با پرداخت بدهیها؛ فسخ قرارداد ازسوی سازمان خصوصیسازی منتفی میشود
با پرداخت بدهیهای مخابرات در روز چهارشنبه بیستودوم دیماه، مچاندازیای دیگر بر سر بلوک مخابرات ختم بخیر شد. به نقل از تسنیم؛ "مچاندازی بر سر بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات در سال جاری"، البته پیشتر هم در سال گذشته سازمان خصوصی سازی با خریدار مخابرات "مچاندازی دیگری" را بر سر بلوک 4.78 درصدی اخابر داشت که ختم بخیر شد.
حالا هم شنیده می شود مچاندازی دوم نیز با پرداخت بدهی خریداران به خصوصی سازی ختم بخیر شده است. این خبر را تازگیها مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران داده و گفته بدهیهای مخابرات در روز چهارشنبه بیستودوم دیماه پرداخت شده است و با این تفاسیر انتظار میرود بحث فسخ قرارداد این شرکت که پیشتر از سوی سازمان خصوصیسازی مطرح شده بود منتفی شود. بر این اساس نگاهی به شروع داستان پرحاشیه ورود مخابرات ایران به بورس و آغاز واگذاری سهام این شرکت نشان میدهد با بازگشایی نماد معاملاتی مخابرات با قیمت پایه هر سهم 337 تومان و 9 ریال در روز 5 مهر 1388 یکی از بزرگترین واگذاریهای دولتی و نیز معاملات تاریخ بورس در حالی رقم خورد که شاید کمتر کسی آن روزها فکر میکرد این واگذاری بزرگ حاشیههای بزرگی نیز به دنبال داشته باشد. با این وجود در آن روز هر سهم این شرکت با سی ریال افزایش به قیمت 340 تومان و 9 ریال از سوی کنسرسیوم اعتماد مبین خریداری شد. در این معامله که از ساعت 11و 15 دقیقه روز پنجم مهرماه سال 88 آغاز و در ساعت 11 و 45 دقیقه همان روز به پایان رسید، 22 میلیارد و 936 میلیون و 827 هزار و 827 سهم شرکت مخابرات به ارزش تقریبی 7800 میلیارد تومان توسط کنسوسیوم اعتماد مبین از طریق کارگزاری بهمن به صورت 20 درصد نقد و بقیه اقساط 8 ساله در قالب 16 قسط با فاصله زمانی 6 ماهه معامله و قرار شد، خریدار در مدت 30 روز کاری بالغ بر یک هزار و 560 میلیارد تومان بابت بخش نقدی و 20 درصدی معامله پرداخت و هر شش ماه یکبار 484 میلیارد تومان بابت اقساط به حساب دولت واریز کند. اما با انجام این معامله همه چیز به خوبی و در آرامش پیش می رفت و اقساط هم سر موقع پرداخت می شد، تا این که در یک روز بهاری، سازمان خصوصی سازی اعلام کرد به دلیل عدم وصول مطالبات و معوقه شدن بدهیها قصد دارد به وکالت از سوی شرکت توسعه اعتماد مبین بلوک 4.78 درصدی و 2 میلیارد و 190 میلیون و 762 هزار و 354 سهمی شرکت مخابرات ایران را در روز 25 خرداد سال 94 در بورس اوراق بهادار عرضه کند.
البته این اطلاعیهای خصوصیسازی بیجواب نماند و در آن روزها سخنگوی شرکت مخابرات ایران اعلام کرد با پرداخت قسط اردیبهشت ماه از سوی توسعه اعتماد مبین با 25 روز تاخیر، فروش بلوک 4.78 درصدی مخابرات از سوی سازمان خصوصی سازی لغو شده است و بدین ترتیب، با پرداخت اقساط معوق این حاشیه و البته مچاندازی اول بر سر بلوک مخابرات ختم بخیر شد.
با این وجود اما این معامله، مچاندازی دوبارهای هم داشت و این بار در یک روز پاییزی سازمان خصوصی سازی دوباره با انتشار اطلاعیهای فوری و مهم در روز 23 آذر امسال عنوان کرد در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خریدار بلوکی سهام شرکت مخابرات ایران و نظر به عدم ایفای تعهدات قراردادی مزبور از جانب خریدار، قرارداد معامله تاریخی مخابرات را فسخ شده اعلام میکند. پس از اطلاعیه خصوصیسازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهم مخابرات شرکت مخابرات ایران نیز سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر در بازار سرمایه بلافاصله با صدور اطلاعیهای از مدیران مخابرات و سهامدار عمده (توسعه اعتماد مبین) خواهان ارایه توضیحات فوری درباره ترکیب سهامداری شد. در ادامه نیز مدیرعامل شرکت توسعه اعتماد مبین طی نامهای به مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در خصوص نامه سازمان بورس توضیحاتی ارایه داد و اعلام کرد: اطلاعیه سازمان خصوصی سازی مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری سهام کنترلی و مدیریتی شرکت مخابرات ایران، اعتبار قانونی نداشته و چنانچه فروشنده سهام موضوع و واگذاری ادعایی نیز داشته باشد باید مطابق مقررات، ادعای خود را از طریق هیات داوری پیگیری کند.
