تشكيل كارگروه حل مشكل مواد اوليه قطعه‌سازان
رئيس انجمن قطعه‌سازان از تشکيل کارگروه 3 جانبه‌اي به منظور حل مشکل افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز بر هزينه توليد قطعه‌سازان خبر داد و گفت: مقرر شد تا کارگروه 3 جانبه‌اي با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکيل و آناليز جديدي از قيمت قطعات خودرو تدوين و ارائه شود. رضا رضايي با اشاره به افزايش 20 درصدي نرخ ارز و تاثير آن بر هزينه توليد قطعه‌سازان، گفت: قرار است بخشي از هزينه‌هاي قطعه‌سازان به واسطه افزايش مهارت و تکنولوژي توسط واحدهاي قطعه‌سازي جبران شود و بخش عمدهاي از تاثيرات نرخ ارز بر افزايش هزينه قطعه‌سازان نيز با تصميمات اساسي خودروسازان تامين شود.
حمايت دولت تبعات نرخ ارز را كاهش مي‌دهد
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور تنها راهکار مديريت بر هزينه توليد را حمايت دولت و وزارت صنعت و معدن دانست و گفت: قطعا حمايت دولت، وزارت صنعت و گمرک مي‌تواند از تبعات منفي نرخ ارز بر قيمت‌ها کاسته و موجب کاهش قيمت قطعات شود. احمدرضا رعنايي اظهار داشت: در صورت ادامه وضعيت کنوني و عدم حمايت دولت، پيش‌بيني مي‌شود افزايش نرخ ارز و مواد اوليه بين 20 تا 40 درصد بر هزينه توليد و قيمت قطعه‌سازان تاثير بگذارد. وي افزود: دولت مي‌تواند تعرفه واردات برخي از اقلام مواد اوليه وارداتي را کاهش دهد تا تاثير نرخ ارز بر قيمت‌ها
کمتر شود.
نجات 40 درصد انبارهاي گمرک از ورشکستگي
نايب رئيس هيأت مديره شرکت انبارهاي عمومي‌و گمرک ايران گفت: در 9 ماهه نخست سال‌جاري بيش از 40 درصد از شعب در وضعيت مطلوب به سرمي‌برد. ولي آذروش گفت: در سال‌هاي گذشته عمده شعب شرکت زيان‌ده بوده‌اما در 9 ماهه نخست امسال بيش از 40 درصد از شعب در وضعيت مطلوب هستند.
وي با اشاره به کاهش درآمد شرکت، افزود: در سال‌جاري با کاهش واردات از بنادر رو به رو بوديم اما در 9 ماهه نخست سال 95 نسبت به سال گذشته با 4 درصد افزايش را شاهد بوديم. وي گفت: عمده وظايف اين شرکت نگهداري و کنترل کيفي کالاهاي مشتريان است.
رئيس انجمن قطعه‌سازان از تشکيل کارگروه 3 جانبه‌اي به منظور حل مشکل افزايش قيمت مواد اوليه و نرخ ارز بر هزينه توليد قطعه‌سازان خبر داد و گفت: مقرر شد تا کارگروه 3 جانبه‌اي با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکيل و آناليز جديدي از قيمت قطعات خودرو تدوين و ارائه شود. رضا رضايي با اشاره به افزايش 20 درصدي نرخ ارز و تاثير آن بر هزينه توليد قطعه‌سازان، گفت: قرار است بخشي از هزينه‌هاي قطعه‌سازان به واسطه افزايش مهارت و تکنولوژي توسط واحدهاي قطعه‌سازي جبران شود و بخش عمدهاي از تاثيرات نرخ ارز بر افزايش هزينه قطعه‌سازان نيز با تصميمات اساسي خودروسازان تامين شود.
حمايت دولت تبعات نرخ ارز را كاهش مي‌دهد
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور تنها راهکار مديريت بر هزينه توليد را حمايت دولت و وزارت صنعت و معدن دانست و گفت: قطعا حمايت دولت، وزارت صنعت و گمرک مي‌تواند از تبعات منفي نرخ ارز بر قيمت‌ها کاسته و موجب کاهش قيمت قطعات شود. احمدرضا رعنايي اظهار داشت: در صورت ادامه وضعيت کنوني و عدم حمايت دولت، پيش‌بيني مي‌شود افزايش نرخ ارز و مواد اوليه بين 20 تا 40 درصد بر هزينه توليد و قيمت قطعه‌سازان تاثير بگذارد. وي افزود: دولت مي‌تواند تعرفه واردات برخي از اقلام مواد اوليه وارداتي را کاهش دهد تا تاثير نرخ ارز بر قيمت‌ها
کمتر شود.
نجات 40 درصد انبارهاي گمرک از ورشکستگي
نايب رئيس هيأت مديره شرکت انبارهاي عمومي‌و گمرک ايران گفت: در 9 ماهه نخست سال‌جاري بيش از 40 درصد از شعب در وضعيت مطلوب به سرمي‌برد. ولي آذروش گفت: در سال‌هاي گذشته عمده شعب شرکت زيان‌ده بوده‌اما در 9 ماهه نخست امسال بيش از 40 درصد از شعب در وضعيت مطلوب هستند.
وي با اشاره به کاهش درآمد شرکت، افزود: در سال‌جاري با کاهش واردات از بنادر رو به رو بوديم اما در 9 ماهه نخست سال 95 نسبت به سال گذشته با 4 درصد افزايش را شاهد بوديم. وي گفت: عمده وظايف اين شرکت نگهداري و کنترل کيفي کالاهاي مشتريان است.
انتقاد معاون وزير صنعت از نحوه تعیین میزان حق بیمه شخص ثالث
گروه صنعت، معدن و تجارت: حمايت از توليدكنندگان نبايد به نحوي باشد كه به ضرر مصرف‌كنندگان ختم شود. اين مهمترين صحبت محمود نوابي، رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در نشست خبري روز گذشته بود.
