صادرات توتون و محصولات دخاني ،مجوز نمي‌خواهد
رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد: براي صادرات توتون و محصولات دخاني نياز به اخذ مجوز نيست. علي‌اصغر رمزي خاطرنشان کرد: جهت تسهيل امر صادرات توتون و محصولات دخاني در سال گذشته با نظر موافق وزير صنعت، مجوز صادرات از دستورالعمل‌هاي اين مرکز حذف گرديده و فعالين اقتصادي مي‌توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخاني بدون اخذ مجوز صادرات اقدام كنند. رمزي شرايط صادرکنندگان توتون و محصولات دخاني را همانند ساير صادرکنندگان اعلام کرد و گفت: در مرحله صدور کالا از گمرک مطابق قانون انحصار دخانيات، اين مرکز تائيديه مربوطه را جهت ارائه به گمرک براي تمامي‌صادرکنندگان صادر مي‌كند.
تامين اعتبار دو طرح معدني توسط خارجي‌ها
رييس هيات عامل ايميدرو اعلام کرد: دو طرح الکترود گرافيتي و آلومينيوم جاجرم با استفاده از تامين اعتبار از سوي کشورهاي آلمان و چين وارد مرحله اجرايي شده است. مهدي کرباسيان با بيان اينکه بعد از برجام مذاکره شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در ايران در حوزه معدن با استقبال مواجه شده، افزود: پروژه آلومينيوم جاجرم با يک شرکت چيني قرارداد منعقد شد که براساس آن 46ميليون يورو اعتبار دو ساله با نرخ صفر درصد فعال شد. وي افزود: همچنين يک شرکت آلماني براي اجراي طرح الکترود گرافيتي حدود 40 ميليون يورو با اعتبار خود تامين تجهيزات مي‌کند که مدت آن سه ساله خواهد بود.
بانك‌ها، مانع سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت
رئيس مجمع واردات با اشاره به نياز اقتصاد ايران به جذب سرمايه‌گذار خارجي گفت: نظام بانکي موجب فرار سرمايه‌گذار خارجي و داخلي در بخش صنعت شده است. عليرضا مناقبي با اشاره به سرعت کند جذب سرمايه‌گذار خارجي اظهار داشت: علي رغم تمايل دولت به فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي، هنوز نظام بانکي نتوانسته شرايط قابل قبولي را براي سرمايه‌گذاران خارجي تدارک ببيند. وي ادامه داد: خواسته سرمايه‌گذاران در همه دنيا، موضوعات يکساني است و بيشتر بر مدار ثبات دستورالعمل‌ها، آرامش بازار، تضمين اصل سرمايه و مباني مالکيت بازمي‌گردد. وي گفت: دولت بايد تعامل ميان نظام بانکي با بخش صنعت و تجارت برقرار كند.
رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد: براي صادرات توتون و محصولات دخاني نياز به اخذ مجوز نيست. علي‌اصغر رمزي خاطرنشان کرد: جهت تسهيل امر صادرات توتون و محصولات دخاني در سال گذشته با نظر موافق وزير صنعت، مجوز صادرات از دستورالعمل‌هاي اين مرکز حذف گرديده و فعالين اقتصادي مي‌توانند نسبت به صادرات توتون و محصولات دخاني بدون اخذ مجوز صادرات اقدام كنند. رمزي شرايط صادرکنندگان توتون و محصولات دخاني را همانند ساير صادرکنندگان اعلام کرد و گفت: در مرحله صدور کالا از گمرک مطابق قانون انحصار دخانيات، اين مرکز تائيديه مربوطه را جهت ارائه به گمرک براي تمامي‌صادرکنندگان صادر مي‌كند.
تامين اعتبار دو طرح معدني توسط خارجي‌ها
رييس هيات عامل ايميدرو اعلام کرد: دو طرح الکترود گرافيتي و آلومينيوم جاجرم با استفاده از تامين اعتبار از سوي کشورهاي آلمان و چين وارد مرحله اجرايي شده است. مهدي کرباسيان با بيان اينکه بعد از برجام مذاکره شرکت‌هاي معتبر بين‌المللي براي سرمايه‌گذاري در ايران در حوزه معدن با استقبال مواجه شده، افزود: پروژه آلومينيوم جاجرم با يک شرکت چيني قرارداد منعقد شد که براساس آن 46ميليون يورو اعتبار دو ساله با نرخ صفر درصد فعال شد. وي افزود: همچنين يک شرکت آلماني براي اجراي طرح الکترود گرافيتي حدود 40 ميليون يورو با اعتبار خود تامين تجهيزات مي‌کند که مدت آن سه ساله خواهد بود.
بانك‌ها، مانع سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت
رئيس مجمع واردات با اشاره به نياز اقتصاد ايران به جذب سرمايه‌گذار خارجي گفت: نظام بانکي موجب فرار سرمايه‌گذار خارجي و داخلي در بخش صنعت شده است. عليرضا مناقبي با اشاره به سرعت کند جذب سرمايه‌گذار خارجي اظهار داشت: علي رغم تمايل دولت به فراهم کردن زيرساخت‌هاي لازم براي جذب سرمايه‌گذار خارجي، هنوز نظام بانکي نتوانسته شرايط قابل قبولي را براي سرمايه‌گذاران خارجي تدارک ببيند. وي ادامه داد: خواسته سرمايه‌گذاران در همه دنيا، موضوعات يکساني است و بيشتر بر مدار ثبات دستورالعمل‌ها، آرامش بازار، تضمين اصل سرمايه و مباني مالکيت بازمي‌گردد. وي گفت: دولت بايد تعامل ميان نظام بانکي با بخش صنعت و تجارت برقرار كند.
توليد بيش از 950 هزار دستگاه خودرو طي 9 ماهه سال‌جاري در ایران
گروه صنعت، معدن و تجارت: در حالي كه هنوز برخي واحدها درگير ركود هستند، آخرين آمارهاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت نشان دهنده رشد 39 درصدي توليد خودرو در واحدهاي خودروسازي داخلي نسبت به سال گذشته هستند.
