تاسيس ۴ فروشگاه بزرگ ايراني در آفريقا 
رئيس سازمان توسعه تجارت با اشاره به هدف‌گذاري براي حضور در بازار کشورهاي آفريقايي گفت: پيگير احداث ۴ مرکز فروشگاهي در کشورهاي آفريقايي با کمک بخش خصوصي هستيم. مجتبي خسروتاج اظهار داشت: مطالعات مربوط به بازاريابي همچنين شناخت پتانسيل‌هاي تجاري کشورهاي آفريقايي و توجه به تقسيم‌بندي‌هاي کشورهاي هدف ايران به شمال، غرب، شرق، جنوب و مرکز آفريقا مي‌تواند در نيازسنجي لازم بازارهاي آفريقا و صادرات به اين کشورها کمک کند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق ضمانت صادرات، اتاق‌هاي بازرگاني، فعالان بخش خصوصي، تجار و...جملگي مي‌توانند به عملياتي‌تر شدن توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي آفريقا را محقق سازند.

آناليز قيمت قطعات پيشرفتي نداشته است 
رئيس انجمن قطعه‌سازان مي‌گويد: عدم همراهي قطعه‌سازان و خودروسازان در ماه‌هاي پاياني سال و عدم رغبت شرکت‌ها در اين راستا موجب گرديده تا جريان آناليز جديد قيمت قطعات پيشرفتي نداشته باشد. رضا رضايي اظهار داشت: تاکنون هيچ اقدام موثري درخصوص آناليز جديد قيمت قطعات و بررسي افزايش قيمت‌ها توسط کارگروه سه جانبه دولت و خودروسازان صورت نگرفته، اين در حالي است که انجمن قطعه‌سازان با تمام توان در حال پيگيري است تا اين اقدام هرچه سريعتر به نتيجه خوب و قابل قبولي برسد. وي افزود: البته جلسات با شرکت‌هاي تامين کننده قطعات برگزار شده و در هفته آتي نيز با خودروسازان جلساتي برگزار مي‌شود.

حمايت از قطعه‌سازان با افزايش تعرفه 
يک فعال صنعت قطعه‌سازي در رابطه با افزايش تعرفه واردات قطعات خودرو گفت: افزايش تعرفه واردات قطعات خودرو راهکاري مناسب در جهت حمايت از توليد داخل است. محسن رزم‌خواه افزود: البته اين افزايش تعرفه بايد به صورت برنامه‌اي مدون انجام گيرد در غير اين صورت به مصرف‌کننده ضرر بسياري وارد مي‌كند. وي در ادامه تصريح کرد: افزايش تعرفه واردات قطعات در صورتي موثر واقع مي‌شود که همزمان صنعت خودرو و قطعه‌سازي به دانش فني و ماشين‌آلات پيشرفته مجهز شوند و اقدام به توليد محصولات با کيفيت كند. وي افزود: وزارت صنعت اقدامي‌انجام نداده و اين وظيفه را به خودروسازان و قطعه‌سازان محول كرده است.

به گزارش تجارت آنلاين، هموار شدن مسير ورود شركت‌هاي بين‌المللي به ايران، افزايش حجم سرمايه‌گذاري خارجي، بهبود روابط بانكي با موسسات خارجي، امكان تامين فاينانس و يوزانس براي طرح‌هاي اقتصادي و برداشته شدن برخي موانع از سر راه تجارت خارجي، امضاي چند قرارداد تجاري و سرمايه‌گذاري صنعتي در كشور مهمترين تاثيرات برجام در بخش صنعت، معدن و تجارت را شامل مي‌شود. با اين اوصاف هنوز برخي از منتقدان عملكرد دولت يازدهم از بي‌تاثير بودن توافق هسته‌اي و برجام صحبت مي‌كنند.
