افزايش توليد مسکن در نيمه اول سال آينده
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش مسکن باعث فلج شدن اين بخش شده است گفت: نيمه اول سال آينده شاهد افزايش توليد، افزايش معاملات، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين افزايش قيمت است.
به گزارش تجارت، بيت‌الله ستاريان، با بيان اينکه بعد از برجام پيش بيني مي‌شد که با توجه به تأثير اين موضوع بر اقتصاد کشور تحولاتي نيز در قيمت مسکن ايجاد شود، افزود: ولي همچنان اين رکود در بازار مسکن وجود دارد و اين موضوع ناشي از مسائلي است که ما در اقتصاد کلان کشور با آن روبرو هستيم.
پرواز ايرباس جديد هما از ۳ ماه ديگر به خارج
رييس مرکز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که ايرباس جديد ايران اير ممنوع الخروج نيست و از سه ماه ديگر پرواز خارجي خواهد داشت، گفت: علاوه بر اين ايرباس ۳۲۱ هيچ محدوديتي در سوار کردن اشخاص خاص ندارد.
سيدقاسم بي نياز، رييس مرکز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي در واکنش به اظهارات مديرعامل اسبق هواپيمايي آسمان که از ممنوع الخروج بودن هواپيماي ايرباس 321 خبر داده بود، اظهار کرد: دو موضوع ممنوع الخروج بودن ايرباس 321 و محدوديت استفاده برخي افراد خاص از آن مطرح شده که هر دو اين موارد کذب است.
تردد فرودگاهي 34هزار هواپيما در آذر
آذرماه‌امسال 33 هزار و 975 فروند هواپيما در فرودگاه‌هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نشست و برخاست کردند.
در اين مدت چهار ميليون و 222 هزار و 200 مسافر از فرودگاه‌هاي کشور اعزام و پذيرش شدند و فرودگاه‌هاي مهرآباد، مشهد، امام خميني (ره) و کيش به ترتيب پرترافيک‌ترين فرودگاه‌هاي
کشور بودند.
بر اساس اين گزارش، فرودگاه مهرآباد با پذيرش 10 هزار و 693 فروند هواپيما، موفق به اعزام و پذيرش يک ميليون و 344 هزار و 69 مسافر و ارسال 9 ميليون و 329 هزار و 179 کيلوگرم بار شد.
يک کارشناس اقتصادي با بيان اينکه سياست‌هاي اقتصادي دولت در بخش مسکن باعث فلج شدن اين بخش شده است گفت: نيمه اول سال آينده شاهد افزايش توليد، افزايش معاملات، افزايش سرمايه‌گذاري‌ها و همچنين افزايش قيمت است.
به گزارش تجارت، بيت‌الله ستاريان، با بيان اينکه بعد از برجام پيش بيني مي‌شد که با توجه به تأثير اين موضوع بر اقتصاد کشور تحولاتي نيز در قيمت مسکن ايجاد شود، افزود: ولي همچنان اين رکود در بازار مسکن وجود دارد و اين موضوع ناشي از مسائلي است که ما در اقتصاد کلان کشور با آن روبرو هستيم.
پرواز ايرباس جديد هما از ۳ ماه ديگر به خارج
رييس مرکز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي با بيان اين که ايرباس جديد ايران اير ممنوع الخروج نيست و از سه ماه ديگر پرواز خارجي خواهد داشت، گفت: علاوه بر اين ايرباس ۳۲۱ هيچ محدوديتي در سوار کردن اشخاص خاص ندارد.
سيدقاسم بي نياز، رييس مرکز ارتباطات و اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي در واکنش به اظهارات مديرعامل اسبق هواپيمايي آسمان که از ممنوع الخروج بودن هواپيماي ايرباس 321 خبر داده بود، اظهار کرد: دو موضوع ممنوع الخروج بودن ايرباس 321 و محدوديت استفاده برخي افراد خاص از آن مطرح شده که هر دو اين موارد کذب است.
تردد فرودگاهي 34هزار هواپيما در آذر
آذرماه‌امسال 33 هزار و 975 فروند هواپيما در فرودگاه‌هاي تحت مالکيت شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران نشست و برخاست کردند.
در اين مدت چهار ميليون و 222 هزار و 200 مسافر از فرودگاه‌هاي کشور اعزام و پذيرش شدند و فرودگاه‌هاي مهرآباد، مشهد، امام خميني (ره) و کيش به ترتيب پرترافيک‌ترين فرودگاه‌هاي
کشور بودند.
بر اساس اين گزارش، فرودگاه مهرآباد با پذيرش 10 هزار و 693 فروند هواپيما، موفق به اعزام و پذيرش يک ميليون و 344 هزار و 69 مسافر و ارسال 9 ميليون و 329 هزار و 179 کيلوگرم بار شد.
با کمک بخش خصوصي هدفگذاری شد؛
با تکميل قطعه نخست آزادراه حرم تا حرم ميزان آزادراه‌هاي افتتاح شده کشور به رقم 2500 کيلومتر نزديک شد، رقمي‌که هر چند در تاريخ ايران بي‌سابقه است، اما هنوز راهي طولاني تا رسيدن به استانداردهاي در نظر گرفته شده در برنامه‌هاي توسعه دارد.
به گزارش ايسنا، وزارت راه و شهرسازي در حوزه جاده‌اي يکي از اصلي‌ترين اولويت‌هاي خود را به افزايش ضريب نفوذ آزادراه‌ها در جاده‌هاي کشور اختصاص داده و در چند جبهه مختلف براي اجرايي شدن اين سياست‌ها برنامه‌ريزي مي‌کند. در کنار آزادراه تهران – شمال که پس از سال‌هاي طولاني توانسته يکبار ديگر يک برنامه جدي براي افتتاح و بهره‌برداري پيدا کند کار بر روي پروژه‌هايي چون آزادراه اصفهان به شيراز، آزادراه تبريز به بازرگان و آزادراه قزوين به رشت ادامه دارد تا با تکميل و بهره‌برداري کامل از آنها ضريب نفوذ آزادراه‌هاي ايران به شکل قابل توجهي افزايش پيدا کند. اين موضوع در حالي پيگيري مي‌شود که ساخت آزادراه‌هاي جديد از نظر بعد هزينه براي دولت هزينه‌اي بسيار بالا به وجود مي‌آورد تا جايي که طبق اعلام اين وزارتخانه ساخت هر کيلومتر آزادراه جديد رقمي‌نزديک به 13 ميليارد تومان طلب مي‌کند. از اين‌رو در جريان برنامه‌ريزي‌هاي کلان وزارت راه و شهرسازي در کنار مطالعه براي ساخت آزادراه‌هاي جديد موضوع تامين منابع مالي نيز اهميت بالايي پيدا کرده و اين دو موضوع به شکل همزمان در برنامه ششم توسعه دنبال مي‌شود. طبق اعلام معاون اقتصادي وزير راه و شهرسازي، در اين برنامه طول آزادراه‌هاي کشور با رشدي 200 درصدي از 2500 کيلومتر فعلي به حدود 7500 کيلومتر افزايش خواهد يافت. اين برنامه کلان در قالب پيگيري ساخت آزادراه‌هايي که در مرحله‌ي ساخت هستند و البته طرح‌هايي که فعلا در مرحله پژوهش و مطالعه به سر مي‌برند پيگيري خواهد شد.
