افزايش 5 درصدي صادرات ايران به عراق 
رايزن بازرگاني ايران در عراق گفت: طبق آمار گمرک در 9 ماهه منتهي به آذرماه سال‌جاري، صادرات ايران به عراق افزايش 5 درصدي در ارزش و 2.5 درصدي در وزن را نسبت به مدت مشابه سال گذشته را داشته است. محمد رضازاده گفت: هرچند انتظار مي‌رفت با ممنوعيت صادرات سيمان به‌عنوان نخستين کالاي صادراتي کشورمان به عراق کاهش 10 درصدي صادرات را شاهد باشيم اما نه تنها اين کاهش اتفاق نيفتاده بلکه افزايش 5 درصدي معادل 212 ميليون دلار را در اين مدت داشته‌ايم. وي در ادامه خاطرنشان كرد: در سال‌جاري واردات عراق از تمامي‌کشورها نسبت به سال قبل، 36 درصدي کاهش داشته است.

گسترش قاچاق با دستورالعمل‌هاي وارداتي غلط 
رئيس انجمن صنفي کارفرمايي واردکنندگان خودرو گفت: در حال حاضر شرکت‌هاي خودروساز خارجي حتي حاضر نيستند نام نمايندگي‌هاي ايراني خود را در سايت‌هايشان به نمايش بگذارند. ميثم رضايي گفت: به دليل وجود مشکلات سياست‌گذاري و چالش‌هاي پيش روي واردکنندگان خودرو، خدمات مطلوبي ارائه نمي‌دهند. وي گفت: نمايندگي‌ها فقط به ارائه خدمات مکانيکي مشغول هستند و اکثر مردم از خدمات‌دهي اين مراکز ابراز ناراضيتي مي‌کنند. رضايي با اشاره به برخي دستورالعمل‌هاي دولت در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي، گفت: با مراقبت‌هاي غيرکارشناسي و توقف کامل امر واردات، آسيب زيادي به توليد داخل وارد مي‌شود.

حرکت قطعه‌سازان در مسير ارتقاي کيفيت
عضو هيات مديره انجمن قطعه‌سازان ايران گفت: توليد قطعات خودرو در داخل کشور از نظر کمي‌و کيفي در مسير رشد قرار گرفته است. محمدرضا نجفي‌منش ادامه داد: برخي قطعه‌سازان داخلي با بهره‌گيري از ساختاري سازمان يافته و دانش و فناوري مدرن در مسير حضور در بازارهاي جهاني و در کنار شرکت‌هاي بزرگ و صاحب نام بين‌المللي قرار دارند. وي در ادامه افزود: براي آگاهي و اطمينان از کيفيت قطعات خودرو، افراد بايد اقدام به خريد محصولات شناسنامه‌دار کنند. نجفي‌منش افزود: جريانات سياسي موجود اثرات مستقيمي‌بر توليدات داخلي کشور داشته که با برنامه‌ريزي و رفع اين مشکلات مي‌توان بهره‌وري صنعت قطعه‌سازي را افزايش داد.


مذاكره ميان مسئولان وزارت صنعت و بانك‌ها ادامه دارد
گروه صنعت، معدن و تجارت: آمار و ارقام مختلفي از تعداد واحدهاي صنعتي تحت تملك بانك‌ها در رسانه‌ها مطرح مي‌شود. هرچند آخرين آمار از وجود 1500 واحد صنعتي تحت تملك بانك‌ها خبر مي‌دهند، با اين حال گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه تنها 83 درصد اين واحدها تعيين تكليف شده‌اند و مذاكره براي وضعيت واحدهاي ديگر همچنان در حال انجام است.
به گزارش تجارت آنلاين، از تعداد 1500 واحد صنعتي كه تحت تملك بانك‌ها در آمده‌اند، حدود 1100 واحد آن در شهرك‌هاي صنعتي هستند. طي ماه‌هاي گذشته ميان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك‌ها براي بازگرداندن اين واحدها به چرخه توليد مذاكرات متعددي انجام شده، با اين حال هنوز هم بسياري از اين واحدها با مشكلاتي مانند كمبود نقدينگي و بدهكاري دست به گريبان هستند.
