کارشناس بازار سرمايه عنوان کرد:
يک کارشناس بازار سرمايه گفت: با وجود اهميت ثبات قيمت ارز براي رشد و شکوفايي اقتصاد، اين بازار از ابزارهاي پوشش ريسک نوسانات قيمت محروم است و نبود اين ابزار باعث افزايش هزينه فعاليتهاي اقتصادي در ايران به ويژه براي سرمايه گذاران خارجي شده است.
عليرضا باغاني در گفتگو با تسنيم با اشاره به افزايش نرخ دلار و عبور آن از مرز 4 هزار تومان در روزهاي گذشته گفت: با بالا گرفتن تب قيمت دلار در کشور باز هم موضوع نحوه قيمتگذاري ارز و شيوه مبادلات آن مورد توجه قرار گرفته است. اين کارشناس بازار سرمايه با بيان اينکه در صورت ادامهدار بودن اين روند و افزايش قيمت دلار به دليل نبود يک بازار رسميو قابل وثوق، بايد منتظر جولان دلالان در بازار و حبس دلار براي بالا بردن قيمتها بود، افزود: در اين شرايط جاي خالي بازاري قابل نظارت و علميو روزآمد در خصوص ارز به شدت حس ميشود؛ به علاوه اينکه با دامه روند کنوني باز هم بايد شاهد جولان دلالان و رانتهاي آن چناني ناشي از سياست گذاريهاي خاک خورده دستوري دولتي بود.
بازارهاي مختلف ارزي
باغاني با بيان اين که از ميان بازارهاي مختلف ارز شامل بازار بين بانکي، بازار خرده فروشي، بازار بورسي و بازار فارکس مهمترين بازار مبادلات ارزي بازار مبادلات بين بانکي است اضافه کرد: در اين بازار بانکها بر اساس تقاضاي مشتريان بزرگ خود اقدام به خريد و فروش ارز ميکنند که اين بازار در کشور کارايي خود را تا حدي از دست داده است.
وي با اشاره به اين که از ديگر بازارهاي ارز که عمده فروشان و خرده فروشان ارز را در کنار هم قرارداده و به يکديگر وصل ميکند ميتوان به بازار فارکس اشاره کرد گفت: اين بازار نيز به مانند بازار مبادلات بين بانکي از جمله بازارهاي خارج از بورس است. البته بازار فارکس به صورت 24 ساعته و از طريق سيستمهاي الکترونيک در سراسر دنيا فعال است و غير از اين دو بازار، بازار سوم بازار خرده فروشي ارز نيز وجود دارد که از طريق بانکها و صرافيها به افراد امکان معامله نقدي ارز ميدهد.
فاصله معنادار بازار ارز ايران با بازار جهاني
اين کارشناس بازار سرمايه در ادامه اظهار داشت: انحصار بانک مرکزي، غيررقابتي بودن بازار ارز، نبود بازار بين بانکي فعال، وجود بازار غيررسمي، چند نرخي بودن ارز، فقدان ابزارهاي پوشش ريسک و محدود بودن به مرزهاي داخل از جمله ويژگيها بازار ارز ايران است که بويي از همگام شدن با بازار جهاني ارز ندارد. وي با اشاره به اين که تمام اين ويژگيهاي خاص به علت گستردگي فعاليتهاي دولت در اقتصاد ايران مربوط ميشود گفت: در اين بازار بانک مرکزي عرضه کننده اصلي ارز بوده و به همين دليل قيمتهاي رسميارز از انعطاف پذيري بالايي برخوردار نميباشد.