در همين حال مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت اهم نتايج حاصل از اجراي برجام در بخش صنعت، معدن و تجارت در 4 سرفصل و 21 بند توسط اعلام شد. به گزارش شاتا؛ توسعه فعاليت‌هاي خارجي، حاصل از اجراي برجام در بخش صنعت، معدن وتجارت در 7 بند؛ سرمايه‌گذاري خارجي در 4 بند؛ ايجاد روابط و تامين مالي از بانک‌هاي خارجي در 4 بند همچنين رفع موانع موجود در روابط تجاري و اقتصادي نيز در 6 بند توسط مرکز روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني وزارت صنعت، معدن وتجارت اعلام شده است.
برپايه اين گزارش؛ در سرفصل توسعه فعاليت‌هاي تجارت خارجي به مواردي نظير: افزايش ارزش صادرات در ماه‌هاي سال 1395 و نه ماهه سال‌جاري علي‌رغم کاهش قيمت‌هاي جهاني (رشد 9 درصدي ارزش صادرات کالاهاي غيرنفتي در 9 ماهه)؛ افزايش ارزش صادرات خدمات به ويژه خدمات فني و مهندسي در ماه‌هاي سال 1395 و هشت ماهه سال‌جاري (رشد 38 درصدي در مقايسه با سال گذشته)؛ افزايش صادرات فرش دستباف به ميزان 205 ميليون دلار در هشت ماهه سال‌جاري با رشد 24 درصدي؛؛شروع صادرات فرش به‌امريکا به ميزان 51 ميليون دلار در هشت ماهه سال‌جاري؛ برقراري ارتباط عادي صندق ضمانت صادرات با موسسات اعتبار‌سنجي بين‌المللي؛ برقراري روابط مجدد کشور با بيمه‌هاي خارجي جهت پوشش صادرات پروژه‌ها و قراردادها و حضور بيش از يکصد هيئت خارجي در ايران و برگزاري ده‌ها اجلاس عمومي‌با صاحبان صنايع خارجي اشاره شده است. در ادامه اين گزارش آمده است كه در سرفصل سرمايه گذاري خارجي در 4 بند نکاتي نظير: تصويب 64 طرح با سرمايه‌گذاري خارجي به مبلغ 5.5 ميليارد دلار بعد از برجام توسط هيئت سرمايه‌گذاري خارجي در بخش صنعت، معدن و تجارت؛ امضاء 117 مورد سند همکاري با شرکت‌هاي معتبر خارجي که تاکنون 63 مورد آن به مراحل اجرايي شده؛ پيش‌بيني راه‌اندازي تعدادي از طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مشترک خارجي تا آخر سال‌جاري همچنين افزايش مشارکت‌کنندگان خارجي در نمايشگاه‌هاي ايران به نحوي که بيش از 45 درصد مشارکت‌کنندگان طي سال 1392 تاکنون مربوط به‌امسال است (بيش از 8 هزار شرکت طي 9 ماهه سال جاري در نمايشگاه‌هاي ايران شرکت‌ کرده‌اند) آمده است. اين گزارش ادامه مي‌هد كه در سرفصل ايجاد و تامين مالي از بانک‌هاي خارجي در 4 بند: برقراري روابط کارگزاري بانک‌هاي کشور با اغلب کشورهاي جهان منجمله رابطه کارگزاري بانک صنعت و معدن با 70 بانک خارجي؛ امکان‌پذير شدن گشايش اعتبار اسنادي توسط نظام بانکي کشور به نفع شرکت‌هاي اروپايي و آسيايي؛ برقراري امکان دريافت تسهيلات يوزانس بلندمدت تا سه سال و توافق براي دريافت تسهيلات فاينانس بلندمدت از بانک‌هاي اروپايي و آسيايي خلاصه شده است. همچنين در بخش پاياني اين گزارش به سرفصل چهارم نتايج حاصل از اجراي برجام در بخش صنعت، معدن وتجارت اشاره شده و در 6 بند آمده است كه رفع محدوديت‌هاي شرکت‌هاي خارجي در رابطه با ادامه همکاري در قراردادهاي مهم صنعتي و معدني کشور؛ امکان خريد از سازندگان اصلي مواد اوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات که منجر به حذف واسطه‌ها و کاهش قابل توجه در هزينه توليد و سرمايه‌گذاري شده؛ تأمين کالاهايي که به دلايل مختلف، شرکت‌هاي خارجي از فروش و يا تحويل آنها خودداري مي‌کردند؛ فعال شدن کميسيون‌هاي مشترک بين ايران و کشورها به ويژه کشورهاي اروپايي و آسيايي و در نهايت رفع تحريم از حضور شرکت‌هاي کشتيراني داخلي در اغلب بنادر خارج از کشور تشريح شده است.
