هر کيلو زعفران 6 ميليون تومان شد
نائب رئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به پايان فصل برداشت و وضعيت نهايي توليد زعفران اظهار داشت: توليد زعفران در سال جاري از سوي وزارت جهاد کشاورزي 360 تن اعلام شد و در حال حاضر حداقل قيمت هر کيلو طلاي سرخ 4 ميليون و 650 و حداکثر 6 ميليون تومان است که در صورت استمرار ثبات قيمت‌ها پيش بيني مي‌شود صادرات تا پايان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 الي 60 درصد رشد داشته باشد. غلامرضا ميري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاثير سرما و يخ زدگي اخير در ميزان توليد، افزود: با وجود آنکه 90 درصد محصول تا شروع سرمازدگي جمع آوري شده بود تنها 10 درصد اين زعفران‌ها از بين رفتند.ميري از افزايش 42 درصدي صادرات در هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براساس آمار گمرک در 7 ماه نخست سال 88 تن و 513 کيلو زعفران با ارزش 113 ميليون و 200 هزار دلار به 47 کشور دنيا صادر شد.
انتقاد از ثبات قيمت کره
دبير انجمن صنفي صنايع لبني گفت: در سال ۱۳۹۲، در مقطعي نرخ ارز رسمي‌کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۷ تومان ستاد تنظيم بازار نيز نرخ کره ۱۰۰ گرمي‌بسته‌بندي شده را از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ تومان افزايش داد اما از مرداد همان سال تاکنون علي‌رغم تغييرات متعددي که در هزينه‌هاي توليد از دستمزد تا نرخ ارز و غيره رخ داده است، قيمت کره در بازار تغيير نکرده است.رضا باکري به ايسنا گفت: طي هفته‌هاي اخير قيمت جهاني کره از تني ۲۷۵۰ دلار به ۵۱۷۰ دلار افزايش يافته و از سوي ديگر در سال جاري، تعرفه واردات کره نيز طي دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسيد و نرخ ارز هم براي واردکننده از مبادله‌اي به آزاد تغيير کرد که با اين شرايط امکان حفظ قيمت از سوي کارخانجات فراهم نبود و آناليز جديد نرخ‌هاي کره تهيه و به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ارسال شد.
احتمال چندنرخي شدن دوباره دلار
رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران معتقد است دستورالعمل جديد دولت براي ساماندهي بازار ارز و گشايش اعتبار واردات کالا با نرخ ۳۶۰۰ تومان در کوتاه‌مدت اثرگذار و اشکالات عمده‌اي به آن وارد است. بابک عابدين در گفت‌وگو با ايسنابا تاکيد بر اينکه اگر واقعا دولت توانايي ارائه دلار ۳۶۰۰ توماني را دارد، پس چرا اين کار را انجام نمي‌دهد؟ ادامه داد: اگر موجودي دلار براي دولت به حد کافي است، ارائه دلار با همين نرخ را در دستور کار قرار دهد و به صورت علي‌الحساب که نرخ آن در زمان صدور گواهي ثبت يا زمان تسويه حساب انجام نشود. رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران با اشاره به اينکه اين دستورالعمل حرکت به سمت چند نرخي شدن ارز است، بيان کرد: در مورد گشايش ال‌سي بايد اين پرسش مطرح شود که چه کسي مي‌خواهد براي ما ال‌سي باز کند؟ آيا در حال حاضر کشوري از ايران ال‌سي قبول مي‌کند؟
نائب رئيس شوراي ملي زعفران با اشاره به پايان فصل برداشت و وضعيت نهايي توليد زعفران اظهار داشت: توليد زعفران در سال جاري از سوي وزارت جهاد کشاورزي 360 تن اعلام شد و در حال حاضر حداقل قيمت هر کيلو طلاي سرخ 4 ميليون و 650 و حداکثر 6 ميليون تومان است که در صورت استمرار ثبات قيمت‌ها پيش بيني مي‌شود صادرات تا پايان سال نسبت به مدت مشابه سال قبل 50 الي 60 درصد رشد داشته باشد. غلامرضا ميري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، با اشاره به تاثير سرما و يخ زدگي اخير در ميزان توليد، افزود: با وجود آنکه 90 درصد محصول تا شروع سرمازدگي جمع آوري شده بود تنها 10 درصد اين زعفران‌ها از بين رفتند.ميري از افزايش 42 درصدي صادرات در هفت ماه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: براساس آمار گمرک در 7 ماه نخست سال 88 تن و 513 کيلو زعفران با ارزش 113 ميليون و 200 هزار دلار به 47 کشور دنيا صادر شد.
