دکتر علي صالح آبادي
مدیرعامل بانک
توسعه صادردات ایران

تجارت الکترونيکي، کســـــب و کـــــار الکترونيکي، بانکداري الکترونيکي، بيمه الکترونيکي و ... از جمله مصاديق اين پديده است که اکنون تلاش زيادي در راستاي توسعه آنها در سطح جهاني در حال شکل‌‎گيري است. روابط بين اين پديده‌ها و ساير عناصر درگير در چارچوب اقتصاد نوين از ضرورت‌هاي مطالعه و بررسي در کشور است تا بتوان با سهولت بيشتري به کاروان توسعه اين پديده در سطح جهاني و نيز گسترش و تسهيل مبادلات تجاري و بازرگاني کشور دست يافت.
نظام پرداخت به عنوان شرياني حياتي در نقل و انتقالات وجوه در سطح ملي و بين‌المللي و به عنوان يکي از نمودهاي اصلي اقتصاد نوين، نقش مهمي‌در نظام پولي و بانکي هر کشور ايفا مي‌کند و نقش نظام بانکي براي ارائه خدمات و نيز بانک‌هاي
مرکزي براي نظارت بر آن، با توجه به گسترش روزافزون بانکداري الکترونيک و اقبال بيش از پيش به ابزارهاي پرداخت از سوي عوامل اقتصادي، بسيار مهم و حياتي است. شايان ذکر است که نظام جامع پرداخت داراي دو بعد ابزاري و مفهومي‌است. بعد ابزاري آن شامل مجموعه سخت‌افزارها، نرم‌افزارها و شبکه‎هاي ارتباطي است و بعد مفهومي‌آن شامل مجموعه قوانين، مقررات، رويه‌ها، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي مربوطه است که با توجه به عملکرد و سطح توسعه سيستم‌ها و شبکه‌هاي پرداخت قابل ارتقا و تحول خواهند بود. با توجه به اينکه هرمعامله مستلزم تسويه پولي ميان تقاضاکننده و عرضه‌کننده است؛ استقرار تجارت الکترونيک جز در بستر انجام تراکنش‌هاي پولي و مالي الکترونيک (نظام پرداخت) ميسر نيست و مبادلات پولي الکترونيک اصلي‌ترين بستر تجارت الکترونيک به شمار مي‌رود لذا مي‌توان با توسعه سيستم‌هاي پرداخت الکترونيکي در سطح فرامرزي تجارت الکترونيک کشور را نيز به گستره جهاني ارتقا داد و از مزاياي سرشار آن بهره‌مند شد. در آستانه توسعه برقراري مناسبات بين‌المللي نظام بانکي کشور، موضوعات مهمي‌پيش روي صنعت پرداخت ايران قرار خواهد داشت که يکي از مهمترين آنها الزامات اتصال به نظام‌هاي جهاني پرداخت است. در همين راستا انطباق نظام پرداخت الکترونيکي کشور با استانداردهاي جهاني و نيز نظارت‌هاي مستمر و اثربخش بر آنها يکي از اساسي‌ترين مباحث پيش‌رو است. شايان ذکر است که قبل از هر اقدامي‌براي توسعه فرامرزي شبکه پرداخت ملي کشور، مباحث استانداردهاي بين‌المللي يکي از اساسي‌ترين موضوعات قابل بحث و بررسي است. در اين راستا استاندارد (MasterCard & EMV EuropayVisa) براي شبکه پرداخت کارت‌هاي نقدي و کارت‌هاي اعتباري در سطح بين‌اللملي مطرح است. اين مجموعه از