سهم بنگاه‌ها از وام توليد تقريبا صفر بوده است
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: سهم بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از وام توليد تقريبا صفر بوده است به گزارش تجارت به نقل از اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در جمع اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌اظهار کرد: وجود 40 درصد فرصت شغلي دربنگاه‌هاي کوچک، کمترين رقم در کشورهاي در حال توسعه است در حالي که تعداد واحدهاي صنفي ما از ميانگين استانداردهاي جهاني بالاتر است. وي اظهار کرد: در اصناف 6.5 ميليون شغل ايجاد شده بدون اينکه تسهيلاتي از سوي دولت تامين شده باشد ؛ در تمام دنيا به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان سرمايه نگاه مي‌شود اما در ايران موانع براي اين قبيل بنگاه‌ها ايجاد مي‌کنند و حتي اعطاي وام به اين بنگاه‌ها تقريبا صفر است.
دلار ۸۲ تومان و سکه ۲۵ هزار تومان ارزان شد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران قيمت هر دلار آمريکا با ۸۲ تومان کاهش به ۳۸۵۵تومان رسيد و سکه طرح قديم هم ۲۵ هزار تومان ارزان شد. به گزارش تجارت ؛ همچنين يورو با ۵۳ تومان کاهش به نرخ ۴۱۷۵تومان، پوند با ۵۲ تومان کاهش به نرخ ۴۸۳۶تومان معامله شد.
همچنين سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۵هزار تومان کاهش، يک ميليون و ۱۱۰ هزار تومان، تمام بهار آزادي جديد با کاهش ۱۶ هزار و ۲۰۰ توماني به يک ميليون و ۱۳۴ هزار تومان، نيم سکه با چهار هزار تومان کاهش به نرخ ۶۰۵ هزار تومان و ربع سکه با هزار تومان کاهش قيمت به ۳۱۸ هزار تومان معامله شد.
افزايش 35 درصدي وصول ماليات بر ارزش افزوده
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور از رشد 35 درصدي وصول ماليات بر ارزش افزوده در 9 ماهه‌امسال در همسنجي با پارسال خبر داد. به گزارش تجارت ، محمد مسيحي با اشاره به ثابت ماندن نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1395، افزود: به رغم افزايش نيافتن نرخ نسبت به سال قبل، شاهد رشد مطلوب وصولي ماليات بر ارزش افزوده بوديم. وي گفت: استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در هشت ماه‌امسال نسبت به دوره مشابه 47 درصد رشد داشته است. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده نقش مهمي‌در نظام بودجه کشور ايفا مي‌کند گفت: اينک با احتساب ميزان عوارض وصولي، سهم اين منبع معادل 48 درصد مجموع درآمدهاي مالياتي است.
رئيس اتاق اصناف ايران گفت: سهم بنگاه‌هاي کوچک و متوسط از وام توليد تقريبا صفر بوده است به گزارش تجارت به نقل از اتاق اصناف ايران، علي فاضلي در جمع اعضاي کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي‌اظهار کرد: وجود 40 درصد فرصت شغلي دربنگاه‌هاي کوچک، کمترين رقم در کشورهاي در حال توسعه است در حالي که تعداد واحدهاي صنفي ما از ميانگين استانداردهاي جهاني بالاتر است. وي اظهار کرد: در اصناف 6.5 ميليون شغل ايجاد شده بدون اينکه تسهيلاتي از سوي دولت تامين شده باشد ؛ در تمام دنيا به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط به عنوان سرمايه نگاه مي‌شود اما در ايران موانع براي اين قبيل بنگاه‌ها ايجاد مي‌کنند و حتي اعطاي وام به اين بنگاه‌ها تقريبا صفر است.
دلار ۸۲ تومان و سکه ۲۵ هزار تومان ارزان شد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران قيمت هر دلار آمريکا با ۸۲ تومان کاهش به ۳۸۵۵تومان رسيد و سکه طرح قديم هم ۲۵ هزار تومان ارزان شد. به گزارش تجارت ؛ همچنين يورو با ۵۳ تومان کاهش به نرخ ۴۱۷۵تومان، پوند با ۵۲ تومان کاهش به نرخ ۴۸۳۶تومان معامله شد.
