«تجارت» بررسی میکند؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: گزارشها از وضعيت بازار حاکي از آن است که همچنان بازار خودرو سرد و خريد و فروش در حداقل ممکن قرار دارد. از سوي ديگر برخي تصميمات اتخاذ شده در رابطه با خودروهاي وارداتي نگراني درباره ايجاد نوسان در اين بازار و افزايش قيمتها را افزايش داده است.
به گزارش تجارت آنلاين، رکود در بازار خودرو ادامه دارد. اين در شرايطي است که ساير بازارها نيز به باور فعالان اقتصادي، در رکود قرار دارد و تغييري در خريد و فروش و معاملات ديده نميشود. در همين حال براساس برخي گزارشها ثبتسفارش براي واردکنندگان خودرو که مجوز از نمايندگيهاي معتبر ندارند، چند هفتهاي است متوقف شده و اين امکان فقط نمايندگيهاي مجاز فراهم است. موضوع زماني نگران کننده ميشود که خبرها ميگويند فقط ۱۰ درصد از نياز بازار توسط نمايندگيهاي مجاز واردکننده خودرو پوشش داده ميشوند.
بازار خودروهاي وارداتي در طول سالهاي گذشته دستخوش اتفاقات زيادي بوده و کوچکترين تصميم در اين بخش و يا ساير بخشهاي مرتبط، بر اين بازار تاثير زيادي گذاشته است. در کنار نوسان نرخ ارز، سياستگذاريها در اين بخش هم تاثير زيادي را بر بازار ميگذارد. در همين حال فعالان بازار خودورهاي داخلي معتقدند که بازار به همان شکل گذشته پيش ميرود و قيمتها نيز تغيير نکرده است. به اعتقاد کارشناسان، پيشبيني از وضعيت آينده بازار خودرو سخت است، اما اين اميدواري وجود دارد که در شب عيد بازار خودرو تکان بخورد.
از ماهها پيش دولت اعلام کرده که بايد واردکنندگان خودرو، مجوز واردات را از شرکتهاي مادر دريافت کنند، در غير اين صورت اجازه فعاليت نخواهند داشت. در اين ميان واردکنندگان به دنبال رايزني با دولت بودند؛ چراکه در طي اين مدت موفق به دريافت نمايندگي از شرکتهاي اصلي نشدهاند. سرانجام وزارت صنعت ثبتسفارش را براي ساير شرکتها و اشخاص حقوقي ممنوع کرد و فقط نمايندگيهاي مجاز اجازه واردات خودرو را دارند. هرچند که اين اقدام دولت در راستاي ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي و حمايت از مصرفکننده گرفته شده؛ اما به دليل نبود ساز و کار مناسب براي تامين نياز بازار، برخي اين اقدام را موجب به هم ريختن بازار ميدانند.
در اين شرايط، بررسيها حاکي از آن است که روند کاهش قيمت خودروهاي مدل ۹۵ در بازار خودرو آغاز شده است. به عبارتي، آغاز عرضه خودروهاي مدل ۹۶ باعث شده تا استقبال خريداران از خودروهاي مدل ۹۵ کاهش يابد و در نتيجه به دليل کاهش تقاضا قيمت اين محصولات کاهش يابد. در اين رابطه فعالان بازار خودرو به کاهش ميانگين ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار توماني خودروهاي مدل ۹۵ اي که مدل ۹۶ آنها وارد بازار شده، اشاره ميکنند.
