه‌هاي عرصه ريلي دلاري است در شرايطي که درآمدها به شکل ريالي به دست مي‌آيد، اظهار کرد: ما براي يک سفر ريلي معمولي از تهران تا مشهد بايد براي هر مسافر حدود ۳۴ دلار هزينه کنيم اين در شرايطي است که کشش بازار به ما اجازه افزايش قيمت‌ بليت‌ها را نمي‌دهد از اين رو حمايت از اين بخش به عنوان يکي از اصلي‌ترين گزينه‌هايي است که بايد در دستور کار قرار گيرد.
رجبي گفت: اگر دولت زيان‌هاي رجا که از محل قطارهاي تکليفي و حومه‌اي به وجود آمده را پرداخت کند و يارانه آن را نيز در مرحله اجرا ارائه کند مي‌تواند انتظار داشت گام‌هاي جدي در عرصه توسعه ناوگان ريلي برداشته شود.
به گفته مديرعامل شرکت رجا، اين شرکت تا پايان سال جاري حدود هشت واگن از شرکت واگن پارس تحويل خواهد گرفت و اين عدد تا انتهاي سال ۹۶ به ۳۳ واگن مي‌رسد. شرکت پلور سبز نيز تا پايان سال جاري بين هشت تا ۱۰ واگن را تحويل خواهد داد. رجبي اضافه کرد: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته تا انتهاي سال ۹۷ حدود ۷۰ واگن از شرکت واگن پارس تحويل گرفته خواهد شد و از مجموعه توان داخلي نيز ۱۰۰ واگن تا پايان امسال به ناوگان اضافه مي‌شود. وي با بيان اينکه توافقي براي ساخت ۲۵۰ واگن با مشارکت شرکت‌هاي خارجي نيز منعقد شده، در اين رابطه توضيح داد: اين عدد حتي در سطح شرکت‌هاي اروپايي نيز بسيار بزرگ است اما طبق برنامه‌ريزي که داشتيم قصد داريم در يک فرآيند سه ساله اين واگن‌ها را وارد ايران کنيم. تا تابستان سال ۹۶ تشريفات ابتدايي آغاز به کار خط توليد آنها اجرايي خواهد شد و در ۱۸ ماه بعد نخستين واگن‌ها از اين سري وارد ايران مي‌شود. مديرعامل شرکت رجا درباره وضعيت ميانگين سني ناوگان رجا نيز تصريح کرد: در حال حاضر ميانگين سني ناوگان بالاي ۳۰ سال است. از حدود ۹۰۰ واگني که در خط سير قرار دارند ۵۰ درصد بالاي ۳۰ سال و از اين ۵۰ درصد، ۳۵ درصد بالاي ۴۰ سال عمر دارند. با وجود آنکه بازسازي اساسي در بسياري از آنها انجام شده و تا پايان سال ۲۵ واگن با اين بازسازي‌ها به خط اضافه مي‌شود اما قطعا ناوگان نياز به نوسازي‌هاي جدي خواهد داشت. رجبي با بيان اينکه تغيير در شرايط استفاده از فناوري‌هاي نوين در راه‌آهن نياز به بررسي‌هاي جدي داشته و فرآيند بسيار پيچيده است، گفت: وقتي زيرساخت‌هاي ما با شرايط نوين واگن‌ها هماهنگ نيست فناوري‌هاي جديد خود با هزينه‌هاي جدي روبرو مي‌شوند. از اين رو اگر بدون در نظر گرفتن شرايط مورد نياز کار براي شرکت‌هاي ريلي سخت شود آنها از نظر اقتصادي ورشکست خواهند شد و انتخاب مردم نيز به گزينه‌هاي ديگر باز مي‌گردد.
وي با بيان اينکه افزايش سرعت در حمل و نقل ريلي نياز به بالا بردن جدي استانداردها دارد، گفت: تکنولوژي واگن‌هاي ما به دهه ۷۰ ميلادي باز مي‌گردد اما امروز نياز به فناوري‌هاي سال ۲۰۱۶ داريم و اين مهم جز با افزايش نقش دولت در راه‌آهن اجرايي نخواهد شد. مديرعامل شرکت رجا از لزوم پيگيري جدي سياست‌هاي حمايتي صنعت ريلي در برنامه ششم توسعه سخن گفت و بيان کرد: در طول ۱۰ سال گذشته با وجود تمام صحبت‌هايي که مطرح شده حوزه مسافري حمايت‌هاي چنداني را به خود نديده است. از اين رو اين موضوع مي‌تواند در برنامه ششم توسعه با يک تحول جدي روبرو شود تا لااقل جلوي رشد تقاضا براي سفرهاي جاده‌اي گرفته شده و بار ديگر تمرکز مسافران به سمت بازارهاي ريلي جلب شود. وي در پاسخ به اين سوال که آيا در آينده نزديک امکان آزادسازي نرخ بليت قطار وجود خواهد داشت؟ گفت: با توجه به شرايطي که‌امروز در عرصه ريلي کشور مي‌بينيم به نظر مي‌رسد بازار در حال حاضر کششي براي افزايش قيمت بليت ندارد. با وجود آنکه طرح شناورسازي نرخ بليت در سال‌هاي قبل توانسته کمک بالايي به شرکت‌ها بکند اما بايد توجه داشت که افزايش قيمت در ايام پيک سفر به معناي افزايش درآمد نيست زيرا در اين دوره بايد خدمات نيز رشد پيدا کند.
