کاهش نرخ رسمي‌پوند و يورو
بانک مرکزي نرخ ۱۸ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزي را کاهش داد. بانک مرکزي همه روزه نرخ ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزي را اعلام مي‌کند. براين اساس امروز دوشنبه ۲۷ دي‌ماه نرخ رسمي۱۴ ارز با کاهش و ۱۸ ارز با کاهش همراه بوده است.
همچنين بانک مرکزي امروز نرخ رسمي‌هفت ارز شامل روپيه هند، درهم امارات، ريال قطر، دينار عراق، لير سوريه، افغاني افغانستان و سوموني تاجيکستان را ثابت نگه داشته است.
به اين ترتيب نرخ رسمي‌دلار آمريکا با افزايش سه ريالي به ۳۲ هزار و ۳۷۰ ريال و پوند انگليس با کاهش ۴۸۵ ريالي به ۳۸ هزار و ۹۴۰ ريال رسيده است.
نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي اعلام شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، برخي از محصولات وارداتي به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکي مي‌شوند که معمولا اين عوارض به صورت درصدي از ارزش تعيين شده براي کالا توسط گمرک محاسبه مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به اينکه کالاهاي وارداتي توسط گمرک بر اساس ارزهاي خارجي بسته به کشور مبدا ارزش‌گذاري مي‌شود براي تعيين ميزان حقوق و عوارض گمرکي نرخ اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي ارزهاي مختلف محاسبه مي‌شود.
در همين راستا نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي تا يکم بهمن ماه اعلام کرد.
اموال هيات‌مديره پرسپوليس توقيف نشده است
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با تکذيب خبر مسدود شدن حساب باشگاه پرسپوليس گفت: اموال هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس توقيف نشده است ولي اعضاي هيات مديره کنوني و پيشين اين باشگاه بايد در برابر بدهي مالياتي پاسخگو باشند. حسين بني صفار با بيان اينکه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال جزو بدهکاران مالياتي محسوب مي‌شوند به ايسنا گفت: هنوز حساب هيچ کدام از اين دو باشگاه مسدود نشده است. وي افزود: گروه کارشناسي سازمان امور مالياتي و مدير مالي باشگاه پرسپوليس در حال بررسي وضعيت بدهي باشگاه و تعيين سازوکار وصول آن هستند که تا هفته آينده تصميم نهايي اتخاذ و اعلام خواهد شد.
بانک مرکزي نرخ ۱۸ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزي را کاهش داد. بانک مرکزي همه روزه نرخ ۳۹ ارز موجود در مرکز مبادلات ارزي را اعلام مي‌کند. براين اساس امروز دوشنبه ۲۷ دي‌ماه نرخ رسمي۱۴ ارز با کاهش و ۱۸ ارز با کاهش همراه بوده است.
همچنين بانک مرکزي امروز نرخ رسمي‌هفت ارز شامل روپيه هند، درهم امارات، ريال قطر، دينار عراق، لير سوريه، افغاني افغانستان و سوموني تاجيکستان را ثابت نگه داشته است.
به اين ترتيب نرخ رسمي‌دلار آمريکا با افزايش سه ريالي به ۳۲ هزار و ۳۷۰ ريال و پوند انگليس با کاهش ۴۸۵ ريالي به ۳۸ هزار و ۹۴۰ ريال رسيده است.
نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي
نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي اعلام شد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، برخي از محصولات وارداتي به کشور مشمول پرداخت حقوق و عوارض گمرکي مي‌شوند که معمولا اين عوارض به صورت درصدي از ارزش تعيين شده براي کالا توسط گمرک محاسبه مي‌شود.
از سوي ديگر با توجه به اينکه کالاهاي وارداتي توسط گمرک بر اساس ارزهاي خارجي بسته به کشور مبدا ارزش‌گذاري مي‌شود براي تعيين ميزان حقوق و عوارض گمرکي نرخ اعلام شده از سوي بانک مرکزي براي ارزهاي مختلف محاسبه مي‌شود.
در همين راستا نرخ انواع ارز براي محاسبه حقوق و عوارض گمرکي تا يکم بهمن ماه اعلام کرد.
اموال هيات‌مديره پرسپوليس توقيف نشده است
رئيس امور مالياتي شهر و استان تهران با تکذيب خبر مسدود شدن حساب باشگاه پرسپوليس گفت: اموال هيات‌مديره باشگاه پرسپوليس توقيف نشده است ولي اعضاي هيات مديره کنوني و پيشين اين باشگاه بايد در برابر بدهي مالياتي پاسخگو باشند. حسين بني صفار با بيان اينکه دو باشگاه پرسپوليس و استقلال جزو بدهکاران مالياتي محسوب مي‌شوند به ايسنا گفت: هنوز حساب هيچ کدام از اين دو باشگاه مسدود نشده است. وي افزود: گروه کارشناسي سازمان امور مالياتي و مدير مالي باشگاه پرسپوليس در حال بررسي وضعيت بدهي باشگاه و تعيين سازوکار وصول آن هستند که تا هفته آينده تصميم نهايي اتخاذ و اعلام خواهد شد.
با افزايش جمعيت فعال کشور درسه سال اخیر و افزایش بیکاری رقم خورد؛
نرخ بيکاري از ۱۰.۷درصد در پاييز ۹۴به ۱۲.۷درصد در تابستان ۹۵ رسيده و شمار بيکاران در اين مدت ۷۰۰هزار نفر افزايش يافته است.
