«تجارت» كارنامه بازرگاني تهران و آنکارا را بررسي كرد
گروه صنعت، معدن و تجارت: نام تركيه هنوز هم در ميان پنج كشور نخست داراي مبادلات تجاري با ايران است. اين كشور پس از چين، امارات و كره جنوبي، چهارمين شريك بازرگاني اين روزهاي ايران است. با اين حال طي يک دهه گذشته از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ همواره تراز تجاري ايران با ترکيه منفي بوده است.
به گزارش تجارت آنلاين، بررسي كارنامه 10 ساله بازرگاني ميان ايران و تركيه نشان دهنده سنگيني كفه واردات كالا بر صادرات است. بهعبارت ديگر طي 10 سال گذشته تراز تجاري اين دو كشور براي ايران منفي بوده است. بررسي گزارشهاي مربوط به بازرگاني در 9 ماهه سالجاري نيز كاهش ميزان صادرات ايران به تركيه را نشان ميدهد. كاهش 10 درصدي ميزان صادرات كالاهاي ايراني به تركيه در حالي صورت گرفته كه صادرات كالا به كشورهاي ديگري مانند كرهجنوبي و چين با افزايش مواجه شده است.
مبادلات 8 ميليارد دلاري در 10 ماه
رقم مبادلات بازرگاني ايران و ترکيه فقط در ماه اکتبر سال 2016 ميلادي به ۸۶۷ ميليون و ۶۴۰ هزار دلار رسيد که نسبت به اکتبر ۲۰۱۵ ميلادي ۱۶.۳ درصد افزايش دارد. اما مهمترين نقطهاي که در مبادلات بازرگاني دو کشور همسايه در ۱۰ ماه نخست سال گذشته ميلادي دقت برانگيز است. برهم خوردن توازن تجاري به نفع ترکيه است، در حاليکه در ۱۰ ماه سال ۲۰۱۶ ميلادي ترکيه معادل ۴.۳ ميليارد دلار به ايران صادرات داشت، در همين دوره معادل ۳.۷ ميليارد دلار از ايران واردات داشته است. بررسي دادههاي بازرگاني خارجي ترکيه که از سوي موسسهامار دولتي ترکيه منتشر شد، نشان ميدهد، در اکتبر سال 2016 ميلادي صادرات ترکيه به ايران با افزايش قابل توجهي به ميزان ۵۷.۲ درصد نسبت به اکتبر سال گذشته از ۳۱۸ ميليون و ۵۱۱ هزار دلار به ۵۰۰ ميليون و ۸۳۰ هزار دلار رسيده است. در مقابل واردات ترکيه از ايران در ماه اکتبر همان سال با ۱۴.۳ درصد کاهش از ۴۲۸ ميليون و ۱۲۲ هزار دلار به ۳۶۶ ميليون و ۸۱۰ هزار دلار رسيد. اما در بررسي فرايند ۱۰ ماهه مبادلات تجاري ديده ميشود که در اين دوره نيز صادرات ترکيه به کشورمان ۴۴۶ درصد افزايش و واردات اين کشور از ايران نيز ۲۹.۶ درصد نسبت به بازه زماني مشابه سال گذشته کاهش دارد.
ناظران آگاه در آنکارا با اشاره به اينکه در سال ۲۰۱۵ ميلادي حجم مبادلات بازرگاني دو کشور با نزديک به ۲۹ درصد کاهش نسبت به سال ۲۰۱۴، به ۹ ميليارد و ۷۶۱ ميليون و ۴۸۲ هزار دلار رسيده، با لحاظ مبادلات ۱۰ ماهه سالجاري پيشبيني ميکنند رقم سالجاري نيز تغيير فاحشي با سال پيش نداشته باشد. اين در حالي است که دو طرف در هر فرصتي بر هدف ۳۰ ميليارد دلاري در صادرات تاکيد ميکنند. بازرگاني خارجي بهعنوان يکي از مهمترين محرکههاي اصلي اقتصاد ترکيه تحت تاثير تحولات در بازارهاي جهاني در ۱۰ ماه نخست سالجاري ميلادي با حدود ۴.۵ درصد افت روبه رو شده که اين افت در صادرات به ميزان ۲.۸ درصد و در واردات به ميزان ۵.۸ درصد بوده است.
