دلار ۱۴ تومان ارزان شد 
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر دلار آمريکا با ۱۴ تومان کاهش، به ۳۸۲۰ تومان رسيد.سکه تمام بهار آزادي طرح جديد هم، يک ميليون و ۱۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان است. قيمت هر دلار آمريکا با ۱۴ تومان کاهش به ۳۸۲۰ تومان رسيد. همچنين يورو با ۲۶ تومان کاهش به ۴۲۸۳ تومان رسيد. در عين حال پوند هم با افزايش ۱۲ توماني، ۴۸۵۲ تومان معامله شد.
همچنين ، هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد يک ميليون و ۱۸۲ هزار و ۷۰۰ تومان، تمام بهار آزادي طرح قديم يک ميليون و ۱۵۵ هزار تومان، نيم سکه ۶۰۰ هزار تومان، ربع سکه ۳۱۹ هزار تومان و سکه يک گرمي‌هم ۲۰۴ هزار تومان است.

لغو تحريم‌ها عليه ۳ شرکت و يک بانک ايراني
تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي عليه شرکت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت، دو شرکت ديگر و يک بانک ايراني لغو شد. به گزارش تجارت ؛ همزمان با سالگرد اجرايي شدن برجام، شوراي اتحاديه اروپا با اصلاح مصوبات قبلي خود, تصميم به لغو تحريم شرکت سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کارکنان صنعت نفت (اوپيک) گرفت . اين شرکت که از سال ۲۰۱۲ در فهرست تحريم‌هاي اتحاديه اروپايي قرار گرفته بود، از روز ۲۸دي ۱۳۹۵ از تحريم خارج شد علاوه بر اوپيک, شرکت وست سان تريد (West Sun Trade) و شرکت نکا نوين (نيکسار نيرو) که از سال ۲۰۱۱ تحت تحريم قرار گرفته بودند نيز از فهرست تحريم‌هاي اتحاديه خارج شدند.

 واردات مواد اوليه توليد لاستيک محدوديتي ندارد
گمرک ايران اعلام کرد که محدوديتي براي واردات مواد اوليه توليد لاستيک به کشور وجود ندارد. پيش از اين دفتر صنايع شيميايي و سلولزي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که واردات انواع لاستيک و تاير و تيوپ موتورسيکلت تحت رديف تعرفه‌هاي ۴۰۱۱، ۴۰۱۲ و ۴۰۱۳ منوط به ارائه گواهي فعاليت نمايندگي خارجي است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد ابهاماتي در واردات برخي مواد اوليه توليد لاستيک از جمله روکش‌هاي لاستيک به صورت رول براي گمرکات اجرايي ايجاد شده بود که بر اين اساس مرکز واردات و امور مناطق آزاد گمرک ايران با صدور بخش‌نامه‌اي تاکيد کرده است که اين محدوديت تنها براي رديف تعرفه‌هاي مذکور است.

