تجربه عسلويه را در مکران تکرار نکنيم
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با تاکيد بر اينکه بايد مراقب بود تجربه عسلويه در توسعه سواحل مکران تکرار نشود، گفت: سند توسعه مکران بايد با هدف انتفاع ساکنان منطقه و ملاحظات زيست محيطي تهيه و تصويب شود. به گزارش ايرنا، توسعه منطقه راهبردي مکران که در سواحل جنوبي کشور و در محدوده بين بندرعباس و چابهار قرار دارد، از تاکيدات رهبر معظم انقلاب بوده و در اين راستا دولت يازدهم درصدد توسعه و نقش آفريني آن در حوزه‌هاي انرژي، پتروشيمي، فولاد و تجارت بين الملل است.
در اين راستا، دولت تهيه سند توسعه سواحل مکران را به شوراي عالي شهرسازي و معماري محول کرده است. بنا بر اعلام پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، نوزدهيمن جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موضوع سواحل مکران اختصاص داشت که با حضور اعضاي اصلي و نمايندگان وزارتخانه‌هاي کشور، دفاع، کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث‌فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محيط زيست و استانداران و مسئولان استاني سيستان و بلوچستان و هرمزگان برگزار شد. پيروز حناچي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در اين نشست بر تصويب سند توسعه مکران و انتفاع ساکنان مناطق جنوبي تاکيد کرد و گفت: ملاحظات زيست‌محيطي و توان اکولوژيک در توسعه منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد. معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: تلاش مي‌کنيم تا سند توسعه مکران متفاوت از تجربه عسلويه و با لحاظ تمامي‌ابعاد عمراني، فرهنگي و اجتماعي منطقه مصوب شود.
حناچي با تاکيد بر اعتماد دولت به شوراي عالي شهرسازي و معماري و طرح موضوع در اين شورا و کارگروه تدوين طرح توسعه مکران به تجربه عسلويه اشاره کرد و گفت: در عسلويه، افرادي غيردولتي و سرمايه گذاران جلوتر از دولت به منطقه رفتند و سرمايه گذاري در آن منطقه را در دست گرفتند.
نوسازي بافت فرسوده تهران توسط انبوه‌سازان
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: طي مذاکراتي که با دولت انجام شده انجمن انبوه سازان در حال ورود به فاز اجرايي نوسازي بافت فرسوده تهران است. حسن محتشم در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: اخيرا انجمن انبوه‌سازان استان تهران با شرکت عمران و بهسازي شهري مذاکراتي را براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده انجام داده است. به اين ترتيب که پلاک‌هاي در اختيار شرکت عمران به انجمن معرفي مي‌شود تا نوسازي صورت گيرد. به انجمن اين اختيار داده شده که قرارداد را به صورت مشارکت يا پيمانکاري بپذيرد تا ساخت و ساز در بافت فرسوده را شروع کنيم و هم‌اکنون در حال فراهم کردن مقدمات کار هستيم. وي درخصوص نحوه سرمايه‌گذاري انبوه‌سازان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده گفت: انبوه‌سازان حاضرند سرمايه‌گذاري کنند اما حاضر نيستند درگير تملک شوند. به آقاي ايزدي ـ مديرعامل شرکت عمران و بهسازي ـ هم اعلام کرديم پروژه را مي‌پذيريم ولي با توجه به اينکه تملک زمان‌بر است نمي‌توانيم درگير مسائل مربوط به آن شويم.
دبير شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران با تاکيد بر اينکه بايد مراقب بود تجربه عسلويه در توسعه سواحل مکران تکرار نشود، گفت: سند توسعه مکران بايد با هدف انتفاع ساکنان منطقه و ملاحظات زيست محيطي تهيه و تصويب شود. به گزارش ايرنا، توسعه منطقه راهبردي مکران که در سواحل جنوبي کشور و در محدوده بين بندرعباس و چابهار قرار دارد، از تاکيدات رهبر معظم انقلاب بوده و در اين راستا دولت يازدهم درصدد توسعه و نقش آفريني آن در حوزه‌هاي انرژي، پتروشيمي، فولاد و تجارت بين الملل است.