همچنين سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۲۵هزار تومان کاهش، يک ميليون و ۱۱۰ هزار تومان، تمام بهار آزادي جديد با کاهش ۱۶ هزار و ۲۰۰ توماني به يک ميليون و ۱۳۴ هزار تومان، نيم سکه با چهار هزار تومان کاهش به نرخ ۶۰۵ هزار تومان و ربع سکه با هزار تومان کاهش قيمت به ۳۱۸ هزار تومان معامله شد.
افزايش 35 درصدي وصول ماليات بر ارزش افزوده
معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور از رشد 35 درصدي وصول ماليات بر ارزش افزوده در 9 ماهه‌امسال در همسنجي با پارسال خبر داد. به گزارش تجارت ، محمد مسيحي با اشاره به ثابت ماندن نرخ ماليات بر ارزش افزوده در سال 1395، افزود: به رغم افزايش نيافتن نرخ نسبت به سال قبل، شاهد رشد مطلوب وصولي ماليات بر ارزش افزوده بوديم. وي گفت: استرداد ماليات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان در هشت ماه‌امسال نسبت به دوره مشابه 47 درصد رشد داشته است. وي با بيان اينکه ماليات بر ارزش افزوده نقش مهمي‌در نظام بودجه کشور ايفا مي‌کند گفت: اينک با احتساب ميزان عوارض وصولي، سهم اين منبع معادل 48 درصد مجموع درآمدهاي مالياتي است.
دستورالعمل معاون اول زیر ذره بین «تجارت»
خبر ابلاغ دستورالعمل انجام گشايش اعتبار براي واردات کالا با نرخ ارز آزاد، از سوي معاون اول رئيس جمهوري گامي‌رو به جلو محسوب مي‌شود. اين دستورالعمل در شرايطي براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها و موسسات اعتباري، موسسات عمومي‌غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌ابلاغ شده است که بازار ارز روزهاي پر تلاطمي‌را تجربه مي‌کند و بازار مالي و پولي نيز از پول شويي و قاچاق رنج مي‌برد.
به همين دليل است که اين ابلاغيه در گام اول، مي‌توان به آن با ديده مثبت نگاه کرد. اما تحليل بازار سنتي ايران موضوعي ديگر را بيان مي‌کند. در اين ابلاغيه بر ساماندهي بازار ارز و مبارزه با پول شويي و قاچاق کالا و ارز تاکيد شده است.
با نگاهي به تاريخ بازار ارز به ويژه در10 سال اخير تاکنون، پيام روشني از اين بازار ارائه داده مي‌شود و آن هم اينکه اکنون در سطوح بالاي مديريتي ديدگاه‌هاي مختلفي درباره نحوه مديريت ارز وجود دارد که اين ديدگاه‌ها يکسان نبوده و بعضاً نيز بنيان‌هاي سستي وجود دارد،
وقتي اين موضوع کماکان وجود دارد هر گونه اراده اي براي ساماندهي ارز به خودي خود در همان گام نخست محتوم به شکست است .
نکته جالب آنکه در برنامه ششم توسعه نيز حتي نمايندگان مجلس نيز وضع بازار ارز را مشخص نکرده‌اند.
از طرف ديگر، براي تنظيم تلاطم بازار ارز بايد بانک مرکزي سياست مناسبي اتخاذ کند تا ارز وارد بازار سياه نشود تا با اين سياست اقتصادي مانع از کسب سودهاي کلان براي برخي افراد در وضعيت بازار سياه شويم.
اما بانک مرکزي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي موثري براي کنترل بازار نداشته است و اين موضوع باعث شده تا دلار وارد بازار سياه شود.
به طور مثال، حدود چهار سال است بانک مرکزي از اجراي يکسان سازي ارز خبر مي‌دهد اما هراز گاهي به بهانه‌هايي اين موضوع به تاخير مي‌افتد.
به هر حال دولت و به خصوص بانک مرکزي و حتي دولتهاي گذشته نيز در زمينه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي ارزي انسجام ندارند.
