الزام بنگاه‌هاي اقتصادي به ارائه صورت مالي
واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي‌شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌همراه با اظهارنامه مالياتي شدند. سازمان مالياتي اعلام کرد: این واحدهاملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند و در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در ماده فوق، مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد (۲۰درصد) ماليات متعلق خواهند بود.
اطلاعات حساب سپرده‌اي اشخاص محرمانه است
بانک مرکزي اعلام کرد: دستورالعمل بررسي و رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، صرفا ناظر بر راستي‌آزمايي اظهارنامه‌هاي مالياتي بوده و اطلاعات حساب سپرده‌اي اشخاص، محرمانه است. بانک مرکزي با ارايه توضيحاتي نسبت به اطلاعات حساب‌هاي سپرده‌اي اشخاص، اعلام کرد: همانگونه که بارها از سوي مقامات ارشد بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب‌هاي سپرده‌اي اشخاص نزد بانکها، يکي از اصول اساسي و خدشه‌ناپذير نظام بانکي کشور است و افشاي اطلاعات مالي و بانکي اشخاص، جز به موجب قانون يا دستور مراجع قضايي، ممنوع است.
دلار۳۴تومان ارزان شد
در جريان معاملات بازار آزاد ديروز تهران، قيمت دلار با ۳۴ تومان به ۳۹۱۷ تومان رسيد، اين در حالي است که نرخ انواع سکه نيز با افت هزار تا ۱۱ هزار توماني مواجه شده است. به گزارش تجارت ،روز گذشته دلار آمريکا در بازار آزاد تهران، با ۳۴ تومان کاهش به ۳۹۱۷ تومان رسيد، ضمن اينکه يورو نيز با ۱۴ تومان کاهش به ۴۲۹۹ تومان شد. بر اين اساس پوند ۴۸۷۸ تومان بود همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي طرح جديد با افزايش ۳۲۰۰ توماني، يک ميليون و ۱۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله مي‌شود. همچنين سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۱۱ هزار تومان کاهش به يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.
واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي ملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي‌شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌همراه با اظهارنامه مالياتي شدند. سازمان مالياتي اعلام کرد: این واحدهاملزم به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي‌ايران همراه با اظهارنامه مالياتي و يا حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از مهلت انقضاي ارائه اظهارنامه مي‌باشند و در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در ماده فوق، مشمول جريمه‌اي معادل بيست درصد (۲۰درصد) ماليات متعلق خواهند بود.
اطلاعات حساب سپرده‌اي اشخاص محرمانه است
بانک مرکزي اعلام کرد: دستورالعمل بررسي و رسيدگي به تراکنش‌هاي بانکي مشکوک، صرفا ناظر بر راستي‌آزمايي اظهارنامه‌هاي مالياتي بوده و اطلاعات حساب سپرده‌اي اشخاص، محرمانه است. بانک مرکزي با ارايه توضيحاتي نسبت به اطلاعات حساب‌هاي سپرده‌اي اشخاص، اعلام کرد: همانگونه که بارها از سوي مقامات ارشد بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران اعلام شده است، اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب‌هاي سپرده‌اي اشخاص نزد بانکها، يکي از اصول اساسي و خدشه‌ناپذير نظام بانکي کشور است و افشاي اطلاعات مالي و بانکي اشخاص، جز به موجب قانون يا دستور مراجع قضايي، ممنوع است.
دلار۳۴تومان ارزان شد
در جريان معاملات بازار آزاد ديروز تهران، قيمت دلار با ۳۴ تومان به ۳۹۱۷ تومان رسيد، اين در حالي است که نرخ انواع سکه نيز با افت هزار تا ۱۱ هزار توماني مواجه شده است. به گزارش تجارت ،روز گذشته دلار آمريکا در بازار آزاد تهران، با ۳۴ تومان کاهش به ۳۹۱۷ تومان رسيد، ضمن اينکه يورو نيز با ۱۴ تومان کاهش به ۴۲۹۹ تومان شد. بر اين اساس پوند ۴۸۷۸ تومان بود همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادي طرح جديد با افزايش ۳۲۰۰ توماني، يک ميليون و ۱۷۹ هزار و ۴۰۰ تومان معامله مي‌شود. همچنين سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با ۱۱ هزار تومان کاهش به يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان رسید.
تحليل تجارت از بررسي برنامه ششم توسعه در مجلس
گروه اقتصاد کلان؛ ديروز سرانجام لايحه برنامه ششم توسعه در مجلس به تصويب رسيد. لايحه اي که در کميسيون تلفيق با تغييرات گسترده اي مواجه شد و به گفته برخي ديگر لايحه دولت نبود بلکه برنامه اي بود که توسط مجلس تدوين شده بود.
به همين دليل بود که در زمان تصويب کليات اين لايحهه بازنگري شده در صحن علني مجلس\ دولت به صورت تلويحي با آن مخالفت کرد اما به دليل تابعيت از قانون به اين فرآيند تن داد.
منتقدان اين لايحهقبل از بازنگري از سوي مجلس، معتقد بودند که دولت برنامه اي به مجلس ارائه نداده است بلکه لايحه‌اي با عنوان "لايحه برخي احکام براي برنامه ششم … ” به جاي لايحه برنامه ششم توسعه، را به مجلس داده است.
در همين باره احمد توکلي نماينده سابق مجلس گفته بود: اين موضوع در تاريخ برنامه ريزي توسعه کشور بدعت است. برنامه داراي چارچوب مشخصي از اقدامات و اهداف قابل دستيابي يک جامعه در طي يک بازه زماني است. اين در حالي است که در لايحه دولت که صرفا احکام است چنين مسئله ديده نمي‌شود. در برنامه توسعه همه منابع مالي دولت به‌ويژه منابعي که از طريق شرکتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات‌هاي عمراني شده و اعتبارات عمراني جاري دولت براي وصول به اهداف مشخص شده، تعيين مي‌شود. اين اصل در تدوين برنامه با آنچه که دولت ارائه کرده بسيار متفاوت است. دولت، برنامه ارائه نداده، بلکه احکام مقدمه‌اي برنامه ارائه شده است. احکام مقدمه، مجموعه‌اي از احکام مختلف درباره موضوعات مختلف است.
بر پايه اين انتقادات بود که مخالفان دولت را به تضعيف نقش برنامه ريزي در کشور متهم کردند و ادامه اين رويه را يک خطر جدي براي کشور اعلام کردند.
تغيير نقش و جايگاه مجلس و دولت در فرآيند برنامه ششم توسعه
مخالفان لايحه برنامه ششم توسعه که از سوي دولت به مجلس ارائه شد به موضوعي اشاره کردند که خود عامل اصلي تخطي در فرآيند برنامه ريزي هستند.
اينکه برنامه اي توسط مجلس بدون در نظر گرفتن نهاد اجرايي تدوين شود به معني تغيير نقش و جايگاه مجلس و دولت است. به عبارتي مجلس از وظيفه ذاتي خود عبور کرده و در برابر دولت قرار گرفت.
