شاخصهاي رشد در محاق
شرايط اقتصادي کشور حکايت از آن دارد که پنج عامل از شش محرک بازار مسکن در شرايط انجماد قرار دارند.
به گزارش ايسنا، تجربه نشان داده نوسانات شش عامل فروش نفت، نرخ ارز، سود بانکي، تورم، رکود اقتصادي و پروژههاي عمراني در رونق يا رکود بازار مسکن تاثير گذار است که در حال حاضر بجز عامل تورم که کنترل آن در ثبات بازار مسکن تاثيرگذار بوده است، مکان نماي پنج عامل ديگر در جهت رونق بازار مسکن قرار ندارد.
بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ درآمدهاي نفتي دولت به شدت افزايش يافت که با پروژه مسکن مهر همزمان شد. به تبع اين پروژه ي دولتي، ساخت و ساز خصوصي نيز رونق گرفت تا اينکه عرضه بالا گرفت و به دليل حباب قيمت مسکن در سال ۱۳۹۱ شاهد رکود اين بخش بوديم. از آن زمان به بعد و مصادف با روي کار آمدن دولت يازدهم قيمت نفت روند نزولي به خود گرفت و هم اکنون در محدوده ۵۰ دلار است. نشانههايي نيز مبني بر افزايش ناگهاني قيمت نفت وجود ندارد. بنابراين شايد نتوان در کوتاه مدت براي رونق مسکن روي عامل نفت حساب کرد.
يکي ديگر از محرکهاي تاثيرگذار در رونق يا رکود مسکن نوسانات نرخ ارز است؛ بدين صورت که هر زمان نرخ ارز پايين آمده جذابيت اين بخش کم شده و سرمايه گذاران به سمت بازار مسکن سوق پيدا کردند. اما در روزهاي اخير شاهد بوديم که دلار روند صعودي به خود گرفت و تا محدوده ۴۰۰۰ تومان بالا رفت و سپس مجددا به محدوده ۳۹۰۰ تومان بازگشت. بر اين اساس تا زماني که به طور کامل نرخ ارز ثبات پيدا نکند نميتوان شاهد ورود سرمايههاي سرگردان از اين بخش به سوي بازار مسکن بود.
سود بانکي حالت الاکلنگ را در بازار مسکن دارد. بدين صورت که هرچه نرخ بهره سپردههاي بانکي بالا ميرود، تمايل به سپرده گذاري افزايش مييابد و رغبت براي ساخت و ساز در بخش مسکن کاهش مييابد. با اينکه طي يک سال اخير شوراي پول و اعتبار طي چند مرحله سود بانکي را از ۲۲ درصد به ۱۵ درصد رساند اما جدي نگرفتن نرخ مصوب از سوي بانکها باعث شده تا همچنان پولها در بانک باقي بماند و بخش مسکن از آن بي نصيب باشد.
يکي ديگر از عواملي که ميتواند در ثبات بازار خريد و فروش و اجاره مسکن موثر باشد نرخ تورم است. بدين صورت که کاهش نرخ تورم ميتواند باعث شود تا متقاضيان بالقوه بازار مسکن به تدريج توان خريد پيدا کنند. طي ماههاي اخير نرخ تورم تک رقميشده و اگر اين روند ادامه يابد ميتوان اميدوار بود که با خالي شدن حباب قيمت مسکن و نيز حرکت دو منحني نرخ تورم عموميو تورم مسکن به سمت تلاقي يکديگر، جذابيت بازار مسکن بالا برود. تنها اميدواري که در حال حاضر براي بخش مسکن وجود دارد در همين ناحيه است.
از زمان روي کار آمدن دولت يازدهم، رکود صنعت و مسکن از يکديگر تاثير گرفتهاند؛ چرا که بخش مسکن به عنوان پيشران با بسياري از صنايع پايين دستي مرتبط است و رکود آن باعث کاهش ظرفيت و اشتغال کارخانجات ميشود. بر همين اساس کارشناسان ميگويند حدود ۱۵ درصد از GDP و ۳۰ درصد از اشتغال کشور معطل رونق بخش مسکن مانده است.