در اين راستا، دولت تهيه سند توسعه سواحل مکران را به شوراي عالي شهرسازي و معماري محول کرده است. بنا بر اعلام پايگاه خبري وزارت راه و شهرسازي، نوزدهيمن جلسه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به موضوع سواحل مکران اختصاص داشت که با حضور اعضاي اصلي و نمايندگان وزارتخانه‌هاي کشور، دفاع، کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، سازمان ميراث‌فرهنگي، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محيط زيست و استانداران و مسئولان استاني سيستان و بلوچستان و هرمزگان برگزار شد. پيروز حناچي دبير شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در اين نشست بر تصويب سند توسعه مکران و انتفاع ساکنان مناطق جنوبي تاکيد کرد و گفت: ملاحظات زيست‌محيطي و توان اکولوژيک در توسعه منطقه بايد مورد توجه قرار گيرد. معاون وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: تلاش مي‌کنيم تا سند توسعه مکران متفاوت از تجربه عسلويه و با لحاظ تمامي‌ابعاد عمراني، فرهنگي و اجتماعي منطقه مصوب شود.
حناچي با تاکيد بر اعتماد دولت به شوراي عالي شهرسازي و معماري و طرح موضوع در اين شورا و کارگروه تدوين طرح توسعه مکران به تجربه عسلويه اشاره کرد و گفت: در عسلويه، افرادي غيردولتي و سرمايه گذاران جلوتر از دولت به منطقه رفتند و سرمايه گذاري در آن منطقه را در دست گرفتند.
نوسازي بافت فرسوده تهران توسط انبوه‌سازان
رييس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت: طي مذاکراتي که با دولت انجام شده انجمن انبوه سازان در حال ورود به فاز اجرايي نوسازي بافت فرسوده تهران است. حسن محتشم در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: اخيرا انجمن انبوه‌سازان استان تهران با شرکت عمران و بهسازي شهري مذاکراتي را براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده انجام داده است. به اين ترتيب که پلاک‌هاي در اختيار شرکت عمران به انجمن معرفي مي‌شود تا نوسازي صورت گيرد. به انجمن اين اختيار داده شده که قرارداد را به صورت مشارکت يا پيمانکاري بپذيرد تا ساخت و ساز در بافت فرسوده را شروع کنيم و هم‌اکنون در حال فراهم کردن مقدمات کار هستيم. وي درخصوص نحوه سرمايه‌گذاري انبوه‌سازان در نوسازي بافت‌هاي فرسوده گفت: انبوه‌سازان حاضرند سرمايه‌گذاري کنند اما حاضر نيستند درگير تملک شوند. به آقاي ايزدي ـ مديرعامل شرکت عمران و بهسازي ـ هم اعلام کرديم پروژه را مي‌پذيريم ولي با توجه به اينکه تملک زمان‌بر است نمي‌توانيم درگير مسائل مربوط به آن شويم.
سياست شکست خورده دهه ۷۰ عامل رکود مسکن است
فرهاد بيضايي با يادآوري اين که اصرار وزير راه و شهرسازي بر اجراي برنامه و سياست‌هاي دهه ۷۰ باعث شده تا رشد بخش مسکن در دولت يازدهم منفي شود، گفت: با اين فرايند مسکن از رکود خارج نمي‌شود.
کارشناس اقتصاد مسکن در تحليل دلايل رشد منفي مسکن طي سال‌هاي 92، 93، 94 و نيمه نخست امسال مطابق آمار رسمي‌مرکز آمار ايران اظهار کرد: چند آيتم در منفي شدن رشد بخش مسکن در دولت يازدهم تاثيرگذار بوده است؛ يکي اين که جذابيت‌هاي بخش‌هاي ديگر اقتصادي از مسکن بيشتر بوده و به تبع آن حجم سرمايه گذاري در حوزه‌هايي مانند بازرگاني، واردات و... بسيار بالاتر از حوزه مسکن و ساختمان کشور بوده است.
وي ادامه داد: اين مسئله باعث شده در حوزه‌هاي اقتصادي ديگر به جز مسکن هم تسهيلات و هم گردش نقدينگي بيشتر شود.
