آمادگي آذربايجان در سرمايه‌گذاري بخش ريلي
جمهوري آذربايجان نسبت به سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در ايستگاه راه آهن در حال ساخت شهر آستاراي ايران، اعلام آمادگي کرده است. به گزارش تسنيم، يک مقام ارشد راه آهن ايران گفت، جمهوري آذربايجان نسبت به سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در ايستگاه راه آهن در حال ساخت شهر آستاراي ايران، اعلام آمادگي کرده است. حسين آشوري، در اين باره گفت، باکو آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در زميني به مساحت 10 هکتار در آستارا اعلام کرده است. وي با اشاره به اينکه انتظار مي‌رود اين خط ريلي در طي 3 ماه آينده به بهره برداري برسد گفت، پايانه باربري موجب تسهيل فعاليت‌هاي بارگيري و تخليه بار کالاهاي صنعتي، فلزات و غلات خواهد شد.
بیش از 2 ميليون مسکن روستايي آسيب پذير است
معاون امور بازسازي و بهسازي مسکن روستايي بنياد مسکن با بيان اين که 2 ميليون و 400 هزار واحد مسکوني آسيب پذير در روستاهاي کشور وجود دارد، گفت: تمام واحدهاي مسکوني روستايي تا پايان برنامه هفتم توسعه، نوسازي و بهسازي خواهد شد. به گزارش ايرنا ؛ عزيز الله مهديان از بازسازي و بهسازي 200 هزار واحد روستايي آسيب پذير تا پايان امسال خبر داد و افزود: اکنون تسهيلات اين بخش به هفت بانک عامل براي پرداخت ابلاغ شده و تسهيلات در همه استانها در حال پرداخت است. وي گفت : سقف تسهيلات بازسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بين 180 ميليون تا 200 ميليون رالا با نرخ سود پنج درصد است.
سفر به نخجوان با800 هزار ريال
مديرکل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري شرکت راه آهن از مهيا شدن امکان سفر هموطنان از تهران به نخجوان با قطار و با هزينه کمتر از 800 هزار رالو خبر داد. علي کاظمي‌منش افزود: قطار نخجوان ـ مشهد که روز پنجشنبه گذشته ( نهم دي ماه 95 ) راه‌اندازي شد، قرار است از اين پس دو بار در هفته و در روزهاي يکشنبه و پنجشنبه از نخجوان و روزهاي دوشنبه و جمعه هر هفته از مشهد به طرف نخجوان حرکت کند. کاظمي‌منش يادآورشد: در حال حاضر قيمت بليت قطار براي کل مسير 40 فرانک سوييس است. وي تصريح کرد: قيمت بليط قطار تهران - نخجوان معادل 20 فرانک و قيمت جلفا - نخجوان 1.1 فرانک تعيين شده است.
جمهوري آذربايجان نسبت به سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در ايستگاه راه آهن در حال ساخت شهر آستاراي ايران، اعلام آمادگي کرده است. به گزارش تسنيم، يک مقام ارشد راه آهن ايران گفت، جمهوري آذربايجان نسبت به سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در ايستگاه راه آهن در حال ساخت شهر آستاراي ايران، اعلام آمادگي کرده است. حسين آشوري، در اين باره گفت، باکو آمادگي خود را براي سرمايه گذاري در ساخت يک پايانه باربري در زميني به مساحت 10 هکتار در آستارا اعلام کرده است. وي با اشاره به اينکه انتظار مي‌رود اين خط ريلي در طي 3 ماه آينده به بهره برداري برسد گفت، پايانه باربري موجب تسهيل فعاليت‌هاي بارگيري و تخليه بار کالاهاي صنعتي، فلزات و غلات خواهد شد.
بیش از 2 ميليون مسکن روستايي آسيب پذير است
معاون امور بازسازي و بهسازي مسکن روستايي بنياد مسکن با بيان اين که 2 ميليون و 400 هزار واحد مسکوني آسيب پذير در روستاهاي کشور وجود دارد، گفت: تمام واحدهاي مسکوني روستايي تا پايان برنامه هفتم توسعه، نوسازي و بهسازي خواهد شد. به گزارش ايرنا ؛ عزيز الله مهديان از بازسازي و بهسازي 200 هزار واحد روستايي آسيب پذير تا پايان امسال خبر داد و افزود: اکنون تسهيلات اين بخش به هفت بانک عامل براي پرداخت ابلاغ شده و تسهيلات در همه استانها در حال پرداخت است. وي گفت : سقف تسهيلات بازسازي و مقاوم سازي مسکن روستايي بين 180 ميليون تا 200 ميليون رالا با نرخ سود پنج درصد است.
سفر به نخجوان با800 هزار ريال
مديرکل برنامه ريزي و نظارت بر خدمات مسافري شرکت راه آهن از مهيا شدن امکان سفر هموطنان از تهران به نخجوان با قطار و با هزينه کمتر از 800 هزار رالو خبر داد. علي کاظمي‌منش افزود: قطار نخجوان ـ مشهد که روز پنجشنبه گذشته ( نهم دي ماه 95 ) راه‌اندازي شد، قرار است از اين پس دو بار در هفته و در روزهاي يکشنبه و پنجشنبه از نخجوان و روزهاي دوشنبه و جمعه هر هفته از مشهد به طرف نخجوان حرکت کند. کاظمي‌منش يادآورشد: در حال حاضر قيمت بليت قطار براي کل مسير 40 فرانک سوييس است. وي تصريح کرد: قيمت بليط قطار تهران - نخجوان معادل 20 فرانک و قيمت جلفا - نخجوان 1.1 فرانک تعيين شده است.
بررسی بحران تامین مالی مسکن روستایی
عليرغم آنکه دولت براي برداشت ۱.۵ ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي به بهانه اشتغال روستاييان عجله دارد اما راهکارهايي وجود دارد که کمک مي‌کند تا اين طرح هم به سرنوشت بقيه طرح‌هاي اشتغالزايي دولت دچار نشود.
به گزارش فارس، چندي پيش دولت در نامه‌اي به رهبر انقلاب خواستار مجوز برداشت 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي جهت ايجاد اشتغال براي جوانان روستايي شد که ايشان نيز تصميم‌گيري در اين رابطه را بر عهده مجلس قرار دادند. دولت اين پيشنهاد در قالب لايحه ايي به مجلس ارسال کرد و يک فوريت لايحه در مجلس با موفقت اکثريت نمايندگان تصويب شد.
در رابطه با لايحه پيشنهادي دولت، نقاط مبهمي‌وجود دارد، نحوه و فرايند اجرايي شدن طرح به هيچ وجه مشخص نيست و تاکنون هيچ طرح پيشنهادي از سوي دولت به مجلس در ضميمه لايحه تقديم نشده است. همچنين در تشريح اين لايحه، ادعا شده اين تسهيلات تا پايان سال 1395 به متقاضيان اعطا خواهد شد؛ در حالي که با توجه به زمان لازم جهت فرآيند تصويب در مجلس و مشخص شدن آيين‌نامه اجرايي اين قانون، تحقق اين ادعا تا پايان سال امکان‌پذير نخواهد بود. با وجود عدم دقيق شدن جزييات طرح، دليلي براي شتاب‌زدگي دولت، جهت اجراي اين طرح تا پايان سال وجود ندارد، چراکه با نگاهي به تجربيات گذشته طرح‌هاي شکست خورده‌اي همچون طرح خوداشتغالي، طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده در رابطه با برداشت‌هاي صورت گرفته از صندوق توسعه ملي، روشن مي‌گردد که اين موضوع باعث رشد تورم در جامعه شده است؛ همچنين به واسطه چنين طرح‌هايي، وام گيرندگان به جاي ايجاد اشتغال، بدهکار سيستم بانکي شدند و روستايي بيکار تبديل به روستايي بيکار بدهکار مي‌شود.