بر اساس گزارش مرکز آمار، شمار بيکاران در پاييز 94 برابر 2 ميليون و 646 هزار نفر بوده است که اين رقم در تابستان 95 به 3 ميليون و 337 هزار نفر رسيده است که رشد حدود 700 هزار نفري شمار بيکاران را نشان مي‌دهد. نرخ بيکاري 12.7 درصدي در تابستان 95 بالاترين نرخ بيکاري در 5 سال اخير محسوب مي‌شود. جمعيت فعال کشور (شاغلين و افراد جوياي کار) از 24,800,000 در بهار سال 1392 به 25,800,000 نفر در بهار 95رسيد. به عبارتي در فاصله (بهار 1392 تا بهار 1395) جمعيت فعال در بازار کار کشور يک‌ميليون نفر افزايش مواجه شد. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي اين که بتواند بيکاري را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد بايد سالانه بيشتر از يک ميليون شغل ايجاد کند در حالي که در طول سال‌هاي اخير به طور متوسط نتوانسته براي بيشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ايجاد کند. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ايران براي غلبه بر مشکل بيکاري، نيازمند رشد اقتصادي بالاي هفت درصد است اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادي در حد پنج درصد بوده‌است.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده‌است در حالي که دولت بدون سرمايه‌گذاري کافي نمي‌تواند به رشدي قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصت‌هاي شغلي را تحقق بخشد.
* افزايش نرخ رشد بيکاري قابل پيش‌بيني بود
در اين زمينه حميد حاج اسماعيلي، کارشناس بازار کار معتقد است: افزايش نرخ رشد بيکاري قابل پيش‌بيني بود چون روند اقتصاد کشور در سال گذشته اين نشانه را داشت که‌امسال با افزايش نرخ بيکاري روبه‌رو شويم.
حاج اسماعليلي نيز توضيح مي‌دهد: کاهش نرخ بيکاري تنها از اين طريق که حرکت مثبتي در اقتصاد ايجاد شود محقق نخواهد شد. دولت بايد براي جذب کارجوياني که هر سال به بازار کار اضافه مي‌شوند برنامه‌ريزي کند اگر دولت در اين زمينه تمهيدات لازم را نينديشيده باشد طبيعتا همه ساله به صورت خود به خودي به جمعيت بيکار کشور اضافه مي‌شود چون همه ساله بخشي به بازار کارجويان اضافه مي‌شوند و دولت بايد هر سال به ظرفيت‌هاي اقتصاد کشور براي جذب نيروي کار توسعه دهد. حاج اسماعيلي البته نشانه‌هاي اقتصادي کشور را مثبت قلمداد کرده و مي‌گويد در مجموع دولت يازدهم با برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتش حرکت اقتصاد ايران را رو به پيشرفت به راه‌انداخته است بنابراين انتظار ما اين است که اکر دولت بتواند در برخي از بخش‌ها که اکنون تلاش براي جذب سرمايه‌گذار دارد موفق حاضر شود مي‌توانيم در آينده شاهد بهبود يافتن بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي از جمله کاهش نرخ بيکاري باشيم.
داوود سوري، اقتصاددان نيز در اين زمينه توضيح مي‌دهد: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي مناسب نبود. آمارها حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي در دامنه‌ي منفي يک تا حداکثر مثبت يک درصد بوده است که اين وضعيت نشان دهنده آن است که جذب نيروي کار براي کارفرما ميسر نيست.
وي همچنين بيان کرد: براي حل مشکل بيکاري بايد به دنبال راهکارهاي بلند مدت و پايدار بود. به اين ترتيب که از طريق رشد اقتصادي، بخش توليد و کالا و خدمات فعال شود تا به اين ترتيب امکان جذب نيروي کاري که همه ساله به بازار افرادي جوياي کار افزوده مي‌شوند، فراهم شود.
اين اقتصاددان همچنين بيان کرد: براي کاهش نرخ بيکاري جز همين طريق راه ميانبري وجود ندارد. البته دولت مي‌تواند از طريق راه‌هاي غير اصولي اقداماتي کند که نرخ بيکاري به صورت کوتاه مدت و سوري پائين‌تر نشان دهد ولي راه اصولي همان است که از طريق رشد ميسر شود.
استان مرکزي پايين‌ترين نرخ بيکاري با ۶.۷ درصد
علاوه بر اين بررسي نرخ بيکاري در استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد استان کرمانشاه همچنان با ۲۰.۳ درصد بالاترين نرخ بيکاري را دارد و پس از آن استان چهار محال و بختياري با ۱۹.۸ درصد قرار گرفته است. از سوي ديگر پايين‌ترين نرخ بيکاري با ۶.۷ درصد مربوط به استان مرکزي است.
از طرفي مقايسه نسبت اشتغال بين استان‌هاي کشور حکايت از آن دارد که استان زنجان با ۴۱.۴ درصد بالاترين نسبت اشتغال و استان سيستان و بلوچستان با ۲۸.۴ درصد پايين‌ترين نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال کشور در تابستان ۳۵.۳ درصد از سوي مرکزي آمار ايران اعلام شده است. مقايسه استان‌ها به لحاظ بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نيز نشان مي‌دهد در بخش کشاورزي بيشترين شاغلان در استان خراسان شمالي با نرخ ۳۹.۸ درصد مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۱.۸ درصد کمترين شاغلان در بخش کشاورزي را داشته است. شاغلان بخش کشاورزي در کل کشور ۱۹.۴ درصد در تابستان بوده است. سهم شاغلان در بخش صنعت نيز در کل کشور ۳۱.۵ درصد بوده است؛ استان البرز با ۴۴.۷ درصد بيشترين و استان آذربايجان غربي با ۲۰ درصد کمترين درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين بخش خدمات از اشتغال کشور در تابستان امسال ۴۹.۱ درصد بوده است؛ در اين بخش استان تهران با ۶۵.۸ درصد بالاترين و استان زنجان با ۳۲.۶ درصد پايين‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
استان گلستان با ۱۹.۷ درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص
يافته‌هاي مرکز آمار از «نرخ» اشتغال ناقص که نسبت جمعيت اشتغال ناقص به جمعيت فعال را نشان مي‌دهد، حکايت از آن دارد که در تابستان امسال ۸.۳ درصد از جمعيت فعال ۱۰ ساله و بيشتر(افراد شاغل يا بيکاران در سن کار) داراي اشتغال ناقص بودند. اين شاخص در بين مردان ۹.۴ درصد و در بين زنان نيز ۳.۷ درصد در تابستان امسال بوده است. همچنين «سهم» اشتغال ناقص که درصد جمعيت شاغل داراي اشتغال ناقص را نشان مي‌دهد ۹.۵ درصد است در حالي که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد بوده است. مقايسه سهم اشتغال ناقص در بين استان‌ها حاکي از آن است که استان گلستان با ۱۹.۷ درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص را به خود اختصاص داده است. اين رقم در استان زنجان با ۳.۵ درصد کمتر از استان‌هاي ديگر است.