محرک ديگري که ميتواند بخش مسکن را تکان دهد، پروژههاي عمراني است. با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بخش خصوصي همواره به دنبال دولت حرکت ميکند و تصميم گيري قبل از دولت را ريسک پذير ميداند. بنابراين دولت بايد بتواند نقدينگي بخش خصوصي را به سمت پروژههاي متوقف سوق دهد. راه افتادن پروژههاي عمراني به نفع اشتغال و رونق اقتصادي است. بعد ما ميتوانيم توقع داشته باشيم که بازارهاي مولد از جمله مسکن رونق بگيرد و از اين حرکت اقتصادي سود ببرد. يک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: دولت بايد قبل از اينکه نقدينگي حاصل از رشد اقتصادي وارد بازار ارز شود، رونقي در پروژههاي عمراني و بخش مسکن ايجاد کند تا جلوي خطر التهاب در کليه سطوح اقتصادي را بگيرد.
محمدمهدي مافي اظهار کرد: طي هفتههاي اخير با سه اتفاق در بخش اقتصاد مواجه بوديم؛ اولي عبور نقدينگي از ۱۱۳۷ تريليون، اتفاق ديگر افزايش نرخ ارز به بالاي ۴۰۰۰ تومان و سومين مساله رشد اقتصادي ۷.۴ درصد بود که نشان ميدهد در اقتصاد کشور اتفاقهاي خوبي رخ دادهاما اگر حجم نقدينگي به سمت بازارهاي مولد از جمله مسکن و پروژههاي دولتي و خصوصي هدايت نشود قطعا از بازار ارز سر در خواهد آورد که پيامدهاي منفي به دنبال ميآورد.
وي افزود: اين تغيير را در شرايط جامعه ميبينيم که اقتصاد رو به بهبود ميرود ولي معمولا رشد اقتصادي در کشور ما با تورم همراه بوده است. خوشبختانه دولت طي ۳.۵ سال اخير توانسته تورم را مهار کند، رشد اقتصادي را نيز از منفي ۶.۸ در پايان دولت قبل به مثبت ۷.۴ رساند. اما اميدواريم اثرات اين رشد را در بخشهاي مولد جامعه بهتر ببينيم و صرفا در بخش نفت و پتروشيميمتمرکز نباشيم.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تصريح کرد: دولت اين هنر را داشته که با استفاده از ديپلماسي و امضاي توافق برجام زيرساختها را براي افزايش فروش نفت و افزايش رشد اقتصادي ايجاد کند اما کاناليزه کردن نقدينگي موجود در مسير صحيح، هنر و ظرافت بيشتري را ميطلبد.
وي مديريت سرمايههاي در دست مردم را ضروري دانست و گفت: دولت نرخ بهره بانکي را کاهش داد تا سرمايهها به بخش توليد بيايد ولي اين اتفاق نيفتاد و سرمايهها بيشتر به سمت ارز و طلا سوق پيدا کرد. از سوي ديگر بانکها بدون توجه به نرخ مصوب، مجددا در حال افزايش بهرهها هستند و ميخواهند نقدينگي را به سمت خود جذب کنند. براي اين شرايط بايد فکري کرد و از طريق صنعت، مسکن، کشاورزي و صادرات، سرمايههاي انباشته را جذب کرد. نقدينگي راکد فعلي مانند حجم عظيمياز آب پشت سد است که هرچقدر سد محکم باشد، اگر براي هدايت آب به سمت صحيح فکري نشود سد را ميشکند و باعث تبعات منفي همچون تورم ميشود.
اين کارشناس اقتصاد مسکن تاکيد کرد: دولت بايد با دست و دل بازي امکانات مادي و معنوي را در اختيار بخش خصوصي بگذارد. بدين ترتيب پولي که در دست مردم است قبل از اينکه وارد بازار ارز شود وارد بخشهاي عمراني، صنعتي و مسکن خواهد شد. اما در حال حاضر جذابترين بازارها طلا و ارز هستند. با اين تفاوت که ارز جذاب تر از طلا است؛ زيرا دولت چهار سال نرخ ارز را ثابت نگه داشته که به اعتقاد من سياست خوبي نبوده و ظرفيت خالي براي رشد ارز ايجاد شده است. در طول سالهاي قبل بايد نرخ ارز با ميزان نقدينگي يا نرخ تورم افزايش مييافت ولي به دليل اينکه دولت نرخ ارز را بدون تغيير نگه داشت، خروج نقدينگي ميتواند بيشترين تاثير را روي بازار ارز بگذارد و بازارهاي ديگر را دچار التهاب کند که به فاصلهي زماني در بازار مسکن تاثيرگذار باشد.
** عضو انجمن انبوهسازان : مسکن ۴ سال قفل شد
عضو انجمن انبوهسازان استان تهران با بيان اينکه رشد منفي مسکن طي سالهاي اخير به دليل ناتواني دولت است، گفت: به واسطه نبود برنامه توسط دولت خطر جهش قيمتي بازار مسکن را در آينده تهديد ميکند.