بنابراين نياز است که پيشنهاد دهندگان دولتي و نمايندگان مجلس، درباره جزييات و فرايند طرح، بررسيهاي بيشتري انجام دهند تا هدف طرح يعني اشتغالزايي واقعي ايجاد شود. جهت اشتغالزايي ضروري است دولت با انتخاب صحيح لکوموتيوهاي اقتصادي باهدف ايجاد اشتغال پايدار قدم بردارد. در واقع لکوموتيوهاي اقتصادي، موتور محرکه اقتصاد کشورند و براي حل مسئله توليد و نيز اشتغال حداکثري ضروري است تا در اولويت قرار گيرند. يکي از از لکوموتيوهاي اقتصادي داراي اولويت جهت ايجاد اشتغال واقعي و پايدار در بخش کشاورزي، صنايع تکميلي بخش کشاورزي، مي‌باشد که با وجود تاکيد تمام اساتيد و کارشناسان و مسئولين کشور هنوز اجرايي نشده است.
با توجه به اينکه هدف دولت از ارائه لايحه برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي باهدف اشتغال روستاييان است، يکي ديگر از حوزه‌هاي اولويت دار توسعه روستايي که توامان با اشتغالزايي واقعي است، حوزه مسکن روستايي است. پرداختن به لکوموتيوهاي اقتصادي در مناطق روستايي بسيار مهم است که با در نظر گرفتن شرايط فعلي کشور و جوامع روستايي بهترين گزينه سرمايه‌گذاري در مسکن روستايي است. توجه به مسکن روستايي از چندين ديدگاه داراي اهميت است:
مسکن لوکوموتيو اقتصادي
اول اينکه صنعت مسکن شرايط لکوموتيو اقتصادي را دارا است. صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادي داراي رابطه پيشين و با 56 بخش نيز داراي رابطه پسين اقتصادي است و رتبه اول را ميان صنايع در بالا بودن پيوندهاي پيشين و پسين را دارد. در واقع لکوموتيوهاي اقتصادي، موتور محرکه اقتصاد کشورند و براي حل مسئله توليد و نيز اشتغال حداکثري و پايدار ضروري است تا در اولويت قرار گيرند.
اشتغالزايي واقعي سرمايه‌گذاري در مسکن روستايي
دوم اينکه در بخش مسکن به ازاي توليد هر 100 مترمربع زيربناي مسکوني 1.44 شغل مستقيم و 1.008 شغل غيرمستقيم در يک سال ايجاد مي‌شود. هزينه متوسط ايجاد شغل در صنعت مسکن حدوداً 20 ميليون تومان است و پايين‌ترين سرانه را در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. بخش مسکن به دليل ويژگي‌ها و شرايط خاصي که دارد در تمامي‌اشتغال مستقيم و حدود 90 درصد اشتغال غيرمستقيمي‌که ايجاد مي‌کند از نيروي انساني مرد بهره مي‌گيرد که طيف استفاده از تخصص‌هاي موجود در آن وسيع است و افرادِ با تحصيلات زير ديپلم (کارگر ساده) تا دکتراي متخصص در حوزه‌هايي مانند طراحي و محاسبات سازه و تأسيسات در پهنه جغرافيايي کشور مشغول به کار مي‌شوند.
مسکن روستايي، سياستي در راستاي خروج غير تورمي‌از رکود
ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستايي، سياستي در راستاي خروج غير تورمي‌از رکود اقتصادي و سياستي ضد تورمي‌است و قابليت کنترل تورم عمومي‌را نيز دارد، با توجه به گزارش‌هاي بانک مرکزي، مسکن با سهم 28.6 درصدي در سبد تورم عمومي‌کشور، بيشترين سهم را نسبت به ديگر بخش‌ها دارد.
مسکن، اولويت معيشتي خانوار روستايي
توجه به مسکن روستايي علاوه بر اشتغالزايي واقعي براي روستاييان، يکي از اولويت‌هاي اساسي خانواده بود و تأمين آن نقش اساسي در توسعه روستايي دارد چرا که متوسط سهم مسکن در سبد هزينه‌ايي خانوار 35 درصد مي‌باشد.
وجود بانک و نهاد مشخص مسکن روستايي جهت جلوگيري از انحراف منابع
سرمايه‌گذاري در بخش مسکن روستايي شفاف بوده و انحراف آن از محل هزينه کرد به لحاظ اينکه در ماموريت‌هاي تعريف شده نهاد مشخصي يعني بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌قرار دارد، بسيار کم و قابل رصد بوده و همچنين بانک تخصصي به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستايي در کشور داريم.
سرمايه‌گذاري مسکن روستايي جهت جلوگيري از بحران‌هاي طبيعي مانند زلزله
مهم تر از همه نکاتي که گفته شد يکي از مسائلي بحراني کشور، نامناسب بودن کيفيت خانه‌هاي روستايي است که در صورت بروز زلزله، فجايع جبران‌ناپديري را در بردارد که بر همگان واضح است. اين دلايل باعث مي‌شود تا با اختصاص 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش مسکن روستايي به‌صورت واقعي و عيني در توسعه روستايي نقش مؤثر و مثبتي را داشته باشد.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود جهت اشتغالزايي واقعي و پايدار، متناسب با شرايط روستاها و نهادهاي موجود، دولت و نمايندگان مجلس به جاي پرداخت 1.5 ميليارد دلار در قالب تسهيلاتي اشتغالزايي که‌امکان انحراف تسهيلات نيز به شدت وجود دارد بر بخش مسکن روستايي، تمرکز کنند تا با هدايت اين منابع در قالب تسهيلات مسکن روستايي علاوه بر حل بحران مسکن روستايي و مشکل تامين مسکن روستاييان با تحريک اين لکوموتيو اقتصادي، اشتغالزايي واقعي 102 صنعت، اشتغال
روستاييان و موجبات خروج غيرتورمي‌از رکود اقتصادي فراهم شود.
در رابطه با لايحه پيشنهادي دولت، نقاط مبهمي‌وجود دارد، نحوه و فرايند اجرايي شدن طرح به هيچ وجه مشخص نيست و تاکنون هيچ طرح پيشنهادي از سوي دولت به مجلس در ضميمه لايحه تقديم نشده است. همچنين در تشريح اين لايحه، ادعا شده اين تسهيلات تا پايان سال 1395 به متقاضيان اعطا خواهد شد؛ در حالي که با توجه به زمان لازم جهت فرآيند تصويب در مجلس و مشخص شدن آيين‌نامه اجرايي اين قانون، تحقق اين ادعا تا پايان سال امکان‌پذير نخواهد بود. با وجود عدم دقيق شدن جزييات طرح، دليلي براي شتاب‌زدگي دولت، جهت اجراي اين طرح تا پايان سال وجود ندارد، چراکه با نگاهي به تجربيات گذشته طرح‌هاي شکست خورده‌اي همچون طرح خوداشتغالي، طرح ضربتي اشتغال و طرح بنگاه‌هاي زودبازده در رابطه با برداشت‌هاي صورت گرفته از صندوق توسعه ملي، روشن مي‌گردد که اين موضوع باعث رشد تورم در جامعه شده است؛ همچنين به واسطه چنين طرح‌هايي، وام گيرندگان به جاي ايجاد اشتغال، بدهکار سيستم بانکي شدند و روستايي بيکار تبديل به روستايي بيکار بدهکار مي‌شود.