براي عملي کردن اين وعده بسيار بزرگ اصلي‌ترين دغدغه تامين منابع مالي لازم براي ساخت 5000 کيلومتر آزادراه جديد خواهد بود. معاون آخوندي گفته اين وزارتخانه تخمين مي‌زند که ساخت اين پروژه‌ها به حدود 50 هزار ميليارد تومان منابع اعتباري نياز داشته باشد که دولت در بهترين حالت حدود يک سوم از منابع ان را به پروژه‌ها تزريق خواهد کرد.
طبق اعلام اميني در قالب بودجه‌هاي سنواتي و بودجه عمومي‌دولت اين امکان را پيدا مي‌کند که بين 10 تا 15 هزار ميليارد تومان از منابع مورد نياز براي ساخت اين آزادراه‌ها را به پروژه‌ها وارد کند و مابقي بايد از طريق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي تامين شود.
با وجود بهبود نسبي شرايط براي حضور سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي زيرساختي ايران هنوز بسياري از برنامه‌ريزي‌ها براي ورود نهايي سرمايه‌گذاران مستقيم خارجي به پروژه‌هاي عمراني در تعداد زيادي از پروژه‌ها محقق نشده و نياز به نهايي شدن مذاکرات دارد. بخش خصوصي داخلي که شامل پيمانکاران و سرمايه‌گذاران مي‌شود نيز با توجه به طلب‌هايي که از سال‌ها قبل دارند در انتظار تسويه آنها و سپس برنامه‌ريزي براي ورود به طرح‌هاي جديد هستند. اين دو دغدغه مهم احتمالا بايد با همکاري دولت و مجلس در برنامه ششم يک راه‌حل جدي پيدا کند، زيرا در غير اين صورت احتمال آن وجود دارد که اين برنامه‌ريزي کلان در عرصه عمل با اما و اگرهاي جديد مواجه شود.
آزادراه شيراز-اصفهان شهريور ۹۷ به بهره‌برداري مي‌رسد
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، ابراز اميدواري کرد که آزادراه شيراز-اصفهان هفته دولت سال ۹۷ آماده بهره‌برداري باشد.
خيرالله خادمي‌در آئين آغاز عمليات اجرايي قطعه هفتم آزادراه شيراز به اصفهان، گفت: در پروژه‌هاي آزادراهي کشور، ۱۵ هزار نفر به شکل مستقيم و حدود ۲ برابر اين رقم به شکل غيرمستقيم مشغول به فعاليت هستند.
وي با اشاره به فعاليت بيش از پنج هزار دستگاه ماشين آلات سنگين در اين پروژه‌هاي آزادراهي، ادامه داد: اکنون حدود يک هزار و ۳۵۰ کيلومتر آزادراه در نقاط مختلف کشور در دست اجراست که مي‌تواند حدود ۶۰ درصد آزادراه‌هاي موجود کشور باشد.
خادمي‌گفت: هم اينک ۲ هزار و ۲۰۰ کيلومتر آزادراه در کشور داريم و اجرايي شدن يک هزار و ۳۵۰ کيلومتر آزادراه در مقابل آن، عدد بسيار بزرگي است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اين آزادراه‌ها در قالب ۶ پروژه آزادراه شيراز به اصفهان، آزادراه کنار گذر جنوبي تهران، آزادراه شمال، آزادراه منجيل، آزادراه خرم‌آباد به اراک و آزادراه تبريز به اروميه به شکل ويژه و خاص با عمليات اجرايي مناسبي در حال اجرا است که تحولي را در راه‌هاي دسترسي کشور ايجاد مي‌کند.
خادمي‌با اشاره به اينکه احداث ۲ هزار و ۸۰۰ کيلومتر راه اصلي و بزرگراهي نيز در کشور مراحل احداث را طي مي‌کند، گفت: در مجموع مي‌توان گفت که‌امروز و به رغم مشکلات و تنگناهي مالي موجود در کشور، بخش‌هاي عمراني و خصوصا راهسازي و به ويژه آزادراهي با فعاليت خوبي در حال اجرا است.
وي، پروژه آزاد راه شيراز اصفهان را يکي از اصلي‌ترين پروژه‌هاي آزاده راهي کشور دانست و تصريح کرد: حدود ۵۰ کيلومتر از اين پروژه در قالب روسازي بتوني چهار خطه انجام مي‌شود که اين اتفاق براي نخستين بار در کشور روي خواهد داد. خادمي‌افزود: براي اين منظور، اولين دستگاه کاملا پيشرفته پخش روسازي بتوني نيز وارد کشور و در کارگاه مستقر شده است.
وي ادامه داد: اجراي اين روسازي بتوني مي‌تواند مبناي خوبي براي ساير پروژه‌ها باشد و به افزايش عمر پروژه‌هاي روسازي و خصوصا راهسازي کشور کمک کند.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور همچنين گفت: در بحث پروژه‌هاي ريلي نيز به دنبال اتصال پنج استان کشور به شبکه ريلي تا پايان دولت هستيم.
خادمي‌اضافه کرد: تعداد اشتغالي که در بخش ريلي کشور ايجاد مي‌شود نيز به ميزان اشتغال ايجاد شده در پروژه‌هاي بزرگراهي خواهد بود.
قطعه هفتم آزاد راه شيراز به اصفهان، ۱۲ کيلومتر طول دارد.
براي عملي کردن اين وعده بسيار بزرگ اصلي‌ترين دغدغه تامين منابع مالي لازم براي ساخت 5000 کيلومتر آزادراه جديد خواهد بود. معاون آخوندي گفته اين وزارتخانه تخمين مي‌زند که ساخت اين پروژه‌ها به حدود 50 هزار ميليارد تومان منابع اعتباري نياز داشته باشد که دولت در بهترين حالت حدود يک سوم از منابع ان را به پروژه‌ها تزريق خواهد کرد.
طبق اعلام اميني در قالب بودجه‌هاي سنواتي و بودجه عمومي‌دولت اين امکان را پيدا مي‌کند که بين 10 تا 15 هزار ميليارد تومان از منابع مورد نياز براي ساخت اين آزادراه‌ها را به پروژه‌ها وارد کند و مابقي بايد از طريق سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و خارجي تامين شود.
با وجود بهبود نسبي شرايط براي حضور سرمايه‌گذاران در پروژه‌هاي زيرساختي ايران هنوز بسياري از برنامه‌ريزي‌ها براي ورود نهايي سرمايه‌گذاران مستقيم خارجي به پروژه‌هاي عمراني در تعداد زيادي از پروژه‌ها محقق نشده و نياز به نهايي شدن مذاکرات دارد. بخش خصوصي داخلي که شامل پيمانکاران و سرمايه‌گذاران مي‌شود نيز با توجه به طلب‌هايي که از سال‌ها قبل دارند در انتظار تسويه آنها و سپس برنامه‌ريزي براي ورود به طرح‌هاي جديد هستند. اين دو دغدغه مهم احتمالا بايد با همکاري دولت و مجلس در برنامه ششم يک راه‌حل جدي پيدا کند، زيرا در غير اين صورت احتمال آن وجود دارد که اين برنامه‌ريزي کلان در عرصه عمل با اما و اگرهاي جديد مواجه شود.
آزادراه شيراز-اصفهان شهريور ۹۷ به بهره‌برداري مي‌رسد
معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل، ابراز اميدواري کرد که آزادراه شيراز-اصفهان هفته دولت سال ۹۷ آماده بهره‌برداري باشد.
خيرالله خادمي‌در آئين آغاز عمليات اجرايي قطعه هفتم آزادراه شيراز به اصفهان، گفت: در پروژه‌هاي آزادراهي کشور، ۱۵ هزار نفر به شکل مستقيم و حدود ۲ برابر اين رقم به شکل غيرمستقيم مشغول به فعاليت هستند.