تاثير برجام در همكاري‌هاي خودرويي
در همين حال مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو گفت: اجراي برجام مذاکرات با خودروسازان خارجي را شتاب بخشيده است. به گزارش ايسنا، سعيد مدني اظهار کرد: علاوه بر اجراي برجام که موجب تقويت مناسبات بين ايران و سرمايه‌گذاران خارجي شده، اعتماد و باور خودروسازان خارجي بر اينکه سرمايه‌گذاري در ايران منجر به سوددهي بالاست انگيزه بالايي را در بين آنها براي سرمايه‌گذاري در کشورمان ايجاد کرده است. وي توسعه شبکه فروش و خدمات پس از فروش صنعت خودروي ايران و بازار مطلوب خودوسازان خارجي در حوزه طراحي و تحقيقات در ايران را از ديگر عوامل ترغيب و ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاران خودرو نسبت به فعاليت در کشورمان دانست و گفت: به دليل برخورداري ايران از اين ويژگي‌ها و سنگين نبودن هزينه بازاريابي براي خودروسازان خارجي در اين کشور قراردادهاي بسيار خوبي از سوي ايران با کشورهاي خارجي خودروساز امضا و منعقد شده است. مشاور وزير صنايع در صنعت خودرو با تاکيد بر اينکه ايران آماده همکاري در صنعت خودرويي با خودروسازان خارجي است، افزود: شهرستان ساوه به‌عنوان قطب صنعتي کشور از ظرفيت بالايي در توسعه و ايجاد صنعت خودرو برخوردار است و مشارکت خودروسازان فرانسوي براي توليد خودروي رنو نيز در همين راستا بوده است. وي همکاري با سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو را علاوه بر توسعه اقتصادي و ارزآوري براي کشور موجب تقويت تبادلات فني و تکنيکي در اين صنعت دانست و گفت: توسعه صنعت خودرو جز با توسعه روابط و تقويت مناسبات با خودورسازان خارجي و تبادل تجربيات امکان‌پذير نخواهد بود.
افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي
از طرف ديگر معاون برنامه‌ريزي سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايران درباره اقدامات انجام شده در يک سالگي برجام مي‌گويد در اين مدت هفت قرارداد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ارزش 653 ميليون دلار و اشتغال 563 نفر در صنايع کوچک به‌امضا رسيده است. فرشاد مقيمي‌ادامه داد: از زمان استقرار دولت تدبير و اميد، قرارداد واگذاري زمين صنعتي با 47 طرح سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با سرمايه‌اي به ارزش يک ميليارد و 841 ميليون دلار و اشتغال 2 هزار و 740 نفر به‌امضا رسيد. قرارداد اين سرمايه‌گذاري‌ها توسط کشورهاي ترکيه، جمهوري آذربايجان، ايرلند، ژاپن، عراق، افغانستان، کرواسي، چين، آلمان، فرانسه، ترکمنستان و امارات در شهرک‌هاي صنعتي 10 استان کشور منعقد شده است. از اين تعداد، 25 طرح به بهره‌برداري رسيده و بقيه در مراحل ساخت و ساز و نصب ماشين‌آلات قرار دارند. از اين تعداد، هفت قرارداد سرمايه گذاري مستقيم خارجي به ارزش 653 ميليون دلار و اشتغال 563 نفر مربوط به دوران پسابرجام است. مقيمي‌همچنين ادامه داد: در 9 ماه نخست امسال که نتايج اجرايي شدن برجام را بايد براساس آن ارزيابي کنيم، تعداد واحدهاي صنعتي به بهره‌برداري رسيده به 39 هزار و 87 واحد رسيد و سرمايه‌گذاري براي واحدهاي به بهره‌برداري رسيده با 11 درصد افزايش نسبت به 9 ماه سال گذشته به 60 هزار و 550 ميليارد ريال رسيده است.

