کشف ذخاير جديد نفتي در بلاروس
شرکت «بلاروس نفت» از کشف ذخاير جديد نفتي در اين کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا از بلاپان، اين ذخاير در ماه دسامبر امسال توسط مهندسان زمين شناسي در بلاروس کشف شده است. ذخاير اين معدن با نام "اوگلسکويه”در حدود 1695 ميليون تن تخمين زده مي‌شود اما در عمق زيادي از سطح زمين قرار داشته و جز معادني محسوب مي‌شود که استخراج از آنها دشوار است و نيازمند پيشرفت تکنولوژي‌هاي استخراج در سالهاي آينده است. پيشتر حجم ذخاير نفتي اثبات‌شده و قابل‌برداشت در بلاروس نزديک به 50 ميليون تن اعلام شده بود.
تاکنون از ميان 778 چاه نفتي موجود در بلاروس، 712 چاه مورد عمليات استخراج قرار گرفته است.
احتمال بروز خاموشي در تابستان آينده
افزايش ميزان مصرف برق پيش‌بيني‌ها را به سمت خاموشي تابستان سال ۱۳۹۶ برده تا جايي که مديرعامل شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي براي وضعيت تابستان آينده هشدار داده است.
به گزارش ايسنا بر اساس گفته‌هاي مسوولان برقي، مصرف برق در تابستان سال جاري به ۵۶ هزار مگاوات مي‌رسد، گرچه وزارت نيرو براي اين امر تمهيداي را در نظر گرفته‌اما بازهم سايه خاموشي بر سر کشور است. در سال گذشته پيک مصرف برق ۵۲ هزار و ۷۹۰ کيلووات ساعت بود که با مديريت مصرف و لحاظ تمهيداتي ايران براي چهاردهمين سال متوالي پيک مصرف را بون خاموشي سپري کرد.
قيمت جهاني نفت افزايش يافت
قيمت جهاني نفت در دومين روز معاملات بازارهاي جهاني در سال جديدي ميلادي به بيش از ۵۵ دلار در هر بشکه رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رويترز، قيمت جهاني نفت در بازار معاملات آتي روز چهارشنبه و همزمان با دومين روز آغاز بکار بازارهاي جهاني در سال جديد ميلادي، به دليل انتظار براي کاهش عرضه با افزايش قيمت روبرو شد.
در همين حال قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت آمريکا با ۱۷ سنت افزايش به ۵۲ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسيد؛ ضمن اينکه قيمت نفت برنت هم با ۲۱ سنت افزايش، در برابر ۵۵ دلار و ۶۸ سنت به ازاي هر بشکه معامله شد.
شرکت «بلاروس نفت» از کشف ذخاير جديد نفتي در اين کشور خبر داد.
به گزارش ايسنا از بلاپان، اين ذخاير در ماه دسامبر امسال توسط مهندسان زمين شناسي در بلاروس کشف شده است. ذخاير اين معدن با نام "اوگلسکويه”در حدود 1695 ميليون تن تخمين زده مي‌شود اما در عمق زيادي از سطح زمين قرار داشته و جز معادني محسوب مي‌شود که استخراج از آنها دشوار است و نيازمند پيشرفت تکنولوژي‌هاي استخراج در سالهاي آينده است. پيشتر حجم ذخاير نفتي اثبات‌شده و قابل‌برداشت در بلاروس نزديک به 50 ميليون تن اعلام شده بود.
تاکنون از ميان 778 چاه نفتي موجود در بلاروس، 712 چاه مورد عمليات استخراج قرار گرفته است.
احتمال بروز خاموشي در تابستان آينده
افزايش ميزان مصرف برق پيش‌بيني‌ها را به سمت خاموشي تابستان سال ۱۳۹۶ برده تا جايي که مديرعامل شرکت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي براي وضعيت تابستان آينده هشدار داده است.
به گزارش ايسنا بر اساس گفته‌هاي مسوولان برقي، مصرف برق در تابستان سال جاري به ۵۶ هزار مگاوات مي‌رسد، گرچه وزارت نيرو براي اين امر تمهيداي را در نظر گرفته‌اما بازهم سايه خاموشي بر سر کشور است. در سال گذشته پيک مصرف برق ۵۲ هزار و ۷۹۰ کيلووات ساعت بود که با مديريت مصرف و لحاظ تمهيداتي ايران براي چهاردهمين سال متوالي پيک مصرف را بون خاموشي سپري کرد.
قيمت جهاني نفت افزايش يافت
قيمت جهاني نفت در دومين روز معاملات بازارهاي جهاني در سال جديدي ميلادي به بيش از ۵۵ دلار در هر بشکه رسيد.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رويترز، قيمت جهاني نفت در بازار معاملات آتي روز چهارشنبه و همزمان با دومين روز آغاز بکار بازارهاي جهاني در سال جديد ميلادي، به دليل انتظار براي کاهش عرضه با افزايش قيمت روبرو شد.
در همين حال قيمت نفت وست تگزاس اينترميديت آمريکا با ۱۷ سنت افزايش به ۵۲ دلار و ۵۰ سنت در هر بشکه رسيد؛ ضمن اينکه قيمت نفت برنت هم با ۲۱ سنت افزايش، در برابر ۵۵ دلار و ۶۸ سنت به ازاي هر بشکه معامله شد.