وي با اشاره به فعاليت بيش از پنج هزار دستگاه ماشين آلات سنگين در اين پروژه‌هاي آزادراهي، ادامه داد: اکنون حدود يک هزار و ۳۵۰ کيلومتر آزادراه در نقاط مختلف کشور در دست اجراست که مي‌تواند حدود ۶۰ درصد آزادراه‌هاي موجود کشور باشد.
خادمي‌گفت: هم اينک ۲ هزار و ۲۰۰ کيلومتر آزادراه در کشور داريم و اجرايي شدن يک هزار و ۳۵۰ کيلومتر آزادراه در مقابل آن، عدد بسيار بزرگي است.
معاون وزير راه و شهرسازي افزود: اين آزادراه‌ها در قالب ۶ پروژه آزادراه شيراز به اصفهان، آزادراه کنار گذر جنوبي تهران، آزادراه شمال، آزادراه منجيل، آزادراه خرم‌آباد به اراک و آزادراه تبريز به اروميه به شکل ويژه و خاص با عمليات اجرايي مناسبي در حال اجرا است که تحولي را در راه‌هاي دسترسي کشور ايجاد مي‌کند.
خادمي‌با اشاره به اينکه احداث ۲ هزار و ۸۰۰ کيلومتر راه اصلي و بزرگراهي نيز در کشور مراحل احداث را طي مي‌کند، گفت: در مجموع مي‌توان گفت که‌امروز و به رغم مشکلات و تنگناهي مالي موجود در کشور، بخش‌هاي عمراني و خصوصا راهسازي و به ويژه آزادراهي با فعاليت خوبي در حال اجرا است.
وي، پروژه آزاد راه شيراز اصفهان را يکي از اصلي‌ترين پروژه‌هاي آزاده راهي کشور دانست و تصريح کرد: حدود ۵۰ کيلومتر از اين پروژه در قالب روسازي بتوني چهار خطه انجام مي‌شود که اين اتفاق براي نخستين بار در کشور روي خواهد داد. خادمي‌افزود: براي اين منظور، اولين دستگاه کاملا پيشرفته پخش روسازي بتوني نيز وارد کشور و در کارگاه مستقر شده است.
وي ادامه داد: اجراي اين روسازي بتوني مي‌تواند مبناي خوبي براي ساير پروژه‌ها باشد و به افزايش عمر پروژه‌هاي روسازي و خصوصا راهسازي کشور کمک کند.
مديرعامل شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور همچنين گفت: در بحث پروژه‌هاي ريلي نيز به دنبال اتصال پنج استان کشور به شبکه ريلي تا پايان دولت هستيم.
خادمي‌اضافه کرد: تعداد اشتغالي که در بخش ريلي کشور ايجاد مي‌شود نيز به ميزان اشتغال ايجاد شده در پروژه‌هاي بزرگراهي خواهد بود.
قطعه هفتم آزاد راه شيراز به اصفهان، ۱۲ کيلومتر طول دارد.
بررسي فعاليت نرم افزارهاي اينترنتي در بخش حمل و نقل
در شرايطي که شناخت و گسترش فعاليت آژانس‌هاي اينترنتي ميان تهراني‌ها افزايش چشمگيري داشته و تعداد بسياري از شهروندان به دليل نرخ پايين‌تر و رسيدن آژانس در کمترين زمان به درب منزل، از وجود اين آژانس‌ها استقبال کرده‌اند، اما همچنان ابهاماتي درباره فعاليت آنها در ذهن برخي‌ها وجود دارد.
به گزارش ايسنا، حدود دو سال از فعاليت نرم افزارهاي موبايلي حوزه حمل و نقل مي‌گذرد، اما اخيرا با افزايش مشتريان اين شيوه، انتقادات متعددي مطرح و حتي در مواردي فعاليت اين نرم افزارها غيرقانوني خوانده شده است. اين در حاليست که وزير ارتباطات از اين روش حمايت مي‌کند و به نوعي چراغ سبز فعاليت مي‌دهد، اما از سوي ديگر رييس اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور فعاليت اين آژانس‌ها را منوط به داشتن مجوز از شهرداري‌ها مي‌داند.
فعاليت آژانس‌هاي اينترنتي بدون مجوز تخلف است
مسعود طبيبي، مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه مديريت حمل و نقل عمومي‌بار و مسافر در حيطه شهرها بر عهده شهرداري‌ها قرار داده شده است، گفت: هر فردي که بخواهد به هر شيوه‌اي خدمات حمل و نقلي ارائه کند بايد با مراجعه به شهرداري مجوز بگيرد، لذا اگر خدمتي بدون اخذ مجوز لازم از سوي شهرداري ارائه شود، در کليت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف مي‌شود.
مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور تاکيد کرد: ما با ماهيت کل اين جريان مشکلي نداريم. حتي از گروه‌هاي اسنپ و تاپسي که به شکل حرفه‌اي‌تر در اين عرصه و در سطح شهر تهران کار مي‌کنند، درخواست مي‌کنيم تا براي رايزني و حل مخاطرات احتمالي موجود به اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور مراجعه کنند. قطعا با رايزني مي‌توان راهکارهاي مناسبي براي مخاطراتي که در مباحث امنيتي و شائبه‌هاي امنيتي وجود دارد پيدا کرد.
طبيبي افزود: البته بايد در اين برنامه‌هاي تحت وب تاکسي در مقابل غيرتاکسي به دليل سطح خدمات بيشتري که ارائه مي‌کند، تفاوتي وجود داشته باشد. طبيعتا تاکسي بايد در اولويت باشد به ويژه اينکه در حال حاضر نوسازي مناسبي در ناوگان تاکسيراني کشور به ويژه در شهر تهران انجام شده است.
نظر پليس راهور درباره اسنپ و تپسي
سردار تقي مهري، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي‌نيز در گفت‌وگو با ايسنا، درباره فعاليت آژانس‌هاي موبايلي اظهار کرد: اين آژانس‌ها مجوز نگرفته‌اند و بايد در ساماندهي که توسط شهرداري‌ها و وزارت کشور صورت مي‌گيرد، تحت عنوان شرکت‌هاي حمل و نقل بار يا مسافر مجوز بگيرند.
وي درباره اينکه آيا بايد مجوزي هم از سوي پليس راهنمايي و رانندگي براي فعاليت اين شرکت‌ها صادر شود يا خير نيز گفت: نيازي به دريافت مجوز فعاليت از سوي پليس راهور وجود ندارد.
نمي‌توانيم به سبک ۲۰ سال پيش زندگي کنيم
وزير ارتباطات نيز به تازگي به موضع‌گيري در اين خصوص پرداخته و تاکيد دارد که در حوزه کسب و کارهاي جديد بر اين باوريم که وظيفه دولت آن است فضايي ايجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهاي سنتي به فعاليت مي‌پردازند، شرايط براي کسب و کارهاي جديد نيز مهيا باشد.
محمود واعظي در خصوص فعاليت نرم‌افزارهاي مربوط به حمل و نقل نيز اظهار کرد: در گذشته هم زماني که قرار بر راه‌اندازي مراکز خريد بزرگ در دنيا بود، بسياري از واحدهاي کوچک نگران بوده و به اعتراض مي‌پرداختند؛ چرا که فکر مي‌کردند ايجاد اين مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر يک از آنها مشتريان خاص خود را دارند؛ به اين ترتيب در فضا رقابت ايجاد شده و مردم استفاده بردند.