سال ۱۳۹۳ بود که ولي‌الله سيف، رييس کل بانک مرکزي با صدور بخشنامه‌اي به شبکه بانکي اعلام کرد که با ارائه جزئيات سرمايه‌گذاري خود در بخش‌هاي مختلف، طي سه سال آينده، هر سال تا يک سوم از دارايي‌هاي مازاد را به فروش رسانده و با جذب نقدينگي از اين محل در راستاي تسهيلات‌دهي بيشتر براي رونق توليد با توجه به شرايط رکودي که بر اقتصاد حاکم است، حرکت کند. اين بخشنامه پس از شدت گرفتن انتقادات نسبت به ورود بيش از حد بانک‌ها و موسسات اعتباري سرمايه‌گذاري در املاک، ساختمان يا کارخانه‌ها و نيز توسعه شرکت‌داري صادر شد و به موجب قفل شدن بخش ديگري از منابع بانک‌ها و کاهش قدرت تسهيلات‌دهي آنها بود؛ بنابراين با توجه به تاکيد مقام معظم رهبري و همچنين رييس‌جمهور شبکه بانکي ملزم به خروج از مسير غيرمنطقي بنگاه‌داري شد تا با واگذاري، رونق توليد در دستور کار قرار گيرد.
اواسط مهرماه سال ۱۳۹۳ بود که اين بخشنامه صادر و بر فروش دارايي‌هاي مازاد بانک‌ها تاکيد شد اما از آن زمان تاکنون گزارش دقيقي از ميزان واگذاري املاک مازاد بانک‌ها براساس بخشنامه مذکور اعلام نشده و بنابر مواضع و اظهاراتي که طي اين مدت از سوي مقامات بانکي عنوان شده، حکايت از اين دارد که بازار سرمايه‌امکان لازم را براي واگذاري اموال مازاد بانک‌ها فراهم نکرده؛ به‌طوري که بعضا ورود دو تا سه بانک در يک روز براي واگذاري سهام شرکت‌ها در بورس موجب اختلال در بازار و حتي اعتراض مسئولان مربوطه به بانک مرکزي شده است. در همين ارتباط وحيد سليماني، معاون سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در گفتگو با ايسنا درباره آخرين وضعيت بنگاه‌هاي توليدي تحت تملک بانک‌ها مي‌گويد كه در حال حاضر ۱۵۰۰ بنگاه توليدي تحت تملک بانک‌ها هستند كه از اين تعداد ۱۱۰۰ واحد صنعتي درون شهرک‌هاي صنعتي قرار دارند و مابقي آنها در ساير نقاط کشور توزيع شدند.
مذاكره براي بازگشت واحدهاي تملك شده به توليد
سليماني با اشاره به اينکه در اين خصوص گزارشي آماده و به وزير صنعت، معدن و تجارت ارائه شده، اظهار کرد: گزارشي در اين راستا تهيه شده تا تعيين تکليف اين واحدهاي صنعتي در دستور کار قرار گيرد. وي به آخرين وضعيت اين ۱۵۰۰ واحد صنعتي اشاره کرد و افزود: ۸۳ واحد از بنگاه‌هاي مذکور از ابتداي سال به شرايط قبلي بازگشتند تا توليد و رونق آنها مجددا آغاز شود. درخصوص ۲۳۷ واحد ديگر در جلسات ستاد تسهيل استاني بحث و بررسي‌هايي انجام شده و تصميماتي نيز در اين خصوص اتخاذ کردند اما هنوز به مرحله اجرا نرسيده است. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران ادامه داد: اين جلسات با حضور مجريان قبلي، بانک‌ها و مسئولان ذيربط در ستادهاي تسهيل استاني مدنظر قرار گرفته و علاوه بر واحدهايي که در بالا اشاره شده در مورد ساير واحدهاي باقيمانده هنوز تصميم خاصي اتخاذ نشده و به دنبال اين هستيم با مسئولان مربوطه پس از برگزاري جلسات تصميم‌گيري کنيم.