وي با تاکيد بر اين که ارزش افزوده مسکن کشور طي چند سال اخير در مقايسه با ساير حوزه اقتصادي رشد آنچناني نداشته است، افزود: يکي از راهکارهايي که مي‌تواند مسکن را از رکود کنوني خارج کند کاهش هزينه تمام شده قيمت‌هاست که در اينجا وظيفه دولت است برنامه ريزي لازم را در اين رابطه انجام دهد.
کارشناس اقتصاد مسکن در عين حال با بيان اين که دولت در اين زمينه هيچ کاري انجام نداده و به وظيفه خود عمل نکرده است، تصريح کرد: يکي از بخش‌هايي که دولت بايد در خروج مسکن از رکود به آن توجه مي‌کرد زمين است، اين در حالي است که دولت نه تخصيص زمين داده و نه اين که تسهيلات را افزايش داده است.
بيضايي با تاکيد بر اين که با اشاره به اين که در حوزه ساختمان و مسکن ارزش افزوده پايين نگاه داشته شده است، گفت: دولت تنها کاري که طي سال‌هاي اخير انجام داده افزايش سقف تسهيلات فردي خريد مسکن آن هم از طريق بانک مسکن بوده است.
وي با بيان اين که اين کار نتوانسته تاثير چنداني در اين حوزه داشته باشد چراکه بايد سقف تسهيلات جمعي افزايش مي‌يافت، افزود: با توجه به عدم برنامه ريزي مناسب دولت و فرآيند موجود، مسکن از رکود خارج نمي‌شود.
وي البته مهم‌ترين دليل رشد منفي مسکن را اصرار وزارت راه و شهرسازي در اجراي برنامه تحريک تقاضاي دهه 70 در بخش مسکن دانست و گفت: وزير راه و شهرسازي سياست اوايل دهه 70 يعني تحريک تقاضا را همچنان ادامه داده است، اين استراتژي يعني تحريک تقاضا از طريق تقاضاي سرمايه اي به زيان بخش مسکن است و بهترين کار اين است که سياست حمايت از تقاضاي مصرفي در دستور کار مسئولان قرار گيرد تا شاهد خروج مسکن از رکود عميق کنوني باشيم.
سياست‌هاي بخش مسکن در مواردي باعث ورشکستگي زيرمجموعه‌هاي آن شده است
بيت‌الله ستاريان، با بيان اينکه بعد از برجام پيش بيني مي‌شد که با توجه به تأثيراين موضوع بر اقتصاد کشور تحولاتي نيز در قيمت مسکن ايجاد شود، افزود: ولي همچنان اين رکود در بازار مسکن وجود دارد و اين موضوع ناشي از مسائلي است که ما در اقتصاد کلان کشور با آن روبرو هستيم.
اين کارشناس مسائل مسکن ، با بيان اينکه نتايج برجام به خصوص در حوزه اقتصادي به کندي پيش رفته و در برخي از قسمت‌ها ،فرازونشيب‌هايي داشته است، ادامه داد: در مجموع با توجه به ارزيابي‌‌ها مي‌توان اين احتمال را داد که اگر مشکل خاصي به ويژه در حوزه اقتصادي و سياسي کشور ايجاد نشود در نيمه اول سال آينده شاهد تغيير و تحولاتي در بخش مسکن و ساختمان خواهيم بود که اين موضوع شامل رونق از جمله افزايش توليد، افزايش معاملات، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين افزايش قيمت است.
ستاريان در ارزيابي خود از تسهيلاتي که از طريق بانک‌ها در اختيار مردم براي خريد مسکن قرار داده شده است، گفت: بيشتر اين برنامه‌ريزي‌ها و سناريوها ناقص و ابتر بوده و به نظر مي‌رسد که در ارائه اين سناريوها صورت مسأله حلاجي نشده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه رکود عميقي که در حوزه مسکن با آن روبرو هستيم ناشي از اقتصاد کلان است، ادامه داد: يکي از راهکارها براي حل رکود اين است که ما به موضوع ساخت و ساز و ساختمان شوکي را وارد کنيم و برنامه جامعي را در اين ارتباط طراحي کنيم. در اين برنامه جامع يکي از بندها ارائه تسهيلات بانکي براي خريد مسکن است. مي‌توانيم از ابزارهاي متعدد مالي ديگري نيز در اين زمينه استفاده کنيم که متأسفانه تاکنون در مورد آن چاره‌انديشي نشده است.
