يارانه پردرآمدها به مددجويان اختصاص مي‌يابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با ادامه حذف يارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجويان کميته‌امداد در برنامه ششم موافقت کردند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس و در ادامه بررسي برنامه ششم توسعه با 183 راي موافق، 10 راي مخالف، يک راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر با ماده 94 موافقت کردند. براساس اين ماده، دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هرسال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب سطح محروميت،20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي از طريق سازمانهاي مذکور پرداخت کند.
دلار در سوداي عبور دوباره از مرز ۴هزارتومان
قيمت دلار با افزايش هفت توماني نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته، ديروز در اولين روز کاري هفته جاري به ۳۹۴۳ تومان رسيده است. به گزارش مهر، در نخستين روز هفته کاري جاري، قيمت با هفت تومان افزايش به ۳۹۴۳ تومان رسيده است، اين در حالي است که اين نرخ، هفت تومان افزايش نسبت به آخرين معاملات پنجشنبه هفته گذشته را نشان مي‌دهد. بر اين اساس قيمت هر يورو با افزايش ۵ توماني ۴۲۶۵ تومان، پوند بدون تغيير ۴۸۸۰ تومان، تومان بود. همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان، طرح قديم يک ميليون و ۱۴۰ هزار تومان، نيم سکه ۶۰۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۰۵ هزار تومان است.
افت تجارت ايران و آمريکا به يک پنجم
مبادلات تجاري ايران و آمريکا در نوامبر ۲۰۱۶ که دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا به پيروزي رسيد نسبت به ماه قبل از آن يک پنجم شد و به ۹.۷ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و اين کشور در ماه نوامبر 2016 نسبت به ماه قبل از آن يک پنجم شده و به 9.7 ميليون دلار رسيده است.
دونالد ترامپ، نامزد افراطي جمهوريخواهان که انتقادهاي تندي در مورد توافق هسته اي آمريکا با ايران مطرح کرده است در انتخابات 8 نوامبر به پيروزي رسيد و قرار است از اول بهمن به عنوان رئيس جمهور آمريکا فعاليت خود را آغاز کند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با ادامه حذف يارانه پردرآمدها و پرداخت آن به مددجويان کميته‌امداد در برنامه ششم موافقت کردند. به گزارش ايرنا، نمايندگان مجلس و در ادامه بررسي برنامه ششم توسعه با 183 راي موافق، 10 راي مخالف، يک راي ممتنع از مجموع 222 نماينده حاضر با ماده 94 موافقت کردند. براساس اين ماده، دولت موظف شد در طول اجراي قانون برنامه هرسال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب سطح محروميت،20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي از طريق سازمانهاي مذکور پرداخت کند.
دلار در سوداي عبور دوباره از مرز ۴هزارتومان
قيمت دلار با افزايش هفت توماني نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته، ديروز در اولين روز کاري هفته جاري به ۳۹۴۳ تومان رسيده است. به گزارش مهر، در نخستين روز هفته کاري جاري، قيمت با هفت تومان افزايش به ۳۹۴۳ تومان رسيده است، اين در حالي است که اين نرخ، هفت تومان افزايش نسبت به آخرين معاملات پنجشنبه هفته گذشته را نشان مي‌دهد. بر اين اساس قيمت هر يورو با افزايش ۵ توماني ۴۲۶۵ تومان، پوند بدون تغيير ۴۸۸۰ تومان، تومان بود. همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱۷۶ هزار و ۲۰۰ تومان، طرح قديم يک ميليون و ۱۴۰ هزار تومان، نيم سکه ۶۰۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۲۰ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۰۵ هزار تومان است.
افت تجارت ايران و آمريکا به يک پنجم
مبادلات تجاري ايران و آمريکا در نوامبر ۲۰۱۶ که دونالد ترامپ در انتخابات رياست جمهوري آمريکا به پيروزي رسيد نسبت به ماه قبل از آن يک پنجم شد و به ۹.۷ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي مرکز آمار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و اين کشور در ماه نوامبر 2016 نسبت به ماه قبل از آن يک پنجم شده و به 9.7 ميليون دلار رسيده است.
