با کاهش 50 درصدی صورت گرفت؛
به گفته رئيس اتحاديه مشاوران املاک در ۱۱ روز ابتداي دي ماه سال جاري تعداد معاملات مسکن کل کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل نصف شده است.
به گزارش تجارت ، حسام عقبايي اظهار کرد: در ۱۱ روز ابتداي ديماه ۱۸ هزارو ۱۴۹ قرارداد خريد و فروش در کشور ثبت شد. اين در حالي است که سال گذشته ۳۴ هزار قرارداد داشتيم که نشان ميدهد معاملات حدود ۵۰ درصد کاهش يافته است و ميتوان گفت بازگشت به رکود داشتيم. پيشبيني ما اين بود که هشت ماه افزايش حجم معاملات مسکن تهران به سطح کشور تسري پيدا کند.
وي همچنين در خصوص تعداد معاملات شهر تهران گفت: در ۱۱ روز اول دي ماه در شهر تهران ۵۷۲۲ قرارداد خريد و فروش داشتيم. در مدت مشابه سال قبل نيز ۶۱۹۵ قرارداد امضا شده بود. اما در مجموع فکر ميکنم تا پايان سال شاهد افزايش نسبي معاملات در شهر تهران خواهيم بود. با اين حال تا پايان سال ۱۳۹۵ ظرفيت افزايش قيمت مسکن وجود ندارد.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک اظهار کرد: بازار مسکن در ايران بالاترين ارزش افزوده را در سطح جهان دارد که از سرمايهگذاران خارجي دعوت ميکنيم در اين بازار ورود پيدا کنند. بازار مسکن در ايران بالاترين ارزش افزوده در سطح دنيا را دارد، لذا حتي در شرايط فعلي که مسکن در رکود است، اين بازار نسبت به بسياري از کشورهاي منطقه شرايط بهتري داشته که از سرمايهگذاران و شرکتهاي خارجي دعوت کرده و تاکيد ميکنم ايران اين آمادگي را دارد که در خصوص جذب سرمايه گذاري براي توليد مسکن اماکن تجاري و حتي اماکن ورزشي با آنها همکاري کند.
وي درخصوص آخرين وضعيت قانون پيش فروش به ايسنا گفت: قانون پيش فروش ساختمان با توجه به شرايطي که الان در کشور داريم قابليت اجرايي ندارد؛ زيرا زيرساختهاي لازم براي اجراي آن فراهم نيست. لذا مشاوران املاک و نيز صد در صد از فعالان حوزه ساختمان از سازمان نظام مهندسي، نظام کارداني، شهرداريها و ساير نهادهاي مرتبط با مسکن که نسبت به اجرايي شدن اين قانون نقش دارند زيرساختهاي لازم را براي اجراي آن نميبينند.
عقبايي افزود: تهديدي که وجود دارد اين است که هم اکنون به دليل عدم نقش مشاوران املاک در بحث پيش فروش، عملا اين ابزار که ۴۰ درصد بازار مسکن را به خود اختصاص داده در يک فضاي غيرقانوني صورت ميگيرد و اين مساله ميتواند طرح دعواهاي حقوقي را بالا ببرد. لذا اين مطالبه را از کميسيون عمران مجلس، وزارت راه و شهرسازي و دولت داريم و اميدواريم که اصلاح قانون پيش فروش در دستور کار قرار گيرد.
وي درباره علت کاهش معاملات مسکن در آذرماهامسال نسبت به سال قبل گفت: چون برنامه جامعي در حوزه اقتصادي ايران وجود ندارد قاعدتا تحليلها و گمانهزنيها تحت تاثير بسياري از شرايط مقطعي قرار ميگيرد. پيشبيني اين بود که با توجه به سياستهاي دولت سرعت خروج از رکود بالا برود که اين اتفاق در آبان ماه افتاد و حدود ۱۸ درصد تعداد معاملات بالا رفت، ولي در آذرماه شاهد کاهش معاملات بوديم. در آذرماه تعداد قراردادهاي تهران خريد فروش ۱۳ هزار مورد بود، در حالي که در مدت مشابه سال قبل ۱۵ هزار مورد بود. علت آن قرار داشتن در زمستان نبود بلکه پايين بودن انگيزه بازار سرمايه اي در اين زمينه بود. بالا رفتن قيمت دلار هم به اين نابساماني کمک کرد. عقبايي همچنين در خصوص ابزارهاي نوين معاملاتي گفت: افراد، شرکتها و مجموعههاي مختلفي در حوزه ارايه خدمات خاص به مشاوران املاک در سراسر کشور فعاليت ميکنند، اما شرکتهايي که در زمره خانواده مشاوران املاک قرار دارند انگشت شمار هستند.