انتقاد از ثبات قيمت کره
دبير انجمن صنفي صنايع لبني گفت: در سال ۱۳۹۲، در مقطعي نرخ ارز رسمي‌کشور از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۷ تومان ستاد تنظيم بازار نيز نرخ کره ۱۰۰ گرمي‌بسته‌بندي شده را از ۱۲۰۰ به ۲۵۰۰ تومان افزايش داد اما از مرداد همان سال تاکنون علي‌رغم تغييرات متعددي که در هزينه‌هاي توليد از دستمزد تا نرخ ارز و غيره رخ داده است، قيمت کره در بازار تغيير نکرده است.رضا باکري به ايسنا گفت: طي هفته‌هاي اخير قيمت جهاني کره از تني ۲۷۵۰ دلار به ۵۱۷۰ دلار افزايش يافته و از سوي ديگر در سال جاري، تعرفه واردات کره نيز طي دو مرحله از ۴ درصد به ۲۰ درصد رسيد و نرخ ارز هم براي واردکننده از مبادله‌اي به آزاد تغيير کرد که با اين شرايط امکان حفظ قيمت از سوي کارخانجات فراهم نبود و آناليز جديد نرخ‌هاي کره تهيه و به سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان ارسال شد.
احتمال چندنرخي شدن دوباره دلار
رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران معتقد است دستورالعمل جديد دولت براي ساماندهي بازار ارز و گشايش اعتبار واردات کالا با نرخ ۳۶۰۰ تومان در کوتاه‌مدت اثرگذار و اشکالات عمده‌اي به آن وارد است. بابک عابدين در گفت‌وگو با ايسنابا تاکيد بر اينکه اگر واقعا دولت توانايي ارائه دلار ۳۶۰۰ توماني را دارد، پس چرا اين کار را انجام نمي‌دهد؟ ادامه داد: اگر موجودي دلار براي دولت به حد کافي است، ارائه دلار با همين نرخ را در دستور کار قرار دهد و به صورت علي‌الحساب که نرخ آن در زمان صدور گواهي ثبت يا زمان تسويه حساب انجام نشود. رئيس اتحاديه صادرکنندگان صنعت چاپ ايران با اشاره به اينکه اين دستورالعمل حرکت به سمت چند نرخي شدن ارز است، بيان کرد: در مورد گشايش ال‌سي بايد اين پرسش مطرح شود که چه کسي مي‌خواهد براي ما ال‌سي باز کند؟ آيا در حال حاضر کشوري از ايران ال‌سي قبول مي‌کند؟
رئيس اتحاديه آهنسازان تهران تاکید کرد؛
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
بي شک تمامي‌مشاغل به همديگر وابسته هستند و اگر يکي از صنايع با بحران رو به رو شود، صنايع ديگر را نيز دچار بحران مي‌کند. بنابر اين اگر اقتصاد يک کشور نگران رکود مي‌شود، بايد کوچکترين اتفاقات در هر صنعت را مورد بررسي قرار دهد. صنعت ساختمان يکي از اين صنايع است. امروزه بنا بر فعالان اين صنف، بيش از 64 شغل به صورت مستقيم و صدها شغل ديگر به صورت غير مستقيم وابسته به صنعت ساختمان هستند و رکود در بخش ساخت و ساز، صنايع وابسته به آن را نيز دچار رکود کرده است.
بازار آهن در گرو صنعت ساختمان
در اين رابطه رئيس اتحاديه آهن سازان تهران گفت: رکود بازار آهن به علت راکد شدن بخش ساخت و ساز و فعاليت‌هاي عمراني است و با گذشت چند سال هنوز شاهد تحول اساسي در اين بخش نيستيم.حبيب الله بشارتي افزود: رونق بازار آهن به رونق بازار ساخت‌وساز و مسکن بستگي دارد و با کوچکترين جرقه در بازار مسکن، بازار توليد آهن متحول خواهد شد.
وي تصريح کرد: بي‌رونقي فعاليت‌هاي عمراني به‌ويژه در صنعت ساختمان به رکود بازار آهن دامن زده و توليد آهن آلات با نبود حمايت از توليد ملي دچار رکود شده است .رئيس اتحاديه آهنسازان استان تهران گفت: رکود بازار ساخت‌وساز و درمجموع فعاليت‌هاي عمراني در شاخه ساختمان به بي‌رونقي کار صنف آهنسازان دامن زده و حدود ۱۴۰ رسته صنفي را که به طور مستقيم با ساختمان سازي ارتباط دارد، با رکود مواجه کرده است.