به گزارش تجارت آنلاين، موتور خودروسازان داخلي تازه گرم شده است. ماه‌هاست كه ركود در بازار خودرو حرف اول و آخر را مي‌زند. كمبود تقاضا موجب شده تا اين روزها خودرو، يكي از سردترين دوران بازار خود را تجربه كند. از طرف ديگر هنوز - به‌جز يك مورد - تكليف قراردادهاي نهايي خودروسازان ايراني با كمپاني‌هاي خارجي مشخص نيست. با اين حال به نظر مي‌رسد كه خودروسازان داخلي مشغول توليد و آماده رسيدن به هدف پيش‌بيني شده براي سال‌جاري هستند.
كارشناسان خودرو معتقدند كه بازارهاي خودروي ايران هنوز اشباع نشده و ظرفيت براي توليد محصولات بيشتر همچنان وجود دارد. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت خودرو در برخي رسانه‌ها منعكس شده است، اتفاقي كه در صورت عملي شدن ممكن است به عميق شدن ركود بازار خودرو ختم شود. از طرف ديگر مدتي است كه برخي از فعالان صنعت خودروسازي همسو با قطعه‌سازان داخلي نسبت به واردات قطعات خودروي بي‌كيفيت به كشور ابراز نگراني كرده و اين موضوع را عامل افزايش نارضايتي خريداران خودروهاي داخلي مي‌دانند. با اين حال رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت همچنان معتقد است كه خبري از افزايش قيمت خودروهاي داخلي حداقل تا ارديبهشت‌ماه سال آينده نيست.
توليد ۹۵۰ هزار خودرو طي ۹ ماه
در همين حال گزارش‌هاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران نشان مي‌دهد كه توليد خودرو کشور در ۹ ماهه فروردين تا آذر امسال با رشد ۳۹.۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه رسيد. بر اين اساس 949 هزار و 497 دستگاه انواع خودرو از ابتداي امسال تا پايان آذرماه در کشور توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 39.1 درصد افزايش يافته است. از مجموع اين ميزان توليد، 881 هزارو 935 دستگاه خودروي سواري توليد شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 40.9 درصد افزايش يافته است. همچنين 58 هزارو 104 دستگاه وانت، 8 هزار و 216 دستگاه کاميون، 712 دستگاه اتوبوس، 530 دستگاه ميني‌بوس در اين مدت توليد شد که به ترتيب 20.9 درصد، 6.7 درصد ، 23.6 درصد و8.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته است. 128 هزار و 857 دستگاه انواع خودرو نيز در آذرماه‌امسال توليد شد که در مقايسه با توليد 78 هزار 734 دستگاه خودروي توليد شده پارسال، 63.7 درصد افزايش يافت. براساس اين گزارش 121 هزار و 964 دستگاه انواع خودروي سواري در آذرماه در کشور توليد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 69.1 افزايش يافته، اين در حالي است که 72 هزار و 107 دستگاه خودروي سواري در آذرماه سال گذشته توليد شده است. همچنين به ترتيب 5 هزار و 969 دستگاه وانت، 792 دستگاه کاميون، 36 دستگاه ميني‌بوس و 96 دستگاه اتوبوس به ترتيب با نرخ رشد 2.1درصد، 19.5 درصد، 5.9 درصد و 12.9 درصد نسبت به آذرماه سال 94 افزايش يافت.
ايران، خودروساز اول منطقه مي‌شود
در اين ميان براساس هدف‌گذاري صورت گرفته ايران بايد تا حدود ۱۰ سال آينده به جايگاه نخست توليد خودرو در منطقه دست يابد. ويرايش دوم سند «اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» در سال ۱۳۹۳ در شوراي سياست‌گذاري خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب رسيده و به خودروسازان ابلاغ شد. در اين سند راهبردهاي کلان صنعت خودرو براي رسيدن به اهداف مربوطه در بازه زماني تا سال ۱۴۰۴ تعيين و پيش‌بيني شده است. براساس يکي از بندهاي اين سند، در سال ۱۴۰۴ ايران بايد رتبه نخست توليد خودرو در منطقه را در اختيار داشته باشد. در اين سند منظور از منطقه؛ حوزه خاورميانه، آسياي ميانه/غربي، قفقاز و کشورهاي همسايه عنوان شده است. همچنين در اين سال صنعت خودرو بايد در رتبه پنجم توليد خودرو در آسيا و رتبه يازدهم توليد خودروي جهان قرار داشته باشد. براساس تعاريف اين سند، صنعت خودرو نيز شامل صنايع قطعه‌سازي، مجموعه‌سازي، خودروسازي، خدمات مهندسي/مالي، خدمات پس از فروش و صنايع جانبي خودرو است.
افزايش قيمت در شرايط کمبود تقاضا
قيمت برخي خودروها تکان خورد و برخي خودروهاي داخلي و وارداتي افزايش قيمت پيدا کردند. نکته مهم اين است که قيمت خودروها در حالي افزايش يافته که بازار با تغيير قابل ملاحظه‌اي در تقاضا مواجه نشده و حتي به گفته برخي نمايشگاه‌داران با رکود نيز همراه است. افزايش قيمت خودرو در حالي اتفاق افتاده که قيمت‌ها از طرف کارخانه نيز بالا نرفته‌اند. چراکه به گفته رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت ، قيمت کارخانه‌اي خودرو دست کم تا ارديبهشت‌ماه تغيير نخواهد کرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سه عامل موجب افزايش قيمت خودرو را فراهم کرده است. نخستين عامل افزايش نرخ ارز به ويژه قيمت دلار است. خودروهاي وارداتي از اين ناحيه افزايش قيمت داشته‌اند. در بازار خودروهاي وارداتي قيمت‌ها به‌طور مستقيم با قيمت دلار مطابقت داده مي‌شوند.