به گزارش تجارت آنلاين، در شرايطي كه افزايش قيمت نرخ ارز طي هفته‌هاي گذشته موجب گران شدن برخي كالاها و محصولات وارداتي در بازار شده، رئيس سازمان حمايت با تاييد اين خبر از بي‌انصافي برخي در بازارها مي‌گويد. نوابي معتقد است كه افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در چنين شرايطي منطقي نيست، چراكه اين خودروها پيش از اين مراحل ثبت سفارش و واردات را سپري كرده و با نرخ‌هاي گذشته به بازارها رسيده‌اند. مهمترين انتقادات روز گذشته رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اما مربوط به كالاهاي اساسي و بررسي و بازرسي قيمت آنها در بازار نبود. نوابي از وظيفه وزارت جهاد كشاورزي براي تامين و تنظيم بازار صحبت كرد و بر بازرسي‌هاي اتاق اصناف در كنار اين سازمان خبر داد. در اين ميان مهمترين انتقادات معاون وزير صنعت به رفتار برخي بيمه‌ها درباره نرخ حق بيمه شخص ثالث مربوط مي‌شد آنجاكه رئيس سازمان حمايت مي‌گويد كه شرکت‌هاي بيمه نبايد نرخ حق بيمه شخص ثالث را براساس ريسک ماه‌هاي حرام در طول سال دريافت کنند، اما نمي‌توانيم زمان درستي بر استيفاي حقوق مصرف‌کنندگان در اين باره مطرح کنيم.
محمود نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه پيگيري يکساله شما براي کاهش قيمت بيمه شخص ثالث خودرو چه زماني به نتيجه خواهد رسيد، گفت: به هر حال براي رفع مشکلات بايد پروسه زماني طي شود و ما فعلا اقدام به طرح آن کرديم تا حقوق مصرف‌کننده استيفا شود. نوابي همچنين درخصوص صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث خودرو گفت: به من مي‌گويند که تو متوجه نيستي اما بايد در نظر داشت که تنها چهار ماه سال ماه حرام است و بايد هزينه‌هاي دريافتي از مردم براساس ريسک چهار دوازدهم اين ماه‌ها دريافت شود نه اينکه هزينه صدور بيمه‌نامه‌ها را به صورت دوازده دوازدهم (به‌طور کامل براساس ريسک ماه‌هاي حرام) دريافت شود.
نوابي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه در بازرسي‌هاي ما مشخص شد که حتي برخي دستگاه‌هاي دولتي تخلفاتي دارند گفت: شرکت مخابرات از مشترکين خود اضافه دريافتي داشت که با رسيدگي سازمان حمايت اين رقم به مشترکان برگشت داده شد. همچنين درخصوص قبوض شرکت گاز ايران نيز چنين اتفاقي رخ داده است. وي تصريح کرد: من به صدور تاريخ براي کارت‌هاي بانکي مشترکين نيز انتقاد دارم که چرا بايد براي آنها تاريخ اتمام مشخص شود زيرا اين امر بويژه در شهر تهران هزينه‌هايي براي مصرف‌کنندگان خواهد داشت و منجر به تضييع حقوق آنها مي‌شود. رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اظهار کرد: براي مبارزه با پديده قاچاق 3 هزار و 300 نفر بازرس در سراسر کشور وجود دارد که در کنار اين تعداد 1700 نفر بازرس صنفي نيز فعاليت دارند. وي در واکنش به افزايش قيمت ارز و تاثيرات آن بر بازار داخلي گفت: اگر يک کم مسلمان شويم خيلي از مشکلاتمان حل مي‌شود. اسلام و مسلماني مقوله جدا از هم نيست اگر اتفاقي مي‌افتد و قيمت ارز گران مي‌شود چرا برخي کاسبان بلافاصله کالاي خود را گران مي‌کنند. نوابي افزود: هر اتفاقي افتاده و نرخ ارز گران شده، نبايد در اين زمينه اقدامي‌براي افزايش قيمت کالا توسط توليدکنندگان و عرضه کنندگان صورت گيرد. رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه همه دستگاه‌ها از افزايش قيمت بدون هماهنگي منع شده‌اند ادامه داد: سازمان حمايت بر کالاهاي مختلف مانند شکر، لبنيات، روغن و... که عمدتا محصولات کشاورزي هستند به‌صورت مستقيم نظارت مي‌کند همچنين بر محصولاتي مانند لوازم خانگي، روغن موتور، لوازم صوتي و تصويري و... به طور مرتب پايش دارد و از هرگونه افزايش غيرمتعارف جلوگيري به عمل مي‌آورد و شکايت مردم را دريافت مي‌کند.
نوابي در واکنش به سپرده شدن مسئوليت قاچاق کالا به اتحاديه صنفي تصريح کرد: بازار به حال خود رها نشده است بلکه تقسيم وظايف صورت گرفته و بخشي از امور اصناف به خود آنها واگذار شده‌اما سازمان حمايت به وظايف قانوني خود عمل مي‌کند و در صورتي که اتحاديه به وظايف خود به درستي عمل نکند وارد عرصه مي‌شود. وي درخصوص مشکلات پيش روي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: صندوق‌هاي مکانيزه فروش هنوز در بسياري از واحدهاي صنفي نصب نشده که در صورت تحقق اين امر از بسياري از تخلفات جلوگيري به عمل مي‌آيد.
رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درخصوص وضعيت تامين محصولات کشاورزي گفت: مسئوليت تامين و تنظيم بازار در محصولات کشاورزي تا قبل از عرضه به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده است اما نظارت بر عرضه کماکان در اختيار اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان حمايت است. نوابي درخصوص عرضه کالاي قاچاق در بازار مصرف گفت: تقاضا براي کالاي قاچاق در بازار وجود دارد زيرا براي مصرف‌کنندگان قيمت مهم است اما براي ريشه‌کني کالاي قاچاق خود مصرف‌کنندگان نيز بايد همکاري‌هاي لازم را داشته باشند. رئيس سازمان حمايت همچنين درخصوص افزايش قيمت برخي صنايع لبني گفت: در سال گذشته 9 واحد صنايع لبني به دليل تخلف افزايش قيمت برخي محصولات خود به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي شدند که در سال‌جاري نيز شاهد اين افزايش قيمت و معرفي دوباره آنها به تعزيرات حکومتي هستيم. نوابي گفت: برخورد قهري با صنايع لنبي و پلمپ آنها صرفا کاري را از پيش نمي‌برد و ما معتقديم که با برخورد تعزيراتي امور قابل حل نيست زيرا در اين صورت لبنياتي براي عرضه در بازرا وجود نخواهد داشت.
رئيس سازمان حمايت در ادامه گفت: ما نمي‌توانيم صرفا به صورت يکطرفه به حقوق مصرف‌کنندگان توجه کنيم و بايد هر کالا را به صورت جداگانه و مصداقي در نظر گيريم. وي افزود: تغييرات نرخ ارز و افزايش يکباره قيمت کالا در بازار تاثير گذار بود اما بايد در نهايت اذعان داشت که فعاليت‌هاي سازمان حمايت زياد است. نوابي اظهار کرد: هر سازماني در حوزه اختيارات خود حکم مي‌دهد و سازمان تعزيرات مسئول رسيدگي به گزارشاتي است که توسط سازمان حمايت به آن ارائه مي‌شود و فرآيند رسيدگي به شکايات و پرونده‌ها بايد طي شود.