بشارتي افزود: بيکاري و از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در صنعت ساختمان، بازار صنوف وابسته را دچار رکود کرده و لازم است دولت براي حفظ اشتغال موجود بکوشد و با ارائه تسهيلات حمايتي و بهبود کسب وکار زمينه را براي توسعه اشتغال پايدار مهيا کند. اين در حالي است که اکنون در مورد صنوف توليدي معکوس عمل شده و نه تنها کمکي نشده؛ بلکه دريافت ماليات‌هاي سنگين ، بيمه و عوارض ضربه شديدي را به توليدکنندگان وارد کرده است.
رئيس اتحاديه آهنسازان تهران تصريح کرد: اگر دولت قصد حمايت از توليد را دارد، در دريافت ماليات از توليدکنندگان استثنا قائل شود و مبالغ کمتري ماليات بگيرد؛ همچنين کارگاه‌هاي توليدي که کمتر از ۵ کارگر دارند را از پرداخت ماليات و عوارض معاف کند تا اشتغال قوت بگيرد.بشارتي گفت: همچنين لازم است تسهيلات پرداختي به توليد با شرايط مطلوب در اختيار کارگاه‌هاي توليدي قرار گيرد تا به اين ترتيب علاوه بر حفظ و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان به رونق اقتصادي کشور هم کمک شود.
صنعت وابسته به ساختمان زير سايه رکود
از سوي ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه رشد منفي صنعت بيشتر در بخش صنايع مرتبط با ساختمان بوده است، مي‌گويد: حداقل ۵۰ نوع صنعت با صنعت ساختمان مرتبط هستند که هم‌اکنون به‌دليل رکود در بخش مسکن، متناسب با ساير بخش‌هاي صنعت رشد نکرده‌اند و رشد آنها مرتبط با سياست‌هايي است که دولت در بخش مسکن دارد . محسن صالحي‌نيا گفت:تا زماني که مسکن از رکود خارج نشود، اين صنايع هم رشدي نخواهند داشت. در حقيقت آنگونه که از گفته‌هاي صالحي‌نيا نيز برمي‌آيد، هم‌اکنون از يک سو رشد نامتناسب صنعت ايران ناشي از رکود بخش مسکن است و از ديگر سو براي رفع اين عدم‌تناسب و دستيابي به رشد مثبت در حوزه صنعت، دولت بايد بخش مسکن را با اتخاذ سياست‌هايي به‌رونق برساند.
کاهش صدور پروانه ساختماني
براي اثبات رکود در ساخت و ساز کافي است نگاهي به تازه‌ترين آمارهاي مرکز آمار ايران بيندازيم. بنابر اين آمارها در بهار۹۵تعداد ۳۱هزار و ۸۰۸پروانه ساختماني توسط شهرداري‌هاي کل کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است. همچنين تعداد واحد مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار سال۹۵ بالغ بر ۸۱هزار و ۹۷۶واحد بوده که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۱درصد کاهش داشته است.
اين رقم در مقايسه با نياز سالانه ۱.۲ميليون واحد مسکوني در کشور (۳۰۰هزار واحد در هر فصل)، رقم بسيار پاييني است و از آنجا که اين واحدهاي مسکوني قاعدتا در طول يکي، دو سال آينده وارد بازار خواهند شد مي‌توان اينگونه استنتاج کرد که با سياست‌هاي فعلي، رکود مسکن ادامه‌دار خواهد بود.
وضعيت صنايع زير سايه رکود مسکن
اما صنعت سيمان نيز متاثر از اين مهم است به نوعي که مديرعامل هلدينگ سيمان فارس و خوزستان، گفت:بازار مصرف سيمان داخلي در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي گذشته حداقل ۲۵درصد کاهش يافته است. مرتضي لطفي افزود: براين‌اساس انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان پيش‌بيني کرده در سال ۹۵معادل ۷۰درصد از ظرفيت توليدي خود، سيمان تحويل دهد؛ درحالي‌که اين صنعت در سال ۹۱بيش از ظرفيت توليدي، سيمان تحويل مي‌داد. رکود مسکن، کمر صنعت فولاد را نيز خم کرده است؛
حال فولاد هم خراب است
سيدبهادر احراميان، عضو هيأت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: مصرف ظاهري فولاد ايران در بازه ۴ساله ۹۱تا ۹۵در يک سقوط آزاد فاجعه‌آميز با افت ۳۰درصدي مواجه شده و از ۲۲ميليون تن مصرف در سال ۹۱به کمتر از ۱۶ميليون تن در شرايط فعلي رسيده است.
تعطيلي در کارخانه‌هاي سنگ
همچنين احمد شريفي، دبير انجمن سنگ ايران نيز گفت: هم‌اکنون بيش از ۵۰درصد کارخانه‌هاي سنگ کشور خالي هستند. به گزارش ايرنا، ميزان ذخيره سنگ تزييني و ساختماني کشور ۴ميليارد و ۵۰۰ميليون تن است و ميزان مصرف سالانه نيز به ۱۰ميليون تن مي‌رسد و نزديک به ۶هزار واحد سنگبري در کشور فعاليت مي‌کنند.