عامل ديگر، محدوديت‌‌هاي موجود بر سر راه ثبت‌سفارش و شماره‌گذاري برخي خودروها بود. محدوديت شماره‌گذاري از آنجا روي قيمت خودرو اثر افزايشي مي‌گذارد که بازار مي‌داند بالاخره براي اين خودروها راه حلي پيدا شده و شماره‌گذاري انجام مي‌شود، اما اين محدوديت مي‌تواند مقدمه محدوديت اصلي يعني محدوديت واردات باشد. براي همين قيمت موجودي فعلي را که شايد آخرين موجودي باشد افزايش مي‌دهد. سومين عاملي که قيمت برخي خودروها را بالا برد، افزايش دلالي در بازار است. اين بخش به‌طور مستقيم خودروهاي داخلي را هدف قرار داد. و به‌طور ويژه خودروهايي که سرعت نقد شوندگي بالاتري به دليل پر تقاضا بودن در بازار دارند، مورد توجه دلالان قرار گرفتند.
كارشناسان خودرو معتقدند كه بازارهاي خودروي ايران هنوز اشباع نشده و ظرفيت براي توليد محصولات بيشتر همچنان وجود دارد. اين در حالي است كه طي روزهاي گذشته زمزمه‌هايي مبني بر افزايش قيمت خودرو در برخي رسانه‌ها منعكس شده است، اتفاقي كه در صورت عملي شدن ممكن است به عميق شدن ركود بازار خودرو ختم شود. از طرف ديگر مدتي است كه برخي از فعالان صنعت خودروسازي همسو با قطعه‌سازان داخلي نسبت به واردات قطعات خودروي بي‌كيفيت به كشور ابراز نگراني كرده و اين موضوع را عامل افزايش نارضايتي خريداران خودروهاي داخلي مي‌دانند. با اين حال رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت همچنان معتقد است كه خبري از افزايش قيمت خودروهاي داخلي حداقل تا ارديبهشت‌ماه سال آينده نيست.
توليد ۹۵۰ هزار خودرو طي ۹ ماه
در همين حال گزارش‌هاي منتشر شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت ايران نشان مي‌دهد كه توليد خودرو کشور در ۹ ماهه فروردين تا آذر امسال با رشد ۳۹.۱ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به حدود ۹۵۰ هزار دستگاه رسيد. بر اين اساس 949 هزار و 497 دستگاه انواع خودرو از ابتداي امسال تا پايان آذرماه در کشور توليد شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 39.1 درصد افزايش يافته است. از مجموع اين ميزان توليد، 881 هزارو 935 دستگاه خودروي سواري توليد شده که در مقايسه با مدت مشابه پارسال، 40.9 درصد افزايش يافته است. همچنين 58 هزارو 104 دستگاه وانت، 8 هزار و 216 دستگاه کاميون، 712 دستگاه اتوبوس، 530 دستگاه ميني‌بوس در اين مدت توليد شد که به ترتيب 20.9 درصد، 6.7 درصد ، 23.6 درصد و8.8 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزايش يافته است. 128 هزار و 857 دستگاه انواع خودرو نيز در آذرماه‌امسال توليد شد که در مقايسه با توليد 78 هزار 734 دستگاه خودروي توليد شده پارسال، 63.7 درصد افزايش يافت. براساس اين گزارش 121 هزار و 964 دستگاه انواع خودروي سواري در آذرماه در کشور توليد شد که نسبت به مدت مشابه پارسال 69.1 افزايش يافته، اين در حالي است که 72 هزار و 107 دستگاه خودروي سواري در آذرماه سال گذشته توليد شده است. همچنين به ترتيب 5 هزار و 969 دستگاه وانت، 792 دستگاه کاميون، 36 دستگاه ميني‌بوس و 96 دستگاه اتوبوس به ترتيب با نرخ رشد 2.1درصد، 19.5 درصد، 5.9 درصد و 12.9 درصد نسبت به آذرماه سال 94 افزايش يافت.
ايران، خودروساز اول منطقه مي‌شود
در اين ميان براساس هدف‌گذاري صورت گرفته ايران بايد تا حدود ۱۰ سال آينده به جايگاه نخست توليد خودرو در منطقه دست يابد. ويرايش دوم سند «اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» در سال ۱۳۹۳ در شوراي سياست‌گذاري خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصويب رسيده و به خودروسازان ابلاغ شد. در اين سند راهبردهاي کلان صنعت خودرو براي رسيدن به اهداف مربوطه در بازه زماني تا سال ۱۴۰۴ تعيين و پيش‌بيني شده است. براساس يکي از بندهاي اين سند، در سال ۱۴۰۴ ايران بايد رتبه نخست توليد خودرو در منطقه را در اختيار داشته باشد. در اين سند منظور از منطقه؛ حوزه خاورميانه، آسياي ميانه/غربي، قفقاز و کشورهاي همسايه عنوان شده است. همچنين در اين سال صنعت خودرو بايد در رتبه پنجم توليد خودرو در آسيا و رتبه يازدهم توليد خودروي جهان قرار داشته باشد. براساس تعاريف اين سند، صنعت خودرو نيز شامل صنايع قطعه‌سازي، مجموعه‌سازي، خودروسازي، خدمات مهندسي/مالي، خدمات پس از فروش و صنايع جانبي خودرو است.
