دومینوی ویرانگر قاچاق در صنعت ایران ادامه دارد؛
کورش شرفشاهي - متاسفانه هرگز نتوانستهايم از ظرفيتهاي کشورمان به درستي استفاده کنيم و هرگاه که در بخشي توان قابل توجهي داشتيم، آنچنان در بهره برداري از آن کوتاهي کرديم که همه چيز بر باد رفت. يکي از اين صناعي، طلا سازي است.
گرچه صنعت طلا در ايران قدمتي چند هزار ساله دارد و وضعيت معادن طلاي اين سرزمين نيز درخور توجه است، اما اين صنعت قديميو پولساز، آنچنان که بايد به جايگاه اصلي خود نرسيده و سهم ايران از توليد و صادرات جهاني اين کالا بسيار ناچيز و تقريبا قابلچشمپوشي است. در حال حاضر اکتشافات طلا در بيشتر استانهاي کشور از جمله آذربايجان شرقي و غربي، کردستان، کرمان، خراسان رضوي و جنوبي، اصفهان، يزد، مرکزي، قم و همدان در دست اجرا است، اما مهمترين معادن طلاي کشور که در طبقه معادن طلاي با ظرفيت بالا جاي ميگيرند، شامل معدن طلاي زرشوران تکاب، معدن طلاي موته اصفهان، معدن ارغش نيشابور، معدن طلاي سقز، معدن طرقبه مشهد و معدن طلاي آق دره تکاب است.در بين طرحهاي در حال اجرا از نظر توسعه، هماکنون توسعه معدن زرشوران تکاب در اولويت قرار دارد و تاکنون بخش زيادي از طرح توسعه اين معدن پيش رفته است، به طوري که طبق پيشبينيها با کامل شدن طرح توسعه اين معدن سالانه 3 تن شمش طلا و 1.27 تن نقره از آن استخراج ميشود.طبق اعلام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) بهرهبرداري از اين طرح با تاخيري چهار ساله مواجه شده است که تا پايان مرداد امسال پيشرفت فيزيکي اين طرح به 94.8 درصد رسيد و ظرفيت توليد آن نيز به سه تن در سال افزايش يافته است.
کاهش توليد داخل باعث رشد واردات
با وجود اين همه ظرفيت سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص آخرين کشفيات طلاي قاچاق در کشور گفت: به تازگي چند محموله شمش طلاي قاچاق در کشور کشف شده که از جمله آن ميتوان به محموله 59 کيلوگرم شمش طلا در اصفهان اشاره کرد؛ علاوه بر اين 20 کيلو گرم مصنوعات طلاي خارجي قاچاق نيز در اصفهان و کردستان کشف شده است.قاسم خورشيدي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به مرجع بودن بازار طلا وارز افزود: افزايش قيمت ارز و طلا در داخل ميل به ورود غيرقانوني طلا را بيشتر ميکند و در مقابل هنگام کاهش قيمت طلا و ارز قاچاق خروجي طلا بيشتر ميشود.خورشيدي با اشاره به اينکه درمورد مصنوعات خارجي همواره مبتلا به قاچاق ورودي بودهايم، افزود: باتوجه به توانايي بالاي توليد داخلي،ورود هرگونه مصنوعات خارجي طلا به کشور ممنوع است.
ماليات برارزش افزوده باعث تعطيلي شد
از سوي ديگر رييس اتحاديه کشوري طلاوجواهر درخصوص قاچاق مصنوعات طلا به داخل کشور گفت:کاهش توليدات داخلي به دليل ورشکستگي کارگاههاي طلاسازي موجب شده تا بازار داخلي دستخوش ورود طلاهاي ساخت خارج شود.مهدي کشتي آراي با اعلام اينکه کشورمان رتبه پنجاه و چهارم توليد طلا را در جهان در اختيار دارد افزود:طلاسازان داخلي توانايي توليد محصولات باکيفيت و قابل رقابت با کشورهاي پيشرفته جهان را دارند اما به دليل پرداخت ماليات برارزش افزوده بالا و به صرفه نبودن توليد شاهد تعطيلي کارگاههاي طلاسازي هستيم.کشتي آرايي در پايان تاکيد کرد:با تصويب قوانين اصلاحي در حوزه دريافت ماليات بسياري از واحدهاي توليدي رونق سابق خود را بازمييابند وقاچاق اين کالا نيز در کشور به صفرخواهد رسيد.