استانداردها که توسط ويزا، مستر و يوروپِي در سال ۱۹۹۴ در اروپا به شکلي متحد عملياتي شده است از ويزا و مسترکارت آغاز شد و به مرور کارت‌هاي ديگر نيز به آن پيوسته‎اند. بايد در نظر داشت که براي اتصال شبکه بانکي کشور با شبکه ويزا و مسترکارت، در نظر گرفتن تجربه‌هاي بين‌المللي در اين رابطه بسيار اساسي و مفيد خواهد بود. به اعتقاد بسياري از کارشناسان تجربه کشورهاي مختلفي نظير روسيه و برخي از کشورهاي اروپايي و آسيايي که بدون طراحي يک شبکه ملي پرداخت، صرفا با پذيرفتن سيستم‌هاي پرداخت بين‌المللي مانند ويزا و مستر در سطح ملي در حال فعاليت هستند، نشان مي‌دهد که کمبود شبکه ملي پرداخت به طور قابل ملاحظه‌اي محسوس بوده و اين امر پيگيري و تسريع در دسترسي و طراحي شبکه ملي پرداخت را براي آنها به دنبال داشته است و در حال انجام اقدامات لازم براي ايجاد شبکه‌هاي ملي خود هستند. بنابراين مي‌توان اشاره کرد که در وضعيت کنوني کشور به دليل برخورداري از شبکه پرداخت قابل قبول ملي، براي اقدام در راستاي توسعه شبکه ملي پرداخت در اتصال به سيستم‌هاي بين‌المللي فرصتي مناسب خواهد بود که مي‌توان با برنامه‌ريزي دقيق و نظارت موثر بر آن از مزاياي آن بهره‌برداري کرد. همچنين با اشاره به تجربه کشوري مانند چين مي‎توان بيان داشت که اين کشور با ايجاد Union Pay نه ‌تنها پوشش مناسبي در خدمات پرداخت خود به وجود آورده است بلکه به‌صورت رقيبي جدي براي شرکت‌هاي بين‌المللي مانند مستر و ويزا درآمده است. به عبارتي با توجه به رشد صنعت و جمعيت در اين کشور، چيني‌ها شبکه‌هاي بانکي خود را توسعه بخشيده‌اند به طوري که در حال حاضر، شبکه بانکي آنها در سطح بين‌المللي به‌خصوص در جنوب شرق آسيا و استراليا گسترش يافته است.
در جلسه هيئت دولت به رياست روحاني صورت گرفت
در جلسه‌امروز هيئت دولت درباره بخشودگي سود تسهيلات، افزايش سرمايه بانک‌ها و تسويه بدهي‌هاي دولت تصميم‌گيري شد.هيئت وزيران روز چهارشنبه به رياست حجت‌الاسلام روحاني رئيس‌جمهوري تشکيل جلسه داد.
در اين جلسه، سازمان حفاظت محيط زيست به مناسبت روز هواي پاک، گزارشي را از اقدامات دولت براي بهبود کيفيت هواي کلانشهرهاي کشور به هيئت وزيران ارائه کرد.اقدامات اصلي در زمينه ارتقاي کيفيت سوخت به يورو 4، تغيير سوخت نيروگاه‌ها از مازوت به گاز، ارتقاي استاندارد توليد خودرو و اجراي نظام بازرسي مستمر خطوط توليد خودرو و اجراي نظام بازرسي مستمر خطوط توليد، خروج 915 هزار خودروي فرسوده (از جمله 40 هزار تاکسي)، اجراي سامانه يکپارچه معاينه فني (سيمفا)، توقف شماره‌گذاري و توليد موتورسيکلت انژکتوري از جمله اقدامات مؤثر دولت يازدهم بوده است.