رئيس سازمان حمايت درباره افزايش قيمت اخير خودروهاي وارداتي گفت: افزايش قيمت دلار نبايد باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شود زيرا واردات اين خودروها قبل از افزايش قيمت دلار صورت گرفته و در صورت دريافت شکايت مردمي‌بشدت با متخلفان برخورد مي‌کنيم. رئيس سازمان حمايت همچنين در خصوص پيش‌فروش خودروهاي وارداتي گفت: پيش‌فروش خودروهاي وارداتي بايد براساس مجوزهاي صورت گرفته انجام شود که در اين زمينه بايد متذکر شد که شرکت‌هاي پيش‌فروش کننده مي‌توانند حداکثر 50 درصد نرخ محصول را دريافت کنند. نوابي يادآور شد: در راستاي حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخيرا دو شرکت 1500 و 2000 دستگاه از محصولات عرضه شده خود را تعويض کردند که چنين اتفاقي به نفع مصرف‌کنندگان بي‌سابقه است. نوابي درباره تبليغ کالاهاي غيراستاندارد در صدا و سيما گفت: برخي کالاها (آرايشي - بهداشتي)در صدا و سيما تبليغ مي‌شد که هيچ مجوزي نداشتند در اين زمينه وزير صنعت به آقاي عسکري نامه نوشت و بعد از آن ديگر شاهد تبليغ اين نوع محصولات نيستيم.
محمود نوابي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اينکه پيگيري يکساله شما براي کاهش قيمت بيمه شخص ثالث خودرو چه زماني به نتيجه خواهد رسيد، گفت: به هر حال براي رفع مشکلات بايد پروسه زماني طي شود و ما فعلا اقدام به طرح آن کرديم تا حقوق مصرف‌کننده استيفا شود. نوابي همچنين درخصوص صدور بيمه‌نامه‌هاي شخص ثالث خودرو گفت: به من مي‌گويند که تو متوجه نيستي اما بايد در نظر داشت که تنها چهار ماه سال ماه حرام است و بايد هزينه‌هاي دريافتي از مردم براساس ريسک چهار دوازدهم اين ماه‌ها دريافت شود نه اينکه هزينه صدور بيمه‌نامه‌ها را به صورت دوازده دوازدهم (به‌طور کامل براساس ريسک ماه‌هاي حرام) دريافت شود.
نوابي در ادامه سخنان خود با اشاره به اينکه در بازرسي‌هاي ما مشخص شد که حتي برخي دستگاه‌هاي دولتي تخلفاتي دارند گفت: شرکت مخابرات از مشترکين خود اضافه دريافتي داشت که با رسيدگي سازمان حمايت اين رقم به مشترکان برگشت داده شد. همچنين درخصوص قبوض شرکت گاز ايران نيز چنين اتفاقي رخ داده است. وي تصريح کرد: من به صدور تاريخ براي کارت‌هاي بانکي مشترکين نيز انتقاد دارم که چرا بايد براي آنها تاريخ اتمام مشخص شود زيرا اين امر بويژه در شهر تهران هزينه‌هايي براي مصرف‌کنندگان خواهد داشت و منجر به تضييع حقوق آنها مي‌شود. رئيس سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان اظهار کرد: براي مبارزه با پديده قاچاق 3 هزار و 300 نفر بازرس در سراسر کشور وجود دارد که در کنار اين تعداد 1700 نفر بازرس صنفي نيز فعاليت دارند. وي در واکنش به افزايش قيمت ارز و تاثيرات آن بر بازار داخلي گفت: اگر يک کم مسلمان شويم خيلي از مشکلاتمان حل مي‌شود. اسلام و مسلماني مقوله جدا از هم نيست اگر اتفاقي مي‌افتد و قيمت ارز گران مي‌شود چرا برخي کاسبان بلافاصله کالاي خود را گران مي‌کنند. نوابي افزود: هر اتفاقي افتاده و نرخ ارز گران شده، نبايد در اين زمينه اقدامي‌براي افزايش قيمت کالا توسط توليدکنندگان و عرضه کنندگان صورت گيرد. رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان با بيان اينکه همه دستگاه‌ها از افزايش قيمت بدون هماهنگي منع شده‌اند ادامه داد: سازمان حمايت بر کالاهاي مختلف مانند شکر، لبنيات، روغن و... که عمدتا محصولات کشاورزي هستند به‌صورت مستقيم نظارت مي‌کند همچنين بر محصولاتي مانند لوازم خانگي، روغن موتور، لوازم صوتي و تصويري و... به طور مرتب پايش دارد و از هرگونه افزايش غيرمتعارف جلوگيري به عمل مي‌آورد و شکايت مردم را دريافت مي‌کند.
نوابي در واکنش به سپرده شدن مسئوليت قاچاق کالا به اتحاديه صنفي تصريح کرد: بازار به حال خود رها نشده است بلکه تقسيم وظايف صورت گرفته و بخشي از امور اصناف به خود آنها واگذار شده‌اما سازمان حمايت به وظايف قانوني خود عمل مي‌کند و در صورتي که اتحاديه به وظايف خود به درستي عمل نکند وارد عرصه مي‌شود. وي درخصوص مشکلات پيش روي اجراي طرح مبارزه با قاچاق کالا گفت: صندوق‌هاي مکانيزه فروش هنوز در بسياري از واحدهاي صنفي نصب نشده که در صورت تحقق اين امر از بسياري از تخلفات جلوگيري به عمل مي‌آيد.
رئيس سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان درخصوص وضعيت تامين محصولات کشاورزي گفت: مسئوليت تامين و تنظيم بازار در محصولات کشاورزي تا قبل از عرضه به وزارت جهاد کشاورزي سپرده شده است اما نظارت بر عرضه کماکان در اختيار اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان حمايت است. نوابي درخصوص عرضه کالاي قاچاق در بازار مصرف گفت: تقاضا براي کالاي قاچاق در بازار وجود دارد زيرا براي مصرف‌کنندگان قيمت مهم است اما براي ريشه‌کني کالاي قاچاق خود مصرف‌کنندگان نيز بايد همکاري‌هاي لازم را داشته باشند. رئيس سازمان حمايت همچنين درخصوص افزايش قيمت برخي صنايع لبني گفت: در سال گذشته 9 واحد صنايع لبني به دليل تخلف افزايش قيمت برخي محصولات خود به سازمان تعزيرات حکومتي معرفي شدند که در سال‌جاري نيز شاهد اين افزايش قيمت و معرفي دوباره آنها به تعزيرات حکومتي هستيم. نوابي گفت: برخورد قهري با صنايع لنبي و پلمپ آنها صرفا کاري را از پيش نمي‌برد و ما معتقديم که با برخورد تعزيراتي امور قابل حل نيست زيرا در اين صورت لبنياتي براي عرضه در بازرا وجود نخواهد داشت.
