بنگاههاي خلق پول در سراشيبي سقوط
گروه اقتصاد کلان: بحران بانکي وارد فاز جديد خود شده است. بحراني دامنه دار که همه مولفههاي اقتصاد رکود زده کشور را در بر گرفته است. افزايش بدهيهاي بانکها به بانک مرکزي به 100 هزار ميليارد تومان در فاصله دو ماه مانده به انتهاي سال 95 نشان ازبي انضباطي شديد پولي و کاهش آورده بانکها دارد. به عبارتي بانکها اين بنگاههاي خلق پولي به دليل بي انضباطي پولي در مسير سقوط قرار گرفتهاند.
حجم منابع بين بانکي هماکنون بهاندازه کافي نيست و بانکها مجبور هستند مصارف را کنترل کنند و حتي به صورت پنهاني نرخ سود را افزايش دهند تا سپرده بيشتري تجهيز کرده و اضافه برداشت از بانک مرکزي را تسويه کنند تا مشمول پرداخت جريمه نشوند.
از سويي ديگر بانک مرکزي براي متعادل کردن منابع و مصارف بانکها و کنترل رشد نقدينگي و پايه پولي بانکها را ملزم به بازپرداخت اضافه برداشتها و بدهيها ميکند و در اين مدت با فشار به بانکها درصدد درآمدزايي بوده که در اين راه به رقابت نابرابر بانکهاي خصوصي و دولتي شده است که به بحران بانکي دامن زده
است.
از طرف ديگر سياست بازپرداخت بدهي از طريق انتشار اوراق، برنامه جديد دولت است اما همين اوراق هم با خروج بخشي از سپردهها از بانکها تامين شده و انتقال منابع اوراق فروخته شده هم با تاخير دو- سه ماهه به حساب بانک بازميگردد که اين پديده هم شبکه بانکي را با کمبود نقدينگي مواجه ميکند.
صنعت بانکداري در ايران نسبت به ساير کشورهاي جهان از اهميت بيشتري برخوردار است چرا که بازار سرمايه کشور توسعه يافته نيست و بانکها تامين مالي بلند مدت بنگاههاي اقتصادي را هم بر عهده دارند.
همين موضوع باعث شده است تا بانک مرکزي و دولت هر از گاهي براي درآمد خود به بانکها فشار آورده و اين بانکها هستند که براي نتجات خود قوانين موجود بانکداري را دور زده و به به صورت نابرابر به رقابت با اهم ميپردازند.
بانکهايي که پيشران اقتصاد نيستند
ارتقاي کارايي نظام بانکي و رشد اقتصادي بايد از مباني اساسي ايجاد بانکهاي خصوصي و خصوصيسازي بانکها در کشور باشد. که در حال حاضر اين موضوع به دلايل متفاوت در اقتصاد کشور امکان پذير نيست. به عبارتي وقتي پنج شاخص اصلي بانکداري مثل سرانه شعبه تسهيلات، سرانه پرسنلي تسهيلات، سرانه شعبه سپردهها، سرانه پرسنلي سپردهها و بازدهي داراييها اجرايي نميشود نبايد انتظار داشت که بانکها بدون بحران به خلق پول پرداخته و يکي از نيروهاي پيشران اقتصاد باشند.
اگر بهامارهاي داده شده از سوي مراکز آماري مراجعه کنيم آنچه که مشخص است در حال حاضر کارايي بانکهاي خصوصي در همه شاخصها از بانکهاي دولتي جلوتر است، براي مثال شاخص بازدهي داراييها بانکهاي خصوصي و دولتي بطور ميانگين به ترتيب 2.83 درصد و 64 صدم درصد است.
به همين خاطر است که دولت بيشترين فشار را به اين نوع بانکها ارائه ميدهد و بر اساس آخرين آمار داده شده بيشترين رشد بدهي در 8 ماهه اول امسال مربوط به بانکهاي غيردولتي و موسسات اعتباري ميشود به طوري که حجم بدهي اين بانکها با 82.7 درصد رشد 22 هزار و 870 ميليارد تومان شده است.
اين در حالي است بدهي بانکهاي تجاري دولتي (بانکهاي ملي، سپه، رفاه) هم از 13 هزار و 880 ميليارد تومان به 20 هزار و 270 ميليارد تومان بالغ شده که رشدي 46 درصدي را نشان ميدهد.
بدهي بانکها به بانک مرکزي در اين ماه به رقم 100 هزار و 940 ميليارد تومان رسيده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته 20.7 درصد رشد داشته است.داما در مقابل همه اين رشدها، بدهي بانکهاي تخصصي تنها 1.1 درصد رشد داشته است.
اکنون خصوصي سازي رقابت محور بانکها صورت نميگيرد و همين امر موفقيت هرچه بيشتر نظام بانکي و درنتيجه اقتصاد کشور را تضمين نميکند. اين موضوع موجب شده است تا ميزان بدهي بانکها با افزايش مواجه شود.
ميزان سپرده گذاري نيز در اين مدت در بانکها با کاهش مواجه شده است چرا که در حال حاضر به دليل فراهم نبودن بسترتوليد اين نوع سرمايه گذاري که مطمئنترين، کم ريسکترين و سودآورترين در همه اقتصاد کشورهاست با کاهش مواجه شده است.
در حالي مجموع سپردههاي غيردولتي در بانکها تا پايان آبانماه حدود ۱۱۲۸ هزار ميليارد تومان است و نسبت به اسفند سال قبل تا ۱۵.۱ درصد رشد دارد که در آبانماه سال گذشته ميزان سپردههاي بانکي با رشد ۱۷.۴ درصدي نسبت به اسفند ۱۳۹۳ به ۸۷۷ هزار ميليارد تومان رسيده بود.
در اين مقايسه کاهش حداقل ۲ درصدي مشهود است. اما سپردهگذاري مدتدار به عنوان بخش اصلي سپردههاي بانکي کاهش چشمگيري دارد؛ به طوري که سرعت اين سپردهگذاري در آبانماهامسال نسبت به اسفند با رشد ۱۵ درصدي به ۹۴۱ هزار ميليارد تومان رسيده در حالي که در همين قياس براي سال گذشته تا ۲۰.۸ درصد بوده است. از سوي ديگر در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۷.۸ درصد رشد داشته در حالي که در آبان سال قبل نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۳ اين رشد تا ۳۰.۴ درصد گزارش شده بود.
اما در قياسي ديگر ميزان رشد سپردههاي بانکي در آبانماهامسال نسبت به آبان سال گذشته ۲۸.۷ درصد بوده که نسبت به آبان ۱۳۹۴ که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل ۲۵.۶ درصد رشد داشت، با افزايش حدود سه درصدي همراه است.
بستر کاهش نرخ سود بانکي فراهم نيست
موضوع ديگر کاهش نرخ سود بانکي بدون فراهم بودن شرايط مناسب توليد موجب خروج حجم عظيمياز نقدينگي مردم از سيستم بانکي به سمت بازار طلا، سکه، ارز، سفته بازي در بازار املاک، مستغلات و ... هدايت و تورم سرسام آوري در کشور ايجاد خواهد کرد. کاهش نرخ سود زماني سودمند است که شرايط توليد در کشور به خوبي فراهم باشد و نقدينگي بتواند موجبات شکوفايي توليد و اقتصاد را فراهم کند.