رئيس اتحاديه مشاوران املاک تاکيد کرد: در شرايط امروز کشور موضوع خريد مسکن يکي از مشکلات مردم است. عليرغم تکثر مشاوران املاک در کشور پاي حرف دل مردم که مينشينيم مردم خواسته شان اين است که ارايه خدمات به مردم با سرعت بيشتر و با روشهاي نوين تر، با وقت کمتر و ضريب امنيت بالاتر صورت گيرد.
عقبايي با بيان اينکه بخشي از مطالبات مردم وظايف صنفي است و بخشي ديگر بر عهده بخش خصوصي است، گفت: در دنياي امروز که تجارت الکترونيک حرف اول را ميزند و از آنجا که رتبه کشور ما در بين کشورهاي دنيا در پايينترين سطح در اين زميه قراردارد، قاعدتا کسب و کار ايران بايد استقبال کند از افراد و شرکتهاي قانونمند در حوزه مجازي که قصد دارند خدمات صنفي ارايه دهند.
وي اظهار کرد: با توجه به اينکه در شرايط رکود مسکن قرار داريم ابزارهاي نوين ميتواند براي خروج از رکود کمک کند. اگر از اين ابزارها درست و اصولي استفاده شود ميتوانيم دوره خروج از رکود را کوتاه کنيم. کما اينکه در کشورهاي توسعه يافته يکي از ابزارهاي سرعت بخشيدن به خروج از رکود، تحريک تقاضا، ايجاد انگيزه و ابزارهاي لازم براي متقاضيان و اقناع و سرعت بخشيدن به خدمات حوزه مهندسي فروش است. عقبايي خاطرنشان کرد: زماني که سامانه اطلاعات املاک يا کد رهگيري را رونمايي ميکرديم در بسياري از نقاط کشور برايشان سنگين بود، ولي الان ميبينيم در مرز افغانستان هم به سامانه اطلاعات املاک و مستغلات متصل هستند و کد رهگيري دريافت ميکنند. لذا اگر مشاوران املاک مجازي نيز در مسير خود قرار گيرد ميتواند مفيد باشد. اين موضوع در لبه تيغ قرار دارد اما اگر درست استفاده شود، ضرر آن به کمترين حد خود ميرسد.
معاون بازسازي بنياد مسکن گفت: با تلاشهايي که بعد از سال ۱۳۸۴ انجام شده تعداد واحدهاي مسکوني روستايي که در برابر زلزله مقاوم هستند از حدود ۸ به ۴۰ درصد رسيده است.
به گزارش ايسنا، عزيزالله مهديان اظهار کرد: بنياد مسکن انقلاب اسلامياز ابتداي سال ۱۳۸۴ تا کنون حدود يک ميليون واحد مسکن روستايي را نوسازي کرده است. تا قبل از سال ۱۳۸۴ حدود ۸-۷ درصد خانههاي روستايي داراي سازه بودند يعني اسکلت داشتند که هماکنون اين رقم به ۴۰ درصد رسيده است. البته در بعضي استانها از جمله کرمان، همدان، مازندران و گيلان اين رقم به ۶۰ درصد ميرسد و بالطبع بعضي استانها همچون خراسان رضوي کمتر از ۴۰ درصد است. تلاشمان اين است که تا پايان سال ۱۴۰۵ بيش از ۷۵ درصد خانههاي روستايي در برابر زلزله مقاوم باشند. منظور از مقاوم بودن اين است که خانه با زلزله ۶-۷ ريشتر تخريب نشود. وي افزود: در زلزله آذربايجان شرقي خانه کساني که از تسهيلات نوسازي استفاده کردند سالم ماند. همچنين در زلزله ريگان بم که پنج سال بعد از زلزله بم با همان شدت رخ داد يک واحد هم در روستاها و شهرها خراب نشد؛ زيرا تمام ساخت و سازها در آنجا مقاوم شده بود. معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن با بيان اينکه هماکنون در روستاها اين فرهنگسازي صورت گرفته که افراد بدون نقشه و مشخصات اقدام به ساخت و ساز نميکنند گفت: بسياري از نکات ايمني و فني همچون وجود ناظر، شناژبندي و اسکلت در ساختمانهاي روستايي انجام ميشود. خوشبختانه عوامل اجرايي بنا و کارگر نيز آموزش ديدهاند. همچنين بيش از ۱۴ هزار نفر مهندس جوان را با کمک سازمان نظام مهندسي و وزارت راه و شهرسازي در روستاها آموزش دادهايم و در قالب نظام فني روستايي، نظارت بر ساخت و ساز را بر عهده دارند. منابع اين مساله هم از طريق مردم تامين ميشود و هزينهاي روي دوش دولت و بنياد مسکن نيست. به گفتهي مهديان، حدود ۵.۲ ميليون واحد مسکن روستايي در کشور وجود دارد که دولت از سال ۱۳۸۴ در قالب برنامه چهارم توسعه پيشبيني کرد ساليانه ۲۰۰ هزار مسکن روستايي که عموما در برابر حوادث آسيبپذير بودند نوسازي شود. قبل از آن در برنامه دوم و سوم توسعه ساليانه حدود ۲۰-۳۰ هزار سهميه به ما ميدادند که در طول دو برنامه دوم و سوم توانستيم ۱۹۳ هزار واحد مسکوني را بازسازي کنيم. اما اين رقم در برنامه چهارم به ساليانه ۲۰۰ هزار واحد رسيد.