همچنين وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي گزارشي از مطالعات مربوط به کاهش مرگ و مير ناشي از آلودگي هوا طي سه سال گذشته ارائه کرد.رئيس‌جمهور ضمن تأکيد بر اهميت آلودگي هوا و آثار مخرب آن بر سلامت و اقتصاد کشور، به توجه ويژه دولت يازدهم به موضوع و اجراي دقيق برنامه‌هاي فرابخشي کاهش آلودگي هوا اشاره و بر توسعه حمل و نقل عمومي، اجراي دقيق سيمفا، توسعه طرح بيابان‌زدايي و بسط آگاهي و مشارکت مردم تأکيد کرد.سپس اعضاي دولت در روز هواي پاک از سه محصول دانش‌بنيان ايران شامل دو موتورسيکلت دوچرخ و يک کوادسايکل برقي بازديد کردند.سه وسيله برقي مذکور که طراحي و ساخت نمونه آنها توسط فارغ‌التحصيلان دانشگاهي از پژوهشکده شهيد رضايي‌نژاد، دانشگاه صنعتي شريف و دانشگاه آزاد اسلامي‌قزوين صورت گرفته، مراحل نهايي شماره‌گذاري را طي مي‌کند.معاونت علمي‌و فناوري رئيس‌جمهور با حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان ساخت داخل، همکاري نزديکي را با سرمايه‌گذاران، توليدکنندگان و شهرداري‌هاي کشور آغاز کرده و مصمم است بازار اين محصول را در مقابل محصولات خارجي صيانت کند.در ادامه جلسه، با توجه به سالگرد برجام، اعضاي دولت درباره گشايش‌هاي حاصل از اين توافق بين‌المللي در حوزه دستگاه و بخش ذيربط گزارش‌هايي را ارائه کردند و رئيس‌جمهور، دستگاه‌هاي اجرايي را موظف به اطلاع‌رساني کامل به جامعه درباره اين دستاورد نمود.
همچنين در ادامه جلسه هيئت دولت، تصميمات مهمي‌درباره بخشودگي سود تسهيلات، افزايش سرمايه بانک‌ها و تسويه بدهي‌هاي دولت اتخاذ شد.به موجب اين تصميم، دولت با بخشودگي تسهيلات تا يک ميليارد ريال و تا سقف يکصد هزار ميليارد ريال براساس شرايط و اولويت‌هايي که بانک مرکزي تعيين مي‌کند، موافقت کرد.
همچنين با تصويب دولت، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شد تا از محل حساب مازاد مبلغ 200 هزار ميليارد ريال را به افزايش سرمايه دولت در بانک‌هاي دولتي و مبلغ 150 هزار ميليارد ريال جهت پرداخت بدهي‌هاي مسجل دولت به بانک‌هاي عامل اختصاص دهد.
مرتضي اکبري مديرعامل و محسن پدرام رئيس هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران به منظور ارزيابي عملکرد شعب و دواير ستادي در راستاي تحقق اهداف تبيين شده در فرصت پاياني سال به استان بوشهر سفر نمودند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌و بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، شناسايي و بررسي ظرفيت‌ها و پتانسيل‌هاي موجود براي جذب منابع پايدار قرض الحسنه در استان و تبيين محورهاي مناسب براي افزايش سهم بانک از بازارهاي فعال، يکي از اهداف اين بازديد است.
ارزيابي شاخص‌هاي مديريت منابع و مصارف، بررسي وضعيت مطالبات و تبيين عملکرد ستاد و شعب در فعاليت‌هاي بازاريابي از ديگر هدف‌هاي مهم اين بازديد مي‌باشد. بازديد از شعب مطهري، بهمني و وليعصر (عج) در استان بوشهر از ديگر برنامه‌هاي اصلي سفر به اين استان به شمار مي‌آيد. ديدار با مصطفي سالاري استاندار بوشهر و گفتگو با مدير و معاونان حوزه علميه استان از ديگر جلسات مد نظر براي سفر يک روزه به استان بوشهر مي‌باشد. شايان ذکر است، جلسه هم انديشي با روسا و کارکنان بانک در استان بوشهر به منظور ارائه رهنمودهاي لازم در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي اعتباري نيمه دوم سال در فرصت‌هاي باقي مانده نيز با حضور مرتضي اکبري مديرعامل و محسن پدرام رئيس هيات مديره بانک قرض الحسنه مهر ايران در محل سالن جلسات ساختمان مديريت استان برگزار خواهد شد.

بانک حکمت ايرانيان با هدف گسترش خدمات ارزي خود ، پس از تهران و شيراز ، اولين شعبه صرافي حکمت ايرانيان را در استان خراسان رضوي و در شهر مقدس مشهد ، با حضور مسئولين بانک ، اعضاي هيات مديره شرکت خدمات ارزي وصرافي ، مسئولين اتاق بازرگاني و جمعي از مقامات اين شهر افتتاح کرد.