سيد رحمت الله اکرمي‌در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينکه تحولاتي بنياديني در خزانه‌داري کشور در شرف وقوع است، توضيح داد: اکنون در حال اجراي برنامه‌هاي متعددي هستيم که انجام پروسه‌هاي پرداخت در خزانه‌داري کشور را کوتاه و الکترونيکي کنيم.
وي در اين زمينه چنين گفت: مثلا در گذشته اين چنين بود که ذي‌حساب‌هايي که براي دريافت حقوق‌هاي کارمندانشان به خزانه‌داري کشور مراجعه مي‌کردند، سي‌دي‌هاي مربوط را ارائه مي‌کردند و با بررسي خزانه‌داري و با اعلام سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، حقوق کارمندانشان را دريافت مي‌کردند. اکنون يکي از اقداماتي که در خزانه‌داري کشور انجام شده و هر ماه تکميل‌تر مي‌شود، اين است که حقوق کارمندان مستقيما و بدون واسطه به حساب کارمندان پرداخت شود.
معاون نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور همچنين بيان کرد: در نظر داشته باشيد که اکنون در ايران حدود ۹۵۰ هزار کارمند آموزش و پرورش داريم. در ماه‌هاي گذشته روال به اين صورت بود که ذي‌حساب آموزش و پرورش سي دي مربوط به دريافتي‌هاي کارکنان اين سازمان را براي ما مي‌آورد و پروسه‌هاي مربوطه در خزانه‌داري و سازمان مديريت طي مي‌شد و پس از آن به بانک مربوطه ارجاع داده مي‌شد تا واريزها صورت گيرد، ولي اکنون اين شرايط تغيير کرده و با بانک مرکزي هماهنگي‌هاي لازم صورت گرفته است تا حقوق افراد مستقيما از بانک مرکزي به حساب کارمندان واريز شود.
معاون وزير اقتصاد ادامه داد: از مزاياي چنين برنامه‌اي اين است که ابتدا جلوي رسوب پول گرفته شود. به اين ترتيب که وقتي قرار باشد پول از خزانه به بانک مربوطه منتقل شده و از آنجا به حساب افراد واريز شود، مدتي طول مي‌کشد، در حالي‌که اگر اين پروسه به صورت مستقيم طي شود، زمان کمتري صرف خواهد شد. همچنين ديگر مزيت اين اقدام اين است که خزانه‌داري کشور مي‌تواند نقدينه باقي‌مانده را به درستي مديريت کند.
اکرمي‌همچنين يکي از مزاياي مهم پرداخت مستقيم حقوق کارکنان از بانک مرکزي را چنين توضيح داد: در گذشته اين مشکل وجود داشت که پرداخت حقوق کارمندان به صورت جدا جدا انجام مي‌شد و در غير سيستمي‌ها اين امکان وجود داشت که مثلا اگر دستگاهي به ما مراجعه مي‌کرد و ۱۰۰ واحد از ما تخصيص مي‌گرفت، ۸۰ واحد آن را پرداخت و باقي را نگه مي‌داشت که مثلا حق بيمه يا ماليات را علي‌رغم دريافت از خزانه و کسر از حقوق افراد پرداخت نکند، ولي در شرايط جديد پرداخت‌ها مستقيما از سوي خزانه انجام شده و امکان چنين اقداماتي براي دستگاه‌ها وجود ندارد.
وي همچنين توضيح داد: اين شيوه درباره کليه دستگاه‌هايي که حقوق‌هايشان به صورت شخصي پرداخت مي‌شود اعمال خواهد شد. البته يکسري ديگر از دستگاه‌ها هستند که حقوق آن‌ها را ما پرداخت نمي‌کنيم، مثلا حقوق افراد نظامي‌و انتظامي‌که حقوقشان به صورت شخصي پرداخت نمي‌شود. بلکه پروسه به اين صورت طي مي‌شود که پول حقوق‌ها به حساب ارتش واريز مي‌شود و ارتش خود به حساب افراد واريز مي‌کند. به جز اين موارد تقريبا تا اوايل سال آينده حقوق هر کارمندي به نام شخص او مستقيما از بانک مرکزي به حساب بانکي اش واريز مي‌شود.
اکرمي‌بيان کرد: البته اين پروژه يک پازل کوچکي از پروژه نوسازي خزانه در ايران بوده که در دستور کار است. اکنون يکي از کارهايي که در اين پروژه انجام مي‌دهيم اين است که پروسه‌ها کاملا الکترونيک شوند. به اين ترتيب که مثلا مسئول بودجه دانشگاه تهران از محلي که مستقر است بتواند درخواست خود را به ما اعلام کند و ما نيز بتوانيم به صورت الکترونيک پروسه‌ها را مديريت و کنترل کنيم و در صورت اعلام سازمان مديريت مبالغ درخواست شده را پرداخت کنيم، نه اينکه هر بار مسئول بودجه هر دستگاهي مجبور باشد به خزانه مراجعه کند.
 اگر بتوانيم جلوي ورود و خروج به خزانه را بگيريم به موفقيت‌هاي چشمگيري دست يافته‌ايم؛ ابتدا اينکه جلوي فساد را گرفته‌ايم و همچنين معطلي‌ها کم شده و انجام امور پرداخت حقوق با سرعت بيشتري انجام خواهد شد.

 وي‌ افزود: در استان‌هاي کرمانشاه، کردستان و فارس حدود 13 ميليارد تومان براي خريد و اجاره انبار پرداخت کرده‌ايم اما همچنان مشکل کمبود انبار وجود دارد.
معاون وزير اقتصاد با بيان‌ اين که در شهرهاي بوشهر، بندرعباس، استان فارس، آذربايجان شرقي و غربي و خوزستان مشکل کمبود انبار براي نگهداري کالاهاي قاچاق مشکوفه داريم، گفت: در اين شهرها براي احداث انبار مشکل بودجه‌اي داريم. رييس سازمان جمع آوري و فروش اموال‌تمليکي با اشاره به تنگناي اعتباري خاطر نشان کرد: سال گذشته اعلام کرديم 50 ميليارد تومان کمبود بودجه داريم که تنها 15 ميليارد تومان به ما اختصاص دادند.
تجهيز و تعمير انبارها به حداقل 50 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
وي ادامه داد: اين در حالي است که تجهيز و تعمير اين انبارها به حداقل به 50 ميليارد تومان بودجه نياز دارد و ما ناچاريم تا پايان سال از منابع خودمان استفاده کنيم.
رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي تصريح کرد: در برخي از شهرها نظير اصفهان، بوشهر و استان مرکزي و خوزستان زمين‌هايي خريداري شده که نيازمند احداث انبار است. البته اين زمين‌ها را به صورت دولتي گرفته‌ايم.
وي در پاسخ به اين پرسش که ميزان قاچاق کالا تا پايان آذر ماه چه ميزان بوده است؟ گفت: برآورد دقيقي از اين ميزان وجود ندارد، اما در يک سال گذشته ميزان 25 ميليارد دلاري قاچاق به 15 ميليارد دلار رسيده و مقدار قاچاق کمتر شده‌اما هنوز آمار دقيقي براي آذر ماه اعلام نشده است.