در اين رابطه رئيس اتحاديه آهن سازان تهران گفت: رکود بازار آهن به علت راکد شدن بخش ساخت و ساز و فعاليت‌هاي عمراني است و با گذشت چند سال هنوز شاهد تحول اساسي در اين بخش نيستيم.حبيب الله بشارتي افزود: رونق بازار آهن به رونق بازار ساخت‌وساز و مسکن بستگي دارد و با کوچکترين جرقه در بازار مسکن، بازار توليد آهن متحول خواهد شد.
وي تصريح کرد: بي‌رونقي فعاليت‌هاي عمراني به‌ويژه در صنعت ساختمان به رکود بازار آهن دامن زده و توليد آهن آلات با نبود حمايت از توليد ملي دچار رکود شده است .رئيس اتحاديه آهنسازان استان تهران گفت: رکود بازار ساخت‌وساز و درمجموع فعاليت‌هاي عمراني در شاخه ساختمان به بي‌رونقي کار صنف آهنسازان دامن زده و حدود ۱۴۰ رسته صنفي را که به طور مستقيم با ساختمان سازي ارتباط دارد، با رکود مواجه کرده است.
بشارتي افزود: بيکاري و از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي ايجاد شده در صنعت ساختمان، بازار صنوف وابسته را دچار رکود کرده و لازم است دولت براي حفظ اشتغال موجود بکوشد و با ارائه تسهيلات حمايتي و بهبود کسب وکار زمينه را براي توسعه اشتغال پايدار مهيا کند. اين در حالي است که اکنون در مورد صنوف توليدي معکوس عمل شده و نه تنها کمکي نشده؛ بلکه دريافت ماليات‌هاي سنگين ، بيمه و عوارض ضربه شديدي را به توليدکنندگان وارد کرده است.
رئيس اتحاديه آهنسازان تهران تصريح کرد: اگر دولت قصد حمايت از توليد را دارد، در دريافت ماليات از توليدکنندگان استثنا قائل شود و مبالغ کمتري ماليات بگيرد؛ همچنين کارگاه‌هاي توليدي که کمتر از ۵ کارگر دارند را از پرداخت ماليات و عوارض معاف کند تا اشتغال قوت بگيرد.بشارتي گفت: همچنين لازم است تسهيلات پرداختي به توليد با شرايط مطلوب در اختيار کارگاه‌هاي توليدي قرار گيرد تا به اين ترتيب علاوه بر حفظ و ايجاد فرصت‌هاي شغلي براي جوانان به رونق اقتصادي کشور هم کمک شود.
صنعت وابسته به ساختمان زير سايه رکود
از سوي ديگر معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه رشد منفي صنعت بيشتر در بخش صنايع مرتبط با ساختمان بوده است، مي‌گويد: حداقل ۵۰ نوع صنعت با صنعت ساختمان مرتبط هستند که هم‌اکنون به‌دليل رکود در بخش مسکن، متناسب با ساير بخش‌هاي صنعت رشد نکرده‌اند و رشد آنها مرتبط با سياست‌هايي است که دولت در بخش مسکن دارد . محسن صالحي‌نيا گفت:تا زماني که مسکن از رکود خارج نشود، اين صنايع هم رشدي نخواهند داشت. در حقيقت آنگونه که از گفته‌هاي صالحي‌نيا نيز برمي‌آيد، هم‌اکنون از يک سو رشد نامتناسب صنعت ايران ناشي از رکود بخش مسکن است و از ديگر سو براي رفع اين عدم‌تناسب و دستيابي به رشد مثبت در حوزه صنعت، دولت بايد بخش مسکن را با اتخاذ سياست‌هايي به‌رونق برساند.
کاهش صدور پروانه ساختماني
براي اثبات رکود در ساخت و ساز کافي است نگاهي به تازه‌ترين آمارهاي مرکز آمار ايران بيندازيم. بنابر اين آمارها در بهار۹۵تعداد ۳۱هزار و ۸۰۸پروانه ساختماني توسط شهرداري‌هاي کل کشور صادر شده که نسبت به فصل گذشته حدود ۱۷.۴درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۱۰.۹درصد کاهش داشته است. همچنين تعداد واحد مسکوني پيش‌بيني شده در پروانه‌هاي صادر شده براي احداث ساختمان در بهار سال۹۵ بالغ بر ۸۱هزار و ۹۷۶واحد بوده که نسبت به فصل گذشته ۱۱.۷درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ۱۲.۱درصد کاهش داشته است.
