اخبار کوتاه

با 8 برابر شدن تولید در کشور رقم خورد؛

ايران سومين تامين‌کننده فولاد اروپا

گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس سند چشم‌انداز بيست ساله، توليد فولاد ايران تا سال 1404 بايد به 55 ميليون تن برسد. اين در حالي است كه طبق صحبت‌هاي مهدي كرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو تا امروز نيمي‌از اين ظرفيت در داخل كشور فعال شده است.

با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي سه سال گذشته توليد فولاد در كشور حدود 8 برابر افزايش يافته و امروز ايران تبديل به سومين كشور تامين كننده فولاد اتحاديه اروپا شده است. به گزارش تجارت آنلاين، در 10 ماهه سال جاري حدود 22 ميليون تن محصولات صنايع معدني و 21.8 ميليون تن مواد معدني صادر شده است که به لحاظ ارزش 63 درصد رشد را نشان مي‌دهد. هم‌چنين در شش ماه اول سال جاري 172 ميليون تن مواد معدني استخراج شده که اين رقم حاکي از رشد 11 درصدي است. براساس سند چشم‌انداز بايد به توليد 55 ميليون تن فولاد در سال 1404 رسيد. براي رسيدن به اين رقم در بخش توليد کنسانتره و گندله برنامه‌ريزي شده است و وزارتخانه براي تمام بخش‌هاي سيمان، فولاد، مس، آلومينيوم و ... برنامه راهبردي در نظر گرفته است. پس از آنکه صادرات فولاد ايران در طي سال‌هاي ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ حدود ۸ برابر افزايش يافته، به گفته گروه تجارت فولاد اروپا، واردات فولاد از ايران به جديدترين تهديد براي شرکت‌هاي فولادسازي اروپايي تبديل شده است. طبق گزارشي كه تسنيم به نقل از خبرگزاري رويترز داده، گروه لابي صنعت فولاد اروپا (يوروفر) اعلام کرد، صادرات فولاد ايران به اروپا به بيش از يک ميليون تن در سال رسيده و اين کشور پس از هند با 1.9 ميليون تن، به سومين تامين کننده بزرگ فولاد اروپا تبديل شده است. اين در حالي است که چين در سال 2016 ميلادي 5.7 ميليون تن فولاد به اروپا صادر کرده است.
برنامه‌ريزي ايران براي صادرات 25 ميليون تن فولاد
طبق گزارش تسنيم کارل تاچلت، مدير روابط خارجي و تجاري يوروفر در اين باره گفت: «تهديد وارده از سوي ايران جديد است و اين کشور دارد به يکي از 3 تهديد اصلي تبديل مي‌شود: چين، هند و ايران.» ايران که پس از توافق برجام در سال 2015 و لغو تحريم‌ها، به دنبال توسعه اقتصادي است، قصد دارد با کمک شرکاي خارجي بخش فولاد خود را توسعه دهد. اما تهران گفته که در حال بررسي اعمال تعرفه‌هاي صادراتي بر سنگ آهن است، همان کاري که هند انجام داده است. اين اقدام موجب افزايش دسترسي فولادسازان ايراني به مواد خام ارزان خواهد شد. يوروفر، که نمايندگي شرکت‌هاي فعال در صنعتي را دارد که مجبور است سنگ آهن مورد نياز خود را از خارج وارد کند به رويترز مي‌گويد، اين اقدام ايران به منزله حمايت از صنعت فولاد داخل است. مقامات ايراني پاسخي به درخواست‌هاي رويترز براي اظهار نظر در اين زمينه نداده‌اند. ايران هفته گذشته اعلام کرد که قصد دارد تا سال 2025 بين 20 تا 25 ميليون تن فولاد صادر کند و مجموع توليد فولاد خود را از 16 ميليون تن فعلي به 55 ميليون تن برساند. اين در حالي است که حجم بازار فولاد جهان 1.6 ميليارد تن است.