افزايش قيمت در شرايط کمبود تقاضا
قيمت برخي خودروها تکان خورد و برخي خودروهاي داخلي و وارداتي افزايش قيمت پيدا کردند. نکته مهم اين است که قيمت خودروها در حالي افزايش يافته که بازار با تغيير قابل ملاحظه‌اي در تقاضا مواجه نشده و حتي به گفته برخي نمايشگاه‌داران با رکود نيز همراه است. افزايش قيمت خودرو در حالي اتفاق افتاده که قيمت‌ها از طرف کارخانه نيز بالا نرفته‌اند. چراکه به گفته رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت ، قيمت کارخانه‌اي خودرو دست کم تا ارديبهشت‌ماه تغيير نخواهد کرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که سه عامل موجب افزايش قيمت خودرو را فراهم کرده است. نخستين عامل افزايش نرخ ارز به ويژه قيمت دلار است. خودروهاي وارداتي از اين ناحيه افزايش قيمت داشته‌اند. در بازار خودروهاي وارداتي قيمت‌ها به‌طور مستقيم با قيمت دلار مطابقت داده مي‌شوند.
عامل ديگر، محدوديت‌‌هاي موجود بر سر راه ثبت‌سفارش و شماره‌گذاري برخي خودروها بود. محدوديت شماره‌گذاري از آنجا روي قيمت خودرو اثر افزايشي مي‌گذارد که بازار مي‌داند بالاخره براي اين خودروها راه حلي پيدا شده و شماره‌گذاري انجام مي‌شود، اما اين محدوديت مي‌تواند مقدمه محدوديت اصلي يعني محدوديت واردات باشد. براي همين قيمت موجودي فعلي را که شايد آخرين موجودي باشد افزايش مي‌دهد. سومين عاملي که قيمت برخي خودروها را بالا برد، افزايش دلالي در بازار است. اين بخش به‌طور مستقيم خودروهاي داخلي را هدف قرار داد. و به‌طور ويژه خودروهايي که سرعت نقد شوندگي بالاتري به دليل پر تقاضا بودن در بازار دارند، مورد توجه دلالان قرار گرفتند.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: 31 ميليارد و 593 ميليون دلار کالاي غيرنفتي در 9 ماه‌امسال از کشور صادر شده است.
محمدرضا مودودي در گفتگو با شاتا اظهار داشت: ميزان صادرات غيرنفتي کشور در 9 ماهه سال گذشته 28 ميليارد و 970 ميليون دلار بوده است که‌امسال 9 درصد افزايش يافته است. وي با بيان اينکه روند واردات کشور که در ماه‌هاي گذشته منفي بود در آبان ماه مثبت شد و در پايان آذر 4.38 درصد افزايش يافته، افزود: اين آمار نشان مي‌دهد که تراز تجاري ايران در 9 ماهه‌امسال همچنان مثبت مانده است. معاون سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: افزايش قيمت دلار باعث افزايش جذابيت صادرات خواهد شد و اميدواريم که موج جديدي از صادرات غيرنفتي را در اين فصل شاهد باشيم. مودودي افت قيمت جهاني نفت، عدم برقراري روابط کارگزاري بانکي با کشورهاي هدف بعد از برجام، کاهش قيمت جهاني نفت و تشديد جنگ‌هاي داخلي کشورهاي همجوار که باعث کاهش درآمد کشورهاي هدف شده را از مهمترين موانع پيش روي توسعه صادرات برشمرد و افزود: کاهش سقف واردات بسياري از کشورهاي جهان بعد از بحران سال 2009 ناشي از رکود جهاني، کاهش قدرت خريد و متوقف شدن غالب پروژه‌هاي عمراني درکشورهاي هدف، تضعيف روابط تجاري با برخي کشورها به دلايل سياسي و بالا بودن تعرفه نسبت به رقبا را از ديگر موانع صادرات عنوان کرد. وي نبود شرکت‌هاي توانمند و رقابت‌پذير صادراتي کافي در بخش خصوصي، وجود رقابت‌هاي منفي و مخرب بنگاه‌هاي ايراني در بازارهاي هدف و عدم برقراري خطوط اعتباري براي کشورهاي هدف اعتبار خريدار و يا فروشنده، بالا بودن هزينه کارمزد بانکي براي گشايش LC و ارائه ساير خدمات بانکي به تجار ايراني در کشورهاي هدف، بالا بودن هزينه‌هاي سربار نظير خدمات بندري، حمل و نقل را نيز از موانع ديگر پيش پاي صادرات برشمرد. معاون سازمان توسعه تجارت ادامه داد: براي حل مشکلاتي مانند غيررقابتي بودن غالب محصولات ايراني به لحاظ کيفيت، قيمت و مقدار، پائين بودن نرخ بهره‌وري توليد، کوچک بودن مقياس توليد و در نتيجه افزايش هزينه سربار و تشديد رقابت منفي، قديمي‌بودن تکنولوژي‌هاي توليدي و ضعف شديد در دانش فني روز دنيا، عدم تمايل بنگاه‌هاي ايراني براي حضور مستقيم در بازارهاي هدف، دانش ناکافي بخش خصوصي در بازاريابي مدرن، برنامه‌ريزي، اقدامات جبراني و استراتژي‌هاي مناسبي تدوين شده و خواهد شد. مودودي گفت: آمار تجارت خارجي کشورمان در نه ماهه‌امسال نشان مي‌دهد، که رتبه‌هاي اول تا چهارم کشورهاي عمده صادرکننده کالا به ايران به ترتيب به کشورهاي چين با 7 ميليارد و 510 ميليون دلار، امارات متحده عربي با 5 ميليارد و 103 ميليون دلار، جمهوري کره با 2 ميليارد و 503 ميليون دلار و ترکيه با 2 ميليارد و 18 ميليون دلار اختصاص دارد. وي يادآور شد: روند واردات ايران از اين کشورها در کل کاهشي و به ترتيب 2.37 درصد، 10.1 درصد، 8.10 درصد و 9.89 درصد کاهش داشته است. معاون سازمان توسعه تجارت درخصوص رفع موانع تعرفه‌اي تجارت با کشورهاي هدف صادراتي گفت: حمايت و اعطاي امتيازات ويژه براي شکل‌گيري شرکت‌هاي بزرگ صادراتي و نيز گام‌هاي ميان‌مدت براي توسعه صادرات، شناسايي، تقويت و توسعه ظرفيت واحدهاي صادراتي توانمند و رقابت‌پذير به ويژه صنايعي که قابليت رشد و جهش صادراتي دارند، از وظايف ذاتي سازمان توسعه تجارت است و سازمان در سطح استاني نسبت به شناسايي و معرفي اين صنايع اقدام مي‌کند. مودودي تصريح کرد: تخصيص کامل بسته حمايتي به ويژه جوايز صادراتي، برقراري خطوط اعتباري در کشورهاي هدف، برقراري هرچه سريع‌تر روابط کارگزاري بانکي با کشورهاي جديد صادراتي، کاهش هزينه‌هاي سربار توليد نظير هزينه‌هاي حمل و نقل، نرخ بهره بانکي، خدمات بندري و تسريع در استرداد ماليات بر ارزش افزوده، واردات موقت مي‌تواند زمينه رشد صادرات غيرنفتي را ايجاد کند.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران گفت: بنگاه‌هاي صادراتي فعال در شهرک‌هاي صنعتي کشور در ۹ ماه سال‌جاري يک ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار کالا صادر کردند.