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک حکمت ايرانيان ، در ابتداي اين مراسم احمد عباسيان مهر مدير منطقه خراسان ضمن خوش آمدگويي به حضار و مدعوين خاطر نشان کرد : به ياري خداوند متعال با افتتاح صرافي حکمت ايرانيان در مشهد و همچنين راه‌اندازي بيمه حکمت در آينده نزديک در اين شهر بتوانيم ، سبد محصولات و خدمات بانک را در ارائه خدمات به مردم عزيز تکميل کنيم تا شاهد خدمت رساني هرچه مناسب تر در اين حوزه باشيم . در ادامه اين مراسم دکتر حسن پور معاون امور بين الملل بانک حکمت نيز ضمن تقدير وتشکر از مديريت و همکاران منطقه خراسان ، به تشريح اهداف بانک و توسعه فعاليت‌هاي ارزي در بانک حکمت ايرانيان اشاره داشت. ايشان افزود : بانک حکمت ايرانيان با توسعه خدمات خود بويژه در حوزه ارزي ، قصد گسترش دامنه فعاليت‌هاي خود در بازارهاي جهاني و همچنين تعاملات بيشتر با بانک‌هاي دنيا را دارد که اين مهم بخوبي در حال حاضر محقق شده است و انشاءا... ادامه نيز خواهد يافت . هم اکنون بانک حکمت ايرانيان آمادگي ارائه تمامي‌خدمات ارزي را به مشتريان خود دارد که‌اميدواريم با افتتاح اين شعبه در مشهد الرضا بتوانيم خدمات شايسته اي را به مردم خوب اين شهر ارائه نمائيم.
تا رسيدن به هدف آرماني نظام پولي اسلامي‌که نقش محوري اقتصاد اسلامي‌را ايفا مي‌کند فاصله قابل توجهي داريم. اصول بانکداري بدون ربا چيست و چه اقداماتي را در اين زمينه بايد انجام دهيم؟ بانکداري بدون ربا يک مرحله اصلي و مقدماتي براي رسيدن به نظام پولي و مالي اسلامي‌است.
در کشور ما گام اول آن در سال 1362 به‌ٌصورت تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا برداشته شده، بانکداري بدون ربا يک سابقه ميان‌مدت در اقتصاد کشورهاي اسلامي‌دارد. اين مفهوم توسط بزرگاني مانند شهيد سيدمحمدباقر صدر تئوريزه شد. متعاقب آن در کشور ما به پشتوانه حضرت امام(ره)، شهيد مطهري و بزرگاني که در اين زمينه کار مطالعاتي فقهي انجام داده بودند، گام آغازين در سال 1362 برداشته شد. اينکه يک قيد بانکداري بدون ربا بگذاريم و در بعضي از موارد به آن بانکداري اسلامي‌بگوييم، نشانگر اين است که
هنوز نتوانستيم به مدل مطلوب و نهايي مورد نظر اقتصاد اسلامي‌در ارتباط با فرآيندهاي پولي دست يابيم.  در کشورهاي اسلامي‌به‌دنبال يک هدف مشترک هستيم اما نحوه مواجهه ما با اين هدف و مسيري که قرار است طي کند، با يکديگر تفاوت دارد. اصلي‌ترين زيرساختي که براي تحقق نظام پولي اسلامي‌مد نظر است، بحث باورمندي به اعتقادات ديني است. اين شرط اصلي است که در کشور ما از ديرباز وجود داشته و محيطي که در آن زندگي مي‌کنيم، از گذشته محيطي دين‌باورانه بوده است.
پس شرط اصلي براي تحقق نظام پولي و مالي اسلامي‌-به‌عنوان يک هدف آرماني- در کشور ما وجود دارد. افراد صرف‌نظر از هر سبک زندگي و ظاهري که دارند، مي‌خواهند زندگيشان با رضايت حضرت حق همراه باشد. بعد از اين زيرساخت، ساخته‌هاي دست بشر مطرح مي‌شود.