بررسي ادعاي دامپينگ فولاد توسط ايران
براساس اين گزارش چين، بزرگترين توليدکننده و مصرف‌کننده فولاد جهان، يک بازيگر عمده در صنعت فولاد ايران به شمار مي‌آيد. چين که در حال کاهش ظرفيت توليد فولاد خويش است، در طي سال‌هاي اخير مشغول ساخت کارخانجات فولادسازي در نقاط مختلف جهان از جمله درست در مرز اتحاديه اروپايي در صربستان بوده است. اتحاديه اروپا در حال تحقيق در مورد ادعاي دامپينگ در صنعت فولاد از سوي توليدکنندگاني در صربستان و ايران همچون برزيل، روسيه و اوکراين است. اتحاديه اروپا قبلا مجازات‌هايي را عليه شرکت‌هاي چيني در نظر گرفته و اين موجب واکنش خشمگينانه اين کشور و طرح شکايت در سازمان تجارت جهاني شده است. يوروفر گفته اقدامات اتحاديه اروپا عليه کشورهايي نظير چين به احياي صنعت فولاد اروپاي که در اواخر سال 2015 و اوايل 2016 با بحران مواجه شده بود کمک کرده است. در اين سال‌ها قيمت فولاد در بازارهاي جهاني به شدت کاهش يافته بود. قيمت‌ها از آن زمان به اين طرف ترميم شده، اما مقامات صنعتي مي‌گويند، بازار همچنان حالتي پرنوسان و شکننده دارد. ولفگانگ ادر، مديرعامل شرکت ووستالپين در اين باره گفت: «تجارت فولاد اروپا در بلندمدت پايدار نخواهد ماند مگر اينکه پارامترهاي خارجي (نظير اعمامل تعرفه‌هاي ضد دامپينگ يا کاهش ظرفيت‌ها) تغيير کند.» ميانه تيرماه سال‌جاري بود كه برخي خبرگزاري‌هاي بين‌المللي گزارش دادند کشورهاي اروپايي از ايران و 4 کشور روسيه، برزيل، صربستان و اوکراين به اتهام دامپينگ آهن و فولاد در بازارهاي جهاني شکايت کردند. به دنبال شکايت تعدادي از رقباي کشورهاي اروپايي، هيات اروپايي بررسي مي‌کند که آيا روسيه، برزيل، ايران، صربستان و اوکراين آهن وفولاد و آلياژهاي آن را ارزان روانه بازار مي‌کند يا نه. آن زمان هيات بررسي اروپايي اعلام کرد: شاکيان شواهدي را مبني بر اينکه واردات اين محصولات از اين کشورها شرايط دشواري را رقم زده جمع‌آوري کرده‌اند. اتحاديه اروپا اکنون 10 پرونده ضد دامپينگي درباره محصولات فولاد دارد اين اتحاديه عوارض براي واردات اينگونه محصولا را درصورتي که زير قيمت بازار به فروش رود و به رقباي اروپايي آسيب وارد کند، در نظر مي‌گيرد. در همين حال آنطور كه طي روزهاي گذشته مهر به نقل از رويترز گزارش داده، يک مقام آگاه در انجمن توليدکنندگان فولاد اروپا موسوم به «يوروفر» اعلام کرده که ايران صادرات فولاد تخت رولي گرم خود را در بازار اتحاديه اروپا افزايش داده و ايران متهم به برهم زدن اصول تجاري است. اين مقام آگاه که نخواست نامي‌از او برده شود، گفت: «قرار است اتحاديه اروپا تا هفتم آوريل (بيست و هشتم فرودين سال آينده) در اين باره تصميم بگيرد که آيا جريمه ضد دامپينگ عليه ايران وضع کند يا نه؛ ضمين اينکه تحقيقات خود را براي بررسي اين موضوع که آيا ايران فولاد خود را با قيمت پايين در بازار مي‌فروشد را آغاز کند.» مقامات اروپايي معتقد هستند که ايران صنعت فولاد خود را توسعه داده است و منابع کشتيراني هم مي‌گويند که بسياري از شرکت‌ها با همتاهاي ايراني خود داراي تعامل تجاري هستند اما بانک‌هاي غربي به دليل ترس از اعمال جريمه از سوي آمريکا بر آنها نسبت به مبادلات تجاري بي‌ميل هستند.

