دام زنده يا دلال، کداميک باعث اخلال در بازار شد؟
طي ماههاي گذشته قيمت گوشت قرمز با نوسان و افزايش بيرويهاي در بازار مصرف مواجه شده و در حالي که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت کمبود و عدم تامين به هنگام دام زنده را عامل گراني گوشت قرمز اعلام کرده، معاون وزير جهاد کشاورزي ميگويد دلالي و اختلال در سيستم توزيع گوشت قرمز، عامل گراني اين محصول است و از اجراي طرح عرضه گوشت قرمز تازه و منجمد در بازار مصرف براي حل مشکل گراني خبر داد.
در اين رابطه سيد محمود نوابي - معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رئيس سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان - در اين باره به خبرنگار ايسنا گفت: عدم تامين به موقع دام زنده و کمبود آن به دليل صادرات دام زنده سبب افزايش قيمت آن از کيلويي ۱۲ هزار تومان به بيش از ۱۷ هزار تومان شده است که همين عامل در گراني گوشت قرمز موثر است اما وزارت جهاد کشاورزي به عنوان مسئول تنظيم و تجارت در بازار مصرف کشاورزي موظف است اين مسئله را مديريت کند. گرچه اين از وظيفه نظارتي سازمان حمايت چيزي را کم نخواهد کرد.
اين اظهارات در حالي مطرح شد که حسن رکني ، معاون وزير جهاد کشاورزي در امور دام به در پاسخ به ايسنا، دلالي برخي واسطهگران و اختلال در سيستم توزيع گوشت قرمز را يکي از عوامل موثر در گراني گوشت قرمز عنوان کرد و گفت: هماکنون در توليد و بازار گوشت قرمز هيچ مشکلي وجود ندارد و قيمتها و بازار در همان شرايط عادي گذشته به سر ميبرد اما در بازار گوشت قرمز گوسفندي نوسانات و افزايش قيمتي به وجود آمد که از نظر وزارت جهاد کشاورزي منطقي نيست و ارتباطي به صادرات دام زنده يا کمبود آن ندارد.
وي با بيان اينکه هيچ کمبودي در تامين دام زنده سبک وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزي طرح تامين دام زنده سبک و توزيع گوشت قرمز تازه گوسفندي را آغاز کرده و به زودي در سطح گسترده و ملي اين طرح را در راستاي تعادل بخشي به بازار اين مسئول اجرا خواهد کرد. همچنين ذخاير بيش از ۱۵ هزار تني گوشت قرمز در کشور وجود دارد و هماکنون گوشت قرمز يخ زده ذخيره سازي شده به هر اندازه که نياز باشد به قيمت کيلويي ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد.
رکني با تاکيد بر اينکه قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز تازه گوسفندي از نظر وزارت جهاد کشاورزي نهايتا بايد کيلويي ۳۰ هزار تومان باشد، تصريح کرد: در بخش کشاورزي به ويژه در حوزه دامپروري و گوشت قرمز هم صادرات دام زنده وجود دارد و هم واردات گوشت قرمز صورت ميگيرد؛ بنابراين صادرات جزئي دام زنده در شرايطي که ۶۰ ميليون رأس دام زنده سبک در کشور توليد ميشود نميتواند روي قيمت اثرگذار باشد اما اميدواريم تا گسترده شدن طرح توزيع گوشت تازه به قيمت کيلويي ۳۰ هزار تومان در سطح ملي، بازار اين محصول متعادل شود.
معاون وزير جهاد کشاورزي تاکيد کرد: گرچه وزارت جهاد کشاورزي همه توان مجموعه خود را در زيربخشهاي مختلف براي تنظيم و تامين بازار محصولات کشاورزي به کار بسته است اما دستگاههاي نظارتي بايد به بازار ورود کنند تا بتوانند با گرانفروشي در اين حوزه برخورد کنند.