صنعت نفت احيا و وابستگي به دلار کاهش مي‌يابد
رويترز به نقل از چهار منبع آگاه گزارش داد ويتول که بزرگترين شرکت بازرگاني نفت جهان است، با شرکت ملي نفت ايران قراردادي براي وامي‌معادل يک ميليارد يورو بسته است که با صادرات آينده فراورده‌هاي نفتي ضمانت شده است.
به نقل از ايسنا، اين قرارداد سرعت احياي صنعت نفت در ايران را با گذشت يک سال از لغو تحريمهاي هسته اي منعکس مي‌کند که به تهران امکان خواهد داد سهم بازارش از رقيب بزرگ خود عربستان سعودي را پس بگيرد.
همچنين بعضي قراردادهاي قديمي‌با شرکتهاي غربي را احيا مي‌کند زيرا تهران نه تنها از تسهيل تحريمهاي اتحاديه اروپا بهره مند شده است بلکه محدوديتهاي آمريکا براي دسترسي ايران به دلار هم کمتر شده است.
با اين همه شرکتهاي خارجي به دليل نگراني از نقض قوانين پيچيده، محتاط مانده‌اند و غولهاي نفتي مانند شل، بريتيش پتروليوم و اني به عنوان خريداران نفتي، براي بازگشت به ايران به کندي عمل کرده‌اند.
مديراني که‌امريکايي هستند حتي اگر براي شرکتهاي غيرآمريکايي کار کنند، اغلب در مذاکره با ايران کنار گذاشته مي‌شوند که قابل توجه‌ترين نمونه، باب دادلي، مدير آمريکايي بريتيش پتروليوم بوده است.
انتقاد صريح دونالد ترامپ، رييس جمهور منتخب آمريکا از توافق هسته اي که از سوي دولت اوباما امضا شد، به ابهام و نگرانيهاي جديد شرکت‌ها افزوده است.
اما شرکتهاي بازرگاني خصوصي انعطاف پذيري بيشتري داشته و مي‌توانند براي بستن قرارداد نسبت به شرکتهاي سهامي‌عام، سريعتر عمل کنند.
معامله گران در سالهاي اخير براي دسترسي بلند مدت به حجم بزرگي از نفت و محصولات نفتي به ميزان فزاينده اي به پيش فاينانس روي آورده‌اند. سيستم پيش فاينانس از سوي شرکتهاي بازرگاني بزرگي مانند ويتول به عنوان مثال منطقه کردستان عراق را در زمان جنگ با داعش در دو سال گذشته پا بر جا نگه داشت.
يکي از منابع آگاه در تهران به رويترز گفت: قرارداد ويتول با ايران در اکتبر به‌امضا رسيد و ماه جاري اجرايي مي‌شود.
وي افزود: اين قرارداد به يورو با نرخ بهره حدود هشت درصد در قبال فراورده‌هاي نفتي است و بعضي از محصولات نفتي ممکن است به جاي شرکت ملي نفت ايران، از سوي بخش خصوصي تامين شود. توليدکنندگان بزرگ نفت خام در خاورميانه از جمله ايران تمايلي به فروش نفت خام به شرکتهاي بازرگاني ندارند زيرا آنها ترجيح مي‌دهند خودشان قيمت گذاري و مقصد را کنترل کنند.
شرکتهاي بازرگاني همچنين به دنبال آغاز مجدد سواپ نفت و محصولات نفتي درياي خزر با ايران هستند اما اين روند به کندي پيش مي‌رود.
طبق اعلام اوپک، ايران که سومين توليدکننده بزرگ عضو اين سازمان است، بيش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز محصولات پالايش شده به بازارهاي آسيايي صادر مي‌کند که عمدتا نفت کوره، گاز مايع و نفتا هستند.
ويتول (Vitol) يک شرکت چندمليتي، به مرکزيت دو کشور هلند و سوئيس است، که در زمينه توليد و مبادله انرژي و کالا فعاليت مي‌کند.
دفاتر مرکزي گروه ويتول در شهرهاي روتردام، هلند و ژنو، سوئيس قرار دارند. اين شرکت، در سال ۲۰۱۱ درآمدي بالغ بر ۲۹۷ ميليارد دلار داشته است و کشتي‌هاي نفتکش اين شرکت، بيش از ۴۰۰ ميليون تُن نفت را، در اين سال جابجا کرده‌اند. ويتول در حال‌حاضر بزرگترين فروشنده نفت خام جهان، محسوب مي‌شود.
شرکت ويتول در سال ۱۹۶۶ توسط هنک ويتور و ژاک ديتايگر در شهر روتردام، هلند تأسيس و پس از چند سال به يکي از غولهاي صنعت کالا، تبديل شد. سپس با مديريت دو شرکت گلنکور و ترافيگورا، به يکي از بزرگترين معامله‌گران نفت تبديل شد.
امروزه گروه ويتول، پس از شرکت سوئيسي گلنکور، در رتبه دوم از بزرگترين شرکتهاي بازرگاني کالا قرار دارد و بعنوان يکي از سه شرکت بزرگ فروشنده نفت خام جهان شناخته مي‌شود.
گروه ويتول، در عمل، يک شرکت خوشه‌اي (چند صنعتي) است، که طيف وسيعي از کالاها و خدمات را ارائه مي‌کند و سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري را در شاخه‌هاي مختلف صنعتي، در کشورهاي مختلف جهان دارد، ولي بخش اعظم فعاليت‌هاي اين شرکت هلندي، عمومأ در صنايع نفت و گاز، صنايع شيميايي، صنايع پتروشيمي، صنايع معادن و مبادلات کالا و انرژي‌هاي تجديدپذير، متمرکز است.