معاون بازسازي و مسکن روستايي بنياد مسکن انقلاب اسلاميخاطرنشان کرد: نوسازي اماکن روستايي با اختصاص تسهيلات ارزان قيمت از سال ۱۳۸۴ با ۵ ميليون تومان و کارمزد ۵ درصد به روستاها آغاز شد که هر سال ۱۵ درصد اين مبلغ افزايش يافت. هماکنون سقف تسهيلات به ۱۸ و ۲۰ ميليون تومان با کارمزد ۵ درصد رسيده است.
مديربخش زلزله شناسي مرکز تحقيقات راه،مسکن و شهرسازي بااشاره به وقوع فرونشست درنقاط مختلف تهران،گفت:بزرگراه آزادگان باعمق فرونشست۳۶سانتي متري درصدر ليست مناطق نشست کرده،قرار دارد.
علي بيت اللهي در گفتگو با مهر، افزود: در حوالي فرونشستها، ترکهاي بزرگي رخ داده و ناحيه وسيعي درگير ميشود؛ در تهران بيشترين ميزان(ماکزيمم) فرونشست در بزرگراه آزادگان و به عمق ۳۶ سانتي متر است.
وي، ادامه داد:زمينهاي اطراف اين بزرگراه، هر روز حدود يک ميليمتر نشست ميکند که اين فرونشست به خطوط ريلي، دکلهاي فشار قوي برق و... آسيب وارد ميکند.
بيت اللهي، اظهار داشت: بررسيهاي اوليه کارشناسان مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي نشان ميدهد که در دولت گذشته، مجوز بهره برداري از چاههاي بسياري صادر شد و استفاده بي رويه از چندين هزار حلقه چاه در استان تهران، حجم آبهاي زير سطحي را کاهش داد و کمبود بارندگيها در سالهاي اخير هم مزيد بر علت شد.
به گفته مدير بخش زلزله شناسي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در سالهاي گذشته سيستم فاضلاب شهري وجود نداشت و آب فاضلاب به زير زمين نفوذ و زمين را تغذيه ميکرد اما هم اکنون به علت مسايل زيست محيطي و افزايش آلودگي مانع از نفوذ فاضلاب به زير زمين ميشويم.
اين مقام مسئول بيان کرد: با توجه به اينکه سطح معابر شهر تهران، آسفالت است و نسبت به نفوذ آب عايق است، درصورت بارش باران، آب به زمين منتقل نميشود که همين موضوع موجب کاهش سطح آب زير زميني شده است.
وي تصريح کرد: علاوه بر کاهش ميزان بارش باران و افت آب زير زميني، شاهد مصرفه بي رويه آب طي اين سالها بوديم.
بيت اللهي به فرونشست ۲۲ سانتي متري زمين در منطقه ورامين اشاره کرد و گفت: در جنوب و جنوبغربي استان تهران، عمق نشست۳۶ سانتي متر و با حرکت به سمت جنوب شرقي اين عمق کاهش يافته و در برخي مناطق تهران هم به صفر ميرسد.
مدير بخش زلزله شناسي مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي گفت: در مناطق شمالي تهران سفره آب زيرزميني نداريم و بيشتر رگههاي آب و قنات وجود دارد بنابراين فرونشستي دراين مناطق رخ نداده و در اين مناطق اغلب فروريزش رخ ميدهد.
وي اضافه کرد: فرونشست بيشتر در مناطق جنوبي تهران، دشتها و مناطقي که حلقههاي چاه آب دارند، اتفاق ميافتد. رئيس سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران به تازگي درباره فرونشستهاي تهران گفته بود که پايتخت در طول سال بين ۳۱ الي ۳۶ سانتي متر فرونشست دارد.
عقد قرارداد خريد ۸۰ فروند بوئينگ و ۱۰۰ فروند ايرباس از سوي شرکت هواپيمايي ايراناير برخي انتقادها را مطرح کرده که خريد هواپيما در شرايط فعلي اولويت کشور نبوده است. موضوعي که دفاعيه رسميرييس جمهور از اين قراردادها آن را باطل ميکند.