رئيس سازمان حمايت در ادامه گفت: ما نمي‌توانيم صرفا به صورت يکطرفه به حقوق مصرف‌کنندگان توجه کنيم و بايد هر کالا را به صورت جداگانه و مصداقي در نظر گيريم. وي افزود: تغييرات نرخ ارز و افزايش يکباره قيمت کالا در بازار تاثير گذار بود اما بايد در نهايت اذعان داشت که فعاليت‌هاي سازمان حمايت زياد است. نوابي اظهار کرد: هر سازماني در حوزه اختيارات خود حکم مي‌دهد و سازمان تعزيرات مسئول رسيدگي به گزارشاتي است که توسط سازمان حمايت به آن ارائه مي‌شود و فرآيند رسيدگي به شکايات و پرونده‌ها بايد طي شود.
رئيس سازمان حمايت درباره افزايش قيمت اخير خودروهاي وارداتي گفت: افزايش قيمت دلار نبايد باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي شود زيرا واردات اين خودروها قبل از افزايش قيمت دلار صورت گرفته و در صورت دريافت شکايت مردمي‌بشدت با متخلفان برخورد مي‌کنيم. رئيس سازمان حمايت همچنين در خصوص پيش‌فروش خودروهاي وارداتي گفت: پيش‌فروش خودروهاي وارداتي بايد براساس مجوزهاي صورت گرفته انجام شود که در اين زمينه بايد متذکر شد که شرکت‌هاي پيش‌فروش کننده مي‌توانند حداکثر 50 درصد نرخ محصول را دريافت کنند. نوابي يادآور شد: در راستاي حقوق مصرف‌کنندگان خودرو اخيرا دو شرکت 1500 و 2000 دستگاه از محصولات عرضه شده خود را تعويض کردند که چنين اتفاقي به نفع مصرف‌کنندگان بي‌سابقه است. نوابي درباره تبليغ کالاهاي غيراستاندارد در صدا و سيما گفت: برخي کالاها (آرايشي - بهداشتي)در صدا و سيما تبليغ مي‌شد که هيچ مجوزي نداشتند در اين زمينه وزير صنعت به آقاي عسکري نامه نوشت و بعد از آن ديگر شاهد تبليغ اين نوع محصولات نيستيم.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش ۹ درصدي صادرات کشور و کاهش ۱۷ درصدي واردات در سال‌جاري خبر داد. به گزارش ايسنا، رضا رحماني با بيان اينکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، توجه ويژه‌اي به رفع مشکلات حوزه توليد و صنعت کشور دارد، افزود: بدون لحاظ وقت و محدوديت زماني براي کار کردن، تمامي‌توان خود را در وزارت صنايع براي کاهش و ريشه کن کردن مشکلات حوزه توليد به کار گرفته‌ايم.
وي مقوله توليد را شاه‌بيت و کليد اصلي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و ابراز کرد: با توجه به بحث توليد داخلي و افزايش کيفيت کالاهاي توليدي مي‌توان در راستاي تحقق حوزه اقتصاد مقاومتي گام برداشت. وي در بخشي از سخنان خود با اشاره به آخرين وضعيت پروژه‌هاي در دست اقدام وزارت صنعت در حوزه توليد، صنعت و مشکلات مربوط به حوزه کسب و کار ادامه داد: پروژه‌هاي مربوط به طرح رونق توليد، يکي از مهمترين و جدي‌ترين اولويت‌هاي وزارت است و تمامي‌امور مربوط به آن نيز در حال پيگيري است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه افزايش ۱۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي يکي از مهمترين اولويت‌هاي دولت تدبير و اميد در سال‌جاري است، ابراز کرد: در طي سال‌هاي گذشته مربوط به فعاليت‌هاي دولت نهم و دهم، شاهد وجود رشد منفي در تمامي‌حوزه‌هاي کشاورزي، توليد و صنعت بوديم و ميزان رشد سرمايه‌گذاري نيز منفي پنج درصد بود. رحماني همچنين با اشاره به مشکلات مالي موجود در دولت افزود: وضعيت درآمدهاي دولت تدبير و اميد به حدي است که در برخي مواقع، پرداخت حقوق کارمندان نيز به سختي انجام شده است. وي با اشاره به وضع تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه جمهوري اسلامي‌در طول دوره فعاليت دولت نهم و دهم گفت: در طول اين بازه زماني، اکثر واحدهاي توليدي و صنعتي به دليل کوچک بودن همچون يک نهال شکستند و اين دولت تلاش کرد که با يکسري اقدامات مدبرانه همچون برگزاري مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي، بازديد ميداني از واحدها و کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، اکثر مشکلات را رفع کرده و تعداد بسيار زيادي از اين واحدها را به چرخه توليد بازگرداند. به گفته اين مقام مسئول، تا امروز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به واحدهاي توليدي و صنعتي مشکل‌دار کشور در راستاي حمايت از توليد و تلاش براي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پيشي گرفتن صادرات از واردات در سال قبل عنوان کرد: خوشبختانه در ۹ ماهه نخست سال‌جاري نيز شاهد افزايش بيش از ۹ درصدي صادرات و همچنين کاهش ۱۷ درصدي واردات در کشور هستيم. وي با بيان اينکه بحث واردات بي‌رويه در حال کنترل است ابراز کرد: در اين حوزه، برنامه منسجمي‌در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و نسبت به سال گذشته نيز بيش از ۱۰ ميليارد دلار در حوزه واردات، کاهش داشته‌ايم. وي همچنين سخنان خود بر لزوم تقويت کنسرسيوم‌هاي صادراتي در تبريز و آذربايجان تاکيد کرد.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه افزايش ۱۰ ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي يکي از مهمترين اولويت‌هاي دولت تدبير و اميد در سال‌جاري است، ابراز کرد: در طي سال‌هاي گذشته مربوط به فعاليت‌هاي دولت نهم و دهم، شاهد وجود رشد منفي در تمامي‌حوزه‌هاي کشاورزي، توليد و صنعت بوديم و ميزان رشد سرمايه‌گذاري نيز منفي پنج درصد بود. رحماني همچنين با اشاره به مشکلات مالي موجود در دولت افزود: وضعيت درآمدهاي دولت تدبير و اميد به حدي است که در برخي مواقع، پرداخت حقوق کارمندان نيز به سختي انجام شده است. وي با اشاره به وضع تحريم‌هاي ظالمانه غرب عليه جمهوري اسلامي‌در طول دوره فعاليت دولت نهم و دهم گفت: در طول اين بازه زماني، اکثر واحدهاي توليدي و صنعتي به دليل کوچک بودن همچون يک نهال شکستند و اين دولت تلاش کرد که با يکسري اقدامات مدبرانه همچون برگزاري مستمر جلسات ستاد اقتصاد مقاومتي، بازديد ميداني از واحدها و کارگروه تسهيل و رفع موانع توليد، اکثر مشکلات را رفع کرده و تعداد بسيار زيادي از اين واحدها را به چرخه توليد بازگرداند. به گفته اين مقام مسئول، تا امروز توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بيش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به واحدهاي توليدي و صنعتي مشکل‌دار کشور در راستاي حمايت از توليد و تلاش براي تحقق اقتصاد مقاومتي پرداخت شده است.
قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پيشي گرفتن صادرات از واردات در سال قبل عنوان کرد: خوشبختانه در ۹ ماهه نخست سال‌جاري نيز شاهد افزايش بيش از ۹ درصدي صادرات و همچنين کاهش ۱۷ درصدي واردات در کشور هستيم. وي با بيان اينکه بحث واردات بي‌رويه در حال کنترل است ابراز کرد: در اين حوزه، برنامه منسجمي‌در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و نسبت به سال گذشته نيز بيش از ۱۰ ميليارد دلار در حوزه واردات، کاهش داشته‌ايم. وي همچنين سخنان خود بر لزوم تقويت کنسرسيوم‌هاي صادراتي در تبريز و آذربايجان تاکيد کرد.
رييس خانه صنعت، معدن و تجارت ايران ضمن انتقاد از عدم پرداخت بخشي از درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به حوزه توليد و صنعت، گفت: وقتي مي‌گوييم قانون ارزش افزوده کمرمان را خم کرده، مي‌گوييد قانون است و بايد اجرا شود ولي همين قانون هدفمندي يارانه‌ها و پرداخت سهم توليد را که خودتان در مجلس قبل، تصويب کرديد به ما نمي‌دهيد
اگر قانون، قانون است بايد اجرا شود. به گزارش ايسنا، عبدالوهاب سهل‌آبادي ابراز کرد: در سايه تلاش‌هاي انجام شده، بسياري از واحدهاي توليدي و صنعتي تعطيل شده به چرخه توليد بازگشته‌اند. وي افزود: تمامي‌استانداران دولت تدبير و اميد در اين خصوص عملکرد بسيار خوبي دارند و براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري مبني بر تحقق اقتصاد مقاومتي تلاش مي‌کنند. وي با اشاره به گزارش مجمع جهاني اقتصاد از رده‌بندي۱۳۶ کشور جهان در حوزه توليد و صنعت افزود: متاسفانه رتبه جمهوري اسلامي‌در اين رتبه‌بندي، رتبه ۱۳۴ جهاني است. وي با اشاره به نقش مهم توليد باکيفيت و رقابت‌پذير در تحقق اقتصاد پايدار و مستقل ادامه داد: توليد امروز كشور توان رقابت با ساير کشورها را ندارد و مشکلاتي همچون افزايش روز به روز جرايم ناشي از عدم بازپرداخت تسهيلات بانکي، توليدکنندگان و صنعتگران را با مشکل مواجه مي‌كند.
يک کارشناس صنعت خودرو، راهکار اصولي وضعيت کنوني قيمت و کنترل هزينه خودرو را جهش تکنولوژيک و تمرکز و افزايش بهره‌وري اعلام کرد و گفت: با افزايش بهره‌وري، مسلما قيمت خودرو متناسب با رقابت در بازار به ثبات نسبي دست خواهد يافت.
اميرحسن کاکايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: قطعا با تغيير در بهره‌وري و جهش تکنولوژيک مي‌توان در درازمدت شاهد کاهش هزينه توليد خودرو در ايران بود. وي حرکت در اين مسير و دستيابي به اين هدف را نيازمند سرمايه و تغيير خطوط توليد در شرکت‌هاي خودروساز دانست و گفت: اگر بخواهيم صنعت خودرو پويا عمل نموده و جهش تکنولوژيک داشته باشد مسلما نمي‌توان با تغييرات ريز در تکنولوژي به اين هدف دست يافت. كاكايي مهمترين راهکار کوتاه‌مدت براي دستيابي ثبات در قيمت و کنترل هزينه توليد در شرکت‌هاي خودروساز را ارائه وام‌هاي کم‌بهره و تزريق سرمايه در شرکت‌هاي خودروساز دانست و گفت: براي اينکه بتوان در کوتاه‌مدت شاهد ارتقاء تکنولوژي در صنعت خودرو باشيم بايد با مکانيزم درستي وام‌هاي کم‌بهره‌اي با هدف توسعه سرمايه به اين بخش از صنعت تزريق شود. وي ادامه داد: در صورتي مي‌توان هزينه مالي زنجيره ارزش توليد را کاهش داد که با اختصاص وام‌هاي کم‌بهره، هزينه گمرک و ماليات کاهش يابد.
قائم مقام سازمان توسعه تجارت با بيان اينکه واقعي شدن قيمت دلار به تک‌نرخي شدن آن کمک مي‌کند، گفت: کنترل دستوري قيمت ارز به نفع صادرات نيست.
محمدرضا مودودي در گفتگو با فارس در مورد تأثير افزايش قيمت دلار بر صادرات گفت: افزايش قيمت دلار باعث افزايش صادرات کالاهاي که مواد اوليه آن داخلي است مي‌شود. وي افزود: طي سال‌هاي گذشته قيمت دلار ثابت بوده، اما تورم بر روي قيمت تمام شده کالا تأثيرگذار بوده، بنابراين با افزايش قيمت دلار جذابيت صادرات بيشتر مي‌شود. وي با تأکيد بر اينکه واقعي شدن قيمت ارز به تجارت خارجي کمک مي‌کند، گفت: اما افزايش قيمت دلار موجب کاهش صادرات کالاهايي مي‌شود که بخشي يا قسمت عمدهاي از مواد اوليه آن وارداتي است. مودودي تصريح کرد: وقتي قيمت دلار افزايش مي‌يابد، در نتيجه بايد کالاهاي وارداتي را با قيمت بالاتري وارد کرد و اين امر باعث افزايش قيمت تمام شده کالا مي‌شود. وي گفت: مادامي‌که انضباط پولي و مالي نداشته باشيم، افزايش قيمت دلار تأثير رواني بر افزايش قيمت کالاها دارد، اما بايد بتوان آن را مديريت کرد. وي بيان داشت: پايين نگه داشتن نرخ دلار پرداخت يارانه به آن است و نه به نفع اقتصاد ملي است و نه به سود صادرات.