پروسه معيوب برنامه ريزي در کشور
عباس عبدي، تحليگر، در اين باره مي‌گويد: فرآيند معکوس اين شيوه برنامه ريزي بيانگر پروسه معيوب آن است که نهاد اجرايي را وادار مي‌کند به قانون تمکين نکرده و برنامه را عملياتي نسازد. وي با بيان اينکه مجلس نمي‌تواند تغييرات اساسي در برنامه دهد،همچنان که برنامه بايد به‌صورت لايحه ارائه شود. مي‌گويد: «اين موضوع وظيفه ذاتي مجلس نيست و در توان و صلاحيت فني و کارشناسي آن نيز نيست. اين امر به معناي تضعيف جايگاه مجلس تلقي نمي‌شود، بلکه برعکس پذيرش دخالت‌هاي جزئي در برنامه پنجساله براي مجلس جايگاه آن را تضعيف و در برابر دولت قرار مي‌دهد و همين مي‌شود که دولت هم آن برنامه را اجرا نمي‌کند. مجلس نمي‌تواند ترکيب برنامه را چنان به هم بزند که صدها هزار ميليارد در ارقام درآمد و هزينه آن تغيير دهد چنانچه در اين برنامه انجام داده است. مگر ممکن است چنين درآمدي وجود داشته باشد و دولت آن را در برنامه ناديده بگيرد؟ مجلسي که به جاي کار نظارتي بر عملکرد دولت وارد برنامه‌نويسي شود و آن هم در تقابل با دولت عمل کند، موفق نخواهد بود.»
،نهاد اجرايي برنامه تهيه شده توسط قانون گذار را اجرايي نمي‌کند
به عبارتي وظيفه قانونگذار دخالت در جزئيات طرح‌ها و برنامه‌ها نيست.
ورود به همين جزئيات است که موجب مي‌شود دولت هم در عمل به اجراي آنها اعتنايي نکند. ورود به اين جزئيات مشمول مفهوم و فلسفه قانونگذاري نمي‌شود. ورود به همين جزئيات باعث مي‌شود حتي در همين برنامه‌اي که کليات آن تصويب شده است، مغايرت‌هاي عجيب و غريبي ديده شود.
اجراي ناموفق برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه
اگر تاريخ 10 ، 12 ساله نظام برنامه ريزي کشور را بررسي کنيم اين موضوع به خوبي شفاف سازي مي‌شود.
چرا که برنامه‌هاي سوم و چهارم در دوران احمدي نژاد اجرايي نشدند.در برنامه چهارم قانون افزايش پلکاني قيمت حامل‌هاي انرژي را حذف کردند، مثل اينکه باد چرخهاي خودرو را خالي کنند و سپس انتظار داشته باشند که خودرو حرکت کند، آن هم با سرعت زياد. رئيس دولت سابق نيز نشان داد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد. همچنين تعديل نرخ ارز را به کلي از دستور خارج کردند. در برنامه پنجم هم همين اتفاق درباره نرخ ارز رخ داد. از همه بدتر نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و آنچه که اجرا شد هيچ تناسبي با قانون نداشت.
بازنگري در شيوه‌هاي برنامه نويسي و تعيين استراتژي‌هاي توسعه
همه اينها نشان مي‌دهد که برنامه‌نويسي در ايران امر بيهوده‌اي است و ابتدا بايد مقدمات لازم آن فراهم شود.
به نظر مي‌رسد با گذشت نزديک به سه دهه از تاريخ برنامه ريزي براي توسعه کشور، هنوز اجماع کاملي بين مسئولين در رابطه با شيوه برنامه نويسي و اجراي آن وجود ندارد. بيشتر برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در رسيدن به اهداف خود ناموفق بوده‌اند و در برخي موارد نيز برنامه‌هاي طراحي شده قدرت انطباق با شرايط داخلي و خارجي کشور را نداشته است. اين مسئله ضرورت بازنگري در شيوه‌هاي برنامه نويسي و تعيين استراتژي‌هاي توسعه را بيش از پيش نمايان مي‌کند و به نظر مي‌رسد که در اين برهه نياز به نقد برنامه‌هاي گذشته و تبيين نکات منفي و مثبت آنها به منظور تعيين نقشه راه براي آينده اهميت پيدا مي‌کند که اين مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بين نخبگان امکان پذير نخواهد بود.
پس از تدوين و اجراي 5 برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر مي‌رسد هنوز هماهنگي کاملي ميان مسئولان بخشهاي مختلف در کشور جهت اجرايي ساختن برنامه‌ها وجود ندارد تا جايي که هر دولت برنامه ارائه شده دولت قبل و حتي ماقبل آن را منشا بسياري از ناهماهنگي‌ها و کاستي‌ها مي‌داند که اين امر ناشي از نبود استراتژيک در کشور است. وقتي اين استراتژي تهيه شود، ضمانت اجرايي نيز به وجود خواهد آمد و نقش و جايگاه هر يک از نهاد‌ها نيز مشخص مي‌شود و اين قانون است که هر کدام از آنها را ملزم به اجراي وظايفشان مي‌کند.
منتقدان اين لايحهقبل از بازنگري از سوي مجلس، معتقد بودند که دولت برنامه اي به مجلس ارائه نداده است بلکه لايحه‌اي با عنوان "لايحه برخي احکام براي برنامه ششم … ” به جاي لايحه برنامه ششم توسعه، را به مجلس داده است.
در همين باره احمد توکلي نماينده سابق مجلس گفته بود: اين موضوع در تاريخ برنامه ريزي توسعه کشور بدعت است. برنامه داراي چارچوب مشخصي از اقدامات و اهداف قابل دستيابي يک جامعه در طي يک بازه زماني است. اين در حالي است که در لايحه دولت که صرفا احکام است چنين مسئله ديده نمي‌شود. در برنامه توسعه همه منابع مالي دولت به‌ويژه منابعي که از طريق شرکتهاي دولتي و بخش خصوصي صرف عمليات‌هاي عمراني شده و اعتبارات عمراني جاري دولت براي وصول به اهداف مشخص شده، تعيين مي‌شود. اين اصل در تدوين برنامه با آنچه که دولت ارائه کرده بسيار متفاوت است. دولت، برنامه ارائه نداده، بلکه احکام مقدمه‌اي برنامه ارائه شده است. احکام مقدمه، مجموعه‌اي از احکام مختلف درباره موضوعات مختلف است.
بر پايه اين انتقادات بود که مخالفان دولت را به تضعيف نقش برنامه ريزي در کشور متهم کردند و ادامه اين رويه را يک خطر جدي براي کشور اعلام کردند.
تغيير نقش و جايگاه مجلس و دولت در فرآيند برنامه ششم توسعه
مخالفان لايحه برنامه ششم توسعه که از سوي دولت به مجلس ارائه شد به موضوعي اشاره کردند که خود عامل اصلي تخطي در فرآيند برنامه ريزي هستند.
اينکه برنامه اي توسط مجلس بدون در نظر گرفتن نهاد اجرايي تدوين شود به معني تغيير نقش و جايگاه مجلس و دولت است. به عبارتي مجلس از وظيفه ذاتي خود عبور کرده و در برابر دولت قرار گرفت.
پروسه معيوب برنامه ريزي در کشور
عباس عبدي، تحليگر، در اين باره مي‌گويد: فرآيند معکوس اين شيوه برنامه ريزي بيانگر پروسه معيوب آن است که نهاد اجرايي را وادار مي‌کند به قانون تمکين نکرده و برنامه را عملياتي نسازد. وي با بيان اينکه مجلس نمي‌تواند تغييرات اساسي در برنامه دهد،همچنان که برنامه بايد به‌صورت لايحه ارائه شود. مي‌گويد: «اين موضوع وظيفه ذاتي مجلس نيست و در توان و صلاحيت فني و کارشناسي آن نيز نيست. اين امر به معناي تضعيف جايگاه مجلس تلقي نمي‌شود، بلکه برعکس پذيرش دخالت‌هاي جزئي در برنامه پنجساله براي مجلس جايگاه آن را تضعيف و در برابر دولت قرار مي‌دهد و همين مي‌شود که دولت هم آن برنامه را اجرا نمي‌کند. مجلس نمي‌تواند ترکيب برنامه را چنان به هم بزند که صدها هزار ميليارد در ارقام درآمد و هزينه آن تغيير دهد چنانچه در اين برنامه انجام داده است. مگر ممکن است چنين درآمدي وجود داشته باشد و دولت آن را در برنامه ناديده بگيرد؟ مجلسي که به جاي کار نظارتي بر عملکرد دولت وارد برنامه‌نويسي شود و آن هم در تقابل با دولت عمل کند، موفق نخواهد بود.»