 به گزارش تسنيم ، گروه خودروسازي رنو در گزارش عملکرد سال 2016 خود اعلام کرده که ميزان فروش جهاني محصولاتش با 13.3 درصد معادل 374 هزار دستگاه افزايش به 3.18 ميليون دستگاه رسيده که يک رقم بي سابقه بوده است. اين شرکت همچنين پيش بيني کرده که روند رشد فروش محصولاتش در سال 2017 نيز با توليد خودروهاي جوان پسند، عرضه مدل‌هاي جديد و توسعه بين المللي بازارها تداوم يابد.
ميزان فروش خودروهاي اين شرکت در ايران با افزايش 110.7 درصدي مواجه بوده و رنو توانسته 8.4 درصد از سهم بازار خودروي ايران را به خود اختصاص دهد، در حالي که اين رقم در سال 2015 ميلادي 3.7 درصد بوده است. اين شرکت توانسته موقعيت خود به عنوان يک بازيگر مهم در بازار ايران را پس از تحريم‌ها مجددا به دست آورد و تنها در طي يک سال به لطف عملکردي موفق در زمينه عرضه خودروهايي نظير تندر و ساندرو، سهم خود از بازار خودروي ايران را به دو برابر افزايش دهد. براساس اين گزارش، ايران يازدهمين بازار بزرگ خودروهاي توليدي شرکت رنو در سال 2016 بوده است. کشورهاي فرانسه، آلمان و ايتاليا در رتبه‌هاي اول تا سوم قرار دارند. همچنين ميزان کل فروش محصولات رنو در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال 2016، رشدي 36.4 درصدي داشته و از 360 هزار و 29 دستگاه به 491 هزار و 151 دستگاه رسيده است.
به گزارش رويترز، گروه خودروسازي رنو با انتشار گزارش سالانه خود اعلام کرد که ميزان فروش سالانه‌اش در سال 2016 به لطف رشد فروش در اروپا و بازارهاي خارجي اي نظير ايران، رکورد شکسته است. اين شرکت پيش‌بيني کرده که در سال 2017 شاهد رشد بيشتري باشد. در گزارش رنو آمده است، ميزان فروش سالانه خودروهاي توليدي اين شرکت در سال گذشته ميلادي به 13.3 درصد افزايش يافته و خودروهاي فروخته شده در سال 2016 به بيش از 3.18 ميليون دستگاه رسيده که رقمي‌بي سابقه است.
آمارهاي ارائه شده در گزارش شرکت رنو، تصويري مشابه آنچه در گزارش هفته گذشته شرکت پژو سيتروئن مبني بر افزايش فروش آمده را ترسيم مي‌کند. در اين گزارش نيز لغو تحريم‌هاي ايران، نقش پررنگي در افزايش فروش اين شرکت داشته است. پيش از اين هم گروه خودروسازي پژو سيتروئن فرانسه اعلام کرده بود، افزايش فروش خودروهاي برند پژو در ايران و ادامه ترميم بازار خودروي اروپا موجب شد تا اين شرکت بهترين عملکرد سالانه خود از سال 2010 تاکنون را به ثبت برساند.