وي ادامه داد: حال در زمينه نرم‌افزارها و ابزارهاي مدرن نيز همين اتفاق رخ داده است. ما نمي‌توانيم ابزارهاي مدرن را در اختيار داشته باشيم و به سبک ۲۰ سال پيش زندگي کنيم. بر همين اساس لازم است از اين تکنولوژي‌ها در بخش‌هاي مختلف از کشاورزي و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگيريم.
واعظي در ادامه با تاکيد بر اينکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گيري از فضاي الکترونيک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهاي سنتي نمي‌توانند براي کسب و کارهاي جديد مزاحمتي ايجاد کنند؛ چرا که اينها رقيب کسب و کارهاي سنتي نبوده و تنها با يکديگر همکاري دارند.
وي با بيان اينکه دولت نيز در مجموع ديد مثبتي به فضاي مجازي دارد، اظهار کرد: دولت اين نکته را مي‌داند که تقويت فضاي مجازي به معناي ايجاد شغل و فرصت‌هاي جديد است. به همين دليل همواره از اين فضا حمايت کرده و اکنون هم اميدواريم که مجلس و دولت همکاري‌هاي لازم را براي قانونگذاري در اين بخش انجام دهند.
صحبت مخالفين چيست؟
اما از سوي ديگر ميثم مظفر، رئيس سازمان تاکسيراني شهرداري تهران به‌تازگي سخناني را در انتقاد از فعاليت آژانس‌هاي موبايلي مطرح کرده و مي‌گويد: هيچکس پاسخگوي امنيت و تأييد صلاحيت اين‌گونه خودروها نيست و بايد پليس و ساير ارگان‌هاي امنيتي به اين مسأله ورود کنند. قانون صراحتا اعلام کرده است که بايد حمل‌ونقل درون‌شهري اعم از آژانس‌هاي خودرو و تاکسي‌ها زير نظر شهرداري تهران باشد. از سوي ديگر نحوه جذب و فعاليت رانندگان اين خودروها مشخص نيست و از آنجا که هيچ‌گونه مجوز فعاليتي ندارند، لازم است ارگان‌هاي ذيربط به اين مسأله ورود کنند.
مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران: طرح شکايت در قوه قضائيه
از سوي ديگر سيدعلي رضوي، مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري هم گفت: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها بايد تحت نظر شهرداري باشد. طي سال‌هاي گذشته يک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعاليت در فضاي مجازي وارد حيطه حقيقي شده‌اند که اين موضوع مشکلاتي را ايجاد کرده و اکنون توسط اتحاديه شکاياتي در اين زمينه به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.
رضوي همچنين عنوان کرد: اين آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدي قيمت نسبت به جذب مشتريان اقدام کرده و بدون مجوز به فعاليت مي‌پردازند؛ اين در حالي است که اگر زماني براي مردم مشکلي ايجاد شود، حتي مکان فيزيکي اين شرکت‌ها براي پيگيري موضوع مشخص نيست.
وي ادامه داد: ما طبق جلساتي که با برخي از اين شرکت‌ها داشتيم از آنها خواسته‌ايم که خود را با ما منطبق کنند. در نهايت نيز از ورود تکنولوژي‌هاي جديد استقبال مي‌کنيم، اما بر اين نکته تاکيد داريم که نمي‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحاديه‌ها را دور زد.
مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري اظهار کرد: اين مدل کسب و کارها در کشورهاي ديگر نيز موفق بوده، اما به هر حال لازم است که اين شرکت‌ها براي فعاليت در ايران مجوزهاي مربوطه را دريافت کنند؛ اما اکنون در موارد متعدد شاهديم که با تبليغات دلچسبي که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثير قرار گرفته‌اند و ترجيح مي‌دهند با اين شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که اين مساله براي آژانس‌هاي سنتي نيز مشکلاتي را ايجاد کرده است.
در هر حال به نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده تا کسب و کارهاي سنتي، به گونه‌اي خود را ارتقا دهند؛ چرا که فضاي مجازي و کسب و کارهاي نويني که در آن تعريف مي‌شود با بسياري صرفه‌جويي‌ها مانند کاهش هزينه‌هاي جاري، دسترسي و کاربري آسان و همچنين سرعت بالا در ارائه خدمات، مي‌توانند به رقيبي غيرقابل دستيابي براي کسب و کارهاي سنتي مبدل شون؛ آژانس‌هاي اينترنتي نيز اين چنين نقشي در امروز شهر تهران برعهده گرفته‌اند، بي‌ترديد تبيين قوانين دقيق در اين زمينه نيز از الزامات اين روند است.
تاثير يارانه‌ها در ارتباطات موبايلي و اينترنتي مردم
معاون وزير ارتباطات از تاثيرگذاري دريافت يارانه‌ها در حجم ارتباطات موبايلي و اينترنتي شهروندان خبر داد.
محمد جواد آذري جهرمي‌اظهار کرد: امروز در کشور با يک چالش مواجهيم که برگرفته از خواسته عمومي‌است.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌هاي ارتباطي است و به همين دليل در زمان پرداخت يارانه‌ها ديده شده که رشد استفاده از شبکه‌هاي موبايلي قابل توجه مي‌شود و اين نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهي توان مالي آنها اجازه نمي‌دهد.
وي همچنين اظهار کرد: طي ماه‌هاي گذشته چندين مرتبه در ديتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما اين تغيير تعرفه‌ها نيز شرايط را به گونه‌اي پيش مي‌برد که شرکت‌هاي نوپا در رقابت دچار مشکلات بيشتر شده و به گلايه مي‌پردازند. برهمين اساس اکنون ما با اين چالش مواجهيم که تعرفه‌ها به گونه‌اي طراحي شود که در عين رضايت مردم، شرکت‌هاي نوپا نيز متضرر نشوند.
جهرمي‌افزود: البته براي اينکه چنين اتفاقي رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌هاي کوچک با يکديگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهند، برهمين اساس ما نيز در وزارت ارتباطات مشوق‌هاي متعددي را در نظر گرفته‌ايم تا اين اتفاق رخ دهد.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين زمينه اشاره کرده و افزود: به نظر مي‌رسد در اين زمينه اين سازمان نتوانسته به خوبي نقش خود را ايفا کند اما به هر صورت با اين شيوه در آينده شرکت‌هاي کوچک دچار مشکلات بيشتري خواهند شد.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود نيز به انتقاد برخي رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباري که طي روزهاي گذشته در ارتباط با افزايش ظرفيت ترانزيت پهناي باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافيک و قيمت پهناي باند عامل مهمي‌در توسعه به‌شمار مي‌روند و سياست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاري به سمتي پيش برود که استفاده از پهناي باند به سمت پهناي باند داخل هدايت شود.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: در اين حوزه طي روزهاي گذشته مجلس مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخي رسانه‌ها مطالبي را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در اين زمينه بايد توجه داشت که ترانزيت به معني عبور ترافيک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابيت از ظرفيت ترافيک منطقه مي‌تواند از ايران عبور کند که اين هدف‌گذاري هدفي بزرگ است و نياز به تغيير ساختار شرکت زيرساخت و سرمايه‌گذاري دولت دارد.