اين امر موجب مي‌شود تا فعالان اقتصادي نتوانند در حوزه کاري خود برنامه ريزي مشخصي داشته باشند و در اين ميان بازار سياه، رانت، دلالي و ... به وجود مي‌آيد و صادر کنندگان نيز در آن حل مي‌شوند.
هنگامي‌مي‌توان به اجرايي شدن اين ابلاغيه‌اميدوار شد که اين روند بايد تغيير کند و تکليف برخي از مسائل از جمله يکسان‌سازي ارز و نرخ ارز مشخص شود چرا که ادامه اين وضعيت باعث شده که سرمايه‌گذاران رغبتي براي ورود به کشور نداشته باشند، در نتيجه وضعيت اقتصادي کشور نيز سامان نيابد.
مستخدمين حسيني کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: "اما اکنون مي‌بينيم که گروه‌هاي مختلف هر کدام درباره وضعيت ارز سخناني مطرح مي‌کنند که بايد ديد هر کدام چقدر به نفع اقتصاد کشور است. مثلاً صادرکنندگان مي‌گويند ارز بايد بالا برود تا خودشان منافع بيشتري ببرند و... اين در حالي است که مقوله ارز يا سياست‌هاي ارزي جزو مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي کشور است و مقام ناظر بايد رويکرد مشخص و شفافي در اين زمينه داشته باشد."
به هر حال نرخ ارز زماني مي‌تواند در کانال درست قرار گيرد که رويکرد دولت شفاف و مشخص باشد ولي مي‌بينيم که هنوز قانون بانکداري تعيين تکليف نشده است. و اين سناريوي تکراري ابلاغيه‌ها همچنان ادامه دارد؟
اما معاون اول رئيس جمهوري با ابلاغ دستورالعمل انجام گشايش اعتبار براي واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سياست گذاري بانک مرکزي به فروش برسانند.
معاون اول رييس جمهور در اين ابلاغيه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌هاي پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي‌براي به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سياست گذاري و هماهنگي بانک مرکزي، اين بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستاي مبارزه با پولشويي، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراري ضوابط لازم و اجراي کامل قوانين و مقررات را ارائه کند.
اسحاق جهانگيري در ابلاغيه اي به منظور تحقق دستور رييس جمهور مبني بر ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي، دستورالعملي براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها و موسسات اعتباري، موسسات عمومي‌غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌ابلاغ کرد.
در بخشي از مصوبه معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ضمن تعيين دستورالعمل اقدام نظام بانکي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات کالاهايي که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصريح شده است: «بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانک‌ها خريداري شود و صرافي‌ها به وظايف متعارف خود برگردند.»
در اين ابلاغيه همچنين خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازي کامل سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشديد کننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به کار گيرد.»
در اين ابلاغيه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير کالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش ديگري از ابلاغيه رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر اينکه يوزانس براي واردات مواد اوليه و قطعات يدکي بدون سقف براي يک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات يوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) ميليون دلار در هر مورد براي واردات، تکميل و تجهيز خطوط توليد واحدهاي اقتصادي موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
با نگاهي به تاريخ بازار ارز به ويژه در10 سال اخير تاکنون، پيام روشني از اين بازار ارائه داده مي‌شود و آن هم اينکه اکنون در سطوح بالاي مديريتي ديدگاه‌هاي مختلفي درباره نحوه مديريت ارز وجود دارد که اين ديدگاه‌ها يکسان نبوده و بعضاً نيز بنيان‌هاي سستي وجود دارد،
وقتي اين موضوع کماکان وجود دارد هر گونه اراده اي براي ساماندهي ارز به خودي خود در همان گام نخست محتوم به شکست است .
نکته جالب آنکه در برنامه ششم توسعه نيز حتي نمايندگان مجلس نيز وضع بازار ارز را مشخص نکرده‌اند.
از طرف ديگر، براي تنظيم تلاطم بازار ارز بايد بانک مرکزي سياست مناسبي اتخاذ کند تا ارز وارد بازار سياه نشود تا با اين سياست اقتصادي مانع از کسب سودهاي کلان براي برخي افراد در وضعيت بازار سياه شويم.