دونالد ترامپ، نامزد افراطي جمهوريخواهان که انتقادهاي تندي در مورد توافق هسته اي آمريکا با ايران مطرح کرده است در انتخابات 8 نوامبر به پيروزي رسيد و قرار است از اول بهمن به عنوان رئيس جمهور آمريکا فعاليت خود را آغاز کند.
سيف استقلال نهاد سياستگذاري پولي کشور را خواستار شد
رئيس کل بانک مرکزي حضور معاون اول رئيس جمهور در ميرداماد رامغتنم شمرد و بحث استقلال اين بانک را باز کرد.
به گزارش ايسنا، استقلال بانک مرکزي به عنوان سياستگذار پولي در انجام اموري که موظف به آن است را مي‌توان در صدر الزامات اين بانک در ايران و دنيا دانست. چراکه به طور کلي اين استقلال مي‌تواند موجب تفکيک سياست‌هاي پولي (در حيطه بانک مرکزي) و مالي يعني آنچه که تحت کنترل دولت است، شده و با ايجاد نظم در نظام پولي به مطلوبيت سيستم اقتصادي و کارآمدي آن بينجامد.
در اين شرايط بانک مرکزي مي‌تواند با خروج از فشارهاي ناشي از دولتها و تکاليفي همچون استقراض پول و يا انتشار آن، به وظايف اصلي خود در قانون يعني حفظ ارزش پول ملي، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و در مجموع ايجاد شرايط مناسبي براي اقتصادي مطلوب رسيدگي
کند.
اما با اينکه دولتها همواره مدعي عدم فشار بر بانک مرکزي و تحميل تکاليف بر آن بوده‌اند در عمل اين مهم چندان محقق نشده است و گاهي آمارهاي متفاوت، تسهيلات تکليفي و خواسته‌هاي نامتعارف از بانک مرکزي عملکرد آن را تحت تاثير قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سياستگذار پولي در اقتصاد، کارآمد عمل کند.
اين در حالي است که حتي يکي دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزي بحث نحوه انتصاب و عزل رئيس کل اين بانک ميان دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام باز شد و درنهايت تغييراتي هم در اين امر ايجاد کردند. به طوريکه حکم نهايي تاييد رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور رسيد اما باز هم در عزل اين رئيس جمهور بود که به عنوان رئيس هيات دولت بايد عزل وي را تاييد مي‌کرد.
اين تغيير که از آن به عنوان يکي از راههاي ايجاد استقلال بانک مرکزي ياد مي‌شد، در شرايطي به تصويب رسيد که نه تنها در آن زمان کارشناسان را راضي نکرد و تاکيد داشتند که تنها نحوه عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي نمي‌تواند عامل استقلال آن باشد که اين بار شخص رئيس کل هم به اين موضوع واکنش نشان داده و خواستار استقال عملي بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که در جلسه اي که‌امروز -شنبه- در بانک مرکزي و با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات اين بانک در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گرفت، سيف، در اظهاراتي صريح خواسته تا استقلال بانک مرکزي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد تا اين بانک بتواند در جهت وظايف خود در اقتصاد مقاومتي و تامين مالي اقتصاد حرکت کند.
رييس کل بانک مرکزي هماهنگي و سازگاري ميان سياست‌هاي و دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس تجربه کشورهاي موفق دنيا را زمينه ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پايدار غيرتورمي‌دانسته و دراين باره استقلال عمل نهادهاي سياستگذاري را به عنوان مساله اصلي عنوان کرده
است.
وي همچنين عدم استقلال حوزه‌ها را هم مورد تاکيد قرار داده و گفته که در مسير توسعه اقتصادي تسلط يک حوزه بر حوزه‌هاي ديگر و در نتيجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضايي همراه با عدم تعادل ايجاد مي‌کند که با تسري به ساير حوزه‌ها، بجاي اينکه شوک‌هاي وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشديد خواهد کرد.
از اين رو نهاد سياستگذار پولي که نقش اصلي را در ابعاد پايداري مالي و خارجي دارد، به واسطه محور پايداري بودجه‌اي با دولت در تعامل بوده و جهت برقراريي ثبات اقتصادکلان نيازمند استقرار ثبات بودجه‌اي دولت
است.