در نهايت يک نظام پولي اسلامي‌مد نظر ماست. بايد بتوانيم شرايطي را فراهم کنيم که محيط‌هاي اسلامي‌بتوانند بيان کنند نه تنها از نظر قوانين و مقررات و عمليات پولي، آنچه در متون ديني آمده رعايت مي‌شود بلکه حتي از نظر بستر اجراي عمليات پولي که به‌صورت متعارف ما با سازمان وارداتي بانک مواجهيم، مي‌توانيم سازماني مشابه با آن را –البته با ادبيات جوامع اسلامي- پيشنهاد دهيم که بتواند جايگزين بانک باشد. چون عمق گام سوم خيلي شناخته شده نيست،‌ شايد پس از پياده‌سازي بانکداري اسلامي‌به اين نتيجه برسيم که از نظر سازماني نمي‌توانيم جايگزيني براي آن داشه باشيم.
 در آن شرايط به اين نتيجه مي‌رسيم که همين بستر سازماني به‌عنوان بانک بستر مناسبي است و ما مي‌توانيم در قالب همان به نظام پولي اسلامي‌دست پيدا کنيم. بنابراين اگر چه کارهاي بسيار زيادي انجام شده‌اما تا رسيدن به هدف آرماني نظام پولي اسلامي‌که نقش محوري اقتصاد اسلامي‌را ايفا مي‌کند، فاصله قابل توجهي داريم.

معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک مهر اقتصاد در سفر به استان بوشهر گفت: امروزه افزايش بهره وري در بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري در گرو ارائه و توسعه خدمات نوين بانکي است.
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مهر اقتصاد استان بوشهر؛ سيد مهدي حسيني- معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات بانک– ضمن بازديد از شعب استان گفت: بانک مهر اقتصاد در سالي که به نام «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده در نظر دارد در حوزه خدمات نوين اقدامات موثري انجام دهد.
وي در ادامه افزايش بهره وري در بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري را منوط به توسعه و ارائه خدمات نوين بانکي و استفاده از خدمات بانکداري الکترونيک دانست.
حسيني همچنين در خصوص راه‌اندازي نرم افزارهمراه بانک و قابليت‌هاي آن، گفت: اين نرم افزار قابليت‌هاي بالايي ازجمله دريافت و پرداخت شتابي، پرداخت قبوض و پرداخت اقساط از طريق تلفن همراه را براي مشتريان امکان پذير مي‌کند. معاون فناوري اطلاعات و ارتباطات در ادامه با ارائه گزارشي از قابليت کارت خوان‌هاي شعبه اي و فروشگاهي، کارمزدهاي خدمات بانکي و درآمدهاي بانک، اظهار داشت: نرم افزارحق العمل کار براي ارائه خدمات بانکي در سيستم بانک مهر اقتصاد نيز راه‌اندازي شده است. وي در ادامه يادآور شد: انتقال و به اشتراک گذاشتن تجربيات مي‌تواند به توسعه و فراگيري خدمات الکترونيک بانک در جامعه در مدت زمان کوتاه کمک کند. مهدي قاسمي- رئيس اداره‌امور شعب بانک مهراقتصاد استان بوشهر- نيز در ادامه ضمن ارائه گزارش اقدامات استان در سال جاري از خدمات بانکداري الکترونيک به عنوان ابزاري و بازويي توانمند ياد کرد که دسترسي به اهداف و سياست‌هاي بانک را باهزينه‌هاي کمتر و آسان تر ميسر مي‌سازد.