*ابزارهاي پوشش ريسک، گزينه مغفول در بازار ارز ايران
اين کارشناس بازار سرمايه ادامه داد: با وجود اهميت ثبات قيمت ارز براي رشد و شکوفايي اقتصاد ايران، اين بازار از ابزارهاي پوشش ريسک نوسانات قيمت محروم است و نبود اين ابزار باعث افزايش هزينه فعاليتهاي اقتصادي در ايران به ويژه براي سرمايه گذاران خارجي و فعالان داخلي مرتبط با بخش خارجي گشته و نيز تبديل به مانعي بر سر راه تشکيل بورس ارز در کشور شده است. اين در حالي است که در کشورهاي مختلف جهان شاهد اين امر هستيم که سازکارهاي موجود مورد استفاده قرار ميگيرد و قراردادهاي آتي در پاسخ به ريسکهاي جديد و يا مديريت بهتر ريسک موجود طراحي شده است.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: از اين رو در بازارهاي جهاني شاهد اين امر هستيم که حجم معاملات قراردادهاي آتي و اختيار معامله ارزي که در بورسهاي مختلف معامله شدهاند از 75 ميليون قراداد در سال 2003 به بيش از 2 ميليارد قرارداد در سال 2014 رسيده است. به عبارت بهتر حجم معاملات اين قراردادها در طول دوره زماني 2003 تا 2014 ساليانه به طور متوسط بيش از 35 درصد رشد داشته است، که رقم قابل توجهي است.
باغاني تصريح کرد: همچنين آمارها نشان ميدهد که حجم معاملات مشتقات ارزي مورد مبادله در سال 2014 بيش از معاملات مربوط به محصولات کشاورزي، فلزات و انرژي بوده و اين آمارها بيش از هر چيزي بيانگر اهميت فزاينده و کارکردهاي حياتي اين ابزاهاي مالي براي اقتصاد ملي است.
بازار آتي در ايران
اين کارشناس بازار سرمايه اظهار داشت: با توجه به اينکه اولين معاملات قراردادهاي آتي در جهان بر روي کالاها و بورسهاي کالايي انجام شده است، در ايران اولين قرارداد آتي بر روي شمش طلاي يک اونسي از سال 87 راهاندازي شده و در آذر ماه اين سال قرارداد آتي بر روي سکه طلاي بهارآزادي با حجم 10 سکه آغاز و تاکنون ادامه دارد و تقريبا فعالترين بازار آتي موجود در کشور است که در بورس کالاي ايران در حال فعاليت است.
وي افزود: از اين رو با توجه به توسعه بازارهاي آتي و رشد فزاينده حجم معاملات آتي ارز در جهان، ايران نيز بايد به سمت توسعه ابزارهاي مالي و فاصله گرفتن از نظام قديميو دولتي حرکت کند و بايد ساز و کارهاي لازم به جهت حرکت بازار ارز به سمت استفاده از ابزارهاي جديد مهيا و شرايط براي آغاز به کار نمودن بازار آتي ارز و بازارهاي رسميبا نظارت دولت ايجاد شود.
باغاني اضافه کرد: در شرايط فعلي ملاحظاتي براي راهاندازي قراردادهاي آتي ارز در ايران از جمله تک نرخي شدن قيمت ارز، تعميق و سازماندهي بازار نقدي و راهاندازي بازار بين بانکي وجود دارد.
نقش بانک مرکزي
وي گفت: از سوي ديگر با توجه به جايگاه بانک مرکزي در عرضه ارز در بازار اين پرسش مطرح است که با اين شرايط، راهاندازي قراردادهاي آتي ارز امکان پذير است يا نه؟ از اين رو بايد به اين نکته توجه کرد که تراز تجاري کشور طي چند سال گذشته، جريانهاي ورودي ارز به کشور تا 80 درصد به صادرات نفت و گاز وابسته بوده است اما در حال حاضر اين ترکيب تغيير يافته و سهم در آمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت و گاز به مراتب کمتر شده است و عرضه کنندگان بيشتري براي ارز در بازار ايجاد شده و نقش بانک مرکزي تا حدي کاهش يافته است.