وضع خودروهاي داخلي مساعد نيست
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، کيفيت و سرمايه در گردش را دو چالش جدي صنعت خودروسازي اعلام کرد و گفت: توليد خودروهاي فاقد کيفيت رقابتي و سرمايه در گردش نامناسب، مشکلات زيادي را پيش روي بازار خودروهاي داخلي قرار داده است. عبدالله رضيان از شرايط کنوني خودروسازي در ايران ابراز نگراني کرد و افزود: متاسفانه شرايط امروز صنعت خودرو ايران چندان اميدوارکننده و رضايت بخش نيست. اين نماينده مجلس در گفتگو با ايرنا تاکيد کرد: مهمترين مشکل صنعت خودرو کيفيت توليدات داخلي است. خودروسازان بايد محصولاتي با کيفيت بالا و رقابتي توليد کنند تا افزون بر پاسخگويي به نياز مشتريان داخلي، شرايط خوبي را در بازارهاي صادراتي به دست آورند.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره چالش سرمايه در گردش صنعت خودرو، افزود: متاسفانه وجود اين مشکل موجب افزايش ميزان بدهي خودروسازان به قطعهسازان و رشد مطالبات معوق واحدهاي قطعهسازي شده است. رضيان اضافه کرد: امروز بايد منابع مالي مناسبي براي تامين سرمايه در گردش در اختيار خودروسازان بويژه قطعهسازان قرار گيرد. وي تاکيد کرد با انعقاد قرارداد همکاري با پژو و سيتروئن و در آينده نزديک با شرکت رنو، ميتوان دورنماي خوبي را براي صنعت خودرو ايران ترسيم کرد.
اين نماينده مجلس پيشبيني کرد همکاريهاي جديد خودرويي بر روند فعاليت قطعهسازان داخلي و اشتغالزايي کشور نقش موثري داشته و موجب رونق و بهبود شرايط قطعهسازي کشور شود. وي از وضع ارايه خدمات پس از فروش در صنعت خودرو انتقاد کرد و گفت: به دليل شرايط انحصاري حاکم بر بازار خودروهاي داخلي، وضعيت فروش و خدمات پس از فروش در صنعت خودرو ايران چندان رضايت بخش نيست. وي افزود: نظارت ناکافي بر بخش خدمات پس از فروش موجب شده، همچنان خدمات مناسب و با استاندارد بالا در اين بخش ارايه نشود.
رضيان گفت: امروز با توجه به نگاه موجود درباره توليدات جديد، بايد کيفيت محصول و خدمات پس از فروش خودروسازان افزايش يابد و اين امر با اجراي الگوهاي موفق و نظارت شرکتهاي خارجي طرف قرارداد ممکن ميشود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس درباره هدفگذاري 30 درصدي توليدات جديد در همکاري با شرکتهاي خارجي اضافه کرد: بايد کيفيت توليدات و ارايه خدمات پس از فروش ارتقا يابد تا خودروهاي جديد نيز در بازارهاي خارجي مورد توجه مشتريان قرار گيرند.
زمزمه حذف نيمياز واردکنندگان بازار خودرو
در همين حال فرهاد احتشامزاد، رئيس انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص تصميم وزارت صنعت در مورد واردات خودرو، گفت: متاسفانه وزارت صنعت بدون آنکه دستورالعمل واردات را تغيير دهد، فرآيند را بدون نظرخواهي از بخشخصوصي تغيير داده است. وي با بيان اينکه قرار بود در اين زمينه جلسهاي با حضور بخشخصوصي برگزار شود اما جلسه را لغو و رويه را تغيير دادند، افزود: وزارت صنعت بنا به صلاحديد خودش در رويه واردات خودرو تغيير ايجاد کرد و براساس تصميم جديد، فقط نمايندگيهاي مجاز اجازه ثبتسفارش دارند که متاسفانه نشان ميدهد باز هم در يک رويه اشتباه پافشاري شده است.
عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اعلام اينکه دو سال قبل اين تصميم در بازار شکست خورد، اظهار داشت: دوباره با نزديک شدن به شب عيد و افزايش تقاضا در بازار، وزارت صنعت چنين تصميميرا اتخاذ کرد که به اين وسيله ۴۰ تا ۵۰ درصد عرضهکنندگان را از بازار حذف کردند. احتشامزاد با بيان اينکه ايجاد انحصار در بازار از نتايج اين تصميم است، افزود: تعداد نمايندگيهاي مجاز، انگشتشمار است و در بهترين حالت ۱۰ درصد نياز بازار را پوشش ميدهند؛ در حاليکه بيش از ۱۰۰ شرکت واردکننده خودرو، الان فعاليتهاي زيادي در بازار دارند و به صورت سيستماتيک به مشتريان خدماتدهي ميکنند.
رئيس انجمن واردکنندگان خودرو با اعلام اينکه سايت ثبتسفارش فقط براي نمايندگيهاي رسميباز است، گفت: حتي نمايندگيها هم طرفدار اين سياست نيستند و در اين سالها به خوبي در کنار ساير واردکنندگان فعاليت کردهاند. وي با بيان اينکه با اجراي سياستهاي ناگهاني، بخشخصوصي از بين ميرود، افزود: با چنين وضعيتي، چطور وزارت صنعت انتظار سرمايهگذاري خارجي دارد، زيرا سياستها در کشور، لحظهاي و بدون در نظر گرفتن شرايط بخشخصوصي تغيير ميکند. احتشامزاد با بيان اينکه در آستانه نوروز اتخاذ چنين تصميماتي بر بازار تاثير منفي ميگذارد، اظهار داشت: هر بار با اسم حمايت از توليد داخلي و يا ساير عناوين، سياستها تغيير ميکند؛ در حاليکه نياز مصرفکننده در نظر گرفته نميشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 20 هزار واحد در بخش کشاورزي و صنايع کوچک و متوسط تاکنون توانستهاند از تسهيلات رونق توليد که يکي از طرحهاي اقتصاد مقاومتي است بهرهمند شوند و پيشبيني ميکنيم تا 30 هزارواحد نيز افزايش يابد.
به گزارش شاتا، محمدرضا نعمتزاده پس از بازديد از چند واحد توليدي و صنعتي در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان تهران در اين شهرستان با بيان اين خبر افزود: بانکها 14 هزار ميليارد تومان تسهيلات تاکنون پرداخت کردهاند اما با اين حال پرداخت تسهيلات در رابطه با اسلامشهر خوب نبود و تاکنون تنها 4 مورد تسهيلات به صنايع کوچک اين شهر پرداخت شده و 8 مورد ديگر در حوزه کشاورزي بوده است. وي ضمن تشکر از نظام بانکي و استاندراني که در اين زمينه کمک کردند افزود: البته بخش کشاورزي هم اضافه شد به صنعت و معدن و از واحدها تقاضا ميکنيم هرچه زودتر اين تسهيلات را فقط در جهت رونق و افزايش توليد و اشتغال به کار گيرند.
نعمتزاده با بيان اينکه سقف اين تسهيلات براي صنايع کوچک يک ميليارد تومان، براي طرحهاي نيمه تمام رو به اتمام دو مييليارد تومان و براي صنايع متوسط سه ميليارد تومان در نظر گرفته شد گفت: گرچه از ابتدا 16 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح رونق توليد در نظر گرفته شد اما اين سقف برداشته شده است و تسهيلات بيش از اين پرداخت خواهد شد. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره شهرستان اسلامشهر نيز به وابستگي 50 درصدي اشتغال اين شهرستان به بخش صنعت اشاره و تصريح کرد: بيش از 20 صنعت مهم و بزرگ و دهها واحد صنعتي در اين منطقه قرار دارد که برخي داراي مجوز وزارت صنعت و برخي نيز بدون مجوز و به خاطر گسترش تهران مستقر شدهاند که بايد سعي کنيم آنها را سامان بدهيم.