در ادامه نیز سازمان خصوصیسازی با صدور اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد این سازمان به موجب مفاد قراردادی فی مابین از جمله ماده 11 و تبصره ذیل آن، دارای حق فسخ قرارداد به دلیل عدم ایفای تمام یا بخشی از تعهدات از سوی خریدار بوده و به اعتبار همین حق مبادرت به فسخ قرارداد نموده است. البته خریدار حق داشته که در صورت شکایت یا هر گونه اعتراض به اقدام سازمان خصوصی سازی به هیات داوری مراجعه نماید. سرانجام هم کار به محکمه هیات داوری کشیده شد تا این که در جلسه فوق العاده مورخ 95.10.2، هیات داوری ضمن اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف کلیه اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام شرکت مخابرات ایران را صادر کرد. با این وجود خریداران بلوک 50 درصد بعلاوه یک سهمی مخابرات به رای هیات داوری اکتفا نکردند و طی دیداری با حسن روحانی خواستار حل این معما توسط رئیس جمهور شدند که بر این اساس روحانی نیز تا 20 دیماه مهلتی را برای تسویه اقساط و بدهیهای خریداران مخابرات اعلام کردند که البته این موعد بعدها تا 22 دیماه تمدید شد. حالا با اظهارنظر مدیر روابط عمومی شرکت مخابرات ایران مبنی بر پرداخت بدهیهای مخابرات در روز چهارشنبه بیستودوم دیماه، مچاندازی دوم هم بر سر بلوک پر حاشیه مخابرات ختم بخیر شده است.
سازمان بورس ابلاغ کرد
سازمان بورس در ابلاغیهای مجوز تاسیس، تمدید یا افزایش سقف برای صندوق با ساختار تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت را منوط به تبدیل این صندوقها به صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت کرد.
به نقل از فارس؛ تعیین نصاب سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ، نحوه تمدید فعالیت و افزایش سقف «صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت» و «تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت» از سوی مدیریت نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس به تمام صندوقهای سرمایه گذاری ثبت شده در نزد این سازمان ابلاغ شد.
در این ابلاغیه که نام محمد رضا معتمد، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس در پای آن آمده با استناد به مصوبه شماره 440 هیات مدیره سازمان بورس در تاریخ 14 دی ماه 1395 نصاب سرمایه سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و همچنین نحوه تمدید فعالیت و افزایش سقف صندوقهای سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعلام شده است.
بر اساس این گزارش، با اصلاح نمونه اساسنامه و امید نامه صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت توسط امور نهاد های مالی، از این پس صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ملزم به سرمایه گذاری حداقل 5 درصد و حداکثر 20 درصد از ارزش کل داراییهای صندوق در سهام ، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و گواهی سپرده کالایی پذرفته شده در بورس هستند.
سازمان بورس تاکید کرده ، موافقت با افزایش سقف یا تمدید فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت موجود، منوط به احراز شرایط این بند خواهد بود.
به گزارش فارس در ادامه این ابلاغیه آمده که « ادامه فعالیت صندوق های سرمایه گذاری با ساختار "تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت" پس از اتمام مدت فعالیت فعلی آنها منوط به تغییر نوع صندوق مذکور به "صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت" یا صندوق های مختلط یا سهام خواهد بود. بر این اساس از تاریخ این مصوبه مجوز تاسیس، تمدید یا افزایش سقف برای صندوق با ساختار تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت صادر نخواهد شد و تبدیل صندوق های سرمایه گذاری موجود به ساختار تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت امکان پذیر نیست.»
بر اساس این گزارش ؛ سازمان بورس اعلام کرده که «در راستای اجاری بند 2 فوق به آندسته از صندوق های سرمایه گذاری تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت که اقدام به تغییر نوع صندوق به ساختار در اوراق بهادار با درآمد ثابت نموده اند فرصت سه ماهه ای جهت اصلاح ترکیب دارایی ها مطابق امید نامه اعطا خواهد شد. در نهایت اداره نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس عنوان کرده که بررسی درخواست های تمدید فعالیت یا افزایش سقف صندوق های مذکور منوط به احراز شرایط مندرج در این مصوبه و ابلاغیه های شماره 12020059 و 12020065 به ترتیب در تاریخ های 24 اسفندماه 1394 و 23 شهریور ماه 1395 این سازمان در خصوص نصاب های سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده های بانکی ، شرایط تعداد سرمایه گذاران ، سرمایه و سایر شرایط مندرج در ابلاغیه ای مذکور خواهد بود. ابلاغیه سازمان بورس برای الزام صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت برای تخصیص حداقل 5 درصد از دارایی ها در حالی منتشر شده که هم اکنون با نگاهی به اساسنامه این صندوق ها به وضوح میتوان دریافت که این نوع صندوق ها حداقل 70 درصد از ترکیب دارایی های خود را در اوراق مشارکت، سپرده بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه گذاری مینمایند و 30 درصد مابقی در سهام سرمایهگذاری می شود. بنابراین الزام رعایت کف حداقل 5 درصدی سهام برای این صندوق ها موضوع جدیدی نیست و فقط می تواند برای صندوق های تنها در اوراق بهادار با درآمد ثابت به منظور به کارگیری منابع آنها در بازار سهام مورد توجه قرار بگیرد.