 آرش محبي‌نژاد در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: متاسفانه به دليل اقتصاد بيمار در کشور همگي از اصل قضيه که همان سرمايه‌گذاري ثابت در صنعت قطعه‌سازي است، غافل شدند. وي تصريح کرد: براساس چشم‌انداز 1404 صنعت خودرو بايد سه ميليون دستگاه خودرو در سال توليد كند که يک ميليون از آن بايد صادرات شده و 6 ميليارد دلار نيز صادرات قطعه داشته باشيم و همزمان 25 ميليارد دلار قطعه نيز براي خودروها و بازار داخل توليد و تامين شود. دبير انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازان خودرو افزود: به منظور دستيابي به اين اهداف تنها موضوع نقدينگي مطرح نخواهد بود بلکه در اين زمينه بايستي ظرف مدت سه سال 3 ميليارد يورو به صورت ارزي به اضافه 10 هزار ميليارد تومان در صنعت قطعه‌سازي تزريق شود که 2 ميليارد يورو نياز فوري صنعت قطعه‌سازي است. محبي‌نژاد همچنين خاطرنشان كرد: البته اين 2 ميليارد يورو جداي از بحث سرمايه در گردش بوده و بايد به عنوان سرمايه ثابت تامين شود.

محمود تولايي در گفتگو با تسنيم درخصوص شناسايي کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف از طريق اتصال سامانه‌هاي گمرک و سازمان مالياتي گفت: سامانه جامع مالياتي به 24 دستگاه متصل است و با 24 ماژول مختلف کار مي‌کند و اگر ارتباط اين سامانه با سامانه گمرکي داير شود مسائلي زيادي در اقتصاد کشور حل و فصل مي‌شود. از آنجا که گمرک و سازمان مالياتي زير مجموعه وزرات اقتصاد هستند، نزديکي آنها باعث هماهنگي بيشتر شده و از اين طريق شفافيت در حوزه‌هايي مانند کارت بازرگاني محقق مي‌شود. وي افزود: کارت بازرگاني مانند پروانه صنفي و طبق ضوابط تعيين شده براي اين کارت‌ها صادر مي‌شود. البته از بين حدود 60 هزار کارت بازرگاني 95 درصد از اين کارت‌ها مشکلي ندارد و يکبار مصرف نيست. تولايي گفت: در ابتداي فعاليت دولت، پيشنهاد حذف کارت‌هاي بازرگاني مطرح شد، ‌بعد از آن پيشنهادي براي توزيع محدود اين کارت‌ها براي شرکت‌هاي مطرح و شناخته شده ارائه شد و به همه متقاضيان با داشتن شرايط لازم کارت بازرگاني واگذار مي‌شود.

احمد بذلي در گفتگو با ايدرونيوز اظهار كرد: امسال هيجدهمين دوره رتبه‌بندي ۵۰۰ شرکت از سوي مرکز رتبه‌بندي سازمان مديريت صنعتي برگزار مي‌شود و در اين رتبه‌بندي شرکت‌ها و مراکز کسب و کار در کشور براساس شاخص‌ها و معيارهاي تعيين شده ارزيابي مي‌شوند. وي درباره مهمترين شاخصه‌ها که مورد استفاده قرار مي‌گيرند تصريح كرد: مهمترين اين شاخصه‌ها عبارتند از فروش، سودآوري و صادرات و البته در اين ارزيابي بالغ بر ۲۰ شاخص ديگر استفاده مي‌شود. وي افزود: شرکت‌ها براساس نوع فعاليت مانند: بانک‌ها، خودروسازان، بيمه‌ها و صنايع معدني وغيره و يا اينکه برپايه ساختار شرکتي مانند: هلدينگ‌ها و شرکت‌هاي کسب و کار رتبه‌بندي مي‌شوند. بذلي گفت: در اين رتبه‌بندي ۱۰ شرکت پيشرو کشور براساس ميزان رشد در شاخص‌ها، انتخاب و معرفي مي‌شوند. وي افزود: رتبه‌بندي‌ها براساس صورت‌هاي مالي و حسابرسي شده شرکت‌ها به‌طور خيلي دقيق و جامع انجام مي‌گيرد. همايش رتبه‌بندي در ۴ بهمن در سالن همايش‌هاي صدا وسيما برگزار خواهد شد.