فعاليت‌هاي اصلي و بين‌المللي شرکت ويتول، در شهرهاي ژنو، هيوستون، سنگاپور و لندن متمرکز است. اين شرکت علاوه بر خريد و فروش نفت، سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در زمينه دادوستد زغال سنگ، گاز طبيعي، برق، فرآورده‌هاي نفتي، گازهاي گلخانه‌اي و سوخت‌هاي زيستي نيز دارد.
شبکه مخازن و پايانه‌هاي بين‌المللي انتقال انرژي ويتول، با ظرفيت نزديک به شش ميليون متر مکعب در چهار قاره گسترده است. ارزش اين مخازن و ترمينال‌ها، بالغ بر ۱ ميليارد دلار، برآورد مي‌گردد.
مراکز کليدي اين شبکه، عبارت است از آمستردام و يوروپورت در هلند، بندر کاناورال، در ايالت فلوريدا و ترمينال لنتسپايلز در لتوني.
همچنين بعضي قراردادهاي قديمي‌با شرکتهاي غربي را احيا مي‌کند زيرا تهران نه تنها از تسهيل تحريمهاي اتحاديه اروپا بهره مند شده است بلکه محدوديتهاي آمريکا براي دسترسي ايران به دلار هم کمتر شده است.
با اين همه شرکتهاي خارجي به دليل نگراني از نقض قوانين پيچيده، محتاط مانده‌اند و غولهاي نفتي مانند شل، بريتيش پتروليوم و اني به عنوان خريداران نفتي، براي بازگشت به ايران به کندي عمل کرده‌اند.
مديراني که‌امريکايي هستند حتي اگر براي شرکتهاي غيرآمريکايي کار کنند، اغلب در مذاکره با ايران کنار گذاشته مي‌شوند که قابل توجه‌ترين نمونه، باب دادلي، مدير آمريکايي بريتيش پتروليوم بوده است.
انتقاد صريح دونالد ترامپ، رييس جمهور منتخب آمريکا از توافق هسته اي که از سوي دولت اوباما امضا شد، به ابهام و نگرانيهاي جديد شرکت‌ها افزوده است.
اما شرکتهاي بازرگاني خصوصي انعطاف پذيري بيشتري داشته و مي‌توانند براي بستن قرارداد نسبت به شرکتهاي سهامي‌عام، سريعتر عمل کنند.
معامله گران در سالهاي اخير براي دسترسي بلند مدت به حجم بزرگي از نفت و محصولات نفتي به ميزان فزاينده اي به پيش فاينانس روي آورده‌اند. سيستم پيش فاينانس از سوي شرکتهاي بازرگاني بزرگي مانند ويتول به عنوان مثال منطقه کردستان عراق را در زمان جنگ با داعش در دو سال گذشته پا بر جا نگه داشت.
يکي از منابع آگاه در تهران به رويترز گفت: قرارداد ويتول با ايران در اکتبر به‌امضا رسيد و ماه جاري اجرايي مي‌شود.
وي افزود: اين قرارداد به يورو با نرخ بهره حدود هشت درصد در قبال فراورده‌هاي نفتي است و بعضي از محصولات نفتي ممکن است به جاي شرکت ملي نفت ايران، از سوي بخش خصوصي تامين شود. توليدکنندگان بزرگ نفت خام در خاورميانه از جمله ايران تمايلي به فروش نفت خام به شرکتهاي بازرگاني ندارند زيرا آنها ترجيح مي‌دهند خودشان قيمت گذاري و مقصد را کنترل کنند.
شرکتهاي بازرگاني همچنين به دنبال آغاز مجدد سواپ نفت و محصولات نفتي درياي خزر با ايران هستند اما اين روند به کندي پيش مي‌رود.
طبق اعلام اوپک، ايران که سومين توليدکننده بزرگ عضو اين سازمان است، بيش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز محصولات پالايش شده به بازارهاي آسيايي صادر مي‌کند که عمدتا نفت کوره، گاز مايع و نفتا هستند.
ويتول (Vitol) يک شرکت چندمليتي، به مرکزيت دو کشور هلند و سوئيس است، که در زمينه توليد و مبادله انرژي و کالا فعاليت مي‌کند.
دفاتر مرکزي گروه ويتول در شهرهاي روتردام، هلند و ژنو، سوئيس قرار دارند. اين شرکت، در سال ۲۰۱۱ درآمدي بالغ بر ۲۹۷ ميليارد دلار داشته است و کشتي‌هاي نفتکش اين شرکت، بيش از ۴۰۰ ميليون تُن نفت را، در اين سال جابجا کرده‌اند. ويتول در حال‌حاضر بزرگترين فروشنده نفت خام جهان، محسوب مي‌شود.
شرکت ويتول در سال ۱۹۶۶ توسط هنک ويتور و ژاک ديتايگر در شهر روتردام، هلند تأسيس و پس از چند سال به يکي از غولهاي صنعت کالا، تبديل شد. سپس با مديريت دو شرکت گلنکور و ترافيگورا، به يکي از بزرگترين معامله‌گران نفت تبديل شد.
امروزه گروه ويتول، پس از شرکت سوئيسي گلنکور، در رتبه دوم از بزرگترين شرکتهاي بازرگاني کالا قرار دارد و بعنوان يکي از سه شرکت بزرگ فروشنده نفت خام جهان شناخته مي‌شود.