ضعف مديريت گوشت را گران کرد
رئيس انجمن واردکنندگان فراوردههاي خام داميبا اشاره به افزايش قيمت گوشت قرمز گفت: به دنبال اجرايي شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزي متولي تنظيم بازار گوشت است اما اين وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مديريت گوشت قرمز اشرافيت کامل پيدا کند.
فرهاد آگاهي در گفتگو با تسنيم با اشاره به افزايش قيمت گوشت قرمز در بازار گفت: از گذشتهها، گوشت قرمز، پرهزينهترين کالاي موجود در سبد غذايي خانوارها بوده و به همين جهت مصرف آن در خانوادههاي غني و مرفه با خانوادههايي که از لحاظ مالي تحت فشار هستند، تفاوت چشم گيري دارد و از اين رو است که دولتها برنامه ريزيهاي ويژه اي را براي تامين آن تدارک ميبينند.
رئيس انجمن واردکنندگان فراوردههاي خام داميبا اشاره به ضعف برنامه ريزي براي تامين گوشت مورد نياز مردم ادامه داد: واقعيت اين است که ميانگين قيمت ساليانه گوشت در سال بايد به گونه اي باشد که خانوادهها در دهکهاي پايين جامعه و با حداقل دريافت دستمزد هم بتوانند به هر صورت شاخص پروتئين گوشتي مورد نياز خود را تامين کنند. ولي متاسفانه به نظر ميرسد اين تقاضاي عموميپاسخ داده نميشود.
آگاهي افزود: متاسفانه وضعيت مصرف گوشت قرمز در سالهاي اخير سير نزولي داشته است. به طوري که بر اساس آمار، سرانه مصرف گوشت قرمز در حالي که در مدت سالهاي 80 الي 89 سير صعودي و افزايشي بوده است، ناگهان از اين سال، شيب نزولي پيدا کرده که عمده دليل آن به افزايش قيمت آن و کاهش قدرت خريد خانوادهها باز ميگردد.
به گفته رئيس انجمن واردکنندگان فراوردههاي خام دامي، به دنبال اجرايي شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزي متولي تنظيم بازار گوشت است، ولي به نظر ميرسد که اين وزارتخانه هنوز نتوانسته نسبت به مديريت گوشت قرمز اشرافيت کامل پيدا کند و دليل آن نيز به سه مولفه عدم اعتماد به بلوغ بخش خصوصي، عدم تمايل به واگذاري امور تصدي گري از سوي دولت و همچنين عدم وجود سازوکار لازم از لحاظ نرم افزاري و سخت افزاري باز ميگردد.
هند در حال آماده کردن هيئتي براي اعزام به ايران است تا از سهم خود از بازار برنج ايران در برابر شرکتهاي پاکستاني دفاع کند.
به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه خبري اينديا تايمز، هند در حال آماده کردن هيئتي براي اعزام به ايران است تا از سهم خود از بازار برنج ايران در برابر شرکتهاي پاکستاني دفاع کند. به گفته موهيندر پال جيندال، رئيس اتحاديه صادر کنندگان برنج هند، اين هيئت که متشکل از مقامات دولتي و صادر کنندگان خواهد بود، روزهاي 27 تا 29 ژانويه به تهران سفر خواهد کرد. وي افزود، صنعت برنج هند اميدوار است که ايران ممنوعيت واردات برنج باسماتي از هند را که در طي 4 ماه گذشته برقرار بوده لغو نمايد. يک مقام دولتي هند که نخواست نامش فاش شود گفت: «ما بايد به تلاشهاي ديگر کشورها واکنش نشان دهيم زيرا سهم ما از بازار ايران به شدت کاهش يافته است.» ايران در طي سالهاي اخير يکي از وارد کنندگان بزرگ برنج باسماتي هند بوده است. اما در سال 16-2015 صادرات برنج باسماتي هند به ايران تقريبا به نصف کاهش يافت و از 1.1 ميليارد دلار در سال قبلي به 571 ميليارد دلار رسيد. در نيمه نخست سال مالي جاري، صادرات برنج باسماتي هند به ايران به 356 ميليون دلار رسيده است. هم هند و هم پاکستان از صادر کنندگان برنج به ايران هستند. اروگوئه نيز ديگر کشوري است که به ايران برنج صادر ميکند.