ايرج رهبر در پاسخ به اين پرسش که دليل رشد منفي مسکن طي سالهاي 92، 93، 94 و نيمه نخست امسال چيست، اظهار کرد: طي سالهاي اخير بخش مسکن در رکود به سر برده و به دليل نبود خريد و فروش و عدم انجام معاملات، واحدهاي مسکن روي دست توليدکنندگان مانده است.
وي با بيان اينکه دولت بايد بهگونهاي برنامهريزي ميکرد که سرمايهگذاري به سمت توليد برود، تصريح کرد: اين در حالي است که مسکن طي سالهاي اخير قفل شده و رشد توليدي نداشتهايم.
وي در بيان دلايل رکود مسکن به کاهش قدرت خريد مردم، افزايش قيمتها و نبود طرح و برنامه از سوي دولت اشاره کرد و افزود: مهمترين دليل رشد منفي مسکن عدم توانمندي دولت است، اينکه دولت برنامهاي براي بخش مسکن نداشته است. عضو انجمن انبوهسازان استان تهران با بيان اينکه بر اساس آمار طرح جامع دولت يازدهم بايد سالانه يک ميليون واحد مسکوني براي پاسخگويي به تقاضا ساخته شود، گفت: اگر مطابق اين برنامه سالانه يک ميليون واحد مسکوني ساخته ميشد هم مردم به يک سر پناه ميرسيدند و هم اينکه از بروز اتفاقات ناگوار در بازار مسکن جلوگيري به عمل ميآمد. ايرج رهبر با هشدار نسبت به اينکه به دليل نبود برنامه خطر جهش قيمتي در آينده وجود دارد، اظهار کرد: دولت نبايد اجازه ميداد بخش تاثيرگذار مسکن که سهم بالايي در اقتصاد کشور دارد به چنين وضعيتي گرفتار شود.
وزير راه و شهرسازي خبر داد:
وزير راه و شهرسازي از افزايش مصرف سيمان با اجراي سيستم اعتباري خريد اين محصول از طريق LC داخلي خبر داد.
به گزارش مهر، عباس آخوندي در سمينار توسعه، طرح و اجراي رويههاي بتني گفت: وزارت راه و شهرسازي جلسات متعددي با سازمان برنامه و بودجه براي اجراي سيستم اعتباري خريد سيمان با LC داخلي داشتند و بانک مسکن هم براي همکاري در اين طرح اعلام آمادگي کرده تا بدين طريق شاهد افزايش مصرف سيمان در کشور باشيم. آخوندي افزود: وزارت راه و شهرسازي تلاش دارد تا با استفاده از سيمان در باندهاي فرودگاهي، تراورسهاي راه آهن و جادهها و همچنين افزايش سهم ساختمانهاي بتني نسبت به فولادي، مازاد توليد سيمان را مورد استفاده قرار دهد. به گفته وزير راه و شهرسازي، مشکل صنعت سيمان و بتن کشور در نظام توزيع و بازرگاني آن خلاصه ميشود و در اين زمينه ايران بايد از کشورهاي ديگر الگوبرداري کند. آخوندي اضافه کرد: در برخي از کشورها براي توليد ۱۲۰ محصول از پايه سيمان استفاده ميشود، در حالي که در ايران محصولات محدودي از سيمان به دست ميآيد. وي اظهار داشت: علاوه بر تغيير نحوه عرضه سيمان بايد به دنبال افزايش تقاضا در کشور باشيم و در اين زمينه بايد بخش بازاريابي صنعت سيمان را فعال تر کنيم و به دنبال توليد محصولات مختلف از سيمان باشيم. وزير راه و شهرسازي به اهميت سيمان در توليد ريل، سد، ساختمان و... اشاره کرد و گفت: سيمان محصولي است که در زندگي مدرن و شهري کاربرد بسيار زيادي دارد و در کشورهاي پيشرفته هر روز شاهد افزايش محصولات مختلف با پايه سيماني هستيم، در حالي که در ايران چنين نوآوريهايي در صنعت سيمان کمتر مشاهده ميشود و ما به توليد چند ماده اوليه با پايه سيمان اکتفا کردهايم. وي بيان کرد: در ايران علاوه بر اينکه شاهد افزايش انفجاري توليد سيمان هستيم، راهکار مناسبي هم براي افزايش تنوع محصولات سيماني و بازاريابي فروش اين محصول اجرايي نميشود. آخوندي تصريح کرد: در سالهاي ۱۳۷۰ که شاهد افزايش توليد سيمان در کشور بوديم، وقوع بحران توليد سيمان مازاد بر مصرف پيشبيني ميشد.