گروه ويتول، در عمل، يک شرکت خوشه‌اي (چند صنعتي) است، که طيف وسيعي از کالاها و خدمات را ارائه مي‌کند و سرمايه‌گذاري‌هاي بسياري را در شاخه‌هاي مختلف صنعتي، در کشورهاي مختلف جهان دارد، ولي بخش اعظم فعاليت‌هاي اين شرکت هلندي، عمومأ در صنايع نفت و گاز، صنايع شيميايي، صنايع پتروشيمي، صنايع معادن و مبادلات کالا و انرژي‌هاي تجديدپذير، متمرکز است.
فعاليت‌هاي اصلي و بين‌المللي شرکت ويتول، در شهرهاي ژنو، هيوستون، سنگاپور و لندن متمرکز است. اين شرکت علاوه بر خريد و فروش نفت، سرمايه‌گذاري‌هاي کلاني در زمينه دادوستد زغال سنگ، گاز طبيعي، برق، فرآورده‌هاي نفتي، گازهاي گلخانه‌اي و سوخت‌هاي زيستي نيز دارد.
شبکه مخازن و پايانه‌هاي بين‌المللي انتقال انرژي ويتول، با ظرفيت نزديک به شش ميليون متر مکعب در چهار قاره گسترده است. ارزش اين مخازن و ترمينال‌ها، بالغ بر ۱ ميليارد دلار، برآورد مي‌گردد.
مراکز کليدي اين شبکه، عبارت است از آمستردام و يوروپورت در هلند، بندر کاناورال، در ايالت فلوريدا و ترمينال لنتسپايلز در لتوني.
اختلاف با شرکت ترکمن‌گاز به داوري بين‌المللي ارجاع شد
وزير نفت با صدور دستور ويژه مبني بر تکميل خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا گفت: تا زماني که خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا تکميل نشود اين مسئله حل نمي‌شود و ما با جديت تکميل اين خط را دنبال مي‌کنيم.
«بيژن زنگنه» وزير نفت ايران در گفت‌وگو با تسنيم در پاسخ به اينکه چه راهکاري در مقابله با ترکمنستان در دستور کار قرار دارد، گفت: بيش از همه چيز، ما بي‌نيازي کامل از واردات گاز از ترکمنستان را در دستور کار داريم.
وي افزود: تا زماني که خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا تکميل نشود اين مسئله حل نمي‌شود و ما با جديت تکميل اين خط را دنبال مي‌کنيم.
اين عضو کابينه دولت با تأکيد بر اينکه "اکنون نيز با قطع گاز ترکمنستان، در تأمين گاز شمال کشور دچار مشکل جدي نمي‌شويم"، تصريح کرد: در زمستان با کاهش دماي هوا، معمولاً دماي هواي بيش از 20 استان کشور به زير 10 درجه مي‌رسد که با وجود افزايش ظرفيت‌هاي توليد گاز، به منظور گازرساني بهينه تر و جلوگيري از افت فشار ناشي از رشد بيش از حد مصرف، نياز است مردم در مصرف درست و به‌اندازه توجه لازم را داشته باشند. با دستور ويژه وزير نفت، مقرر شده با تکميل خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا، افزايش فشار گاز شبکه مازندران از طريق گيلان و تجهيز و تکميل ايستگاههاي تقويت فشار گاز در شمال شرق کشور، سال 95 آخرين سالي باشد که ترکمن‌ها به زعم خود، فرصت باج خواهي از ايران را با گروکشي گاز در فصل سرما به دست آوردند و از زمستان سال 96 در صورت تمايل ايران براي ادامه تجارت گازي با ترکمنستان، فقط در راستاي توجيه پذيري اقتصادي انتقال گاز از مسير ترکمنستان، اين تجارت گازي ادامه يابد.
*اختلاف گازي با ترکمنستان را به داوري بين‌المللي ارجاع مي‌کنيم
شرکت ملي گاز ايران با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد فرايند ارجاع اختلافات گازي با ترکمنستان به داوري بين المللي را در دستور کار خود قرار داده است.
به نقل از فارس، روابط عمومي‌شرکت ملي گاز ايران در پاسخ به اطلاعيه صادره مورخ 3 ژانويه 2017 وزارت خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ايران بيانيه اي را صادر کرد که متن اين بيانيه به شرح زير است:
1) شرکت ملي گاز ايران در طول سالهاي اخير، مطالبات جاري وبخشي از بدهي قبلي خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بيش از4.5ميليارد دلار گرديده ، با حسن نيت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.
بنابراين آنچه به عنوان بدهي شرکت ملي گاز ايران مطرح مي‌باشد، مربوط به سالهاي تحريم بوده، ضمن اينکه در آن دوره نيز اگرچه‌امکان پرداخت مستقيم به دليل تحريمهاي بين المللي مقدور نبوده‌اما مبالغ معتنابهي با توافق طرفين در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گرديده و نيز صدها ميليون دلار براي صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملي گاز ضمانت نامه صادر شده است.
2) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهي‌ها، شرکت ملي گاز به علت تخلفات عديده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکيفيت و کميت گاز تحويلي که شرکت اخير را مشمول جرايم مقرر در قرارداد مي‌نمايد، به جدّ متقاضي مذاکره و تصميم گيري در اين موارد نيز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.
