از رانندگي تا همدستی با بابک زنجانی
پس از دستگيري بابک زنجاني بود که نخستين بار نام اختصاري «ع.ز» جسته و گريخته در جلسات دادگاه زنجاني شنيده شد.
به نقل از فارس، پس از دستگيري بابک زنجاني بود که براي اولين بار نام «ع.ز» جسته و گريخته در جلسات دادگاه زنجاني شنيده شد. در آن ايام هيچکس اطلاعات دقيقي درباره او نداشت و شايد کسي تصورش را نميکرد که تاجر خوش نام ايراني که حالا در مالزي به مقام سلطنتي داتو رسيده است در پرونده بابک زنجاني نقشي داشته باشد. موضوع دخالت «ع.ز» در پرونده نفتي از زماني در رسانهها جدي گرفته شد که نيروهاي امنيتي ايران در مالزي اقدامات قانوني را براي دستگيري و عودت دادن وي سازماندهي کردند و ترس از بازداشت منجر به مهاجرت «ع.ز» از مالزي شد.
«ع.ز» متولد 20 آبان ماه سال 1352 در تهران است و در خانوادهاي 5 نفره با يک خواهر و برادر بزرگتر از خود به دنيا آمده است. وي در اوايل جواني زمانيکه 20 سال داشته است ازدواج کرده و در خانهاي استيجاري در جنوب شهر تهران ساکن شد.
*شباهتهاي «ع.ز» و بابک
زندگي «ع.ز» از زواياي بسياري به زندگي شريک آيندهاش يعني بابک زنجاني مشابهت داشته است. آن قدر که حتي شايد بتوان گفت در ايران مسير درگير شدن در اتهامات نفتي از شغل رانندگي ميگذرد.
مانند بابک زنجاني که به گفته خودش راننده رئيس کل اسبق بانک مرکزي بوده است، شغل «ع.ز» نيز در سالهاي اول ازدواجش رانندگي يکي از مديران مياني دولت بوده است.
بلندپروازيهاي «ع.ز» باعث شد در همان سالها بدون داشتن سرمايه اوليه يکي از بزرگترين باشگاههاي بدنسازي تهران را داير کند. او سرمايه اين کار را به وسيله چکهاي مدت دار تامين کرد و کمتر از يک سال طول نکشيد که طلبکاران پول خود را از او طلب کردند و در نتيجه «ع.ز» بابت چکهاي بي محل راهي زندان شد.
پس از مدتي «ع.ز» از زندان آزاد شد و اين بار به سراغ شغل خريد و فروش اتومبيل رفت و به قدري در اين کار موفق بود که تا قبل از 27 سالگي صاحب 2 نمايندگي فروش خودرو، از خودروسازيهاي مشهور شد.
*«ع.ز» در مالزي
وي پس از اينکه در ايران به ثروت خوبي دست پيدا کرد به فکر مهاجرت افتاد و در سال 82 در سن سي سالگي به کشور مالزي مهاجرت کرد.
«ع.ز» فعاليت اقتصادي خود را در مالزي با فروش سنگهاي زينتي و شيشههاي تزييني شروع کرد و پس از گذشت چند سال با همکاري سفارت ايران در مالزي اقدام به تاسيس مدرسهاي غير انتفاعي مخصوص ايرانيان ساکن مالزي کرد.
اين اقدامات «ع.ز» توجه مقامات حکومتي را در مالزي جلب کرد تا حدي که او به مقام ايالتي «داتو» رسيد. مقام داتو يک مقام ايالتي و سلطنتي است که دارنده آن از مزيتهاي ويژه اجتماعي و اقتصادي در داخل مالزي بهرهمند ميشود.
«ع.ز» در تمام سالهاي حضورش در مالزي نيم نگاهي هم به تجارت فراوردههاي نفتي داشته است. او در مقاطعي به واسطه گري در فروش روغن موتور مشغول بوده اما هيچگاه به عنوان يک تاجر نفتي شناخته نميشده است.
*نقطه آغاز آشنايي متهمان نفتي
ارتباط بابک زنجاني و «ع.ز» از زماني شکل گرفت که زنجاني از جايگاه «ع.ز» در کشور مالزي با خبر شد و او را بهترين گزينه براي کارسازي امور خود در مالزي ارزيابي کرد.