بنابراين نياز است که پيشنهاد دهندگان دولتي و نمايندگان مجلس، درباره جزييات و فرايند طرح، بررسيهاي بيشتري انجام دهند تا هدف طرح يعني اشتغالزايي واقعي ايجاد شود. جهت اشتغالزايي ضروري است دولت با انتخاب صحيح لکوموتيوهاي اقتصادي باهدف ايجاد اشتغال پايدار قدم بردارد. در واقع لکوموتيوهاي اقتصادي، موتور محرکه اقتصاد کشورند و براي حل مسئله توليد و نيز اشتغال حداکثري ضروري است تا در اولويت قرار گيرند. يکي از از لکوموتيوهاي اقتصادي داراي اولويت جهت ايجاد اشتغال واقعي و پايدار در بخش کشاورزي، صنايع تکميلي بخش کشاورزي، مي‌باشد که با وجود تاکيد تمام اساتيد و کارشناسان و مسئولين کشور هنوز اجرايي نشده است.
با توجه به اينکه هدف دولت از ارائه لايحه برداشت 1.5 ميليارد دلاري از صندوق توسعه ملي باهدف اشتغال روستاييان است، يکي ديگر از حوزه‌هاي اولويت دار توسعه روستايي که توامان با اشتغالزايي واقعي است، حوزه مسکن روستايي است. پرداختن به لکوموتيوهاي اقتصادي در مناطق روستايي بسيار مهم است که با در نظر گرفتن شرايط فعلي کشور و جوامع روستايي بهترين گزينه سرمايه‌گذاري در مسکن روستايي است. توجه به مسکن روستايي از چندين ديدگاه داراي اهميت است:
مسکن لوکوموتيو اقتصادي
اول اينکه صنعت مسکن شرايط لکوموتيو اقتصادي را دارا است. صنعت مسکن با 78 بخش اقتصادي داراي رابطه پيشين و با 56 بخش نيز داراي رابطه پسين اقتصادي است و رتبه اول را ميان صنايع در بالا بودن پيوندهاي پيشين و پسين را دارد. در واقع لکوموتيوهاي اقتصادي، موتور محرکه اقتصاد کشورند و براي حل مسئله توليد و نيز اشتغال حداکثري و پايدار ضروري است تا در اولويت قرار گيرند.
اشتغالزايي واقعي سرمايه‌گذاري در مسکن روستايي
دوم اينکه در بخش مسکن به ازاي توليد هر 100 مترمربع زيربناي مسکوني 1.44 شغل مستقيم و 1.008 شغل غيرمستقيم در يک سال ايجاد مي‌شود. هزينه متوسط ايجاد شغل در صنعت مسکن حدوداً 20 ميليون تومان است و پايين‌ترين سرانه را در مقايسه با ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد. بخش مسکن به دليل ويژگي‌ها و شرايط خاصي که دارد در تمامي‌اشتغال مستقيم و حدود 90 درصد اشتغال غيرمستقيمي‌که ايجاد مي‌کند از نيروي انساني مرد بهره مي‌گيرد که طيف استفاده از تخصص‌هاي موجود در آن وسيع است و افرادِ با تحصيلات زير ديپلم (کارگر ساده) تا دکتراي متخصص در حوزه‌هايي مانند طراحي و محاسبات سازه و تأسيسات در پهنه جغرافيايي کشور مشغول به کار مي‌شوند.
مسکن روستايي، سياستي در راستاي خروج غير تورمي‌از رکود
ساخت مسکن و به خصوص مسکن روستايي، سياستي در راستاي خروج غير تورمي‌از رکود اقتصادي و سياستي ضد تورمي‌است و قابليت کنترل تورم عمومي‌را نيز دارد، با توجه به گزارش‌هاي بانک مرکزي، مسکن با سهم 28.6 درصدي در سبد تورم عمومي‌کشور، بيشترين سهم را نسبت به ديگر بخش‌ها دارد.
مسکن، اولويت معيشتي خانوار روستايي
توجه به مسکن روستايي علاوه بر اشتغالزايي واقعي براي روستاييان، يکي از اولويت‌هاي اساسي خانواده بود و تأمين آن نقش اساسي در توسعه روستايي دارد چرا که متوسط سهم مسکن در سبد هزينه‌ايي خانوار 35 درصد مي‌باشد.
وجود بانک و نهاد مشخص مسکن روستايي جهت جلوگيري از انحراف منابع
سرمايه‌گذاري در بخش مسکن روستايي شفاف بوده و انحراف آن از محل هزينه کرد به لحاظ اينکه در ماموريت‌هاي تعريف شده نهاد مشخصي يعني بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌قرار دارد، بسيار کم و قابل رصد بوده و همچنين بانک تخصصي به‌عنوان بانک عامل در بخش مسکن روستايي در کشور داريم.
سرمايه‌گذاري مسکن روستايي جهت جلوگيري از بحران‌هاي طبيعي مانند زلزله
مهم تر از همه نکاتي که گفته شد يکي از مسائلي بحراني کشور، نامناسب بودن کيفيت خانه‌هاي روستايي است که در صورت بروز زلزله، فجايع جبران‌ناپديري را در بردارد که بر همگان واضح است. اين دلايل باعث مي‌شود تا با اختصاص 1.5 ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به بخش مسکن روستايي به‌صورت واقعي و عيني در توسعه روستايي نقش مؤثر و مثبتي را داشته باشد.
بنابراين پيشنهاد مي‌شود جهت اشتغالزايي واقعي و پايدار، متناسب با شرايط روستاها و نهادهاي موجود، دولت و نمايندگان مجلس به جاي پرداخت 1.5 ميليارد دلار در قالب تسهيلاتي اشتغالزايي که‌امکان انحراف تسهيلات نيز به شدت وجود دارد بر بخش مسکن روستايي، تمرکز کنند تا با هدايت اين منابع در قالب تسهيلات مسکن روستايي علاوه بر حل بحران مسکن روستايي و مشکل تامين مسکن روستاييان با تحريک اين لکوموتيو اقتصادي، اشتغالزايي واقعي 102 صنعت، اشتغال
روستاييان و موجبات خروج غيرتورمي‌از رکود اقتصادي فراهم شود.
معاون مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌گفت: برنامه‌ريزي براي اجاره، خريد واحدهاي آماده، حذف افراد غيرنيازمند و حضور نهادهاي حمايتي، چهار وجه تمايز مسکن اجتماعي و حمايتي نسبت به مسکن مهر است.