،نهاد اجرايي برنامه تهيه شده توسط قانون گذار را اجرايي نمي‌کند
به عبارتي وظيفه قانونگذار دخالت در جزئيات طرح‌ها و برنامه‌ها نيست.
ورود به همين جزئيات است که موجب مي‌شود دولت هم در عمل به اجراي آنها اعتنايي نکند. ورود به اين جزئيات مشمول مفهوم و فلسفه قانونگذاري نمي‌شود. ورود به همين جزئيات باعث مي‌شود حتي در همين برنامه‌اي که کليات آن تصويب شده است، مغايرت‌هاي عجيب و غريبي ديده شود.
اجراي ناموفق برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه
اگر تاريخ 10 ، 12 ساله نظام برنامه ريزي کشور را بررسي کنيم اين موضوع به خوبي شفاف سازي مي‌شود.
چرا که برنامه‌هاي سوم و چهارم در دوران احمدي نژاد اجرايي نشدند.در برنامه چهارم قانون افزايش پلکاني قيمت حامل‌هاي انرژي را حذف کردند، مثل اينکه باد چرخهاي خودرو را خالي کنند و سپس انتظار داشته باشند که خودرو حرکت کند، آن هم با سرعت زياد. رئيس دولت سابق نيز نشان داد که قانون برنامه چهارم را قبول ندارد. همچنين تعديل نرخ ارز را به کلي از دستور خارج کردند. در برنامه پنجم هم همين اتفاق درباره نرخ ارز رخ داد. از همه بدتر نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بود و آنچه که اجرا شد هيچ تناسبي با قانون نداشت.
بازنگري در شيوه‌هاي برنامه نويسي و تعيين استراتژي‌هاي توسعه
همه اينها نشان مي‌دهد که برنامه‌نويسي در ايران امر بيهوده‌اي است و ابتدا بايد مقدمات لازم آن فراهم شود.
به نظر مي‌رسد با گذشت نزديک به سه دهه از تاريخ برنامه ريزي براي توسعه کشور، هنوز اجماع کاملي بين مسئولين در رابطه با شيوه برنامه نويسي و اجراي آن وجود ندارد. بيشتر برنامه‌هاي پنج ساله توسعه در رسيدن به اهداف خود ناموفق بوده‌اند و در برخي موارد نيز برنامه‌هاي طراحي شده قدرت انطباق با شرايط داخلي و خارجي کشور را نداشته است. اين مسئله ضرورت بازنگري در شيوه‌هاي برنامه نويسي و تعيين استراتژي‌هاي توسعه را بيش از پيش نمايان مي‌کند و به نظر مي‌رسد که در اين برهه نياز به نقد برنامه‌هاي گذشته و تبيين نکات منفي و مثبت آنها به منظور تعيين نقشه راه براي آينده اهميت پيدا مي‌کند که اين مسئله بدون اجماع و اتفاق نظر در بين نخبگان امکان پذير نخواهد بود.
پس از تدوين و اجراي 5 برنامه مربوط به توسعه کشور به نظر مي‌رسد هنوز هماهنگي کاملي ميان مسئولان بخشهاي مختلف در کشور جهت اجرايي ساختن برنامه‌ها وجود ندارد تا جايي که هر دولت برنامه ارائه شده دولت قبل و حتي ماقبل آن را منشا بسياري از ناهماهنگي‌ها و کاستي‌ها مي‌داند که اين امر ناشي از نبود استراتژيک در کشور است. وقتي اين استراتژي تهيه شود، ضمانت اجرايي نيز به وجود خواهد آمد و نقش و جايگاه هر يک از نهاد‌ها نيز مشخص مي‌شود و اين قانون است که هر کدام از آنها را ملزم به اجراي وظايفشان مي‌کند.
وزير اقتصاد خبر داد
وزير اقتصاد از افزايش بدهيهاي دولت به ۶۰۰ تا ۷۰۰هزار ميليارد تومان بر اساس آخرين برآوردها خبر داد.
به گزارش تسنيم، علي طيب‌نيا در نشست هيئت نمايندگان اتاق ايران که صبح امروز برگزار شد، با بيان "ابتداي اين دولت چنين مي‌پنداشتيم که بدهيهاي دولت نهايتاً رقم 150 هزار ميليارد تومان است گفت: بعد از آغاز به کار دولت براي شفاف شدن رقم دقيق اين بدهيها دفتري در وزارت اقتصاد شکل گرفت. نتيجه اين شد که رقم دقيق بدهيهاي دولتي الان عددي بين 600 تا 700 هزار ميليارد تومان است.
وي با بيان اينکه در ايران رقم 20 الي 30 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني صرف مي‌شود ولي 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌شود گفت: اين در حاليست که درآمد طرح هدفمندي يارانه‌ها 31 هزار ميليارد تومان بوده و مابه‌التفاوت اين رقم از بودجه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود.
وزير اقتصاد افزود: بهتر بود بخشي از اين منابع به افراد نيازمند جامعه و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي تعلق مي‌گرفت.
طيب‌نيا با اشاره به اينکه‌امروز بزرگترين مشکل اقتصادي کشور تنگناي مالي دولت است گفت: مطالبات غيرجاري سيستم بانکي، داراييهاي مازادي که‌امکان اعطاي تسهيلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمايه 3 معضل اصلي نظام بانکي کشور است.
وي افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهيلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است يعني بانکها از بانک مرکزي وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطاي تسهيلات کرده‌اند.
وزير اقتصاد گفت: اعتقاد ما اين است که بودجه سال جاري، بودجه مناسبي است و مي‌تواند تا حدودي مشکلات نظام بانکي را حل کند چرا که از طريق الحاقيه بودجه 95 بخشي از بدهي دولت به نظام بانکي پرداخت شده و از اين طريق به پرداخت تسهيلات بيشتر به مردم از سوي بانکها کمک مي‌شود.
طيب‌نيا با بيان اينکه تا سال 93 عمده حجم تامين مالي کشور از طريق سيستم بانکي بوده است و اوراق مشارکت توسط اين سيستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه اين ارقام امروز به بدهي دولت به سيستم بانکي تبديل شده است.
وي افزود: اعتقاد ما اين است که بخش خصوصي نيز بايد وارد بازار بدهي شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که‌امروز اوراقي که از بخش خصوصي براي بخش خصوصي منتشر شده بسيار محدود است.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه بدهيهاي دولت نسبت به GDP (توليد ناخالص ملي) عدد قابل توجهي نيست و اين نسبت براي کشوري مثل ژاپن 210 درصد است گفت: اين در حاليست که اين نسبت براي ايران به 40 درصد است.
وي افزود: اگر چه اين عدد رشد داشته‌اما هنوز خيلي بزرگ و بحراني نشده است.
طيب‌نيا ادامه داد: بايد از ظرفيتهاي بازار بدهي براي ساماندهي بدهيهاي دولت استفاده شود. در واقع اين بازار براي ايجاد بدهيهاي جديد دولتي شکل نگرفته است. وزير اقتصاد گفت: متاسفانه بخشي از منابع مالي که‌امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمي‌شود و اين موضوع يکي از چالشهاي مالي دولت است.
