برنامههای دولت جواب داد؛
رئيس بانک مرکزي با بيان اينکه افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته به دليل تقاضاي فصلي بوده است گفت:با اقدامات بانک مرکزي روند کاهشي نرخ ارز آغاز شده و اين روند ادامه مييابد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از خبرگزاري خانه ملت ولي الله سيف درباره نشست جلسه کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميگفت:افزايش نرخ ارز در روزهاي گذشته به دليل تقاضاهاي فصلي بوده که در اين مدت به اوج خود رسيده است،اما با اقدامات بانک مرکزي روند کاهشي نرخ ارز شروع شده و اين روند ادامه مييابد.
رئيس بانک مرکزي ادامه داد: بانک مرکزي ترجيح ميدهد کمتر در رابطه با نرخ ارز صحبت کند تا با اقدامات خود باعث شود کساني که ميخواهند با سفته بازي در بازار ارز سود ببرند،زيان ببيند و پيش بيني ميشود سفته بازان در بازار ارز در نهايت با زيان و خسارت رو به رو شوند.
وي افزود:نرخ فعلي ارز در بازار واقعي نيست و متغيرهاي اقتصادي گوياي شرايطي است که در نتيجه آن روند نزولي قيمت ارز آغاز ميشود.
سيف درباره معرفي فروشندگان عمده ارز به سازمان امور مالياتي گفت: سازمان مالياتي به موجب قانون ميتواند اطلاعاتي را از بانک مرکزي اخذ کند تا از طريق مرکز اطلاعات بانکي حسابهاي پرترافيک را در رابطه با فعاليتهاي مختلف کنترل کند؛بنابراين زماني که حجم عمليات هرحسابي بالا باشد،ميتواند باعث دقت سازمان امور مالياتي شود که آيا صاحبان اين حسابها اظهارنامه مالياتي ارائه دادهاند يا خير.
وي افزود:به طور مثال اگر شخصي اجير شده باشد تا در بازار فعاليتهايي انجام دهد؛از طريق سازمان امور مالياتي ميتوان فعاليتهاي او را مورد ارزيابي قرار داد.
رئيس بانک مرکزي درباره موضوع يکسان سازي نرخ ارز گفت: موضوع يکسان سازي نرخ ارز در بلندمدت اقتصاد کشور يک الزام است،البته از قول من اظهارنظرهايي شده است اما موضوعي را که من عنوان کردم براين اساس است که براي دستيابي به يکسان سازي کامل نرخ ارز نيازمند اطمينان از پيش نيازها وجود دارد.
سيف افزود: يکي از پيش نيازها؛ ارتباطات بانکي مناسب در حد نياز براي انجام امور مربوط به تسويه حسابهاي بين المللي است.
وي ادامه داد: در حال حاضر نسبت به برجام از شرايط مناسبي برخوردار هستيم و پيشرفتهايي در کارها وجود دارد و اقدامات انجام شده نتايج مثبتي را به همراه داشته و بخشي از مسير کار انجام شده و اين موضوع پيگيري ميشود.
سيف درخصوص بخشش جريمه ديرکرد و سود وامهاي معوق تا 100 ميليون تومان،گفت: براساس مصوبه مجلس مقرر شده است که از موضوع تسعير نرخ از 45 هزار ميليارد تومان پس از کسر نيازهاي لازم براي تسويه حسابهاي قديم و مطالعات بانکها،به موضوع بخشش جرايم ديرکرد و سود وامهاي معوق کشاورزي توجه شود.
وي در اين رابطه ادامه داد: پس از کسور لازم از 45 هزار ميليارد تومان درآمدهاي حاصل از تسعير مبلغ 10 هزار ميليارد تومان باقي ماند که بخشي بايد براي افزايش سرمايه بانکها، بخشي براي تسويه بدهيهاي دولت و بخشي براي تسويه حساب بانکي براساس مصوبه صحن علني اختصاص يابد البته به شرطي که پايه پولي را افزايش ندهد.
سيف افزود: بايد توجه داشت اگر مصوبه اجرايي شود پايه پولي با افزايش روبرو ميشود و اين موضوع بانک مرکزي را دچار يک معضل کرده است و بايد مکانيزميبراي عملياتي شدن موضوع لحاظ شود.
رئيس بانک مرکزي افزود:درجهت بخشش جرايم ديرکرد و سود وامهاي معوق با مديران عامل بانکها نشستي برگزار شد و از آنها خواسته شد بدون مطالبه با بانک مرکزي حداکثر اختيارات خود را براي بخشش جرايم ديرکرد و سود وامهاي معوق تا 100 ميليون تومان به کار ببندند و اميدواريم اين اقدامات نتيجه بخش باشد.