ايران پس از لغو تحريمها در ماه ژانويه 2016، تجارت خارجي خود را به کشورهاي بيشتري گسترش داده است. يک مقام ديگر دولتي هند گفت: «ما بايد صادرات برنج باسماتي به ايران را گسترش دهيم زيرا کشورهاي ديگر با جديت در حال گسترش صادرات انواع برنجهاي خود (به ايران) هستند.»هند تمايل دارد هرگونه نگراني مقامات ايراني در مورد کيفيت برنج باسماتي را مرتفع سازد.
راجن سوندارسان، دبير اجرايي اتحاديه صادر کنندگان برنج هند گفت: «ما بايد شايعات در مورد برنج باسماتي را که از سوي طرفهاي ذي نفع ساخته شده برطرف کنيم... ايران يک بازار با ثبات و مهم براي ماست. آنها تا بهامروز مجوز واردات را صادر نکردهاند، در حالي که اين اتفاق بايد در ماه نوامبر ميافتاد.»
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو از افزايش قيمت خودروهاي ايران خودرو، ثبات قيمتي خودروهاي سايپا و توقف در افزايش قيمت خودروهاي خارجي خبر داد.
سعيد موتمني درباره درباره افزايش قيمت خودروهاي داخلي و خارجي گفت: قيمت خودروهاي داخلي به ويژه خودروهاي شرکت ايران خودرو از دي ماه با افزايش قيمت مواجه شده است.
وي از افزايش قيمت يک تا دو ميليوني قيمت در خودروهاي شرکت ايران خودرو خبر داد و افزود: پژو ۴۰۵ که تا پيش از اين به قيمت ۳۰ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان عرضه ميشد، همزمان با عرضه و توزيع در بازار با يک ميليون تومان افزايش قيمت رو به رو شد، پژو ۲۰۶ تيپ ۵ با افزايش ۹۰۰ هزار توماني در قيمت به ۳۸ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان و سمند اس اي از ۲۸ ميليون به ۲۸ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان، تندر ۹۰ از ۳۹ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به ۳۹ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان و تندر ۹۰ اتوماتيک به ۴۸ ميليون تومان رسيد.
رئيس اتحاديه دارندگان نمايشگاهها و فروشندگان خودرو همچنين درباره افزايش قيمت خودروهاي شرکت سايپا نيز ضمن اعلام آنکه افزايشي روي قيمت خودروهاي شرکت سايپا اعمال نشده است، افزود: هم اکنون پرايد ۱۱۱ به قيمت ۲۱ ميليون و ۲۰۰ هزار تومان، پرايد ۱۳۱ با قيمت ۲۱ ميليون، تيبا ۲۵ ميليون، ساينا به قيمت ۲۸ ميليون تومان و سراتو اتوماتيک با قيمت ۸۸ ميليون تومان در بازار بفروش ميرسد.
وي درباره قيمت خودروهاي شرکت پارس خودرو نيز گفت: هم اکنون ساندور اتوماتيک ۵۳ ميليون و ۷۰۰ هزار است که قيمت آن نسبت به ۱۰ روز گذشته ۷۰۰ هزار تومان افزايش يافته ضمن آنکه بريليانس نيز که تا ۹ ماه گذشته ۵۶ ميليون تومان بود، هم اکنون به ۵۲ ميليون تومان کاهش يافته است.
رئيس اتحاديه فروشندگان خودرو با اعلام آنکه افزايش قيمت خودروهاي داخلي ربطي به افزايش قيمت ارز ندارد و محدوديت در عرضه به افزايش قيمت خودروهاي داخلي منجر ميشود، تصريح کرد: تنظيم بازار خودرو داخلي در دست شرکتهاي خودروساز است و در صورتي که با عرضه محدود رو به رو باشيم، افزايش قيمت صورت ميگيرد.