جواد حق‌شناس در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: همان‌طور که مي‌دانيم مسکن مهر ملکي بود و اجاره را تحت نظر نداشت ولي در مسکن اجتماعي سازنده مي‌سازد و اجاره مي‌دهد. در نتيجه ديگر نياز نيست که خانواده‌ي نيازمند هزينه يا منابع زيادي براي خريد مسکن فراهم کند. اين طرح مي‌تواند با هزينه ي کمتر واحدهاي بيشتري را تحت پوشش قرار دهد.
وي افزود: دومين امتياز مسکن اجتماعي نسبت به مسکن مهر اين است که در مسکن مهر حتما بايد واحد مسکوني ساخته مي‌شد ولي در مسکن اجتماعي مي‌توان واحدهاي ساخته شده را خريد يا اجاره کرد. بنياد مسکن کمک اجاره و کمک خريد پرداخت مي‌کند در نتيجه سرعت خدمات‌رساني بيشتر مي‌شود.
معاون بنياد مسکن، سومين مشخصه مسکن اجتماعي را حذف افراد غيرنيازمند دانست و گفت: در مسکن اجتماعي چون مدت استفاده محدود و تا ۵ سال است فقط خانواده‌هاي تحت پوشش از آن استفاده مي‌کند، لذا مشکلات طرح مسکن مهر که افراد غيرنيازمند بسياري ثبت نام کردند و واحدها را خالي گذاشتند تکرار نمي‌شود. به گفته‌ي حق‌شناس، در مسکن مهر کسي نمي‌توانست واحد آماده خريد کند و بايد حتما واحد ساخته مي‌شد ولي در مسکن حمايتي افراد واجد شرايط مي‌توانند تسهيلات خريد مسکن دريافت کنند.
وي تصريح کرد: در برنامه مسکن مهر نهادهاي حمايتي حضور نداشتند و قرارداد بين متقاضي، بانک و دولت بود. ولي در مسکن اجتماعي اگر نهادهاي حمايتي قصد ساخت به قصد اجاره داشته باشند به آنها تسهيلات پرداخت مي‌شود. لذا مي‌توان گفت اين طرح در برنامه‌ريزي تقريبا تمام سبد تقاضاي خانواده‌ها را پوشش مي‌دهد.
معاون مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌تصريح کرد: مسکن اجتماعي قرار است در سال ۹۵ تا ۱۰۰ هزار و سالهاي برنامه ششم تا ۱۵۰ هزار واحد را تامين کند. در اين طرح که زير نظر بنياد مسکن انجام مي‌شود ديگر جمعيت شهر ملاک عمل نيست و مسووليت پايش، برنامه‌ريزي، کنترل عمليات، گزارش به دولت و نهادهاي مسوول تحت مسووليت بنياد مسکن در تمام شهرها اعم از کلانشهرها، مراکز استانها و شهرهاي کوچک بر عهده بنياد مسکن قرار دارد. حق‌شناس با ابراز اميدواري نسبت به تخصيص منابع مسکن اجتماعي توسط سازمان برنامه گفت: در برنامه پيش‌بيني شده که براي سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي يارانه وام قرض‌الحسنه‌ها از طريق سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها پرداخت شود تا بانک مرکزي تسهيلاتي که براي اين کار پيش‌بيني شده را اختصاص دهد که در سرفصل برنامه‌ها مشخص است. اگر اين موارد پرداخت شود به نظر مي‌رسد سرعت مسکن اجتماعي مطلوب خواهد بود؛ زيرا بخش زيادي از واحدهاي مسکوني هم‌اکنون آماده است و ما فقط بايد متقاضي را در اين واحدها مستقر کنيم.
وي افزود: دومين امتياز مسکن اجتماعي نسبت به مسکن مهر اين است که در مسکن مهر حتما بايد واحد مسکوني ساخته مي‌شد ولي در مسکن اجتماعي مي‌توان واحدهاي ساخته شده را خريد يا اجاره کرد. بنياد مسکن کمک اجاره و کمک خريد پرداخت مي‌کند در نتيجه سرعت خدمات‌رساني بيشتر مي‌شود.
معاون بنياد مسکن، سومين مشخصه مسکن اجتماعي را حذف افراد غيرنيازمند دانست و گفت: در مسکن اجتماعي چون مدت استفاده محدود و تا ۵ سال است فقط خانواده‌هاي تحت پوشش از آن استفاده مي‌کند، لذا مشکلات طرح مسکن مهر که افراد غيرنيازمند بسياري ثبت نام کردند و واحدها را خالي گذاشتند تکرار نمي‌شود. به گفته‌ي حق‌شناس، در مسکن مهر کسي نمي‌توانست واحد آماده خريد کند و بايد حتما واحد ساخته مي‌شد ولي در مسکن حمايتي افراد واجد شرايط مي‌توانند تسهيلات خريد مسکن دريافت کنند.
وي تصريح کرد: در برنامه مسکن مهر نهادهاي حمايتي حضور نداشتند و قرارداد بين متقاضي، بانک و دولت بود. ولي در مسکن اجتماعي اگر نهادهاي حمايتي قصد ساخت به قصد اجاره داشته باشند به آنها تسهيلات پرداخت مي‌شود. لذا مي‌توان گفت اين طرح در برنامه‌ريزي تقريبا تمام سبد تقاضاي خانواده‌ها را پوشش مي‌دهد.
معاون مسکن شهري بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌تصريح کرد: مسکن اجتماعي قرار است در سال ۹۵ تا ۱۰۰ هزار و سالهاي برنامه ششم تا ۱۵۰ هزار واحد را تامين کند. در اين طرح که زير نظر بنياد مسکن انجام مي‌شود ديگر جمعيت شهر ملاک عمل نيست و مسووليت پايش، برنامه‌ريزي، کنترل عمليات، گزارش به دولت و نهادهاي مسوول تحت مسووليت بنياد مسکن در تمام شهرها اعم از کلانشهرها، مراکز استانها و شهرهاي کوچک بر عهده بنياد مسکن قرار دارد. حق‌شناس با ابراز اميدواري نسبت به تخصيص منابع مسکن اجتماعي توسط سازمان برنامه گفت: در برنامه پيش‌بيني شده که براي سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۰۰ ميليارد تومان براي يارانه وام قرض‌الحسنه‌ها از طريق سازمان برنامه و بودجه به بانک‌ها پرداخت شود تا بانک مرکزي تسهيلاتي که براي اين کار پيش‌بيني شده را اختصاص دهد که در سرفصل برنامه‌ها مشخص است. اگر اين موارد پرداخت شود به نظر مي‌رسد سرعت مسکن اجتماعي مطلوب خواهد بود؛ زيرا بخش زيادي از واحدهاي مسکوني هم‌اکنون آماده است و ما فقط بايد متقاضي را در اين واحدها مستقر کنيم.
طبق آخرين برآوردهاي صورت گرفته از سوي وزارت راه و شهرسازي در حال حاضر ايرلاين‌ها ايراني رقمي‌نزديک به ۲۵۰ فروند هواپيما ملکي به نام خود دارند. هواپيماهايي که عملکرد آنها در طول سالهاي گذشته نشان از آن دارد که بهره‌وري پايين اصلي‌ترين شاخصه ناوگان مسافرتي ايران بوده است.