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بخشي از رشد اقتصادي چند سال اخير حاصل افزايش درآمدهاي بالاي نفتي بوده‌است در حالي که دولت بدون سرمايه‌گذاري کافي نمي‌تواند به رشدي قابل اتکا دست يابد تا با آن شعار افزايش فرصت‌هاي شغلي را تحقق بخشد.
* افزايش نرخ رشد بيکاري قابل پيش‌بيني بود
در اين زمينه حميد حاج اسماعيلي، کارشناس بازار کار معتقد است: افزايش نرخ رشد بيکاري قابل پيش‌بيني بود چون روند اقتصاد کشور در سال گذشته اين نشانه را داشت که‌امسال با افزايش نرخ بيکاري روبه‌رو شويم.
حاج اسماعليلي نيز توضيح مي‌دهد: کاهش نرخ بيکاري تنها از اين طريق که حرکت مثبتي در اقتصاد ايجاد شود محقق نخواهد شد. دولت بايد براي جذب کارجوياني که هر سال به بازار کار اضافه مي‌شوند برنامه‌ريزي کند اگر دولت در اين زمينه تمهيدات لازم را نينديشيده باشد طبيعتا همه ساله به صورت خود به خودي به جمعيت بيکار کشور اضافه مي‌شود چون همه ساله بخشي به بازار کارجويان اضافه مي‌شوند و دولت بايد هر سال به ظرفيت‌هاي اقتصاد کشور براي جذب نيروي کار توسعه دهد. حاج اسماعيلي البته نشانه‌هاي اقتصادي کشور را مثبت قلمداد کرده و مي‌گويد در مجموع دولت يازدهم با برنامه‌ريزي‌ها و اقداماتش حرکت اقتصاد ايران را رو به پيشرفت به راه‌انداخته است بنابراين انتظار ما اين است که اکر دولت بتواند در برخي از بخش‌ها که اکنون تلاش براي جذب سرمايه‌گذار دارد موفق حاضر شود مي‌توانيم در آينده شاهد بهبود يافتن بيشتر شاخص‌هاي اقتصادي از جمله کاهش نرخ بيکاري باشيم.
داوود سوري، اقتصاددان نيز در اين زمينه توضيح مي‌دهد: در سال گذشته نرخ رشد اقتصادي مناسب نبود. آمارها حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي در دامنه‌ي منفي يک تا حداکثر مثبت يک درصد بوده است که اين وضعيت نشان دهنده آن است که جذب نيروي کار براي کارفرما ميسر نيست.
وي همچنين بيان کرد: براي حل مشکل بيکاري بايد به دنبال راهکارهاي بلند مدت و پايدار بود. به اين ترتيب که از طريق رشد اقتصادي، بخش توليد و کالا و خدمات فعال شود تا به اين ترتيب امکان جذب نيروي کاري که همه ساله به بازار افرادي جوياي کار افزوده مي‌شوند، فراهم شود.
اين اقتصاددان همچنين بيان کرد: براي کاهش نرخ بيکاري جز همين طريق راه ميانبري وجود ندارد. البته دولت مي‌تواند از طريق راه‌هاي غير اصولي اقداماتي کند که نرخ بيکاري به صورت کوتاه مدت و سوري پائين‌تر نشان دهد ولي راه اصولي همان است که از طريق رشد ميسر شود.
استان مرکزي پايين‌ترين نرخ بيکاري با ۶.۷ درصد
علاوه بر اين بررسي نرخ بيکاري در استان‌هاي مختلف نشان مي‌دهد استان کرمانشاه همچنان با ۲۰.۳ درصد بالاترين نرخ بيکاري را دارد و پس از آن استان چهار محال و بختياري با ۱۹.۸ درصد قرار گرفته است. از سوي ديگر پايين‌ترين نرخ بيکاري با ۶.۷ درصد مربوط به استان مرکزي است.
از طرفي مقايسه نسبت اشتغال بين استان‌هاي کشور حکايت از آن دارد که استان زنجان با ۴۱.۴ درصد بالاترين نسبت اشتغال و استان سيستان و بلوچستان با ۲۸.۴ درصد پايين‌ترين نسبت اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. نسبت اشتغال کشور در تابستان ۳۵.۳ درصد از سوي مرکزي آمار ايران اعلام شده است. مقايسه استان‌ها به لحاظ بخش‌هاي عمده فعاليت اقتصادي نيز نشان مي‌دهد در بخش کشاورزي بيشترين شاغلان در استان خراسان شمالي با نرخ ۳۹.۸ درصد مشغول به کار بوده‌اند و در مقابل استان تهران با ۱.۸ درصد کمترين شاغلان در بخش کشاورزي را داشته است. شاغلان بخش کشاورزي در کل کشور ۱۹.۴ درصد در تابستان بوده است. سهم شاغلان در بخش صنعت نيز در کل کشور ۳۱.۵ درصد بوده است؛ استان البرز با ۴۴.۷ درصد بيشترين و استان آذربايجان غربي با ۲۰ درصد کمترين درصد شاغلان را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين بخش خدمات از اشتغال کشور در تابستان امسال ۴۹.۱ درصد بوده است؛ در اين بخش استان تهران با ۶۵.۸ درصد بالاترين و استان زنجان با ۳۲.۶ درصد پايين‌ترين درصد شاغلان در بخش خدمات را به خود اختصاص داده‌اند.