جهرمي‌همچنين يادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در اين حوزه از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز بهره بگيرد که اين سرمايه‌گذاري اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت
خواهد بود.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت در بخش پاياني صحبت‌هاي خود نيز به نرم‌افزارهاي مختلفي که اين روزها مورد استفاده قرار مي‌گيرند اشاره کرد و گفت: در اين حوزه اتفاقاتي رخ داده و بيشتر کشور با برخي حواشي در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي پرطرفدار مواجه شده است اما حاشيه‌هاي ايجاد شده چنان زياد بوده که از اتفاقات اصلي صرفه‌نظر شده است.
فعاليت آژانس‌هاي اينترنتي بدون مجوز تخلف است
مسعود طبيبي، مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور در گفتگو با ايسنا با تاکيد بر اينکه مديريت حمل و نقل عمومي‌بار و مسافر در حيطه شهرها بر عهده شهرداري‌ها قرار داده شده است، گفت: هر فردي که بخواهد به هر شيوه‌اي خدمات حمل و نقلي ارائه کند بايد با مراجعه به شهرداري مجوز بگيرد، لذا اگر خدمتي بدون اخذ مجوز لازم از سوي شهرداري ارائه شود، در کليت آن مشکل وجود دارد و شامل تخلف مي‌شود.
مديرعامل اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور تاکيد کرد: ما با ماهيت کل اين جريان مشکلي نداريم. حتي از گروه‌هاي اسنپ و تاپسي که به شکل حرفه‌اي‌تر در اين عرصه و در سطح شهر تهران کار مي‌کنند، درخواست مي‌کنيم تا براي رايزني و حل مخاطرات احتمالي موجود به اتحاديه تاکسيراني‌هاي شهري کشور مراجعه کنند. قطعا با رايزني مي‌توان راهکارهاي مناسبي براي مخاطراتي که در مباحث امنيتي و شائبه‌هاي امنيتي وجود دارد پيدا کرد.
طبيبي افزود: البته بايد در اين برنامه‌هاي تحت وب تاکسي در مقابل غيرتاکسي به دليل سطح خدمات بيشتري که ارائه مي‌کند، تفاوتي وجود داشته باشد. طبيعتا تاکسي بايد در اولويت باشد به ويژه اينکه در حال حاضر نوسازي مناسبي در ناوگان تاکسيراني کشور به ويژه در شهر تهران انجام شده است.
نظر پليس راهور درباره اسنپ و تپسي
سردار تقي مهري، رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي‌نيز در گفت‌وگو با ايسنا، درباره فعاليت آژانس‌هاي موبايلي اظهار کرد: اين آژانس‌ها مجوز نگرفته‌اند و بايد در ساماندهي که توسط شهرداري‌ها و وزارت کشور صورت مي‌گيرد، تحت عنوان شرکت‌هاي حمل و نقل بار يا مسافر مجوز بگيرند.
وي درباره اينکه آيا بايد مجوزي هم از سوي پليس راهنمايي و رانندگي براي فعاليت اين شرکت‌ها صادر شود يا خير نيز گفت: نيازي به دريافت مجوز فعاليت از سوي پليس راهور وجود ندارد.
نمي‌توانيم به سبک ۲۰ سال پيش زندگي کنيم
وزير ارتباطات نيز به تازگي به موضع‌گيري در اين خصوص پرداخته و تاکيد دارد که در حوزه کسب و کارهاي جديد بر اين باوريم که وظيفه دولت آن است فضايي ايجاد کند که علاوه بر آنکه کسب و کارهاي سنتي به فعاليت مي‌پردازند، شرايط براي کسب و کارهاي جديد نيز مهيا باشد.
محمود واعظي در خصوص فعاليت نرم‌افزارهاي مربوط به حمل و نقل نيز اظهار کرد: در گذشته هم زماني که قرار بر راه‌اندازي مراکز خريد بزرگ در دنيا بود، بسياري از واحدهاي کوچک نگران بوده و به اعتراض مي‌پرداختند؛ چرا که فکر مي‌کردند ايجاد اين مجموعه‌ها کسب و کار آنها را متضرر خواهد کرد، اما بعدها تجربه ثابت کرد که هر يک از آنها مشتريان خاص خود را دارند؛ به اين ترتيب در فضا رقابت ايجاد شده و مردم استفاده بردند.
وي ادامه داد: حال در زمينه نرم‌افزارها و ابزارهاي مدرن نيز همين اتفاق رخ داده است. ما نمي‌توانيم ابزارهاي مدرن را در اختيار داشته باشيم و به سبک ۲۰ سال پيش زندگي کنيم. بر همين اساس لازم است از اين تکنولوژي‌ها در بخش‌هاي مختلف از کشاورزي و صنعت گرفته تا سلامت و ... بهره بگيريم.
واعظي در ادامه با تاکيد بر اينکه لازم است در تمام بخش‌ها به بهره‌گيري از فضاي الکترونيک فکر شود، گفت: اکنون کسب و کارهاي سنتي نمي‌توانند براي کسب و کارهاي جديد مزاحمتي ايجاد کنند؛ چرا که اينها رقيب کسب و کارهاي سنتي نبوده و تنها با يکديگر همکاري دارند.
وي با بيان اينکه دولت نيز در مجموع ديد مثبتي به فضاي مجازي دارد، اظهار کرد: دولت اين نکته را مي‌داند که تقويت فضاي مجازي به معناي ايجاد شغل و فرصت‌هاي جديد است. به همين دليل همواره از اين فضا حمايت کرده و اکنون هم اميدواريم که مجلس و دولت همکاري‌هاي لازم را براي قانونگذاري در اين بخش انجام دهند.
صحبت مخالفين چيست؟
اما از سوي ديگر ميثم مظفر، رئيس سازمان تاکسيراني شهرداري تهران به‌تازگي سخناني را در انتقاد از فعاليت آژانس‌هاي موبايلي مطرح کرده و مي‌گويد: هيچکس پاسخگوي امنيت و تأييد صلاحيت اين‌گونه خودروها نيست و بايد پليس و ساير ارگان‌هاي امنيتي به اين مسأله ورود کنند. قانون صراحتا اعلام کرده است که بايد حمل‌ونقل درون‌شهري اعم از آژانس‌هاي خودرو و تاکسي‌ها زير نظر شهرداري تهران باشد. از سوي ديگر نحوه جذب و فعاليت رانندگان اين خودروها مشخص نيست و از آنجا که هيچ‌گونه مجوز فعاليتي ندارند، لازم است ارگان‌هاي ذيربط به اين مسأله ورود کنند.
مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران: طرح شکايت در قوه قضائيه
از سوي ديگر سيدعلي رضوي، مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري هم گفت: طبق ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومي، هرگونه حمل و نقل در سطح شهرها بايد تحت نظر شهرداري باشد. طي سال‌هاي گذشته يک تا دو شرکت به بهانه داشتن مجوز فعاليت در فضاي مجازي وارد حيطه حقيقي شده‌اند که اين موضوع مشکلاتي را ايجاد کرده و اکنون توسط اتحاديه شکاياتي در اين زمينه به قوه قضاييه ارجاع داده شده است.
رضوي همچنين عنوان کرد: اين آژانس‌ها با کاهش ۱۰ درصدي قيمت نسبت به جذب مشتريان اقدام کرده و بدون مجوز به فعاليت مي‌پردازند؛ اين در حالي است که اگر زماني براي مردم مشکلي ايجاد شود، حتي مکان فيزيکي اين شرکت‌ها براي پيگيري موضوع مشخص نيست.
وي ادامه داد: ما طبق جلساتي که با برخي از اين شرکت‌ها داشتيم از آنها خواسته‌ايم که خود را با ما منطبق کنند. در نهايت نيز از ورود تکنولوژي‌هاي جديد استقبال مي‌کنيم، اما بر اين نکته تاکيد داريم که نمي‌توان بدون مجوز کار کرد و اتحاديه‌ها را دور زد.