علي يزداني با بيان اينکه هم‌اکنون ۹۵۲ بنگاه صادراتي در کشور فعال است، افزود: اين کالاها به کشورهاي حوزه خليج‌فارس، آسياي ميانه و اروپا صادر شده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت از شناسايي ۳۸۸ خوشه صنعتي در کشور خبر داد و گفت: از اين تعداد ۶۵ خوشه تکميل و فعال‌شده و ۵۰ خوشه نيز در حال شکل‌گيري است. يزداني اظهار کرد: تشکيل خوشه‌هاي صنعتي به منظور تحقق اقتصاد مقاومتي يکي از برنامه‌ها و سياست‌هاي شرکت شهرک‌هاي صنعتي کشور است و حمايت و آموزش دولت براي واحدهاي توليدي و صنعتي در دولت يازدهم رشد داشته است. به گفته وي هم اينک ۹۵۲ شهرک و ناحيه صنعتي مصوب در کشور فعال است که زمينه اشتغال ۸۰۰ هزار نفر را فراهم کرده است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت يازدهم ۲ هزار و ۸۸۵ واحد راکد با اشتغال ۳۶ هزار و ۴۷۰ نفر اشتغال احيا شده است. يزداني در پايان خاطرنشان كرد: قبل از دولت يازدهم هفت هزار و ۸۰۵ واحد غير فعال‌شده بود.
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان تهران، حجم بازار مصرف قطعات يدکي در ايران را ساليانه 12 هزار ميليارد تومان برآورد کرد و گفت: در حال حاضر بخش عمده‌اي از اين سهم مربوط به لاستيک خودرو و مابقي به روغن و قطعات کند مصرف (همچون موتور خودرو) و تند مصرف (همچون لنت ترمز) اختصاص دارد.
محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با خبر خودرو افزود: متاسفانه بر مبناي برآوردهاي انجام شده اکثر مصرف لوازم يدکي کشور به بخش قطعات وارداتي اختصاص مي‌يابد به گونه‌اي که بيش از 80 درصد قطعات موجود در بازار وارداتي هستند و تنها 20 درصد آن از طريق توليد داخل تهيه مي‌شوند. وي در ادامه تصريح کرد: در حال حاضر سهم بازار خدمات پس از فروش تقريبا معادل ميزان قطعات اصلي موجود در بازار است. به گفته نجفي‌منش، سياست شرکت‌ها و کارخانجات خودروسازي بر افزايش حجم توليد داخل در بازار لوازم يدکي است. وي با بيان اينکه اکثر قطعات خودروهاي وارداتي توليد داخل ندارند و بخشي از قطعات خودروهاي داخلي نيز از طريق واردات تامين مي‌شوند، گفت: با تمهيداتي که در زمينه افزايش سهم قطعه‌سازان در بازار لوازم يدکي انجام شده توليد داخل ارتقا يافته و ديگر واردات برخي قطعات مقرون به صرفه نخواهد بود.
با توجه به اتمام مهلت 9 ماهه وزارت صنعت و اخذ مجوز رسمي10 نمايندگي از شرکت‌هاي مادر با انتشار اين اسامي‌مشاهده مي‌شود که فقط 4شرکت خودرويي توانسته‌اند اين مجوزها را دريافت کنند و نکته جالب آنجاست که هيچ‌گونه اسمي‌از برندهاي مطرح به چشم نمي‌خورد.
به گزارش ميزان، در حالي چند روز گذشته سيدعلى امانت، معاون امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از به پايان رسيدن مهلت 9 ماهه‌اى كه وزارت صنعت، معدن تجارت براى اخذ مجوز نمايندگى‌هاى برندهاى خارجى از شركت‌هاى مادر براى فعاليت در ايران خبر داد كه قرار است در هفته جارى جلسه‌اى با نمايندگى‌هايى كه تا به حال نتوانسته‌اند مجوز لازم را دريافت كنند برگزار شود. به گفته وي حدود 43 شركت بايد براى اخذ مجوز اقدامات لازم را انجام مى‌دادند كه از اين تعداد فقط 10 شركت موفق شدند مجوز لازم را از شركت‌هاى مادر دريافت كنند. اين 10 شرکت از جمله شرکت‌هايي هستند که در گذشته از طريق شرکت‌هاي واسطه مشغول به فعاليت بوده‌اند، اما در حال حاضر موفق به اخذ مجوز از شرکت‌هاي مادر شده‌اند و مي‌توانند به صورت رسمي‌فعاليت خود را در کشور ادامه دهند.