اين رقم در مقايسه با نياز سالانه ۱.۲ميليون واحد مسکوني در کشور (۳۰۰هزار واحد در هر فصل)، رقم بسيار پاييني است و از آنجا که اين واحدهاي مسکوني قاعدتا در طول يکي، دو سال آينده وارد بازار خواهند شد مي‌توان اينگونه استنتاج کرد که با سياست‌هاي فعلي، رکود مسکن ادامه‌دار خواهد بود.
وضعيت صنايع زير سايه رکود مسکن
اما صنعت سيمان نيز متاثر از اين مهم است به نوعي که مديرعامل هلدينگ سيمان فارس و خوزستان، گفت:بازار مصرف سيمان داخلي در سال‌جاري نسبت به سال‌هاي گذشته حداقل ۲۵درصد کاهش يافته است. مرتضي لطفي افزود: براين‌اساس انجمن صنفي توليدکنندگان سيمان پيش‌بيني کرده در سال ۹۵معادل ۷۰درصد از ظرفيت توليدي خود، سيمان تحويل دهد؛ درحالي‌که اين صنعت در سال ۹۱بيش از ظرفيت توليدي، سيمان تحويل مي‌داد. رکود مسکن، کمر صنعت فولاد را نيز خم کرده است؛
حال فولاد هم خراب است
سيدبهادر احراميان، عضو هيأت مديره انجمن توليدکنندگان فولاد نيز گفت: مصرف ظاهري فولاد ايران در بازه ۴ساله ۹۱تا ۹۵در يک سقوط آزاد فاجعه‌آميز با افت ۳۰درصدي مواجه شده و از ۲۲ميليون تن مصرف در سال ۹۱به کمتر از ۱۶ميليون تن در شرايط فعلي رسيده است.
تعطيلي در کارخانه‌هاي سنگ
همچنين احمد شريفي، دبير انجمن سنگ ايران نيز گفت: هم‌اکنون بيش از ۵۰درصد کارخانه‌هاي سنگ کشور خالي هستند. به گزارش ايرنا، ميزان ذخيره سنگ تزييني و ساختماني کشور ۴ميليارد و ۵۰۰ميليون تن است و ميزان مصرف سالانه نيز به ۱۰ميليون تن مي‌رسد و نزديک به ۶هزار واحد سنگبري در کشور فعاليت مي‌کنند.
نايب رئيس انجـــــــمن واردکنندگان برنج با اعلام اينکه بايد تعرفه واردات شناور شود، گفت: سالانه ۵۰۰ هزار تن برنج از دوبي به ايران قاچاق مي‌شود. مرتضي شاه حسيني در گفتگو با مهر با انتقاد از چگونگي وضع تعرفه بر برنج، گفت: متاسفانه باوجود آنکه برداشت برنج به پايان رسيده‌اما هنوز تعرفه ۴۰ درصدي براي واردات برنج وجود دارد که اين باعث سوءاستفاده توليدکنندگان و صادرکنندگان خارجي است.
وي با اشاره به اينکه تا تاريخ ۳۱ تير با بسته شدن ثبت سفارش واردکنندگان حجم زيادي برنج خريداري مي‌کنند که به نفع خارجي‌ها است، افزود: درمواقع ديگر هم که تعرفه واردات بالا است شرکت‌هاي خارجي با سوءاستفاده از اين فرصت، قيمت‌ها را بالا مي‌برند و بازهم سود هنگفتي را به دست مي‌آورند.
نايب رئيس انجمن واردکنندگان برنج با اعلام اينکه معتقديم که تعرفه بايد فصلي و متغير باشد، اظهار داشت: در طول سال نبايد يک تعرفه تعيين شود بلکه بايد تغيير کند تا با واردات برنج، هم جلوي افزايش افسار گسيخته برنج گرفته شود و هم اينکه با توجه به قيمت مناسب برنج وارداتي، مصرف کننده بتواند ارزان تر خريداري کند.
شاه حسيني با بيان اينکه وقتي ممنوعيت براي ورود برنج خارجي وجود دارد، مردم به سمت خريد برنج ايراني درجه سه هجوم مي‌آورند و همين باعث افزايش قيمت مي‌شود، گفت: اگر تدبيري شود که دولت حداقل با بخش خصوصي هم مشورت کند تا بهترين تصميم را بگيرد، کمک زيادي به مصرف کننده داخلي مي‌شود.