به گزارش ايسنا ؛ زمين‌گير بودن نزديک به ۱۰۰ فروند هواپيما شرکت هواپيمايي ايراني نشان از آن دارد که نزديک به ۴۰ درصد از کل ناوگان امکان پرواز ندارد. از اين ۱۰۰ فروند هواپيما نزديک به ۵۰ فروند بايد براي هميشه با پرواز کردن خداحافظي کنند اما از اين رقم ۵۰ فروند باقي مانده هنوز امکان آن را دارند که به پرواز در آينده‌اميد داشته باشند.
اين هواپيماها نياز به دريافت قطعاتي دارند که از دو محور متفاوت تامين آنها امکان پذير است. يکي از محورها بحث احتمال باز شدن بازار براي تامين قطعات هواپيماها پس از اجراي برجام است. البته اين مسئله منوط به آن خواهد بود که شرکت‌هاي هواپيماساز هنوز قطعات مربوط به هواپيماهاي قديمي‌زمين گير ايران را توليد کنند و يا امکان تهيه آنها در بازار وجود داشته باشد.
در غير اين صورت اگر نقشه راهي شبيه به عملکرد شرکت هواپيمايي آسمان که با وارد کردن چند فروند فوکر ۱۰۰ زمين‌گير قطعات آنها را به ديگر هواپيماهاي خود پيوند زد، عمل شود، اين شانس وجود خواهد داشت که لااقل بخشي از اين هواپيماها رنگ آسمان را ببيند.
موضوع ديگري که شرايط صنعت هواپيمايي ايران را متحول مي‌کند، بحث مربوط به چگونگي استفاده روزانه از ناوگان فعال است.
ميانگين ساعات پرواز هواپيماها در طول ۲۴ ساعت حدود ۹ ساعت تخمين زده مي‌شود. در صورتي که ايرلاين بتواند شرايط را طوري مديريت کند که براي انجام اين دو پرواز تعداد نشست و برخواست‌ها به کمترين سطح خود برسد، اين شانس وجود دارد که بهره‌وري به حداکثر برسد.
يک منبع آگاه گفت: در حال حاضر متوسط زمان پروازي هواپيماهاي مسافرتي در ايران حدود ۶.۵ ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز است. اين ديدگاه که بالا رفتن زمان پروازهاي يک هواپيما در طول روز مي‌تواند عملکرد منفي داشته باشد به هيچ عنوان درست نيست. بلکه در حال حاضر ناوگان ايران به دليل محدوديت‌هايي که دارد مجبورشده است با حدود ۳ ساعت فاصله نسبت به استانداردهاي جهاني فعالتيت خود را ادامه دهد.
به گفته وي در حال حاضر ۵ فروند بوئينگ ۷۳۷ فعال در ناوگان ايران با توجه به شرايط مثبتي که در قياس با ديگر هواپيماها دارند، توانسته‌اند با زماني نزديک به استانداردهاي بين المللي پرواز کنند حتي تعدادي از ايرباس‌هاي ۳۰۰-۶۰۰ و ۳۲۰ ايران نيز توانايي انجام عمليات بيش از متوسط داخلي را دارند اما در مجموع مي‌توان گفت که فاصله ما با بهره‌وري جهاني نزديک به ۳ ساعت در طول روز است و اين نشان مي‌دهد که ناوگان ايران نتوانسته خود را با استانداردهاي جهاني همراه کند.
اين هواپيماها نياز به دريافت قطعاتي دارند که از دو محور متفاوت تامين آنها امکان پذير است. يکي از محورها بحث احتمال باز شدن بازار براي تامين قطعات هواپيماها پس از اجراي برجام است. البته اين مسئله منوط به آن خواهد بود که شرکت‌هاي هواپيماساز هنوز قطعات مربوط به هواپيماهاي قديمي‌زمين گير ايران را توليد کنند و يا امکان تهيه آنها در بازار وجود داشته باشد.
در غير اين صورت اگر نقشه راهي شبيه به عملکرد شرکت هواپيمايي آسمان که با وارد کردن چند فروند فوکر ۱۰۰ زمين‌گير قطعات آنها را به ديگر هواپيماهاي خود پيوند زد، عمل شود، اين شانس وجود خواهد داشت که لااقل بخشي از اين هواپيماها رنگ آسمان را ببيند.
موضوع ديگري که شرايط صنعت هواپيمايي ايران را متحول مي‌کند، بحث مربوط به چگونگي استفاده روزانه از ناوگان فعال است.
ميانگين ساعات پرواز هواپيماها در طول ۲۴ ساعت حدود ۹ ساعت تخمين زده مي‌شود. در صورتي که ايرلاين بتواند شرايط را طوري مديريت کند که براي انجام اين دو پرواز تعداد نشست و برخواست‌ها به کمترين سطح خود برسد، اين شانس وجود دارد که بهره‌وري به حداکثر برسد.
يک منبع آگاه گفت: در حال حاضر متوسط زمان پروازي هواپيماهاي مسافرتي در ايران حدود ۶.۵ ساعت از ۲۴ ساعت شبانه روز است. اين ديدگاه که بالا رفتن زمان پروازهاي يک هواپيما در طول روز مي‌تواند عملکرد منفي داشته باشد به هيچ عنوان درست نيست. بلکه در حال حاضر ناوگان ايران به دليل محدوديت‌هايي که دارد مجبورشده است با حدود ۳ ساعت فاصله نسبت به استانداردهاي جهاني فعالتيت خود را ادامه دهد.
به گفته وي در حال حاضر ۵ فروند بوئينگ ۷۳۷ فعال در ناوگان ايران با توجه به شرايط مثبتي که در قياس با ديگر هواپيماها دارند، توانسته‌اند با زماني نزديک به استانداردهاي بين المللي پرواز کنند حتي تعدادي از ايرباس‌هاي ۳۰۰-۶۰۰ و ۳۲۰ ايران نيز توانايي انجام عمليات بيش از متوسط داخلي را دارند اما در مجموع مي‌توان گفت که فاصله ما با بهره‌وري جهاني نزديک به ۳ ساعت در طول روز است و اين نشان مي‌دهد که ناوگان ايران نتوانسته خود را با استانداردهاي جهاني همراه کند.
معاون وزير راه و شهرسازي:
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اين که مسيرهاي ترانزيتي مي‌تواند باعث رونق منطقه شود، گفت: معتقد هستم ترانزيت مي‌تواند جايگزين منابع نفتي شود.
به گزارش ايلنا، خيراله خادمي‌در جلسه با مهندسان مشاور و مديران شرکت‌هاي مهندسي مشاور سراسر کشور با اشاره به مشکلاتي که از سوي مهندسان مشاور مطرح شد، گفت: بخشي از اين مشکلات مي‌پذيريم و بخشي a از اين مشکلات به شرايطي که به ما ديکته مي‌شود برمي‌گردد که‌اميدواريم در چارچوب قانون بتوانيم بسياري از اين مشکلات را رفع کنيم. وي با بيان اينکه بايد با توجه به شرايط پولي و مالي کشور تغيير رويکرد داشته باشيم، گفت: معتقدم بايد با همکاري و همراهي بر مشکلات عمران و آباداني کشور فائق بيائيم. مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با تاکيد بر اينکه مهندسان مشاور اتاق فکر ما هستند، گفت: پروژه‌هاي عمراني بر اساس ذهنيت و بنيان‌هاي فکري مهندسي کشور شکل مي‌گيرد و تا زماني که مهندسين مشاور نخواهند تغيير رويکرد ايجاد نمي‌شود. وي با بيان اينکه با توجه به منابع مالي فعلي دولت امکان اجراي تمام پروژه‌ها وجود ندارد، گفت: ريل حرکت پروژه‌هاي عمراني را مهندسان مشاور پايه‌گذاري مي‌کنند و اگر اين ريل بد تعريف شود به طور قطع دچار مشکلات عديده‌اي خواهيم شد.