اما بانک مرکزي سياست‌هاي اقتصادي و برنامه‌ريزي موثري براي کنترل بازار نداشته است و اين موضوع باعث شده تا دلار وارد بازار سياه شود.
به طور مثال، حدود چهار سال است بانک مرکزي از اجراي يکسان سازي ارز خبر مي‌دهد اما هراز گاهي به بهانه‌هايي اين موضوع به تاخير مي‌افتد.
به هر حال دولت و به خصوص بانک مرکزي و حتي دولتهاي گذشته نيز در زمينه سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي از جمله سياست‌هاي ارزي انسجام ندارند.
اين امر موجب مي‌شود تا فعالان اقتصادي نتوانند در حوزه کاري خود برنامه ريزي مشخصي داشته باشند و در اين ميان بازار سياه، رانت، دلالي و ... به وجود مي‌آيد و صادر کنندگان نيز در آن حل مي‌شوند.
هنگامي‌مي‌توان به اجرايي شدن اين ابلاغيه‌اميدوار شد که اين روند بايد تغيير کند و تکليف برخي از مسائل از جمله يکسان‌سازي ارز و نرخ ارز مشخص شود چرا که ادامه اين وضعيت باعث شده که سرمايه‌گذاران رغبتي براي ورود به کشور نداشته باشند، در نتيجه وضعيت اقتصادي کشور نيز سامان نيابد.
مستخدمين حسيني کارشناس اقتصادي در اين باره گفته است: "اما اکنون مي‌بينيم که گروه‌هاي مختلف هر کدام درباره وضعيت ارز سخناني مطرح مي‌کنند که بايد ديد هر کدام چقدر به نفع اقتصاد کشور است. مثلاً صادرکنندگان مي‌گويند ارز بايد بالا برود تا خودشان منافع بيشتري ببرند و... اين در حالي است که مقوله ارز يا سياست‌هاي ارزي جزو مهم‌ترين سياست‌هاي اقتصادي کشور است و مقام ناظر بايد رويکرد مشخص و شفافي در اين زمينه داشته باشد."
به هر حال نرخ ارز زماني مي‌تواند در کانال درست قرار گيرد که رويکرد دولت شفاف و مشخص باشد ولي مي‌بينيم که هنوز قانون بانکداري تعيين تکليف نشده است. و اين سناريوي تکراري ابلاغيه‌ها همچنان ادامه دارد؟
اما معاون اول رئيس جمهوري با ابلاغ دستورالعمل انجام گشايش اعتبار براي واردات کالا با نرخ ارز آزاد، صادرکنندگان را مکلف کرد ارز حاصل از صادرات را بر اساس سياست گذاري بانک مرکزي به فروش برسانند.
معاون اول رييس جمهور در اين ابلاغيه ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌هاي پتروشيمي، فولاد، مس، آلومينيوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مايع توليدي پتروشيمي‌براي به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سياست گذاري و هماهنگي بانک مرکزي، اين بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستاي مبارزه با پولشويي، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراري ضوابط لازم و اجراي کامل قوانين و مقررات را ارائه کند.
اسحاق جهانگيري در ابلاغيه اي به منظور تحقق دستور رييس جمهور مبني بر ساماندهي بازار ارز و حمايت از توليد داخلي، دستورالعملي براي اجرا به همه دستگاه‌هاي اجرايي و بانک‌ها و موسسات اعتباري، موسسات عمومي‌غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌ابلاغ کرد.
در بخشي از مصوبه معاون اول رييس جمهور و رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، ضمن تعيين دستورالعمل اقدام نظام بانکي نسبت به انجام گشايش اعتبار براي واردات کالاهايي که واردات آن با نرخ آزاد مجاز است، تصريح شده است: «بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران مکلف است ترتيبي اتخاذ نمايد حداکثر تا ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ ارز حاصل از صادرات محصولات عمده صادراتي توسط بانک‌ها خريداري شود و صرافي‌ها به وظايف متعارف خود برگردند.»