به گفته سليماني، در مورد برخي واحدهاي صنعتي امکان ادامه کار با مجريان قبلي وجود ندارد و بايد در مزايده، تکليف آنها تعيين شود که اين مساله نيز داراي تشريفات خاص بوده و زمان‌بر است. وي با تاکيد بر اينکه بانک‌ها تا جايي که‌امکان دارد بايد از بنگاه‌داري پرهيز کنند و بنگاه‌هاي مربوطه را به صورت مديريتي به صنعتگران واگذار کنند، گفت: آنچه تاکيد مي‌شود اين است که بانک‌ها تا جايي که ممکن است از تحت تملک قرار دادن بنگاه‌هاي توليدي و واحدهاي صنعتي پرهيز کنند تا بتوانيم مجددا در راستاي رونق توليد گام برداريم. معاون صنايع کوچک سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران با بيان اينکه در جلساتي که با مسئولان بانک‌ها و مجريان قبلي اين واحدهاي صنعتي برگزار شده، تصميم بر اين شد تا در صورت امکان، واگذاري به مجريان قبلي در دستور کار قرار گيرد، اظهار کرد: علاوه بر اين اجماع بر اين بود که اگر امکان واگذاري مجريان قبلي وجود ندارد و واحدهاي توليدي با روال قبلي نمي‌توانند موفق عمل کنند واگذاري به مجريان جديد در دستور کار قرار گيرد.
70 درصد واحدهاي تملك شده تعطيلند
در همين حال عضو هيئت مديره سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران مي‌گويد كه با تدبير مسوولان استان‌ها نبايد ديگر شاهد در تملک قرار گرفتن و جانشيني واحدهاي صنعتي توسط بانک‌ها باشيم. کمال‌الدين پيرموذن معتقد است: در راستاي اجراي دستورالعمل ستاد قرارگاه اقتصاد مقاومتي کشور مقرر گرديد با همکاري دستگاه‌ها و مديران بانک‌ها واحدهاي صنعتي که تحت تملک و جانشيني بانک‌ها درآمده است را مجددا به مديران خود واحدها برگردانده تا مجددا فعال شوند. وي گفت: نزديک به 70 درصد از واحدهاي تحت تملك بانك‌ها غيرفعال هستند. مشاور مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي خاطرنشان كرد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي فرصت و ظرفيتي است که بعنوان پلي براي تسريع بخشي در ايجاد اشتغال و افزايش توليد عمل کند و بتواند با تلاش‌هاي خود صنايع کوچک و متوسط مورد نظر مقام معظم رهبري بيش از پيش مورد توجه مسوولان قرار گيرند. پيرموذن گفت: شاه‌کليد برنامه‌ها و اقدامات دولت و سازمان صنلايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران در رفع مشکلات و خارج کردن واحدهاي صنعتي از رکود همان اقتصاد مقاومتي است.

در آخرين روزهاي بهار امسال برخي رسانه‌ها اعلام کردند «ارج رسما تعطيل شد»؛ در آن زمان مدير شرکت سرمايه‌گذاري گروه توسعه ملي که 46.9 درصد از سهام اين کارخانه به آن تعلق دارد اين خبر را تکذيب نمود و تاکيد کرد برنامه واگذاري آن به بخش خصوصي در حال انجام است.
مدت زمان كوتاهي پس از ارج، نام چند مجموعه توليدي لوازم خانگي و صوتي تصويري از جمله آزمايش و پارس الکتريک نيز مطرح شد كه توليد آنها متوقف شده است.
در همين حال مسئولان وزارت صنعت طي ماه‌هاي گذشته از برنامه‌ريزي براي حضور برندهاي مطرح جهان فعال در صنعت لوازم خانگي در كشور خبر دادند. حالا به نظر مي‌رسد كه يكي از گزينه‌هاي حضور و آغاز فعاليت شركت‌هاي خارجي در صنعت لوازم خانگي ايران، سرمايه‌گذاري مشترك در واحدهاي مطرحي مانند ارج و آزمايش
 است.
در همين حال مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از مذاکره با شرکت‌هاي توليدکننده لوازم خانگي «جنرال الکتريک» و «ويرپول» آمريکا و «آريستون» ايتاليا براي احياي کارخانه‌هاي متوقف شده لوازم خانگي مانند ارج و آزمايش خبر داد.