3) در هرحال شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که راه حل اختلافات حقوقي، قراردادي و مالي بين اين شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشني پيش بيني شده و دو طرف بايد منحصرا از مسير تعيين شده در آن براي حل اختلافات خود اقدام نمايند. بر اين اساس شرکت ملي گاز ايران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو مي‌دانسته که با توجه به اينکه اين رويه به رغم ده‌ها ساعت مذاکره و پيگيري‌هاي مستمر اين شرکت، تاکنون نتيجه اي در بر نداشته ، لذا شرکت ملي گاز ايران ، فرايند ارجاع اختلافات به داوري بين المللي را در دستور کار خود قرار داده است.
4) لازم به تاکيد است که بر اساس مفاد صريح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتي در صورت وجود بدهي يا تاخير در پرداخت ، مجاز به قطع جريان گاز نبوده و چنين اقدامي‌نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اينست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بين المللي، شريکي قابل اطمينان نيست.
5) با توجه به اينکه شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که اختلافات مالي و حقوقي مطرح شده صرفا بين دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملي گاز ايران مي‌باشد ، لذا انتظار براين است که مقامات محترم سياسي ترکمنستان اجازه دهند که طرفين در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاري به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اينکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعواي حقوقي بين دو شرکت ، خلاف صريح مفاد قرارداد موجود نيز مي‌باشد.
6) موضع رسمي‌شرکت ملي گاز ايران در خصوص قطع جريان صادرات گاز به وسيله شرکت ترکمن گاز، قبلا در تاريخ 1 ژانويه 2017 از طريق تارنماي اينترنتي اين شرکت منتشر گرديده و با توجه به آزادي بيان براي رسانه‌ها در جمهوري اسلامي‌ايران ، شرکت ملي گاز ايران مسئوليتي در قبال ساير مطالب انتشار يافته در رسانه‌ها در اين مورد و صحت و سقم آنها ندارد.
*وزير نفت: مردم مازندران با قطعي گاز مواجه نمي‌شوند
همچنين نماينده مردم بهشهر و نکا در مجلس با اشاره به ديدار سه‌شنبه شب نمايندگان مازندران با وزير نفت گفت که وزير در اين جلسه متعهد شده که مردم مازندران با قطعي گاز يا افت فشار گاز مواجه نشوند.
علي‌محمد شاعري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: پيرو قطع واردات گاز از ترکمنستان به استان مازندران نمايندگان استان جلسه‌اي را با وزير نفت در اين رابطه داشتند و چند توافق حاصل شد از جمله اينکه ۹ ميليون متر مکعب گازي که از ترکمنستان وارد مي‌شود بايد از استان‌هاي ديگر جبران شود و مشکل افت فشاري که در اثر قطع گاز ايجاد خواهد شد با تقويت فشار استان‌هاي همجوار حل شود.
وي افزود: همچنين توافق شد که به هيچ عنوان گاز گلخانه‌ها، مرغداري‌ها، صنايع غذايي و نظاير آن قطع نشود و مقرر شد حداکثر تا پايان تيرماه سال آينده يعني تا حدود پنج ماه ديگر خط انتقال گاز دامغان به نکا به بهره‌برداري برسد تا به صورت اصولي و اساسي تکميل شود و مشکل افت فشار گاز در استان‌هاي شمالي با اين اقدام حل شود. علاوه بر اين قرار شد پنج‌شنبه هفته آينده آقاي عراقي به اتفاق نمايندگان استان بازديد عملياتي از مسير خط انتقال دامغان به نکا داشته باشند و دستور تسريع و تکميل اين پروژه را بدهند.
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به توافق صورت گرفته در نشست نمايندگان با وزير نفت درباره انجام آموزش‌هاي لازم از طريق رسانه‌ها براي صرفه‌جويي در مصرف گاز، يادآورشد: ما اميدواريم با تمهيدات فراهم شده مشکل جدي براي ما پيش نيايد. ترکمنستان در ايام سرد سال مي‌خواهد به کشور ما فشار بياورد و اين نوعي باجگيري است. خوشبختانه وزارت نفت موضع عزتمندانه‌اي در اين زمينه دارد و ما ضمن ارج نهادن به زحمات و موضع‌گيري اين وزارتخانه از وزير نفت درخواست داريم تمهيداتي فراهم کنند که مردم مازندران از قطعي گاز صدمه نبينند يا با افت فشار مواجه نشوند.
اين نماينده مجلس در پايان از قول مساعد وزير نفت براي تأمين گاز مازندران خبر داد و گفت: زنگنه قول دادند که نمي‌گذارند مشکلي براي گاز مازندران ايجاد شود. علاوه بر اين مقرر شد کميته مشترکي براي اجراي اين تعهدات بين وزارت نفت و نمايندگان مازندران ايجاد شود.
وي افزود: تا زماني که خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا تکميل نشود اين مسئله حل نمي‌شود و ما با جديت تکميل اين خط را دنبال مي‌کنيم.
اين عضو کابينه دولت با تأکيد بر اينکه "اکنون نيز با قطع گاز ترکمنستان، در تأمين گاز شمال کشور دچار مشکل جدي نمي‌شويم"، تصريح کرد: در زمستان با کاهش دماي هوا، معمولاً دماي هواي بيش از 20 استان کشور به زير 10 درجه مي‌رسد که با وجود افزايش ظرفيت‌هاي توليد گاز، به منظور گازرساني بهينه تر و جلوگيري از افت فشار ناشي از رشد بيش از حد مصرف، نياز است مردم در مصرف درست و به‌اندازه توجه لازم را داشته باشند. با دستور ويژه وزير نفت، مقرر شده با تکميل خط لوله انتقال گاز دامغان - نکا، افزايش فشار گاز شبکه مازندران از طريق گيلان و تجهيز و تکميل ايستگاههاي تقويت فشار گاز در شمال شرق کشور، سال 95 آخرين سالي باشد که ترکمن‌ها به زعم خود، فرصت باج خواهي از ايران را با گروکشي گاز در فصل سرما به دست آوردند و از زمستان سال 96 در صورت تمايل ايران براي ادامه تجارت گازي با ترکمنستان، فقط در راستاي توجيه پذيري اقتصادي انتقال گاز از مسير ترکمنستان، اين تجارت گازي ادامه يابد.