وي با اشاره به همکاريهاي اقتصادي با کشورهاي ديگر گفت: امروز کشور کره پيشنهاد مي‌دهد چند ميليارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلايلي اين کار را انجام نداده است.
طيب‌نيا با بيان اينکه دولتها در شرايط سخت اقتصادي از حساب صندوق توسعه ملي استفاده مي‌کنند گفت: اين در حاليست که سهم 20 درصدي صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: وقتي اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمي‌تواند درآمد مالياتي مناسبي داشته باشد بنابراين فشار روي افزايش درآمدهاي مالياتي منطقي نيست. اعتقاد ما اين است که در اين شرايط مي‌بايست هزينه‌هاي دولتي کاهش يابد.
وي افزود: اين در حاليست که دولت ايران نسبت به دولتهاي ديگر بسيار کوچک است اما در جايي که بودجه کل کشور شامل شرکتهاي دولتي مي‌شود دولت ايران بزرگ است.
طيب‌نيا تاکيد کرد: در شرايط فعلي در کوتاه‌مدت قدرت مانوري براي کاهش هزينه‌هاي پرسنلي و کم کردن منابع انساني نداريم.
وزير اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهي گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهي بايد در حداقل مقدار خود باشد و اين بازار نيز بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
وي با اشاره به اينکه سابقا در خزانه پولي براي پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهايت تصميم بر آن شد تا 2900 ميليارد تومان اوراق در بازار سرمايه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گيرد.
طيب‌نيا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتي هر ماه 300 ميليارد تومان درآمد داشتيم اين در حاليست که‌امروز درآمدهاي نفتي حاصل از رکوردزني صادرات و توليد نفت البته با وقفه سه ماهه وصول مي‌شود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه دولت بايد منابع مورد نياز خود را از طريق ماليات تامين کند گفت: نسبت ماليات به GDP بين 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدي را هدفگذاري کرده بود.
وي تاکيد کرد: متاسفانه ماليات به صورت عادلانه وصول نمي‌شود و سهم بخشهاي مختلف از ماليات متناسب نبوده و معافتهاي غيرمنطقي مالياتي زيادي در کشور وجود دارد و همه اين فشارها و روي صنعت و بخشهاي شفاف اقتصادي وارد مي‌شود.
وي با بيان اينکه تصميم گرفته شد سهم ماليات مستقيم از 54 به 25 درصد کاهش يابد و در عوض سيستم ماليات بر مصرف ايجاد شود گفت: هدف اصلي از اين سياست آن بود که ماليات از دوش توليد به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهايت ما نتوانستيم همه ماليات بر ارزش افزوده را از توليدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنيم.
طيب‌نيا افزود: پروژه تکميل ماليات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود و با همکاري اتاق اصناف لايحه مربوطه به صندوقهاي مکانيزه ماليات در حال آماده سازي است.
بنا بر اين گزارش طيب‌نيا در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: اگر صادرات و ماليات در مقابل همديگر قرار گيرند اولويت ما صادارت خواهد بود زيرا اين امر شرايط رونق اقتصادي کشور را نيز فراهم مي‌‌آورد.
وي تصريح کرد: در موضوع ماليات عملکرد وضعيت نابساماني داريم و ماليات به صورت شفاف و درست وصول نمي‌شود.
طيب‌نيا تاکيد کرد: ارتباط بين ماموران و موديان مالياتي بايد قطع شود و فرد ماليات دهنده نبايد بداند که چه کسي به وضعيت مالياتي وي رسيدگي مي‌کند.
وزير اقتصاد ادامه داد: برهمين اساس پرونده افراد در مناطق مختلف کشور رسيدگي خواهد شد تا افراد ندانند چه کسي به پرونده آنها رسيدگي مي‌کند و فرآيند اين رسيدگي ماشيني است.
افرادي هستند که چند صدميليون ارز جابه جا مي‌کنند اما پرونده مالياتي ندارند
طيب‌نيا اضافه کرد: سازمان مالياتي اکنون خود نرم‌افزار مالياتي را مي‌تواند تغيير و يا اصلاح کند و نرم‌افزار ماليات ارزش افزوده فعلي را خودمان نوشتيم هرچند نفر خارجي به عنوان ناظر در اين فرآيند حضور داشت.
وي اضافه کرد: در تکميل اطلاعات سايت امور مالياتي موديان به صورت کم ريسک، پرريسک و با ريسک متوسط دسته‌بندي مي‌شوند.
وزير اقتصاد افزود: برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزايش درآمد مالياتي از طريق افراد پرريسک تامين شود. افرادي هستند که چند صد ميليون ارز جابه‌جا مي‌کنند اما پرونده مالياتي ندارند.
افزايش ماليات بايد براي افراد پرريسک اعمال شود
طيب‌نيا گفت: صرفه اقتصادي و منافع ملي در آن است که سازمان مالياتي به سمت افراد ياد شده و پرريسک حرکت کرده و ماليات خود را از آنها اخذکند.
وي يادآور شد: با تصميماتي که در گذشته گرفته‌ايم فشارهاي مالياتي را در بخشهاي مالياتي و توليد وارد کرده‌ايم اما بايد در نظر داشت که اين امر منجر به فشار بر بخشهاي خصوصي فعال در اقتصاد کشور شده است.
طيب‌نيا در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه معافيت‌هاي غيرضروري مالياتي به کمک مجلس بايد حذف شود گفت: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالي موردي را معرفي کرده که اصلا پرونده مالياتي نداشته‌اما بعد از بررسي‌ها براي وي 800 ميلياد تومان پرونده تشکيل شد.
براي مقابله با پولشويي مقاومت زيادي وجود دارد
وزير اقتصاد ادامه داد: اگر مي‌خواهيم جلوي فرار مالياتي در کشور را بگيريم راه آن است که مبارزه با پولشويي داشته باشيم و بدانيم که اين امر چشم اسفنديار به حساب مي‌آيد اما بايد در نظر داشت که اين راه مقاومت و سروصداي زيادي وجود دارد.
تنها 13 درصد از خصوصي‌سازيهاي انجام شده واقعي است
طيب نيا گفت: براساس تعريف سازمان خصوصي‌سازي سهم بخش واقعي از خصوصي‌سازي‌ها انجام شده تنها 13 دذرصد است در حالي برخي افراد اين رقم را 5 درصد مي‌دانند.
وي افزود: در اين دولت به دنبال آن بوديم که اگر واگذاري صورت مي‌گيرد واگذاري حقيقي باشد البته بايد در نظر داشت که واگذاري امور به بخش خصوصي بايد براساس برنامه‌ريزيهاي لازم صورت گيرد
خصوصي‌سازي با عدم توفيق روبرو است
وي با اشاره به اينکه خصوصي‌سازي با عدم توفيق‌هاي روبرو است وقتي يک بخش خصوصي در مزايده‌ها شرکت مي‌کند صداي همه بالا مي‌رود که چرا فلان بخش را مي‌خواهيد واگذاري کنيد اما بايد در نظر داشت که شرکتي که 3200 ميليارد (تومان) ارزشگذاري شده و زيان و بدهيهاي داخلي و خارجي دارد از طرفي بايد 800 ميليارد تومان خالص به حساب دولت مي‌ريزد اين ديگر چه خصوصي‌سازي مي‌شود.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: با تک تک خصوصي‌سازي‌ها مخالفت‌هايي از مقامات محلي و ملي و حتي داخلي و خارج از سازمان مواجه مي‌شود اما رئيس جمهور مي‌گويد واگذاري امور بايد اصولي و به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد و در اين زمينه حامي‌است.