رئيس بانک مرکزي افزود: يکي از حداقل موضوعاتي که در بخشش سود و جريان ديرکرد مذکور بايد رعايت شود،بخشش جريمه ديرکرد 6 درصدي است که بانکها دراين زمينه اعلام آمادگي کردند و اين موضوع در اختيار هيأت مديره بانکها است.
امروز در حالي قدم به سال 2017 ميلادي گذاردهايم كه ايران اسلاميدر اوج عزت و سرافرازي، در معادلات منطقه اي و جهاني در عرصههاي مختلف سياسي، اقتصادي، علميو فرهنگي به ايفاي نقش ميپردازد.
ميهن عزيزمان در سال گذشته ميلادي به عنوان امنترين و باثباتترين كشور منطقه، شاهد استقبال و حضور هرچه بيش تر شركتهاي بزرگ و نام آور بين المللي
از اقصي نقاط دنيا در عرصههاي مختلف جهت سرمايه گذاري بوده است كه اين امر مبارك ميتواند نويدبخش پويايي و تحرك هرچه بيش تر براي اقتصاد ميهن و زاينده فرصتهايي بزرگ و بي بديل براي شبكه بانكي
كشور باشد.
اينجانب به نمايندگي از خانواده بزرگ بانك سرمايه، فرارسيدن سال نوي ميلادي را به هموطنان مسيحي تبريك عرض نموده، توفيق مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلاميدر حفظ و تداوم عزت، سربلندي و پيشرفت و توسعه ايران اسلاميرا آرزومندم.
محمد رضا خاني: مدير عامل و عضو هيأت مديره
مديرعامل بانک ملي ايران در نشست مشترک با استاندار فارس اعلام کرد:بانک ملي ايران به صورت ويژه طرحهاي اقتصادي و توليدي استان فارس را بررسي و مورد حمايت مالي قرار ميدهد.
به گزارش روابط عموميبانک ملي ايران٬محمدرضا حسين زاده که در راس هياتي از مديران ارشد اين بانک باسيد محمد علي افشاني استاندار و معاونان استانداري فارس ديدار کرد٬با اشاره به برنامههاي بانک ملي ايران در استان فارس گفت:اختيارات لازم براي حمايت از طرحهاي توليدي استان به مديران بانک ملي استان داده ميشود تا توليد استان با رونق بيشتري مواجه شود. وي با اشاره بهامادگي بانک ملي ايران براي کمک به بدهکاران اين بانک در استان ابراز داشت: بانک ملي ايران آماده مذاکره و کمک به واحدهاي توليدي بدهکار در استان فارس که تمايل به تسويه بدهيهاي خود دارند ميباشد.
حسين زاده افزود:بانک ملي ايران هيچ تمايلي به بنگاه داري ندارد و تمليک اساسا آخرين راهکار بانک در برخورد با بدهکاران است و در صورتي که بدهکاران اين بانک آماده تسويه بدهي خود و فعال سازي دوباره واحد توليدي خود باشند بانک ملي ايران حاضر است در قالب اجاره به شرط تمليک کارخانه را مجددا احيا کند تا اشتغال نيز با مشکلي مواجه نشود. وي در ادامه با اشاره به وضعيت فعلي نظام بانکي کشور از جمله منابع محدود و انتظارات زياد دولت و مردم از بانکها تصريح کرد:علي رغم چالشهاي زياد نظام بانکي نظير مطالبات معوق بانکها و تکاليف زياد آنها ولي به علت بانک محور بودن اقتصاد کشور ونقش اساسي و زيربنايي آنهادر رشد و توسعه اقتصادي کشور،موفقيت بسياري از فعاليتهاي مهم و زيربنايي منوط به همکاري بانکهاست و تماميبخشها ناگزير به استفاده ازخدمات بانکها هستند. مدير عامل بانک ملي ايران را در اين ديدار٬مديران امور حراست٬ امور شعب منطقه ۲ کشور و رييس ادارهامورشعب استان فارس همراهي ميکردند.
مديرعامل بانک سپه از کليد خوردن بزرگترين طرح سنديکايي نظام بانکي کشور با گشايش اعتبار يک ميليارد دلاري توسط بانک سپه خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانک سپه، محمدکاظم چقازردي در ديدار با مدير عامل شرکت پالايش گاز بيدبلند که به مناسبت گشايش اعتبار يک ميليارد دلاري پروژه فوق صورت گرفت با بيان اينکهامروز روز خوبي براي اقتصاد کشور به شمار ميرود گفت: با توجه به سپري شدن چند ماه از اجراي برجام زمينه براي انجام فعاليتهاي بزرگ ارزي در کشور فراهم شده است.