اولين همکاري اين دو مربوط به معرفي بانک FIIB اف.آي.آي.بي (First Islamic international bank) توسط «ع.ز» به زنجاني بوده است.
نام اين بانک در دادگاه هفتم بابک زنجاني هم آورده شده بود. در آن جلسه مرتضي تورگ معاون وقت دادستان تهران درباره شيوه راهاندازي و اهداف ايجاد اين بانک از زنجاني سوالاتي را پرسيده و تشکيل اين بانک را در جهت اهداف غير قانوني مطرح کرده بود.
از سوي ديگر شواهدي از دست داشتن «ع.ز» در فرآيند خريد بانک ارزش براي بابک زنجاني وجود دارد، در اين باره پاسکال فرزند احمد نجادي رييس بانک Arab_malasyia bank که بر اثر اقداميتروريستي در مالزي به قتل رسيده است، در گفتگويي با روزنامه شرق در سال 92 مطرح کرده بود: ««ع.ز» صاحب امضاي مجازي بانک ارزش در تمام معاملات اين بانک با بانک معاملات اندونزي بوده است و جهت خريد مجوز فعاليت بانک ارزش سه ميليون و پانصد هزار يورو به بانک معاملات اندونزي پرداخت کرده است.»
بانک ارزش متعلق به بابک زنجاني بوده و «ع.ز» مجوز فعاليت اين بانک را با گرفتن حق امضا از جانب زنجاني گرفته است. بنا به اظهارات افراد مطلع اين حق امضا موقت بوده و پس از يک ماه به پايان رسيده است.
در عين حال جعفري دولتآبادي دادستان تهران روز سهشنبه درباره دستگيري اين متهم نفتي با اشاره به اين که وي محمولههاي نفت دريافتي توسط بابک زنجاني از وزارت نفت را از طريق يک شخص هندي تبار، به شرکتهايي از جمله العقيلي در امارات ميفروخته، ابراز اميدواري کرد که با تحقيق از اين متهم، سرنخهاي لازم براي کشف وجوه حاصل از فروش محمولههاي نفتي به بابک زنجاني به دست آيد.
*«ع.ز» کجاي فساد نفتي ايستاده است؟
همکاري «ع.ز» و زنجاني به واسطه گري در امور بانکي ختم نميشود بلکه وي در تبادلات نفتي هم ايفاي نقش کرده است. فعاليت «ع.ز» در اين موضوع از زماني شروع شد که زنجاني از فروش نفت ايران، ناتوان ميماند و از «ع.ز» ميخواهد با ارتباطاتي که در شرق آسيا داشته است مقدمات انبار نفت و يا فروش آنها را در کشور چين ايجاد کند. «ع.ز» پس از درک اين موضوع که فروش نفت ايران و حتي انبار آن به صورت قانوني ممکن نيست، نفت را به صورت موقت در انبارهاي غير قانوني چين نگهداري کرد. پس از طولاني شدن زمان نگهداري نفت و با توجه به هزينههاي زياد انبار داري، تمام اين نفتها به ايران استرداد داده شد. گفته ميشود سود «ع.ز» در اين اقدامات حق دلالي بوده است که از طرفين چيني و ايراني دريافت کرده است، درباره مبلغ دريافتي «ع.ز» گمانه زنيهاي بسياري وجود دارد و مبالغي از 5 الي 20 ميليون دلار توسط منابع آگاه بيان شده است.