عباس‌هاشمي‌در گفتگو با ايرنا افزود: تعدادي از کارخانه‌هاي قديمي‌لوازم خانگي کشور در دهه‌هاي گذشته نوسازي و بازسازي نشده و ‌تکنولوژي آنها در همان سطحي که در روز اول ايجاد شده بود، مانده است. وي ادامه داد: طبيعي است که چنين کارخانه‌هايي نه تنها به سمت پويايي نمي‌رود، بلکه مسير ميرايي را طي خواهد کرد.‌
هاشمي‌گفت: در اين ارتباط وزارت صنعت ورود پيدا کرده و به دنبال اين است که کارخانه ارج و کارخانه‌هاي مشابه را به بخش خصوصي صالح واگذار کند تا آنها بتوانند با مشارکت برندهاي معتبر خارجي، شرکت‌هاي مشترک ايجاد
کنند.
مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت گفت: با شرايط بانکي موجود در کشور، چنين رقم‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري را هيچ‌کس در بخش خصوصي پرداخت نمي‌کند. راهکار اين است که اين کارخانه‌ها را به افرادي که ضمانتنامه خارجي دارند، واگذار کنيم و اين افراد با شرکت‌هاي خارجي به صورت شرکت مشترک (جوينت ونچر) اين کارخانه‌ها را احيا کنند.‌
هاشمي‌با تاکيد بر اينکه کارخانه‌هاي لوازم خانگي بايد هر سال حداقل دو مدل جديد از محصولات خود را به بازار معرفي کنند، گفت: با توجه به اينکه بخش عمده سرمايه‌گذاري براي محصولات جديد مربوط به قالب‌ها مي‌شود، در همکاري‌هاي جديد تاکيد داريم شرکت‌هاي خارجي سخت‌افزارهاي لازم را از جمله قالب‌ها تامين کنند. مديرکل صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکيد بر اينکه در اين همکاري‌هاي مشترک، برندهايي مانند ارج کنار گذاشته نمي‌شوند،‌ گفت: با حضور شرکت‌هاي خارجي، توليدات در قالب برندهاي مشترک عرضه خواهد شد.

رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني با اشاره به عدم تحقق بسته حمايت از صادرات دولت گفت: عدم وجود نرخ واقعي ارز، دو نرخي بودن ارز و عدم وجود ثبات در روند طبيعي نرخ ارز از موانع جدي در رشد صادرات به شمار مي‌رود.
 سيد‌رضي ميري در گفتگو با فارس درباره دلايل عدم تحقق برنامه افزايش 10 ميليارد دلاري صادراتي غيرنفتي، گفت: عوامل مختلف از جمله نرخ ارز و عدم تحقق مشوق‌هاي صادراتي در اين موضوع مؤثر است. وي با بيان اينکه بسته حمايتي دولت در رابطه با مشوق‌هاي صادراتي محقق نشد، افزود: وقتي اقدامات دولت در حد حرف است، چطور مي‌توان انتظار افزايش صادرات داشت. وي گفت: در بسته مشوق صادراتي، حمايت نقدي براي صادرات خدمات فني و مهندسي لحاظ نشده است. رئيس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني ايران تصريح کرد: عدم وجود نرخ واقعي ارز، دو نرخي بودن ارز و عدم وجود ثبات در روند طبيعي نرخ ارز از موانع جدي در رشد صادرات به شمار مي‌روند. رضي ميري گفت: کنترل نرخ ارز با دلارهاي نفتي و يا کنترل آن با جلوگيري از واردات، محيط کسب و کار را تحت تأثير قرار مي‌دهد و نه صادرات رشد مي‌کند و نه واردات مي‌تواند جايگاه اصلي خود
 را پيدا کند.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس به اشاره به بازگشت شرکت هيونداي کره به بازار خودرو ايران گفت: وزارت صنعت و معدن بايد در همکاري و حضور مجدد شرکت‌هاي خارجي به بازار ايران دقت لازم را اعمال نمايد.
 محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو با توجه به عدم انجام تعهدات قبلي شرکت هيونداي کره در جريان همکاري با خودروسازان راين اظهار داشت: شرکت خودروسازان راين مي‌تواند در راستاي ضرر و زياني که در جريان بدعهدي هيونداي به اين شرکت وارد شده، به کميسيون اصل 90 طرح شکايت كرده و قطعا قابل پيگيري خواهد بود. وي با توجه به قرارداد اخير همکاري هيونداي کره با کرمان‌موتور تصريح کرد: از آنجا که شرکت شرکت هيوندا در قرارداد قبلي خود با ترک يکباره ايران، موجب ضرر و زيان به شرکت خودروسازان راين گرديده است و حال بدون توجه به انجام تعهدات قبلي، با شرکت ديگري قرارداد همکاري امضاء كرده، قطعا همکاري جديد برخلاف قوانين بوده و قابل پيگيري است. منصوري گفت: در صورتي که اين مساله به اثبات برسد، قرارداد اخير شرکت هيونداي کره با کرمان‌موتور قانوني نخواهد بود و کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز به اين مساله ورود خواهد کرد تا مشخص شود زيان ايجاد شده، برعهده چه کسي است.

معاون امنيتي انتظامي‌استانداري تهران با بيان اينکه دولت بايد در راه برگزاري نمايشگاه در شهرآفتاب سياستگذاري کند، گفت: دولت بايد به دستگاه‌هاي ذي‌ربط خود اعلام کند تا براي برگزاري نمايشگاه از مجموعه شهرآفتاب استفاده کنند.
 به گزارش روابط عمومي‌و امور بين‌الملل شهر آفتاب، محسن نسج همداني در حاشيه بازديد از نخستين نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل درون شهري اظهار داشت: تبريک مي‌گويم به شهرداري تهران به خاطر راه‌اندازي مرکز نمايشگاهي شهر آفتاب که با اين اقدام دغدغه شهر تهران را براي نياز به چنين محيطي برطرف کرده است.
معاون امنيتي انتظامي‌استانداري تهران با اشاره به اينکه تهران خيلي زودتر از اين‌ها به چنين مرکزي براي برگزراي نمايشگاه نياز داشت، گفت: توصيه مي‌کنيم که مرکزها و سازمان‌هاي دست اندرکار در برگزاري نمايشگاه از محيط شهر آفتاب استفاده کنند، چون ظرفيت شهرآفتاب بايد مورد استفاده قرار گيرد. وي با بيان اينکه دولت بايد در راه برگزاري نمايشگاه در شهرآفتاب سياست‌گذاري کند عنوان کرد: دولت نبايد کمک مستقيمي‌کند بلکه دولت بايد سياست‌گذاري کرده و شهرداري اقدام کند. همداني با بيان اينکه نمايشگاه تهران کارايي خود را دارد و نمي‌توان آن را فعلا منتفي دانست گفت: انتظار مي‌رود که نمايشگاه‌هاي بزرگ و پربازديد در شهر آفتاب برگزار شود.
همچنين مراسم اختتاميه نخستين نمايشگاه توانمندي‌هاي صنعت حمل و نقل شهري کشور نيز با حضور جمعي از مديران سازمان‌هاي اتوبوسراني کشور و جمعي از مسئولين شهرستان‌ها در محل دائمي‌نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب برگزار شد. محسن مسلم‌خاني، مديرعامل اتحاديه اتوبوسراني‌هاي شهري کشور در برنامه اختتاميه با اشاره به اهداف برگزاري اين نمايشگاه اظهار داشت: يکي از مشکلات سازمان‌هاي اتوبوسراني شهري در سطح کشور بحث برقراري ارتباط با شرکت‌هاي تامين کننده قطعات حمل و نقل عمومي‌است که با برگزاري چنين نمايشگاه‌هايي سعي مي‌شود اين مشکل برطرف شود.
 در ادامه اين برنامه نماينده شرکت برزيلي مارکوپولو با ابراز خوشحالي از حضور در ايران گفت: برزيل مانند گذشته در کنار ايران خواهد بود و در زمينه سرمايه‌گذاري مشترک و بهبود تکنولوژي با ايران همکاري خواهد کرد.