برش مطبوعاتی

كشف تخلف برندهاي پوشاك قاچاق در سامانه جامع گمركي

چهار برند مشهور توليد و واردکننده پوشاک، در طي فرآيند حسابرسي پس از ترخيص ۴ هزار ميليارد تومان جريمه شدند.

تسنيم در گزارشي به تازه‌ترين کشف سامانه جامع گمرکي و تخلف برندهاي پوشاک در قاچاق اين محصول به کشور پرداخته و نوشت: چهار شرکت واردکننده پوشاک در طي فرآيند حسابرسي پس از ترخيص و مشخص شدن تخلفات گمرکي با جريمه حدود 4 هزار ميليارد توماني مواجه شدند. در حالي که بسياري از فعالان در عرصه پوشاک، واردات رسمي‌اين محصول را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک مي‌دانند، حالا به کمک سامانه‌هاي الکترونيکي چهار برند متخلف پوشاک، نقره داغ شده‌اند. برندهاي بسيار مشهوري مانند Z و L که در سراسر دنيا واحدهاي فروش دارند جزو اين چهار شرکت هستند که بر اساس فرايند حسابرسي پس از ترخيص بايد در حدود 4 هزار ميليارد تومان جريمه پرداخت کنند. براساس گفته‌هاي يک مقام صنفي، در حوزه فروش پوشاک هم اکنون برندهاي مختلف وارداتي به خصوص از کشور ترکيه در ايران فعال شده‌اند و يکي از مجوزهاي لازم براي ادامه روند وارداتي اين شرکتها تعيين شريک داخلي مي‌باشد. درخصوص واردات و قاچاق پوشاک از ترکيه، چند ماه قبل وزارت صنعت به عنوان سياست‌گذار تجارت کشور، يک تصميم مهم اتخاذ کرده است. بر اين اساس تنها شرکت‌هاي داراي نمايندگي داخلي امکان واردات خواهند داشت. بر مبناي دستورالعمل شهريور ماه اين وزارت خانه، کليه واردکنندگان واحدهاي پوشاک که به شکل تجاري وارد کشور مي‌شوند بايستي گواهي واردات در قالب اشخاص حقوقي را از مرکز امور اصناف ايران دريافت کنند. در واقع وزارت صنعت به جاي سود بازرگاني و حقوق گمرکي 150 درصدي براي واردات پوشاک، شرط کرده بود که 20درصدتوليد بايستي در ايران شکل گرفته و 50درصد محصول نيز بايد از کشور به بازارهاي هدف صادر شود. براساس پيگيري‌هاي انجام شده هرچند براي 25 برند وارد کننده پوشاک مهلت سه ماهه براي تطبيق با اين شرايط در نظر گرفته شده بود، هنوز از سرنوشت اين دستور العمل بسيار مهم خبري در دست نيست. گفتني است، پيش از اين نيز يک برند معتبر لوازم خانگي کره‌اي به دليل ارتکاب تخلفات متعدد گمرکي، حدود 3 هزار ميليارد تومان جريمه شده بود.

برش مطبوعاتی

نمايشگاه خودرو ويترين ماشين‌هاي خارجي نباشد

يک عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو گفت: فروش بيشتر خودروهاي لوکس خارجي با موازين اقتصاد مقاومتي در تضاد است.