 چندي قبل طي نامه‌اي از مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا درخواست کردم تا نسبت به برنامه‌ريزي و کسب دانش فني که منجر به طراحي پلت‌فرم‌هاي مورد نياز خودروهاي برقي شود اقدامات لازم را انجام دهند. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا ضمن تاکيد بر لزوم توجه همگاني به پيشرفت سريع فني و تکنولوژيکي توليد اين خودروها گفت: در آينده نزديک اين نوع خودرو در کاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي نقش اساسي خواهد داشت و قطعا تمام خودروسازان جهاني در اين مسير حرکت خواهند کرد و بر همين اساس هم گروه سايپا نيز برنامه‌ريزي بلندمدت خود را بر طراحي اين نوع خودروها قرار داده است. جمالي با تاکيد بر لزوم حفظ و صيانت از محيط زيست و جلوگيري از ايجاد آلودگي هوا و صدا گفت: يکي از بارز‌ترين و مهم‌ترين مسايل امروزه دنيا، حفظ و نگه داشت مسايل زيست محيطي است که‌اميدواريم با هماهنگي هيات مديره مرکز تحقيقات و نوآوري صنايع خودرو سايپا، بتوانيم با ايجاد معاونت طراحي و توليد خودروهاي برقي در راستاي تمرکز و تسريع در توليد پلت‌فرم اين نوع خودروها اقدام بزرگي را انجام دهيم. وي در بخشي از اظهارت خود با بيان ضرورت طراحي و توليد اين نوع خودرو گفت: با توجه به درک نياز به اين موضوع، در گروه سايپا تمام مديران ارشد گروه در اين راستا آماده همکاري هستند و شخصا به صورت ماهيانه گزارش اقدام‌ها، در خصوص خودروهاي برقي را ارزيابي مي‌کنم و در جريان روندکار هستم. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تاکيد کرد: در اين مسير ضمن تکيه بر توان متخصصان داخلي گروه سايپا از توان شرکاي خودروساز خود در اين زمينه نيز بهره خواهيم جست تا به سرعت گام برداريم و در سال‌هاي آينده نيز اميدوارم با برنامه ريزي انجام شده، گروه سايپا بتواند در اين زمينه اقدام‌هاي مثبتي انجام دهد. گفتني است بهره گيري از خودروهاي برقي با نگاه به استفاده کمتر از سوخت‌هاي فسيلي در جهت حفظ و نگاهداشت مسايل زيست محيطي و کاهش آلاينده‌ها مدت زماني است که از سوي خودروسازان بزرگ جهان مورد توجه قرار گرفته و در اين خصوص محصولات بسيار خوبي با آلايندگي بسيار اندک توليد شده و گروه سايپا نيز بر همين اساس در نظر دارد که در اين زمينه با برنامه ريزي‌هاي انجام شده بتواند گام‌هاي مهمي‌در داخل کشور بردارد.