10 سال تجارت ميان ايران و تركيه
طي يک دهه گذشته از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۴ همواره تراز تجاري ايران با ترکيه منفي بوده است. علاوه بر اين ترکيب کالاهاي صادراتي طي مدت مذکور تغيير چنداني نداشته و فرآوردههاي مس، روي و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهاي صادراتي ايران به ترکيه قرار دارند. بررسيهاي انجام شده طي يک دهه گذشته در سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان ميدهد همواره تراز تجاري ايران با ترکيه منفي بوده و از سال ۱۳۹۱ (سالي که فاصله ميان ارزش واردات و صادرات به بالاترين حد خود در ۱۰ سال گذشته رسيد) تراز تجاري حرکت به سمت صفر را آغاز کرده است. ترکيب سبد کالاهاي صادراتي نيز طبق مشاهدات تغيير چنداني نداشته و فرآوردههاي مس و روي و مشتقات نفت در صدر فهرست کالاهاي صادراتي ايران به ترکيه قرار دارد. واردات ترکيه از ايران تقريبا از الگوي مشابهي با واردات اين کشور از کل جهان تبعيت ميکند و به عبارت ديگر تداوم روابط تجاري با اين کشور در شرايط تحريمها نيز از تضمين بيشتري برخوردار است.
كارنامه صادرات و واردات دو كشور
به ترتيب در سال ۱۳۸۴ ارزش صادرات از ايران به ترکيه ۲۰۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۳۲۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۶۳ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۵۳۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۵۸۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۵۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۴۳۳ ميليون دلار، در سال۱۳۹۱ معادل ۱۴۷۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۶۴۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۹۳۰ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۱۳۱۵ ميليون دلار بوده است. اين در حالي است که ارزش واردات از ترکيه به ايران در سال ۱۳۸۴ معادل ۸۶۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۸۸۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۱۲۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۵۰۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۲۰۰۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۲۶۴۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۰۷۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۳۷۷۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۶۲۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۷۷۹ ميليون دلار و در سال گذشته معادل ۲۹۹۵ ميليون دلار بوده است.
صادرات به ترکيه کاهش نيافته است
در همين حال دبيرکل شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه عنوان کرد که ميزان صادرات ايران به ترکيه پس از بحرانهاي سياسي در اين کشور کاهش نيافته و همچنان در وضعيت قبلي قرار دارد. سيدجلال ابراهيميدر گفتگو با ايسنا، گفت: اقتصاد ترکيه و واحد پولي اين کشور (لير) در بحران قرار گرفته، اما تاکنون تاثير منفي در روابط اقتصادي ايران و ترکيه نداشته است. وي درباره تاثيرات بحرانهاي سياسي ترکيه در مبادلات تجاري بين ايران و ترکيه توضيح داد: صادرات ايران به ترکيه همچنان مانند گذشته است و ميزان صادراتمان به ترکيه پايين نيامده، چون همچنان سفارشهاي قبلي در حال انجام است و حداقل ۴۵ روز طول ميکشد که اتفاقات اخير در ترکيه تاثيرات خود را در وضعيت صادرات و بهطور کلي مبادلات تجاري نشان دهد. ابراهيميبا اشاره به تاثيرات بحرانهاي سياسي ترکيه در وضعيت گردشگري اين کشور گفت: وضعيت ورود گردشگران به ترکيه با توجه به شرايط بحراني و بمب گذاريهايي که در برخي شهرها از جمله آنکارا و استانبول اتفاق افتاده است و ادامه وضعيت اضطراري در ترکيه تاثيرات منفي در بازار گردشگري اين کشور داشته و از تعداد گردشگران به ترکيه کاسته شده است.
هشدار نمايندگان به خودروسازان درباره افزايش قيمت در بازار
گروه صنعت، معدن و تجارت: هرچند بازار خودروهاي داخلي همچنان در ركود به سرميبرد، اما طي روزهاي گذشته زمزمههاي گوناگوني درباره احتمال افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان شنيده شده است.