سهم ۳۸ درصدي بتن در کل بودجه عمراني کشور
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ضمن اشاره به سهم ۳۸درصدي بتن در کل بودجه عمراني کشور، گفت: بر اساس برنامه، طي ۴سال آينده بايد حداقل ۱۰درصد جادههاي آسفالت کشور با رويه بتن جايگزين شود. محمد شکرچي زاده در سمينار توسعه، طرح و اجراي رويههاي بتني افزود: طي سالهاي گذشته شاهد کاهش مصرف سيمان در کشورهاي توسعه يافته هستيم اما متاسفانه در ايران ميزان مصرف سيمان افزايش يافته است. وي ادامه داد: افزودنيهاي جديد در توليد سيمان در کشورهاي پيشرفته کاملاً تعريف شده است اما اين موضوع در ايران تنها در چند سال اخير اجرايي شده است. رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي ادامه داد: در حال حاضر به دنبال استفاده از روش BOT در ساخت بتن هستيم تا سرمايه گذاران علاوه بر مشارکت در ساخت، در زمان بهره برداري نيز بخشي از هزينهها را بپردازند.
به گفته شکرچي زاده يکي از راهکارهاي مصرف سيمان مازاد کشور، افزايش سهم ساختمانهاي بتني نسبت به فلزي است، ضمن اينکه راهکارهايي مانند ترميم رويه کانالهاي بتني و گسترش استفاده از نيوجرسي هم در جادهها ميتواند راهگشا باشد. وي به احداث اولين آزادراه در دنيا در سال ۱۹۱۳ اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ درصد از راههاي ايالات متحده و همچنين ۱۷ درصد باند فرودگاههاي اين کشور رويه بتني دارند. رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با اشاره به فوايد استفاده از رويههاي بتني در جادهها، باند فرودگاهها و راه آهن گفت: استفاده از رويههاي بتني در راهها ميتواند موجب افزايش بازتاب نور از ۳۳ تا ۵۰ درصد شود که اين موضوع کاهش مصرف انرژي روشنايي را تا ۳۷ درصد امکان پذير ميسازد. شکرچي زاده ادامه داد: از ديگر فوايد استفاده از رويههاي بتني، کاهش مصرف سوخت در کشور است و بر اساس تحقيقي در ايالات متحدهامريکا، در صورتي که تمام راههاي اين کشور رويه بتني داشته باشند، ۱۱ ميليون گالن بنزين کمتر مصرف ميشود. وي ادامه داد: در حال حاضر عمر مفيد راههاي بتني ۴۰ تا ۵۰ سال و عمر راههاي آسفالتي ۱۰ تا ۱۵ سال است و ميتوان گفت عمر مفيد روسازي بتني بسيار بيشتر از رويه آسفالتي و حتي گاهي تا دو برابر آن هم ميرسد.
وي افزود: اگرچه اجراي روسازي آسفالتي در جادهها، فرودگاهها و غيره هزينه کمتري دارد، اما هزينه تعمير و نگهداري رويههاي بتني و همچنين عمر مفيد بالاي اين رويهها، دليل اصلي استقبال وزارت راه و شهرسازي از ساخت جادههاي بتني است.
** توليد ۱۲۰ ميليون تن سيمان در سال ۱۴۰۴
معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت در سمينار توسعه، طرح و اجراي رويههاي بتني گفت: بر اساس هدفگذاري وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار است توليد سيمان تا سال ۱۴۰۴ به ۱۲۰ ميليون تن در سال برسد و ميزان صادرات هم به ۳۲ ميليون تن افزايش يابد. جعفر سرقيني افزود: از سال ۸۰ تا پايان سال ۹۰، توليد سيمان از ۳۰ ميليون تن به ۷۵ ميليون تن رسيده است و ميتوان گفت حجم توليد ۲.۵ برابر شده است. در واقع رشد توليد سيمان طي سالهاي اخير مثبت بوده است. وي اظهارداشت: ۷۴ طرح سيماني در دست اجرا داريم که ۱۲ طرح آن حدود ۶۰ درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.
به گفته معاون معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، سهم ارزش افزوده سيمان در صنعت کشور ۳.۵ درصد است که بر اساس برنامه، قرار است تا سال ۱۴۰۴ اين رقم به ۴.۵ درصد افزايش يابد.