نارضايتي از وضع توليد طلاي کشور
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن ايران با اعلام اينکه در حال حاضر توليد طلاي ما در کشور 5 تن است که به نسبت ساير کشورها رضايتبخش نيست گفت: اگر با همين ظرفيت و گواهي اکتشافهايي که داريم و حمايت دولت نيز ياريگر و پشتيبان ما باشد، قول ميدهم در 5 سال آينده توليد طلاي کشور را به 20 تن برسانيم.نادعلي اسماعيلي افزود: ظرفيت ما در بخش معدن طلا بسيار بالاست و نبايد به گونهاي حرکت کنيم که معادن جاي نفت را بگيرد، معتقدم اگر در معادن سرمايهگذاري و حمايتهاي اصلي صورت بگيرد ميتواند نقش اساسي در درآمد و اقتصاد کشور داشته باشد.وي با اشاره به نقش معدن در اقتصاد مقاومتي، توضيح داد: جايگاه معادن در اقتصاد بايد بالا بوده و سير صعودي داشته و اقتصاد مقاومتي بايد به سمت و سوي شکوفايي معادن هدايت شود.
وجود 300 تن ذخيره قطعي طلا
براساس گزارشات سازمان زميني شناسي هماکنون وجود 300 تن ذخيره قطعي طلا در ايران محرز شده است و انتظار ميرود با اکتشافات و بررسيهاي جديد اين ميزان حتي به هزار تن افزايش يابد.از سوي ديگر طبق آمارهاي وزارت صنعت، معدن و تجارت درحال حاضرحدود 15 معدن طلا در ايران وجود دارد که از اين تعداد 12 معدن فعال و سه معدن غير فعال هستند و بيش از 50 ناحيه و منطقه معدني طلا در کشور شناسايي شده است که البته از بين آنها تنها حدود 10 منطقه ميزان ذخاير مناسبي دارند.گرچه صنعت طلا در ايران قدمتي چند هزار ساله دارد و وضعيت معادن طلاي اين سرزمين نيز درخور توجه است اما اين صنعت قديميو پولساز، آنچنان که بايد به جايگاه اصلي خود نرسيده و سهم ايران از توليد و صادرات جهاني اين کالا بسيار ناچيز و تقريبا قابلچشمپوشي است.
رييس اتاق اصناف ايران در خصوص مشکلات بنگاههاي کوچک و تعطيلي تعداد زيادي از اين واحدها، گفت: در سه دهه گذشته، برخورد خوبي با اين بنگاهها نشد و به دليل برخي سياستگذاريهاي اشتباه، تعداد زيادي از اين بنگاهها يا تعطيل شدند و يا با مشکل مواجه هستند.
علي فاضلي در گفت و گو با مهر با اشاره به اينکه در اوايل دهه ۷۰ تحت عنوان ساماندهي، تعداد زيادي از اين کارگاهها را منتقل کردند، افزود: به جاي اينکه کارخانههاي آلودهکننده و مزاحم خارج شوند، کارگاههاي کوچک را از شهر بردند؛ زيرا کارخانههاي بزرگ قدمت زيادي داشتند و امکان جابجايي ماشينآلات آنها نبود؛ بنابر اين هجمه را به واحدهاي توليدي کوچک آوردند. رئيس اتاق اصناف ايران، با اعلام اينکه اين سياست در حالي اجرايي شد که تسهيلاتي براي اين واحدها در نظرگرفته نشده بود، اظهار داشت: بخشي از اينها به دليل اجراي اين سياست، از توليد بيرون آمدند و سرمايه آنها به سمت دلالي غيرمفيد و غيرمولد سوق داده شد. فاضلي با بيان اينکه مشکل بعدي اين بود که در بحث کوچدادن اينها به شهرکها تسهيلات لازم و کارهاي زيرساختي و زيربنايي انجام نگرفت، گفت: به محض اينکه اينها به شهرکها رفتند، يا سولهها را انباري کردند و يا فروختند.