خودروسازان بازپرداخت وام‌هاي دريافتي را آغاز کنند
عضو شوراي رقابت گفت: با توجه به پايان سال مالي شرکت‌هاي خودروسازي و حضور مديران ساپيا و ايران‌خودرو در کميسيون صنايع، منتظر هستيم تا گزارشي از روند بازپرداخت تسهيلات به مجلس ارائه شود. حميدرضا فولادگر در گفتگو با ايلنا درخصوص نحوه بازپرداخت تسهيلاتي که خودروسازها در چند سال اخير دريافت کرده‌اند، گفت: با توجه به رونق صنعت خودرو در کشور، خودروسازان بايد نسبت به بازپرداخت تسهيلات دريافتي، اقدام کنند. فولادگر ادامه داد: رکودي که دو سال پيش صنعت خودرو دچار آن شد باعث حرکت نزولي توليد خودرو در کشور شد اما از سال گذشته وضعيت بهتر شده و توليد آنها افزايش پيدا کرده است. به طوري که شرکتي مانند سايپا 40 درصد افزايش توليد نسبت به دوران رکود داشته است. عضو کميسيون صنايع مجلس تصريح کرد: ما اميدواريم با رونق اين شرکت‌ها روند بازپرداخت تسهيلات آغاز شود زيرا معوقات بانکي سبب مي‌شود هزينه‌هاي مالي اين شرکت‌ها افزايش پيدا کند. در اين صورت هزينه تمام شده خودروهاي توليدي افزايش پيدا مي‌کند. فولادگر ادامه داد: اگر کمک دولت با تعرفه‌گذاري نبود الان وضعيت خودروسازي کشورمان اسفناک بود.

راه‌هاي تحقق سند چشم‌انداز در صنعت خودرو
در يک سند تدوين شده چهار راهکار براي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در چشم‌انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو پيش‌بيني شده است. به گزارش ايسنا، در سند "اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" پيش‌بيني شده که ايران بايد در سال ۱۴۰۴ به رتبه نخست صنعت خودرو در منطقه رتبه پنجم آسيا و رتبه يازدهم جهان دست يابد. در راستاي رسيدن به اين اهداف در صنعت خودرو که لازمه تحقق سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ است، چهار راهکار براي رسيدن به اين اهداف پيش‌بيني شده است. اولين راهکار در اين زمينه تبديل شدن به پايگاه ساخت و توليد خودرو با برند داخلي، مشترک و جهاني در منطقه با تاکيد بر صادرات محصولات توليدي است. همچنين در اين سند بر تبديل شدن ايران به پايگاه ساخت و توليد قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با برند معتبر داخلي يا جهاني در منطقه، تاکيد شده است. جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در راستاي جذب فن‌آوري‌هاي نوين و توسعه صادرات و همچنين تبديل شدن به پايگاه مراکز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه، از ديگر راهکارهاي پيش‌بيني شده در اين زمينه است.

آغاز توليد در کارخانه فرآوري سنگ‌آهن کم‌عيار با فناوري ايراني
نخستين کارخانه فرآوري سنگ‌آهن کم‌عيار کشور که با فناوري داخلي اجرا شده، به توليد رسيد. به گزارش ايميدرو، رييس هيات عامل ايميدرو تصريح کرد: اين طرح، از يک سو نخستين پروژه جذب سرمايه‌گذار ايميدرو در دولت يازدهم است که به مرحله راه‌اندازي مي‌رسد و از سوي ديگر فناوري جديدي است که توسط شرکت خصوصي داخلي به دست آمده است. مهدي کرباسيان ادامه داد: طرح احداث کارخانه فرآوري سنگ‌آهن کم‌عيار جلال آباد، در راستاي سياست‌هاي ايميدرو مبني بر استفاده حداکثري از توان فني و سرمايه‌هاي بخش خصوصي کشور، براي جذب سرمايه‌گذار و ايجاد ارزش افزوده و کسب درآمد از سنگ‌آهن‌هاي کم‌عيار هماتيتي اجرايي شده است. وي تاکيد کرد: اين فناوري را مي‌توان در ديگر معادن سنگ‌آهن ايران نيز به اجرا در آورد و در عين حال گام بزرگي براي رشد بهره در معادن و همچنين استفاده اقتصادي از ماده معدني است که پيشتر به صورت باطله، بلا استفاده مانده بود. كرباسيان تصريح کرد: ظرفيت سالانه خوراک ورودي کارخانه، 2.2 ميليون تن در سال است که 600 هزار تن کنسانتره سنگ‌آهن با عيار 66 درصد توليد خواهد شد. با بهره‌برداري از اين کارخانه، حداقل 10 ميليون تن سنگ‌آهن کم‌عيار، فرآوري شده و وارد چرخه توليد شمش فولاد مي‌شود.