وي با بيان اينکه با اين تعرفه ۴۰ درصدي در اول زمستان برنج وارد مي‌شود در حالي که الان برنج در دست کشاورز نيست و بازار در اختيار تجار است، اظهار داشت: قيمت اول فصل، سير صعودي پيدا کرده است بنابر اين مي‌توانند با پايين آوردن تعرفه در اول فصل، قيمت کاذب برنج ايراني را شکسته و زمينه اي فراهم کنند که برنج ايراني ارزان به دست مردم برسد. نايب رئيس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به قاچاق برنج از دوبي، گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شود که به راحتي مي‌توان آن را رصد کرد. در حال حاضر کشور هند سالانه ۶۰۰ هزار تن برنج به دوبي صادر مي‌کند؛ در سايت گمرک دبي آمار ترخيص‌ها مشخص است که ۱۰۰ هزار تن از اين برنج به سرزمين خودشان رفته است و مابقي به ايران ترانزيت شده است.
نايب رئيس انجمن واردکنندگان برنج با اعلام اينکه معتقديم که تعرفه بايد فصلي و متغير باشد، اظهار داشت: در طول سال نبايد يک تعرفه تعيين شود بلکه بايد تغيير کند تا با واردات برنج، هم جلوي افزايش افسار گسيخته برنج گرفته شود و هم اينکه با توجه به قيمت مناسب برنج وارداتي، مصرف کننده بتواند ارزان تر خريداري کند.
شاه حسيني با بيان اينکه وقتي ممنوعيت براي ورود برنج خارجي وجود دارد، مردم به سمت خريد برنج ايراني درجه سه هجوم مي‌آورند و همين باعث افزايش قيمت مي‌شود، گفت: اگر تدبيري شود که دولت حداقل با بخش خصوصي هم مشورت کند تا بهترين تصميم را بگيرد، کمک زيادي به مصرف کننده داخلي مي‌شود.
وي با بيان اينکه با اين تعرفه ۴۰ درصدي در اول زمستان برنج وارد مي‌شود در حالي که الان برنج در دست کشاورز نيست و بازار در اختيار تجار است، اظهار داشت: قيمت اول فصل، سير صعودي پيدا کرده است بنابر اين مي‌توانند با پايين آوردن تعرفه در اول فصل، قيمت کاذب برنج ايراني را شکسته و زمينه اي فراهم کنند که برنج ايراني ارزان به دست مردم برسد. نايب رئيس انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به قاچاق برنج از دوبي، گفت: حدود ۵۰۰ هزار تن برنج به صورت قاچاق به کشور وارد مي‌شود که به راحتي مي‌توان آن را رصد کرد. در حال حاضر کشور هند سالانه ۶۰۰ هزار تن برنج به دوبي صادر مي‌کند؛ در سايت گمرک دبي آمار ترخيص‌ها مشخص است که ۱۰۰ هزار تن از اين برنج به سرزمين خودشان رفته است و مابقي به ايران ترانزيت شده است.
صفدري: بررسي فروش بيمه نامه عمر؛ چالش‌ها و راهکارها
مهندس مجيد صفدري، مديرعامل شرکت بيمه "ما" به بررسي و تشريح فروش بيمه نامه عمر؛ چالش‌ها و راهکارها پرداخته که در ذيل به آن اشاره مي‌گردد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اقتصادتهران؛ به طور کلي فروش، يک فرآيند است. اين فرآيند يعني تبديل يک سري داده‌ها به ستاده‌ها. به معناي ديگر فروش يک ابتدا و يک انتها دارد. شايد بتوان اينگونه بيان کرد که فروش خدمات در هر جامعه با ايجاد احساس و نياز آغاز مي‌شود و پس از آن که نياز شدت گرفت به انگيزه تبديل مي‌شود. در واقع اين انگيزه فردي است که باعث فروش شده و ايجاد احساس و نياز زمينه ساز به وجود آمدن انگيزه است. اين در حالي است که اتفاق افتادن شدت در نياز، وابستگي کاملي به رفتار مصرف کننده دارد به طوري که محرک‌هاي دروني و بيروني بايد آن نياز را به آستانه شدت برسانند. در اين حالت نقش برند و شهرت در انتخاب گزينه مورد نظر براي مصرف کننده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است به گونه اي که در فروش خدمات، برند جايگاه والايي دارد زيرا اين برند است که به مشتري اطمينان خاطر و امنيت رواني مي‌دهد. حال با اين تفاسير مي‌توان گفت که در کشور ما براي فروش بيمه نامه‌هاي عمر بايد اطمينان، اعتماد و برند سازي ايجاد شود. در حال حاضر بسياري از مردم به صنعت بيمه آنگونه که بايسته و شايسته است اعتماد ندارند. ايجاد اطمينان در خدمات با ارائه اطلاعات شفاف به مشتري ايجاد مي‌شود. اينگونه مي‌توان گفت که مشتري در سه مقطع با شرکت بيمه در ارتباط است. قبل از خريد بيمه نامه، زمان خريد و پس از آن. بنابراين مشتري بايد اشراف کاملي نسبت به اطلاعات مالي شرکت پيش از خريد داشته باشد که در اين راستا ارائه آيين نامه و شفاف سازي و اطلاع رساني به مشتريان، همچنين اعلام رتبه توانگري مالي شرکت‌ها، عامل مهمي‌در شناخت بيمه گذار از شرکت بيمه است. در يک کلام بايد گفت که فروش در صنعت بيمه بايد کاملاً حرفه اي صورت گيرد زيرا تنها همين امر باعث به وجود آمدن اطميان در مشتري و در نهايت در مورد بيمه نامه عمر منجر به خريد آن توسط مردم مي‌شود.
افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه بيمه حافظ
مديرعامل بيمه حافظ از موافقت سهامداران اين شرکت و کسب مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار براي افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه اين شرکت خبر داد. عبدالرسول عطايي گفت: بدنبال آن هستيم که تا پايان سال جاري يا ابتداي سال آينده سرمايه شرکت بيمه حافظ را ۱۰۰ درصد افزايش دهيم. وي درباره زيان دهي اين شرکت براساس آخرين صورت‌هاي مالي منتشر شده گفت: شرکت بيمه حافظ با ۱۳ سال سابقه از تيمي‌بسيار خوب و حرفه‌اي بهره‌مند است، اما متاسفانه در سه سال اخير درگير بي ثباتي مديريتي بوده و براين اساس در برخي از حوزه‌هاي غير حرفه اي کار شده است. عطايي ادامه داد: برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي افزايش سوددهي شرکت بيمه حافظ آغاز کرده‌ايم که خلق بازارهاي جديد از جمله آنها است؛ همچنين يک تيم حرفه‌اي را در حوزه فني مستقر و تائيد صلاحيت حرفه‌اي آنان از بيمه مرکزي اخذ خواهد شد. وي با بيان اينکه در آينده‌اي نه چندان دور شرکت بيمه حافظ به دوران خوب خود بازخواهد گشت، اظهارداشت: براي شبکه فروش جلسات مختلفي را برگزار کرده و در حال فعال‌تر کردن شعب و نمايندگان هستيم؛ همچنين برنامه داريم سيستم‌هاي فروش شرکت را به روز رساني کنيم. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي روز ۱۳ آذر و همزمان با روز بيمه از تدوين لايحه‌اي در دولت براي معاف شدن شرکت‌هاي بيمه از پرداخت ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده خبر داده بود؛ با اين حال نمايندگان مجلس در زمان بررسي لايحه برنامه ششم هرگونه معافيت يا تخفيف مالياتي را در طول سال‌هاي اجراي اين برنامه ممنوع کرده‌اند. عطايي در عين حال تاکيد کرد که در هيچ کشوري مرسوم نيست که از خدمات و فعاليت در بيمه ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود. وي درباره اينکه برخي از فعالان صنعت بيمه در مناطق آزاد مي‌گويند تنها مزيت رقابتي آنها با شرکت‌هاي بيمه سرزمين اصلي پرداخت نکردن ماليات بر ارزش افزوده است، گفت: شرکت‌هاي مناطق آزاد لبه جلويي ارتباط با کشورهاي همسايه در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور هستند و مي‌توانند از ظرفيت تعاملاتي خود براي ارتباط بيشتر با کشورهاي همسايه استفاده کنند. مديرعامل بيمه حافظ تاکيد کرد که بيمه مرکزي بايد از حضور شرکت‌هاي بيمه‌اي سرزمين اصلي براي فعاليت در مناطق آزاد جلوگيري کند.