کارشناس اداره ثبت نمايندگي شرکت‌هاي خارجي وزارت صنعت در گفتگو با ميزان گفت: برخي از شرکت‌هاي فعال در بازار خودرو ايران هنوز نتوانسته‌اند از شرکت‌هاي بزرگ خودرويي مانند "ب او و" مجوزهاي لازم را اخذ کنند و جلسه هفته جاري وزارت صنعت به همين خاطر برگزار خواهد شد. وي در خصوص خبرهاي منتشر شده مبني بر فعاليت مستقيم "ب ام و" در بازار ايران گفت: هنوز هيچ شرکت خودرويي نتواسته مجوز رسمي‌از "ب ام و" کسب کند و به‌طور مستقيم رسمي‌فعاليت داشته باشد.
اين در حالي است که موسوي، مدير بازاريابي و فروش پرشيا خودرو گفته بود: تاکنون نتوانسته‌اند مجوز رسمي‌از "ب ام و" اخذ کنند و در حال مذاکره با اين برند خودرويي براي دريافت مجوز رسمي‌هستند. وي تاکيد کرده بود: اين مذاکرات مشخص نيست تا کي ادامه داشته باشد و کي به سرانجام برسد. با توجه به اين موضوع در جلسه هفته جاري که قرار است با حضور اعضاى حوزه معاونت‌هاى امور بازرگانى و اقتصادى وزارت صنعت، معدن تجارت و مديران شركت‌ها برگزار شود، قرار است وزارت صنعت درخصوص مشكلاتى كه بر سر راه اخذ مجوز اين نمايندگى‌ها وجود دارد بحث شود و در صورت عدم توانايي اين نمايندگي‌ها در اخذ مجوز از فعاليت اين نمايندگي‌ها جلوگيري شود.
حال به صورت کلي مي‌توان گفت با استناد به اين که مهلت وزارت صنعت براي بار دوم براي اخذ مجوز اين شرکت‌ها به پايان رسيده، 10شرکتي که مجوز خود را از شرکت مادر دريافت کرده‌اند در مقابل 43شرکتي که با نام برندهاي مختلف و مشهور در ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهند تقريبا کمتر از يک چهارم بوده و مشخص است که اين شرکت‌ها هم تذکرات وزارتخانه را جدي نگرفته‌اند.
کارشناس اداره ثبت نمايندگي شرکت‌هاي خارجي وزارت صنعت در گفتگو با ميزان گفت: برخي از شرکت‌هاي فعال در بازار خودرو ايران هنوز نتوانسته‌اند از شرکت‌هاي بزرگ خودرويي مانند "ب او و" مجوزهاي لازم را اخذ کنند و جلسه هفته جاري وزارت صنعت به همين خاطر برگزار خواهد شد. وي در خصوص خبرهاي منتشر شده مبني بر فعاليت مستقيم "ب ام و" در بازار ايران گفت: هنوز هيچ شرکت خودرويي نتواسته مجوز رسمي‌از "ب ام و" کسب کند و به‌طور مستقيم رسمي‌فعاليت داشته باشد.
اين در حالي است که موسوي، مدير بازاريابي و فروش پرشيا خودرو گفته بود: تاکنون نتوانسته‌اند مجوز رسمي‌از "ب ام و" اخذ کنند و در حال مذاکره با اين برند خودرويي براي دريافت مجوز رسمي‌هستند. وي تاکيد کرده بود: اين مذاکرات مشخص نيست تا کي ادامه داشته باشد و کي به سرانجام برسد. با توجه به اين موضوع در جلسه هفته جاري که قرار است با حضور اعضاى حوزه معاونت‌هاى امور بازرگانى و اقتصادى وزارت صنعت، معدن تجارت و مديران شركت‌ها برگزار شود، قرار است وزارت صنعت درخصوص مشكلاتى كه بر سر راه اخذ مجوز اين نمايندگى‌ها وجود دارد بحث شود و در صورت عدم توانايي اين نمايندگي‌ها در اخذ مجوز از فعاليت اين نمايندگي‌ها جلوگيري شود.
حال به صورت کلي مي‌توان گفت با استناد به اين که مهلت وزارت صنعت براي بار دوم براي اخذ مجوز اين شرکت‌ها به پايان رسيده، 10شرکتي که مجوز خود را از شرکت مادر دريافت کرده‌اند در مقابل 43شرکتي که با نام برندهاي مختلف و مشهور در ايران به فعاليت خود ادامه مي‌دهند تقريبا کمتر از يک چهارم بوده و مشخص است که اين شرکت‌ها هم تذکرات وزارتخانه را جدي نگرفته‌اند.
واردات فرانسه از ايران ۱۰۷ برابر شد
به دنبال لغو تحريم نفتي ايران واردات برخي کشورهاي اروپايي از ايران تغيير قابل توجهي کرده به طوري که واردات فرانسه از ايران در سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ برابر و واردات يونان ۱۶۷ برابر شده است. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا(يورو استات) نشان مي‌دهد آلمان بزرگترين صادرکننده اروپايي به ايران در نهمين ماه سال‌جاري ميلادي بوده و 255 ميليون يورو کالا به ايران در اين ماه صادر کرده است. صادرات آلمان به ايران در سپتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 83 درصدي داشته است. آلمان در سپتامبر سال 2015 بالغ بر 139 ميليون يورو کالا به ايران صادر کرده بود. ايتاليا با صادرات 146 ميليون يورويي و هلند با صادرات 70 ميليون يورويي به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار داشته‌اند. صادرات ايتاليا به ايران در سپتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 44 درصدي و صادرات هلند به ايران رشد 94 درصدي داشته است.همچنين واردات فرانسه از ايران در سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 107 برابري داشته و به 234 ميليون يورو رسيده است.
