سير نزولي در ساخت ‌و ‌ساز

دبير کانون سراسري انبوه سازان :

توليد مسکن ديگر به صرفه نيست

دبير کانون سراسري انبوه‌سازان کشور با انتقاد از عدم تحقق وعده وزير راه براي شکستن انحصار بانک مسکن،‌گفت: با توجه به رکود بازار و همچنين تسهيلات با سود بالاي ۱۸ درصد ديگر ساخت و ساز مسکن صرفه اقتصادي ندارد.

به گزارش تسنيم، فرشيد پورحاجت با بيان اين که ساخت و ساز مسکن همچنان در رکود به سر مي‌برد درباره تسهيلات ساخت اظهار کرد:‌ واقعيت اين است راهي غير از استفاده از وام بانک مسکن براي
ساخت و ساز نداريم، چون غير از اين سيستمي‌براي تامين منابع مالي عملا وجود ندارد.
وي تصريح کرد: يک بانک مسکن در کشور داريم که هيچ رقيبي ندارد،‌در واقع براي اين بانک در راستاي بهبود وضعيت ساخت و ساز رقيبي ايجاد نکرده‌ايم.
وي با بيان اين‌که دولت هيچ سياستي در اين زمينه نداشته و ندارد از سود 18 درصدي تسهيلات بانک مسکن انتقاد کرد و افزود: چرا وقتي دولت اعلام مي‌کند نرخ تورم به زير 8 درصد کاهش يافته است، توليد کننده بايد تسهيلات را با نرخ بالاي 18 درصدي دريافت کند.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان ادامه داد:‌ اين يک ايراد اساسي است اما واقعيت آن است که در حال حاضر بايد مسائل حوزه توليد را فراتر از تسهيلات بانکي نگاه کنيم، به عبارتي هم‌اکنون فعاليت در حوزه ساخت و ساز مسکن صرفه اقتصادي ندارد و بايد براي آن چاره‌انديشي کرد.
پورحاجت يادآور شد:‌شرايط رکود در اين بخش به نحوي است که سازندگان رغبتي به توليد ندارند و آنهايي هم وارد شده‌اند چشم انتظار روزهاي خوب هستند که البته شرايط کنوني برخلاف انتظارات است.
وي با تاکيد بر اين‌که تسهيلات 150 ميليون توماني مي‌توان بخشي از هزينه‌هاي ساخت را در خيلي از مناطق کشور تامين کند در عين حال بيان کرد:‌ اما حوزه تقاضا اتفاقي روي نداده است،‌شايد بتوانيم به هر نحوي به توليدکننده فشار بياوريم تا با وام بالاي 18 درصد سود ساخت و ساز را انجام دهد اما براي حوزه تقاضا چه کاري انجام داده‌ايم؟
وي با طرح اين پرسش که دولت چه کاري براي جوانان در راستاي تامين مسکن انجام داده‌ است، گفت:‌ سمت تقاضا پاشنه آشيل حوزه توليدکنندگان است، مردم توان بازپرداخت تسهيلات با اين اقساط (ماهانه 2 ميليون تومان) را ندارند .
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان کشوريادآور شد: چند ماه قبل پيشنهادي را به دولت براي رونق حوزه ساخت و ساز و بازار مسکن داديم که چند روز پيش بانک مسکن اشاره اي به آن کرد. پيشناد داده بوديم که تسهيلات را به صورت فروش اقساطي به خريداران -پس از دوره ساخت
- منتقل کرد. يعني تسهيلات 100 تا 150 ميليون توماني قابل انتقال به خريداران باشد، ضمن آن‌که سود اين تسهيلات براي خريداران ديگر 18 درصد نباشد.
پورحاجت ادامه داد: زماني که نرخ اعلامي‌تورم از سوي دولت 8.5 درصد بود پيشنهاد داديم نرخ تسهيلاتي که قرار است به خريداران منتقل شود 12 درصد باشد تا آنها بتوانند از اين وام استفاده کنند. متاسفانه تا امروز در اين رابطه اقدام مثبتي صورت نگرفته و بانک مرکزي هم اعلام کرده اين مسئله در حوزه اختيارات شوراي پول و اعتبار است و بايد اين شورا تصميم‌گيري کند.
وي بيان کرد:‌اگر به فکر حوزه توليد مسکن هستيم بايد اقدام واقعي صورت گيرد و شوراي پول و اعتبار يکبار براي هميشه در حوزه تسهيلات بخش مسکن تصميم‌گيري کند.
وي با بيان اين‌که شاهد بيداد بي عدالتي در حوزه تسهيلات بانکي بخش ساخت و ساز مسکن هستيم، اظهار کرد:‌ بانک مسکن اعلام مي‌کند بدون سپرده گذاري به انبوه سازان وام مي‌دهيم،‌ حال اين‌که اين بخشنامه سال گذشته شوراي پول و اعتبار است. اين شورا پارسال مصوب کرده که بدون هيچ فرآيندي تسهيلات بايد در اختيار انبوه‌سازان قرار گيرد به عبارت ديگر نبايد هيچ فرآيندي در پرداخت تسهيلات انجام شود که منجر به افزايش هزينه پول شود.
وي با اشاره به اين که سيستم بانکي کشور مصوبه شوراي پول و اعتبار را اجرا نمي‌کند، افزود: بعد از يکسال بانک مسکن اعلام مي‌کند بدون سپرده گذاري وام مي‌دهد، کجاي دنيا چنين سيستم بانکي داريم.
به گزارش تسنيم، يکي از شعارهاي وزير راه و شهرسازي در ابتداي ورودش به ساختمان دادمان "شکستن انحصار بانک مسکن در پرداخت تسهيلات" بود. آخوندي تا پيش از "ورشکسته اعلام کردن بانک مسکن" بارها از بر ضرورت ورود ساير بانک‌ها به حوزه پرداخت تسهيلات ساخت و ساز مسکن تاکيد کرد.
دبير کانون سراسري انبوه سازان کشور در خصوص اين وعده وزير راه به مثالي اشاره کرد و گفت: در حوزه پرداخت تسهيلات تسه (اوراق حق تقدم مسکن) چرا در سيستم بانکي شرايط اين اوراق فقط بانک مسکن مناسب است؟ چرا بانک‌هاي ديگر به حوزه ورود پيدا نکرده‌اند؟ وقتي مي‌بينيم در پرداخت اوراق تسه فقط بانک مسکن عمليات را انجام مي‌دهد جوان
ايراني بايد تحت فشار هر برگه از اوراق تسه را با قيمت 80 تا 100 هزار تومان خريداري کرده تا بتواند تسهيلات را دريافت کند.
پورحاجت تاکيد کرد: اين در حالي است که شوراي پول و اعتبار بخشنامه داده که هيچ فرآيندي در پرداخت تسهيلات نبايد انجام شود که هزينه آنرا افزايش دهد.
وي با بيان اين‌که در اين ماجرا قانون دوره زده شده، افزود: بانک مسکن تسهيلات تسه را با سود 17.5 درصد را پرداخت مي‌کند اما همين بانک فرآيندي را تعريف و عملياتي کرده که با احتساب هزينه خريد اوراق حق تقدم سود اين تسهيلات به 24 درصد افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر هيچ بانکي نيست که با اين سيستم بانک مسکن رقابت کند يا اين‌که تمايل به ورود به اين حوزه داشته باشد.
وي بيان کرد: اگر مي‌خواهيم اتفاق خوبي در حوزه ساخت و ساز و بازار مسکن روي دهد بايد بين بانک‌ها رقابت واقعي صورت بگيرد و يک بانک انحصاري فعاليت نکند.