*اختلاف گازي با ترکمنستان را به داوري بين‌المللي ارجاع مي‌کنيم
شرکت ملي گاز ايران با صدور بيانيه‌اي اعلام کرد فرايند ارجاع اختلافات گازي با ترکمنستان به داوري بين المللي را در دستور کار خود قرار داده است.
به نقل از فارس، روابط عمومي‌شرکت ملي گاز ايران در پاسخ به اطلاعيه صادره مورخ 3 ژانويه 2017 وزارت خارجه ترکمنستان در خصوص قطع صادرات گاز به ايران بيانيه اي را صادر کرد که متن اين بيانيه به شرح زير است:
1) شرکت ملي گاز ايران در طول سالهاي اخير، مطالبات جاري وبخشي از بدهي قبلي خود را به شرکت ترکمن گاز که بالغ بر بيش از4.5ميليارد دلار گرديده ، با حسن نيت و از طرق مختلف پرداخت نموده است.
بنابراين آنچه به عنوان بدهي شرکت ملي گاز ايران مطرح مي‌باشد، مربوط به سالهاي تحريم بوده، ضمن اينکه در آن دوره نيز اگرچه‌امکان پرداخت مستقيم به دليل تحريمهاي بين المللي مقدور نبوده‌اما مبالغ معتنابهي با توافق طرفين در قالب صادرات کالا و خدمات به شرکت ترکمن گاز پرداخت گرديده و نيز صدها ميليون دلار براي صادر کنندگان صادرات کالا و خدمات، از طرف شرکت ملي گاز ضمانت نامه صادر شده است.
2) به موازات مذاکرات در خصوص نحوه بازپرداخت بدهي‌ها، شرکت ملي گاز به علت تخلفات عديده شرکت ترکمن گاز از مفاد قرارداد از جمله درکيفيت و کميت گاز تحويلي که شرکت اخير را مشمول جرايم مقرر در قرارداد مي‌نمايد، به جدّ متقاضي مذاکره و تصميم گيري در اين موارد نيز بوده که در عمل بدون پاسخ مانده است.
3) در هرحال شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که راه حل اختلافات حقوقي، قراردادي و مالي بين اين شرکت و شرکت ترکمن گاز در قرارداد به روشني پيش بيني شده و دو طرف بايد منحصرا از مسير تعيين شده در آن براي حل اختلافات خود اقدام نمايند. بر اين اساس شرکت ملي گاز ايران همواره در خصوص اختلافات با شرکت ترکمن گاز تنها راه حل را مذاکرات رو در رو مي‌دانسته که با توجه به اينکه اين رويه به رغم ده‌ها ساعت مذاکره و پيگيري‌هاي مستمر اين شرکت، تاکنون نتيجه اي در بر نداشته ، لذا شرکت ملي گاز ايران ، فرايند ارجاع اختلافات به داوري بين المللي را در دستور کار خود قرار داده است.
4) لازم به تاکيد است که بر اساس مفاد صريح قرارداد، شرکت ترکمن گاز، حتي در صورت وجود بدهي يا تاخير در پرداخت ، مجاز به قطع جريان گاز نبوده و چنين اقدامي‌نقض آشکار قرارداد بوده و نشانگر اينست که شرکت ترکمن گاز در مبادلات بين المللي، شريکي قابل اطمينان نيست.
5) با توجه به اينکه شرکت ملي گاز ايران بر اين باور است که اختلافات مالي و حقوقي مطرح شده صرفا بين دو شرکت ترکمن گاز و شرکت ملي گاز ايران مي‌باشد ، لذا انتظار براين است که مقامات محترم سياسي ترکمنستان اجازه دهند که طرفين در چارچوب مفاد قرارداد و اصول تجاري به مذاکره و حل و فصل اختلافات خود بپردازند. ضمن اينکه دخالت وزارت محترم امور خارجه ترکمنستان در دعواي حقوقي بين دو شرکت ، خلاف صريح مفاد قرارداد موجود نيز مي‌باشد.
6) موضع رسمي‌شرکت ملي گاز ايران در خصوص قطع جريان صادرات گاز به وسيله شرکت ترکمن گاز، قبلا در تاريخ 1 ژانويه 2017 از طريق تارنماي اينترنتي اين شرکت منتشر گرديده و با توجه به آزادي بيان براي رسانه‌ها در جمهوري اسلامي‌ايران ، شرکت ملي گاز ايران مسئوليتي در قبال ساير مطالب انتشار يافته در رسانه‌ها در اين مورد و صحت و سقم آنها ندارد.
*وزير نفت: مردم مازندران با قطعي گاز مواجه نمي‌شوند
همچنين نماينده مردم بهشهر و نکا در مجلس با اشاره به ديدار سه‌شنبه شب نمايندگان مازندران با وزير نفت گفت که وزير در اين جلسه متعهد شده که مردم مازندران با قطعي گاز يا افت فشار گاز مواجه نشوند.