در نشست صادرکنندگان نمونه با رييس کل سازمان توسعه تجارت، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون امور گمرکي ايران بر تسهيل امور گمرکي و ارائه خدمات بيشتر از سوي صندوق ضمانت صادرات تاکيد شد.
به گزارش روابط عمومي‌سازمان توسعه تجارت، در اين جلسه صادرکنندگان مهمترين مشکلات خود در زمينه‌امور گمرکي و ضمانت صادرات را بيان کردند و مسئولان ذيربط نيز براي بهبود رويه‌ها و تسهيل امور صادرکنندگان قول مساعدت دادند. براساس اين گزارش گمرک جمهوري اسلامي‌ايران بنا دارد تا ضمن تسهيل شرايط ورود موقت مواد اوليه مورد نياز صادرات، مدت اعتبار ضمانت صادرکنندگان براي ورود موقت را نيز تمديد کند. همچنين گمرک در حال آماده‌سازي بسته خدمات ويژه گمرکي براي صادرکنندگان نمونه و ممتاز است تا با ارايه خدمات ويژه به اين صادرکنندگان، شرايط صادرات براي آنها تسهيل شوند. اخذ مجوزهاي لازم براي استرداد حقوق و عوارض گمرکي و ماليات بر ارزش افزوده نيز از ديگر موضوعات مطرح شده در نشست مشترک صادرکنندگان با رييس کل سازمان توسعه تجارت، مديرعامل صندوق ضمانت صادرات و معاون امور گمرکي ايران بود که قرار شد گمرک ترتيبي دهد تا در کوهتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود. همچنين گمرک قول مساعد داد قيمت‌هاي پايه صادراتي آن دسته از کالاهاي صادراتي که قيمت‌هاي جهاني آنها در سال‌هاي اخير مورد افزايش قرار گرفته است را با کمک تشکل‌هاي صادراتي بازنگري و اصلاح کند.
در اين نشست همچنين صندوق ضمانت صادرات ايران نيز اعلام آمادگي کرد تا خدمات خود را براي صادرکنندگان نمونه و ممتاز با شرايط آسان‌تر و سرعت بيشتري ارايه کند و صدور کالاهايي که با واسطه صادر مي‌شوند از سوي صندوق بيمه شود و ضمانت‌نامه‌هاي صادر شده براي صادرکنندگان در سقف اعتباري هر صادرکننده قابل تهاتر و جابجايي باشد. صندوق ضمانت صادرات همچنين اعلام کرد که براي ارتقاي سطح رضايت‌مندي مشتريان بويژه صادرکنندگان نمونه و ممتاز آمادگي دارد تا موضوعات صادرکنندگان را در جلسات اختصاصي مورد بررسي و پيگيري قرار دهد.
در اين نشست همچنين صندوق ضمانت صادرات ايران نيز اعلام آمادگي کرد تا خدمات خود را براي صادرکنندگان نمونه و ممتاز با شرايط آسان‌تر و سرعت بيشتري ارايه کند و صدور کالاهايي که با واسطه صادر مي‌شوند از سوي صندوق بيمه شود و ضمانت‌نامه‌هاي صادر شده براي صادرکنندگان در سقف اعتباري هر صادرکننده قابل تهاتر و جابجايي باشد. صندوق ضمانت صادرات همچنين اعلام کرد که براي ارتقاي سطح رضايت‌مندي مشتريان بويژه صادرکنندگان نمونه و ممتاز آمادگي دارد تا موضوعات صادرکنندگان را در جلسات اختصاصي مورد بررسي و پيگيري قرار دهد.
توقف توليد ۱۲ برند صندلي اداري غيراستاندارد
مديرکل استاندارد تهران از شناسايي و توقيف ۱۲ برند صندلي اداري غيراستاندارد در يک ماه گذشته خبر داد. به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، مسلم بيات از شناسايي و توقيف ۱۲ برند صندلي اداري غيراستاندارد در جريان بازرسي‌هاي کارشناسان استاندارد از واحدهاي توليدي و عرضه اين کالا، در يک ماه گذشته خبر داد. در اين جريان صندلي اداري با نام‌هاي تجارتي دنا، ياران صنعت، باران، نوروزي، رايانه سيستم، آرا صنعت، ابتکار صنعت، فونيکس، موج، کارل، ايرانيان، آرسنل، بدليل توليد بدون مجوز استاندارد و يا عرضه کالاي بدون نشان استاندارد، توقيف و متخلفان به دادگاه معرفي شدند. وي با تاکيد بر اجباري بودن استاندارد صندلي اداري، به مصرف‌کنندگان توصيه کرد حتما از صندلي‌هاي داراي نشان استاندارد استفاده کنند و اين اداره‌کل، مانند گذشته نظارت جدي خود را بر توليد و عرضه کالاي مذکور ادامه مي‌دهد.
رشد صدور مجوزهاي معدني در 8 ماه‌امسال
تعداد پروانههاي معدني جديد صادر شده در هشت ماه منتهي به پايان آبان ماه‌امسال برابر با 527 فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد افزايش داشت. به گزارش ايميدرو، طبق گزارشي که وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است در هشت ماه‌امسال 498 مجوز پروانه اکتشاف صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدي معادل 8.7 درصد برخوردار شد. همچنين مجوز گواهي کشف صادر شده در دوره مورد گزارش برابر با 354 فقره بود. حقوق دولتي وصول شده در هشت ماه سال جاري به بيش از 2284 ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 5.2 درصد کاهش همراه شد. صادرات توليدات معدني در هشت ماه‌امسال به لحاظ وزني به 16 ميليون و 823 هزار تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 47.7 درصد افزايش داشت. همچنين واردات بخش معدن روند نزولي داشت به طوري که در هشت ماه‌امسال ميزان واردات اين بخش با 70 درصد کاهش به 515 هزار و 400 تن رسيد. ذخاير قطعي معادن کشور 40 ميليارد تن و ميزان استخراج سالانه از معادن حدود 400 ميليون تن است. تاکنون 68 نوع ماده معدني در ايران شناسايي شده است.