رييس شوراي پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت دانسته و گله‌مندانه گفته که متاسفانه طي سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است آنهم در حالي که محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي به نحو استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت است.
سيف، همچنين با اشاره به اينکه آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است عنوان کرده که بديهي است در اين شيوه، استقلال نهاد سياستگذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يک‌سونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجه‌اي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه استقلال نهاد سياستگذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌اي در مهار تورم همراه بوده است يادآور شد که‌امروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي دو رقمي‌به‌جز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست. بر اين اساس در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي حرکت کرده‌اند و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي آنها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده است.
نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياستگذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه
کرده‌اند.
با اينحال رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که در دولت فعلي، استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است. وي البته‌اميدوار است با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياستگذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بيشتر غير تورمي‌بود.
در اين شرايط بانک مرکزي مي‌تواند با خروج از فشارهاي ناشي از دولتها و تکاليفي همچون استقراض پول و يا انتشار آن، به وظايف اصلي خود در قانون يعني حفظ ارزش پول ملي، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباري و در مجموع ايجاد شرايط مناسبي براي اقتصادي مطلوب رسيدگي
کند.
اما با اينکه دولتها همواره مدعي عدم فشار بر بانک مرکزي و تحميل تکاليف بر آن بوده‌اند در عمل اين مهم چندان محقق نشده است و گاهي آمارهاي متفاوت، تسهيلات تکليفي و خواسته‌هاي نامتعارف از بانک مرکزي عملکرد آن را تحت تاثير قرار داده و نتوانسته آنطور که لازم است به عنوان سياستگذار پولي در اقتصاد، کارآمد عمل کند.
اين در حالي است که حتي يکي دو سال گذشته با شدت گرفتن موضوع استقلال بانک مرکزي بحث نحوه انتصاب و عزل رئيس کل اين بانک ميان دولت، مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام باز شد و درنهايت تغييراتي هم در اين امر ايجاد کردند. به طوريکه حکم نهايي تاييد رئيس کل بانک مرکزي به رئيس جمهور رسيد اما باز هم در عزل اين رئيس جمهور بود که به عنوان رئيس هيات دولت بايد عزل وي را تاييد مي‌کرد.
اين تغيير که از آن به عنوان يکي از راههاي ايجاد استقلال بانک مرکزي ياد مي‌شد، در شرايطي به تصويب رسيد که نه تنها در آن زمان کارشناسان را راضي نکرد و تاکيد داشتند که تنها نحوه عزل و نصب رئيس کل بانک مرکزي نمي‌تواند عامل استقلال آن باشد که اين بار شخص رئيس کل هم به اين موضوع واکنش نشان داده و خواستار استقال عملي بانک مرکزي شده است.
اين در حالي است که در جلسه اي که‌امروز -شنبه- در بانک مرکزي و با حضور معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و ابعاد اقدامات اين بانک در حوزه اقتصاد مقاومتي مورد بررسي قرار گرفت، سيف، در اظهاراتي صريح خواسته تا استقلال بانک مرکزي به طور ويژه مورد توجه قرار گيرد تا اين بانک بتواند در جهت وظايف خود در اقتصاد مقاومتي و تامين مالي اقتصاد حرکت کند.
رييس کل بانک مرکزي هماهنگي و سازگاري ميان سياست‌هاي و دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي بر اساس تجربه کشورهاي موفق دنيا را زمينه ساز ثبات اقتصاد کلان و رشد پايدار غيرتورمي‌دانسته و دراين باره استقلال عمل نهادهاي سياستگذاري را به عنوان مساله اصلي عنوان کرده
است.
وي همچنين عدم استقلال حوزه‌ها را هم مورد تاکيد قرار داده و گفته که در مسير توسعه اقتصادي تسلط يک حوزه بر حوزه‌هاي ديگر و در نتيجه عدم استقلال حوزه‌ها، فضايي همراه با عدم تعادل ايجاد مي‌کند که با تسري به ساير حوزه‌ها، بجاي اينکه شوک‌هاي وارده بر اقتصاد را مهار و حذف کند آن را تشديد خواهد کرد.