مهندس مجيد صفدري، مديرعامل شرکت بيمه "ما" به بررسي و تشريح فروش بيمه نامه عمر؛ چالش‌ها و راهکارها پرداخته که در ذيل به آن اشاره مي‌گردد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از اقتصادتهران؛ به طور کلي فروش، يک فرآيند است. اين فرآيند يعني تبديل يک سري داده‌ها به ستاده‌ها. به معناي ديگر فروش يک ابتدا و يک انتها دارد. شايد بتوان اينگونه بيان کرد که فروش خدمات در هر جامعه با ايجاد احساس و نياز آغاز مي‌شود و پس از آن که نياز شدت گرفت به انگيزه تبديل مي‌شود. در واقع اين انگيزه فردي است که باعث فروش شده و ايجاد احساس و نياز زمينه ساز به وجود آمدن انگيزه است. اين در حالي است که اتفاق افتادن شدت در نياز، وابستگي کاملي به رفتار مصرف کننده دارد به طوري که محرک‌هاي دروني و بيروني بايد آن نياز را به آستانه شدت برسانند. در اين حالت نقش برند و شهرت در انتخاب گزينه مورد نظر براي مصرف کننده از اهميت بسيار زيادي برخوردار است به گونه اي که در فروش خدمات، برند جايگاه والايي دارد زيرا اين برند است که به مشتري اطمينان خاطر و امنيت رواني مي‌دهد. حال با اين تفاسير مي‌توان گفت که در کشور ما براي فروش بيمه نامه‌هاي عمر بايد اطمينان، اعتماد و برند سازي ايجاد شود. در حال حاضر بسياري از مردم به صنعت بيمه آنگونه که بايسته و شايسته است اعتماد ندارند. ايجاد اطمينان در خدمات با ارائه اطلاعات شفاف به مشتري ايجاد مي‌شود. اينگونه مي‌توان گفت که مشتري در سه مقطع با شرکت بيمه در ارتباط است. قبل از خريد بيمه نامه، زمان خريد و پس از آن. بنابراين مشتري بايد اشراف کاملي نسبت به اطلاعات مالي شرکت پيش از خريد داشته باشد که در اين راستا ارائه آيين نامه و شفاف سازي و اطلاع رساني به مشتريان، همچنين اعلام رتبه توانگري مالي شرکت‌ها، عامل مهمي‌در شناخت بيمه گذار از شرکت بيمه است. در يک کلام بايد گفت که فروش در صنعت بيمه بايد کاملاً حرفه اي صورت گيرد زيرا تنها همين امر باعث به وجود آمدن اطميان در مشتري و در نهايت در مورد بيمه نامه عمر منجر به خريد آن توسط مردم مي‌شود.
افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه بيمه حافظ
مديرعامل بيمه حافظ از موافقت سهامداران اين شرکت و کسب مجوزهاي لازم از بيمه مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار براي افزايش ۱۰۰ درصدي سرمايه اين شرکت خبر داد. عبدالرسول عطايي گفت: بدنبال آن هستيم که تا پايان سال جاري يا ابتداي سال آينده سرمايه شرکت بيمه حافظ را ۱۰۰ درصد افزايش دهيم. وي درباره زيان دهي اين شرکت براساس آخرين صورت‌هاي مالي منتشر شده گفت: شرکت بيمه حافظ با ۱۳ سال سابقه از تيمي‌بسيار خوب و حرفه‌اي بهره‌مند است، اما متاسفانه در سه سال اخير درگير بي ثباتي مديريتي بوده و براين اساس در برخي از حوزه‌هاي غير حرفه اي کار شده است. عطايي ادامه داد: برنامه‌هاي گسترده‌اي را براي افزايش سوددهي شرکت بيمه حافظ آغاز کرده‌ايم که خلق بازارهاي جديد از جمله آنها است؛ همچنين يک تيم حرفه‌اي را در حوزه فني مستقر و تائيد صلاحيت حرفه‌اي آنان از بيمه مرکزي اخذ خواهد شد. وي با بيان اينکه در آينده‌اي نه چندان دور شرکت بيمه حافظ به دوران خوب خود بازخواهد گشت، اظهارداشت: براي شبکه فروش جلسات مختلفي را برگزار کرده و در حال فعال‌تر کردن شعب و نمايندگان هستيم؛ همچنين برنامه داريم سيستم‌هاي فروش شرکت را به روز رساني کنيم. علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي روز ۱۳ آذر و همزمان با روز بيمه از تدوين لايحه‌اي در دولت براي معاف شدن شرکت‌هاي بيمه از پرداخت ۹ درصد ماليات بر ارزش افزوده خبر داده بود؛ با اين حال نمايندگان مجلس در زمان بررسي لايحه برنامه ششم هرگونه معافيت يا تخفيف مالياتي را در طول سال‌هاي اجراي اين برنامه ممنوع کرده‌اند. عطايي در عين حال تاکيد کرد که در هيچ کشوري مرسوم نيست که از خدمات و فعاليت در بيمه ماليات بر ارزش افزوده اخذ شود. وي درباره اينکه برخي از فعالان صنعت بيمه در مناطق آزاد مي‌گويند تنها مزيت رقابتي آنها با شرکت‌هاي بيمه سرزمين اصلي پرداخت نکردن ماليات بر ارزش افزوده است، گفت: شرکت‌هاي مناطق آزاد لبه جلويي ارتباط با کشورهاي همسايه در شمال، جنوب، غرب و شرق کشور هستند و مي‌توانند از ظرفيت تعاملاتي خود براي ارتباط بيشتر با کشورهاي همسايه استفاده کنند. مديرعامل بيمه حافظ تاکيد کرد که بيمه مرکزي بايد از حضور شرکت‌هاي بيمه‌اي سرزمين اصلي براي فعاليت در مناطق آزاد جلوگيري کند.