در اين ابلاغيه همچنين خاطرنشان شده است: «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است راه‌اندازي کامل سامانه شناسايي و مبارزه با کالاي قاچاق را در دستور کار قرار داده و اقدامات تشديد کننده مبارزه با اين پديده را از مبادي ورودي تا سطح عرضه عمده به کار گيرد.»
در اين ابلاغيه شرط ثبت سفارش خودرو و ساير کالاهاي بادوام به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت، داشتن نمايندگي مجاز و خدمات پس از فروش اعلام شده است.
در بخش ديگري از ابلاغيه رييس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با تاکيد بر اينکه يوزانس براي واردات مواد اوليه و قطعات يدکي بدون سقف براي يک سال مجاز شده، آمده است: «استفاده از اعتبارات يوزانس حداکثر به مبلغ (۵۰) ميليون دلار در هر مورد براي واردات، تکميل و تجهيز خطوط توليد واحدهاي اقتصادي موجود تا سقف سه سال مجاز است.»
اخطار رئيس‌جمهور به نوبخت و طيب‌نيا
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از اخطار رئيس‌جمهور به اين سازمان و وزارت اقتصاد بابت تأخير در پرداخت حقوق کارمندان خبر داد و گفت: در سال جاري رشد بخش مسکن و ساختمان منفي ۱۰درصد و سرمايه‌گذاري منفي۸درصد شد. به گزارش تجارت، محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوي ويژه اظهار کرد: نمايندگان مجلس نظر دولت در خصوص هدفمندي يارانه‌ها را تصويب کردند و بار 88 هزار ميليارد توماني اضافه شده بر دولت، در تعيين قيمت خوراک پالايشگاه‌ها را با پيشنهاد ما برداشتند.
وي گفت: رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي سال آينده 7.7 درصد است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رشد اقتصادي شش‌ماهه‌امسال با احتساب نفت 6.5 درصد و بدون محاسبه آن 4.5 درصد بود. نوبخت گفت: رشد اقتصادي بخش کشاورزي در همين مدت 6 و صنعت 9 درصد بود. وي با اذعان به رشد منفي در بخش ساختمان گفت: اگرچه در نيمه اول امسال رشد منفي 10 درصدي در بخش ساختمان داشتيم اما قيمت مسکن در حال حرکت به‌سمت نرخ تورم است و اين براي سرمايه گذاران اميدبخش است. وي رشد منفي 18 و نيم درصدي در سرمايه گذاري داخلي را در سال قبل يادآور شد و ابراز کرد: با اقدامات دولت اين رشد به منفي 8 درصد در شش ماه اول امسال کاهش يافت. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نظام بانکي کشور را داراي مشکل دانست و گفت: سرمايه اوليه بانک‌ها کم است و در سال‌هاي اخير افزايش سرمايه دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانک‌ها هم مزيد بر علت شده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنين نرخ ارز در بازار را واقعي ندانست و گفت: برخي صادر کنندگان در پي افزايش قيمت دلار هستند در حالي که با افزايش قيمت دلار همه سياست‌هاي کنترلي دولت و افزايش توليد کشور به هم مي‌خورد. وي افزود: دولت به هيچ وجه به‌خاطر تأمين رالا مورد نيازش نرخ دلار را افزايش نمي‌دهد. نوبخت گفت: از نظر دولت بسيار مهم است که پول ملي کشور تقويت شود.