وي ادامه داد: بايد بپذيريم که همه شرايط دست به دست هم داد تا توليد ضربه ببيند، استکبار هم هدفگذاري درستي داشته است و در اين راه ما هم به آنها کمک کرديم، متاسفانه در طي اين جابجاييها هيچ تسهيلاتي به اين واحدها تعلق نگرفت و عملا جلوي پاي واحدها بند گذاشتيم. رئيس اتاق اصناف ايران با بيان اينکه به همين جهت خيلي از شهرکهايي که ساخته شده است، يا در حدود ۴۰ درصد تعطيل شدند و يا بخش بزرگي از آنها با ظرفيت کافي کار نميکنند، گفت: اين همان آسيبي است که نتوانستيم درست سازماندهي کنيم، توليد ما مزيت ندارد به همين جهت قاچاق هر روز توجيه پذيرتر ميشود و راه براي کالاهاي قاچاق حتي چيني و تايواني و تايلندي باز شده است. فاضلي با اشاره به اينکه در بخش کيف و کفش، لوازم خانگي، پوشاک و لوازم آرايشي بهداشتي که پرمصرفترين کالاهاي جامعه هستند با قاچاق گسترده روبرو هستيم، گفت: البته تلاش کرديم که بخشي از اينها را سامان دهيم و قدردان تلاشهايي هستيم که در اين مسير انجام گرفت؛ اما خيلي از واحدها مشکلات زيادي دارند.
وزير کشاورزي گفت: دولت لايحه اي به مجلس ارائه کرده که درصورت تصويب، يک ميليارد و ۵۰۰ ميليون دلار تسهيلات با نرخ سود ۴ درصد براي اجراي برنامههاي خرد روستايي در زمينه صنايع تبديلي در حوزههاي مختلف تخصيص داده ميشود.
به گزارش ايسنا، محمود حجتي گفت: تصويب چند قطعنامه عليه ايران و تحريمهاي ظالمانه صادرات نفت را کاهش و واردات را قطع کرده بود و هزينه تامين نيازهاي اساسي بسيار بالا بود و قدرت تبادل ريالي از ما سلب شده بود چون جلو صادرات غير نفتي را گرفته و در هر گوشه دنيا دنبال مشتري بوديم و رشد منفي و تورم بالاي ۴۰ درصد شرايط سختي را بر کشور حاکم کرده بود که با تدبير دولت و حمايت رهبري بخشي از مشکلات را پشت سر گذاشتهايم و سرانه تورم کشور تک رقميشده است.
وزير جهاد کشاورزي بالا بودن قيمت نهادههاي داميمانند ذرت و کمبود برخي سموم مورد نياز کشاورزان را از مشکلاتي عنوان کرد کهامروز حل شده است، ادامه داد: در ابتداي دولت کوچکترين خط اعتباري را به ما نميدادند اما خوشبختانهامروز کره ، ژاپن، اروپاييها در حال بستن قرارداد هستند و مشتريان خاص خود را در زمينه صادرات نيز داريم.
جانشين رئيس ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در استانهاي ايلام و کرمانشاه تاکيد کرد: در شرايط کنوني کشور بايد به جاي خام فروشي و بدون بسته بندي مناسب و بازار پسند محصولات کشاورزي، به طور جدي به سمت ايجاد صنايع تبديلي، فرآوري و بسته بندي برود چون پيدا کردن مشتري در گرو رعايت اين اصل مهم است و تجربه کشورهاي هند و چين ميگويد نبايد اشتغال خرد را در مناطق مختلف ناديده گرفت.
حجتي با بيان اينکه ايجاد طرحهايي همچون پرورش ماهي در قفس و برداشت سالانه يک تن ماهي از اين طريق از جمله کارهايي است که با حجم سرمايه گذاري کم، ضمن ايجاد اشتغال پايدار، درآمد مناسبي نيز نصيب فعالان اين حوزه ميکند، گفت: طبق برآوردهاي اهل فن تا سال ۲۰۵۰ سالانه ارقام بالايي از محل توليد، بسته بندي و صادارت گياهان دارويي عايد کشورهاي توليد کننده ميشود که در ايران با وجود ظرفيتهاي خدادادي و نيروي انساني بايد سهم مناسبي از اين در آمدها را بدست آوريم.