وي افزود: وجود ذخاير عظيم نفت و گاز، عضويت در اوپک، امکان توليد نفت با هزينه کمتر نسبت به بسياري از رقبا از يک سو و دارا بودن تجربه و توان فني داخلي که طي سالها تلاش براي خودکفايي در اين صنعت به دست آمده از طرف ديگر سبب ايجاد مزيت نسبي براي کشور در اين زمينه شده است. مديرعامل بانک سپه اظهار داشت: در همين راستا بانک سپه به عنوان بانک پيشرو در جهت ايفاي رسالت خود و کمک به توسعه اقتصادي کشور و در راستاي سياستهاي دولت محترم مبني بر توسعه صنايع مادر، همچنين منويات مقام معظم رهبري مبني بر تقويت اقتصاد ملي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي با استفاده از ظرفيتهاي موجود داخلي، در برخي از پروژههاي عظيم و ملي حضور اثرگذار دارد.
مديرعامل بانک سپه در ادامه به تشريح تاريخچه طرح عظيم و مهم پالايشگاه گاز بيدبلند پرداخت و اظهار داشت: پس از تصويب طرح استراتژيک پالايشگاه دوم بيدبلند در شوراي اقتصاد، احداث آن در استان خوزستان و در شهرستان بهبهان به دليل داشتن توجيه فني و اقتصادي موضوعيت پيدا کرد.
وي افزود: پس از مشخص شدن مجري پروژه يعني شرکت پالايش گاز بيدبلند خليج فارس، اين شرکت براي احداث پالايشگاه فوق، درخواست خود براي تامين بخش از هزينههاي سرمايه گذاري به مبلغ 2 ميليارد و 200 ميليون دلار را به بانک سپه ارائه دارد، اين بانک نيز به پشتوانه نيروي انساني توانمند و متخصص و متعهد خود عامليت تامين مالي بزرگترين کنسرسيوم بانکي کشور با حضور 5 بانک بزرگ کشور را برعهده گرفت. چقازردي گفت: پس از توافق بانکهاي عضو کنسرسيوم (بانکهاي تجارت، ملت، پارسيان، صنعت و معدن با عامليت بانک سپه) و طي فرآيند بررسي طرح و احراز توجيه پذيري، با اعطاي تسهيلات ارزي از محل منابع صندوق توسعه ملي به مبلغ 2 ميليارد و 200 ميليون دلار موافقت و متعاقب آن گشايش اعتبار اسنادي عملياتي شد. رئيس هيات مديره بانک سپه گفت: با طي شدن مراحل فوق امکان اجراي يکي از اثرگذارترين طرحهاي ملي که موجب رونق اقتصادي، سرمايه گذاري و اشتغال زايي در مناطق محروم، کم برخودار و کمتر توسعه يافته ميشود، فراهم شد. وي اظهار داشت: اجراي اين طرح علاوه بر آثار فوق باعث جلوگيري از هدررفت گازهاي غني چاههاي نفت و گاز، جذب فن آوري به روز در صنعت نفت و گاز کشور، ارزش آفريني، کسب درآمد ارزي (افزايش صادرات) و جلوگيري از افزايش آلايندگي زيست محيطي نيز خواهد شد
مديرعامل بانک انصار گفت: بانکداري اجتماعي رويکردي نوظهور در بانکداري خُرد است که فرآيندهاي قرضدهي و روابط بين قرضدهندگان و موسسات مالي را شفاف ميسازد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميپژوهشکده پولي و بانکي؛ آيت الله ابراهيميافزود: بيش از 80 درصد کاربران اينترنت در دنيا از شبکههاي اجتماعي مجازي براي امور روزمره خود استفاده ميکنند، بنابراين جاي تعجب نخواهد بود که بخش عمدهاي از اين کاربران، فعاليتها و امور بانکي خود را از طريق رسانههاي اجتماعي مجازي انجام دهند. اين شفافيت بدان معني است که آن قرضٰدهي و وامٰدهي که قرار بود در يک بانک اتفاق بيفتد، با کمک ابزارهايي مانند وامهاي نفر به نفر يا طرحي که همه براي يک موضوع و به قصد خاصي پول جمع کنند، از طريق شبکههاي اجتماعي ميتواند گسترش يابد.