آنطور كه خودروسازان مدعي شدهاند تاثيرات افزايش قيمت دلار طي هفتههاي گذشته به قطعهسازان و واحدهاي خودروسازي رسيده و حالا بايد در انتظار افزايش قيمت خودروهاي داخلي در بازار بود. اين در حالي است كه چند روز پيش رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در گفتگويي هرگونه افزايش قيمت خودرو داخلي را تا ارديبهشت ماه سال آينده منتفي دانسته بود. از طرف ديگر اين روزها موضوع دستورالعمل وزارت صنعت براي واردكنندگان خودرو حاشيههايي را ايجاد كرده كه به گفته احتشامزاد، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو، خودروسازان داخلي با فشار به وزارت صنعت، معدن و تجارت عامل ايجاد دشواري در مسير واردات خودرو به كشور شدهاند. در اين ميان نايب رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس از واکنش مجلس نسبت به هرگونه تغيير يا افزايش قيمت خودرو توسط خودروسازان خبر داد و گفت: در صورتي که مجلس به اين نتيجه برسد که خودروسازان در جريان قيمتها به صورت انحصاري عمل ميکنند ممکن است نسبت به کاهش تعرفه واردات خودروهاي خارجي تصميماتي بگيرند که مسلما خودروسازان داخلي، لطمهاي را خواهند خورد که قابل جبران نخواهد بود. داريوش اسماعيلي در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به اينکه نبايد شرکتها با هر بهانهاي به دنبال گراني خودرو باشند، تصريح کرد: در جريان افت تقاضا در بازار خودرو هرگونه افزايش قيمت به بهانه گراني نرخ ارز به ضرر توليدکننده و مصرفکننده خواهد بود. وي تصريح کرد: زماني که از رکود در بازار صحبت به ميان ميآيد بدين معني است که تقاضايي در بازار وجود ندارد از اين رو در صورتي که قيمتها افزايش يابد اوضاع مناسبي را نميتوان براي بازار خودرو پيشبيني كرد. وي اظهار داشت: با وجود تلاش شرکتها در تعديل هزينهها، به خودروسازان توصيه ميشود که در وضعيت کنوني نرخ ارز به هيچ وجه به فکر افزايش قيمت خودرو نباشند. اسماعيلي تاکيد کرد: هرچند نرخ ارز در مقطعي افزايش يافته، اما اميدواريم به قيمت قبلي بازگردد البته در چنين موارد دولت و وزارت صنعت و معدن بايد وارد شده و به توليدکنندگان به نحوي کمک كند تا نه خودروساز و قطعهساز لطمه ببينند و نه فشاري به مصرفکنندگان وارد شود. نايب رئيس كميسيون صنعت و معدن مجلس با اشاره به برخي اقدامات حمايتي دولت در سالهاي قبل به منظور رونق بازار و حمايت از مصرفکننده گفت: در اين شرايط نيز لازم است تا دولت چنين طرحهايي را اجرا كرده و تسهيلاتي را در قالب وام ارائه كند تا در سايه رشد تقاضا در بازار شاهد حمايت از خودروسازان داخلي و به نوعي مشتريان داخلي باشيم. وي تصريح کرد: در صورتي که قيمت خودرو از آستانه مورد نظر عبور کنند ممکن است اتفاقاتي رخ دهد که خودروسازان به شدت متضرر شوند. اسماعيلي به منظور رفع مشکل تحميل هزينههاي ناشي از افزايش نرخ ارز بر توليدکنندگان ، خواستار تشکيل کميتهاي کارشناسي به منظور تدوين راهکاري در اين زمينه شد و افزود : بايد کميتههاي کارشناسي تشکيل شود و درخصوص راهکار تعديل هزينههاي شرکتهاي خودروساز و قطعهساز پيشنهاداتي ارائه شود. وي تاکيد کرد: کميسيون صنايع و معادن مجلس امادگي دارد تا جلساتي را با مجموعههاي خودروسازي و قطعهسازي برگزار كند تا در اين راستا راهکاري تدوين شود که کمترين ضرر متوجه کشور و بخشهاي توليدي شود.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه اکنون خريد کالاهاي وارداتي و فروش کالاهاي صادراتي ايران به دنيا، بيواسطه صورت ميگيرد، گفت: افزايش نرخ دلار در هفتههاي گذشته، رشد صادرات تا پايان سال را سرعت ميدهد.
محمد لاهوتي در گفتگو با فارس گفت: طرفهاي تجاري ايران در سال 95 را کشور چين، امارات متحده عربي، جمهوري کره، ترکيه و آلمان تشکيل ميدهند. رئيس کنفدراسيون صادرات ايران تصريح کرد: حجم واردات ايران از امارات متحده عربي حدود 10 درصد و از ترکيه 10 درصد کاهش نشان ميدهد، ولي ورود کالا از آلمان 38.22 درصد رشد داشته است. وي افزود: تراز تجاري ايران در ۹ ماهه تقريبا سر به سر است و پيشبيني ميشود در ماههاي آتي، تراز به نفع واردات مثبت شود. البته بايد گفت که تراز تجاري منفي کشور در مقطع کنوني به لحاظ ترکيب واردات، جاي نگراني ندارد؛ چراکه 85 درصد از واردات کشور را کالاهاي واسطهاي تشکيل ميدهد. لاهوتي افزود: رشد 4.38 درصدي واردات و 9 درصدي صادرات نشانگر آن است که تا پايان سال، ميزان صادرات کشور به 42 تا 43 ميليارد دلار ميرسد که اهداف دستيابي به 50 ميليارد دلار صادرات در سال 95، محقق نخواهد شد. لاهوتي گفت: با توجه به افزايش نرخ دلار، پيشبيني ميشود، رشد صادراتي کشور سرعت گيرد.
در جلسه شوراي معاونين ذوبآهن اصفهان، ضمن قدرداني از زحمات محمدرضا كجباف، مدير سابق روابط عمومي ذوبآهن اصفهان، عليرضا اميري بهعنوان مدير جديد اين بخش معرفي گرديد و حكم انتصاب خود را از دست مهندس صادقي مديرعامل شركت دريافت كرد.