دولت عرصه را بر بخش خصوصي فولاد تنگ کرده است
هم‌اکنون و با مرتفع شدن تحريم‌ها، سوالي که در بسياري از محافل اقتصادي مطرح است، آينده اقتصاد کشور است و تصميمات و سياست‌هايي که براي برون رفت از شرايط حاضر در صنعت فولاد بايد اتخاذ کرد. در اين ميان نگراني رهبران بازار فولاد ايران عمدتا از پابرجا ماندن موانع توليد است. عقب‌ماندگي بخش معدن و صنايع معدني و فرآوري بيشتر به دلايل ناشي از رکود و نبود نقدينگي ناشي از تحريم؛ ترديد بانک‌ها در سرمايه‌گذاري در بخش فولاد، ورود رقباي خارجي بدون توجه به مشکلات صادرات و واردات محصولات فولادي از جمله آنها است در همين رابطه بهادر اهراميان، مديرعامل فولاد يزد در گفتگو با فولاد نيوز، مي‌گويد: با توجه به اهميت صادرات فولاد در پسابرجام اگر همكاري و كمك بانك‌ها نباشد صادراتي در زمينه محصولات فولادي صورت نمي‌گيرد، هم‌اکنون به دليل مشكلاتي كه براي بانك‌ها در زمينه گشايش ال سي ايجاد شده، صادركنندگان فولاد در زمينه گشايش ال سي با مشكلات زيادي مواجه هستند. به گفته وي، ميانگين مصرف ظاهري فولاد ايران بيشتر از ٢٠ درصد كاهش يافت كه کاهش اين ميزان در مقايسه با چندسال گذشته بيانگر ركودي است كه در بازار مسكن حاكم است. به‌طوري که پيش‌بيني مي‌شود طي دو سال آينده با تداوم ركود در بازار مسكن ركود در بازار فولاد كشور همچنان تداوم پيدا کند.

تجارت ۱۰ ميليارد يورويي ايران و اروپا در ۱۰ ماه
مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در ۱۰ ماهه ژانويه تا اکتبر ۲۰۱۶ با رشد ۶۶ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰.۳ ميليارد يورو رسيد. به گزارش تسنيم جديدترين آمار منتشر شده از سوي پايگاه خبري کميسيون اروپا (يورو استات) نشان مي‌دهد مبادلات تجاري ايران و اتحاديه اروپا در 10 ماهه نخست سال 2016 رشد 66 درصدي داشته است و به 10.3 ميليارد يورو رسيده است. مبادلات تجاري دو طرف در 10 ماهه نخست سال 2015 بالغ بر 6.2 ميليارد يورو اعلام شده بود. براساس اين گزارش در پي از سرگيري واردات نفت ايران توسط اتحاديه اروپا واردات اين اتحاديه از ايران رشد قابل ملاحظه‌اي داشته است. کشورهاي اروپايي در 10 ماهه نخست سال 2015 تنها 1 ميليارد يورو کالا از ايران وارد کرده بودند که اين رقم در مدت مشابه سال 2016 با افزايش حدود 4 برابري به 3.9 ميليارد يورو افزايش يافته است. صادرات اتحاديه اروپا به ايران در 10 ماهه نخست 2016 نيز با رشد 23 درصدي به 6.4 ميليارد يورو رسيده است. کشورهاي اروپايي در 10 ماهه نخست سال 2015 بالغ بر 5.2 ميليارد يورو کالا به ايران صادر کرده بودند. در دهمين ماه سال 2016 واردات اتحاديه اروپا از ايران 450 ميليون يورو و صادرات به ايران 757 ميليون يورو اعلام شده است.