دولت يازدهم تنها يک خصوصي‌سازي غيرواقعي داشت
طيب‌نيا با بيان اينکه اولويت دولت بهبود فضاي کسب و کار است گفت: در سالهاي 93 و 94 تنها واگذاري که به بخش خصوصي واقعي صورت نگرفت صندوق بازنشستگي فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانونگذار انجام شد.
دنبال امنيتي کردن فضاي کسب و کار نيستيم
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه دنبال امنيتي کردن فضاي کسب و کار نيستم گفت: مانند گذشته نمي‌خواهيم فضاي کسب و کار را امنيتي کنيم و معتقد به ايجاد محدوديت مانند گذشته نيستيم. اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات ديگر روي نخواهد داد.
وزير اقتصاد در پايان گفت:در صورتي که دچار شتابزدگي شده و به بازار فشار آوريم شرايط مناسبي در کسب و کار ايجاد نمي‌ود. بانک مرکزي به دنبال شفاف‌سازي امور است.
وي با بيان اينکه در ايران رقم 20 الي 30 هزار ميليارد تومان براي طرحهاي عمراني صرف مي‌شود ولي 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي توزيع مي‌شود گفت: اين در حاليست که درآمد طرح هدفمندي يارانه‌ها 31 هزار ميليارد تومان بوده و مابه‌التفاوت اين رقم از بودجه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود.
وزير اقتصاد افزود: بهتر بود بخشي از اين منابع به افراد نيازمند جامعه و فعالان اقتصادي در بخش خصوصي تعلق مي‌گرفت.
طيب‌نيا با اشاره به اينکه‌امروز بزرگترين مشکل اقتصادي کشور تنگناي مالي دولت است گفت: مطالبات غيرجاري سيستم بانکي، داراييهاي مازادي که‌امکان اعطاي تسهيلات را سلب کرده و مشکل کمبود سرمايه 3 معضل اصلي نظام بانکي کشور است.
وي افزود: امروز در امور بانکها نسبت تسهيلات به سپرده از حد مجاز بالاتر بوده است يعني بانکها از بانک مرکزي وام گرفته‌اند و آن را صرف اعطاي تسهيلات کرده‌اند.
وزير اقتصاد گفت: اعتقاد ما اين است که بودجه سال جاري، بودجه مناسبي است و مي‌تواند تا حدودي مشکلات نظام بانکي را حل کند چرا که از طريق الحاقيه بودجه 95 بخشي از بدهي دولت به نظام بانکي پرداخت شده و از اين طريق به پرداخت تسهيلات بيشتر به مردم از سوي بانکها کمک مي‌شود.
طيب‌نيا با بيان اينکه تا سال 93 عمده حجم تامين مالي کشور از طريق سيستم بانکي بوده است و اوراق مشارکت توسط اين سيستم منتشر و بازپرداخت شده است گفت: متاسفانه همه اين ارقام امروز به بدهي دولت به سيستم بانکي تبديل شده است.
وي افزود: اعتقاد ما اين است که بخش خصوصي نيز بايد وارد بازار بدهي شده و بتواند اوراق منتشر کند چرا که‌امروز اوراقي که از بخش خصوصي براي بخش خصوصي منتشر شده بسيار محدود است.
وزير اقتصاد با اشاره به اينکه بدهيهاي دولت نسبت به GDP (توليد ناخالص ملي) عدد قابل توجهي نيست و اين نسبت براي کشوري مثل ژاپن 210 درصد است گفت: اين در حاليست که اين نسبت براي ايران به 40 درصد است.
وي افزود: اگر چه اين عدد رشد داشته‌اما هنوز خيلي بزرگ و بحراني نشده است.
طيب‌نيا ادامه داد: بايد از ظرفيتهاي بازار بدهي براي ساماندهي بدهيهاي دولت استفاده شود. در واقع اين بازار براي ايجاد بدهيهاي جديد دولتي شکل نگرفته است. وزير اقتصاد گفت: متاسفانه بخشي از منابع مالي که‌امسال در بودجه لحاظ شده بود محقق نمي‌شود و اين موضوع يکي از چالشهاي مالي دولت است.
وي با اشاره به همکاريهاي اقتصادي با کشورهاي ديگر گفت: امروز کشور کره پيشنهاد مي‌دهد چند ميليارد دلار اوراق قرضه در آن کشور منتشر شود اما دولت بنا به دلايلي اين کار را انجام نداده است.
طيب‌نيا با بيان اينکه دولتها در شرايط سخت اقتصادي از حساب صندوق توسعه ملي استفاده مي‌کنند گفت: اين در حاليست که سهم 20 درصدي صندوق از محل فروش نفت به حساب صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
وزير اقتصاد گفت: وقتي اقتصاد کشور دچار رکود شود دولت هم نمي‌تواند درآمد مالياتي مناسبي داشته باشد بنابراين فشار روي افزايش درآمدهاي مالياتي منطقي نيست. اعتقاد ما اين است که در اين شرايط مي‌بايست هزينه‌هاي دولتي کاهش يابد.
وي افزود: اين در حاليست که دولت ايران نسبت به دولتهاي ديگر بسيار کوچک است اما در جايي که بودجه کل کشور شامل شرکتهاي دولتي مي‌شود دولت ايران بزرگ است.
طيب‌نيا تاکيد کرد: در شرايط فعلي در کوتاه‌مدت قدرت مانوري براي کاهش هزينه‌هاي پرسنلي و کم کردن منابع انساني نداريم.
وزير اقتصاد با اشاره مجدد به رونق بازار بدهي گفت: حضور و ورود دولت به بازار بدهي بايد در حداقل مقدار خود باشد و اين بازار نيز بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
وي با اشاره به اينکه سابقا در خزانه پولي براي پرداخت به مطالبات کشاورزان وجود نداشت گفت: در نهايت تصميم بر آن شد تا 2900 ميليارد تومان اوراق در بازار سرمايه منتشر شده و منابع آن به کشاورزان تعلق گيرد.
طيب‌نيا ادامه داد: در سه ماهه اول سال از منابع نفتي هر ماه 300 ميليارد تومان درآمد داشتيم اين در حاليست که‌امروز درآمدهاي نفتي حاصل از رکوردزني صادرات و توليد نفت البته با وقفه سه ماهه وصول مي‌شود.
وزير اقتصاد با بيان اينکه دولت بايد منابع مورد نياز خود را از طريق ماليات تامين کند گفت: نسبت ماليات به GDP بين 6 تا 7 درصد است اما برنامه پنجم نسبت 10 درصدي را هدفگذاري کرده بود.
وي تاکيد کرد: متاسفانه ماليات به صورت عادلانه وصول نمي‌شود و سهم بخشهاي مختلف از ماليات متناسب نبوده و معافتهاي غيرمنطقي مالياتي زيادي در کشور وجود دارد و همه اين فشارها و روي صنعت و بخشهاي شفاف اقتصادي وارد مي‌شود.
وي با بيان اينکه تصميم گرفته شد سهم ماليات مستقيم از 54 به 25 درصد کاهش يابد و در عوض سيستم ماليات بر مصرف ايجاد شود گفت: هدف اصلي از اين سياست آن بود که ماليات از دوش توليد به بخش مصرف‌کننده منتقل شود اما در نهايت ما نتوانستيم همه ماليات بر ارزش افزوده را از توليدکننده به مصرف‌کننده منتقل کنيم.