خادمي‌با اشاره به موقعيت و جايگاه ايران به عنوان نقطه اتصال دو بخش از جهان گفت: موقعيت استراتژيک و جغرافيايي ايران همواره حائز اهميت بوده و مهمترين کريدورها از جمله جاده ابريشم از کشور ايران مي‌گذرد که منافع کشورمان را هم تضمين مي‌کند. وي تاکيد کرد: در حال حاضر در بسياري از کشورها نقشه‌هاي کريدوري در حال تدوين و اجرا هستند که با ساخت اين کريدورهاي جديد نقش کريدورهاي ايران کمرنگ خواهد شد بنابراين راهي نيست جز اينکه در اين شرايط نگاه متفاوتي داشته باشيم و نگذاريم کريدورهاي ترانزيتي ايران به فراموشي سپرده شوند. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه فاصله گرفتن کريدورهاي جهاني از منطقه ايران به ما خسارت‌هاي فراواني وارد مي‌کند ، گفت: معتقد هستم بايد از اقتصاد نفتي خارج شويم و به اقتصاد ترانزيتي روي بياوريم و ترانزيت مي‌تواند جايگزين منابع نفتي باشد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه بسياري از شهرها در کنار زيرساخت‌هاي راهي و جاده‌ها احداث مي‌شوند، گفت: به طور قطع حمل و نقل باعث رونق مي‌شود. خادمي‌با بيان اينکه سياست ما احياي کريدورهاي ترانزيتي و رفع گلوگاه‌هاي ترانزيتي است، گفت : اگر در اين سياست به موارد محيط زيستي توجه نکنيم ممکن است خسارات زيادي ببينيم. وي با بيان اينکه کريدورهاي کشورمان از کريدورهاي اقتصادي و ايمن است ، گفت: اگر گلوگاه‌هاي ترانزيتي را رفع نکنيم به طور قطع اين مسيرها ديگر اقتصادي نخواهد بود پس چاره‌اي نداريم که پروژه‌ها را از حالت هزينه‌اي به درآمدي تغيير کنيم. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در دوران بي‌پولي، 4 هزار و 200 ميليارد تومان هزينه وارد شرکت ساخت شده است که تمام آن به کار تبديل شده است، گفت: حال اين که تمام اين مبلغ پول نبوده و اوراق مشارکت اسناد خزانه هم بوده است. وي با تاکيد بر اين که هزار کيلومتر راه‌آهن در بستر داريم که مي‌توانيم 6 ماهه آن را به نتيجه برسانيم، گفت: در حال حاضر 490 کيليومتر راه‌آهن آماده است و منابقي کار را بايد در 6 ماه انجام دهيم. مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با بيان اينکه در آزادراه‌هاي کشور 50 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمسقتيم مشغول به کار هستند ، ادامه داد: در حال حاضر 5 هزار دستگاه ماشين در پروژه‌هاي آزادراهي کشور مشغول به کار هستند.
خادمي‌با اشاره به موقعيت و جايگاه ايران به عنوان نقطه اتصال دو بخش از جهان گفت: موقعيت استراتژيک و جغرافيايي ايران همواره حائز اهميت بوده و مهمترين کريدورها از جمله جاده ابريشم از کشور ايران مي‌گذرد که منافع کشورمان را هم تضمين مي‌کند. وي تاکيد کرد: در حال حاضر در بسياري از کشورها نقشه‌هاي کريدوري در حال تدوين و اجرا هستند که با ساخت اين کريدورهاي جديد نقش کريدورهاي ايران کمرنگ خواهد شد بنابراين راهي نيست جز اينکه در اين شرايط نگاه متفاوتي داشته باشيم و نگذاريم کريدورهاي ترانزيتي ايران به فراموشي سپرده شوند. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه فاصله گرفتن کريدورهاي جهاني از منطقه ايران به ما خسارت‌هاي فراواني وارد مي‌کند ، گفت: معتقد هستم بايد از اقتصاد نفتي خارج شويم و به اقتصاد ترانزيتي روي بياوريم و ترانزيت مي‌تواند جايگزين منابع نفتي باشد.
اين مقام مسئول با بيان اينکه بسياري از شهرها در کنار زيرساخت‌هاي راهي و جاده‌ها احداث مي‌شوند، گفت: به طور قطع حمل و نقل باعث رونق مي‌شود. خادمي‌با بيان اينکه سياست ما احياي کريدورهاي ترانزيتي و رفع گلوگاه‌هاي ترانزيتي است، گفت : اگر در اين سياست به موارد محيط زيستي توجه نکنيم ممکن است خسارات زيادي ببينيم. وي با بيان اينکه کريدورهاي کشورمان از کريدورهاي اقتصادي و ايمن است ، گفت: اگر گلوگاه‌هاي ترانزيتي را رفع نکنيم به طور قطع اين مسيرها ديگر اقتصادي نخواهد بود پس چاره‌اي نداريم که پروژه‌ها را از حالت هزينه‌اي به درآمدي تغيير کنيم. معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در دوران بي‌پولي، 4 هزار و 200 ميليارد تومان هزينه وارد شرکت ساخت شده است که تمام آن به کار تبديل شده است، گفت: حال اين که تمام اين مبلغ پول نبوده و اوراق مشارکت اسناد خزانه هم بوده است. وي با تاکيد بر اين که هزار کيلومتر راه‌آهن در بستر داريم که مي‌توانيم 6 ماهه آن را به نتيجه برسانيم، گفت: در حال حاضر 490 کيليومتر راه‌آهن آماده است و منابقي کار را بايد در 6 ماه انجام دهيم. مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل با بيان اينکه در آزادراه‌هاي کشور 50 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمسقتيم مشغول به کار هستند ، ادامه داد: در حال حاضر 5 هزار دستگاه ماشين در پروژه‌هاي آزادراهي کشور مشغول به کار هستند.