رکود شديد در صنعت آهن و فولاد كشور
گزارش مطالعاتي يک موسسه معدني حکايت از رشد منفي ۴۷ درصدي سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي صنعتي فولاد و آهن از سال ۹۳ تا ۹۴ دارد. به گزارش تسنيم، مطالعات جديد يکي از موسسات معدني نشان مي‌دهد تعداد مجوزهاي تأسيس و پروانه بهره‌برداري و نيز ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت از سال 93 تا 94 کاهش داشته است. همچنين اشتغالزايي هم در اين بخش با کاهش قابل توجهي روبه رو بوده است. براساس اين گزارش تعداد جوازهاي تأسيس صنعتي ساخت آهن و فولاد در سال 94 با رشد منفي 32 نسبت به سال 93 مواجه بوده است. در بخش سرمايه‌گذاري هم رشد منفي 47 درصدي و اشتغال منفي 39 درصد در اين حوزه اتفاق افتاده است. طي يک سال گذشته 6500 نفر در اين صنعت بيکار شدند. همچنين صادرات مواد معدني هم در سال 94 رشد قابل توجهي نداشته و فقط ارزش صادارت فولاد خام با رشد 2 درصدي 704 ميليون دلار شده است.

ممنوعيت درج آگهي پيش‌فروش خودرو بدون مجوز وزارت صنعت
سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان درج هر گونه آگهي‌هاي پيش‌فروش خودرو در رسانه‌ها و ديگر محيط‌هاي تبليغاتي، بدون مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت را ممنوع اعلام کرد. به گزارش ايسنا، سازمان حمايت توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان در بيانيه‌اي با استناد به ماده ۵ آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو که فروردين ماه‌امسال به تصويب هيات وزيران رسيد، اعلام کرد که پيش فروش خودرو صرفاً در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذير خواهد بود و انتشار هر گونه آگهي و تبليغات مبني بر پيش‌فروش خودرو بدون اخذ مجوز مربوطه ممنوع است. در اعلاميه‌اي که اين سازمان براي انتشار اين مطلب صادر کرده، خطاب به مردم و کليه شرکت‌هاي توليدکننده و عرضه کننده خودرو آمده است: هرگونه درج تبليغات بدون مجوز رسمي‌وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگرد قانوني به همراه خواهد داشت.

۱۱ خودروي داخلي در پايين‌ترين سطح کيفي
سايپا ۱۱۱، سايپا ۱۳۲، سايپا ۱۳۱، تيبا، تيبا‌هاچ‌بک، ام‌وي‌ام S ۱۱۰، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، ليفان X۶۰ و ام‌وي‌ام ۵۵۰ در پايين‌ترين سطح کيفي قرار دارند. به گزارش ايسنا، براساس جديدترين گزارش منتشر شده از وضعيت کيفي خودروهاي سواري توليدي در آذر ماه‌امسال، مشخص شده که ۱۱ مدل سواري در حال توليد در خودروسازان داخلي در پايين‌ترين سطوح کيفيت قرار داشته و تنها يک ستاره از پنج ستاره کيفي را دريافت کرده‌اند. اين خودروها شامل سايپا ۱۱۱، سايپا ۱۳۲، سايپا ۱۳۱، تيبا، تيبا‌هاچ‌بک، ام‌وي‌امS ۱۱۰، پژو پارس، سمند، پژو ۴۰۵، ليفان X۶۰ و ام‌وي‌ام ۵۵۰ هستند. در مدل ارزيابي کيفيت خودروهاي داخلي، اين محصولات بسته به کيفيت خود يک تا پنج ستاره دريافت مي‌کنند. يک ستاره پايين‌ترين سطح کيفي و پنج ستاره بالاترين سطح کيفي را نشان مي‌دهد.