استان گلستان با ۱۹.۷ درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص
يافته‌هاي مرکز آمار از «نرخ» اشتغال ناقص که نسبت جمعيت اشتغال ناقص به جمعيت فعال را نشان مي‌دهد، حکايت از آن دارد که در تابستان امسال ۸.۳ درصد از جمعيت فعال ۱۰ ساله و بيشتر(افراد شاغل يا بيکاران در سن کار) داراي اشتغال ناقص بودند. اين شاخص در بين مردان ۹.۴ درصد و در بين زنان نيز ۳.۷ درصد در تابستان امسال بوده است. همچنين «سهم» اشتغال ناقص که درصد جمعيت شاغل داراي اشتغال ناقص را نشان مي‌دهد ۹.۵ درصد است در حالي که اين ميزان در مدت مشابه سال گذشته ۸.۵ درصد بوده است. مقايسه سهم اشتغال ناقص در بين استان‌ها حاکي از آن است که استان گلستان با ۱۹.۷ درصد بالاترين سهم اشتغال ناقص را به خود اختصاص داده است. اين رقم در استان زنجان با ۳.۵ درصد کمتر از استان‌هاي ديگر است.
مشاور سابق بانک جهاني مطرح کرد
مشاور سابق بانک جهاني با اشاره به روي کار آمدن ترامپ و نامشخص بودن وضعيت جهان حداقل تا ۶ ماه آينده و از سويي نزديکي ايران به انتخابات رياست جمهوري گفت: شرايط فعلي براي تغيير واحد پول ملي از ريال به تومان سخت به نظر مي‌رسد.
به گزارش تسنيم، نادره شاملو که 33 سال در بانک جهاني شاغل بوده و در اين مدت پستهاي کارشناسي، مديريت و مشاوره‌اي مهمي‌داشته و تجربه کاري در بررسي وضعيت اقتصادي کشورهاي مختلف از جمله مکزيک، شيلي، برزيل، تايلند، اندونزي، مالزي، لائوس، ويتنام، پاکستان، ترکيه، يوگسلاوي سابق، کانادا، آلمان، هلند، فرانسه، از سوريه و لبنان تا يمن و عربستان را داشته در خصوص تبديل ريال به تومان معتقد است که اين عمل يک اقدام سياسي – اقتصادي به ويژه در آستانه انتخابات رياست جمهوري در ايران است.
وي که داراي فوق‌ليسانس اقتصاد از دانشگاه جرج تاون آمريکاست، ضمن نامناسب دانستن شرايط فعلي حداقل تا 6 ماه آينده براي تبديل ريال به تومان، توصيه‌هايي در اين خصوص به ويژه براي دولت دارد که در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم مي‌خوانيد.
آيا با تبديل ريال به تومان موافقيد؟
حذف کردن صفرها مهمتر است تا عوض کردن ريال به تومان. نظرات فراواني وجود دارد مبني بر اينکه ايران بايد دير يا زود اين اقدام را انجام دهد. در واقع، افرادي که به ايران سفر مي‌کنند همواره از اينکه مي‌شنوند افراد قيمت يک کالا را به مقياسهاي مختلف بيان مي‌کنند، سردرگم مي‌شوند. ممکن است رقم واقعي 3 هزار تومان، 300 هزار تومان، 3 ميليون تومان يا بيشتر باشد. بنابراين مردم ايران خودشان قبلا در معاملات روزمره پول ملي خودشان را مجددا ارزش‌گذاري کرده‌اند.
چرا؟
حداقل 2 دليل براي ارزش گذاري مجدد پول ملي (حذف صفر از پول ملي) وجود دارد. اولين دليل سهولت در کارهاست. ارقامي‌با صفرهاي متعهد منجر به مشکلاتي در محاسبات و ثبت آمارها، نرم افزارهاي پردازش اطلاعات و سيستم‌هاي پرداخت و همچنين رد و بدل پول توسط صندوقداران مغازه‌ها مي‌شود. با اين کار مشکلات فني و عملياتي ناشي از استفاده از ارقامي‌با صفرهاي متعدد از بين مي‌روند. فعلا که پول ايران خيلي گيج کننده است. من چندين بار شاهد بودم که وقتي يک تاکسي به يک توريست مي‌گفت 10 هزارتومان بده، طرف گيج شده و با شمردن صفرها اسکناس 10هزار ريال تحويل داده. يعني هزار تومان. دومين دليل براي حذف پول ملي، دليل رواني است که اساسا موجب بازيابي مجدد اعتبار پول ملي يک کشور مي‌شود.
*چه محدوديت‌هايي در اجراست؟
اولا، از نظر فني، 2 شيوه حذف صفر از پول ملي وجود دارد: شيوه معمول تر که در آن، دليل اصلي اين کار تورم بالا و ضرورت ارسال اين پيام به اقتصاد است که روزهاي پر تورم به سر آمده است و شيوه کمتر معمول که در آن حذف صفر از سوي دولت‌هايي انجام مي‌شود که تمايل دارند منابع بيشتري را از جامعه استخراج کنند. حذف صفر از پول ملي بدون اصلاحات پولي موجب توقف تورم نخواهد شد و نمي‌تواند سبب تغيير رفتار افراد شود. در واقع حذف صفر پول ملي جدا از يک برنامه گسترده اصلاح کلان اقتصادي و انبساطي پولي است و بعيد به نظر مي‌رسد که منافع مسلم و قطعي اي در پي داشته باشد.
اين کار چه ميزان هزينه اقتصادي به دنبال دارد؟
پاسخ به اين سوال بدون بررسي شيوه اجراي کار و هدف از انجام حذف صفر، دشوار است. کشورهاي چپگرا و پوپوليست ممکن است با نتيجه اقتصادي متفاوتي نسبت به دولت‌هاي اقتصادي دست راستي که هدف آنها ايجاد فضاي کسب و کار مناسب تر است و اهميت چنداني به حمايت از اقشار آسيب پذير نمي‌دهند، مواجه شوند.