اين کارشناس بازار سرمايه افزود: بنابراين با توسعه اين شرايط ميتوان انتظار داشت که تا حدي انحصار عرضه ارز در بازار کاهش داشته و در اين خصوص مشکل خاصي ديده نميشود. همچنين از طرف ديگر تجارب کشورهاي ديگر نشان ميدهد که بانکهاي مرکزي عمدتا نقش نظارتي، مرجع مقرراتي و توسعه دهنده بازار را دارند. از اين رو بانک مرکزي ميتواند با ساماندهي بازار نقدي و توسعه بازار بين بانکي، به گسترش بازار قراردادهاي آتي کمک کند و با تنظيم بازار نقدي در مواقع اضطراري مانع از سرايت نوسانات بازار نقدي به بازار آتي باشد. وي در پايان اظهار داشت: البته بايد به اين موضوع توجه داشت که بهبود بازار ارزي و تخصصي شدن اين بازار با استفاده از ابزارهاي نوين مالي به کاهش رانت و نوسانات هيجاني در بازار کمک خواهد کرد و در اين خصوص بانک مرکزي هم ميتواند با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود و کنترل بازار، ريسکهاي موجود را به حداقل رسانده و در شفافيت و قيمتگذاري صحيح قيمت ارز در بازار بهبود بخشد.
يک نماينده مجلس با بيان اينکه ورود محصولات کشاورزي به بورس کالا براي جلوگيري از دلال بازي بسيار موثر است گفت: در بازار محصولات زراعي از توليد کننده تا مصرف کننده حلقههاي پنهان و آشکاري وجود دارد که قابل مديريت نيست.
علي ابراهيميدر گفتگو با تسنيم در خصوص ماده 42 لايحه برنامه ششم توسعه کل کشور و راهکار مجلس براي کاهش التهابات بازار کشاورزي با استفاده از ابزارهاي مالي گفت: يکي از مشکلاتي که در کنترل بازار محصولات کشاورزي وجود داشت، توان مالي دولت براي اثرگذاري در بازار و مهار التهابات بود، زيرا اگر کسي بخواهد بازار محصولي را تحت کنترل بگيرد بايد توانايي سرمايه گذاري حداقل 10 درصدي در آن را داشته باشد. عضو کميسيون کشاورزي مجلس افزود: بنابراين اين ماده به منظور کاهش التهابات بازار کالاي اساسي کشاورزي و کاهش نوسانات غير عادي و کاهش بار مادي دولت براي تامين نقدينگي پيشنهاد شده است؛ چرا که دولت توانايي مالي نداشته و درصد قابل توجهي از اجراي بخش کشاورزي توسط مردم و بخش غيردولتي صورت ميگيرد و دولت به جز چند کالاي استراتژيک اساسي نميتواند اثرگذار باشد.
وي تصريح کرد: اين در حالي است که بر اساس تشخيص وزارت جهاد کشاورزي موقعيت مناسب خريد و فروش اقلام کشاورزي در قالب قرارداهاي سلف، آتي، پيمان آتي و اختيار معامله وجود دارد، بنابراين دولت بايد در حوزه کشاورزي با تخصيص يارانهها و مشوقهاي صادراتي حمايتهاي خود را در اين حد نگه دارد و بازار را به دست بخش خصوصي بسپارد که ورود کالاي کشاورزي به بورس يکي از راهکارهاي اساسي در اين خصوص است. ابراهيميبا بيان اينکه ورود محصولات کشاورزي به بورس کالا براي جلوگيري از دلال بازي بسيار موثر است اضافه کرد: يکي از راهکارهاي حمايتي در اين خصوص استفاده از قراردادهاي سلف است، به طوري که اگر مصرف کننده و خريداران عمده محصولات کشاورزي در قالب همين قراردادها معامله کنند از مزاياي آن بهره مند ميشوند، زيرا در قرارداد سلف، قبل از توليد محصول با توليد کنندگان قرارداد بسته ميشود که اين کار براي کاهش بار مالي دولت و امنيت توليد کننده موثر است. وي اضافه کرد: علاوه بر اين تکميل زنجيره اي توليد نيز يکي از راهکارهاي اساسي در اين خصوص است؛ چرا که در بازار محصولات زراعي از توليد کننده تا مصرف کننده حلقههاي پنهان و آشکاري وجود دارد که قابل مديريت نيست. عضو کميسيون کشاورزي مجلس تصريح کرد: بنابراين يکي از مزاياي اجراي اين ماده تکميل زنجيره از توليد کننده تا مصرف کننده و قانونمند کردن زنجيره توليد است، زيرا اگر زنجيرههاي توليد تکميل شده و از توليد کننده تا مصرف کننده در قالب تعرفههاي کاملا مشخص و قانوني سود بگيرند، مزاياي زيادي براي اقتصاد دارد.
عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلاميگفت: ساز و کارهاي خوبي در بازار سرمايه براي مشارکت و سرمايه گذاري در صنعت پتروشيميوجود دارد و ميتوان از اين ظرفيتها به بهترين شکل بهره برد.
به نقل از نيپنا، غلامرضا شرفي عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلاميبا بيان اين که در حال حاضر قابل اتکاترين صنعت از جهت سودآوري، صنعت پتروشيمياست و با حرکت اين صنعت رونق در بازار سرمايه وجود خواهد داشت، افزود: در حال حاضر مهمترين چالشهايي که هم شرکتهاي پتروشيميبورسي و هم شرکتهاي پتروشيميغير بورسي با آن مواجه هستند عدم تعيين تکليف نهايي در مورد نرخ خوراک دريافتي و همچنين تحولات بازار ارز است که با سر و سامان دادن اين دو موضوع مهم بسياري از مشکلات صنعت پتروشيميحل خواهد شد که در اين زمينه مجلس همکاريهاي لازم را خواهد داشت. وي با بيان اين که مجلس به جمع بندي نظرات کارشناسي متناسب با ساختار مورد نياز و پيش برنده اهداف کشور ميپردازد گفت: از آنجا که عرضه و خريداران محصولات پتروشيميمتنوع هستند اگر در عرضه و قيمت گذاري محصولات پتروشيميسرعت بخشيده شود، جذب سرمايه گذاري در اين صنعت هم افزايش پيدا خواهد کرد. عضو کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلاميخاطر نشان ساخت: در همه دنيا بستر امن براي سرمايه گذاري يکي از چالشهاي مهم است اما ايران از اين فاکتور بسيار مهم برخوردار است ولي مکانيزمهاي اداري در اين زمينه بايد ساماندهي شود تا سرمايه گذاران با خاطر آسوده سرمايههاي خود را براي سرمايه گذاري به کشور بياورند. غلامرضا شرفي با بيان اينکه مجلس براي جذب سرمايه گذاري همکاري لازم را با صنعت پتروشيميدارد عنوان کرد: بايد تسهيلات بيشتري به سرمايه گذاران داده شود تا علاقه مندان به اين صنعت ارزش آفرين جذب شوند و در اين زمينه مجلس آمادگي دارد تا با اين صنعت همکاري کند. بر اساس اين گزارش، صنعت پتروشيميکشورمان در مسير توسعه خود نيازمند سرمايه گذاريهاي جديد است تا بتواند طرحهاي توسعه اي خود را ساخته و تکميل کند. اين صنعت در صورت جذب سرمايه گذاريهاي جديد و ساخت و تکميل طرحهاي در حال اجراي خود ميتواند با افزايش ظرفيت توليد سهم بيشتري در توسعه اقتصادي کشور ايفا کند. تحليل گران اقتصادي اعتقاد دارند که افزون بر سرمايه گذاريهاي معمول شرکتهاي داخلي و خارجي و مشارکتهاي مختلف با توجه به شرايط اقتصادي کشورمان ميتوان گفت که بازار سرمايه ميتواند با ثباتترين بازار براي تامين مالي صنايع پتروشيميدر کشور باشد. زيرا بالا بودن سهم محصولات پتروشيميدر صادارت غير نفتي کشور و نياز بالاي اين صنعت به سرمايه گذاري در کنار محدود بودن منابع وتسهيلات بانکي دليلي براي با ثباتترين راه براي تامين منابع مورد نياز صنعت پتروشيمياز طريق بازار سرمايه خواهد بود.