ستاريان با بيان اينکه سياست‌هاي اقتصادي که در بخش مسکن تاکنون به کار برده شده در مواردي باعث فلج شدن اين بخش و همچنين ورشکستگي زيرمجموعه‌هاي آن شده است، ادامه داد: صنعت ساختمان بايد به منابع خود تکيه کند نه مسائلي همچون بودجه‌هاي عمراني .در حال حاضر بخش خصوصي 92 درصد توليد ساختمان را در اختيار دارد ولي در اين فرآيند آنها را از استفاده از فاينانس خارجي و تسهيل براي سرمايه‌گذاي خارجي در حوزه مسکن منع کرده‌ايم که اين خود مشکلاتي را براي آنها ايجاد کرده است.
روند کاهشي خريد و فروش مسکن در کشور ادامه دارد
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تأکيد بر اينکه روند کاهشي خريد و فروش مسکن در تهران و سراسر کشور ادامه دارد، گفت: کاهش خريد و فروش مسکن در تهران و ساير شهرها، تنها به دليل افزايش نرخ دلار نيست و دلايل ديگري همچون قدرت خريد پايين متقاضيان و همچنين انتظار مردم براي مشخص شدن وضعيت آينده بخش مسکن است.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال که دليل کاهش خريد و فروش مسکن در دي‌ماه چيست و آيا افزايش نرخ دلار مي‌تواند بر اين موضوع تأثير داشته باشد، گفت: نرخ دلار بيش از يک ماه است که روند صعودي به خود گرفته پس نمي‌توان با قاطعيت گفت دليل افت معاملات مسکن افزايش نرخ دلار است، چراکه اين روند کاهشي از ابتداي سال بر بازار مسکن سايه‌انداخته است.
وي ادامه داد: اين مسئله باعث شده در حوزه‌هاي اقتصادي ديگر به جز مسکن هم تسهيلات و هم گردش نقدينگي بيشتر شود.
وي با تاکيد بر اين که ارزش افزوده مسکن کشور طي چند سال اخير در مقايسه با ساير حوزه اقتصادي رشد آنچناني نداشته است، افزود: يکي از راهکارهايي که مي‌تواند مسکن را از رکود کنوني خارج کند کاهش هزينه تمام شده قيمت‌هاست که در اينجا وظيفه دولت است برنامه ريزي لازم را در اين رابطه انجام دهد.
کارشناس اقتصاد مسکن در عين حال با بيان اين که دولت در اين زمينه هيچ کاري انجام نداده و به وظيفه خود عمل نکرده است، تصريح کرد: يکي از بخش‌هايي که دولت بايد در خروج مسکن از رکود به آن توجه مي‌کرد زمين است، اين در حالي است که دولت نه تخصيص زمين داده و نه اين که تسهيلات را افزايش داده است.
بيضايي با تاکيد بر اين که با اشاره به اين که در حوزه ساختمان و مسکن ارزش افزوده پايين نگاه داشته شده است، گفت: دولت تنها کاري که طي سال‌هاي اخير انجام داده افزايش سقف تسهيلات فردي خريد مسکن آن هم از طريق بانک مسکن بوده است.
وي با بيان اين که اين کار نتوانسته تاثير چنداني در اين حوزه داشته باشد چراکه بايد سقف تسهيلات جمعي افزايش مي‌يافت، افزود: با توجه به عدم برنامه ريزي مناسب دولت و فرآيند موجود، مسکن از رکود خارج نمي‌شود.
وي البته مهم‌ترين دليل رشد منفي مسکن را اصرار وزارت راه و شهرسازي در اجراي برنامه تحريک تقاضاي دهه 70 در بخش مسکن دانست و گفت: وزير راه و شهرسازي سياست اوايل دهه 70 يعني تحريک تقاضا را همچنان ادامه داده است، اين استراتژي يعني تحريک تقاضا از طريق تقاضاي سرمايه اي به زيان بخش مسکن است و بهترين کار اين است که سياست حمايت از تقاضاي مصرفي در دستور کار مسئولان قرار گيرد تا شاهد خروج مسکن از رکود عميق کنوني باشيم.