در هر حال حائز اهيمت است که مطمئن شويم حذف صفر به عنوان اقدامي‌در جهت کاهش ارزش پول ملي تعبير نشود. يعني بايد ارزش پول ملي ثابت نگه داشته شود.
*آيا مي‌توان واحد پول را تغيير داد ولي به حذف صفرها عمل نکرد؟
شاملو: در کشورهايي که حذف صفر از پول ملي را به عنوان يک استراتژي اجرا مي‌کنند و به ويژه کشورهايي که صفرهاي پول ملي خود را در پايان يک فرآيند اصلاحات اقتصادي انجام داده‌اند، تفاوت‌هاي قابل توجهي در زمينه زمان اجرا ديده مي‌شود. فاصله زماني بين پديدار شدن تورم بالا، يا فاصله بين بالا رفتن نرخ ارز و حذف صفر از پول ملي متفاوت است.
*آيا در پايان کار دولت يازدهم اين کار عملي و شدني است؟ يا حداقل منطقي است؟
با توجه به عوامل ناشناخته بسياري که ايران در طي 6 ماه آينده با آن مواجه خواهد بود، دشوار مي‌توان به اين سوال پاسخ داد. با اين حال، دولت فعلي مي‌تواند اين ايده را مطرح سازد، و با شنيدن نظرات مخالفان و موافقتان، مکانيزم‌هاي مناسب را براي شروع و زمان مناسب پروژه بيابد.
وي که داراي فوق‌ليسانس اقتصاد از دانشگاه جرج تاون آمريکاست، ضمن نامناسب دانستن شرايط فعلي حداقل تا 6 ماه آينده براي تبديل ريال به تومان، توصيه‌هايي در اين خصوص به ويژه براي دولت دارد که در ادامه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي تسنيم مي‌خوانيد.
آيا با تبديل ريال به تومان موافقيد؟
حذف کردن صفرها مهمتر است تا عوض کردن ريال به تومان. نظرات فراواني وجود دارد مبني بر اينکه ايران بايد دير يا زود اين اقدام را انجام دهد. در واقع، افرادي که به ايران سفر مي‌کنند همواره از اينکه مي‌شنوند افراد قيمت يک کالا را به مقياسهاي مختلف بيان مي‌کنند، سردرگم مي‌شوند. ممکن است رقم واقعي 3 هزار تومان، 300 هزار تومان، 3 ميليون تومان يا بيشتر باشد. بنابراين مردم ايران خودشان قبلا در معاملات روزمره پول ملي خودشان را مجددا ارزش‌گذاري کرده‌اند.
چرا؟
حداقل 2 دليل براي ارزش گذاري مجدد پول ملي (حذف صفر از پول ملي) وجود دارد. اولين دليل سهولت در کارهاست. ارقامي‌با صفرهاي متعهد منجر به مشکلاتي در محاسبات و ثبت آمارها، نرم افزارهاي پردازش اطلاعات و سيستم‌هاي پرداخت و همچنين رد و بدل پول توسط صندوقداران مغازه‌ها مي‌شود. با اين کار مشکلات فني و عملياتي ناشي از استفاده از ارقامي‌با صفرهاي متعدد از بين مي‌روند. فعلا که پول ايران خيلي گيج کننده است. من چندين بار شاهد بودم که وقتي يک تاکسي به يک توريست مي‌گفت 10 هزارتومان بده، طرف گيج شده و با شمردن صفرها اسکناس 10هزار ريال تحويل داده. يعني هزار تومان. دومين دليل براي حذف پول ملي، دليل رواني است که اساسا موجب بازيابي مجدد اعتبار پول ملي يک کشور مي‌شود.
*چه محدوديت‌هايي در اجراست؟
اولا، از نظر فني، 2 شيوه حذف صفر از پول ملي وجود دارد: شيوه معمول تر که در آن، دليل اصلي اين کار تورم بالا و ضرورت ارسال اين پيام به اقتصاد است که روزهاي پر تورم به سر آمده است و شيوه کمتر معمول که در آن حذف صفر از سوي دولت‌هايي انجام مي‌شود که تمايل دارند منابع بيشتري را از جامعه استخراج کنند. حذف صفر از پول ملي بدون اصلاحات پولي موجب توقف تورم نخواهد شد و نمي‌تواند سبب تغيير رفتار افراد شود. در واقع حذف صفر پول ملي جدا از يک برنامه گسترده اصلاح کلان اقتصادي و انبساطي پولي است و بعيد به نظر مي‌رسد که منافع مسلم و قطعي اي در پي داشته باشد.
اين کار چه ميزان هزينه اقتصادي به دنبال دارد؟
پاسخ به اين سوال بدون بررسي شيوه اجراي کار و هدف از انجام حذف صفر، دشوار است. کشورهاي چپگرا و پوپوليست ممکن است با نتيجه اقتصادي متفاوتي نسبت به دولت‌هاي اقتصادي دست راستي که هدف آنها ايجاد فضاي کسب و کار مناسب تر است و اهميت چنداني به حمايت از اقشار آسيب پذير نمي‌دهند، مواجه شوند.
در هر حال حائز اهيمت است که مطمئن شويم حذف صفر به عنوان اقدامي‌در جهت کاهش ارزش پول ملي تعبير نشود. يعني بايد ارزش پول ملي ثابت نگه داشته شود.
*آيا مي‌توان واحد پول را تغيير داد ولي به حذف صفرها عمل نکرد؟
شاملو: در کشورهايي که حذف صفر از پول ملي را به عنوان يک استراتژي اجرا مي‌کنند و به ويژه کشورهايي که صفرهاي پول ملي خود را در پايان يک فرآيند اصلاحات اقتصادي انجام داده‌اند، تفاوت‌هاي قابل توجهي در زمينه زمان اجرا ديده مي‌شود. فاصله زماني بين پديدار شدن تورم بالا، يا فاصله بين بالا رفتن نرخ ارز و حذف صفر از پول ملي متفاوت است.