برش مطبوعاتی

سه پيشنهاد براي نوسازي بافت فرسوده تهران 4

رئيس انجمن انبوه سازان تهران از ارائه سه پيشنهاد از سوي شرکت عمران و بهسازي شهر تهران براي همکاري با انجمن و نوسازي بافت فرسوده استان تهران خبر داد.

به گزارش مهر؛ حسن محتشم، افزود: جلسه مشترکي بين شرکت عمران و بهسازي شهري و انجمن انبوه سازان تهران، براي همکاري در نوسازي بافت فرسوده استان تهران برگزار شد و براساس برنامه قرار شد که اين شرکت، پروژه‌هاي آماده براي نوسازي را در اختيار انبوه سازان قرار دهد. وي اظهار داشت: براي آغاز اين همکاري، شرکت عمران و بهسازي شهري تعدادي از پلاک‌هاي تجميعي، تملکي و اراضي آزاد شده را در اختيار انبوه سازان قرارمي‌دهد تا بدين صورت نوسازي بافت‌هاي فرسوده تهران با همراهي بخش خصوصي و دولتي رونق بگيرد.
وي ادامه داد: با همکاري اين دو بخش، نوسازي بافت فرسوده در تهران بهبود مي‌يابد و تمايل ساکنان اين بافت‌ها براي همکاري با شرکت عمران و فروش املاک کلنگي افزايش مي‌يابد.
به گفته رئيس انجمن انبوه سازان تهران، واحدهاي ساخته شده در اختيار ساکنان همان محله قرار گيرد.
محتشم بيان کرد: باتوجه به‌امادگي شرکت عمران و بهسازي شهري و انجمن انبوه سازان تهران، نوسازي بافت فرسوده به زودي وارد فاز اجرايي مي‌شود و مناطقي که بيشترين حجم بافت فرسوده را دارند در اولويت نوسازي و بهسازي قرار مي‌گيرند.
وي به سه پيشنهاد شرکت عمران براي نوسازي بافت فرسوده اشاره کرد و گفت: محور پيشنهاد اول بر مبناي مشارکت در سهم بين شرکت عمران و انجمن انبوه سازان تهران است و پس از واگذاري زمين يا ملک از سوي شرکت عمران، ساخت و ساز از سوي انبوه ساز آغاز و پس از آماده سازي، سهم هر کدام براساس درصد تعيين مي‌شود.
اين مقام مسئول بخش خصوصي اضافه کرد: پيشنهاد بعدي بر اين مبناست که از همان ابتدا هزينه ساخت و ساز مشخص شود، اين فعاليت انجمن به نوعي پيمانکاري محسوب مي‌شود زيرا پس از پايان کار با قيمت کارشناسي شده سهم ملک انبوه ساز در اختيار وي قرار مي‌گيرد.
محتشم اضافه کرد: در پيشنهاد سوم، سهم شرکت عمران و انجمن پس از ساخت و انجام هزينه‌ها تعيين مي‌شود.
رئيس انجمن انبوه سازان مطرح کرد: انبوه سازان مي‌توانند با توجه به‌امکاناتشان يکي از اين روش‌هاي پيشنهادي را انتخاب کنند و در اين زمينه اجباري وجود ندارد.
وي درباره زمان آغاز همکاري شرکت عمران و انجمن انبوه سازان تهران، گفت: پس از برگزاري جلسه مشترک ميان انبوه سازان و واگذاري پروژه‌ها به صورت مزايده و مناقصه، زمان آغاز فعاليت‌هاي اجرايي مشخص مي‌شود اما پيش بيني مي‌شود که تا پايان سال، اجراي برخي پروژه‌هاي نوسازي در استان تهران شروع شود.