رجبي ادامه داد: اگر مي‌بينيم که در کشورهاي اروپايي با وجود قيمت‌هاي بالا عرصه ريلي توانسته قدرت رقابت خود را حفظ کند به اين دليل است که آنها روي مساله سرعت بسيار کار کرده‌اند و از اين رو زماني که براي نشست و برخاست هواپيما وجود دارد از مسيرهاي ريلي خود حفاظت کرده و به اين ترتيب توانسته‌اند قطار را جايگزين ديگر حوزه‌ها کنند. اين در حالي است که ما همچنان به جاده‌هاي خود سوبسيد مي‌دهيم تا آنها با بالا بردن هزينه‌ها خطرات جاني مسافران را نيز افزايش دهند.
سيدمحمد راشدي رييس هيات مديره شرکت رجا نيز در بخش ديگري از اين گفت‌گو به ابعاد مختلف حادثه اخير ريلي پرداخت و گفت:‌ اين مسائلي که درباره خالي بودن واگن‌ها از امکانات ايمني مطرح شده به هيچ عنوان صحت ندارد. زيرا تمام واگن‌ها به کپسول‌هاي آتش‌نشاني مجهز هستند و امکان ندارد بدون آنها حرکت کنند. اما در حادثه اخير شرايط طوري بوده که‌امکان استفاده از بسياري از اين تجهيزات به وجود نيامده است.
وي ادامه داد: متاسفانه اين حادثه در بدترين نقطه از مسير ريلي تهران مشهد اتفاق افتاده زيرا در يکي از شديدترين قوس‌هاي ريلي قرار گرفته و بسيار از جاده دور بوده است با اين وجود تلاش‌هاي بسياري براي امدادرساني به موقع انجام شده تا حادثه هزينه‌هاي کمتري به بار بياورد. رييس هيات مدي کت رجا با بيان اينکه سيستم کنترل هوشمند قطار در اين حادثه نقش خاصي نداشته است، تاکيد کرد: نه اين سيستم و نه سيستم ترمز از عملکرد خود دور نشدند. تنها اشتباه انساني و اصرار مامور بر خاموش کردن اين سيستم که يک بي‌احتياطي جدي بوده باعث شکل‌گيري اين اتفاق بسيار تلخ شده است. هر سيستم جديدي که کار خود را آغاز مي‌کند قطعا نياز به رفع ايرادات خواهد داشت اما در اين حادثه سيستم کنترل هوشمند بدون اشکال کار خود را انجام داده است.

محمدرضا پورابراهيمي‌در گفتگو با باشگاه خبرنگاران تسنيم «پويا» گفت: بر اساس برآوردهاي اوليه انجام شده حداقل 3000ميليارد تومان بابت تغيير واحد پول ملي بايد صرف شود و اين رقم، هزينه بسيار سنگيني است، به همين جهت براي تصميم‌گيري براي حذف يک يا چند صفر بايد مبتني بر مباحث کارشناسي باشد.
پورابراهيمي‌ادامه داد: اگر اين کار را انجام مي‌دهيم با يک هزينه اين کار را انجام دهيم و کار به‌شکلي نباشد که مجبور باشيم در چند سال آينده مجدداً اين هزينه را متقبل شويم. وي افزود: براي تغيير کامل واحد پولي کشور علاوه بر اين هزينه بازه زماني 6ماهه لازم است، بر اين اساس پيشنهاد ما اين است که اگر دولت قرار است پيشنهاد تغيير واحد پول ملي را در قالب حذف يک صفر مطرح کند بهتر است موضوع حذف 4 صفر که پيش از اين مطالعاتي نيز روي آن انجام شده بود مد نظر قرار دهد.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اثر مثبت حذف صفر از پول ملي اين است که يک تسهيل در محاسبات انجام مي‌شود. همچنين يک فضاي رواني در حوزه برابري نرخ مالي و پلي در مقايسه با ساير ارزها ايجاد مي‌کند.
وي ادامه داد: اما حذف يک صفر تأثير آن‌چناني در اقتصاد نخواهد داشت و مهمترين اثر اين تغيير همين موضوع تسهيل در خوانش و محاسبات و همچنين فضاي رواني مثبت در جامعه است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در پايان تأکيد کرد، دولت مي‌تواند از تجربه ساير کشورها مانند ترکيه نيز براي تغيير واحد پولي ملي کشور استفاده کند.

