در پي درخواست خريداران بلوک مخابرات از رئيسجمهور صورت گرفت:
در پي درخواست خريداران بلوک مخابرات از رئيس جمهور، حسن روحاني تا ۲۰ ديماه مهلتي را براي تسويه اقساط و بدهيهاي خريداران مخابرات اعلام کرد. به نقل از تسنيم؛ سازمان خصوصي سازي در روز 23 آذر امسال اعلام کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خريدار بلوکي سهام شرکت مخابرات ايران و نظر به عدم ايفاي تعهدات قراردادي مزبور از جانب خريدار اين سهام و نقض مکرر اين تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد ياد شده استفاده نموده است و قرارداد معامله تاريخي مخابرات را فسخ شده اعلام ميکند.
با اين وجود پس از اطلاعيه خصوصيسازي مبني بر فسخ قرارداد واگذاري بلوک 50 درصد بعلاوه يک سهم مخابرات شرکت مخابرات ايران، سازمان بورس هم به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمايه بلافاصله با صدور اطلاعيهاي از مديران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبين) خواهان ارايه توضيحات فوري درباره ترکيب سهامداري شد. در ادامه نيز مديرعامل شرکت توسعه اعتماد مبين طي نامهاي به مديرعامل شرکت مخابرات ايران در خصوص نامه سازمان بورس توضيحاتي ارايه داد و اعلام کرد: اطلاعيه سازمان خصوصي سازي مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام کنترلي و مديريتي شرکت مخابرات ايران، اعتبار قانوني نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاري ادعايي نيز داشته باشد بايد مطابق مقررات، ادعاي خود را از طريق هيات داوري موضوع ماده 30 قانون اجراي سياستهاي کلي اصل 44 پيگيري کند. در ادامه نيز سازمان خصوصيسازي بلافاصله با انتشار نامه اي اعلام کرد اين سازمان به موجب مفاد قراردادي في مابين از جمله ماده 11 و تبصره ذيل آن، داراي حق فسخ قرارداد به دليل عدم ايفاي تمام يا بخشي از تعهدات از سوي خريدار بوده و به اعتبار همين حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. بنابراين ابلاغ فسخ، قانوني و داراي اعتبار کافي حقوقي بوده است. البته خريدار حق داشته که در صورت شکايت يا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصي سازي به هيات داوري مراجعه نمايد. در ادامه اين حواشي نيز سرانجام کار به محکمه هيات داوري کشيده شد تا اين که چند روز پيش شرکت توسعه اعتماد مبين در اطلاعيهاي اعلام کرد: اين هيات ضمن اعلام موافقت با تقاضاي صدور دستور موقت، قرار توقف کليه اقدامات سازمان خصوصي سازي در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ايران را صادر نمود. بدين ترتيب، شرکت توسعه اعتماد مبين کماکان مالک سهام و حقوق کنترلي و مديريتي شرکت مخابرات ايران بوده و هيچگونه تغييري در ساختار کنترلي و مديريتي اين شرکت رخ نداده است.»
با اين وجود گويا خريداران بلوک 50 درصد بعلاوه يک سهميمخابرات به راي هيات داوري اکتفا نکردند و چندي پيش مديران توسعه اعتماد مبين طي ديداري با حسن روحاني خواستار حل اين معما توسط رئيس جمهور شدند که بر اين اساس روحاني نيز تا 20 ديماه مهلتي را براي تسويه اقساط و بدهيهاي خريداران مخابرات اعلام کرده است.