برش مطبوعاتی

ساخت آزاد راه با سرمايه پيمانکاران بخش خصوصي

معاون برنامه ريزي و منابع وزيرراه و شهرسازي، بهره گيري از منابع مالي پيمانکاران بخش خصوصي در تبديل بزرگراه به آزاد راه‏ را روشي براي حمايت از آنها دانست.

امير اميني در گفتگو با مهر افزود: با کمبود منابع موجود امکان اجراي پروژه‌هاي راهسازي و راهداري وجود ندارد زيرا مطالبات پيمانکاران اين حوزه در حال افزايش است.
وي ادامه داد:درسه سال گذشته(۹۲ تا ۹۵)نسبت به سه سال قبل مشابه آن(۸۹ تا ۹۱)، پروژه‌هاي حوزه راهداري و راهسازي پيشرفت قابل قبولي داشته است. به گفته معاون برنامه ريزي و منابع وزير راه و شهرسازي، اگرچه تاکنون منابع لازم براي اجراي پروژه‌هاي عمراني صنعت حمل و نقل از طريق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و بهره وري حاصل از فعاليت‌هاي سازمان راهداري تاحدودي تامين شده است اما ادامه وضع موجود غير ممکن است.
اميني اظهار داشت:درصورتي که مطالبات پيمانکاران پرداخت نشود تداوم شرايط موجود امکان پذير نيست و پيمانکاران تغيير حرفه مي‌دهند.
وي بيان کرد: براي حمايت از پيمانکاران بخش خصوصي، آنها را در سرمايه گذاري طرح‌هايي مانند تبديل بزرگراه به آزاد راه مشارکت مي‌دهيم تا پيمانکاران از اين طريق در چرخه حمل و نقل عمومي‌باقي بمانند. اين مقام مسئول درباره مفاد لايحه بودجه سال ۹۶ درباره صنعت حمل و نقل، گفت: برنامه‌هاي حوزه حمل و نقل چند بعدي هستند و نمي‌توان به يک بخش خاص توجه ويژه داشت و ساير بخش‌ها را ناديده گرفت بلکه توسعه همه جانبه را بايد در دستور کار قرار دهيم.
اميني تصريح کرد: حمل و نقل حوزه هوايي در جابه جايي مسافر پيشرفت خوبي داشته و اين اقدام با وجود کمبود ناوگان انجام شده است اگرچه بايد ظرفيت فرودگاه‌هاي کوچک را افزايش دهيم و هواپيماهاي کوتاه برد خريداري کنيم.
وي اضافه کرد: در حوزه ريلي، توسعه حمل و نقل حومه اي بايد در اولويت قرار گيرد ضمن اينکه توسعه ظرفيت‌هاي خالي، برقي کردن و ... هم بايد در دستور کار قرار گيرد.
معاون وزيرراه و شهرسازي به اهميت حوزه حمل ونقل جاده اي اشاره کرد و گفت: در توسعه حمل ونقل عمومي‌از لحاظ فرهنگي موفق عمل نکرديم و مردم همچنان علاقه مند به استفاده از خودروي شخصي هستند که اين موضوع هم حادثه آفرين است و هم ايمني را کاهش مي‌دهد. اميني افزود: درصورتي که ۱۲ هزار ميليارد تومان منابع مالي در سال آينده به بخش حمل و نقل اختصاص يابد مي‌توانيم به برنامه‌هاي ذکر شده در لايحه برنامه ششم توسعه نزديک شويم.
وي اضافه کرد: اهداف برنامه ششم توسعه، افزايش ظرفيت حمل ونقل جاده اي، ريلي به ويژه توسعه راه‌هاي شرياني، آزاد راه‌ها و بزرگراه‌ها است که با تامين منابع مي‌توانيم به اهداف طرح جامع حمل و نقل در افق ۱۴۰۴، دست يابيم.

برش مطبوعاتی