تانکرهاي حمل قير از اسفند دوجداره مي‌شوند
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اجراي طرح دوجداره کردن تانکرهاي حمل قير و اجراي رويه‌هاي بتني در بزرگراه تهران- اصفهان و فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، محمد شکرچي‌زاده معاون وزير راه و شهرسازي ا گفت: زماني که قير را با درجه حرارت زياد در فصل سرما حرکت بدهيد حرارتش پايين مي‌آيد و کيفيت آن از دست مي‌رود و هم بايد انرژي مصرف شود تا گرم شود و علاوه بر آن، کيفيت قيري که مجدد گرم شود کاهش پيدا مي‌کند. شکرچي‌زاده ادامه داد: از اول اسفندماه کاميون‌ها حتما بايد دوجداره باشند و مقدمات اجراي آن فراهم شده است، اجراي اين پروژه به صرفه جويي در مصرف انرژي کمک مي‌کند و موجب افزايش کيفيت قيرها مي‌شود. به گفته وي، در پژوهشکده حمل و نقل، فناوري‌هاي نو در حوزه قير و آسفالت در حال انجام است که در اين زمينه آسفالت‌هاي پليمري و آسفالت‌هاي اليافي به صورت پايلوت در دستور کار مرکز براي انجام مطالعه هستند و اقدامات خوبي نيز در اين زمينه انجام شده است. شکرچي‌زاده از ديگر مباحث مورد مطالعه در پژوهشکده حمل و نقل به رويه‌هاي بتني اشاره کرد و گفت: توليد سيمان بيش از حد موردنياز است، به همين‌دليل نيز بايد راه‌حلي براي مصرف معقول سيمان پيدا کنيم که اين راه‌حل در رويه‌هاي بتني مي‌تواند چاره‌انديشي مناسبي براي مصرف سيمان باشد و علاوه بر آن، عمر مفيد راه‌ها را بيشتر کرده و به کاهش مصرف سوخت نيز کمک قابل‌توجهي کند. معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: رويه بتني باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد از پروژه‌هايي است که در طرح رويه‌هاي بتني دنبال شده و در دو پروژه ديگر هم استفاده از رويه‌هاي بتني شروع شده که يکي در بزرگراه تهران- اصفهان و يکي هم در فرودگاه‌امام خميني است. وي از ديگر پروژه‌هاي مهم در دست اجرا در پژوهشکده حمل و نقل را پروژه تهيه برنامه عملياتي- اجرايي ايمني راه‌ها عنوان کرد و گفت: در راه‌هاي کشور متاسفانه‌امار تلفات و مرگ و مير بالاست و براي ساماندهي اين وضعيت تاکنون برنامه‌هاي عملياتي اجرايي براي دستگاه‌هاي مختلف نداشتيم.
ساماندهي بازار مسکن نياز به ورود دولت دارد
رئيس کميسيون عمران مجلس اعتقاد دارد که رفع مشکلات بازار مسکن نياز به دولت براي ساماندهي داشته و دولت بايد براي ايجاد تعادل در بحث قيمت مسکن سياست‌هاي مشخصي را دنبال کند. به گزارش ايسنا، محمدرضا رضائي‌کوچي با بيان اينکه ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: اثرپذيري بازار مسکن از اين تصميم منوط به کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش سقف وام است. رضايي با اشاره به مصوبه اخير بانک مسکن براي ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان گفت: اين تصميم مي‌تواند تاثيرات خوبي بر بازار مسکن از حيث افزايش ساخت و ساز و ايجاد تعادل قيمتي در بازار داشته باشد. نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه ارائه تسهيلات بايد با در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد کشور انجام شود، افزود: رقم تسهيلات بايد متناسب با قيمت زمين و مسکن در کلان شهرها و روستاها و شهرستان‌ها متغير باشد. رئيس کميسيون عمران مجلس با انتقاد از نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي تصريح کرد: با نرخ سود ١٨ درصد خانه‌دارشدن يا انبوه‌سازي ممکن نخواهد بود.نماينده مردم جهرم در مجلس دهم با اشاره به پيش‌شرط‌هايي براي خروج بازار مسکن از رکود، تأکيد کرد: براي خروج بازار مسکن از رکود بايد افزايش ساخت و ساز براي ايجاد تعادل قيمتي صورت بگيرد. وي با بيان اينکه بايد برنامه مشخصي براي ساماندهي بازار مسکن تدوين و اجرا شود، افزود: با شرايط فعلي بازار مسکن هر روز حجم اجاره‌نشيني در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم بيشتر خواهد شد.
تهاتر بدهي ايرلاين‌ها فقط با شرکت آسمان
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها و معاون برنامه‌ريزي و نظارت اين شرکت اعلام کرد: پس از جلسات متعددي که با حضور شرکت فرودگاه‌ها و نمايندگان ايرلاين‌ها انجام شده، اين شرکت موافقت کرده است بدهي‌هاي شرکت هواپيمايي آسمان از طريق تهاتر پرداخت شود. غلامحسين باقريان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار کرد: شرکت فرودگاه‌ها پيش از اين موافقت کلي با تهاتر بدهي‌ها شرکت‌هاي هواپيمايي نداشت اما در مورد شرکت هواپيمايي آسمان به‌طور خاص و پس از انجام جلسات متعدد موافقت اين شرکت جلب شد. به گفته وي، تصويب‌نامه اخير هيات وزيران با توجه به نهايي شدن مذاکرات در اين حوزه انجام گرفته است و درباره بدهي ديگر شرکت‌هاي هواپيمايي صدق نمي‌کند.
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها درباره‌ي چگونگي استفاده اين شرکت از تهاتر بدهي ايرلاين‌ها نيز توضيح داد: در مصوبه هيات وزيران اين تهاتر با انتشار اوراق خزانه انجام مي‌گيرد و از اين رو شرکت فرودگاه‌ها فضاي آن را خواهد داشت که از اين اوراق خزانه استفاده کند. باقريان خاطر نشان کرد: امکان آن وجود دارد که از اوراق خزانه در حوزه‌هايي چون پرداخت ماليات و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي استفاده شود که با رسيدن اين اسناد اجراي آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کميسيون ماده ۱۰۰موظف شد تخلفات ساخت وساز را گزارش کند
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه جديدي، کميسيون ماده ۱۰۰ را موظف کرد تصميمات خود درباره تخلفات ساخت و ساز را بصورت مرتب و دوره اي به اين شوراي گزارش کند. به گزارش تجارت ، در اين مصوبه همچنين تاکيد شده است که شهرداريها مکلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري کنند. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه‌اي به استانداران کشور، اين مصوبه را ابلاغ کرد.