جزئيات تجارت ۱۰ ساله ايران و ترکيه
طي يک دهه گذشته از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ همواره تراز تجاري ايران با ترکيه منفي بوده است. علاوه بر اين ترکيب کالاهاي صادراتي طي مدت مذکور تغيير چنداني نداشته و فرآورده‌هاي مس، روي و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهاي صادراتي ايران به ترکيه قرار دارند. به گزارش ايسنا، به ترتيب در سال ۱۳۸۴ ارزش صادرات از ايران به ترکيه ۲۰۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۲۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۳ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۳۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۸۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۵۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴۳۳ ميليون دلار، در سال۱۳۹۱ معادل ۱۴۷۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۴۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۳۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱۵ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که ارزش واردات از ترکيه به ايران در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۶۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۸۸۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵۰۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰۰۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۶۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۷۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۷۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶۲۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷۷۹ ميليون دلار و در سال گذشته معادل ۲۹۹۵ ميليون دلار بوده است.
رشد 6 درصدي توليد جهاني مس در 9 ماه سال 2016
جديدترين گزارش موسسه مطالعات بين المللي مس حاکي از رشد 6 درصدي توليد معادن مس جهان است. به گزارش ايميدرو توليد جهاني معادن مس در 9 ماهه نخست سال 2016 شاهد رشد 6 رصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که عمدتا به دليل افزايش 44 درصدي(530 هزار تن) توليد معادن پرو در دو سال اخير اعلام شده است. در اين گزارش آمده است که در 9 ماهه نخست سال 2016، در مقايسه با مدت مشابه سال 2015 توليد معادن مس در آمريکا 7 درصد، آسيا 9 درصد و اقيانوسيه 7 درصد افزايش يافت در حالي که در افريقا با 4 درصد کاهش و در اروپا بدون تغيير اعلام شد. بنابر اين گزارش، توليد کنسانتره مس نيز طي اين مدت با 7.5 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ثبت رسيد. همچنين ميانگين بهره برداري از معادن مس جهان طي مدت مذکور از 85 درصد در سال 2015 به 86 درصد در سال 2016 افزايش يافت. در اين گزارش ميانگين نرخ استفاده ازظرفيت توليد مس کاتد جهان در 9 ماه نخست سال 2015 بدون تغيير به ثبت رسيد.
نارضايتي مردم از کيفيت قطعات بکار رفته در خودروها
بيشترين نارضايتي مردم از کيفيت خودروهاي سواري مربوط به پايين بودن کيفيت قطعات به کار رفته در توليد اين محصولات است. به گزارش ايسنا، چندي پيش گزارش ارزيابي صورت گرفته در زمينه تعداد عيوب مشاهده شده در خودروهاي سواري در سه ماهه اول مالکيت از سوي مصرف‌کنندگان، منتشر کرد. براساس نتايج اين ارزيابي که از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران صورت گرفته، بيشترين نارضايتي مردم از کيفيت خودروهاي سواري مربوط به پايين بودن کيفيت قطعات به کار رفته در توليد اين محصولات است. بر اين اساس حدود ۵۰ درصد عيوب مشاهده شده در خودروهاي سواري در سه ماهه اول مالکيت از سوي مصرف‌کنندگان، مربوط به قطعات به کار رفته در توليد خودرو بوده که يکي از مهمترين اين مشکلات نيز معيوب بودن قطعات موتور خودرو بوده است. ۳۰ درصد عيوب مشاهده شده از سوي مصرف‌کنندگان مربوط به وضعيت بدنه و مونتاژ اين محصولات بوده که بيشترين مشکل در اين حوزه نيز رگلاژ نبودن درب خودروها بوده است. به اعتقاد مصرف‌کنندگان خودرو که در اين ارزيابي مورد سوال قرار گرفته‌اند ۲۰ درصد از عيوب خودروهاي سواري نيز مربوط به طراحي خودرو به‌ويژه مصرف بالاي سوخت بوده است.
برگزاري نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري
ده‌ها شرکت و واحد توليدي حمل و نقل عمومي‌و شهري از 14 الي 17 دي‌ماه در تهران گردهم مي‌آيند تا ضمن عرضه و ارائه جديدترين توليدات و توانمندي‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف صنعت حمل و نقل شهري، با آخرين پيشرفت‌ها و فناوري‌هاي روز اين حوزه نيز آشنا شوند. در نخستين نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري که با رويکرد اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، بيش از يکصد سازمان حمل و نقلي شهري؛ جديدترين توليدات، خدمات و تکنولوژي‌هاي نوين حمل و نقل شهري را به نمايش مي‌گذارند. در نخستين نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري انواع خودروها و وسايل حمل و نقل عمومي، وسايل نقليه برقي و هيبريدي، به نمايش گذاشته مي‌شود. همچنين مراکز علمي‌و دانشگاهي، پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز دانش محور، پژوهشي و آموزشي نيز حضور خواهند داشت. در اين نمايشگاه شرکت‌هاي بزرگ داخلي از جمله گروه بهمن، گروه ايران‌خودرو ديزل، سايپاديزل، زامياد و همچنين معاونت‌هاي مختلف شهرداري تهران و شرکت‌هاي خصوصي مرتبط با حوزه‌هاي خدمات و عمران شهري مشارکت خواهند داشت. در اين نمايشگاه و درکنار شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌هايي از چهار کشور آلمان، برزيل، فرانسه و چين نيز حضور و مشارکت دارند.
به دنبال لغو تحريم نفتي ايران واردات برخي کشورهاي اروپايي از ايران تغيير قابل توجهي کرده به طوري که واردات فرانسه از ايران در سپتامبر ۲۰۱۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۷ برابر و واردات يونان ۱۶۷ برابر شده است. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا(يورو استات) نشان مي‌دهد آلمان بزرگترين صادرکننده اروپايي به ايران در نهمين ماه سال‌جاري ميلادي بوده و 255 ميليون يورو کالا به ايران در اين ماه صادر کرده است. صادرات آلمان به ايران در سپتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 83 درصدي داشته است. آلمان در سپتامبر سال 2015 بالغ بر 139 ميليون يورو کالا به ايران صادر کرده بود. ايتاليا با صادرات 146 ميليون يورويي و هلند با صادرات 70 ميليون يورويي به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم از اين نظر قرار داشته‌اند. صادرات ايتاليا به ايران در سپتامبر 2016 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 44 درصدي و صادرات هلند به ايران رشد 94 درصدي داشته است.همچنين واردات فرانسه از ايران در سپتامبر امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 107 برابري داشته و به 234 ميليون يورو رسيده است.