رييس کميسيون حمل و نقل و لجستيک اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: با امضاي نهايي برجام، کاهش نزديک به 300 درصدي هزينههاي حمل و نقل و گشايشهاي مهم در اين عرصه رخ داد که ميتواند چرخهاي اقتصاد کشور را با سرعت به حرکت درآورد.
به گزارش ايرنا، شامگاه بيست و ششم دي ماه 1394 با انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي اتميدرباره انجام تعهدات هسته اي ايران در برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اجراي تعهدات طرف مقابل (گروه 1+5) يعني روند لغو تحريمهاي هسته اي غرب عليه تهران آغاز شد.
يکي از موضوعهاي مطرح در اين زمينه، رفع تحريمهاي بخش حمل و نقل بود که در پي اجراي برجام، شاخصهايي مانند اتصال به خطوط کشتيراني بينالمللي به ميزان بسيار زيادي ارتقا يافت. به شنبه گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، رييس کميسيون حمل و نقل و لجستيک اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران گفت: هوشياري مقامهاي ايراني در مذاکره با قدرتهاي غربي سبب شد رفع تحريمهاي بينالمللي عليه صنعت حمل و نقل کشور در اولويت قرار گيرد. «اميد ملک» ورود نخستين هواپيماي ايرباس به کشور را آغازي براي احياي اين صنعت مهم و کليدي عنوان کرد و ادامه داد: تا پيش از اين ايرانيان براي سفرهاي خارجي به اروپا و ساير نقاط دنيا، بايد به ناچار بهامارات يا ترکيه سفر ميکردند که اين موضوع براي کشوري مانند ايران مناسب نبود و هزينهها را افزايش ميداد. به گفته وي، با بازسازي اين ناوگان هوايي ميتوان هزينهها را مديريت کرد و دور جديدي از اشتغالزايي و درآمدزايي براي کشور پديد آورد.
** ارتقاي شاخص لجستيک کشور با لغو تحريمها
نايب رييس انجمن کشتيراني کشور تاکيد کرد پس از لغو تحريمها، شاخص لجستيک کشور به طور معناداري ارتقا يافت و گفت: اکنون شاهد ورود دوباره شرکتهاي کشتيراني بينالمللي به بندرهاي کشور هستيم و اين باعث افزايش ضريب اطمينان و آرامش براي بازرگانان شده است.
سخنگوي شرکت مخابرات ايران با بيان اينکه بيشترين تلفن همگاني در استان تهران و البرز و کمترين آن در استان ايلام است، گفت: 34 درصدتلفنهاي همگاني کشور، بدون درآمد رها شدهاند که بايد ز شبکه تلفن همگاني جمع آوري شوند.
به گزارش روابط عموميشرکت مخابرات ايران،« محمدرضا بيدخام» ادامه داد: براساس نتايج آماري و تحقيقات صورت گرفته تا آذر 1395 ، تعداد تلفنهاي همگاني در سال 1388 معادل 176 هزار دستگاه بود و به صورت ميانگين، درآمد اين بخش نسبت به 7 سال پيش روند کاهشي داشته است. سخنگوي شرکت مخابرات ايران خاطر نشان کرد: توسعه شبکه تلفن همگاني تا دهه 1380 از مهمترين برنامههاي اين شرکت بود، اما بعدها با توجه به توصيه اتحاديه بين المللي مخابرات(ITU) و همچنين افزايش ضريب نفوذ تلفن ثابت و تلفن همراه و ارايه سرويسهاي ارزش افزوده در سطح وسيع، شاهد کاهش تلفن همگاني در کشور از سال 1389 هستيم. وي با بيان اين که از 120 هزار دستگاه تلفن همگاني در سطح کشور، 41 هزار دستگاه تلفن همگاني (34 درصد) بدون کارکرد هستند، اضافه کرد: استانهاي تهران، آذربايجان شرقي و فارس از مجموع کارتهاي تلفن مصرفي (ماهانه) درکل کشور، در رتبههاي اول تاسوم قرار دارند. سرپرست روابط عموميو امور بينالملل شرکت مخابرات ايران، ميزان مصرف جهاني کارت تلفن همگاني در سال 2011 ميلادي (سال 1390 ) را معادل 220 ميليون کارت اعلام کرد و افزود: با بررسيهاي انجام شده ميزان مصرف سالانه کارت تلفن همگاني در 10 بازار اول جهان، کشورهاي مکزيک، ايران وترکيه در جايگاه اول تاسوم قرار دارند.