يزدان حيدري در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: حدود 12 سال است که نمايشگاه خودرويي به اين وسعت در کشور برگزار نشده و شايد يکي از دلايل اصلي اين موضوع بالا بودن قيمت اتومبيل‌ها بويژه ماشين‌هاي خارجي بوده است. وي بيان کرد: بيشتر خودروهاي خارجي موجود درکشور بالاي 65 ميليون تومان بوده و اين امر سبب مي‌شود که عده کمي‌از مردم بتوانند سراغ خريد خودروهايي از اين دست بروند. حيدري درباره دلايل استقبال خوب مردم از نمايشگاه خودرو تهران، تصريح کرد: علت استقبال مردم را شايد بتوان در افزايش روحيه تجمل‌گرايي در جامعه دانست. عضو انجمن قطعه‌سازان کشور با اشاره به وجود مشکلات بنيادي در صنعت خودرو کشور، اضافه کرد: برگزاري نمايشگاه‌هايي از اين دست در صورتي مفيد خواهد بود که باعث تغييرات موثري در توليد خودرو کشور شود، در غير اين‌صورت فروش بيشتر خودروهاي لوکس خارجي با موازين اقتصاد مقاومتي در تضاد است. اين عضو انجمن قطعه‌سازان در پايان تاکيد کرد: بايد سعي کنيم از هر فرصتي از جمله تشکيل نمايشگاه‌ها در جهت تقويت توليد صنعتي بهره ببريم و نمايشگاه خودرو نبايد تبديل به ويترين ماشين‌هاي خارجي شود.

برش مطبوعاتی

صادرات سيمان نيازمند بازاريابي و بازارشناسي است

دبيرکل شوراي مشترک بازرگاني ايران و ترکيه معتقد است ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي براي صادرات سيمان ايران در ميان کشورهاي منطقه، اروپايي و آفريقايي وجود دارد که براي تحقق آن نياز است کارخانه‌هاي ما از مشاوره، بازارياب و بازارشناس بهره ببرند.

سيدجلال ابراهيمي‌در گفتگو با ايسنا، با بيان اينکه بازارهاي بسياري براي فروش سيمان ايران در دسترس است گفت: سوريه، آفريقاي جنوبي، ‌ليبي، کشورهاي اتحاديه اروپا در حال حاضر مشتري سيمان و کلينگر هستند و ايران مي‌تواند از اين ظرفيت استفاده کند اين در حالي است که ترکيه در زمينه مواد سوختني در محدوديت است و کارخانجات آن مشکل گاز، گازوئيل و مواد سوختني دارند و هزينه به لحاظ سوخت و حمل و نقل خيلي بالاتر از ايران است. وي با بيان اينکه براي حضور موثر در بازارهاي مختلف ضرورت ايجاد مرکز مشاوران صادراتي ضروري است، ادامه داد: تا زماني که صادرکنندگان و کارخانه‌هاي ما مشاور، بازارياب و بازارشناس نداشته باشند تغيير در اين رويه ايجاد نمي‌شود و نمي‌توانيم قدرت رقابت پذيري داشته باشيم. ابراهيمي‌تصريح کرد: صادرکنندگان ما بايد حرکتي جديد آغاز کنند چراکه راه پيشرفت ايران از صادرات مي‌گذرد. همچنين کارخانه‌هاي سيمان لزوما نياز به مشاور بازرگاني دارند تا بتوانند بازرگاني مستقل جنبي براي فروش محصول ايجاد کنند.

برش مطبوعاتی

انتقال 30 نمايشگاه به شهرآفتاب

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب، نمايشگاهي است که مورد تاييد است و قرار بر اين است که بيش از 30 نمايشگاه که شامل نمايشگاه‌هاي بزرگتر با متقاضيان بيشتر است به اين مجموعه منتقل شود.