در نامه حناچي به استانداران آمده است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۲، پيرو صورت‌جلسه مورخ۱۳۹۲.۰۸.۱۲ کميته فني و ارائه گزارش درباره کميسيون ماده ۱۰۰ و ضوابط ملاک عمل اين کميسيون درخصوص بررسي اصول شهرسازي موضوع تبصره ۱ ذيل ماده فوق‌الذکر با عنوان «اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي» و همچنين ساير موارد آن مصوب نمود:
-منظور از اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، اصول و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات ملي ساختمان مي‌باشد. -شهرداريها مکلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند. -دبيرخانه‌هاي کميسي ون ماده ۱۰۰ملزم به ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از نتايج تصميمات کميسيون ماده ۱۰۰ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشند.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اجراي طرح دوجداره کردن تانکرهاي حمل قير و اجراي رويه‌هاي بتني در بزرگراه تهران- اصفهان و فرودگاه بين‌المللي امام‌خميني(ره) خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، محمد شکرچي‌زاده معاون وزير راه و شهرسازي ا گفت: زماني که قير را با درجه حرارت زياد در فصل سرما حرکت بدهيد حرارتش پايين مي‌آيد و کيفيت آن از دست مي‌رود و هم بايد انرژي مصرف شود تا گرم شود و علاوه بر آن، کيفيت قيري که مجدد گرم شود کاهش پيدا مي‌کند. شکرچي‌زاده ادامه داد: از اول اسفندماه کاميون‌ها حتما بايد دوجداره باشند و مقدمات اجراي آن فراهم شده است، اجراي اين پروژه به صرفه جويي در مصرف انرژي کمک مي‌کند و موجب افزايش کيفيت قيرها مي‌شود. به گفته وي، در پژوهشکده حمل و نقل، فناوري‌هاي نو در حوزه قير و آسفالت در حال انجام است که در اين زمينه آسفالت‌هاي پليمري و آسفالت‌هاي اليافي به صورت پايلوت در دستور کار مرکز براي انجام مطالعه هستند و اقدامات خوبي نيز در اين زمينه انجام شده است. شکرچي‌زاده از ديگر مباحث مورد مطالعه در پژوهشکده حمل و نقل به رويه‌هاي بتني اشاره کرد و گفت: توليد سيمان بيش از حد موردنياز است، به همين‌دليل نيز بايد راه‌حلي براي مصرف معقول سيمان پيدا کنيم که اين راه‌حل در رويه‌هاي بتني مي‌تواند چاره‌انديشي مناسبي براي مصرف سيمان باشد و علاوه بر آن، عمر مفيد راه‌ها را بيشتر کرده و به کاهش مصرف سوخت نيز کمک قابل‌توجهي کند. معاون وزير راه و شهرسازي اظهار داشت: رويه بتني باند ۲۹ فرودگاه مهرآباد از پروژه‌هايي است که در طرح رويه‌هاي بتني دنبال شده و در دو پروژه ديگر هم استفاده از رويه‌هاي بتني شروع شده که يکي در بزرگراه تهران- اصفهان و يکي هم در فرودگاه‌امام خميني است. وي از ديگر پروژه‌هاي مهم در دست اجرا در پژوهشکده حمل و نقل را پروژه تهيه برنامه عملياتي- اجرايي ايمني راه‌ها عنوان کرد و گفت: در راه‌هاي کشور متاسفانه‌امار تلفات و مرگ و مير بالاست و براي ساماندهي اين وضعيت تاکنون برنامه‌هاي عملياتي اجرايي براي دستگاه‌هاي مختلف نداشتيم.
ساماندهي بازار مسکن نياز به ورود دولت دارد
رئيس کميسيون عمران مجلس اعتقاد دارد که رفع مشکلات بازار مسکن نياز به دولت براي ساماندهي داشته و دولت بايد براي ايجاد تعادل در بحث قيمت مسکن سياست‌هاي مشخصي را دنبال کند. به گزارش ايسنا، محمدرضا رضائي‌کوچي با بيان اينکه ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان مي‌تواند تأثيرات مثبتي بر بازار مسکن داشته باشد، گفت: اثرپذيري بازار مسکن از اين تصميم منوط به کاهش نرخ سود تسهيلات و افزايش سقف وام است. رضايي با اشاره به مصوبه اخير بانک مسکن براي ارائه تسهيلات به انبوه‌سازان گفت: اين تصميم مي‌تواند تاثيرات خوبي بر بازار مسکن از حيث افزايش ساخت و ساز و ايجاد تعادل قيمتي در بازار داشته باشد. نماينده مردم جهرم در مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه ارائه تسهيلات بايد با در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد کشور انجام شود، افزود: رقم تسهيلات بايد متناسب با قيمت زمين و مسکن در کلان شهرها و روستاها و شهرستان‌ها متغير باشد. رئيس کميسيون عمران مجلس با انتقاد از نرخ بالاي سود تسهيلات بانکي تصريح کرد: با نرخ سود ١٨ درصد خانه‌دارشدن يا انبوه‌سازي ممکن نخواهد بود.نماينده مردم جهرم در مجلس دهم با اشاره به پيش‌شرط‌هايي براي خروج بازار مسکن از رکود، تأکيد کرد: براي خروج بازار مسکن از رکود بايد افزايش ساخت و ساز براي ايجاد تعادل قيمتي صورت بگيرد. وي با بيان اينکه بايد برنامه مشخصي براي ساماندهي بازار مسکن تدوين و اجرا شود، افزود: با شرايط فعلي بازار مسکن هر روز حجم اجاره‌نشيني در نتيجه کاهش قدرت خريد مردم بيشتر خواهد شد.
تهاتر بدهي ايرلاين‌ها فقط با شرکت آسمان
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها و معاون برنامه‌ريزي و نظارت اين شرکت اعلام کرد: پس از جلسات متعددي که با حضور شرکت فرودگاه‌ها و نمايندگان ايرلاين‌ها انجام شده، اين شرکت موافقت کرده است بدهي‌هاي شرکت هواپيمايي آسمان از طريق تهاتر پرداخت شود. غلامحسين باقريان در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب، اظهار کرد: شرکت فرودگاه‌ها پيش از اين موافقت کلي با تهاتر بدهي‌ها شرکت‌هاي هواپيمايي نداشت اما در مورد شرکت هواپيمايي آسمان به‌طور خاص و پس از انجام جلسات متعدد موافقت اين شرکت جلب شد. به گفته وي، تصويب‌نامه اخير هيات وزيران با توجه به نهايي شدن مذاکرات در اين حوزه انجام گرفته است و درباره بدهي ديگر شرکت‌هاي هواپيمايي صدق نمي‌کند.
عضو هيات مديره شرکت فرودگاه‌ها درباره‌ي چگونگي استفاده اين شرکت از تهاتر بدهي ايرلاين‌ها نيز توضيح داد: در مصوبه هيات وزيران اين تهاتر با انتشار اوراق خزانه انجام مي‌گيرد و از اين رو شرکت فرودگاه‌ها فضاي آن را خواهد داشت که از اين اوراق خزانه استفاده کند. باقريان خاطر نشان کرد: امکان آن وجود دارد که از اوراق خزانه در حوزه‌هايي چون پرداخت ماليات و ديگر حوزه‌هاي اقتصادي استفاده شود که با رسيدن اين اسناد اجراي آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کميسيون ماده ۱۰۰موظف شد تخلفات ساخت وساز را گزارش کند
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در مصوبه جديدي، کميسيون ماده ۱۰۰ را موظف کرد تصميمات خود درباره تخلفات ساخت و ساز را بصورت مرتب و دوره اي به اين شوراي گزارش کند. به گزارش تجارت ، در اين مصوبه همچنين تاکيد شده است که شهرداريها مکلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري کنند. دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران طي نامه‌اي به استانداران کشور، اين مصوبه را ابلاغ کرد.
در نامه حناچي به استانداران آمده است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۰۹.۲۲، پيرو صورت‌جلسه مورخ۱۳۹۲.۰۸.۱۲ کميته فني و ارائه گزارش درباره کميسيون ماده ۱۰۰ و ضوابط ملاک عمل اين کميسيون درخصوص بررسي اصول شهرسازي موضوع تبصره ۱ ذيل ماده فوق‌الذکر با عنوان «اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي» و همچنين ساير موارد آن مصوب نمود:
-منظور از اصول شهرسازي، فني و بهداشتي، اصول و ضوابط طرح‌هاي جامع و تفصيلي و مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مقررات ملي ساختمان مي‌باشد. -شهرداريها مکلف هستند از ساخت و سازهاي بدون پروانه و يا تخلفات ساختماني جلوگيري نمايند. -دبيرخانه‌هاي کميسي ون ماده ۱۰۰ملزم به ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي از نتايج تصميمات کميسيون ماده ۱۰۰ به دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مي‌باشند.