بي‌اعتمادي مردم به بازار لوازم يدکي
سيدمهدي مقدسي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، تصريح کرد: کيفيت نامناسب محصولات برخي از توليدکنندگان قطعات خودرو بي اعتمادي مشتريان نسبت به توليدات داخلي را به همراه داشته است. وي بيان کرد: ارزيابي کيفيت قطعات توسط خودروسازان امري بديهي است، اما در سال‌هاي اخير شاهد نظارت اندک خودروسازان در بخش کنترل کيفيت قطعات بوده‌ايم. مقدسي با اشاره به بي‌برنامگي برخي قطعه‌سازان ادامه داد: توليدات قطعه‌سازان بايد در راستاي پيشرفت و در قالب ساختاري سازمان يافته براي ارتقاي سطح کيفي و ايجاد بازار رقابتي حرکت کند. وي همچنين افزود: کارخانه‌هاي توليد قطعات داخلي از نظر سطح کيفي از وضعيت مساعدتري نسبت به سال‌هاي گذشته برخوردار هستند اما هنوز به استاندارد مورد نظر دسترسي پيدا نکرده‌اند. مقدسي با اشاره به گلايه اکثر مردم مبني بر سهولت در سرقت برخي قطعات خودرو بيان کرد: برنامه‌ريزي براي رفع اين نقص بايد در دستور کار آينده قطعه‌سازان قرار گيرد تا ايمني و کيفيت قطعات در حد قابل قبولي براي مشريان محقق شود.

برگزاري ششمين نمايشگاه بزرگ بازي  و اسباب بازي ايراني
ششمين نمايشگاه بزرگ بازي و اسباب بازي (با محوريت ايراني، اسلامي) از 27دي ماه تا يکم بهمن ماه با حضور ده‌ها شرکت توليدکننده و خدماتي بازي و اسباب بازي ايراني در سالن حجاب کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان برگزار مي‌شود و در آن صدها نوع اسباب بازي مختلف و همچنين بازي‌هاي بومي‌عرضه و به نمايش مخاطبان بويژه کودکان و خانواده‌ها گذاشته مي‌شود. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني ششمين نمايشگاه بزرگ بازي و اسباب بازي؛ در اين نمايشگاه انواع اسباب بازي‌هاي فکري، هوشي، آموزشي، وسايل بازي همچون اسکوتر، اسکيت، اسباب‌بازي‌هاي الکتريکي، ربات‌ها، چرتکه‌ها، انواع پازل‌ها، انواع بازي‌هاي مکعبي سه بعدي، وسايل بازي رنگ شناسي، خمير بازي، بازي‌هاي آموزشي، انواع اسباب بازي‌هاي پسرانه، انواع ماشين و کاميون، رالي اسپرت و انواع عروسک‌ها، ماشين و کاميون، سه چرخه و ده‌ها مورد ديگر ارائه و در معرض ديد علاقمندان بويژه کودکان و والدين قرار خواهد گرفت. در اين نمايشگاه اسباب بازي و توليداتي که مورد تأييد شوراي نظارت بر اسباب بازي کشور و متناسب با فرهنگ ايراني اسلامي‌طراحي و توليد شده و براي رشد و شکوفائي کودکان مفيد است، عرضه مي‌شود. براي اولين بار شرکت‌ها مجوز هولوگرام اسباب بازي را به نمايش عمومي‌مي‌گذارند.

تهران ميزبان دومين نمايشگاه بزرگ توانمندي‌هاي بخش تعاون کشور
دومين نمايشگاه بزرگ توانمندي‌هاي بخش تعاون کشور (با موضوع کالاهاي توليدي صادرات محور) با حضور علي ربيعي وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌و روساي شرکت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني سراسر کشور در محل شبستان مصلي بزرگ امام خميني (ره) گشايش مي‌يابد. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني نمايشگاه توانمندي‌هاي بخش تعاون؛ ده‌ها شرکت تعاوني شهري، روستايي و عشايري و اتحاديه‌هاي مختلف توليدي و خدماتي سراسر کشور از امروز تا 21 دي ماه در نمايشگاه بزرگ توانمندي‌هاي بخش تعاون تازه‌ترين توليدات و توانمندي‌هاي خود را با رويکرد صادراتي به نمايش مي‌گذارند. در اين نمايشگاه بيش از 120 شرکت تعاوني توليدي، توزيعي و خدماتي به عنوان مهمترين بخش اقتصادي کشور از استان‌هاي مختلف، توليدات خود درحوزه‌هاي توليد، توزيع و خدمات در بخش‌هاي مختلف صنعتي، معدني، عمراني، مسکن، نيرو، انرژي ، بازرگاني، کشاورزي، دامداري، خدماتي ، توزيعي، حمل و نقل، گردشگري، بازارچه‌هاي مرزي، صنايع چوب، فرش و صنايع دستي را در مدلي جامع ارائه مي‌کنند.