شاخص‌هاي فرم‌هاي اعتبارسنجي نياز به بازنگري داشته و دامنه آن بايد تعريف ‌شده و نظام‌مند باشد و به اين منظور اداره کل مديريت ريسک بانک مسکن بايد با برگزاري نشست‌هاي متعدد و اخذ نظرات مشاوره‌اي و بررسي بانک‌هاي مشابه و شرکت‌هايي که خدمات رتبه‌بندي اعتباري ارايه مي‌کنند، نسبت به بازنگري اين فرم‌ها اقدام کند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانک مسکن، عليرضا بلگوري عضو هيات مديره در بيست و يکمين نشست کميته عالي مديريت ريسک که با حضور برخي مديران امور، رييس اداره کل حسابرسي داخلي و معاون اداره کل مديريت ريسک و تطبيق و به منظور بررسي وضعيت اعتبارسنجي برگزار شد، با بيان اين مطلب بر اهميت بسيار زياد اعتبارسنجي در بانک تاکيد کرد. وي گفت: اين اقدام بايد به نحوي باشد که در نرم‌افزار اعتبارسنجي نيز قابل اعمال بوده و در قالب يک چارچوب و به صورت ضابطه‌مند ارايه شود اما مکانيزم کنترل قبل از پرداخت تسهيلات نبايد باعث شود تا زمان پرداخت تسهيلات طولاني‌تر شود. در ادامه اين نشست نادر قاسمي‌مدير امور اعتباري اعمال سليقه در اعطاي تسهيلات عليرغم کسب رتبه‌هاي پايين اعتبارسنجي توسط مشتريان را يکي از نگراني‌ها دانست و تصريح کرد: اين موارد ممکن است تصميم گيري را با اشکال مواجه سازد. همچنين در ادامه اين نشست محمدحسين جواديان مدير امور مديريت استان‌ها و بازاريابي نيز بر ضرورت مکانيزه بودن سيستم اعتبارسنجي تاکيد کرد. محمدحسن مرادي مدير امور طرح و برنامه نيز با اشاره وجود به برخي اختلاف‌نظرها ميان حوزه تصميم‌گيري و اجرا بيان کرد: با توجه به سياست‌هاي متغير اقتصادي و وجود تغيير در استراتژي‌هاي بانک، لازم است فرم‌هاي اعتبارسنجي به صورت ادواري و با حضور واحدهاي مرتبط سياست‌گذار و مجري اين حوزه مورد بازبيني قرار گيرد. در ادامه اين نشست مازيار جنگ‌ميري رييس اداره کل حسابرسي داخلي بر لزوم تبيين شرح وظايف ادارات مرتبط با موضوع اعتبارسنجي در کوتاه‌ترين زمان ممکن تاکيد کرد و گفت: تصميم‌گيري اعتباري بايد از سطح شعب جدا شده و يا به شرکت‌هاي خارجي برون‌سپاري شده و يا در سطح مديريت‌ها انجام شود.
مجامع استان‌هاي خوزستان، زنجان، کرمانشاه، سمنان، فارس، هرمزگان، چهارمحال و بختياري و آذربايجان شرقي با محوريت بررسي عملکرد سال 94 و نيمه نخست سال جاري با حضور جواد فهيمي‌پور قائم مقام مديرعامل، معاونين و مديران حوزه مرکزي و مديران و کارشناسان استانها در محل سالن جلسات ساختمان حوزه مرکزي موسسه اعتباري کوثر برگزار شد.
به گزارش روزنامه روابط عمومي‌موسسه اعتباري کوثر؛ جواد فهيمي‌پور قائم مقام مديرعامل به عنوان رئيس مجمع با اشاره به سومين سال تشکيل مجامع استاني و برگزاري همه مجامع استانها تا پايان سال جاري گفت:
در شرايط اقتصادي فعلي کشور بايد با تلاش مضاعف در وصول مطالبات تلاش کرد و در زمان ارائه تسهيلات با دريافت وثايق لازم و اعتبار سنجي‌ها مناسب از معوق شدن اقساط جلوگيري کرد.
عضو هيئت مديره موسسه اعتباري کوثر با اشاره سهم کارکنان در رشد و تعالي کوثر افزود: کارکنان موسسه در هر سطحي که باشند بايد براي تعالي کوثر تلاش کنند و موسسه را از آن خود بدانند .
وي با اشاره به اهميت مباحث کنترلي و نظارتي در همه سطوح سازماني کوثر اظهار داشت:در مباحث کنترل نظارتي بايد به صورتي برنامه ريزي کرد که ارزيابي و مباحث کنترل نظارتي به طور مستمر انجام شود.
