هر سال 12 تا 15 هزار مزرعه پسته به دليل نبود آب از بين ميرود
کم آبي باغات پسته ايران را تهديد ميکند و اجراي طرحهايي مثل مديريت مصرف آب، کشت ارقام مقام تر در برابر کم آبي، و برداشتن محدوديتهاي گمرکي ميتواند جايگاه ايران در بازار پسته جهان را ارتقا دهد.
به گزارش تسنيم، المانيتور طي گزارشي نوشت: هرچند ايران در سطح جهان به داشتن منابع عظيم نفت و گاز معروف است، اما پسته با کيفيت و مرغوب ايران نيز يکي از محصولات شناخته شده اين کشور است. توليد بسته در ايران به قرن پنجم پيش از ميلاد بر ميگردد. در سال 1394، ايران 261 هزار تن پسته توليد کرد که 50 درصد از آن به خارج از کشور صادر شد. بر اساس آمارهاي رسمي، ايران 1.2 ميليارد دلار از محل صادرات 130 هزار تن پسته در سال گذشته درآمد کسب کرده که بزرگترين منبع درآمد اين کشور در بخش کشاورزي محسوب
ميشود.
پسته ايران زماني بي رقيب بود و اين کشور مهمترين توليد کننده پسته جهان محسوب ميشد. استان کرمان به عنوان قطب توليد طلاي سبز به شمار ميرفت. اما اين روند در سالهاي اخير تغيير کرده است. در سال 2012، به دنبال کم آبي و استفاده کنترل نشده از سفرههاي آب زيرزميني، محصول پسته ايران کاهش يافت و آمريکا براي اولين بار به بزرگترين توليد کننده و صادر کننده پسته جهان تبديل شد.
تغييرات آب و هوايي موجب بروز خشکسالي گسترده در ايران شده و 85 درصد از سرزمين اين کشور به عنوان مناطق خشک يا نيمه خشک طبقه بندي شدهاند. کاهش متوسط بارشهاي سالانه و کمبود آبهاي سطحي کشاورزان را وادار ساخته تا چاههاي بيشتري حفر کنند و آب را با پمپ از زير زمين به بيرون بکشند. تقريبا نيمياز 750 هزار پمپ آب فعال در مزارع ايران غيرقانوني هستند و اين نشان ميدهد که چرا استفاده کنترل نشده از آبهاي زيرزميني در بخش کشاورزي دليل اصلي هدررفت آب در ايران
است.
وضعيت در استان کرمان که 70 درصد از پسته کشور را توليد ميکند ناخوشايند
است.
محسن جلال پور، رئيس سابق اتاق بازرگاني ايران يکي از کارشناساني است که بارها درباره خطرات متوجه توليد پسته هشدار داده است. وي ماه گذشته گفت: «صنعت پسته کرمان بيش از 10 سال دوام نخواهد آورد.»
به گفته جلالپور، خشکسالي دارد مزارع پسته کرمان را خشک ميکند و هر سال 12 تا 15 هزار مزرعه پسته به دليل نبود آب از بين ميروند.
صنعت پسته ايران همچنين از تحريمهاي مرتبط با هسته اي نيز آسيب ديده است.
اين صنعت به طور مستقيم هدف تحريم نبوده، اما فروش پسته به بازارهاي خارجي از جمله اروپا به دليل مشکلات و محدوديتهاي بانکي و کشتيراني با مانع مواجه بوده است. به رغم موانع داخلي و خارجي، ايران همچنان از توليد کنندگان و صادرکنندگان مهم پسته در جهان به شمار ميرود. پس از قرار گرفتن آمريکا در صدر توليد کنندگان پسته جهان در سال 2012، ايران در سال 2015 توانست در نتيجه دسترسي بهتر به بازارهاي جهاني به دليل لغو تحريمها و کاهش توليد پستهامريکا مقام اولي خود را باز پس بگيرد. طرحهاي مختلفي از سوي دولت براي کاهش تاثير کمبود آب انديشيده شده که برخي از آنها با موفقيت اجرايي شدهاند. اين طرحها شامل مديريت استفاده از آب براي حفظ ذخاير آبي زيرزميني ميشود. به علاوه، دولت ميخواهد با اختصاص کمک به کشاورزان براي تجهيز مزارع به روشهاي آبياري مدرن، حفاظت از آب را در کشور تشويق کند. بسياري از کارشناسان طرفدار توسعه مزارع در مناطقي با خاک و منابع آب بهتر در کنار استفاده از شيوههاي مدرن آبياري کشت انواع جديد پسته با مقاومت بالا در برابر کمبود آب و آفات مختلف
هستند.
علاوه بر اقدامات پيش گفته، به اعتقاد کارشناسان ايران ميتواند با بهبود کيفيت پسته توليد خود از جمله از طريق کشت بهتر، ميزان صادراتش را افزايش دهد. برداشتن محدوديتهاي گمرکي، ايجاد ساز و کارهاي بانکي براي مرتبط ساختن توليد کنندگان و صادر کنندگان و حمايت از صادر کنندگان براي انعقاد قراردادهاي بلند مدت از ديگر اقداماتي هستند که ميتواند موجب رشد بيشتر صنعت پسته ايران
شود.
يک کارشناس اقتصادي گفت: افرادي که مجوز ورود کالاي ته لنجي را دارند با سواستفاده ازآن اقدام به ورود کالاهاي قاچاق به کشور ميکنند.