*آيا در پايان کار دولت يازدهم اين کار عملي و شدني است؟ يا حداقل منطقي است؟
با توجه به عوامل ناشناخته بسياري که ايران در طي 6 ماه آينده با آن مواجه خواهد بود، دشوار مي‌توان به اين سوال پاسخ داد. با اين حال، دولت فعلي مي‌تواند اين ايده را مطرح سازد، و با شنيدن نظرات مخالفان و موافقتان، مکانيزم‌هاي مناسب را براي شروع و زمان مناسب پروژه بيابد.
درآمد مالياتي تا پايان برنامه ششم به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌رسد
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمدهاي مالياتي از ۱۱۳هزار ميليارد تومان سال آينده تا پايان برنامه ششم به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. به گزارش فارس محمد حسيني با اشاره به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي ششم توسعه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه در صحن مجلس جمع‌بندي و براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شده است. ابتدا نگاه دولت اين بود که احکامي‌را براي اجراي برنامه از مجلس اجازه بگيرد، اما خود برنامه نبود. پس از آن نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق با همکاري دولت و ديگر مراکز علاوه بر اولويت دولت برنامه را تهيه و با نگاهي فراتر تدوين شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه منابع درآمدي در سال‌هاي پيش رو برنامه پيش‌بيني شده است، تصريح کرد: بر اين اساس دولت در لايحه بودجه سال 96 مبلغ 113 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را پيش‌بيني کرده و تا پايان سال برنامه اين ميزان به 120 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. به گفته اين نماينده مجلس، نسبت اعتبارات هزينه‌اي به کل و نسبت‌هاي بودجه‌اي در جداول کمي‌شماره 4 پيش‌بيني شده است همچنين سهم نفت در هزينه‌هاي جاري بودجه بايد کاهش يابد. وي ادامه داد: سهم نفت از هزينه‌هاي جاري به قيمت ثابت از 111 هزار ميليارد تومان کنوني نهايتاً به 200 هزار ميليارد تومان تا پايان برنامه خواهد رسيد. حسيني به ديگر مواد برنامه اشاره کرد و افزود: بيمه سلامت به حوزه وزارت بهداشت سپرده شد و صندوق فولاد در حوزه رفاه ماند. وي ادامه داد: شوراي سياست‌گذاري تعرفه‌هاي بيمه‌اي در وزارت رفاه باقي ماند و يکي از ديگر موارد همسان‌سازي حقوق بازنشستگي با شاغلان بود که پيش‌بيني‌هاي خوبي صورت گرفته است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس پرداخت مطالبات تأمين اجتماعي احکام مورد نظر در آموزش و پرورش و آموزش عالي، افزايش رشد 5 درصدي کشاورزي به 8 درصد و همچنين استفاده از منابع ماليات ارزش و افزوده در حوزه ورزش و جوانان را از مفاد برنامه ششم دانست.
سياسي‌کاري در شان بانک مرکزي نيست
يک کارشناس پولي و بانکي با انتقاد از اعلام نشدن رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ گفت: دولت بايد اجازه دهد استقلال بانک مرکزي حفظ شود و در شان بانک مرکزي نيست که در ارايه‌امارهاي اقتصادي سياسي‌کاري کرده و زماني که‌امارها وضعيت خوشايندي ندارند آنها را اعلام نکند. به گزارش ايسنا، احمد حاتمي‌يزد با انتقاد از سياست دولت مبني بر جلوگيري از استقلال بانک مرکزي توضيح داد: استقلال بانک مرکزي موضوعي است که بايد رئيس جمهوري و معاون اول وي آن را جدي بگيرند. وقتي دولت به بانک مرکزي در هر زمينه‌اي فشار مي‌آورد، بانک مرکزي نيز مجبور است کوتاه بيايد. اين رئيس جمهور و معاونانش هستند که بايد اعتبار بانک مرکزي را حفظ کنند. حاتمي‌يزد در پاسخ به اين سوال که آيا ساختار اقتصادي ايران اجازه استقلال به بانک مرکزي را مي‌دهد؟ گفت: اگر مجموعه نظام ما بخواهد استقلال بانک مرکزي را بپذيرد، اين موضوع شدني است. در نظر داشته باشيد که سهم نفت از توليد ناخالص داخلي ايران ۱۲ تا ۱۳ درصد است. به عبارتي ديگر اقتصاد ما، اقتصاد بزرگي است و صادرات ما نيز منحصر به نفت نيست. ما در بخش پتروشيمي، کشاورزي و صنايع دستي نيز صادرات بالايي داريم که اگر دولت و مجلس رفتار متناسبي را با بخش خصوصي اقتصاد داشته باشند و اين بخش‌ها امکان گسترش بيشتري پيدا کنند، طبيعتاً رشد صادرات ما نيز افزايش خواهد يافت. او در بخش ديگري از سخنانش درباره تفاوت آمارهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي با مرکز آمار ايران و تلاش عده‌اي براي جلوگيري از ارايه‌امار شاخص‌هاي کلان توسط بانک مرکزي گفت: معتقد نيستم که بايد انحصار ارائه‌امار در حوزه شاخص‌هاي کلان اقتصادي را به يک مرکز داد. در کشورهايي که به آزادي علم و دانش اهميت مي‌دهند، هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي مي‌تواند آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي مختلف را ارائه کند و هيچ ضرورتي وجود ندارد که يک بخش دست بخش ديگري را ببندد و اين مصرف‌کننده است که مي‌تواند تصميم بگيرد که از آمارهاي مربوط به کدام بخش‌ها استفاده کند. وي افزود: با اين حال من به دليل تجربه بيشتر و سبقه طولاني‌تري که بانک مرکزي در ارائه شاخص‌ها دارد، به اين مرکز اعتماد بيشتري دارم؛ ولي با اين حال به‌امارهاي بانک مرکزي اين نقد بزرگ را دارم که چرا مطابق با نيت سياستمداران عمل مي‌کند؟ مثلا چطور وقتي هنوز رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ را ارائه نکرده، ناگهان رشد اقتصادي شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ را ارائه مي‌کند!؟ اين سياسي‌کاري‌ها در شأن بانک مرکزي نيست و اگر واقعيت‌هاي آماري مثل رشد و تورم در دستور کار مرکز مهمي‌مانند بانک مرکزي قرار مي‌گيرد، موظف است به موقع آنها را ارائه کند. چه اين واقعيت‌ها شيرين باشد چه تلخ.