علي‌محمد شاعري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: پيرو قطع واردات گاز از ترکمنستان به استان مازندران نمايندگان استان جلسه‌اي را با وزير نفت در اين رابطه داشتند و چند توافق حاصل شد از جمله اينکه ۹ ميليون متر مکعب گازي که از ترکمنستان وارد مي‌شود بايد از استان‌هاي ديگر جبران شود و مشکل افت فشاري که در اثر قطع گاز ايجاد خواهد شد با تقويت فشار استان‌هاي همجوار حل شود.
وي افزود: همچنين توافق شد که به هيچ عنوان گاز گلخانه‌ها، مرغداري‌ها، صنايع غذايي و نظاير آن قطع نشود و مقرر شد حداکثر تا پايان تيرماه سال آينده يعني تا حدود پنج ماه ديگر خط انتقال گاز دامغان به نکا به بهره‌برداري برسد تا به صورت اصولي و اساسي تکميل شود و مشکل افت فشار گاز در استان‌هاي شمالي با اين اقدام حل شود. علاوه بر اين قرار شد پنج‌شنبه هفته آينده آقاي عراقي به اتفاق نمايندگان استان بازديد عملياتي از مسير خط انتقال دامغان به نکا داشته باشند و دستور تسريع و تکميل اين پروژه را بدهند.
رئيس کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به توافق صورت گرفته در نشست نمايندگان با وزير نفت درباره انجام آموزش‌هاي لازم از طريق رسانه‌ها براي صرفه‌جويي در مصرف گاز، يادآورشد: ما اميدواريم با تمهيدات فراهم شده مشکل جدي براي ما پيش نيايد. ترکمنستان در ايام سرد سال مي‌خواهد به کشور ما فشار بياورد و اين نوعي باجگيري است. خوشبختانه وزارت نفت موضع عزتمندانه‌اي در اين زمينه دارد و ما ضمن ارج نهادن به زحمات و موضع‌گيري اين وزارتخانه از وزير نفت درخواست داريم تمهيداتي فراهم کنند که مردم مازندران از قطعي گاز صدمه نبينند يا با افت فشار مواجه نشوند.
اين نماينده مجلس در پايان از قول مساعد وزير نفت براي تأمين گاز مازندران خبر داد و گفت: زنگنه قول دادند که نمي‌گذارند مشکلي براي گاز مازندران ايجاد شود. علاوه بر اين مقرر شد کميته مشترکي براي اجراي اين تعهدات بين وزارت نفت و نمايندگان مازندران ايجاد شود.
در مدت 6 سال صورت گرفت
مديرکل دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غيردولتي آبفاي کشور گفت: بيش از 170 طرح به ارزش بيش از 70 هزار ميليارد ريال از سال 1389 تاکنون با مشارکت بخش خصوصي براي توسعه و تاسيس آب شيرين کن‌ها، تصفيه خانه‌هاي آب و فاضلاب و خطوط انتقال آب در کشوراجرا شده است.
«سيدحميدرضا کشفي» در گفتگو با ايرنا افزود: در چند سال گذشته به دليل محدوديت اعتبار و تعدد طرح‌ها، شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با کندي در اجرا يا تکميل طرح‌ها روبرو بود که در برخي موارد آنها را از حالت اقتصادي بودن خارج مي‌کرد. به گفته اين مسئول، از سال 1389 اين شرکت مصمم شد با استفاده از شيوه‌هاي نوين تامين مالي، سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي اجراي طرح‌ها به خدمت بگيرد. وي اعلام کرد: تاکنون بخشي از طرح‌هاي آب شيرين کن به ميزان 400 هزار مترمکعب در شبانه روز و شيوه BOO (بي او او) با سرمايه گذاري بخش خصوصي اجرا شده است و خريد تضميني آب از سرمايه گذاران انجام مي‌شود.
به گزارش ايرنا، در روش بي.او.او که معرف قراردادهاي ساخت، تملک، بهره برداري است، طرح اجرا شده به مالکيت بخش خصوصي درآمده و تا پايان دوره بهره برداري در تملک وي باقي مي‌ماند. کشفي افزود: با تصميم دولت، از اين پس هيچ پول و اعتباري بجز خريد تضميني آب براي فرآيند شيرين سازي آب در اختيار وزارت نيرو قرار داده نمي‌شود.
به گفته وي، بيشتر سرمايه گذاران در اين طرح‌ها ايراني هستند، اما محدوديتي براي حضور خارجي‌ها وجود ندارد.
کشفي ادامه داد: در مرحله بعد، ساخت تصفيه خانه‌هاي آب با مشارکت بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفت که بر اين اساس تاکنون 25 هزار ميليارد ريال قرارداد BOT (بي.او.تي) با بخش خصوصي امضا شده است.
به گزارش ايرنا، قراردادهاي بي او تي يا ساخت، بهره برداري و انتقال (واگذاري)، به قراردادهايي گفته مي‌شود که شرکت‌ها در قبال امتيازهايي، طرح‌هاي سنگين (به لحاظ مالي) را اجرا مي‌کنند و براي مدت محدودي از منافع آن مي‌شوند، سپس طرح و سازه‌هاي آن را به طوري که‌امکان فعاليت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف ديگر که دولت‌ها يا شرکتهاي وابسته به دولت هستند، انتقال مي‌دهند.
*مشکل در اجراي طرح‌هاي فاضلاب شهري و روستايي
مديرکل دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غيردولتي آبفاي کشور گفت: طرح‌هاي فاضلاب در مناطق شهري و روستايي يا آغاز نشده است (به سبب ضربات جبران ناپذير به محيط زيست) يا براي تکميل آنها با مشکل روبرو هستيم.