اميررضا واعظ آشتياني معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينکه دولت با شعار تدبير و اميد وارد عرصه فعاليت شده است و اين تدبير بايد در ارکان دولت هم وجود داشته باشد، افزود: به اين معنا که مديران دولت بايد تدابير لازم را براي توليد در نظر مي‌گرفتند و نکته مهم‌تر اينکه اگر اين فرصت سه سال و اندي را حداقل صرف مطالعات مي‌کردند امروز به اين نتيجه مي‌رسيدند که اين پول فعلاً يک مسکّن است و قطعاً اين پول راه به‌جايي نخواهد برد. همچون پول‌هايي که در گذشته تزريق شد و جواب نداد بر مطالبات بانک‌ها اضافه خواهد شد و در مواقع ديگر ما شاهد اتفاقات مشابه خواهيم بود و تا زماني که فرايند و صنعتگران ما و توليدکنندگان ما به اين موضوع از يک منظر فرهنگي جامع ناشي نشود ما همچنان اين چالش را خواهيم داشت. بانک‌ها نگاه مثبت و توليدي ندارند و نگاه‌شان منفعت طلبانه است. اگر منفعت طلبانه نبود وام‌هاي 30 درصدي به توليد نمي‌دادند. با توجه به وضعيت فعلي توليد در کشورها حداکثر بهره‌اي که از سوي بانک‌ها بايد گرفته شود، 5 درصد است. چگونه است که بانک‌ها بخواهند يک نگاه منصفانه داشته باشند؟! بلکه فقط به دنبال منافع هستند.
بخشي از گفت‌وگو با اميررضا واعظ آشتياني، معاون اسبق وزير صنعت، معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي در ادامه‌امده است.
همان‌طور که مي‌دانيد با استناد به سخنان دولتي‌ها؛ اخيراً صنعت توانسته است به منابع بانکي دسترسي پيدا کند. طبيعتاً اين دسترسي مالي تأثيرات مختلفي را بر صنعت کشور و به‌خصوص صنايع کوچک خواهد داشت. سؤال اين جاست که آيا اين‌گونه سياست‌هاي اقتصادي راه به‌جايي مي‌برد و يا اينکه تنها تأثيرات مقطعي و کوتاه‌مدتي را به دنبال خواهد داشت؟
واعظ آشتياني: اينکه اخيراً صنعت به منابع بانکي دسترسي پيدا کرده است، مي‌تواند تأثيراتي داشته باشد؛ اما اين را بايد به خاطر داشت که در هيچ دوره‌اي يک سياست حمايتي از سوي دولت‌ها به‌طور منسجم از صنعت و توليد حمايت‌هاي لازم را به عمل نياورده است. متأسفانه ما صنعت و توليد را هيچ‌وقت جدي نگرفته‌ايم و از کنار اين موضوع مهم فقط با شعار عبور کرده‌ايم. بخش صنعت نقطه تحرک اقتصاد يک کشور است و اگر توجه به صنعت از يک نگاه عالمانه و کارشناسي دور بماند، براي يک جامعه تبعات منفي به وجود مي‌آيد. صنعت و توليدي که مي‌تواند چهارچوب‌هاي اقتصادي يک کشور را محکم کند؛ مي‌تواند پاشنه آشيل اقتصاد يک کشور هم باشد. دولت‌هاي ما فکر کردند که صنعت را با پول تزريق کردن احيا کنند؛ درصورتي‌که همه‌چيز در صنعت به پول وابسته نيست و همه‌چيز نيز توليد غيرکيفي نيست. لذا يک نگاه کارشناسي در زمينه چگونگي توليد بهتر و درعين‌حال تأمين مايحتاج داخلي و مهم‌تر از آن صادرات نياز است. در دنيايي که مبادلات تجاري يک شکل کاملاً حرفه‌اي و تائيد شده به خود گرفته است بايد اين نگاه عالمانه در نظر گرفته مي‌شده که متأسفانه اين نگاه وجود نداشته است. پرداختن به مسائل پولي و مالي صنعت و توليد في‌نفسه کار خوبي است ولي بر اساس يک فرمول تعريف‌شده بايد صورت پذيرد. همگان و کساني که اهل صنعت هستند و صنعت را به‌خوبي مي‌شناسند مي‌دانند که‌امروزه صنعت ما به سمت فرسودگي حرکت کرده است. در دنيايي که تکنولوژي و دانش دقيقه‌اي حرکت مي‌کند و حتي بخش بازرگاني آن لحظه‌اي فعاليت مي‌کند، ما از صنعتي دفاع و حمايت مي‌کنيم که نيازمند نوسازي و بروز شدن است؛ چراکه مردم حق‌دارند از توليدي بهره ببرند که توليد روز دنيا و در سطح کيفي بالايي قرار داشته باشد. ما اين حق را داريم محصولي توليد کنيم که بتواند با رقباي خارجي خود رقابت خوبي را داشته باشد و يک رقابت منصفانه را شاهد باشيم. به ياد دارم در سال 86-87 زماني که معاونت وزارت صنايع و مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي را داشتيم، به صاحبان صنايع تأکيد مي‌کرديم که درصورتي‌که صاحبان صنايع کوچک در فکر نوسازي صنعت خودشان باشند تا حدود 70 درصد يارانه پرداخت مي‌کنيم و ازاين‌جهت بود که پيش‌بيني مي‌کرديم که صنايع کوچک به سمت و سويي بروند که تکنولوژي و توليد خودشان را تغيير بدهند و به‌روز کنند. البته اين 70 درصد مربوط به بخش تحقيقي پژوهشي و نهايتاً به نتيجه رسيدن خريد ماشين‌آلات و تکنولوژي جديد بود؛ چراکه باور ما بر اين بود که صنايع کوچک در ايران به لحاظ تعداد 94 درصد و به لحاظ اشتغال 64 درصد را در سال 86 به خودش اختصاص داده بود. اين رقم در کشورهاي توسعه‌يافته 98 درصد در زمان فعلي است.