محمدرضا كجباف نيز طي حكميبه سمت مدير مهندسي فروش در حوزه معاونت بازاريابي و فروش شركت منصوب شد. مهندس صادقي در اين جلسه بر حفظ و استفاده بهينه از سرمايه انساني شركت تاكيد نمود و گفت: چرخش و تغيير مديريت در سازمانهاي پيشرو يك اصل مهم محسوب ميشود چراكه بهرهگيري بهتر از پتانسيل منابع انساني و ارتقاء انگيزه را موجب ميشود. وي ضمن قدرداني از زحمات محمدرضا كجباف مدير سابق روابط عموميگفت: عليرضا اميري از مديران با تجربه ذوبآهن است كه در گذشته نيز با من همكاري داشته و اميدوارم با حضور ايشان شاهد تحولات سازندهاي در بخش روابط عموميباشيم. مديرعامل ذوبآهن اصفهان، انتصاب محمدرضا كجباف به سمت مدير مهندسي فروش را در جهت تقويت حوزه بازاريابي و فروش شركت دانست و گفت: در اين حوزه با حضور احسان دشتيانه تحولات بسيار خوبي صورت گرفته و با توجه به نياز شركت به نقدينگي و رقابت شديد در بازارهاي داخل و خارجي، حساسيت و اهميت بخش فروش شركت بيش از گذشته مشهود است.
بازرس انجمن صنايع همگن قطعهسازي ايران گفت: ما انتظار داريم طرف ايراني که صاحب 50 درصد سهام است، ورود کند و شرط انتقال دانش فني و استفاده از قطعات ساخت داخل را به طرف خارجي يادآوري کند.
اميد رضايي، در گفتگو با ايلنا، با اشاره به قراردادهاي جديد خودروسازها با شرکتهاي خارجي گفت: مطابق فرمت اوليه قرارداد، قرار بود پژو 301 به صورت کامل در داخل ساخته شود و پژو 2008 که از اسفندماه وارد بازار ميشود 20 درصد آن از قطعات داخلي تشکيل شده باشد. رضايي ادامه داد: قطعهسازان مانند ساير انجمنهاي کشور از اين نوع قراردادها حمايت ميکنند و معتقديم باعث بالا رفتن کيفيت صنايع داخلي ميشوند اما مشکلي که در اين بين وجود دارد اين است که نحوه انعقاد اين قراردادها بين خودروساز و قطعهساز داراي شفافيت نيست. وي ادامه داد: در ابتدا قرار بود فرمت کليه قراردادها بازنگري شود که هنوز اين اتفاق رخ نداده و ما به صورت روال قبلي به کار خود با خودروسازان داخلي ادامه ميدهيم. رضايي در مورد شرکت مشترک ايرانخودرو و پژو گفت: اين شرکت با توجه به اصول و قوانين، طرف فرانسوي يک سري پارامترها را در قرارداد خود آورده که ما از آن استقبال ميکنيم مانند هزينه قالب، آموزش و طراحي که در اين موارد شفافيت لازم وجود دارد و به قطعهساز کمک ميکند. وي تصريح کرد: اما مشکل از آنجا آغاز ميشود که اگر شرکتي در مناقصه برنده شود تازه وارد فاز بعدي مذاکره با ايکاپ ميشود. به اين صورت که شرکت اعلام ميکند اين قطعه در فلان کشور با نصف قيمت يا يک سوم قيمت توليد شده و حتي مدارک مستند نشان ميدهد. وي افزود: پرسشي که به وجود ميآيد اين است که اگر بنا به تغيير قيمت و چانهزني بوده پس بر چه اساس مناقصه برگزار شده است و نکته ديگر اينکه قيمتها مربوط به سه سال پيش است و يا تيراژي که شرکت چيني براي پژو عنوان کرده بهاندازه مصرف کل اين خودروسازي است. که مسلما بر روي قيمت تمام شده تاثير گذار است. بازرس انجمن صنايع همگن تصريح کرد: ما انتظار داريم اينجا طرف ايراني که صاحب 50 درصد سهام است، ورود کند و شرط انتقال دانش فني و استفاده از قطعات ساخت داخل را به طرف خارجي يادآوري کند زيرا اينطور که آنها استدلال ميکنند تمام قطعات بايد از کشورهاي ديگر وارد شود. وي ادامه داد: نکته ديگر در اين قراردادها اين است که پژو براي خود يک استاندارد کيفي جداگانه تعريف کرده و گريد ارزيابي شرکتهايي همچون سايپا، ايرانخودرو و رنو را قبول ندارد که البته اين حق شرکت است که در توليد قطعات خودروي توليدي خود وسواس داشته باشد اما موضوع اين است که چرا اين ارزيابي را قبل از مناقصه و دادن قيمت اعلام نميکند تا حداقل هزينه و وقت کمتري از دو طرف صرف شود.