نعمتزاده در مورد ساماندهي صنايع و لکههاي صنعتي که به صورت خودجوش شکل گرفتهاند ولي جزو شهرکهاي صنعتي نيستند گفت: در گذشته دولت مصوبهاي را صادر کرد که اين صنايع به صورت رسميتبديل به شهرکهاي صنعتي بخش خصوصي شوند البته خب اجباري نيست و بايد خود واحدها علاقمند باشند، وليکن لحاظ اجرايي موانعي دارد. وي ادامه داد: حداقل پانزده نقطه در اطراف تهران که شرايط مناسب را براي ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي دارد شناسايي شود تا با تاييد دولت و کمک همه دستگاهها مشکلات اين بخش مرتفع شود و روند ايجاد اشتغال در تهران تسريع شود.
نعمتزاده تاکيد کرد: تاکيد داريم که اين صنايع از نوع پيشرفته و با تکنولوژي بالا و صنايعي باشد که به تکميل زنجيرههاي توليدي و صادرات کمک کند و ما نيز به زودي اولويتها را اعلام ميکنيم که چه صنايعي در اطراف تهران اولويت خواهند داشت. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم ساماندهي پروژههاي فاضلاب اين منطقه گفت: در اين نشست مدير عامل آب و فاضلاب استان تهران گزارشي ارائه داد و بر طبق آن اغلب پروژههاي فاضلاب شهري در حال تکميل است و قرار شد تکميل تصفيه خانه فاضلاب اسلامشهر را هم در اولويت قرار دهند.
نايب رئيس اتاق مشترک ايران و افغانستان با اشاره به اينکه چين و ترکيه رقيبان جدي ايران در تجارت با افغانستان هستند گفت: تعرفه بالا، جادههاي نامناسب، تخليه بار کاميونها در مرزها مهمترين موانع افزايش حجم تجارت بين دو کشور است.
حسين سليميدر گفتگو با فارس با بيان اينکه ترکيه و چين از رقباي جدي ايران در صادرات کالا به افغانستان هستند، گفت: با صادرات سيمان از چين به افغانستان، صادرات سيمان ايران کاهش يافته است. وي با بيان اينکه چينيها کالاهاي خود را به افغانستان صادر ميکنند، گفت: از آنجا که قيمت تمام شده کالا در چين پايين است بنابراين تجار چيني به رقيبان جدي ايرانيها در تجارت با افغانستان تبديل شدهاند. عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با بيان اينکه براساس آمار رسميارزش مبادلات تجاري بين دو کشور ايران و افغانستان 1.5 تا 2 ميليارد دلار است، گفت: اين در حالي است که براساس آمار غيررسميارزش مبادلات تجاري بين دو کشور بين 4 تا 5 ميليارد دلار برآورد ميشود. سليميگفت: بخش اعظمياز صادرات کالا بين تجاري دو کشور بدون ثبت رسميانجام ميشود. وي با اشاره به ناامني در افغانستان و عدم سرمايهگذار ايرانيها، گفت: با اين وجود افغانها متقاضي سرمايهگذاري در ايران هستند.
ميزان و تامين آب براي بخش صنعت کشور به يکي از بحرانهاي اساسي تبديل شده و با توجه به کمبود منابع آب در کشور کمتر از ۷.۶ درصد آب کل کشور به اين بخش اختصاص مييابد.
وحيد سليماني، معاون سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي در گفتگو با ايسنا، ضمن تاکيد بر بحران کمآبي در کشور و نيز نبود منابع آب کافي براي اختصاص آن به بخش صنعت اظهار کرد: بايد برنامههاي خاصي جهت تسويه آب و پسابها در دستور کار قرار گيرد تا بتوان بخشي از اين کمبودها را جبران کرد.