به گزارش روابط عمومي‌و امور بين‌المللي نمايشگاه شهرآفتاب محمدرضا نعمت‌زاده، اظهار داشت: خوشبختانه‌امسال نمايشگاه خودرو در محل شهرآفتاب و در جوار مرقد امام(ره) و در سالن‌هاي جديد با حضور فعال و گسترده‌تر توليدکنندگان داخلي و خارجي در حال برگزاري است و همانطور که مشاهده مي‌کنيد شمار بازديدکنندگان به دليل وسعت محل نمايشگاه بين‌المللي شهر آفتاب چندين برابر سال‌هاي گذشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فضاي باز اقتصادي و کسب کار گفت: اين فضا سبب شده تا خودروسازهاي داخلي با محصولات جديد و خودروهاي وارداتي در اين نمايشگاه حضور داشته باشند، البته سياست ما بر اين است که توليداتي با صرفه اقتصادي را به سمت توليد داخل سوق دهيم و همچنين سهم ساخت داخلي را در برخي توليداتي که هم‌اکنون در کشور است، بيشتر کنيم و هم واحدهاي جديد را به سمت توليد داخل دعوت کنيم. البته برخي خودروهاي خاص و گران قيمت که صرفه اقتصادي ندارد سياست ما مانند گذشته است. وي با بيان ايکه ما تحولات بسياري را در خودروهاي سنگين مي‌بينيم بيان کرد: توليدات خودرهاي تجاري و سنگين از دو لحاظ براي ما اهميت دارد، يکي براي جايگزيني خودروهاي فرسوده که مصرف سوخت بالا دارند که اگر اين‌ها جايگزين بشود تقريبا سوختش به نصف تقليل پيدا مي‌کند و هم از جهت توسعه صنعت ساخت و ساز و ايجاد امکان براي صادرات، چون ما در توليد خودروهاي تجاري عملا صادراتي نداشتيم اما يکي از سياست‌هاي وزارت صنعت، صادرات خودروهاي تجاري است که با مشارکت شرکت‌هاي خارجي محقق مي‌شود. نعمت‌زاده با اشاره به سفر اخير نخست وزير کشورسوئد بيان کرد: ايشان از يکي از اين خودروسازهاي تجاري داخلي بازديد کرد و قرار بر اين شد تا سرمايه‌گذاري‌هاي جديد انجام شود که اين سرمايه‌گذاري‌ها در زمينه توسعه ساخت خودروهاي تجاري و هم ساخت موتور با مشخصات روز و جديد که‌اميدواريم به اين هدف برسيم. وزير صنعت و معدن و تجارت با اشاره به تنوع خودروهاي ساخت داخل اظهار داشت: در مورد خودروهاي سواري روز به روز تنوع جديد داريم و از اول سال آينده خودروهاي جديد مشترک با سرمايه‌گذاري خارجي و ايراني و با تکنولوژي روز وارد بازار خواهد شد. نعمت‌زاده با بيان اينکه تقاضاي ما از مردم اين است که مردم به خودروهاي داخلي اعتماد کنند، گفت: مردم از خودروهاي داخلي استفاده کنند، سعي ما برآن است که طبقه متوسط و پايين از توليدات داخلي استفاده کنند. وي در پاسخ به اين سوالي در مورد اين که تکليف خدمات پس از فروش ماشين‌هايي که توسط شرکت‌هايي وارد شدند که اکنون لغو مجوز شدند چيست؟ گفت: قانون کشور است که مي‌گويد واردکننده بايد داراي امکانات و تعميرگاه باشد برخي واردکنندگان بودند که نه تعميرگاه و نه‌امکانات داشتند. وزير صنعت و معدن و تجارت افزود: اين شرکت‌ها در دوران تحريم‌ها از فرصت استفاده و خودرو وارد کردند که متاسفانه کنترل هم نشدند اما پس از برجام به آنها فرصت کافي داديم که‌امکانات تعميرگاهي ايجاد کنند وخدمات پس از فروش ارائه بدهند و اينجا اعلام مي‌کنيم آنهايي که نمايندگي بگيرند قطعا مي‌توانند ادامه بدهند و کسي که بخواد امکانات ارائه ندهد مغاير قانون است، بارها به مردم اعلام کرديم از دلال چيزي نخرند. وي در مورد تماس با شرکت‌هاي خودروساز آمريکايي بيان کرد: با خودروسازهاي آمريکايي تماس نداريم و خوشبختانه خودروساز در دنيا از شرق تا کشورهاي اروپايي به‌اندازه کافي وجود دارد و همکاري با شرکت‌هاي کره‌اي و ژاپني را هم افزايش مي‌دهيم. نعمت‌زاده در مورد تغيير تعرفه‌هاي خودروهاي وارداتي گفت: تعرفه واردات تغيير نکرده و برنامه‌اي براي تغييرات تعرفه در سال آينده نداريم.

برش مطبوعاتی