۲۲ ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوکه شده ايران آزاد شد
در جريان مذاکرات هسته‌اي و بعد از آن توافق براي برجام که حدود يک سال از آن مي‌گذرد، اکنون ۲۲ ميليارد دلار از دارايي‌هاي ارزي ايران که طي سال‌هاي تحريم بلوکه و خارج از دسترس قرار گرفته بود، آزاد شده است. به گزارش ايسنا، به‌طور حتم تشديد تحريم‌ها طي سال‌هاي گذشته و به ويژه از سال ۱۳۸۶ به بعد بزرگ‌ترين آسيب را براي شبکه بانکي و مراودات بين‌المللي آن داشت. تحريم‌هاي سنگيني که براي بانک مرکزي آن را به تحريمي‌استثنايي تبديل کرد. در حدود ۱۰ سال گذشته مجموعه بانکي ارتباط چندان آسان و البته عادي با شبکه بانکي بين‌الملل نداشت و در کنار تمامي‌محروميت‌ها از دسترسي به درآمدهاي ارزي خود محروم شد. هرچند که اعداد و ارقام متفاوتي از ميزان دارايي‌هاي بلوکه شده در خارج کشور طي اين مدت اعلام مي‌شد و حتي برخي مقامات دولتي بر رقم ۱۰۰ ميليارد دلاري تاکيد داشتند، اما با اين حال تاکيد بانک مرکزي همواره بر اين بود که حدود ۳۲ ميليارد دلار از منابع متعلق به اين بانک است و هر آنچه که آزاد خواهد شد در اختيار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت. اما طي مذاکرات هسته‌اي ايران و گروه ۱+۵ آزادسازي تدريجي بخشي از منابع ارزي ايران آغاز شد، به‌طوري که تا قبل از اجرايي شدن برجام حدود ۱۱.۹ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي در اختيار بانک مرکزي قرار گرفت. براين اساس طي سه مرحله و بنا بر توافق اول ژنو حدود ۴.۲ ميليارد دلار در قالب هشت قسط و از سال ۲۰۱۴ واريز شد. در مرحله دوم ۲.۸ ميليارد دلار و در شش قسط در سال ۲۰۱۵ و در ادامه ۴.۹ ميليارد دلار ديگر آزاد و در اختيار بانک مرکزي ايران قرار گرفت. پس از اجرايي شدن برجام در ۲۶ دي‌ماه ۱۳۹۴ با توجه به لغو کامل تحريم‌ها شرايط دسترسي به ذخائر ارزي تسهيل و بخش قابل توجه ديگري از منابع به حساب بانک مرکزي واريز شد.  بنا بر آخرين گزارشي که اين بانک اعلام کرده است طي اين مدت حدود ۹.۹ ميليارد دلار از وجوه مسدود شده ناشي از مطالبات نفتي از کشورهاي امارات، انگلستان، هند، يوآن، ايتاليا و نروژ آزاد و دريافت شده است. براين اساس در مجموع با توجه به حدود ۱۱.۹ ميلياردي که تا قبل از اجرايي شدن برجام آزاد و به صورت اقساط از کشورهاي ژاپن، کره و هند دريافت شده بود و نزديک به ۹.۹ ميليارد دلار که در حدود يک سال گذشته آزاد شده است در مجموع نزديک به ۲۲ ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانک مرکزي در دسترس قرار گرفته است و نزديک به ۱۰ ميليارد دلار ديگر آن باقي مانده که به صورت اقساط آن در حال پرداخت خواهد بود.
در کنار تسهيل آزادسازي دارايي‌هاي بلوکه شده و در دسترس قرار گرفتن پس از برجام نوع ارز دريافتي نيز مورد توجه بود، به‌طوري که هند و چين به عنوان دو کشوري که ايران بيشترين دارايي‌هاي بلوکه شده را در آنها داشت براي پرداخت بر اساس پول ملي خود تاکيد داشتند.