سازمان تعزیرات در پی شناسايي فروشگاههاي اينترنتي نامعتبر
فضاي مجازي محلي بي در و پيکر براي هر کار قانوني و غير قانوني است. امروزه انواع اقدامات تجاري در فضاي مجازي انجام ميشود و بهاندازه اي گسترده شده که حتي ميتوان با يک جستجوي معمولي، هر آنچه که به سادگي امکان دست يابي به آن وجود ندارد را تهيه کرد.
وضعيت بهاندازه اي جالب و در برخي موارد اسفبار شده که نيازي نيست تا از خانه بيرون بياييم بلکه با يک پيامک يا تماس تلفني يا ايميل ميتوانيم کالاي مورد نظر را سفارش بدهيم و پس از آنکه در خانه تحويل گرفتيم و از سلامت آن مطمئن شديم، مبلغ مورد نظر را پرداخت کنيم. اما اشکال اينجاست که هيچ نظارتي بر اين کالاها وجود ندارد. کسب و کار اينترنتي نه تنها رونق فروشگاههاي سطح شهر را دچار بحران کرده بلکه فضاي امني براي متخلفاني شده که کالاهايشان را نميتوانند از طريق قانوني عرضه کنند و با تبليغ ساده اي در فضاي مجازي، آن را به فروش ميرسانند. امروزه مواد نيروزا، قرصهاي روانگردان، داروهاي تقويت قواي جنسي، داروي ترک اعتياد، مواد آرايشي، پوشاک و خلاصه هر آنچه نياز به آن وجود دارد اما به دست آوردن آن نيازمند داشتن ارتباط است را ميتواند در فضاي مجازي بدون مشکل و محدوديت به دست آورد. اما سوال اينجاست که آيا ميتوان با اين پديده مقابله کرد. البته منظور آن نيست که با اين پديده مقابله فيزيکي شود بلکه منظور هدايت و هدفمند کردن آن است.
ايجاد ساز و کار مقابله
در اين رابطه مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي با بيان اين که سازو کار شناسايي فروشگاههاي اينترنتي در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق در حال بررسي است، مطرح کرد: براي مبارزه جدي با فروشگاههاي اينترنتي فاقد شناسنامه نيازمند يک برنامهريزي و ساز و کار مناسب هستيم.سيدعبدالمجيد اجتهادي در گفتوگو با ايسنا، در رابطه با نظارت سازمان تعزيرات حکومتي بر مبادي عرضه مجازي گفت: ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق در حال ايجاد اداره کل مبارزه در اين حوزه است، البته ساز و کار اين امر بايد مشخص شود، يعني ما بايد متوجه شويم اين شخصي که در حال عرضه کالاي مجازي است جا و مکان مشخصي دارد يا خير.وي با بيان اينکه تاکنون به صورت جدي در اين حوزه ورود نشده است، تصريح کرد: اگر اين موارد شناسايي شوند، امکان برخورد وجود دارد. تاکنون به ياد ندارم برخوردي در اين خصوص شکل گرفته باشد. سايتهاي بزرگي هستند که به صورت مشخص شناسايي شده و در حال فعاليت هستند، اما سايتهاي متفرقهاي وجود دارند و يا در تلگرام يا بعضي از مجلات هستند که اگر شناسنامه دار نباشند، مشکل ايجاد ميکند. قطعا براي اينکه بتوانيم در اين خصوص مبارزه جدي داشته باشيم بايد يک برنامهريزي درباره تخلفات اين چنيني داشته باشيم.مديرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزيرات حکومتي تاکيد کرد: اين موضوع در دستور کار ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق است و کارشناسان دنبال راهکار مناسبي در اينباره هستند.