لزوم آشنايي فعالان بازارهاي کالايي با مفاهيم معاملات مشتقه
مرکز مالي ايران سومين نشست تخصصي مشتقات را روز يکشنبه 26 دي ماه به ميزباني شرکت بورس کالاي ايران برگزار کرد. سومين نشست تخصصي مشتقات با هدف افزايش دانش مالي کارشناسان و فعالان بازار سرمايه به موضوع تحليل بازار مشتقه بورس کالاي ايران اختصاص داشت. به گزارش روابط عمومي‌مرکز مالي ايران، مدير توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالاي ايران در ابتداي نشست ضمن بيان تاريخچه راه‌اندازي قراردادهاي آتي گفت: شروع معاملات قراردادهاي آتي با شمش طلا ، سکه طلا، کاتد مس، مفتول، زيره و کنجاله شروع شد و از کل معاملات قراردادهاي آتي، قرارداد سکه طلا همچنان معامله مي‌شود. عليرضا ناصرپور در بخش ديگري از سخنانش گفت: بازار مشتقه مرهون نوسان است و نوسان‌ها موجب افزايش حجم معاملات در اين بازار مي‌شود. وي در ادامه از رويدادهاي تاريخي اثرگذار در حجم معاملات گفت. وي افزايش نرخ ارز در زمستان 90، شهريور و مهر 92 و زمستان 95، افزايش قيمت جهاني طلا و وضع تحريمهاي اقتصادي عليه کشور در پاييز 1391 و همچنين تاثير مذاکرات هستهاي در زمستان 1394 تا تابستان 1395 را از جمله اين رويدادهاي تاثيرگذار خواند. وي در ادامه از راه‌اندازي معاملات قراردادهاي اختيار خريد سررسيد دي ماه در تاريخ 24 آذرماه و اختيار خريد و فروش سررسيد اسفندماه در تاريخ 8 دي‌ماه سال جاري گفت. به گفته مدير توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالا وجود ساختار مشتري محور، چگونگي مديريت ريسک معاملات، نوظهور بودن سيستم معاملاتي به عنوان اولين سيستم معاملات مشتقه در ايران، وجود معيارهاي قياس با فرآيندهاي موجود در بازاهاي جهاني از پيچيدگي‌هاي راه‌اندازي معاملات مشتقه در کشور است. ناصرپور افزود: سير توسعه بازار مشتقه در ايران طبق طراحي داخلي با بهره‌مندي از تجربيات جهاني به مرور انجام شده است.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: درآمدهاي مالياتي از ۱۱۳هزار ميليارد تومان سال آينده تا پايان برنامه ششم به ۱۲۰ هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. به گزارش فارس محمد حسيني با اشاره به ويژگي‌هاي برنامه‌هاي ششم توسعه اظهار داشت: در حال حاضر برنامه در صحن مجلس جمع‌بندي و براي تأييد به شوراي نگهبان ارسال شده است. ابتدا نگاه دولت اين بود که احکامي‌را براي اجراي برنامه از مجلس اجازه بگيرد، اما خود برنامه نبود. پس از آن نمايندگان مجلس در کميسيون تلفيق با همکاري دولت و ديگر مراکز علاوه بر اولويت دولت برنامه را تهيه و با نگاهي فراتر تدوين شد. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينکه منابع درآمدي در سال‌هاي پيش رو برنامه پيش‌بيني شده است، تصريح کرد: بر اين اساس دولت در لايحه بودجه سال 96 مبلغ 113 هزار ميليارد تومان درآمدهاي مالياتي را پيش‌بيني کرده و تا پايان سال برنامه اين ميزان به 120 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. به گفته اين نماينده مجلس، نسبت اعتبارات هزينه‌اي به کل و نسبت‌هاي بودجه‌اي در جداول کمي‌شماره 4 پيش‌بيني شده است همچنين سهم نفت در هزينه‌هاي جاري بودجه بايد کاهش يابد. وي ادامه داد: سهم نفت از هزينه‌هاي جاري به قيمت ثابت از 111 هزار ميليارد تومان کنوني نهايتاً به 200 هزار ميليارد تومان تا پايان برنامه خواهد رسيد. حسيني به ديگر مواد برنامه اشاره کرد و افزود: بيمه سلامت به حوزه وزارت بهداشت سپرده شد و صندوق فولاد در حوزه رفاه ماند. وي ادامه داد: شوراي سياست‌گذاري تعرفه‌هاي بيمه‌اي در وزارت رفاه باقي ماند و يکي از ديگر موارد همسان‌سازي حقوق بازنشستگي با شاغلان بود که پيش‌بيني‌هاي خوبي صورت گرفته است. عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس پرداخت مطالبات تأمين اجتماعي احکام مورد نظر در آموزش و پرورش و آموزش عالي، افزايش رشد 5 درصدي کشاورزي به 8 درصد و همچنين استفاده از منابع ماليات ارزش و افزوده در حوزه ورزش و جوانان را از مفاد برنامه ششم دانست.