طيب‌نيا افزود: پروژه تکميل ماليات بر ارزش افزوده در حلقه آخر در وزارت اقتصاد دنبال مي‌شود و با همکاري اتاق اصناف لايحه مربوطه به صندوقهاي مکانيزه ماليات در حال آماده سازي است.
بنا بر اين گزارش طيب‌نيا در ادامه صحبت‌هاي خود گفت: اگر صادرات و ماليات در مقابل همديگر قرار گيرند اولويت ما صادارت خواهد بود زيرا اين امر شرايط رونق اقتصادي کشور را نيز فراهم مي‌‌آورد.
وي تصريح کرد: در موضوع ماليات عملکرد وضعيت نابساماني داريم و ماليات به صورت شفاف و درست وصول نمي‌شود.
طيب‌نيا تاکيد کرد: ارتباط بين ماموران و موديان مالياتي بايد قطع شود و فرد ماليات دهنده نبايد بداند که چه کسي به وضعيت مالياتي وي رسيدگي مي‌کند.
وزير اقتصاد ادامه داد: برهمين اساس پرونده افراد در مناطق مختلف کشور رسيدگي خواهد شد تا افراد ندانند چه کسي به پرونده آنها رسيدگي مي‌کند و فرآيند اين رسيدگي ماشيني است.
افرادي هستند که چند صدميليون ارز جابه جا مي‌کنند اما پرونده مالياتي ندارند
طيب‌نيا اضافه کرد: سازمان مالياتي اکنون خود نرم‌افزار مالياتي را مي‌تواند تغيير و يا اصلاح کند و نرم‌افزار ماليات ارزش افزوده فعلي را خودمان نوشتيم هرچند نفر خارجي به عنوان ناظر در اين فرآيند حضور داشت.
وي اضافه کرد: در تکميل اطلاعات سايت امور مالياتي موديان به صورت کم ريسک، پرريسک و با ريسک متوسط دسته‌بندي مي‌شوند.
وزير اقتصاد افزود: برآورد شده است 80 تا 85 درصد از افزايش درآمد مالياتي از طريق افراد پرريسک تامين شود. افرادي هستند که چند صد ميليون ارز جابه‌جا مي‌کنند اما پرونده مالياتي ندارند.
افزايش ماليات بايد براي افراد پرريسک اعمال شود
طيب‌نيا گفت: صرفه اقتصادي و منافع ملي در آن است که سازمان مالياتي به سمت افراد ياد شده و پرريسک حرکت کرده و ماليات خود را از آنها اخذکند.
وي يادآور شد: با تصميماتي که در گذشته گرفته‌ايم فشارهاي مالياتي را در بخشهاي مالياتي و توليد وارد کرده‌ايم اما بايد در نظر داشت که اين امر منجر به فشار بر بخشهاي خصوصي فعال در اقتصاد کشور شده است.
طيب‌نيا در ادامه صحبت‌هاي خود با بيان اينکه معافيت‌هاي غيرضروري مالياتي به کمک مجلس بايد حذف شود گفت: در دو ماه گذشته مرکز اطلاعات مالي موردي را معرفي کرده که اصلا پرونده مالياتي نداشته‌اما بعد از بررسي‌ها براي وي 800 ميلياد تومان پرونده تشکيل شد.
براي مقابله با پولشويي مقاومت زيادي وجود دارد
وزير اقتصاد ادامه داد: اگر مي‌خواهيم جلوي فرار مالياتي در کشور را بگيريم راه آن است که مبارزه با پولشويي داشته باشيم و بدانيم که اين امر چشم اسفنديار به حساب مي‌آيد اما بايد در نظر داشت که اين راه مقاومت و سروصداي زيادي وجود دارد.
تنها 13 درصد از خصوصي‌سازيهاي انجام شده واقعي است
طيب نيا گفت: براساس تعريف سازمان خصوصي‌سازي سهم بخش واقعي از خصوصي‌سازي‌ها انجام شده تنها 13 دذرصد است در حالي برخي افراد اين رقم را 5 درصد مي‌دانند.
وي افزود: در اين دولت به دنبال آن بوديم که اگر واگذاري صورت مي‌گيرد واگذاري حقيقي باشد البته بايد در نظر داشت که واگذاري امور به بخش خصوصي بايد براساس برنامه‌ريزيهاي لازم صورت گيرد
خصوصي‌سازي با عدم توفيق روبرو است
وي با اشاره به اينکه خصوصي‌سازي با عدم توفيق‌هاي روبرو است وقتي يک بخش خصوصي در مزايده‌ها شرکت مي‌کند صداي همه بالا مي‌رود که چرا فلان بخش را مي‌خواهيد واگذاري کنيد اما بايد در نظر داشت که شرکتي که 3200 ميليارد (تومان) ارزشگذاري شده و زيان و بدهيهاي داخلي و خارجي دارد از طرفي بايد 800 ميليارد تومان خالص به حساب دولت مي‌ريزد اين ديگر چه خصوصي‌سازي مي‌شود.
وزير اقتصاد تاکيد کرد: با تک تک خصوصي‌سازي‌ها مخالفت‌هايي از مقامات محلي و ملي و حتي داخلي و خارج از سازمان مواجه مي‌شود اما رئيس جمهور مي‌گويد واگذاري امور بايد اصولي و به بخش خصوصي واقعي صورت گيرد و در اين زمينه حامي‌است.
دولت يازدهم تنها يک خصوصي‌سازي غيرواقعي داشت
طيب‌نيا با بيان اينکه اولويت دولت بهبود فضاي کسب و کار است گفت: در سالهاي 93 و 94 تنها واگذاري که به بخش خصوصي واقعي صورت نگرفت صندوق بازنشستگي فولاد بود که با مصوبه مجلس و براساس حکم قانونگذار انجام شد.
دنبال امنيتي کردن فضاي کسب و کار نيستيم
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اينکه دنبال امنيتي کردن فضاي کسب و کار نيستم گفت: مانند گذشته نمي‌خواهيم فضاي کسب و کار را امنيتي کنيم و معتقد به ايجاد محدوديت مانند گذشته نيستيم. اتفاقات بازار ارز با اتفاقات گذشته متفاوت است و آن اتفاقات ديگر روي نخواهد داد.
وزير اقتصاد در پايان گفت:در صورتي که دچار شتابزدگي شده و به بازار فشار آوريم شرايط مناسبي در کسب و کار ايجاد نمي‌ود. بانک مرکزي به دنبال شفاف‌سازي امور است.
افزايش بهره وري مهمترين رکن کاهش هزينه توليد
دبيرکل خانه اقتصاد ايران افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه را مهمترين رکن کاهش هزينه توليد در کشور عنوان کرد. مسعود دانشمند در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: در اين راستا بايد به بهره وري مواد اوليه نير توجه کرد تا کالاهاي توليد شده در جامعه مورد استفاده قرار گيرد. وي با بيان اينکه کالاهاي توليد شده بايد از کيفيت و قيمت قابل قبولي در جامعه برخوردار باشد تا پس از بازار داخلي در بازار خارجي نيز نقش آفريني کرد، اظهار داشت: اگر افزايش بهره وري در دستور کار توليد کنندگان قرار نگيرد توليد روز به روز ضعيف‌تر مي‌شود و مصرف کنندگان داخلي نيز رغبتي براي استفاده از کالاهاي ايراني نخواهند داشت.