 از سوي ديگرعده اي فرصت طلب سود جو آنچان به دنبال منافع شخصي خود هستند که با استفاده از راهکار قاچاق، کالاهايي که نمونه آن در داخل کشور توليد مي‌شود را در حجم بسيار وارد کشور مي‌کنند تا بازارهاي داخلي را در اختيار کالاي خارجي قرار دهند. از سوي ديگر اين قاچاقچيان هرگز انديشه نمي‌کنند که هر کالاي قاچاق چند شغل را در کشورمان نابود مي‌کند، چه بلايي به روزگار اقتصاد کشور مي‌آورد و چند کارگر اين کشور بيکار مي‌شوند. اما مساله مهم اين است که راهکار کجاست و چگونه بايد براي اين مشکلات راهکار انديشيد.
گرانفروشي مشروط لوازم خانگي
در اين رابطه رئيس اتحاديه لوازم خانگي تهران از گران فروشي مشروط در بازار لوازم خانگي خبر داد و گفت: معلوم نيست که کالاهاي قاچاق را در کجا پنهان کرده‌اند. محمد طحان پور در مورد دلايل افزايش قيمت لوازم خانگي اظهار داشت: افزايش قيمت در برخي از اقلام لوازم خانگي ربطي به اجراي طرح برخورد با کالاي قاچاق ندارد بلکه به يقين متاثر از گراني دلار است.
وي با بيان اينکه ميزان توليد لوازم خانگي اکنون مازاد بر تقاضا است به طوري که حجم بالايي از لوازم خانگي در انبارهاي کشور دپو شده است، تصريح کرد: دو سال است که قيمت لوازم خانگي داخلي افزايشي نداشته زيرا بازار اجازه اين افزايش قيمت را به توليدکنندگان نداده است. رئيس اتحاديه لوازم خانگي گفت: طبيعي است که با افزايش يکباره قيمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به بالاتر از ۴ هزار تومان، بهاي کالاهاي خارجي و البته توليد داخلي تحت تاثير قرار خواهد گرفت. وي ضمن بيان اين نکته توليدات داخلي مي‌توانند بدون اجازه سازمان حمايت تا ۸ درصد افزايش قيمت را روي محصولات خود اعمال کنند، در خصوص چگونگي افزايش بهاي لوازم خانگي توليدِ داخل نيز اين نکته را متذکر شد: توليدکنندگان لوازم خانگي ديگر حاشيه تخفيف را به نمايندگي‌ها نمي‌دهند که اين شيوه نوعي گران فروشي مشروط محسوب مي‌شود ودر واقع روي قيمت تمام شده تاثير گذاشته است. طحان پور با تکذيب انتشار اخبار و گمانه زني‌هايي پيرامون افزايش قيمت تلويزيون در بازار نيز گفت: بهاي تلويزيون گران نشده و تنها در برخي از اقلام بسيار کوچک لوازم خانگي شاهد افزايش قيمت بوديم در واقع از ۲۵ نوع کالاي وارداتي در بخش لوازم خانگي فقط ۴ نوع کالا گران شده است. به گفته وي، توليدات داخلي تلويزيون در کشور قابل توجه است و رقابت فشرده اي در بازار در بخش تلويزيون وجود دارد به طوري که واحدهاي صنفي عرضه کننده تلويزيون فقط ۳۰ هزار تومان سود روي تلويزيون مي‌گيرند.
رئيس اتحاديه لوازم خانگي در مورد اجراي طرح برخورد با کالاي قاچاق در صنف لوازم خانگي نيز گفت: بخشي از کالاهاي قاچاق از بازار و پشت ويترين مغازه‌ها جمع آوري شده و به جاي آن توليدات داخلي که داراي خدمات پس از فروش يا کالاهايي که حقوق حقه دولت را پرداخت کرده‌اند، مورد عرضه قرار گرفتند اما معلوم نيست که کالاهاي قاچاق را در کجا پنهان کردند.