جزئيات تجارت ۱۰ ساله ايران و ترکيه
طي يک دهه گذشته از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ همواره تراز تجاري ايران با ترکيه منفي بوده است. علاوه بر اين ترکيب کالاهاي صادراتي طي مدت مذکور تغيير چنداني نداشته و فرآورده‌هاي مس، روي و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهاي صادراتي ايران به ترکيه قرار دارند. به گزارش ايسنا، به ترتيب در سال ۱۳۸۴ ارزش صادرات از ايران به ترکيه ۲۰۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۲۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۳ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۳۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۸۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۵۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴۳۳ ميليون دلار، در سال۱۳۹۱ معادل ۱۴۷۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۴۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۳۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱۵ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که ارزش واردات از ترکيه به ايران در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۶۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۸۸۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵۰۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰۰۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۶۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۷۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۷۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶۲۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷۷۹ ميليون دلار و در سال گذشته معادل ۲۹۹۵ ميليون دلار بوده است.
رشد 6 درصدي توليد جهاني مس در 9 ماه سال 2016
جديدترين گزارش موسسه مطالعات بين المللي مس حاکي از رشد 6 درصدي توليد معادن مس جهان است. به گزارش ايميدرو توليد جهاني معادن مس در 9 ماهه نخست سال 2016 شاهد رشد 6 رصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده که عمدتا به دليل افزايش 44 درصدي(530 هزار تن) توليد معادن پرو در دو سال اخير اعلام شده است. در اين گزارش آمده است که در 9 ماهه نخست سال 2016، در مقايسه با مدت مشابه سال 2015 توليد معادن مس در آمريکا 7 درصد، آسيا 9 درصد و اقيانوسيه 7 درصد افزايش يافت در حالي که در افريقا با 4 درصد کاهش و در اروپا بدون تغيير اعلام شد. بنابر اين گزارش، توليد کنسانتره مس نيز طي اين مدت با 7.5 درصد افزايش نسبت به سال گذشته به ثبت رسيد. همچنين ميانگين بهره برداري از معادن مس جهان طي مدت مذکور از 85 درصد در سال 2015 به 86 درصد در سال 2016 افزايش يافت. در اين گزارش ميانگين نرخ استفاده ازظرفيت توليد مس کاتد جهان در 9 ماه نخست سال 2015 بدون تغيير به ثبت رسيد.
نارضايتي مردم از کيفيت قطعات بکار رفته در خودروها
بيشترين نارضايتي مردم از کيفيت خودروهاي سواري مربوط به پايين بودن کيفيت قطعات به کار رفته در توليد اين محصولات است. به گزارش ايسنا، چندي پيش گزارش ارزيابي صورت گرفته در زمينه تعداد عيوب مشاهده شده در خودروهاي سواري در سه ماهه اول مالکيت از سوي مصرف‌کنندگان، منتشر کرد. براساس نتايج اين ارزيابي که از سوي شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران صورت گرفته، بيشترين نارضايتي مردم از کيفيت خودروهاي سواري مربوط به پايين بودن کيفيت قطعات به کار رفته در توليد اين محصولات است. بر اين اساس حدود ۵۰ درصد عيوب مشاهده شده در خودروهاي سواري در سه ماهه اول مالکيت از سوي مصرف‌کنندگان، مربوط به قطعات به کار رفته در توليد خودرو بوده که يکي از مهمترين اين مشکلات نيز معيوب بودن قطعات موتور خودرو بوده است. ۳۰ درصد عيوب مشاهده شده از سوي مصرف‌کنندگان مربوط به وضعيت بدنه و مونتاژ اين محصولات بوده که بيشترين مشکل در اين حوزه نيز رگلاژ نبودن درب خودروها بوده است. به اعتقاد مصرف‌کنندگان خودرو که در اين ارزيابي مورد سوال قرار گرفته‌اند ۲۰ درصد از عيوب خودروهاي سواري نيز مربوط به طراحي خودرو به‌ويژه مصرف بالاي سوخت بوده است.
برگزاري نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري
ده‌ها شرکت و واحد توليدي حمل و نقل عمومي‌و شهري از 14 الي 17 دي‌ماه در تهران گردهم مي‌آيند تا ضمن عرضه و ارائه جديدترين توليدات و توانمندي‌هاي خود در حوزه‌هاي مختلف صنعت حمل و نقل شهري، با آخرين پيشرفت‌ها و فناوري‌هاي روز اين حوزه نيز آشنا شوند. در نخستين نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري که با رويکرد اقتصاد مقاومتي برگزار خواهد شد، بيش از يکصد سازمان حمل و نقلي شهري؛ جديدترين توليدات، خدمات و تکنولوژي‌هاي نوين حمل و نقل شهري را به نمايش مي‌گذارند. در نخستين نمايشگاه بين‌المللي توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري انواع خودروها و وسايل حمل و نقل عمومي، وسايل نقليه برقي و هيبريدي، به نمايش گذاشته مي‌شود. همچنين مراکز علمي‌و دانشگاهي، پارک‌هاي علم و فناوري و مراکز دانش محور، پژوهشي و آموزشي نيز حضور خواهند داشت. در اين نمايشگاه شرکت‌هاي بزرگ داخلي از جمله گروه بهمن، گروه ايران‌خودرو ديزل، سايپاديزل، زامياد و همچنين معاونت‌هاي مختلف شهرداري تهران و شرکت‌هاي خصوصي مرتبط با حوزه‌هاي خدمات و عمران شهري مشارکت خواهند داشت. در اين نمايشگاه و درکنار شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌هايي از چهار کشور آلمان، برزيل، فرانسه و چين نيز حضور و مشارکت دارند.