وي با اشاره به اينکه بانکداري اجتماعي توصيفي از خدمات بانکي و اقتصادي است که به دنبال کسب سهم مثبت از پتانسيل همه انسانها براي توسعه حال و آينده است، ادامه داد: در بانکداري اجتماعي تمرکز بر ارضاي نيازهاي موجود در اقتصاد واقعي جامعه و به طور هم
زمان در نظر گرفتن پايداري اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي است.
مديرعامل بانک انصار درباره کاربرد شبکههاي اجتماعي در بانکها، توضيح داد: تبليغات محصولات بانکي؛ جذب مشتريان جديد؛ ايجاد و گسترش شبکهاي از مشتريان؛ ارسال پيامکهاي حسابها و ساير انواع پيامکها به مشتريان از اين طريق؛ طراحي محصولات جديد بر اساس سلايق افراد حاضر در شبکههاي اجتماعي؛ کاهش هزينههاي رفت و آمد مشتريان؛ کاهش هزينههاي بانکي در اين عرصه قابل ذکر هستند. مهمتر از اين موارد يک بانکدار اجتماعي دائما سطح تعاملات جامعه را براي يافتن فرصتهاي تحولساز پويش ميکند تا بتواند با سرمايهگذاري به موقع و ريسک پذيري حساب شده با کمک محاسبات رايانهاي و مفاهيميمانند دادههاي عظيم ضمن کسب سود، توسعه پايدار اقتصاد واقعي را رقم بزند و سرمايهگذاري در استارت آپها نمونه بارز اين رويکرد است. با مراجعه به داده کاوي از حجم انبوه تبادلات پيام در شبکههاي اجتماعي، نيازي به ايجاد رويههاي نظرسنجي نيست.
ابراهيمي، مزيتهاي بانکداري مبتني بر شبکه اجتماعي را در دو بُعد مشتريان و بانک عنوان کرد و افزود: از نظر مشتريان ميتوان به مواردي از جمله درخواست خدمات با استفاده از ابزارهاي شبکههاي اجتماعي بصورت غيرحضوري، بررسي خدمات ارائه شده توسط بانکهاي مختلف، اعلام مشکلات و پيگيري رفع آنها بصورت غيرحضوري و ارتباط مشتريان بصورت دو به دو با يکديگر اشاره کرد.
يادآور ميشود، ششمين همايش بانکداري الکترونيک و نظامهاي پرداخت، ۱۳ و ۱۴ دي ماه ۹۵ توسط پژوهشکده پولي و بانکي در مرکز همايشهاي بينالمللي برج ميلاد تهران برگزار ميشود.
معاون بانک، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: امروز بانک ملت از لحاظ ارزش داراييها، سرآمد بانکها و از لحاظ حجم مصارف بزرگترين بانک کشور است ضمن اين که در زمينه منابع نيز شانه به شانه بزرگترين بانک کشور حرکت ميکند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ملت، دکتر حسين قضاوي در جمع مديران ارشد اين بانک اظهار داشت: بانک ملت در نظام بانکي کشور و به طور خاص در بين بانکهاي دولتي و خصوصي شده، پيشقراول و سرآمد بانکها در اکتساب و استفاده از فرصتها است به همين دليل نقشي متمايز و تاثيرگذار را در اقتصاد کشور ايفا ميکند.
معاون وزير اقتصاد، افزايش سهم بانک ملت از بازار پول کشور را نتيجه تلاش کارشناسان حرفه اي، زبده و باتجربه، بينش و استراتژي مناسب مديريت و انسجام بين مديريت و بدنه کارشناسي اين بانک خواند و ادامه داد: در طول يک دهه گذشته اين موضوع ، در بانک ملت پررنگ تر شده و به همين دليل، ارتقاي جايگاه آن در نظام بانکي مشهود بوده است.
وي در عين حال، بخشي از اين موفقيتها را ناشي از توانمندي بانک ملت در حوزه عمليات بين الملل ذکر کرد و گفت: بي ترديد شعب خارجي بانک ملت دوباره مرکز توليد سود قابل توجهي براي اين بانک خواهند بود ولي پيش شرط اين امر، تجهيز سريع اين واحدها به نرم افزارهاي استاندارد و به روز بانکداري است.
دکتر قضاوي با تاکيد بر اين نکته که بانکداري سنتي ديگر نميتواند بانکها را پايدار نگه دارد، گفت: در هيچ کجاي دنيا ديگر سپرده مجاني وارد بانکها نميشود بنابراين بانکها بايد متناسب با پيچيدگي اقتصاد، محصولات خود را متنوع سازند و خدمات جديدي را توليد و به مشتريان عرضه کنند.