به گزارش ايسنا، روحاني در جريان گفتوگوي مستقيم خود با مردم که بخش قابل توجهي از آن به برنامههاي اقتصادي دولت ميپرداخت، بار ديگر از قرارداد خريد هواپيما با شرکتهاي بزرگ جهان دفاع کرد. دفاعي که به نظر ميرسد واقعيت را از جهتي ديگر نشان ميدهد.
زمينگيري نزديک به نيمياز هواپيماهاي ايران و البته رسيدن ميانگين عمر هواپيماها به بيش از ۲۰ سال باعث شده زنگ خطر براي نياز جدي به توسعه ناوگان هوايي کشور احساس شود. موضوعي که نه تنها براي صنعت حملونقل ايران اهميت بسياري دارد که حتي ميتواند در نگاهي کلان ضمانت ثبات و اعتماد جهاني به ايران باشد.
طبق توافقهاي صورت گرفته با بوئينگ و ايرباس، ايراناير تنها ۱۵ درصد از مبلغ کل توافق براي خريد هواپيما را به شکل نقدي پرداخت ميکند و مابقي با استفاده از فاينانسي تامين ميشود که اين شرکتها خودشان آن را براي ايران ايجاد کردند.
در چنين برنامهريزي زمان بازپرداخت کل فاينانسهاي ارائه شده براي قرارداد هواپيماهاي جديد به حدود ۱۸ سال افزايش پيدا ميکند و اين موضوع جداي از آنکه فشارهاي اقتصادي در ايران را پايين ميآورد، در نگاه کلانتر اهميت ويژهاي خواهد داشت. روحاني در صحبتهاي خود با مردم اعلام کرده "اينکه ما هواپيماها را از راه اجاره به شرط تمليک خريديم و پولي که بابت اين هواپيماها قرار است پرداخت شود در يک مدت ۱۸ ساله داده خواهد شد به معناي آن است که دنيا به ايران برجام و ادامه راهي که آغاز کرديم اعتماد دارد. "
اگر اين صحبتها را در کنار اهميت ورود هواپيماهاي جديد براي صرفهجويي چهار ميليارد دلاري سالانه در کنار گذاشتن ايرلاينهاي خارجي قرار دهيم، مشخص ميشود که خريد اين هواپيماها نه تنها براي صنعت حملونقل هوايي کشور اهميت جدي داشته که حتي ديگر ابعاد اقتصادي و سياسي را نيز پوشش ميدهد. ابعادي که ميتواند برنامهريزيهاي کلان براي توسعه کشور را ممکن سازد.
جلسات متعددي که با حضور نمايندگان ايرلاينها برگزار شده نتايج مثبتي داشته و تقريبا تماميايرلاينها برنامهريزي دقيقي براي تسويه بدهيهاي خود به شرکت فرودگاهها ارائه کردند.
غلامحسين باقريان ، عضو هيات مديره شرکت فرودگاهها اظهار کرد: از چند ماه قبل که شرکت فرودگاهها اعلام کرد در صورت انجام نشدن اقدامات لازم از سوي شرکتهاي هواپيمايي بدهکار اين شرکت مراتب اعتراض يا شکايت خود را به مراکز قضايي ارجاع خواهد داد، تقريبا تماميشرکتهاي هواپيمايي نسبتا به تسويه اين بدهيها اقدام کردند. وي ادامه داد: در اين ميان بعضي از شرکتها بخش قابل توجهي از بدهيهاي خود را پرداخت کردهاند و ديگر شرکتها نيز نسبتا به انجام برنامهريزيهاي لازم براي تسويه اين رقمها اقدام کردند. عضو هيات مديره شرکت فرودگاهها در پاسخ به اين سوال که رقم 700 ميلياردي بدهي ايرلاينها به شرکت فرودگاهها کاهش يافته نيز گفت: با توجه به اقداماتي که در اين ماهها صورت گرفته رقم بدهيها به شکل جدي کاهش يافته است، اما هنوز ارقام باقيمانده بالاست و بايد نسبت به اجراي برنامهريزيهاي صورت گرفته اقدامات لازم انجام شود. به گفته باقريان، شرکت فرودگاهها جلسات رسميخود با نمايندگان شرکتهاي هواپيمايي در اين زمينه را ادامه ميدهد و اين اميدواري وجود دارد با توجه به رويکرد ماههاي گذشته شرايط براي تسويه بدهيها فراهم شود. به گزارش ايسنا، پس از آنکه چند سال قبل شرکت فرودگاهها نرخ خدمات فرودگاهي ارائه شده به شرکتهاي هواپيمايي را افزايش داد و البته به دنبال سخت شدن اوضاع ايرلاينهاي ايراني در فضاي بينالمللي بخشي از هزينه خدمات فرودگاهي معوق شد.