*متهم به دومينيکا گريخت
پس از اطلاع دستگاه قضايي ايران از نقش داشتن «ع.ز» در پرونده فساد نفتي، گروهي از نيروهاي امنيتي و قضايي ايران جهت دستگيري و استرداد وي با سازوکارهاي قانوني به مالزي فرستاده شدند اما با اعمال نفوذ و کارشکنيهاي بعضي جريانات قدرتمند مالزي موفق به استرداد متهم به ايران نشدند. در فرصت ايجاد شده «ع.ز» که فضاي مالزي را ناامن ميديد با نقد کردن اموالش به دومينيکا گريخت. اما شرايط وي در دومينيکا به هيچ وجه مساعد نبوده است. اغلب رسانههاي اين کشور کوچک حوزه کارائيب فراهم شدن زمينه حضور او را به واسطه پرداخت رشوه به نخست وزير ميدانستند و فشارهاي سنگيني به دولت و حزب حاکم براي اخراج او وارد ميکردند. در نهايت فشارهاي سياسي رسانههاي دومينيکايي در کنار اقدامات پليس بينالملل باعث شد دولت دومينيکا «ع.ز» را تحويل پليس بينالملل دهد. درباره فعاليت اقتصادي «ع.ز» در دومينيکا اطلاعات زيادي وجود ندارد اما طبق مستندات رسانههاي دومينيکايي فعاليت وي در اين کشور حول محور جذب سرمايه گذاري و ثبت شرکت جذب سرمايه گذاري «دومينيکاي من» بوده است که البته او در اين کار به توفيقي نرسيده است.
بي توجهي پيمانکار عمليات اورهال تاسيسات بهره برداري ميدان نرگسي در شمال شهرستان برازجان دو مصدوم و سه کشته برجاي گذاشت. انتشار گسترده گازهاي سميدر تاسيسات واحد بهره برداري ميدان نفتي نرگسي، صبح چهارشنبه منجر به کشته شدن دستکم سه نفر از کارکنان شرکت نفت و گاز گچساران در بوشهر به دليل مسموميت شد.
علاوه بر اين، تعدادي از کارکنان شاغل در واحد بهره برداري نرگسي هم براي درمان به بيمارستان منتقل شدهاند. وزارت نفت، با انتشار گزارشي در تشريح جزئيات حادثه در تاسيسات ميدان نفتي نرگسي، اعلام کرد: بي توجهي پيمانکار عمليات تعميرات تاسيسات بهره برداري ميدان نرگسي در شمال برازجان دو مصدوم و سه کشته برجاي گذاشت. گزارشهاي رسيده حاکي از آن است که ساعت ٨:٣٠ صبح چهارشنبه، ٢٩ ديماه پيمانکار عمليات اورهال تاسيسات بهره برداري ميدان نفتي نرگسي بدون اطلاع و هماهنگي با مسئولان واحد ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) براي انجام عمليات رسوب زدايي، در مخزن ذخيره سازي نفت خام اين تاسيسات را باز کردند و متاسفانه به دليل نشت گاز H٢S پنج تن از کارکنان شرکت پيمانکار دچار گاز گرفتگي شدند. مصدومان حادثه گاز گرفتگي در ميدان نرگسي بلافاصله براي اقدامهاي درماني و معالجه به بيمارستان وحدتيه منتقل ميشوند، اما متاسفانه در طول مسير سه تن از کارکنان شرکت پيمانکار تعميرات تاسيسات بهره برداري ميدان نفتي نرگسي فوت شدند. بر اساس اين گزارش، دو تن ديگر از مصدومان پس از اعزام به بيمارستان هم اکنون تحت مراقبتهاي پزشکي و درمان هستند و حال عموميآنها رضايتبخش اعلام شده است. مرحوم موسي شريفات، بهلول زبيدي و مهدي شريفي از جان باختگان حادثه گاز گرفتي در تاسيسات ميدان نرگسي هستند. کارگروهي براي بررسي جزئيات علت حادثه تشکيل شده است که گزارش نهايي آن بهزودي آماده خواهد شد. بر پايه اين گزارش، ميدان نفتي نرگسي در ٣٠ کيلومتري شمال شهرستان برازجان در استان بوشهر در سال ١٣٥٣ کشف شد. اين ميدان در محدوده عملياتي شرکت بهرهبرداري نفت و گاز گچساران از شرکتهاي تابع شرکت ملي مناطق نفتخيز جنوب است.
مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران از آغاز تردد ناوگان نفتکش ايران به بنادر قاره سبز خبر داد و گفت: تردد کشتيهاي اين شرکت، پس از اسپانيا به ساير بنادر اروپايي آغاز شده که از جمله آن ميتوان به از سرگيري تردد کشتيهاي اين شرکت به بنادر هلند اشاره کرد.