به گفته وي، اکنون بانکي موفق است که بتواند بين مهارتهاي ذاتي و فني خود با فناوري اطلاعات و بستر اينترنت، تلفيقي منطقي ايجاد کند و بانک ملت به دليل
پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي که در بخش فناوري اطلاعات داشته است ميتواند در اين زمينه پيشتاز باشد و اقدامات بزرگي را انجام دهد.
مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران در سمينار سراسري مديران اين بانک که به مناسبت آغاز دهمين سال فعاليت بانک و با حضور وزير امور اقتصادي و دارايي در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزي برگزار شد به تشريح 9 سال فعاليت مثبت و اثر بخش اين بانک پرداخت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميو بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، اکبري ضمن خيرمقدم به مدعوين بيان داشت: حضور وزير محترم امور اقتصادي و دارايي به مناسبت
آغاز دهمين سال فعاليت بانک قرض الحسنه مهر ايران را در جمع مديران، روسا و کارکنان اين مجموعه به فال نيک ميگيريم و اميدواريم اين حضور شکوهمند منشأ خير و برکت براي بانک باشد.
اکبري با تشريح اقدامات صورت گرفته طي 9 سال گذشته و تاکيد بر عملکرد مطلوب بانک در سال جاري اظهارداشت: 9 سال پيش با همکاري 10 بانک اصلي کشور، بانک قرض الحسنه مهر ايران با سرمايه اوليه 1500 ميليارد تومان
تاسيس شد.
وي تصريح کرد: بانک قرض الحسنه مهر ايران در شبکه بانکي کشور از کفايت سرمايه بسيار مناسبي برخوردار است و اين امر پشتوانه قوي بانک در زمينه ارائه خدمات و مسئوليتهاي اجتماعي آن را نشان ميدهد.
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران ادامه داد: اين بانک طي 9 سال گذشته بالغ بر 2 ميليون و 300 هزار فقره تسهيلات قرض الحسنه به منظور رفع مايحتاج ضروري نيازمندان واقعي جامعه، ازدواج جوانان، تامين مالي درمان بيماريهاي خاص و اشتغالزايي و کارآفريني پرداخت نموده است.
وي خاطرنشان ساخت: با اقدامات و عملکرد مثبت بانک قرض الحسنه مهر ايران در ارائه خدمات و محصولات متنوع به مشتريان در سال گذشته منابع بانک بالغ بر 30 درصد رشد داشته است و در اين 9 ماهه گذشته از سال جاري نيز بيش از 25 درصد منابع بانک افزايش پيدا نموده که پيش بيني ميشود تا با تلاش مجموعه در فرصت باقي مانده، هدف 40 درصدي رشد منابع را شاهد باشيم.
معاون شعب و توسعه بازاريابي بانک شهر، از رشد چشمگير منابع مالي اين بانک، نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر، محمد کيايي با اشاره به رشد منابع مالي اين بانک نسبت به مدت مشابه سال 94 گفت: توسعه بانکداري الکترونيک، اعتمادسازي عمومي، سرمايه گذاريهاي مطمئن و جذب منابع قابل توجه شهروندان در کنار ارائه خدمات نوين بانکي، از دلايل رشد چشمگير منابع مالي بانک شهر در سال 95 نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته است. وي با اشاره به استقبال عموميشهروندان از سرمايه گذاري در بانک شهر خاطر نشان کرد: بانک شهر توانسته با ارائه خدمات در ابعاد مختلف در تماميايام هفته و ساعات شبانه روز و مطابق با مصوبات بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، سطح بهره مندي شهروندان و اطمينان آنان را به شکل قابل توجهي افزايش دهد. کيايي تصريح کرد: رشد چشمگير منابع مالي و سير صعودي حمايت سهامداران عمده که منجر به افزايش سرمايه گذاريها در بانک شهر در سال جاري شده است، اين اطمينان را براي مديران بانک فراهم کرده تا طرحهاي نويني را در برنامه ريزيهاي آتي پيش بيني کنند. کيايي با بيان اينکه تخصصي بودن نوع فعاليتهاي بانک شهر در زمينه پيشبرد پروژههاي عمران شهري سبب شده تا سرمايه گذاري اين بنگاه اقتصادي در املاک و پروژههاي شهري و عمراني، سياستي واقع بينانه و در عين حال قابل اطمينان ايجاد کند، افزود: با توجه به مطالعه منحنيهاي ارزش املاک طي دو سال آينده، بانک شهر توانسته سرمايه گذاري مطمئن و قابل دفاعي را انجام دهد که همزمان با اين سرمايه گذاريها شاهد ارتقا کيفيت زندگي شهروندان نيز بودهايم.