توليد فولاد خام از مرز 12.3 ميليون تن گذشت
توليد فولاد خام کشور در هشت ماهه‌امسال (منتهي به آبان ماه) به 12 ميليون و 319 هزار تن رسيد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9 درصدي را نشان مي‌دهد. به گزارش شاتا ميزان توليد فولاد خام در هشت ماهه پارسال 11 ميليون و 311 هزار تن ثبت شد. آبان ماه‌امسال ميزان توليد فولاد خام به مرز يک ميليون و 572 هزارتن رسيد که نسبت به ماه مشابه پارسال که يک ميليون و 317 هزارتن بود، 19درصد رشد کرد. امسال دستيابي به توليد بيش از 18 ميليون تن فولاد خام پيش‌بيني شده است و احتمال مي‌رود مجموع صادرات از مرز 6 ميليون تن فراتر رود. براساس سند چشم‌انداز 1404، قرار است ظرفيت توليد فولاد خام کشور به 55 ميليون تن برسد که 15 ميليون تن براي صادرات در نظر گرفته شده است. ايران چهاردهمين فولادساز جهان است و پس از ترکيه در جايگاه دوم منطقه قرار دارد. از نظر منطقه اي بر پايه‌امارهاي 2014، هند با 87 ميليون و 291 هزار تن جايگاه نخست، روسيه با 71 ميليون و 461 هزار تن در رتبه دوم و ترکيه با 34 ميليون و 35 هزار تن در رده سوم قرار دارد. جمهوري اسلامي‌ايران در سال 2014 با توليد 16 ميليون و 331 هزار تن فولاد خام به جايگاه چهارم رسيد.
رشد ۶۳ درصدي توليد خودرو در آذرماه
آذرماه‌امسال توليد انواع خودرو ۶۳.۷ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع خودرو از ۷۸ هزار و ۷۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲۸ هزار و ۸۵۷ دستگاه افزايش يافت. آذرماه‌امسال توليد انواع خودروي سواري با رشد ۶۹.۱ درصدي همراه بوده و از ۷۲ هزار و ۱۰۷ دستگاه به ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ دستگاه رسيد. توليد انواع وانت نيز ۲.۱ درصد رشد داشته و از ۵۸۴۵ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۵۹۶۹ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز صعودي بوده و با رشد ۵.۹ درصدي از ۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۶ دستگاه رسيد. همچنين توليد انواع اتوبوس نيز افزايش يافته و با رشد ۱۲.۹ درصدي از ۸۵ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به ۹۶ دستگاه افزايش يافت. در اين مدت توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده نيز با افزايش ۱۹.۵ درصدي همراه بوده و از ۶۶۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۷۹۲ دستگاه رسيد.
جديدترين وضعيت توليد ميني‌بوس‌هاي داخلي
آذرماه‌امسال اگرچه توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به‌طور ميانگين ۵.۹ درصد افزايش يافته‌اما توليد اين محصولات در بيشتر خودروسازان داخلي با کاهش همراه بوده است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به‌طور ميانگين با رشد ۵.۹ درصدي از ۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۶ دستگاه افزايش يافته است. توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا با رشد ۲۵۰۰ درصدي همراه بوده و از يک دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۲۶ دستگاه رسيده است. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در ايران‌خودرو ديزل اما متوقف شده و از چهار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد اين محصولات در هوراند خودرو ديزل نيز مانند ايران خودرو ديزل متوقف شده و از پنج دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافته است. آذرماه‌امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در گروه بهمن نيز با کاهش ۵۶.۵ درصدي همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۰ دستگاه کاهش يافته است. توليد اين محصولات در آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از يک دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به صفر رسيده است.
سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني ارزان شد
براساس داده‌هاي جهاني، قيمت سنگ‌آهن کاهش يافت. به گزارش ايسنا، در حالي که قيمت سنگ‌آهن در ماه گذشته بالاترين حد خود را در چند سال اخير به ثبت رسانده بود، در روز‌هاي اخير سير نزولي را طي کرد. قيمت کنسانتره سنگ‌آهن ايران فوب بندر عباس با عيار ۶۷ درصد اکنون به قيمت ۷۶.۸ دلار رسيده که البته هنوز نسبت به ماه‌هاي گذشته قيمت بالايي به شمار مي‌رود و ميراث جهش قيمتي است که انتهاي مهرماه تجربه شد و تا هفته گذشته ادامه داشت؛ به گونه‌اي که قيمت کنسانتره سنگ‌آهن ايران فوب بندر عباس با عيار ۶۷ درصد مرز ۸۰ دلار را در نورديد و قيمت ۸۲.۲ دلار را به ثبت رساند. افزايش قيمتي که در اين بازه زماني صورت گرفت موجب شد معدن‌کارن واحدهاي کوچک و متوسط سنگ آهن به سمت فعالسازي مجدد واحدهاي خود بروند و حداقل بابت اين موضوع که با جهش صورت گرفته و روند باثباتي که طي شد، اطمينان داشته باشند که قيمت‌ها به وضعيت بحران برنمي‌گردد.
مديرکل استاندارد تهران از شناسايي و توقيف ۱۲ برند صندلي اداري غيراستاندارد در يک ماه گذشته خبر داد. به گزارش اداره‌کل استاندارد استان تهران، مسلم بيات از شناسايي و توقيف ۱۲ برند صندلي اداري غيراستاندارد در جريان بازرسي‌هاي کارشناسان استاندارد از واحدهاي توليدي و عرضه اين کالا، در يک ماه گذشته خبر داد. در اين جريان صندلي اداري با نام‌هاي تجارتي دنا، ياران صنعت، باران، نوروزي، رايانه سيستم، آرا صنعت، ابتکار صنعت، فونيکس، موج، کارل، ايرانيان، آرسنل، بدليل توليد بدون مجوز استاندارد و يا عرضه کالاي بدون نشان استاندارد، توقيف و متخلفان به دادگاه معرفي شدند. وي با تاکيد بر اجباري بودن استاندارد صندلي اداري، به مصرف‌کنندگان توصيه کرد حتما از صندلي‌هاي داراي نشان استاندارد استفاده کنند و اين اداره‌کل، مانند گذشته نظارت جدي خود را بر توليد و عرضه کالاي مذکور ادامه مي‌دهد.