به نقل از روابط عموميو امور بينالملل شرکت ملي نفتکش ايران، «سيروس کيانارثي» مديرعامل شرکت ملي نفتکش ايران با اشاره به سالگرد اجرايي شدن برجام اظهار داشت: با اجراي برجام و لغو تحريمها، تردد کشتيهاي ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران به بنادر اروپايي که در دوران تحريم متوقف شده بود، از سرگرفته شد. وي اسپانيا را نخستين مقصد اروپايي ناوگان نفتکش ايران در پسابرجام اعلام کرد و افزود: نخستين کشتي شرکت ملي نفتکش ايران که به يکي از شرکتهاي بزرگ نفتي اسپانيا اجاره داده شده است چندي پيش در بندر الجسيراس اين کشور پهلو گرفت. کيان ارثي ادامه داد: البته برخلاف برخي از اخبار منتشر شده، اين کشتي بدون هيچگونه تاخيري محموله خود را در اين بندر تخليه و بندر مذکور را بدون هيچ توقفي ترک کرده است. عضو هيات مديره شرکت ملي نفتکش ايران با اشاره به برنامهريزيهاي اين شرکت براي حضور موثر و قدرتمند در بازارهاي بينالمللي و اروپايي گفت: تردد کشتيهاي اين شرکت به ساير بنادر اروپايي نيز آغاز شده است که از جمله آن ميتوان به از سرگيري تردد کشتيهاي اين شرکت به بنادر هلند اشاره کرد.
کيان ارثي اضافه کرد: هم اکنون دو فروند از کشتيهاي نفتکش اين شرکت در حال عزيمت به بنادر اين کشور هستند. وي با اشاره به استقبال کشورهاي اروپايي به از سرگيري تردد ناوگان شرکت ملي نفتکش ايران در بنادر اين کشورها افزود: در آينده نزديک، شاهد اضافهشدن کشورهاي اروپايي بيشتري به مقاصد بينالمللي ناوگان نفتکش ايران خواهيم بود.
وي گفت: شرکت ملي نفتکش ايران با بهرهمندي از ناوگاني به ظرفيت 15.5 ميليون تن که از معتبرترين بيمه، کلاس، پرچم، گواهينامهها و ديگر الزامات بينالمللي برخوردار است، بزرگترين شرکت کشتيراني نفتي جهان به شمار ميرود.
گفته ميشود حدود 70 درصد از سرمايه گذاري در بخش بالادستي نفت بايد توسط خارجيها تامين شود.
به نقل از ايسنا، در اختيار داشتن منابع عظيمياز نفت و گاز، نياز به سرمايه و تکنولوژي براي استفاده از اين منابع، لزوم ارتباط با کشورهاي خارجي براي تامين سرمايه و تکنولوژي مورد نياز و در نتيجه استفاده بهينه از ذخاير مذکور همانند دومينويي است که حرکت هر مهره به مهره قبل وابسته است. حرکتي که در سالهاي تحريم به بن بست خورد و باعث شد ايران تعامل خود با کشورهاي خارجي براي دست يابي به سرمايه و تکنولوژي آنها را از دست بدهد، مشکلي که تقريبا با رفع تحريمها در حال برطرف شدن است و مسئولين مختلف، تمايل خود براي تعامل با شرکتهاي خارجي را ابراز کردهاند، به طوريکه وزير نفت کشورمان چندي پيش در مراسم امضاي موافقتنامه اصولي توسعه فاز ١١ ميدان گازي پارس جنوبي، ابراز اميدواري کرد که شرکتهاي بينالمللي، ترديد خود را براي سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران کنار بگذارند. زنگنه به انتقادهايي که نسبت به همکاري صنعت نفت با شرکتهاي خارجي مطرح ميشود، پاسخ داده و گفته بود صنعت نفت ايران براي توسعه به فناوري و سرمايه نياز دارد. وي به نياز ضروري صنعت نفت به سرمايه اشاره کرده و توضيح داده بود اگر به طور مثال، حدود ٨٠ ميليارد دلار قرارداد جديد امضا کنيم، با فرض سهم ٢٠ درصدي شرکتهاي ايراني به عنوان شريکان خارجي در هر يک از اين قراردادها، اين شرکتها بايد حدود ١٦ ميليارد دلار سرمايه گذاري کنند.