تحويل کالاي قاچاق درب منزل
اما براي حمايت از توليد داخل، بازرسي‌هاي منظمي‌صورت گرفت و برخورد جدي با قاچاقچيان به عمل آمد که درنهايت نه تنها معامله کالاي قاچاق جمع نشد، بلکه استفاده از فضاي مجازي،‌ابزار مناسبي براي توزيع کالاي قاچاق شد. درحالي که دولت به‌تازگي طرح ضربتي جمع‌آوري کالاي قاچاق از سطح بازار را کليد زد، قاچاقچيان در شيوه‌هاي جديدي به درج آگهي کالاهاي قاچاق در نشريات و فروش اين کالاها در درب منزل اقدام مي‌کنند.
طي ماه‌هاي اخير طرح ضربتي دولت براي مقابله با کالاهاي قاچاق آغاز شده است اما هنوز کالاهاي قاچاق به‌طرق مختلف وارد کشور مي‌شود و با روش‌هاي خاص در سطح بازار به فروش مي‌رسد. قاچاقيان کالا در جديدترين اقدام خود با ارائه آگهي به مجلات سعي در فروش کالاهاي خود دارند، به اين صورت که مردم با شماره‌هاي درج‌شده در آگهي تماس گرفته و اجناس قاچاق را درب منزل خود تحويل مي‌گيرند. يکي از اين فروشندگان کالاهاي قاچاق در گفت‌وگو با تسنيم مي‌گويد: اجناس ما قاچاق است و داراي گارانتي معتبر از شرکت خدمات پس از فروش ايراني نيست اما به شما قول مي‌دهيم جنس را اصل از شرکت توليدکننده خارجي خريداري کرده و به دست شما مي‌رسانيم. وي در مورد چگونگي پرداخت هزينه اين کالاها نيز گفت: خريداران با ما تماس گرفته و با پرداخت بيعانه سفارش مي‌دهند. ما نيز دو يا سه روز بعد جنس را درب منزل به آنها تحويل مي‌دهيم، به اين صورت که خريداران براي اجناس کمتر از 6 ميليون تومان، بيعانه 200 هزار توماني و بالاتر از آن را بيعانه 500 هزار توماني بدهند البته هرچه قيمت کالاها بالاتر باشد بيعانه نيز بيشتر است.

شاپور محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه همواره تمرکز بر بازار سهام به عنوان اولویت بازار سرمایه مورد تاکید متولیان این بازار قرار گرفته، گفت: حجم بازار اوراق بدهی نسبت به بازار سهام همچنان کوچک بوده و نیازی به ایجاد بازاری جداگانه برای معاملات اوراق مشارکت و سایر اوراق بدهی نیست.
محمدی در برابر این پرسش که چرا برای افزایش تحرک حقوقی ها در بازار سهام و جلوگیری از گرایش به سمت تحصیل دارایی‌های با نرخ بازدهی بدون ریسک بالا؛ بورس اوراق بدهی در کنار سایر بورس ها ایجاد نمی‌شود؛ گفت: تا کنون به هر آنچه که در قانون به عنوان تکلیف بازار سرمایه عنوان شده، جامه عمل پوشانده شده و باید دانست اگر در  بازار سرمایه ظرفیت جذب اوراق بدهی وجود نداشته باشد، حتماً این اوراق پذیرش نخواهد شد.
وی با تایید اینکه نرخ بازدهی اوراق بدهی باید با نرخ بازدهی در نظام پولی هماهنگ شود، گفت: سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه بازار پول و سرمایه صورت گرفته، باید با هم هماهنگی داشته باشد.
به باور محمدی  به نظر می‌رسد با توجه به ظرفیت‌های سودآوری شرکت‌ها در بلند مدت، بازار سهام همچنان از جذابیت خوبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار خواهد بود و بازار اوراق بدهی نیز به عنوان مکمل سرمایه‌گذاری در بازار سهام باید به آن نگاه کرد. بازار سهام اولویت اصلی متولیان بازار سرمایه است و این در حالی است که در تمام دنیا این دو بازار در کنار هم هستند و نیازی به ایجاد بازار جداگانه نیست.
رئیس سازمان بورس در باره احتمال نظارت بانک مرکزی بر تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری گفت: بندهای ذیل ماده 15 گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم هم اکنون در حال اصلاح بوده و بحث در این زمینه این موضوع است که اگر بانک‌ها در تامین سرمایه‌ها و یا صندوق های سرمایه گذاری بخواهند مشارکت داشته باشند، برای ارایه مجوز ها به بانک ها تنها بانک مرکزی اقدام کند.
این مقام مسئول تاکید کرد: تامین سرمایه ها و صندوق های سرمایه گذاری به موجب قانون دائمی بازار اوراق بهادار همچنان نهادهای بازار سرمایه هستند و مجوز خود را از سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت می‌کنند.
هم اکنون 200 نهاد اعم از صندوق و تامین سرمایه در بازار سرمایه کشور فعال هستند و نزدیک به یک میلیون و 800 هزار نفر شخص حقیقی و حقوقی از جمله سرمایه‌گذاران صندوق‌ها به شمار می‌روند.