وي ادامه داد: يکي از مشکلات اساسي ما تامين آب واحدهاي صنعتي در تهران و نيز شهرکهاي صنعتي اين استان است و در حال حاضر طرح انتقال آب از شرق به شهرک شمسآباد پيگيري ميشود. معاون سازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي ايران با بيان اينکه براساس آمار مصوب کل شهرکهاي صنعتي در تهران ۱۶ مورد هستند، بيان کرد: يکي از مشکلات اساسي در شهرکهاي صنعتي تهران بحث منابع آبي است کهاميدواريم با طرح و برنامهريزي صحيح در جهت رفع اين مشکل اقدام شود. سليماني در مورد قيمت آب اختصاص يافته به بخش صنعت، خاطرنشان كرد: قيمت آب در بخش صنعت، مصوب شوراي عالي آب است.
بررسي كارنامه 10 ساله روابط تجاري ايران و افغانستان
وضعيت تجارت ايران با افغانستان طي يک دهه گذشته حاکي از جريان يک طرفه تجاري ايران با اين کشور بوده است. تجارت ايران به افغانستان طي بازه زماني ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ نشان ميدهد صادرات ايران به اين کشور از ۵۰۰ ميليون دلار در سال ۱۳۸۴ به حدود سه ميليارد دلار در بالاترين حد خود در سال ۱۳۹۱ رسيده و پس از آن متاثر از شرايط تحريم، کاهشي ۵۰۰ ميليون دلاري را تجربه کردهاما مجدداً از سال ۱۳۹۴ تغيير جهت داده و مسير رشد مثبت را در پيش گرفته است.
از نکات قابل توجه در بررسي روند ۱۰ ساله تجارت ايران و افغانستان، ميتوان به پيشي گرفتن متوسط قيمت واردات از صادرات از سال ۱۳۹۲ اشاره کرد و ميتوان مهمترين عامل در اين رابطه را علاوه بر تغيير ترکيب صادراتي به سمت محصولات ارزانتر، کاهش شديد ارزش ريال در برابر دلار و در نتيجه عرضه ارزانتر صادرات دانست. عليرغم کاهش واردات افغانستان از کل جهان در سال ۲۰۱۵ ميلادي، واردات اين کشور از ايران در اين سال نهتنها کاهش نيافته بلکه روندي صعودي داشته که نشانگر عمق روابط تجاري و آسيبناپذيري آن از عوامل خارجي است.
ارزش صادرات ايران به افغانستان به ترتيب در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۹۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۱۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۳۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۶۳۳ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۰۰۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳۶۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱۷۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۸۷۴ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۴۱۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۳۷۶ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵۸۲ ميليون دلار بوده است.
همچنين ارزش واردات ايران از افغانستان به ترتيب در سال ۱۳۸۴ معادل ۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۱۱ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۱۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل دو ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۳۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۱۳ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۶ ميليون دلار بوده است.
علاوه بر اين بررسيها نشان ميدهد که تراز تجاري به ترتيب در سال ۱۳۸۴ معادل ۴۹۱ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۵ معادل ۵۰۶ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۶ معادل ۵۳۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۷ معادل ۶۲۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۸ معادل ۹۸۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۸۹ معادل ۱۳۵۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۰ معادل ۲۱۶۹ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۸۷۲ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۲۳۸۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۳ معادل ۲۳۶۳ ميليون دلار و در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۵۵۶ ميليون دلار بوده است.
آنطور كه ايسنا گزارش داده اين در حالي است که وضعيت تجارت ايران و افغانستان در سال ۱۳۸۵ با رشد ۳.۶ درصدي، در سال ۱۳۸۶ با رشد ۴.۸ درصدي، در سال ۱۳۸۷ با رشد ۱۷.۳ درصدي، در سال ۱۳۸۸ با رشد ۵۸.۴ درصدي، در سال ۱۳۸۹ با رشد ۳۵.۹ درصدي، در سال ۱۳۹۰ با رشد ۶۰ درصدي، در سال ۱۳۹۱ با رشد ۳۱.۹ درصدي، در سال ۱۳۹۲ با رشد ۱۵.۹- درصدي، در سال ۱۳۹۳ با رشد ۱.۷- درصدي و در سال ۱۳۹۴ با رشد ۸.۷ درصدي روبرو بوده است.