قائم مقام مديرعامل موسسه اعتباري کوثرتاکيد کرد: رعايت ضوابط و دستورالعمل‌ها ابلاغي، دقت بر مباحث کنترل نظارتي، اعتبار سنجي‌هاي دقيق در زمان افتتاح حساب و پيگيري جهت وصول مطالبات را از مهمترين ابزارهايي دانست که بر اجرا و کنترل فرآيندهاي مالي تاکيد دارد.
فهيمي‌پور خاطرنشان ساخت: تا پايان سال جاري تما جلسات مجامع استانها برگزار خواهد شد. همچنين پس از برگزاري مجامع، استانها در 5 سطح خيلي خوب تا ضعيف ارزيابي مي‌شوند.
احتشام فلاح‌فر عضو هيأت مديره پست‌بانک ايران در گردهمائي آموزشي رؤساي دواير و کارشناسان اعتباري گفت: مأموريت بانک توسعه‌اي و تخصصي حوزه ICT و خرده‌ بانکداري، شرايط را براي رفع نيازهاي روستائيان توسط اين بانک بيش از پيش فراهم ساخته است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌پست‌بانک ايران: وي با بيان اين مطلب تصريح کرد: هدف از اين گردهمائي را يکسان‌سازي رويه‌ها در بانک دانست و بر رعايت دستورالعمل‌هاي جديد اعتبارسنجي، وصول مطالبات و ساير بخشنامه‌هاي صادره تأکيد کرد. مهندس فلاح‌فر ضمن تشريح رشد و توسعه اقتصادي در کشورهاي مختلف و نقش بانک‌هاي توسعه‌اي‌- تخصصي در اين زمينه اظهارداشت: نظام بانکي که با سياست‌هاي پولي مطرح مي‌شوند يکي از ابزارهاي مهم اقتصادي در زمينه توسعه اقتصادي است که در چارچوب‌هاي مختلف به نظام اقتصادي کمک مي‌کنند.
عضو هيأت مديره با اشاره به مأموريت جديد پست‌بانک‌ايران به‌عنوان بانک توسعه‌اي- تخصصي حوزه ICTو IT تصريح کرد: بانک‌ها در زمينه‌هاي توسعه‌اي و تخصصي وظايف مختلفي دارند که در اين زمينه پست‌بانک‌ايران با توجه به حضور در مناطق روستائي و محروم بهتر مي‌تواند نيازهاي هموطنان در اين مناطق را برآورده ساخته و منابع خرد آنان را جمع‌آوري کند.
فلاح فر تأکيد کرد: همه ما وظيفه داريم دانش و اطلاعات خود را ارتقاء داده و به مشتريان نگاه خاص داشته و به موقع مشکلات آنها را برطرف ساخته و به موقع اين مشکلات را پيشگيري کنيم.
شعبه جديد بانک ملي ايران در منطقه ناز‌ي‌ آباد تهران با نام خيابان شهيد اکبر مشهدي از شهداي معزز انقلاب اسلامي‌توسط برادر اين شهيد افتتاح شد.
در مراسم افتتاح اين شعبه که با حضور برات کريمي‌عضو هيأت مديره و تني چند از مديران و مشتريان بانک ملي ايران برگزار شد، کريمي‌ابراز داشت: از افتخارات بانک ملي ايران، متعلق بودن به همه مردم است و هر جا شعب اين بانک افتتاح شده با استقبال گسترده مردم مواجه شده است و اين تعلق خاطر مردم، تعهد کارکنان بانک ملي ايران براي ارائه خدمات بهتر را بيشتر مي‌کند.
وي با اشاره به نام‌گذاري اين شعبه به نام شهيد اکبر مشهدي بيان داشت: از مهمترين ويژگي‌هاي شهيد اکبر مشهدي که از شهداي انقلاب اسلامي‌است، اخلاق حسنه، روح جوانمردي و محبوبيت بالا در بين اهالي منطقه است.