از اين رو نهاد سياستگذار پولي که نقش اصلي را در ابعاد پايداري مالي و خارجي دارد، به واسطه محور پايداري بودجه‌اي با دولت در تعامل بوده و جهت برقراريي ثبات اقتصادکلان نيازمند استقرار ثبات بودجه‌اي دولت
است.
رييس شوراي پول و اعتبار محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي را به نحو استقلال عمل در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت دانسته و گله‌مندانه گفته که متاسفانه طي سال‌هاي اخير بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي بعضا به مقوله چگونگي عزل و نصب رئيس کل اين نهاد تنزل يافته است آنهم در حالي که محور و اساس بحث استقلال نهاد سياستگذار پولي به نحو استقلال عمل، در جهت انجام وظايف قانوني و تحقق اهداف خود، خارج از تسلط مالي و بودجه‌اي دولت است.
سيف، همچنين با اشاره به اينکه آزادي عمل در پيگيري هدف ثبات قيمتها (تورم پايين و باثبات) و ثبات مالي با استفاده از ابزارهاي پولي از ابعاد مهم استقلال سياستگذار پولي است عنوان کرده که بديهي است در اين شيوه، استقلال نهاد سياستگذار پولي به مفهوم پذيرش مسئوليت در دستيابي به اهداف، پاسخگويي در مقابل نتايج عملکرد و افزايش شفافيت در سياست‌ها و اهداف بوده و يک‌سونگري، عدم تعامل با ديگر نهادهاي حاکميتي، عدم پاسخگويي و عدم مشارکت در پذيرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاري بودجه‌اي، برداشت‌هاي اشتباه از اين مفهوم است.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه استقلال نهاد سياستگذار پولي به عنوان يک رويکرد موفق در حوزه سياستگذاري پولي با نتايج مثبت قابل ملاحظه‌اي در مهار تورم همراه بوده است يادآور شد که‌امروزه در سايه چنين اتخاذ چنين رويکردي، کنترل نرخ تورم در سطوح پايين به يک موضوع حل شده در اقتصادهاي دنيا تبديل شده و تورم‌هاي دو رقمي‌به‌جز در معدود کشورهاي دنيا، قابل مشاهده نيست. بر اين اساس در طول چند دهه اخير بسياري از کشورهاي دنيا در جهت اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي حرکت کرده‌اند و متناسب با آن قوانين پولي و بانکي آنها نيز دستخوش بازبيني و اصلاح شده است.
نتيجه مطالعات مختلف حاکي از اين است که يک رابطه معکوس ميان درجه استقلال نهاد سياستگذار پولي و نرخ تورم وجود دارد و کشورهاي مختلف، با اعطاي استقلال بيشتر به نهاد سياستگذار پولي خود، تورم پايين‌تري را تجربه
کرده‌اند.
با اينحال رئيس کل بانک مرکزي معتقد است که در دولت فعلي، استقلال پولي و مالي بهبود يافته و نمود آن را به صورت مهار تورم و تقويت ارزش پول ملي در اقتصاد بوده است. وي البته‌اميدوار است با تداوم اتخاذ سياست‌هاي سازگار و هماهنگ و افزايش استقلال نهاد سياستگذار پولي، رشد در حوزه‌هاي غيرنفتي نيز نهادينه شده و شاهد رونق اقتصادي هر چه بيشتر غير تورمي‌بود.
5 درصد حقوق فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان به اين صندوق واريز ميشود
نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ماده‌اي را مصوب کردند که بر اساس آن 5 درصد حقوق فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان به اين صندوق واريز ميشود. به گزارش ايسنا، با رأي نمايندگان بر اساس ماده 100 لايحه برنامه ششم توسعه، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا 5 درصد به حساب صندوق واريز کنند. دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنيگان را به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد. به گزارش ايسنا، اين ماده در حالي در صحن مجلس بررسي شد که تعدادي از اعضاي کميسيون تلفيق برنامه اعتراض داشتند که اين ماده در جلسه کميسيون بررسي و تصويب نشده است. اما حاجي بابايي تأکيد کرد که اين ماده جلسه کميسيون بررسي شده و متذکر شد همه جلسات کميسيون فيلمبرداري شده و مي‌توان با مراجعه به آن به اين مسأله پي برد. لاريجاني نيز در توضيحي کوتاه، گفت که ظاهراً اشتباه شده بوده است.