سياست‌هاي بخش مسکن در مواردي باعث ورشکستگي زيرمجموعه‌هاي آن شده است
بيت‌الله ستاريان، با بيان اينکه بعد از برجام پيش بيني مي‌شد که با توجه به تأثيراين موضوع بر اقتصاد کشور تحولاتي نيز در قيمت مسکن ايجاد شود، افزود: ولي همچنان اين رکود در بازار مسکن وجود دارد و اين موضوع ناشي از مسائلي است که ما در اقتصاد کلان کشور با آن روبرو هستيم.
اين کارشناس مسائل مسکن ، با بيان اينکه نتايج برجام به خصوص در حوزه اقتصادي به کندي پيش رفته و در برخي از قسمت‌ها ،فرازونشيب‌هايي داشته است، ادامه داد: در مجموع با توجه به ارزيابي‌‌ها مي‌توان اين احتمال را داد که اگر مشکل خاصي به ويژه در حوزه اقتصادي و سياسي کشور ايجاد نشود در نيمه اول سال آينده شاهد تغيير و تحولاتي در بخش مسکن و ساختمان خواهيم بود که اين موضوع شامل رونق از جمله افزايش توليد، افزايش معاملات، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين افزايش قيمت است.
ستاريان در ارزيابي خود از تسهيلاتي که از طريق بانک‌ها در اختيار مردم براي خريد مسکن قرار داده شده است، گفت: بيشتر اين برنامه‌ريزي‌ها و سناريوها ناقص و ابتر بوده و به نظر مي‌رسد که در ارائه اين سناريوها صورت مسأله حلاجي نشده است.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه رکود عميقي که در حوزه مسکن با آن روبرو هستيم ناشي از اقتصاد کلان است، ادامه داد: يکي از راهکارها براي حل رکود اين است که ما به موضوع ساخت و ساز و ساختمان شوکي را وارد کنيم و برنامه جامعي را در اين ارتباط طراحي کنيم. در اين برنامه جامع يکي از بندها ارائه تسهيلات بانکي براي خريد مسکن است. مي‌توانيم از ابزارهاي متعدد مالي ديگري نيز در اين زمينه استفاده کنيم که متأسفانه تاکنون در مورد آن چاره‌انديشي نشده است.
ستاريان با بيان اينکه سياست‌هاي اقتصادي که در بخش مسکن تاکنون به کار برده شده در مواردي باعث فلج شدن اين بخش و همچنين ورشکستگي زيرمجموعه‌هاي آن شده است، ادامه داد: صنعت ساختمان بايد به منابع خود تکيه کند نه مسائلي همچون بودجه‌هاي عمراني .در حال حاضر بخش خصوصي 92 درصد توليد ساختمان را در اختيار دارد ولي در اين فرآيند آنها را از استفاده از فاينانس خارجي و تسهيل براي سرمايه‌گذاي خارجي در حوزه مسکن منع کرده‌ايم که اين خود مشکلاتي را براي آنها ايجاد کرده است.
روند کاهشي خريد و فروش مسکن در کشور ادامه دارد
رئيس اتحاديه مشاوران املاک با تأکيد بر اينکه روند کاهشي خريد و فروش مسکن در تهران و سراسر کشور ادامه دارد، گفت: کاهش خريد و فروش مسکن در تهران و ساير شهرها، تنها به دليل افزايش نرخ دلار نيست و دلايل ديگري همچون قدرت خريد پايين متقاضيان و همچنين انتظار مردم براي مشخص شدن وضعيت آينده بخش مسکن است.
حسام عقبايي در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سوال که دليل کاهش خريد و فروش مسکن در دي‌ماه چيست و آيا افزايش نرخ دلار مي‌تواند بر اين موضوع تأثير داشته باشد، گفت: نرخ دلار بيش از يک ماه است که روند صعودي به خود گرفته پس نمي‌توان با قاطعيت گفت دليل افت معاملات مسکن افزايش نرخ دلار است، چراکه اين روند کاهشي از ابتداي سال بر بازار مسکن سايه‌انداخته است.