ولي قاسمي مسئول دبيرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان هرمزگان درگفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت:کالاهايي که تحت عنوان ته لنجي به کشور وارد ميشود مشکلات زيادي را ايجاد کرده است.
وي افزود: کالاهاي ته لنجي مجوز فروش در خارج از استان را ندارند و اين موضوع باعث شده تا تفکيک اين کالاها از کالاهاي قانوني براي بازرسان اصناف بسيار مشکل باشد.
قاسميتصريح کرد:از طرفي بسياري از افرادي که مجوز ورود کالاي ته لنجي را دارند با سواستفاده ازآن اقدام به ورود کالاهاي قاچاق به کشور ميکنند.
وي تاکيد کرد:در زمينه ورود کالاهاي ته لنجي قانون محکميوجود ندارد ومنتظر ابلاغ قوانين،طرحها وبرنامههاي جديدي دراين راستا هستيم.
وي همچنين به بيان گزارشي از روند بازرسي اصناف در استان هرمزگان پرداخت وگفت: از ابتداي سال جاري طرح بازرسي اصناف در جلسه کميسيون استان برگزار شد که پس از دريافت ابلاغيه رسمياز ستاد مبارزه با قاجاق کالا وارز کشور ادامه روند اين عمليات شکل جدي تري به خود گرفت.
جانشين مسئول دبيرخانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز استان هرمزگان تصريح کرد: پس از تصويب جدي اين طرح توسط ستاد مبارزه باقاچاق کالا،درکميسيون استان هرمزگان،اولويت به بازرسي به صنف لوازم خانگي برقي داده شد و لازم بذکر است که بازرسان منتخب از اعضاي اتحاديه مذکور بوده وهيچ بازرسي از ستاد مبارزه باقاچاق در اين عمليات دخالت نکرده است.
قاسميهمچنين بيان کرد: خودبازرسي اصناف با نظارت وزارت صنايع و معادن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفت چراکه به طور قطع اتحاديهها واصناف اشراف بيشتري بر واحدهاي تحت پوشش خود درسطح هر استاني
دارند.
اين مسئول ستاد مبارزه با قاچاق کالاوارز گفت: استان هرمزگان يک استان ساحلي بوده وبا داشتن نزديک به 1200 کيلومتر مرز آبي نميتواند در مدت زمان کوتاه و با عمليات محدود، قاچاق را بطور کامل ريشه کن کند و از طرف ديگر سود بالاي واردات اين نوع کالاها باعث شده تا بسياري از بوميان منطقه دست به قاچاق کالا از اين
طريق بزنند.
سازمان توسعه تجارت با تأخير ۵ ماهه ممنوعيت واردات ۱۸ گروه لوازمخانگي بدون نمايندگي مجاز فروش توسط شرکت خارجي را به گمرکات و مناطق آزاد ممنوعي اعلام و ثبت سفارشهاي انجام شده از تاريخ از ۲۶ مرداد را تا تعيين تکليف نهايي غيرفعال کرد.
به گزارش تسنيم مديرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه به گمرکات و مناطق آزاد کشور واردات 18 رديف تعرفههاي گروه لوازمخانگي و برق و الکترونيک که ثبت سفارش و ترخيص آنها منوط به ارائه گواهي نمايندگي شرکت خارجي از سوي مرکز امور اصناف و بازرگانان است را اعلام
کرد.
بر اين اساس واردات گروههاي کالاهاي انواع دستگاه تهويه مطبوع، يخچال و فريزهاي توأم شده مجهز به درهاي خارجي جداگانه، ظرفشويي، ماشين لباسشويي دوقلو اتومات 5 کيلو و بالاتر، چرخ دوزندگي از لوازم خانگي، جاروبرقي و ساير جاروهاي مکنده، فر و ماکروويو، پکيج دومنظوره، مانيتور با صفحه 14 led لغايت 24 اينچ، انواع گيرنده ديجيتال تلويزيون، و تلويزيون منوط به داشتن نمايندگي مجاز فروش از طرف شرکت خارجي در ايران شد.
بنابراين گزارش از نکات جالب توجه در اين نامه سازمان توسعه تجارت به گمرکات و مناطق کشور براي واردات اين گروههاي لوازمخانگي، اعلام غيرفعال شدن کالاهاي ثبت شده بعد از تاريخ 26 مرداد سال جاري، براي تعيين تکليف نهايي است درحالي که اين نامه در تاريخ 8 ديماه سال جاري يعني با حدود 5 ماه تأخير ابلاغ شده
است.
اين امرتعلل باعث بلاتکليفي فعالين اقتصادي ميشود که با احتساب فعاليت سامانه ثبت سفارش، اقدام با ثبت سفارش براي خريد کالايي کردهاند. بر اين اساس مشخص نيست که چرا سازمان توسعه تجارت اين اطلاعيه را با 5 ماه تأخير به فعالين اقتصادي اعلام و جلوي سازمانه ثبت سفارش خواد را در وقت مقرر(26 مرداد سال جاري)
نگرفته است.
سابقه نشان داده است که در موارد اين چنيني، وارد کنندگاني که به اين صورت اقدام به ثبت سفارش کردهاند بعد از مدت کوتاهي و با رايزنيهاي که انجام ميدهند بالاخره کالاي مورد نظر خود را حتي بعد از زمان ممنوعيت با راهکار "ثبت سفارش شده از قبل" وارد
ميکنند.