رشد صدور مجوزهاي معدني در 8 ماه‌امسال
تعداد پروانههاي معدني جديد صادر شده در هشت ماه منتهي به پايان آبان ماه‌امسال برابر با 527 فقره بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5.6 درصد افزايش داشت. به گزارش ايميدرو، طبق گزارشي که وزارت صنعت معدن و تجارت اعلام کرده است در هشت ماه‌امسال 498 مجوز پروانه اکتشاف صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته از رشدي معادل 8.7 درصد برخوردار شد. همچنين مجوز گواهي کشف صادر شده در دوره مورد گزارش برابر با 354 فقره بود. حقوق دولتي وصول شده در هشت ماه سال جاري به بيش از 2284 ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با 5.2 درصد کاهش همراه شد. صادرات توليدات معدني در هشت ماه‌امسال به لحاظ وزني به 16 ميليون و 823 هزار تن رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 47.7 درصد افزايش داشت. همچنين واردات بخش معدن روند نزولي داشت به طوري که در هشت ماه‌امسال ميزان واردات اين بخش با 70 درصد کاهش به 515 هزار و 400 تن رسيد. ذخاير قطعي معادن کشور 40 ميليارد تن و ميزان استخراج سالانه از معادن حدود 400 ميليون تن است. تاکنون 68 نوع ماده معدني در ايران شناسايي شده است.
توليد فولاد خام از مرز 12.3 ميليون تن گذشت
توليد فولاد خام کشور در هشت ماهه‌امسال (منتهي به آبان ماه) به 12 ميليون و 319 هزار تن رسيد که نسبت به مدت مشابه پارسال رشد 9 درصدي را نشان مي‌دهد. به گزارش شاتا ميزان توليد فولاد خام در هشت ماهه پارسال 11 ميليون و 311 هزار تن ثبت شد. آبان ماه‌امسال ميزان توليد فولاد خام به مرز يک ميليون و 572 هزارتن رسيد که نسبت به ماه مشابه پارسال که يک ميليون و 317 هزارتن بود، 19درصد رشد کرد. امسال دستيابي به توليد بيش از 18 ميليون تن فولاد خام پيش‌بيني شده است و احتمال مي‌رود مجموع صادرات از مرز 6 ميليون تن فراتر رود. براساس سند چشم‌انداز 1404، قرار است ظرفيت توليد فولاد خام کشور به 55 ميليون تن برسد که 15 ميليون تن براي صادرات در نظر گرفته شده است. ايران چهاردهمين فولادساز جهان است و پس از ترکيه در جايگاه دوم منطقه قرار دارد. از نظر منطقه اي بر پايه‌امارهاي 2014، هند با 87 ميليون و 291 هزار تن جايگاه نخست، روسيه با 71 ميليون و 461 هزار تن در رتبه دوم و ترکيه با 34 ميليون و 35 هزار تن در رده سوم قرار دارد. جمهوري اسلامي‌ايران در سال 2014 با توليد 16 ميليون و 331 هزار تن فولاد خام به جايگاه چهارم رسيد.
رشد ۶۳ درصدي توليد خودرو در آذرماه
آذرماه‌امسال توليد انواع خودرو ۶۳.۷ درصد افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع خودرو از ۷۸ هزار و ۷۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲۸ هزار و ۸۵۷ دستگاه افزايش يافت. آذرماه‌امسال توليد انواع خودروي سواري با رشد ۶۹.۱ درصدي همراه بوده و از ۷۲ هزار و ۱۰۷ دستگاه به ۱۲۱ هزار و ۹۶۴ دستگاه رسيد. توليد انواع وانت نيز ۲.۱ درصد رشد داشته و از ۵۸۴۵ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۵۹۶۹ دستگاه افزايش يافت. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس نيز صعودي بوده و با رشد ۵.۹ درصدي از ۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۶ دستگاه رسيد. همچنين توليد انواع اتوبوس نيز افزايش يافته و با رشد ۱۲.۹ درصدي از ۸۵ دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به ۹۶ دستگاه افزايش يافت. در اين مدت توليد انواع کاميونت، کاميون و کشنده نيز با افزايش ۱۹.۵ درصدي همراه بوده و از ۶۶۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۷۹۲ دستگاه رسيد.
جديدترين وضعيت توليد ميني‌بوس‌هاي داخلي
آذرماه‌امسال اگرچه توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به‌طور ميانگين ۵.۹ درصد افزايش يافته‌اما توليد اين محصولات در بيشتر خودروسازان داخلي با کاهش همراه بوده است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس به‌طور ميانگين با رشد ۵.۹ درصدي از ۳۴ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۳۶ دستگاه افزايش يافته است. توليد اين محصولات در پيشرو ديزل آسيا با رشد ۲۵۰۰ درصدي همراه بوده و از يک دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۲۶ دستگاه رسيده است. توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در ايران‌خودرو ديزل اما متوقف شده و از چهار دستگاه در آذرماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد اين محصولات در هوراند خودرو ديزل نيز مانند ايران خودرو ديزل متوقف شده و از پنج دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافته است. آذرماه‌امسال توليد انواع ميني‌بوس و ميدل‌باس در گروه بهمن نيز با کاهش ۵۶.۵ درصدي همراه بوده و از ۲۳ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۰ دستگاه کاهش يافته است. توليد اين محصولات در آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از يک دستگاه در آذرماه ۱۳۹۴ به صفر رسيده است.
سنگ‌آهن در بازارهاي جهاني ارزان شد
براساس داده‌هاي جهاني، قيمت سنگ‌آهن کاهش يافت. به گزارش ايسنا، در حالي که قيمت سنگ‌آهن در ماه گذشته بالاترين حد خود را در چند سال اخير به ثبت رسانده بود، در روز‌هاي اخير سير نزولي را طي کرد. قيمت کنسانتره سنگ‌آهن ايران فوب بندر عباس با عيار ۶۷ درصد اکنون به قيمت ۷۶.۸ دلار رسيده که البته هنوز نسبت به ماه‌هاي گذشته قيمت بالايي به شمار مي‌رود و ميراث جهش قيمتي است که انتهاي مهرماه تجربه شد و تا هفته گذشته ادامه داشت؛ به گونه‌اي که قيمت کنسانتره سنگ‌آهن ايران فوب بندر عباس با عيار ۶۷ درصد مرز ۸۰ دلار را در نورديد و قيمت ۸۲.۲ دلار را به ثبت رساند. افزايش قيمتي که در اين بازه زماني صورت گرفت موجب شد معدن‌کارن واحدهاي کوچک و متوسط سنگ آهن به سمت فعالسازي مجدد واحدهاي خود بروند و حداقل بابت اين موضوع که با جهش صورت گرفته و روند باثباتي که طي شد، اطمينان داشته باشند که قيمت‌ها به وضعيت بحران برنمي‌گردد.