مدير ساماندهي آژانس‌هاي تهران، شميرانات و ري اظهار کرد: اين مدل کسب و کارها در کشورهاي ديگر نيز موفق بوده، اما به هر حال لازم است که اين شرکت‌ها براي فعاليت در ايران مجوزهاي مربوطه را دريافت کنند؛ اما اکنون در موارد متعدد شاهديم که با تبليغات دلچسبي که توسط آنها صورت گرفته رانندگان آژانس‌ها تحت تاثير قرار گرفته‌اند و ترجيح مي‌دهند با اين شرکت‌ها کار خود را دنبال کنند که اين مساله براي آژانس‌هاي سنتي نيز مشکلاتي را ايجاد کرده است.
در هر حال به نظر مي‌رسد ديگر وقت آن رسيده تا کسب و کارهاي سنتي، به گونه‌اي خود را ارتقا دهند؛ چرا که فضاي مجازي و کسب و کارهاي نويني که در آن تعريف مي‌شود با بسياري صرفه‌جويي‌ها مانند کاهش هزينه‌هاي جاري، دسترسي و کاربري آسان و همچنين سرعت بالا در ارائه خدمات، مي‌توانند به رقيبي غيرقابل دستيابي براي کسب و کارهاي سنتي مبدل شون؛ آژانس‌هاي اينترنتي نيز اين چنين نقشي در امروز شهر تهران برعهده گرفته‌اند، بي‌ترديد تبيين قوانين دقيق در اين زمينه نيز از الزامات اين روند است.
تاثير يارانه‌ها در ارتباطات موبايلي و اينترنتي مردم
معاون وزير ارتباطات از تاثيرگذاري دريافت يارانه‌ها در حجم ارتباطات موبايلي و اينترنتي شهروندان خبر داد.
محمد جواد آذري جهرمي‌اظهار کرد: امروز در کشور با يک چالش مواجهيم که برگرفته از خواسته عمومي‌است.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: اکنون خواسته مردم کاهش تعرفه‌هاي ارتباطي است و به همين دليل در زمان پرداخت يارانه‌ها ديده شده که رشد استفاده از شبکه‌هاي موبايلي قابل توجه مي‌شود و اين نشان از آن است که مردم علاقه‌مند به استفاده از ارتباطات هستند اما گاهي توان مالي آنها اجازه نمي‌دهد.
وي همچنين اظهار کرد: طي ماه‌هاي گذشته چندين مرتبه در ديتا و صوت کاهش تعرفه رخ داده، اما اين تغيير تعرفه‌ها نيز شرايط را به گونه‌اي پيش مي‌برد که شرکت‌هاي نوپا در رقابت دچار مشکلات بيشتر شده و به گلايه مي‌پردازند. برهمين اساس اکنون ما با اين چالش مواجهيم که تعرفه‌ها به گونه‌اي طراحي شود که در عين رضايت مردم، شرکت‌هاي نوپا نيز متضرر نشوند.
جهرمي‌افزود: البته براي اينکه چنين اتفاقي رخ دهد شرکت‌ها و بنگاه‌هاي کوچک با يکديگر متحد شده تا بتوانند زمان سرمايه‌گذاري خود را افزايش دهند، برهمين اساس ما نيز در وزارت ارتباطات مشوق‌هاي متعددي را در نظر گرفته‌ايم تا اين اتفاق رخ دهد.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت در ادامه به نقش سازمان نظام صنفي رايانه‌اي در اين زمينه اشاره کرده و افزود: به نظر مي‌رسد در اين زمينه اين سازمان نتوانسته به خوبي نقش خود را ايفا کند اما به هر صورت با اين شيوه در آينده شرکت‌هاي کوچک دچار مشکلات بيشتري خواهند شد.
وي در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود نيز به انتقاد برخي رسانه‌ها در خصوص انتشار اخباري که طي روزهاي گذشته در ارتباط با افزايش ظرفيت ترانزيت پهناي باند مطرح شده بود پرداخت و گفت: در کشور ترافيک و قيمت پهناي باند عامل مهمي‌در توسعه به‌شمار مي‌روند و سياست وزارت ارتباطات برآن است که نظام تعرفه‌گذاري به سمتي پيش برود که استفاده از پهناي باند به سمت پهناي باند داخل هدايت شود.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت ادامه داد: در اين حوزه طي روزهاي گذشته مجلس مصوبه‌اي را ابلاغ کرد که در انتشار اخبار آن برخي رسانه‌ها مطالبي را منتشر کردند که خلاف واقع بوده است. در اين زمينه بايد توجه داشت که ترانزيت به معني عبور ترافيک از کشور است که براساس مجوز مجلس ۳۰ ترابيت از ظرفيت ترافيک منطقه مي‌تواند از ايران عبور کند که اين هدف‌گذاري هدفي بزرگ است و نياز به تغيير ساختار شرکت زيرساخت و سرمايه‌گذاري دولت دارد.
جهرمي‌همچنين يادآور شد: طبق مصوبه مجلس دولت مجاز شده است که برخلاف گذشته در اين حوزه از سرمايه‌گذاري بخش خصوصي نيز بهره بگيرد که اين سرمايه‌گذاري اگرچه ممکن است زودبازده نباشد، اما قطعا پرمنفعت
خواهد بود.
مدير عامل شرکت ارتباطات زيرساخت در بخش پاياني صحبت‌هاي خود نيز به نرم‌افزارهاي مختلفي که اين روزها مورد استفاده قرار مي‌گيرند اشاره کرد و گفت: در اين حوزه اتفاقاتي رخ داده و بيشتر کشور با برخي حواشي در خصوص شبکه‌هاي اجتماعي پرطرفدار مواجه شده است اما حاشيه‌هاي ايجاد شده چنان زياد بوده که از اتفاقات اصلي صرفه‌نظر شده است.
وي ادامه داد: اکنون اگر برخي نرم‌افزارهاي حمل‌ونقل شهري روي کار نيامده و اعتراض آژانس‌داران به همراه نداشتند به اين نکته توجه نمي‌شد که به واسطه اين نرم‌افزارها و فعاليت آنها چه ميزان اشتغال ايجاد شده است.
مرگ سالانه ۹۰۰ نفر در حوادث ناشي از کارهاي ساختماني
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به‌امار حوادث ساختماني، گفت: سالانه ۱۵۰۰ نفر، جان خود را در اثرحوادث ناشي از کار، از دست مي‌دهند که ۶۰ درصد اين حادثه‌ها، در فرآيندهاي توليد ساختمان است. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان گفت: رقم جان‌باختگان حوادث ناشي از کارهاي ساختماني، غيرقابل قبول است و بايد تلاش‌هاي مضاعفي براي کاهش اين آمار انجام شود که عدم به کارگيري افراد فاقدصلاحيت در فرآيند ساختماني، يکي از اين اقدامات است. معاون وزير راه و شهرسازي، افزود: مطابق قانون نظام‌مهندسي ساختمان، تنها افراد با صلاحيت، حق دخالت در ساخت و ساز را دارند؛ زيرا توليد ساختمان به پيچيدگي هر مقوله تخصصي ديگري است که ساير صنوف انجام مي‌دهند. مظاهريان ادامه داد: مجموعه وزارت راه و شهرسازي انتظار دارد در مورد ساخت و ساز هم مانند ساير تخصص‌ها، متخصصان واقعي به اين امر وارد شوند، در واقع بايد افراد متخصص که در اين زمينه تجربه دارند و صلاحيت آنها رسما تائيد شده، بايد به ساخت و ساز بپردازند. وي ادامه داد: بايد به اين سمت حرکت کنيم که در توليد ساختمان، پيمانکار ساخت و حتي کارگر ساختماني هم ماهر باشند وصلاحيت کارگر را وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي به رسميت شناخته باشد، آن وقت مي‌توان تضمين کرد که شاهد کاهش حوادث ناشي از کار در ساختمان نباشيم.