دبيرکل خانه اقتصاد ايران ادامه داد: همين مسئله منجر مي‌شود توليد کنندگان خارجي بازار داخلي را از آن خود کنند به طوري که ديگر جايي براي فروش کالاي ايراني در بازار کشور وجود نخواهد داشت. وي با اشاره به اينکه براي توليد محصول نخستين مسئله مهم که بايد به آن توجه ويژه داشت ارائه‌اموزش‌هاي مورد نياز براي افزايش بهره وري است، گفت: يکي از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه صنايع کوچک و متوسط ارائه‌اموزش‌هاي مورد نياز براي افزايش توليد محصولات با کيفيت است. دانشمند افزود: در دومين گام بايد نظام بانکي به مدد صنايع کوچک و متوسط بيايد در حالي که نظام بانکي کشور با نرخ بالاي تسهيلات به هيچ عنوان مددکار توليدکنندگان نيست. وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بالاي تسهيلات بانکي منجر به حذف توليد کنندگان از رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود، اظهار داشت: دولت بايد اين مسئله را مد نظر قرار دهد که اگر هيچ توليدي در کشور صورت نگيرد بر خيل عظيم بيکاران افزوده خواهد شد. دبيرکل خانه اقتصاد ايران ادامه داد: بنابر اين اقدامات موثرتري در زمينه بهره وري سرمايه و نيروي کار به همراه اصلاح نظام بانکي بايد صورت گيرد تا بتوان با ارائه‌اموزش‌هاي مناسب به توليدکنندگان در افزايش توليد بهتر و با کيفيت تر نقش آفريني کرد. وي در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نقدينگي توليدکنندگان براي تهيه مواد اوليه مناسب و با کيفيت با اتخاذ تدابير مناسب در نظام بانکي فراهم شود چرخهاي عرصه توليد کشور تندتر از هميشه خواهد چرخيد. دانشمند افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي قرار بود از هشت درصد رشد اقتصادي کشور 5/2 درصد از محل ارتقاي بهره وري نيروي کار و سرمايه تأمين شود اما متاسفانه اين مهم هنوز تحقق نيافته است.
معترضان به حذف يارانه نقدي ثبت‌نام کنند
آن دسته از دريافت کنندگان يارانه نقدي که در تصميم جديد دولت جزو ۳ ميليون حذف شده از دريافت يارانه نقدي هستند مي‌توانند با مراجعه به سامانه هدفمندي يارانه‌ها اعتراض خود را ثبت کنند. به گزارش تجارت، هفته گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعي در برنامه تلويزيوني دست‌خط که از شبکه پنج سيما پخش مي‌شود، از حذف يارانه 4 ميليون نفر تاکنون خبر داده و گفته بود: حدود 7 ميليون نفر در کشور درآمد خيلي بالا و رفتار غيرقابل کنترل اقتصادي دارند.
وي با اعلام "براي سه گروه پيامک داده‌ايم" افزود: گام بعدي دولت حذف يارانه 3 ميليون نفر ديگر است.
اما آن دسته از سرپرستان خانواري که طي هفته‌هاي گذشته پيامک حذف يارانه را دريافت کرده‌اند بايد براي اعتراض خود به سامانه هدفندي يارانه‌ها مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند. نتايج بررسي اعتراض آنها طي 45روز از طريق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسيد. گروه‌هايي که پيامک حذف يارانه در ماه‌هاي آينده را دريافت کرده‌ند، بايد مستندات و مدارک لازم خود را براي اثبات نيازمندي خود براي دريافت يارانه را اعلام کنند. مستندات بايد به گونه اي باشد که ثابت کند در آينده با توجه به دارايي‌ها و ميزان درآمد آنها به يارانه نقدي نياز دارند. سايت yaraneh10.ir سامانه هدفندي يارانه‌ها است که معترضان به حذف يارانه بايد به مراجعه به اين سامانه و ارائه مستندات درخواست بررسي مجدد درباره يارانه نقدي را مطرح کنند.
قفل شدن سامانه گمرک روي مجوزهاي کاغذي در روزهاي آينده
مديرکل دفتر صادرات گمرک ايران از قفل شدن سامانه گمرک بر روي مجوزهاي کاغذي در روزهاي آتي خبر داد و اعلام کرد: کليه مجوزهاي قانوني صادرات صرفاً به صورت الکترونيکي دريافت مي‌شود. به گزارش گمرک ايران، موضوع قفل شدن مجوزهاي کاغذي در سمينار صدور مجوزهاي الکترونيکي جهت رويه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي که با حضور نمايندگان 20 وزارتخانه و سازمان مجوزدهنده برگزار گرديد، مطرح شد. غلامي‌مديرکل دفتر صادرات اعلام کرد: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي، حذف مجوزهاي کاغذي، افزايش شفافيت، کاهش هزينه و زمان تجارت و حمايت همه‌جانبه از توليد و صادرات، سمينار صدور مجوزهاي الکترونيکي جهت رويه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي با حضور نمايندگان 20 وزارتخانه و سازمان و نمايندگان پژوهشکده دانشگاه تهران برگزار گرديد و مقرر شد در روزهاي آتي قفل سيستمي‌انجام شود تا کليه مجوزهاي قانوني صرفاً به صورت الکترونيکي ارائه شود. وي افزود: با اقدامات مؤثري که در ده ماهه گذشته در حوزه رويه‌هاي مربوط به صادرات از جمله ورود موقت، خروج موقت، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در توليد و تسهيلاتي که به صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي‌ارائه شده و هم‌اکنون با راه‌اندازي سامانه صدور مجوز الکترونيکي در پنجره واحد تجارت فرامرزي مي‌توانيم به يقين اعلام کنيم بسياري از هزينه‌هاي پيگيري و مراجعه حضوري مکرر براي اخذ مجوزها و بروکراسي‌هاي مربوطه از سازمان‌هاي تخصصي کاهش پيدا کرده و زمان انجام تشريفات کالا به شدت کاهش پيدا خواهد کرد، از طرفي دقت و صحت انجام تشريفات گمرکي و اخذ مجوزها تضمين مي‌شود.
غلامي‌گفت: بايد تلاش کنيم هزينه تمام شده کالاي صادراتي را کاهش دهيم تا امکان رقابت با کالاي مشابه رقباي خارجي را داشته باشيم و قدم مثبتي در راستاي توسعه صادرات برداريم.
سامانه صدور مجوز از دسترس خارج خواهد شد
فيروزه خيالي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک نيز در اين سمينار با اشاره به تاريخچه پياده‌سازي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي اعلام کرد: گمرک ايران در نظر دارد در روزهاي آينده مجوزهاي صادرات را صرفاً به صورت الکترونيکي از دستگاه‌هاي همجوار دريافت نمايد.
وي افزود: در بحث واردات به طور خاص ما توانستيم مجوزهاي واردات را به صورت سيستمي‌و الکترونيکي از سازمان‌هاي همکار دريافت کنيم.
دبيرکل خانه اقتصاد ايران افزايش بهره وري نيروي کار و سرمايه را مهمترين رکن کاهش هزينه توليد در کشور عنوان کرد. مسعود دانشمند در مصاحبه با راديو اقتصاد افزود: در اين راستا بايد به بهره وري مواد اوليه نير توجه کرد تا کالاهاي توليد شده در جامعه مورد استفاده قرار گيرد. وي با بيان اينکه کالاهاي توليد شده بايد از کيفيت و قيمت قابل قبولي در جامعه برخوردار باشد تا پس از بازار داخلي در بازار خارجي نيز نقش آفريني کرد، اظهار داشت: اگر افزايش بهره وري در دستور کار توليد کنندگان قرار نگيرد توليد روز به روز ضعيف‌تر مي‌شود و مصرف کنندگان داخلي نيز رغبتي براي استفاده از کالاهاي ايراني نخواهند داشت.