پيشنهاد حذف پرداخت ۰.۵ درصد ارزش کالا براي طرح اعتراض گمرکي
حذف پرداخت ۰.۵ درصد ارزش کالا براي طرح اختلاف در کميسيون رسيدگي به تخلفات يکي از چالشهاي لايحه اصلاح قانون امور گمرکي است. به گزارش تسنيم، اصلايحه لايحه‌امور گمرکي اخيراً از سوي هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شده است تا تغييرات لازم در قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 اعمال شود. ماده 144 قانون امور گمرکي يکي از اصول مترقي اين قانون ميباشد. بر اساس تبصره 5، ماده 144 اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مودي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرک ايران مورد اظهار نظر قرار مي‌گيرد و در صورتي که مودي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس کل به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در کميسيون مذکور صاحب کالا بايد معادل نيم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. همچنين اگر راي صادره در تاييد نظريه گمرکي باشد اين مبلغ به نفع دولت ضبط شده، در صورتي که راي به نفع صاحب کالا باشد اين مبلغ سپرده مسترد ميگردد. بر اساس لايحه اصلاحيه قانون امور گمرکي، اين تبصره از لايحه دولت حذف شده است و در صورت راي مجلس و تاييد شوراي نگهبان مبلغ مذکور از فرد معترض به راي صادر شده از سوي گمرک اخذ نمي‌شود. در جريمه‌هاي سنگين مثلاً 3000ميليارد تومان، شرکت معترض در صورت اعتراض به راي گمرک بايستي رقم 15 ميليارد تومان درحق دولت واريز کند تا فرايند رسيدگي در کميسيونهاي مربوطه آغاز شود. يکي از نقاط قوت لحاظ شدن اين مبلغ اين است که در مورد جريمه‌هاي سنگين شرکتها در صورت اطمينان از تخلف خود، به سمت استفاده از طرفيت ماده 144 نمي‌روند. اما در صورت کنار گذاشتن اين تبصره ميزان اعتراضها به راي‌هاي صادره شده از سوي گمرک افزايش مي‌يابد. نکته بعد اينکه، فرآيند رسيدگي به اين اختلاف‌هاي گمرکي بسيار زمان بر بوده و با توجه به درگير بودن 5 وزارتخانه در اين فرآيند هزينه‌هاي زماني و مادي زيادي نيز براي اين نوع رسيدگي صرف ميشود که در صورت کنار گذاشتن اين تبصره مشخص نيست چگونه اين اختلاف جبران خواهد شد.
حذف يارانه ثروتمندان ادامه مي‌يابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در بررسي ماده 94 لايحه برنامه ششم مصوب کردند يارانه پردرآمدها حذف شود و به مددجويان کميته‌امداد و بهزيستي اختصاص يابد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز شنبه 18 دي ماه به بررسي ماده 94 گزارش کميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه پرداخته و آن را تصويب کردند. طبق اين ماده، دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب با سطح محروميت 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي تامين و از طريق سازمانهاي مذکور پرداخت نمايد.