سياسي‌کاري در شان بانک مرکزي نيست
يک کارشناس پولي و بانکي با انتقاد از اعلام نشدن رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ گفت: دولت بايد اجازه دهد استقلال بانک مرکزي حفظ شود و در شان بانک مرکزي نيست که در ارايه‌امارهاي اقتصادي سياسي‌کاري کرده و زماني که‌امارها وضعيت خوشايندي ندارند آنها را اعلام نکند. به گزارش ايسنا، احمد حاتمي‌يزد با انتقاد از سياست دولت مبني بر جلوگيري از استقلال بانک مرکزي توضيح داد: استقلال بانک مرکزي موضوعي است که بايد رئيس جمهوري و معاون اول وي آن را جدي بگيرند. وقتي دولت به بانک مرکزي در هر زمينه‌اي فشار مي‌آورد، بانک مرکزي نيز مجبور است کوتاه بيايد. اين رئيس جمهور و معاونانش هستند که بايد اعتبار بانک مرکزي را حفظ کنند. حاتمي‌يزد در پاسخ به اين سوال که آيا ساختار اقتصادي ايران اجازه استقلال به بانک مرکزي را مي‌دهد؟ گفت: اگر مجموعه نظام ما بخواهد استقلال بانک مرکزي را بپذيرد، اين موضوع شدني است. در نظر داشته باشيد که سهم نفت از توليد ناخالص داخلي ايران ۱۲ تا ۱۳ درصد است. به عبارتي ديگر اقتصاد ما، اقتصاد بزرگي است و صادرات ما نيز منحصر به نفت نيست. ما در بخش پتروشيمي، کشاورزي و صنايع دستي نيز صادرات بالايي داريم که اگر دولت و مجلس رفتار متناسبي را با بخش خصوصي اقتصاد داشته باشند و اين بخش‌ها امکان گسترش بيشتري پيدا کنند، طبيعتاً رشد صادرات ما نيز افزايش خواهد يافت. او در بخش ديگري از سخنانش درباره تفاوت آمارهاي اعلام شده از سوي بانک مرکزي با مرکز آمار ايران و تلاش عده‌اي براي جلوگيري از ارايه‌امار شاخص‌هاي کلان توسط بانک مرکزي گفت: معتقد نيستم که بايد انحصار ارائه‌امار در حوزه شاخص‌هاي کلان اقتصادي را به يک مرکز داد. در کشورهايي که به آزادي علم و دانش اهميت مي‌دهند، هم بخش دولتي و هم بخش خصوصي مي‌تواند آمارهاي مربوط به شاخص‌هاي مختلف را ارائه کند و هيچ ضرورتي وجود ندارد که يک بخش دست بخش ديگري را ببندد و اين مصرف‌کننده است که مي‌تواند تصميم بگيرد که از آمارهاي مربوط به کدام بخش‌ها استفاده کند. وي افزود: با اين حال من به دليل تجربه بيشتر و سبقه طولاني‌تري که بانک مرکزي در ارائه شاخص‌ها دارد، به اين مرکز اعتماد بيشتري دارم؛ ولي با اين حال به‌امارهاي بانک مرکزي اين نقد بزرگ را دارم که چرا مطابق با نيت سياستمداران عمل مي‌کند؟ مثلا چطور وقتي هنوز رشد اقتصادي سال ۱۳۹۴ را ارائه نکرده، ناگهان رشد اقتصادي شش ماهه نخست سال ۱۳۹۵ را ارائه مي‌کند!؟ اين سياسي‌کاري‌ها در شأن بانک مرکزي نيست و اگر واقعيت‌هاي آماري مثل رشد و تورم در دستور کار مرکز مهمي‌مانند بانک مرکزي قرار مي‌گيرد، موظف است به موقع آنها را ارائه کند. چه اين واقعيت‌ها شيرين باشد چه تلخ.
لزوم آشنايي فعالان بازارهاي کالايي با مفاهيم معاملات مشتقه
مرکز مالي ايران سومين نشست تخصصي مشتقات را روز يکشنبه 26 دي ماه به ميزباني شرکت بورس کالاي ايران برگزار کرد. سومين نشست تخصصي مشتقات با هدف افزايش دانش مالي کارشناسان و فعالان بازار سرمايه به موضوع تحليل بازار مشتقه بورس کالاي ايران اختصاص داشت. به گزارش روابط عمومي‌مرکز مالي ايران، مدير توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالاي ايران در ابتداي نشست ضمن بيان تاريخچه راه‌اندازي قراردادهاي آتي گفت: شروع معاملات قراردادهاي آتي با شمش طلا ، سکه طلا، کاتد مس، مفتول، زيره و کنجاله شروع شد و از کل معاملات قراردادهاي آتي، قرارداد سکه طلا همچنان معامله مي‌شود. عليرضا ناصرپور در بخش ديگري از سخنانش گفت: بازار مشتقه مرهون نوسان است و نوسان‌ها موجب افزايش حجم معاملات در اين بازار مي‌شود. وي در ادامه از رويدادهاي تاريخي اثرگذار در حجم معاملات گفت. وي افزايش نرخ ارز در زمستان 90، شهريور و مهر 92 و زمستان 95، افزايش قيمت جهاني طلا و وضع تحريمهاي اقتصادي عليه کشور در پاييز 1391 و همچنين تاثير مذاکرات هستهاي در زمستان 1394 تا تابستان 1395 را از جمله اين رويدادهاي تاثيرگذار خواند. وي در ادامه از راه‌اندازي معاملات قراردادهاي اختيار خريد سررسيد دي ماه در تاريخ 24 آذرماه و اختيار خريد و فروش سررسيد اسفندماه در تاريخ 8 دي‌ماه سال جاري گفت. به گفته مدير توسعه بازار مشتقه شرکت بورس کالا وجود ساختار مشتري محور، چگونگي مديريت ريسک معاملات، نوظهور بودن سيستم معاملاتي به عنوان اولين سيستم معاملات مشتقه در ايران، وجود معيارهاي قياس با فرآيندهاي موجود در بازاهاي جهاني از پيچيدگي‌هاي راه‌اندازي معاملات مشتقه در کشور است. ناصرپور افزود: سير توسعه بازار مشتقه در ايران طبق طراحي داخلي با بهره‌مندي از تجربيات جهاني به مرور انجام شده است.