وی با بیان اینکه از این به بعد نیز همچنان صندوق های بازارگردانی و همه صندوق ها تحت نظارت سازمان و زیر مجموعه بازار سرمایه خواهند بود، گفت: اگر بانکی بخواهد سهام داسته باشد، طبیعی است که هماهنگی خود را باید با بانک مرکزی انجام دهد.
*عادی شدن انتشار اوراق بدهی در بورس زنگ خطر برای کل اقتصاد است
همچنین یک کارگزار بورس معتقد است: تبدیل شدن صدور اوراق بدهی به یک امرعادی خطر بزرگ برای اقتصاد کشور محسوب می شود.
عباسعلی طوسیان شاندیز، مدیرعامل سهام گستران شرق در گفتگو با اقتصاد آنلاین با اشاره به وضعیت بازار بدهی و تاثیرآن بربازارسهام گفت: اصولاً اوراق بدهی یکی از راه های تامین درآمد برای دولت و  پروژه های بزرگ  محسوب که به مبالغ هنگفتی نیازدارند، از این رو بهترین راه تامین این هزینه ها از طریق بازار بدهی مثل اوراق مشارکت است.
وی افزود: همانگونه که در بودجه سال های قبل و امسال نیز مطرح شده، قرار بود قسمت عمده ای از اوراق بدهی که دولت منتشر می کند در جهت تسویه بدهی های دولت به صنایع، پیمانکاران و ... باشد.
این کارگزاربورس درادامه تصریح کرد: به عبارتی دولت باید قسمتی از بدهی های قبلی علاوه بر هزینه های جاری وعمرانی را از محل درآمدهای جاری تامین و تسویه می کرد و برای باقی مانده بدهی ازدولت قبل  اوراق بدهی صادر می کرد.
وی همچنین اظهار داشت: البته برای قسمتی از طرح های عمرانی سال جاری نیز قرار بود اوراق بدهی صادر شود که متاسفانه مثل سایر امورکه  به محض استفاده در یک مرحله، بلافاصله همه جا از آن استفاده می کنند، دولت هم حالا برای هرکاری دست به صدور اوراق بدهی می زند.
مدیر عامل شرکت سهام گستران شرق همچنین گفت: این روزها در رسانه های دییاری و شنیداری نیز نماینده مجلس برای حل یک مشکل اقتصادی انتشار اوراق بدهی را پیشنهاد می کرد. صدور اوراق بدهی  به یک امر عادی در اقتصاد تبدیل شده و این  این یعنی  دولت ها تعهداتشان را به دوره ی بعد و سال های بعد منتقل می کنند. به اعتقاد این کارگزار بورس، به عبارتی درآمد سال آتی را از الان خرج می کنند و این یک خطر بزرگ برای اقتصاد ایران است؛البته استفاده معقول ازهر ابزاری در بازار مالی و ازار سرمایه می تواند به رشد اقتصادی کمک کند که تاکنون  شاهد این شرایط نبودیم.
وی این را هم یاد آور شد که به علت شفاف نبودن سیاست ها و آینده ی اقتصاد ونبود امید به شروع رشد صنعت و تجارت و رسیدن به نقطه ای مشابه آنچه که در پایان سال ۸۳ بود،موجب شده تا تعدادی از بازیگران بزرگ بازارسهام به سمت بازار اوراق بدهی و بازار های ارز و طلا روی آورند.

به گفته سعيد باستاني نماينده مردم تربت حيدريه در مجلس شوراي اسلامي، اعضاي کميته پتروشيمي‌کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، سه‌شنبه با نمايندگان وزارت نفت، نماينده سازمان برنامه و بودجه و نماينده بخش خصوصي پتروشيمي‌و شرکت ملي پتروشيمي‌ديدار کردند. در اين نشست بحث بر اين بود که آيا نرخ مصوب خوراک پتروشيمي‌متعارف است يا خير؟
بنابر اظهار سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، ماده 53 برنامه ششم توسعه مربوط به بحث پتروشيمي‌ها است و در اين زمينه خلاء قانوني نداريم. نرخ خوراک پتروشيمي‌ها بايد با قيمتي معقول تعيين شود، تا صنعت پتروشيمي‌توسعه يابد و در کنار آن با ايجاد صنايع جانبي اشتغالزايي شود. همچنين صنعت پتروشيمي‌مي‌تواند با تکميل حلقه‌هاي خود و برقراري ارتباط با صنايع داخلي حلقه واسط بين صنعت نفت و گاز و صنايع داخلي باشد.
باستاني رشد مداوم و بلندمدت صنعت پتروشيمي‌را نيازمند توجه به اصول مناسب و حرفه‌ اي مديريت، افزايش ارتباط و همکاري با کشورهاي صاحب فناوري و حرکت به سمت طرح‌هاي توسعه‌اي که زنجيره ارزش اين صنعت را در داخل تکميل کرده و کالاهايي با ارزش افزوده بالاتر توليد مي‌کنند، دانست.