نمايندگان در ادامه بررسي لايحه برنامه ششم توسعه ماده‌اي را مصوب کردند که بر اساس آن 5 درصد حقوق فرهنگيان عضو صندوق ذخيره فرهنگيان به اين صندوق واريز ميشود. به گزارش ايسنا، با رأي نمايندگان بر اساس ماده 100 لايحه برنامه ششم توسعه، کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته يا خواهند پذيرفت بايد ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا 5 درصد به حساب صندوق واريز کنند. دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضا به صندوق ذخيره فرهنيگان را به طور کامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سنواتي منظور و پرداخت نمايد. به گزارش ايسنا، اين ماده در حالي در صحن مجلس بررسي شد که تعدادي از اعضاي کميسيون تلفيق برنامه اعتراض داشتند که اين ماده در جلسه کميسيون بررسي و تصويب نشده است. اما حاجي بابايي تأکيد کرد که اين ماده جلسه کميسيون بررسي شده و متذکر شد همه جلسات کميسيون فيلمبرداري شده و مي‌توان با مراجعه به آن به اين مسأله پي برد. لاريجاني نيز در توضيحي کوتاه، گفت که ظاهراً اشتباه شده بوده است.
پيشنهاد حذف پرداخت ۰.۵ درصد ارزش کالا براي طرح اعتراض گمرکي
حذف پرداخت ۰.۵ درصد ارزش کالا براي طرح اختلاف در کميسيون رسيدگي به تخلفات يکي از چالشهاي لايحه اصلاح قانون امور گمرکي است. به گزارش تسنيم، اصلايحه لايحه‌امور گمرکي اخيراً از سوي هيئت دولت به مجلس شوراي اسلامي‌ارسال شده است تا تغييرات لازم در قانون امور گمرکي مصوب سال 1390 اعمال شود. ماده 144 قانون امور گمرکي يکي از اصول مترقي اين قانون ميباشد. بر اساس تبصره 5، ماده 144 اختلافات اشخاص با گمرکها به درخواست مودي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرک ايران مورد اظهار نظر قرار مي‌گيرد و در صورتي که مودي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس کل به کميسيون رسيدگي به اختلافات گمرکي احاله ميشود. براي طرح اختلاف در کميسيون مذکور صاحب کالا بايد معادل نيم درصد مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد. همچنين اگر راي صادره در تاييد نظريه گمرکي باشد اين مبلغ به نفع دولت ضبط شده، در صورتي که راي به نفع صاحب کالا باشد اين مبلغ سپرده مسترد ميگردد. بر اساس لايحه اصلاحيه قانون امور گمرکي، اين تبصره از لايحه دولت حذف شده است و در صورت راي مجلس و تاييد شوراي نگهبان مبلغ مذکور از فرد معترض به راي صادر شده از سوي گمرک اخذ نمي‌شود. در جريمه‌هاي سنگين مثلاً 3000ميليارد تومان، شرکت معترض در صورت اعتراض به راي گمرک بايستي رقم 15 ميليارد تومان درحق دولت واريز کند تا فرايند رسيدگي در کميسيونهاي مربوطه آغاز شود. يکي از نقاط قوت لحاظ شدن اين مبلغ اين است که در مورد جريمه‌هاي سنگين شرکتها در صورت اطمينان از تخلف خود، به سمت استفاده از طرفيت ماده 144 نمي‌روند. اما در صورت کنار گذاشتن اين تبصره ميزان اعتراضها به راي‌هاي صادره شده از سوي گمرک افزايش مي‌يابد. نکته بعد اينکه، فرآيند رسيدگي به اين اختلاف‌هاي گمرکي بسيار زمان بر بوده و با توجه به درگير بودن 5 وزارتخانه در اين فرآيند هزينه‌هاي زماني و مادي زيادي نيز براي اين نوع رسيدگي صرف ميشود که در صورت کنار گذاشتن اين تبصره مشخص نيست چگونه اين اختلاف جبران خواهد شد.
حذف يارانه ثروتمندان ادامه مي‌يابد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در بررسي ماده 94 لايحه برنامه ششم مصوب کردند يارانه پردرآمدها حذف شود و به مددجويان کميته‌امداد و بهزيستي اختصاص يابد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه جلسه علني نوبت صبح امروز شنبه 18 دي ماه به بررسي ماده 94 گزارش کميسيون تلفيق درباره لايحه برنامه ششم توسعه پرداخته و آن را تصويب کردند. طبق اين ماده، دولت موظف است در طول اجراي قانون برنامه هر سال حداقل مستمري مددجويان تحت حمايت کميته‌امداد امام خميني و سازمان بهزيستي را علاوه بر يارانه موجود متناسب با سطح محروميت 20درصد حداقل دستمزد مصوب شوراي عالي کار و از محل منابع هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف خانواده‌هاي پردرآمد در رديف بودجه خاص سنواتي تامين و از طريق سازمانهاي مذکور پرداخت نمايد.
