«تجارت» آخرین گزارش بانک جهانی درباره ایران را بررسی میکند؛
سرعت ازميان رفتن ريسکهاي باقي مانده، عملياتي شدن کانالهاي مالي و شفافيت بيشتر در فضاي قانون گذاري از اصليترين عوامل تحقق رشد ميزان سرمايه گذاري خارجي در اقتصاد ايران از سوي بانک جهاني اعلام شده است.
براساس برآورد بانک جهاني، سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۵ در مقايسه با سال قبل از آن نسبتا بدون تغيير بوده است. اما پيش بيني ميشود رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال ۲۰۱۶ آغاز شده است. بانک جهاني معتقد است اين مساله که رشد سرمايه گذاري مستقيم خارجي تا چه ميزان محقق خواهد شد، به سرعت ازميان رفتن ريسکهاي باقي مانده، عملياتي شدن کانالهاي مالي و شفافيت بيشتر در فضاي قانون گذاري بستگي خواهد داشت. برآورد ميشود در سال ۲۰۱۵ سرمايه گذاري مستقيم خارجي بالغ بر ۱.۷ ميليارد دلار بوده است که نسبت به مبلغ ۴.۵ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ کاهش چشمگيري نشان ميدهد.
کاهش ريسکها چراغ سبزي خواهد بود براي
سرمايه گذاران خارجي
بانک جهاني به عنوان معتبرترين مرجع وضعيت اقتصادها، به طور متناوب گزارشهايي اختصاصي از اقتصاد کشورها را منتشر ميکند؛ گزارشهايي که گذشته از ارائه چشم انداز آينده اقتصاد هر کشور به قانون گذاران و سياست گذاران آن کشورها، نقشه راه آينده سرمايه گذاري در آن اقتصادها را نيز براي سرمايه گذاران به تصوير ميکشد.
گزارشهايي که بانک جهاني به طور اختصاصي از اقتصاد کشورمان ايران منتشر ميکند نيز از اين قاعده مستثني نيست. اين گزارشها نه تنها ميزان موفقيت يا شکست سياستهاي در پيش گرفته در ايران را مشخص ميکند و به سياست گذاران چشم اندازي از آنچه در کشور بايد يا نبايد انجام شود را نشان ميدهد، کاربرد مهم ديگري نيز دارد.
سرمايه گذاراني که براي سرمايههاي خود به دنبال پناهگاهي امن هستند، گزارشهايي از اين دست را به عنوان چراغ راهنماي هدايت سرمايههاي خود تلقي ميکنند تا جايي که ميزان ريسکهايي که بانک جهاني براي اقتصاد کشورمان پيش بيني ميکند تعيين کننده تصميم آنها در ورود يا عدم ورود سرمايههايشان به ايران خواهد بود.
بي ترديد چشم انداز مثبت اقتصاد ايران و کاهش ريسکها چراغ سبزي خواهد بود براي سرمايه گذاران خارجي تا بتوانند از اين بازار بزرگ و تا حدود زيادي بکر در جهت افزايش بازدهي سرمايههاي خود بهره ببرند و از سوي ديگر پيش بيني تشديد تهديدها و ريسکها همچون چراغ قرمزي است که آنها را از ورود سرمايههايشان به ايران بر حذر خواهد داشت.
ميانگين رشد ۴.۷ درصدي پيش بيني شده بستگي به رشد سرمايه گذاري خارجي
در گزارش قبلي، براي اين بخش رشد ۱۲.۹ درصدي پيش بيني شده بود. در ميان مدت (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، سرمايه گذاري نقش عمده اي در ايجاد رشد ايفا خواهد کرد، زيرا قراردادهاي جديد سرمايه گذاري که درمورد آنها مذاکره شده است در سالهاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ محقق خواهند شد و ارتباط مالي با ديگر نقاط جهان بازسازي خواهد شد. به طور خاص ميانگين رشد ۴.۷ درصدي که براي سالهاي ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ پيش بيني شده است از ميانگين رشد ۷.۹ درصدي کل سرمايه گذاريها ناشي خواهد شد. با بهبود اعتماد نسبت به شرايط اقتصادي و کاهش فضاي تورمي، پيش بيني ميشود مصرف در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با نرخ متوسط ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد. همچنين انتظار ميرود نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ براي نخستين بار از سال ۱۹۹۰ تک رقميميشود. بانک جهاني پيش بيني ميکند تورم قيمت مصرف کننده در سال ۲۰۱۶ به ۸.۶ درصد خواهد رسيد که نسبت به ۳۴.۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش چشمگيري خواهد داشت. علت اين کاهش تورم، مهار انتظارات تورمي، انضباط مالي، کاهش قيمت کالاها و تنزل هزينه واردات به دليل لغو تحريمها عنوان شده است.