سخنگوي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي به‌طور مشخص تکميل زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز و افزايش توليد و توسعه صنعت پتروشيمي‌را هدف گذاري کرده، تاکيد داشت صنعت پتروشيمي‌اهميت ويژه‌ اي دارد چرا که اين صنعت مي‌تواند پيوندهاي بين اقتصاد داخلي و بخش نفت و گاز کشور را افزايش دهد و اقتصاد ايران را از خام‌فروشي انرژي به صادرکننده محصولات نهايي با ارزش تبديل کند.
در روزهاي گذشته نيز سيدعلي ادياني عنوان کرده بود درگزارش برنامه ششم توسعه حوزه نفت و گاز بحث تعيين قيمت‌ها و خوراک پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها مطرح شده و مبنا و پايه اي براي تعيين نرخ خوراک مقرر شده است.
به گفته نماينده مردم قائمشهر،سوادکوه وجويبار در مجلس شوراي اسلامي، توجه جدي به صادرات غيرنفتي يکي از مولفه‌هاي تثبيت اقتصاد مقاومتي است و پتروشيمي‌ها مي‌توانند در افزايش صادرات نقش قابل توجهي داشته باشند و در اين راستا بايد به بخش خصوصي و صنعت پتروشيمي‌کمک کرد. تعيين نرخ خوراک بايد به نفع بخش خصوصي، پالايشگاه‌ها و پتروشيمي‌ها و همچنين دولت باشد و در تعيين قيمت بايد منفعت توليدکننده و مصرف کننده درنظرگرفته شود.
*تضاد آراي مجلسي‌ها در خصوص خوراک پتروشيمي‌ها
عضو کميسيون انرژي مجلس با بيان اين که تا زماني که صنايع از جمله پتروشيمي، خوراک ارزان دريافت و از رانت استفاده مي‌کنند انگيزه اي براي توسعه و توليد محصولات با ارزش ندارند، گفت: اگر نرخ خوراک را واقعي بدهيم، صنعت ما پيشرفت مي‌کند. هدايت الله خادمي، عضو کميسيون انرژي مجلس با حضور در برنامه تلويزيوني با اشاره به اينکه 2 نوع خوراک پتروشيمي‌داريم، افزود: آنهايي که خوراک گاز استفاده مي‌کنند تا پايان سال 92، براي هرمتر مکعب 2 و 8 دهم تا 3 سنت مي‌پرداختند در حالي که در همان زمان گاز را به ترکيه با نرخ هر متر مکعب 40 سنت صادر مي‌کرديم که اين اختلاف مي‌توانست براي برخي افراد، رانت ايجاد کند.
وي ادامه داد: در سال 1393 اين نرخ اصلاح و حدود 13 سنت شد که نرخ معقولي بود و مي‌تواند موجب ارتقاي صنايع پتروشيمي‌شود. خادمي‌افزود: در پايان سال 1393 از دولت خواستند فرمول ثابتي را براي تعيين نرخ براي مدت طولاني ارائه کند که وزارت نفت با رايزني مجلس شوراي اسلامي‌به فرمول خوبي رسيدند که مشابه ميانگين نرخ خارجي گاز و مصارف داخلي و نرخ شناور بود که حدود 10 سنت مي‌شد. وي گفت: تا زماني که صنايع از جمله پتروشيمي، خوراک ارزان دريافت و از رانت استفاده مي‌کنند انگيزه اي براي توسعه و توليد محصولات با ارزش ندارند. خادمي‌افزود: پتروشيمي‌هاي ما اکنون 40 تا 50 درصد سودده هستند در حالي که سوددهي برخي از صنايع سيمان ما مانند سيمان درود، منفي 24 درصد است.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر نرخ خوراک را واقعي بدهيم، صنعت ما پيشرفت مي‌کند و محصولات بهتري که ارزش افزوده بيشتري دارد توليد مي‌کنند.
خادمي‌با تاکيد بر اينکه شرکت‌ها بايد به بخش خصوصي واقعي و کارآمد واگذار شوند، اضافه کرد: بانک‌ها رقيب صنعت شدند و به همين علت تسهيلات را با سود بالا به صنايع مي‌دهند تا آن صنايع نتوانند پا بگيرند. عبدالرضا مصري عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌هم در ارتباط تلفني با اين برنامه درباره پيشنهاد ماده مربوط به کاهش قيمت خوراک گاز براي پتروشيمي‌ها در برنامه ششم توسعه گفت: در پي اين هستيم از مزيت‌هاي خود براي سرمايه گذاري، توليد و اشتغال استفاده و برگشت بخشي از سود به عنوان ماليات استفاده کنيم. وي با بيان اينکه برابر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، جلوگيري از خام فروشي نفت و گاز اساسي‌ترين دغدغه ماست، ادامه داد: بخشي از مواد خام در اختيار پالايشگاه‌هاي نفت دولتي و خصوصي قرار مي‌گيرد که اکنون زيان ده هستند.