توجه به مسائل فني در کارگروه حوادث ساختماني
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: حوادث ساختمان داراي دو بحث فني و حقوقي است، بحث حقوقي آن به وزارت راه و شهرسازي مرتبط نيست و در اين زمينه بايد، قوه قضاييه اظهارنظر کند و مقصران را شناسايي کند.
مظاهريان تصريح کرد: کارگروه حوادث ساختماني، بحث را معطوف به مسائل فني کرده است و تا افراد بتوانند در بحث فني متوجه اشکالات شوند و در فرآيند ساخت هم اصلاحات لازم را انجام دهند.
وي افزود: توجه به مسائل فني سبب مي‌شود تا ابعاد مختلف حادثه شناسايي شود؛ اما وقتي مباحث حقوقي مطرح مي‌شود، معمولا افراد به دليل آنکه سعي در بي‌گناه جلوه دادن خود دارند وجوه حادثه را به درستي تشريح نمي‌کنند؛ بنابراين بهتر است که اين دو بخش را کاملا از هم جدا باشند تا بتوانيم فرآيندهاي ساخت و ساز را به درستي شناسايي و اصلاح کنيم. اين مقام مسئول درباره پيگيري حوادث ساختماني ناشي از گودبرداري‌ها و ساخت و سازهاي بي‌ضابطه و همچنين عدم رعايت نکات فني و مهندسي، گفت: پيگيري حوادث ساختماني از طريق مباحث مقررات ملي ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان قابل انجام است. همچنين يافته‌هاي مستندسازي حوادث، کمک مي‌کند مقررات و کدهاي ساختماني متناسب با نوع حادثه اصلاح شود و بدين طريق، حوادث کاهش پيدا کند.
بازار مسکن چندان از تصميمات دولت متاثر نيست
يک کارشناس مسکن گفت: سرمايه‌هاي سنگيني در بخش مسکن وجود ندارد که بخواهد وارد بازار ارز شود.
به گزارش ايسنا، مهدي سلطان محمدي اظهار کرد: تحقيقات نشان داده رابطه‌اي بين نرخ دلار و قيمت مسکن وجود دارد. هر زمان سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي رقيب مسکن برود از بخش مسکن خارج مي‌شود و تقاضا در بازار مسکن کاهش مي‌يابد. البته اين پديده در شرايطي خاص مجال بروز پيدا مي‌کند که به نظر نمي‌رسد هم‌اکنون چنين شرايطي حاکم باشد.
وي افزود: با نوسانات اندکي که دلار نشان مي‌دهد نتيجه‌گيري از اينکه سرمايه‌هاي سرگردان سنگيني از بازار مسکن به سمت بازار ارز مي‌رود يا برعکس، قابل اتکا نيست؛ زيرا نه بازار مسکن امکان ورود و خروج فوري منابع را دارد و نه دلار از اين شرايط برخوردار است. اين کارشناس مسکن با بيان اينکه بازارهاي مسکن و ارز در مواردي رقيبند و در پاره‌اي مواقع همبستگي دارند، گفت: در مواردي که تورم بالا مي‌رود، ارزش ريال کاهش مي‌يابد. کاهش ارزش ريال باعث مي‌شود قيمت‌هاي اسمي‌مسکن و دلار بالاتر نشان دهد. بنابراين هر دو متغير، متاثر از متغير سوم تحت عنوان تورم قرار مي‌گيرند.
سلطان محمدي، اثرگذاري معکوس را حالتي ديگر بين دو بخش مسکن و ارز دانست و گفت: در مواقعي مسکن و دلار اثر معکوس دارند که اين پديده نوعا تحت عنوان بيماري هلندي شناخته مي‌شود. وقتي درآمدهاي ارزي کشور به شکل شديدي افزايش مي‌يابد قيمت دلار يا ارز خارجي به طور نسبي در مقايسه با تورم، پايين‌تر مي‌ماند. ولي مسکن چون کالايي قابل وارد کردن يا تجارت در سطح جهاني نيست قيمت آن بالا مي‌رود. اين پديده را در دهه ۵۰ و نيز در زمان دولت نهم که قيمت نفت به شدت بالا رفت شاهد بوديم.
وي درباره پيش‌بيني از آينده بازار مسکن گفت: آن چه مسلم است اين که تا پايان سال وضعيت مسکن به همين روال خواهد بود. حرکت اين بخش، اندکي به سمت رونق است ولي منجر به جهش قيمت يا رونق چشمگير نخواهد شد. اندکي قيمت‌ها رو به بالا مي‌رود و ميزان معاملات افزايش مي‌يابد که به تبع آن ساخت وساز اندک اندک بيشتر مي‌شود.
اين کارشناس مسکن، توان دولت براي ايجاد رونق در بخش مسکن را محدود دانست و افزود: بازار مسکن چندان از تصميمات دولت متاثر نيست. هرچند دولتمردان همواره بيان مي‌کنند قدرت کنترل بازار مسکن را دارند، اما مواردي هم که بخش مسکن به سمت رونق رفته خارج از اراده دولتمردان بوده و زماني هم که وارد رکود شده، تلاش‌هاي دولت براي خروج از رکود کم‌فايده بوده است.
سلطان محمدي تاکيد کرد: در عين حال دولت مي‌تواند اقداماتي از جمله کاهش نرخ بهره بانکي را براي خروج سرمايه‌ها از بانک و ورود به بازار مسکن انجام دهد. هرچند دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد اما به دليل مشکلات عديده سيستم بانکي نتوانسته نرخ بهره را پايين بياورد. اقدامات کوتاه مدت ديگر، افزايش اعتبارات بخش مسکن است که دولت در اين زمينه تلاش مي‌کند. مقدار وام مسکن افزايش يافته و نرخ بهره تسهيلات کاهش يافته است. وي ساير تلاش‌هاي دولت را اقدامات زيرساختي دانست و گفت: اقدامات زيرساختي است در کوتاه مدت نتيجه نمي‌دهد. آماده‌سازي زمين‌ها، بهبود قوانين و مقررات، کاهش موانع سرمايه‌گذاري، ايجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود درآمد خانوارها پارامترهايي است که مي‌تواند به بازار مسکن رونق دهد و متاثر از سياست‌هاي دولت است که در کوتاه مدت به نتيجه نمي‌رسد.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به‌امار حوادث ساختماني، گفت: سالانه ۱۵۰۰ نفر، جان خود را در اثرحوادث ناشي از کار، از دست مي‌دهند که ۶۰ درصد اين حادثه‌ها، در فرآيندهاي توليد ساختمان است. به گزارش وزارت راه و شهرسازي، حامد مظاهريان گفت: رقم جان‌باختگان حوادث ناشي از کارهاي ساختماني، غيرقابل قبول است و بايد تلاش‌هاي مضاعفي براي کاهش اين آمار انجام شود که عدم به کارگيري افراد فاقدصلاحيت در فرآيند ساختماني، يکي از اين اقدامات است. معاون وزير راه و شهرسازي، افزود: مطابق قانون نظام‌مهندسي ساختمان، تنها افراد با صلاحيت، حق دخالت در ساخت و ساز را دارند؛ زيرا توليد ساختمان به پيچيدگي هر مقوله تخصصي ديگري است که ساير صنوف انجام مي‌دهند. مظاهريان ادامه داد: مجموعه وزارت راه و شهرسازي انتظار دارد در مورد ساخت و ساز هم مانند ساير تخصص‌ها، متخصصان واقعي به اين امر وارد شوند، در واقع بايد افراد متخصص که در اين زمينه تجربه دارند و صلاحيت آنها رسما تائيد شده، بايد به ساخت و ساز بپردازند. وي ادامه داد: بايد به اين سمت حرکت کنيم که در توليد ساختمان، پيمانکار ساخت و حتي کارگر ساختماني هم ماهر باشند وصلاحيت کارگر را وزارت کار، رفاه و امور اجتماعي به رسميت شناخته باشد، آن وقت مي‌توان تضمين کرد که شاهد کاهش حوادث ناشي از کار در ساختمان نباشيم.