در ابتداي اين مراسم افشين کاظمي‌رئيس اداره‌امور شعب بانک ملي ايران در جنوب تهران با ارائه گزارشي در مورد منطقه و اشاره به استقبال مردم از افتتاح شعبه اکبر مشهدي گفت: منطقه نازي آباد از قديمي‌ترين محلات تهران با بيش از دو قرن سابقه مي‌باشد که در دهه اخير به علت ساخت مراکز خريد متعدد به يکي از مناطق تجاري مهم تهران تبديل شده است.
پس از اين مراسم، عضو هيأت مديره بانک و هيأت همراه، از شعب سراي حاج حسن، حاجب‌الدوله و نازي آباد بازديد و با کارکنان اين شعب ديدار و گفت وگو کردند.
اعضاي جديد هيات مديره بانک پارسيان انتخاب شدند
در مجمع عمومي‌عادي به طور فوق العاده بانک پارسيان که صبح روز دوشنبه27دي ماه ۱۳۹5 برگزار شد، ۷ عضو حقيقي هيات مديره به مدت ۲ سال برگزيده شدند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک پارسيان؛ در اين مجمع که با حضور بيش از 80 درصد ازسهامداران برگزار شد، آقايان کورش پرويزيان، عباس خسرواني، جواد شکرخواه، سيدحسام شمس عالم، حجت اله صيدي، عارف نوروزي و‌هاشم يکه زارع به عنوان ۷ عضو حقيقي هيات مديره و آقاي حميد رضا رفيعي به عنوان عضو علي البدل انتخاب شدند.

تمديد عضويت ليزينگ صنعت و معدن در (IFLA)
عضويت شركت ليزينگ صنعت و معدن ، از شركت‌هاي گروه بانك صنعت و معدن در انجمن ليزينگ و ماليه بين المللي(IFLA) براي دهمين سال متوالي تمديد شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، شركت ليزينگ صنعت و معدن از تيرماه سال ١٣٨٥ پس از اثبات شايستگي خود و تاييد كميته (IFLA) به عنوان تنها ليزينگ كشورمان به عضويت اين موسسه درآمد. گفتني است موسسه (IFLA) در سال ١٩٦٥ با هدف ترويج فرهنگ ليزينگ و توسعه آن به عنوان يكي از مطلوب‌ترين روش‌هاي تامين مالي تاسيس شده است. اين موسسه بسترهاي مناسب را براي تحقيق پيرامون ليزينگ و تبادل اطلاعات ، تجربيات ، دانش و عقايد شركت‌هاي عضو فراهم آورده و برگزاري سمينارها و كنفرانس‌ها و انتشار مجلات و سالنامه‌هاي ليزينگ و ارتباط با سازمان‌هاي بين المللي ذيربط از مهم‌ترين فعاليت‌هاي آن به شمار مي‌رود.

همايش مديران ستاد  و شعب بانک گردشگري در سالگرد تاسيس
در آغاز هفتمين سال فعاليت بانک گردشگري، همايش سراسري دو روزه مديران ستاد و شعب آغاز شد. به گزارش روابط عمومي‌بانک گردشگري ، در نخستين روز اين همايش که در روز ۲۹ دي ماه در محل هتل‌هاي فرودگاهي با حضور خسرو خواجه حسني، مديرعامل، معاونين و مديران ستاد و شعب برگزار شد اولويت‌ها و سياست گذاري‌هاي آتي تشريح شد. مديرعامل بانک‌گردشگري در اين همايش در سخناني گفت: در بازار رقابتي موجود بانک‌ها گريزي جز تن دادن به تغييرات و ارتقاي سطح مسئوليت پذيري و تعهد سازماني ندارند.  خواجه حسني با اشاره به اهميت توجه به حوزه بانکداري و تجارت الکترونيک در افزايش سطح کيفي ارائه خدمات و توسعه بازاريابي محصول خاطرنشان کرد: بايد با تغيير نگرش به نحوه جذب و به کارگيري منابع مشتريان و گسترش مطالعات علمي‌به ويژه در حوزه تحارت الکترونيک، دارايي معنوي بانک که همان برند سازماني است را تقويت کنيم.