فروشگاههاي اينترنتي بدون ناظر
در اين رابطه رئيس اتحاديه فناوران رايانه گفت: علي رغم رشد قارچگونه فروشگاههاي اينترنتي که در تمام صنوف رخنه کردهاند نظارتي بر فعاليت آنها نيست و کالاي تقلبي، قاچاق و بدون منبع موثق به معضل برخي از اين فروشگاهها تبديل شدهاند.مهدي ميرمهدي در گفتوگو با فارس، از تغيير مرجع مجوزدهي به سايتهاي خريد و فروش اينترنتي از ابتداي سال 95 خبر داد.وي گفت: پيش از اين صدور مجوز و نظارت بر فروشگاههاي اينترنتي بر عهده اتحاديه فناورانه يارانه تهران بود که از سال 95 اين تکليف به اتاق اصناف سپرده شد.رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران گفت: زماني که اتحاديه فناوران عهدهدار اين تکليف بود با توجه به ايرادات آييننامه مجوزدهي به فروشگاههاي اينترنتي، پيشنهاداتي را ارائه داديم که شايد به دليل همين پيشنهادات مسئوليت صدور مجوز و نظارت بر فروشگاههاي اينترنتي از اتحاديه فناوران سلب و به اتاق اصناف سپرده شد.وي با اشاره به ايرادات شيوه کار سابق، گفت: فروشگاههاي اينترنتي در رستههاي مختلف فعاليت ميکنند و معتقديم هر فروشگاه براي ارائه هر نوع محصول بايد از اتحاديه مربوط به همان صنف مجوز بگيرد و نظارت نيز به عهده همان اتحاديه باشد؛ زيرا منطقي است براي مثال اتحاديه فناوران نميتواند مانند اتحاديه پوشاک بر کالاهاي اين صنف نظارت کند يا فروش کالاي لوازم بهداشتي تحت نظارت اتحاديه مربوطه بياشکالتر خواهد بود.به گفته وي، عليرغم ايرادات آييننامه، در گذشته اتحاديه فناوران رايانه هر 15روز تماميفروشگاههاي اينترنتي را بررسي و با تخلفها برخورد ميکرد و در صورت نياز پلمب انجام ميشدند.ميرمهدي با بيان اينکه تعداد فروشگاههاي اينترنتي هر روز بيشتر ميشود و در تمام صنوف رخنه کردهاند، گفت: عليرغم رشد قارچگونه سايتهاي خريد و فروش اينترنتي، نظارتي بر فعاليت اين واحدها وجود ندارد. اين در حالي است که فعاليت فعلي فروشگاههاي اينترنتي با مشکلات زيادي درگير است و بسياري از اين فروشگاهها منبع موثقي براي کالاهايشان ندارند و در اجناس آنها کالاي تقلبي و قاچاق نيز ديده ميشود.
رئيس اتحاديه صنف آسانسور و توليدکنندگان و تعميرکنندگان وسايل الکترومکانيکي گفت: بيش از ۹۰ درصد آسانسورهاي جديد که در منازل نصب شدهاند، استاندارد هستند و آسانسورهاي غير استاندارد مربوط به ادارهها و سازمانهاي دولتي ميشود که بايد با اقدام کارشناسي و تشخيص معايب، تعمير شوند.
علي اکبر ايلخاني درگفتوگو با ايسنا، گفت: آمارهايي که در خصوص آسانسورهاي غير استاندارد از سوي سازمان استاندارد عنوان شده مبني اينکه ۹۹ درصد آسانسورها غير استاندارد هستند، به ادارهها وارگانهاي دولتي مربوط ميشود که شامل آسانسورهاي قديمياست. وي افزود: آسانسورهاي جديدتر که بعد از سال ۱۳۸۰ نصب شدهاند آسانسورهايي هستند که سازمان استاندارد روي آنها نظارت داشته و بدون نظارت نميتوانستند پايان کار دريافت کنند. در آمار آسانسورهاي غير استاندارد، آسانسورهاي جديد لحاظ نشده است.
رئيس اتحاديه صنف آسانسور ادامه داد: بخشي از آسانسورهاي قديميغير استاندارد از رده خارج شده است و بخش ديگر بايد تعمير شوند و به طور کلي اينگونه نيست که همه آسانسورها غير استاندارد باشند.
ايلخاني درباره وضعيت آسانسورهاي منازل گفت: حدود ۹۰ درصد آسانسورهاي منازل استاندارد هستند، مگر آنکه بازرسي مجدد نشده باشند، چراکه به صورت دورهاي نياز به نظارت و سرويس دارند.