دبيرکل خانه اقتصاد ايران ادامه داد: همين مسئله منجر مي‌شود توليد کنندگان خارجي بازار داخلي را از آن خود کنند به طوري که ديگر جايي براي فروش کالاي ايراني در بازار کشور وجود نخواهد داشت. وي با اشاره به اينکه براي توليد محصول نخستين مسئله مهم که بايد به آن توجه ويژه داشت ارائه‌اموزش‌هاي مورد نياز براي افزايش بهره وري است، گفت: يکي از وظايف وزارت صنعت، معدن و تجارت در عرصه صنايع کوچک و متوسط ارائه‌اموزش‌هاي مورد نياز براي افزايش توليد محصولات با کيفيت است. دانشمند افزود: در دومين گام بايد نظام بانکي به مدد صنايع کوچک و متوسط بيايد در حالي که نظام بانکي کشور با نرخ بالاي تسهيلات به هيچ عنوان مددکار توليدکنندگان نيست. وي با تاکيد بر اينکه نرخ سود بالاي تسهيلات بانکي منجر به حذف توليد کنندگان از رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي مي‌شود، اظهار داشت: دولت بايد اين مسئله را مد نظر قرار دهد که اگر هيچ توليدي در کشور صورت نگيرد بر خيل عظيم بيکاران افزوده خواهد شد. دبيرکل خانه اقتصاد ايران ادامه داد: بنابر اين اقدامات موثرتري در زمينه بهره وري سرمايه و نيروي کار به همراه اصلاح نظام بانکي بايد صورت گيرد تا بتوان با ارائه‌اموزش‌هاي مناسب به توليدکنندگان در افزايش توليد بهتر و با کيفيت تر نقش آفريني کرد. وي در ادامه خاطرنشان کرد: اگر نقدينگي توليدکنندگان براي تهيه مواد اوليه مناسب و با کيفيت با اتخاذ تدابير مناسب در نظام بانکي فراهم شود چرخهاي عرصه توليد کشور تندتر از هميشه خواهد چرخيد. دانشمند افزود: بر اساس برنامه چهارم توسعه اقتصادي قرار بود از هشت درصد رشد اقتصادي کشور 5/2 درصد از محل ارتقاي بهره وري نيروي کار و سرمايه تأمين شود اما متاسفانه اين مهم هنوز تحقق نيافته است.
معترضان به حذف يارانه نقدي ثبت‌نام کنند
آن دسته از دريافت کنندگان يارانه نقدي که در تصميم جديد دولت جزو ۳ ميليون حذف شده از دريافت يارانه نقدي هستند مي‌توانند با مراجعه به سامانه هدفمندي يارانه‌ها اعتراض خود را ثبت کنند. به گزارش تجارت، هفته گذشته علي ربيعي، وزيرتعاون،کار و رفاه اجتماعي در برنامه تلويزيوني دست‌خط که از شبکه پنج سيما پخش مي‌شود، از حذف يارانه 4 ميليون نفر تاکنون خبر داده و گفته بود: حدود 7 ميليون نفر در کشور درآمد خيلي بالا و رفتار غيرقابل کنترل اقتصادي دارند.
وي با اعلام "براي سه گروه پيامک داده‌ايم" افزود: گام بعدي دولت حذف يارانه 3 ميليون نفر ديگر است.
اما آن دسته از سرپرستان خانواري که طي هفته‌هاي گذشته پيامک حذف يارانه را دريافت کرده‌اند بايد براي اعتراض خود به سامانه هدفندي يارانه‌ها مراجعه و اعتراض خود را اعلام کنند. نتايج بررسي اعتراض آنها طي 45روز از طريق تماس به اطلاع سرپرستان خانوار خواهد رسيد. گروه‌هايي که پيامک حذف يارانه در ماه‌هاي آينده را دريافت کرده‌ند، بايد مستندات و مدارک لازم خود را براي اثبات نيازمندي خود براي دريافت يارانه را اعلام کنند. مستندات بايد به گونه اي باشد که ثابت کند در آينده با توجه به دارايي‌ها و ميزان درآمد آنها به يارانه نقدي نياز دارند. سايت yaraneh10.ir سامانه هدفندي يارانه‌ها است که معترضان به حذف يارانه بايد به مراجعه به اين سامانه و ارائه مستندات درخواست بررسي مجدد درباره يارانه نقدي را مطرح کنند.
قفل شدن سامانه گمرک روي مجوزهاي کاغذي در روزهاي آينده
مديرکل دفتر صادرات گمرک ايران از قفل شدن سامانه گمرک بر روي مجوزهاي کاغذي در روزهاي آتي خبر داد و اعلام کرد: کليه مجوزهاي قانوني صادرات صرفاً به صورت الکترونيکي دريافت مي‌شود. به گزارش گمرک ايران، موضوع قفل شدن مجوزهاي کاغذي در سمينار صدور مجوزهاي الکترونيکي جهت رويه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي که با حضور نمايندگان 20 وزارتخانه و سازمان مجوزدهنده برگزار گرديد، مطرح شد. غلامي‌مديرکل دفتر صادرات اعلام کرد: در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و توسعه صادرات کالاهاي غيرنفتي، حذف مجوزهاي کاغذي، افزايش شفافيت، کاهش هزينه و زمان تجارت و حمايت همه‌جانبه از توليد و صادرات، سمينار صدور مجوزهاي الکترونيکي جهت رويه صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزي با حضور نمايندگان 20 وزارتخانه و سازمان و نمايندگان پژوهشکده دانشگاه تهران برگزار گرديد و مقرر شد در روزهاي آتي قفل سيستمي‌انجام شود تا کليه مجوزهاي قانوني صرفاً به صورت الکترونيکي ارائه شود. وي افزود: با اقدامات مؤثري که در ده ماهه گذشته در حوزه رويه‌هاي مربوط به صادرات از جمله ورود موقت، خروج موقت، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه وارداتي به کار رفته در توليد و تسهيلاتي که به صادرات فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي‌ارائه شده و هم‌اکنون با راه‌اندازي سامانه صدور مجوز الکترونيکي در پنجره واحد تجارت فرامرزي مي‌توانيم به يقين اعلام کنيم بسياري از هزينه‌هاي پيگيري و مراجعه حضوري مکرر براي اخذ مجوزها و بروکراسي‌هاي مربوطه از سازمان‌هاي تخصصي کاهش پيدا کرده و زمان انجام تشريفات کالا به شدت کاهش پيدا خواهد کرد، از طرفي دقت و صحت انجام تشريفات گمرکي و اخذ مجوزها تضمين مي‌شود.
غلامي‌گفت: بايد تلاش کنيم هزينه تمام شده کالاي صادراتي را کاهش دهيم تا امکان رقابت با کالاي مشابه رقباي خارجي را داشته باشيم و قدم مثبتي در راستاي توسعه صادرات برداريم.
سامانه صدور مجوز از دسترس خارج خواهد شد
فيروزه خيالي سرپرست دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرک نيز در اين سمينار با اشاره به تاريخچه پياده‌سازي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي اعلام کرد: گمرک ايران در نظر دارد در روزهاي آينده مجوزهاي صادرات را صرفاً به صورت الکترونيکي از دستگاه‌هاي همجوار دريافت نمايد.
وي افزود: در بحث واردات به طور خاص ما توانستيم مجوزهاي واردات را به صورت سيستمي‌و الکترونيکي از سازمان‌هاي همکار دريافت کنيم.