خبرگزاري رويترز انگليس به نقل از مقامهاي بيمه اي توکيو و لندن اعلام کرد: شرکتهاي بين المللي بيمه گر کشتي راهي براي تضمين تقريبا کامل پوشش بيمه اي صادرات نفت ايران ابداع کردهاند که از ماه آينده اجرا ميشود.
به نقل از رويترز، به گفته مقامهاي ياد شده، اين برنامه پس از انعقاد قرارداد براي ارايه پوشش بيمه اي بدون دخالت شرکتهاي بيمه گر اتکايي آمريکا اجرايي ميشود. محدوديت شرکتهاي آمريکايي براي بيمه کالاهاي ايراني به طور چشمگيري تعداد شرکتهاي بين المللي بيمه گر بار را که حاضر به بيمه محمولههاي ايراني باشند، محدود کرده است، اما با اين برنامه جديد که به بيمه گران اتکايي کشتي اجازه پوشش بيمه اي بدون درگير شدن شرکتهاي آمريکايي را ميدهد، تعداد محمولههاي واجد شرايط حمل را براي بيمه گران بين المللي افزايش خواهد داد. رويترز افزود، اين راه حل به نفع ايران است که در تلاش است پس از لغو تحريمهاي بين المللي در سال ميلادي گذشته، صادرات نفت خود را افزايش دهد. «اندرو باردوت» (Andrew Bardot) دبير و مدير اجرايي گروه بين المللي پي اند آي کلابز لندن (International Group (IG) of P&I Clubs) به رويترز گفت: هيچ بيمه گر اتکايي آمريکايي در برنامه بيمه اتکايي 2017 اي جي شرکت ندارد. به گفته وي و ديگر مسوولان مرتبط با اين برنامه، اين تمهيد جديد در تاريخ 20 فوريه اجرا ميشود. باردوت افزود: اين برنامه به طور کلي به کمبود بالقوه پوشش بيمه اتکايي در حوادث مرتبط با ايران پاسخ ميدهد.
یک کارشناس مسائل آب:
یک کارشناس مسائل آب گفت: دولت براي اينکه بتواند توزيع عادلانه اي از منابع آب داشته باشد مجبور است به سمت انتقال آب برود اما بايد بسترسازي شود در غير اين صورت پيامدهاي زيست محيطي و اجتماعي هزينهها را دو برابر پروژه انتقال آب بالا ميبرد.
مهدي قرباني، کارشناس و تحليلگر مسائل آب در گفتگو با ايلنا، در ارزيابي وضعيت سدهاي کشور با توجه به گذشت ده سال از خشکساليها و همچنين ميزان بارندگي اظهار داشت: نگاه من به حوزه آب نگاه جامعه شناسي است و با توسعه بتني موافق نيستم. وي افزود: بحران آب در کشور ما بحران سوء مديريتي است و نميتواند صرفا موضوع طبيعي و فني باشد زيرا ما در بخش آب به لحاظ فني مشکل چنداني نداريم اما بحران مديريتي منابع آب داريم. قرباني تصريح کرد: اگر قرار باشد به سمت پيدا کردن راهکاري باشيم که منابع آب را در کشور درست مديريت کنيم از طريق سد سازي نميتواند باشد البته نبايد به اين مسئله صفر وصد نگاه کنيم. وي اظهار داشت: در برخي موارد براي تامين آب شرب و امنيت آبي کشور به سازههاي بتي در جاي خودش نياز داريم که البته بايد همراه با مطالعه و تحقيق باشد تا مثل سد گتوند مجبور به تخليه نشويم. اين تحليلگر مسائل آب با بيان اينکه نگاه ما به مسئله آب بايد نگاه حکمراني باشد، ادامه داد: احداث بدون مطالعه سد در شرايطي که کشور همچنان در تحريم به سر ميبرد هزينه زيادي تحميل ميکند. وي يادآور شد: با توجه به اينکه قرار است حکمراني آب را اجرايي کنيم مولفههاي مختلفي دخيل اند.