*حواله‌هاي پتروشيمي‌ها براي برخي، ميلياردها تومان سود داشت
مصري گفت: پالايشگاه آبادان بيش از هزار و 200 ميليارد تومان و پالايشگاه کرمانشاه که به بخش خصوصي واگذار شده است 90 ميليارد زيان داده‌اند. وي افزود: خجالت آور است کشوري که 100 سال صاحب صنعت نفت است بنزين خود را از کشورهاي ديگري وارد کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گفت: اگر صنايع پتروشيمي‌را هم نداشتيم امروز بايد از کشورهاي ديگري وارد مي‌کرديم. وي افزود: سياست گذاري نامناسب، قيمت مواد اوليه، مواد خام و فناوري موجود در پالايشگاه از علل زيان ده بودن پالايشگاه‌ها است.
مصري با اشاره به اينکه 2 نوع خوراک مايع و گاز براي پتروشيمي‌داريم افزود: صنايعي که از طريق خوراک مايع اداره مي‌شوند زيان ده و يا نقطه سر به سر هستند و امکان انتقال فناوري را هم ندارند و صنايعي که از گاز طبيعي استفاده مي‌کنند حاشيه سودي دارند. وي با اشاره به اينکه قرار است در سال 1400، صد و سي هزار تن توليد پتروشيمي‌داشته باشيم، گفت: اين رقم در سال 1384، بيست هزار تن و در سال 1391، پنجاه و پنج هزار و چهارصد تن و از سال 1391 تا کنون به 57 هزار و 900 تن رسيد. مصري افزود: قرار است از امسال با رشد صعودي 15 هزار و 850 تن در سال به ظرفيت توليد فعلي اضافه کنيم تا بتوانيم به هدف 130 هزار تن برسيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه در سال‌هاي اخير در زمينه پتروشيمي‌سرمايه گذاري نشده است، گفت: بخش دولتي 100 هزار و 200 ميليارد تومان زيان دارد که بايد اصلاح شود. مصري ادامه داد: پتروشيمي‌ها تا زماني که زير نظر وزارت نفت بود حواله‌هايي مي‌دادند که براي برخي‌ها ميلياردها تومان سود داشت. وي گفت: علت اينکه ماده قانوني را مي‌خواهيم به برنامه ششم توسعه اضافه کنيم اين است که قانون قبلي که مقرر مي‌داشت وزارت صنايع، نفت، سازمان مديريت و برنامه ريزي فرمول قيمت نفت را تعيين کنند امّا متاسفانه وزارت نفت خودش فرمولي را ارائه کرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌افزود: هدف ما اين است که صنعت فعلي پتروشيمي‌را از دست ندهيم. در ادامه عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: واقعيت اين است که وزارت نفت و آقاي زنگنه اعتقادي به حمايت از صنعت پتروشيمي‌ندارند. علي اکبر کريمي‌افزود: سؤال اساسي اين است که چرا زماني که صنايع پتروشيمي‌دولتي بودند تا 30 درصد تخفيف نسبت به قيمت فوب در خوراک داشتند امّا از زماني که به بخش خصوصي منتقل شدند به يک باره در روند قيمت گذاري خوراک تحويلي به آن‌ها اختلال ايجاد شد.
وي با بيان اينکه اين اقدام موجب اختلال در صنعت پتروشيمي‌کشور شده است، گفت: رشد توليدات محصولات پتروشيمي‌از سال 1384 تا 1389 سالانه حدود 22 درصد بود امّا با اختلالاتي که از سال 89 تا 94 ايجاد شد اين رقم به کمتر از 2 درصد کاهش يافته که اين ناشي از تصميمات مکرر دولت و مجلس براي خوراک پتروشيمي‌است. کريمي‌با اشاره به اينکه پتروشيمي‌کشور در اختيار صندوق‌هاي بازنشستگي و بيمه است افزود: براي حفظ اين صنايع که ايجاد اشتغال و صادرات دارند بايد تلاش کرد. وي با بيان اينکه حدود 10 ميليارد دلار صادرات پتروشيمي‌داريم گفت: نبايد جلوي انگيزه براي سرمايه گذاري در صنايع پتروشمي‌را سد کنيم. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌افزود: از مجموع 500 تا 600 ميليارد متر مکعب گاز توليدي کشور تنها 5 تا 6 ميليارد متر مکعب به عنوان خوراک تحويل صنايع پتروشيمي‌مي‌شود. کريمي‌گفت: اين ادعاي وزير نفت را مبني بر اينکه مصوبه کميسيون تلفيق مجلس معادل 16 ميليارد دلار در طول برنامه براي دولت بار مالي دارد صحيح نمي‌دانم زيرا خوراک مايع پتروشيمي‌ها نفت است و درصد کمي‌از مجموع توليدات پالايشگاه‌ها را تشکيل مي‌دهد. وي افزود: درباره قيمت 95 درصد فوب براي خوراک مايع پتروشيمي‌ها بايد توجه کنند که تحويل آن درب پالايشگاه است و هزينه حمل و نقل به آن اضافه مي‌شود.