بر اين اساس سازمان خصوصي سازي نيز دقايقي پيش با صدور اطلاعيه اي جديد اعلام کرد: نظر به اينکه در خصوص اقدام اين سازمان مبني بر فسخ قرارداد واگذاري سهام بلوکي شرکت مخابرات ايران، اخباري ناقص و در برخي موارد ناصحيح و جهتدار انتشار يافته است به اطلاع ميرساند:
بر اساس درخواست شماره م-487-9-94 مورخ 30/9/1395 که از سوي طرف قرارداد تقديم مقام محترم رياست جمهوري گرديده و دستور مورخ 4/10/1395 صادره، مقرر گرديده است در صورتي که ظرف پانزده روز (پنجم الي بيستم ديماه) کليه بدهيهاي طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان منتفي گردد. همچنين به موجب دستور موقت هيأت داوري موضوع ماده ‹30› قانون اجراي سياستهاي کلي اصل ‹44› قانون اساسي در پرونده کلاسه 21/95/د/ﻫ مورخ 8/10/1395 که در تاريخ 12/10/1395 به اين سازمان واصل شده است تا زمان رسيدگي به خواسته شرکت توسعه اعتماد مبين در خصوص فسخ قرارداد، اين سازمان به طور موقت و تا رسيدگي به اصل خواسته خواهان از انتقال سهام شرکت منع شده است. بنابراين سازمان منتظر اقدام خريدار سهام براي انجام کليه تعهدات و پرداخت تماميديون معوقه تا بيستم ديماه سالجاري ميباشد. حالا پايان ماراتن واگذاري بلوک 50 درصد بعلاوه يک سهميشرکت مخابرات ايران به روز 20 ديماه موکول شده است و بر اين اساس بايد منتظر ماند و ديد در اين روز سرانجام خوشي براي سهامداران بورسي اين شرکت و نيز داستان اين واگذاري بزرگ و پرحاشيه رقم خواهد خورد يا نه؟!
عضو کميته فقهي سازمان بورس با اشاره به تصويب مصوبه راهاندازي صندوقهاي کالايي در کميته فقهي سازمان بورس گفت که بر اساس ضوابط مصوب کميته فقهي، تاسيس صندوقهاي کالايي مشکلي از نظر شرعي نخواهند داشت.
سيدعباس موسويان، پژوهشگر ارشد مالي اسلاميو عضو کميته فقهي سازمان بورس در گفتوگو با ايسنا، به راهاندازي آپشن طلا اشاره کرد و گفت: قرارداد آپشن نيز از نظر فقهي مورد بررسي قرار گرفت و با سه شرط در کميته فقهي پذيرش شده است که با توجه به رعايت آن موارد در بورس کالا، قراردادهاي اختيار معامله نيز اشکال شرعي ندارند. به گفته موسويان، اين سه شرط اين است که دارايي پايه بايد واقعي باشد، قدرت بر تسليم وجود داشته و بازار قابل کنترل زير نظر نهاد ناظر باشد. اين عضو شوراي عالي بورس در ادامه در پاسخ به اين پرسش که راهاندازي ابزارهاي مالي در بورس کالاي ايران را چه طور ارزيابي ميکنيد؟ گفت: امسال شاهد تامين مالي ۲۶۵۰ ميليارد توماني براي پرداخت مطالبات گندمکاران از طريق انتشار اوراق سلف موازي در بورس کالا بوديم که اين اقداميپسنديده و مثبت در بازار سرمايه بود. وي ادامه داد: همچنين بحثها و بررسيهايي نيز در خصوص انتشار اوراق سلف پيش خريد خودرو در بورس کالا انجام شد که اين اوراق ميتواند در زمينه پيش خريد خودرو به عنوان اهرم کار ساز باشد. موسويان در پايان به راهاندازي بازار مشتقه ارزي اشاره کرد و گفت: راهاندازي اين بازار در شوراي عالي بورس و همچنين کميته فقهي سازمان بورس مورد تاييد قرار گرفته است. همچنين امروز فعالان اقتصادي کشور از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان با انواع نوسانات نرخ ارز روبه رو هستند و در مسير فعاليت خود ريسکهاي زيادي را متحمل ميشوند، در اين بين زمان آن رسيده تا بازار مشتقه ارز با حمايت بانک مرکزي شکل بگيرد.