کشفي افزود: شيوه «بيع متقابل» براي نخستين بار در جهان براي اجراي طرح‌هاي فاضلاب ايران به کار گرفته شد که بر پايه آن، صنايع در ساخت و تکميل تاسيسات توليد پساب تصفيه شده تصفيه خانه‌ها سرمايه گذاري و در عوض، به‌اندازه سرمايه گذاري خود از پساب توليدي به صورت رايگان استفاده مي‌کنند. وي گفت: تاکنون بيش از 50 هزار ميليارد ريال طرح به اين شيوه در صنايع، نيروگاه‌ها و کشت و صنعت‌هاي بزرگ واقع در دشت‌هاي مرکزي کشور يعني يزد، کرمان، اصفهان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و اطراف تهران سرمايه گذاري شده و مذاکره براي اجراي 60 قرارداد ديگر نيز آغاز شده است.
*مزايده 50 هزار ميليارد ريال طرح در سال آتي با مشارکت بخش خصوصي
اين مسئول اعلام کرد: سال آتي يکصد طرح به اين شيوه‌ها به ارزش 50 هزار ميليارد ريال با مشارکت بخش خصوصي بويژه در مناطقي که با مشکل تامين آب روبرو هستند، به مزايده گذاشته مي‌شود.
کشفي اضافه کرد: مقرر شده است آب مورد نياز استان‌هاي هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان از سرزمين‌هاي اصلي قطع و با استفاده از آب شيرين کن‌ها از دريا مهيا شود؛ همانطور که‌امروز به همين شيوه آب پايدار در جزاير جنوبي کشور تامين مي‌شود.
به گزارش ايرنا، در روش بي.او.او که معرف قراردادهاي ساخت، تملک، بهره برداري است، طرح اجرا شده به مالکيت بخش خصوصي درآمده و تا پايان دوره بهره برداري در تملک وي باقي مي‌ماند. کشفي افزود: با تصميم دولت، از اين پس هيچ پول و اعتباري بجز خريد تضميني آب براي فرآيند شيرين سازي آب در اختيار وزارت نيرو قرار داده نمي‌شود.
به گفته وي، بيشتر سرمايه گذاران در اين طرح‌ها ايراني هستند، اما محدوديتي براي حضور خارجي‌ها وجود ندارد.
کشفي ادامه داد: در مرحله بعد، ساخت تصفيه خانه‌هاي آب با مشارکت بخش خصوصي در دستور کار قرار گرفت که بر اين اساس تاکنون 25 هزار ميليارد ريال قرارداد BOT (بي.او.تي) با بخش خصوصي امضا شده است.
به گزارش ايرنا، قراردادهاي بي او تي يا ساخت، بهره برداري و انتقال (واگذاري)، به قراردادهايي گفته مي‌شود که شرکت‌ها در قبال امتيازهايي، طرح‌هاي سنگين (به لحاظ مالي) را اجرا مي‌کنند و براي مدت محدودي از منافع آن مي‌شوند، سپس طرح و سازه‌هاي آن را به طوري که‌امکان فعاليت کامل را داشته باشد، بلاعوض به طرف ديگر که دولت‌ها يا شرکتهاي وابسته به دولت هستند، انتقال مي‌دهند.
*مشکل در اجراي طرح‌هاي فاضلاب شهري و روستايي
مديرکل دفتر تجهيز منابع مالي و گسترش مشارکت بخش غيردولتي آبفاي کشور گفت: طرح‌هاي فاضلاب در مناطق شهري و روستايي يا آغاز نشده است (به سبب ضربات جبران ناپذير به محيط زيست) يا براي تکميل آنها با مشکل روبرو هستيم.
کشفي افزود: شيوه «بيع متقابل» براي نخستين بار در جهان براي اجراي طرح‌هاي فاضلاب ايران به کار گرفته شد که بر پايه آن، صنايع در ساخت و تکميل تاسيسات توليد پساب تصفيه شده تصفيه خانه‌ها سرمايه گذاري و در عوض، به‌اندازه سرمايه گذاري خود از پساب توليدي به صورت رايگان استفاده مي‌کنند. وي گفت: تاکنون بيش از 50 هزار ميليارد ريال طرح به اين شيوه در صنايع، نيروگاه‌ها و کشت و صنعت‌هاي بزرگ واقع در دشت‌هاي مرکزي کشور يعني يزد، کرمان، اصفهان، هرمزگان، سيستان و بلوچستان و اطراف تهران سرمايه گذاري شده و مذاکره براي اجراي 60 قرارداد ديگر نيز آغاز شده است.
*مزايده 50 هزار ميليارد ريال طرح در سال آتي با مشارکت بخش خصوصي
اين مسئول اعلام کرد: سال آتي يکصد طرح به اين شيوه‌ها به ارزش 50 هزار ميليارد ريال با مشارکت بخش خصوصي بويژه در مناطقي که با مشکل تامين آب روبرو هستند، به مزايده گذاشته مي‌شود.
کشفي اضافه کرد: مقرر شده است آب مورد نياز استان‌هاي هرمزگان، بوشهر و سيستان و بلوچستان از سرزمين‌هاي اصلي قطع و با استفاده از آب شيرين کن‌ها از دريا مهيا شود؛ همانطور که‌امروز به همين شيوه آب پايدار در جزاير جنوبي کشور تامين مي‌شود.