توجه به مسائل فني در کارگروه حوادث ساختماني
معاون وزير راه و شهرسازي گفت: حوادث ساختمان داراي دو بحث فني و حقوقي است، بحث حقوقي آن به وزارت راه و شهرسازي مرتبط نيست و در اين زمينه بايد، قوه قضاييه اظهارنظر کند و مقصران را شناسايي کند.
مظاهريان تصريح کرد: کارگروه حوادث ساختماني، بحث را معطوف به مسائل فني کرده است و تا افراد بتوانند در بحث فني متوجه اشکالات شوند و در فرآيند ساخت هم اصلاحات لازم را انجام دهند.
وي افزود: توجه به مسائل فني سبب مي‌شود تا ابعاد مختلف حادثه شناسايي شود؛ اما وقتي مباحث حقوقي مطرح مي‌شود، معمولا افراد به دليل آنکه سعي در بي‌گناه جلوه دادن خود دارند وجوه حادثه را به درستي تشريح نمي‌کنند؛ بنابراين بهتر است که اين دو بخش را کاملا از هم جدا باشند تا بتوانيم فرآيندهاي ساخت و ساز را به درستي شناسايي و اصلاح کنيم. اين مقام مسئول درباره پيگيري حوادث ساختماني ناشي از گودبرداري‌ها و ساخت و سازهاي بي‌ضابطه و همچنين عدم رعايت نکات فني و مهندسي، گفت: پيگيري حوادث ساختماني از طريق مباحث مقررات ملي ساختمان و ترويج مقررات ملي ساختمان قابل انجام است. همچنين يافته‌هاي مستندسازي حوادث، کمک مي‌کند مقررات و کدهاي ساختماني متناسب با نوع حادثه اصلاح شود و بدين طريق، حوادث کاهش پيدا کند.
بازار مسکن چندان از تصميمات دولت متاثر نيست
يک کارشناس مسکن گفت: سرمايه‌هاي سنگيني در بخش مسکن وجود ندارد که بخواهد وارد بازار ارز شود.
به گزارش ايسنا، مهدي سلطان محمدي اظهار کرد: تحقيقات نشان داده رابطه‌اي بين نرخ دلار و قيمت مسکن وجود دارد. هر زمان سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي رقيب مسکن برود از بخش مسکن خارج مي‌شود و تقاضا در بازار مسکن کاهش مي‌يابد. البته اين پديده در شرايطي خاص مجال بروز پيدا مي‌کند که به نظر نمي‌رسد هم‌اکنون چنين شرايطي حاکم باشد.
وي افزود: با نوسانات اندکي که دلار نشان مي‌دهد نتيجه‌گيري از اينکه سرمايه‌هاي سرگردان سنگيني از بازار مسکن به سمت بازار ارز مي‌رود يا برعکس، قابل اتکا نيست؛ زيرا نه بازار مسکن امکان ورود و خروج فوري منابع را دارد و نه دلار از اين شرايط برخوردار است. اين کارشناس مسکن با بيان اينکه بازارهاي مسکن و ارز در مواردي رقيبند و در پاره‌اي مواقع همبستگي دارند، گفت: در مواردي که تورم بالا مي‌رود، ارزش ريال کاهش مي‌يابد. کاهش ارزش ريال باعث مي‌شود قيمت‌هاي اسمي‌مسکن و دلار بالاتر نشان دهد. بنابراين هر دو متغير، متاثر از متغير سوم تحت عنوان تورم قرار مي‌گيرند.
سلطان محمدي، اثرگذاري معکوس را حالتي ديگر بين دو بخش مسکن و ارز دانست و گفت: در مواقعي مسکن و دلار اثر معکوس دارند که اين پديده نوعا تحت عنوان بيماري هلندي شناخته مي‌شود. وقتي درآمدهاي ارزي کشور به شکل شديدي افزايش مي‌يابد قيمت دلار يا ارز خارجي به طور نسبي در مقايسه با تورم، پايين‌تر مي‌ماند. ولي مسکن چون کالايي قابل وارد کردن يا تجارت در سطح جهاني نيست قيمت آن بالا مي‌رود. اين پديده را در دهه ۵۰ و نيز در زمان دولت نهم که قيمت نفت به شدت بالا رفت شاهد بوديم.
وي درباره پيش‌بيني از آينده بازار مسکن گفت: آن چه مسلم است اين که تا پايان سال وضعيت مسکن به همين روال خواهد بود. حرکت اين بخش، اندکي به سمت رونق است ولي منجر به جهش قيمت يا رونق چشمگير نخواهد شد. اندکي قيمت‌ها رو به بالا مي‌رود و ميزان معاملات افزايش مي‌يابد که به تبع آن ساخت وساز اندک اندک بيشتر مي‌شود.
اين کارشناس مسکن، توان دولت براي ايجاد رونق در بخش مسکن را محدود دانست و افزود: بازار مسکن چندان از تصميمات دولت متاثر نيست. هرچند دولتمردان همواره بيان مي‌کنند قدرت کنترل بازار مسکن را دارند، اما مواردي هم که بخش مسکن به سمت رونق رفته خارج از اراده دولتمردان بوده و زماني هم که وارد رکود شده، تلاش‌هاي دولت براي خروج از رکود کم‌فايده بوده است.
سلطان محمدي تاکيد کرد: در عين حال دولت مي‌تواند اقداماتي از جمله کاهش نرخ بهره بانکي را براي خروج سرمايه‌ها از بانک و ورود به بازار مسکن انجام دهد. هرچند دولت توانسته نرخ تورم را کاهش دهد اما به دليل مشکلات عديده سيستم بانکي نتوانسته نرخ بهره را پايين بياورد. اقدامات کوتاه مدت ديگر، افزايش اعتبارات بخش مسکن است که دولت در اين زمينه تلاش مي‌کند. مقدار وام مسکن افزايش يافته و نرخ بهره تسهيلات کاهش يافته است. وي ساير تلاش‌هاي دولت را اقدامات زيرساختي دانست و گفت: اقدامات زيرساختي است در کوتاه مدت نتيجه نمي‌دهد. آماده‌سازي زمين‌ها، بهبود قوانين و مقررات، کاهش موانع سرمايه‌گذاري، ايجاد ثبات در اقتصاد کلان و بهبود درآمد خانوارها پارامترهايي است که مي‌تواند به بازار مسکن رونق دهد و متاثر از سياست‌هاي دولت است که در کوتاه مدت به نتيجه نمي‌رسد.