رشد اقتصادي زیر ذره‌بین «تجارت»؛
تجارت- گروه اقتصاد کلان: درحالي پيشتر اعلام شده بود که نرخ رشد گروه صنعت در شش ماهه ۹۵ به ۹.۱ درصد رسيده که گزارش مشروح و جديد مرکز امار نشان مي‌دهد، نرخ رشد صنعت تنها ۳.۷ درصد بوده و مابقي اين رشد مرهون صادرات نفت و گاز بوده است.
در حال حاضر روزانه 3.2 ميليون بشکه نفت خام صادر ميشود و براساس تواق‌هاي اخير با اوپک اين ميزان با افزايش مواجه ميشود.
عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند كه شامل عوامل كوتاه مدت و عوامل بلندمدت است. در كوتاه مدت مهم‌ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش ساختمان هستند. به بياني ديگر مي توان وضعيت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را بيان كرد كه اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و چشم انداز مثبت يا منفي اقتصاد كشور هستند كه چشم انداز اقتصادي هم خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي تواند باشد. در بلندمدت عوامل پايه‌اي‌تر نظير عملكرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي كنند. اکنون درآمد نفتي سوپاپ اطميناني براي شتاب اقتصادي شده است.
بخش توليد کشور چند سالي است که گرفتار رکود بوده و علي رغم تمام شعارها و برنامه‌ها، هنوز گره از کار اين بخش باز نشده و هر روز خبر تعطيلي واحدهاي توليدي در نقاط مختلف کشور به گوش مي‌رسد.
دولت براي مقابله با اين موضوع پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي را براي کمک به بخش توليد رونمايي کرد اما عدم همکاري سيستم بانکي در پرداخت اين تسهيلات باعث شد تا کمتر توليدکننده‌اي امکان دريافت اين تسهيلات را پيدا کند. البته بخش زيادي از اين تسهيلات هم به عنوان استمهال بدهي‌ها پرداخت شده است. رکود در بخش توليد در حالي هر روز افزايش مي‌يابد که مسئولين پيشتر خبر از رشد 9.1 درصدي گروه صنعت در ششه ماهه سال 95 داده بودند. اما انتشار گزارش امروز مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که رکود صنعت کشور همچنان برقرار بوده و نرخ رشد اعلامي‌در اين حوزه مديون افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است.
مرکز آمار ايران در گزارش جديد خود از نرخ رشد در شش ماهه 95 اعلام کرد: "رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5.0 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است."
*رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي
بررسي جداول مرکز آمار نشان مي‌دهد، در گروه صنعت بالاترين سهم رشد به بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي با 74.9 درصد اختصاص دارد. همچنين نرخ رشد در ساير معادن منفي 4.7 درصد، تأمين آب و برق و گاز طبيعي 7.2 درصد، ساختمان منفي 9.7 درصد و معدن 53.8 درصد اعلام شده است. بر اسااس اين جدول، نرخ رشد صنعت در شش ماهه‌امسال تنها 3.7 درصد بوده است.
محصول ناخالص داخلي در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده که حاکي از رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۱۱۵۵۸ ميليارد ريال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ ميليارد ريال بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدي محصول ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
همچنين آمارها نشان مي‌دهند که در بهار و تابستان سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي ۵.۹، گروه صنعت ۹.۱ و گروه خدمات ۵.۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده‌است.
محاسبات فصلي در مرکز آمار ايران در قالب ۱۵ بخش اصلي متشکل از ۴۲ رشته فعاليت انجام ميشود که بر اين اساس گروه کشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج
نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گري‌هاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري و ساير خدمات است.