وي درباره ضوابط مربوط به نظارت و سرويس آسانسورها توضيح داد: کليه آسانسورهايي که نصب ميشوند توسط شرکتي که نصب ميشوند بايد تا يکسال گارانتي شوند. يکي از اقداماتي که در حال حاضر به دنبال آن هستيم اين است که تماميآسانسورهايي که نصب ميشوند سالي يکبار سرويس و استاندارد شوند و اين کار بايد از طرف کساني باشد که دورهها و آموزشهاي لازم را ديدهاند. رئيس اتحاديه صنف آسانسور اضافه کرد: اين اتحاديهاموزشهاي لازم را ارائه ميدهد و دانشنامه سازمان فني و حرفهاي به افرادي که اين دورهها را ميگذرانند و قبول ميشوند،
داده ميشود.
در مرحله بعد هم مجوزي از طرف ادارهاماکن براي اين افراد صادر ميشود تا با کارت به منازل ورود و اقدام به تعمير آسانسورها کنند، چون اين افراد هم بايد تخصص داشته باشند و هم صلاحيت ورود به منازل را داشته باشند.
ايلخاني عنوان کرد: تماميآسانسورهاي تهران که به اتحاديه مربوط ميشود و در اختيار ماست کارشناسيشان انجام ميشود تا معايبشان مشخص و بر طرف شود، اما اقدامات مربوط به نظارت و استاندارد بر عهده سازمان ملي استاندارد است.
رئيس اتحاديه فروشندگان تهيه و توزيع گوشت گوسفندي به افزايش 30 تا 40 هزار ريالي قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز در هفتههاي اخير اشاره و اعلام کرد که با اقدامات ستاد تنظيم بازار، قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز به 390 هزار ريال کاهش يافته است.
علي اصغر ملکي افزود: ستاد تنظيم بازار، گوشت قرمز را با قيمت 315 هزار ريال وارد بازار کرد و موجب شد تا قيمت گوشت نسبت به هفته پيش 10 تا 20 هزار ريال کاهش يابد.
وي درباره اينکه گفته ميشود گوشت قرمز با قيمت 315 هزار ريال در هر کيلو در بازار مشاهده نميشود نيز گفت: گوشت قرمز با اين قيمت در هر فروشگاه و ميداني توزيع شود و تاثير خود را در بازار نشان ميدهد.
ملکي افزود: در صورت تداوم اين سياست و تزريق گوشت به بازار، تاثير بيشتري روي کاهش قيمت گوشت قرمز مشاهده خواهيم کرد.
رئيس اتحاديه فروشندگان تهيه و توزيع گوشت گوسفندي در مورد دلايل افزايش غيرمنطقي گوشت قرمز در بازار نيز گفت: افزايش قيمت گوشت دلايل متفاوتي دارد که موضوعهاي از جمله صادرات گوشت قرمز، واردات گوشت از آسيانه ميانه، خريد بيشتر در اوايل فصل سرما، وضعيت نامناسب حمل و نقل، کمبود دام در ميادين، برگزاري مراسم عيد قربان، محرم و ورود زوار کربلا روي قيمت گوشت تاثير گذاشت.
ملکي تصريح کرد: بارها درخواست کرديم شرکت پشتيباني امور دام از ذخاير خود استفاده و به بازار گوشت ترزيق کند تا تنشهاي موجود در بازار از بين
برود.
وي همچنين درباره اينکه اعضاي اتحاديه گوشت گوسفندي، گوشت مورد نياز براي واحد صنفي خود را از کجا تامين ميکنند، گفت: گوشت از مراکز مختلف تهيه و خريداري ميشود و اتحاديه گوشت گوسفندي با رصد و کنترل بازار، قيمت کنوني را برآورد ميکند.
به گزارش ايرنا، در چند ماه گذشته قيمت گوشت قرمز گوسفندي از 280 هزار تا 310 هزار ريال به يکباره به 450 هزار تا 650 هزار ريال افزايش يافت و نگرانيهايي را براي توليدکنندگان و مصرف کنندگان نهايي پديد
آورد.
اما با اجراي طرح متعادل سازي بازار گوشت قرمز در سطح ملي، کاهش صادرات دام زنده و افزايش عرضه گوشت گوسفندي گرم همراه با تشديد نظارتها، افت قيمت اين محصول پروتئيني را کليد زد که اين روند کاهشي همچنان
ادامه دارد.