توليد ناخالص داخلي با رشد ۴.۳ درصدي مواجه ميشود
براساس گزارش «چشم انداز اقتصاد جهان ۲۰۱۶»، اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۲.۴ درصدي، در سال ۲۰۱۷ با رشد ۲.۸ درصدي و در سال ۲۰۱۸ با رشد ۳ درصدي روبه رو خواهد شد. ميانگين قيمت نفت نيز در سال ۲۰۱۶ برابر با ۴۳ دلار، در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵۳.۲ دلار و در سال ۲۰۱۸ برابر با ۵۹.۹ دلار خواهد بود. بانک جهاني پيش بيني ميکند اقتصاد ايران در دوره ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ با ميانگين نرخ سالانه ۴.۵ درصد رشد خواهد کرد. بانک جهاني در گزارش قبلي خود از اقتصاد ايران که در بهار ۲۰۱۶ منتشر شده بود، پيش بيني کرده بود رشد اقتصادي کشورمان در سال ۲۰۱۶ با رشد ۴.۲ درصدي رو به رو خواهد شد. اين بانک در گزارش جديد خود (پاييز ۲۰۱۶) برآورد ميکند به دليل افزايش توليد نفت و گاز، توليد ناخالص داخلي با رشد ۴.۳ درصدي مواجه ميشود. در گزارش جديد، پيش بيني شده است بخش نفت و گاز در سال ۲۰۱۶ با رشد ۱۴.۵ درصدي رو به رو ميشود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي
رئيس کل سازمان امور مالياتي گفت: طي ماههاي اخير که اداره کل مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي در سازمان امور مالياتي تشکيل شد، 45 مورد فرار مالياتي به ميزان هفت هزار و 500 ميليارد رالت شناسايي شد.
به گزارش ايرنا، سيد کامل تقوي نژاد افزود: بايد عده اي را که ماليات نميدهند، شناسايي کنيم و از آنها ماليات بگيريم.
وي گفت: سياست کليدي ما اين است که مردم از معافيتها و امتيازات مالياتي که قانون براي آنها مشخص کرده، اطلاع پيدا کنند. رئيس سازمان امور مالياتي افزود: ظرفيت مالياتي در کشور بالاست و اگر بخواهيم آنها را به فعليت درآوريم، لزوميندارد ماليات افرادي که ماليات خود را پرداخت ميکنند افزايش دهيم. وي بيان کرد: تلاش ميکنيم سازمان امور مالياتي، سازماني سالم و چابک باشد، هياتهاي حل اختلاف مالياتي بايد در مدت زماني کوتاه انجام شود و اراده ما بر اين است که حتما قاضي در جلسات حضور داشته باشد.
تقوي نژاد خواهان اين شد جلساتي که بدون حضور قاضي تشکيل ميشود مجددا برگزار شود و گفت: در جلساتي که با دادستان کل کشور داشتيم خواهش کردم به قضات تاکيد شود در اين موضوعات، مستقل باشند.
وي گفت: بايد از موديان حمايت کنيم تا به کسي فشار نيايد و اکنون که فصل بخشودگيهاست بايد از اين فرصت استفاده شود.
رئيس سازمان امور مالياتي درباره استفاده موديان از معافيتها و امتيازات گفت: شرط برخورداري از امتيازات اين است که حتما اظهارنامه ارسال شده باشد. وي تصريح کرد: به دنبال اين هستيم راهکاري براي مواردي که غير عمد اظهارنامه ارسال نشده پيدا کنيم. وي در خصوص تهاتر بدهيهاي مالياتي گفت: با توجه به اختياراتي که مجلس داده است چنانچه بدهي قطعي دولت به اقشار مختلف به تاييد وزارتخانه مربوط رسيده و در دفتر وزارت اقتصاد ثبت شود، ميتواند با بدهيهاي دولت تهاتر شود. تقوي نژاد با اشاره به هفت هزار بنگاهي که قرار بود تسهيلات رونق توليد بگيرند گفت: بدهي قطعي شده آنها به صورت پلکاني تقسيط شده است.