عوامل متعددي بر رشد اقتصادي مؤثر هستند كه شامل عوامل كوتاه مدت و عوامل بلندمدت است. در كوتاه مدت مهم‌ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي در ايران مخارج دولت و وضعيت بخش ساختمان هستند. به بياني ديگر مي توان وضعيت سرمايه گذاري دولتي و خصوصي را بيان كرد كه اين دو نيز عمدتاً متأثر از قيمت نفت، نرخ ارز و چشم انداز مثبت يا منفي اقتصاد كشور هستند كه چشم انداز اقتصادي هم خود معلول بسياري متغيرهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي مي تواند باشد. در بلندمدت عوامل پايه‌اي‌تر نظير عملكرد نظام تدبير امور، نظام آموزشي و... ساختار اصلي اقتصاد براي حصول رشد را فراهم مي كنند. اکنون درآمد نفتي سوپاپ اطميناني براي شتاب اقتصادي شده است.
بخش توليد کشور چند سالي است که گرفتار رکود بوده و علي رغم تمام شعارها و برنامه‌ها، هنوز گره از کار اين بخش باز نشده و هر روز خبر تعطيلي واحدهاي توليدي در نقاط مختلف کشور به گوش مي‌رسد.
دولت براي مقابله با اين موضوع پرداخت تسهيلات 16 هزار ميلياردي را براي کمک به بخش توليد رونمايي کرد اما عدم همکاري سيستم بانکي در پرداخت اين تسهيلات باعث شد تا کمتر توليدکننده‌اي امکان دريافت اين تسهيلات را پيدا کند. البته بخش زيادي از اين تسهيلات هم به عنوان استمهال بدهي‌ها پرداخت شده است. رکود در بخش توليد در حالي هر روز افزايش مي‌يابد که مسئولين پيشتر خبر از رشد 9.1 درصدي گروه صنعت در ششه ماهه سال 95 داده بودند. اما انتشار گزارش امروز مرکز آمار ايران نشان از آن دارد که رکود صنعت کشور همچنان برقرار بوده و نرخ رشد اعلامي‌در اين حوزه مديون افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است.
مرکز آمار ايران در گزارش جديد خود از نرخ رشد در شش ماهه 95 اعلام کرد: "رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي 5.9، گروه صنعت 9.1 و گروه خدمات 5.0 درصد نسبت به دوره‌ي مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده است."
*رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي
بررسي جداول مرکز آمار نشان مي‌دهد، در گروه صنعت بالاترين سهم رشد به بخش استخراج نفت خام و گاز طبيعي با 74.9 درصد اختصاص دارد. همچنين نرخ رشد در ساير معادن منفي 4.7 درصد، تأمين آب و برق و گاز طبيعي 7.2 درصد، ساختمان منفي 9.7 درصد و معدن 53.8 درصد اعلام شده است. بر اسااس اين جدول، نرخ رشد صنعت در شش ماهه‌امسال تنها 3.7 درصد بوده است.
محصول ناخالص داخلي در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده که حاکي از رشد ٦.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي است. بر اساس اطلاعات مرکز آمار ايران محصول ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال ۱۳۷۶ در شش ماهه نخست سال جاري به رقم ۳۳۱۸۶۱ ميليارد ريال با نفت و ۳۱۶۳۳۴ ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حالي که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۳۱۱۵۵۸ ميليارد ريال و بدون نفت ۳۰۲۶۸۲ ميليارد ريال بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدي محصول ناخالص داخلي در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ دارد.
همچنين آمارها نشان مي‌دهند که در بهار و تابستان سال جاري رشته فعاليت‌هاي گروه کشاورزي ۵.۹، گروه صنعت ۹.۱ و گروه خدمات ۵.۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. رشد گروه صنعت عمدتاً ناشي از افزايش صادرات نفت خام و گاز طبيعي بوده‌است.
محاسبات فصلي در مرکز آمار ايران در قالب ۱۵ بخش اصلي متشکل از ۴۲ رشته فعاليت انجام ميشود که بر اين اساس گروه کشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنعت شامل زير بخش‌هاي استخراج
نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان است و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده‌فروشي و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، واسطه‌گري‌هاي مالي، مستغلات، امور عمومي، آموزش، بهداشت و مددکاري و ساير خدمات است.