سيطره دلار در کشور بايد برچيده شود
پورابراهيمي، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان دومين سخنران در دومين همايش مالي اسلامي‌به جايگاه و نقش مجلس در حوزه مباحث مالي با رويکرد اسلامي‌در کشور پرداخت. به گزارش ايلنا؛، نماينده مردم کرمان و راور در ابتدا با اشاره به تاريخچه قوانين بازار سرمايه پس از انقلاب در کشور اظهار داشت: اوايل انقلاب و دوران جنگ تحميلي، بين سال‌هاي 57 تا 68، به بازار سرمايه توجهي نشده بود. اما در سال 68 که آغاز سال اول برنامه توسعه اقتصادي بود به قوانين و مباحث قانون گذاري در حوزه اقتصادي به طور عام و بازار سرمايه بطور خاص توجه شد. وي ادامه داد: نقطه عطف قوانين در بازار سرمايه به سال 84 باز مي‌گردد. در اين سال اتفاق بزرگي در اقتصاد کشور بويژه بازار سرمايه در حوزه مباحث قانون گذاري رخ داد. اين مقام مسوول طراحي بازار بدهي را يکي از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه خواند و گفت: در ابتدا قرار بود که بازار بدهي ابزاري براي تامين مالي در بخش خصوصي باشد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از اخطار رئيس‌جمهور به اين سازمان و وزارت اقتصاد بابت تأخير در پرداخت حقوق کارمندان خبر داد و گفت: در سال جاري رشد بخش مسکن و ساختمان منفي ۱۰درصد و سرمايه‌گذاري منفي۸درصد شد. به گزارش تجارت، محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوي ويژه اظهار کرد: نمايندگان مجلس نظر دولت در خصوص هدفمندي يارانه‌ها را تصويب کردند و بار 88 هزار ميليارد توماني اضافه شده بر دولت، در تعيين قيمت خوراک پالايشگاه‌ها را با پيشنهاد ما برداشتند.
وي گفت: رشد اقتصادي پيش‌بيني شده براي سال آينده 7.7 درصد است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: رشد اقتصادي شش‌ماهه‌امسال با احتساب نفت 6.5 درصد و بدون محاسبه آن 4.5 درصد بود. نوبخت گفت: رشد اقتصادي بخش کشاورزي در همين مدت 6 و صنعت 9 درصد بود. وي با اذعان به رشد منفي در بخش ساختمان گفت: اگرچه در نيمه اول امسال رشد منفي 10 درصدي در بخش ساختمان داشتيم اما قيمت مسکن در حال حرکت به‌سمت نرخ تورم است و اين براي سرمايه گذاران اميدبخش است. وي رشد منفي 18 و نيم درصدي در سرمايه گذاري داخلي را در سال قبل يادآور شد و ابراز کرد: با اقدامات دولت اين رشد به منفي 8 درصد در شش ماه اول امسال کاهش يافت. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور نظام بانکي کشور را داراي مشکل دانست و گفت: سرمايه اوليه بانک‌ها کم است و در سال‌هاي اخير افزايش سرمايه دولت در آنها صورت نگرفته و مطالبات معوقه بانک‌ها هم مزيد بر علت شده است. رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنين نرخ ارز در بازار را واقعي ندانست و گفت: برخي صادر کنندگان در پي افزايش قيمت دلار هستند در حالي که با افزايش قيمت دلار همه سياست‌هاي کنترلي دولت و افزايش توليد کشور به هم مي‌خورد. وي افزود: دولت به هيچ وجه به‌خاطر تأمين رالا مورد نيازش نرخ دلار را افزايش نمي‌دهد. نوبخت گفت: از نظر دولت بسيار مهم است که پول ملي کشور تقويت شود.
سيطره دلار در کشور بايد برچيده شود
پورابراهيمي، رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌به عنوان دومين سخنران در دومين همايش مالي اسلامي‌به جايگاه و نقش مجلس در حوزه مباحث مالي با رويکرد اسلامي‌در کشور پرداخت. به گزارش ايلنا؛، نماينده مردم کرمان و راور در ابتدا با اشاره به تاريخچه قوانين بازار سرمايه پس از انقلاب در کشور اظهار داشت: اوايل انقلاب و دوران جنگ تحميلي، بين سال‌هاي 57 تا 68، به بازار سرمايه توجهي نشده بود. اما در سال 68 که آغاز سال اول برنامه توسعه اقتصادي بود به قوانين و مباحث قانون گذاري در حوزه اقتصادي به طور عام و بازار سرمايه بطور خاص توجه شد. وي ادامه داد: نقطه عطف قوانين در بازار سرمايه به سال 84 باز مي‌گردد. در اين سال اتفاق بزرگي در اقتصاد کشور بويژه بازار سرمايه در حوزه مباحث قانون گذاري رخ داد. اين مقام مسوول طراحي بازار بدهي را يکي از ابزارهاي نوين در بازار سرمايه خواند و گفت: در ابتدا قرار بود که بازار بدهي ابزاري براي تامين مالي در بخش خصوصي باشد.