در گفت وگوی «تجارت» بارييس اتحاديه قاليشويان شهرري تشریح شد:
چرخه اقتصاد هر کشور شامل مشاغل گوناگوني است که بايد هر کدام به نوبه خود ارايه خدمات بدهند. يکي از اين مشاغل، قاليشويي است.
مردم به طور متوسط سالي يک بار به سراغ قاليشويان مي‌روند تا قاليهايشان را از غبار يک سال گذشته پالايش کنند و براي يک سال آينده با خيال راحت بر روي اين قالي پاي بگذارند يا بر روي آن بنشينند. اکنون نيز در آستانه سال نو قرار داريم و مردم پس از يک سال به فکر افتاده‌اند تا قاليهايشان را به قاليشوييها بسپارند. اما اينکه مشکلات ناشي از قالي شويي چگونه است و مردم چگونه بايد قاليشويان را بشناسند و از آنها توقع انجام کار درست داشته باشند، انتظار بي جايي نيست. در اين رابطه با خسرو ملاکريمي‌رييس اتحاديه قاليشويان و قاليبافان شهرري گفت و گو کرديم. ملاکريمي‌تمامي‌دغدغه‌هاي صنف را با دقت و به صورت موشکافانه مطرح کرده و راهکار ارايه داده است. آنچه در ادامه‌امده، نتيجه اين گفت وگوي کارشناسانه است.
وضعيت و جايگاه اتحاديه قالي شويان چگونه است؟
اتحاديه قاليشويان شهرري حدود 12 سال است که تشکيل شده که 145 عضو دارد. اين اتحاديه قطب قاليشويان در سطح کلان است زيرا تمامي‌اعضاي کارخانه دار در سطح شهرري هستند. از روزي که اين اتحاديه تشکيل شده، تمامي‌اعضاي آن در اتحاديه تهران بودند و با مستقل شدن اتحاديه شهرري، کارخانه داران بزرگ به اين اتحاديه‌امدند. ساماندهي شهرداري و تقسيمات جغرافيايي در شهر ري متمرکز شده‌اند و تمامي‌اينها تخصص بالايي در جهت صادارت و تجارت فرش دارند. اين قاليشويان در زمينه صادرات نقش تاثيرگذاري دارند.
منظور شما اين است که قاليشويان شهرري، صادر کننده نيز هستند؟
منظور اين است که وقتي فرش دستبافت تازه از دار قالي پايين مي‌آيد، بايد شسته شود و اين شستشو نيز صنعتي بود. به صورتي که صنعت شست و شوي فرش دومين صنعت ارزآوري کشور بعد از نفت بود. اگر فرش نو شسته نشود، فروش نمي‌رود. بنابر اين فروش و صادرات فرش به واسطه شستشو در کارخانه قاليشويي بود.
پس از تحريمها و محدوديت‌هاي اعمال شده، آيا قاليشويان نيز با مشکل رو به رو شدند؟
صادرات فرش از سال75 به دليل تصميمات اقتصادي غلطي که گرفته شد و محدوديتهايي که دولت براي صادرات فرش اتخاذ کرد، با چالش جدي رو به رو شد. در نتيجه اين تصميمات غلط، کشورهايي مانند چين، هندوستان، نپال و پاکستان که از مدتها قبل برنامه ريزي کرده بوده و نقشه‌هاي فرش ايراني را به دست آورده بودند، از فرصت تصميمات غلط دولت نهايت استفاده را بردند. اين کشورها نيروي انساني ارزان در اختيار داشتند و نقشه‌ها را تهيه کرده بودند و بافت را نيز تمام کرده بودند و با ايجاد تصميمات غلط دولت در آن مقطع، فرشهاي توليد و دپو شده را وارد بازار جهاني کردند تا ايران را از گردونه خارج کنند که موفق هم شدند. بنابر اين صنعت فرش را به يک صنف تبديل کردند. به جرات مي‌توان گفت که تصميم غلط دولت روي توليد و عرضه فرش دستباف ايران تاثير مستقيم گذاشت.
اهميت صنعت فرش براي اقتصاد کشور چقدر است؟
نمي‌توانيم اهميت آنرا به درستي تعيين کنيم. صنعت فرش يک چرخه گسترده دارد به نوعي که از گوسفندچراني که پشم مورد نياز فرش را تامين مي‌کرد تا رنگرز، بافنده، شوينده، رفوگر، حمل و نقل، تاجر و بسياري موارد ديگر از صنعت فرش سود مي‌بردند. نکته مهمتر اين بود که صنعت فرش ارزآوري داشت و آنهايي که تصميم غلط گرفتند، تيشه به ريشه فرش زدند. در توجيه اهميت براي بخش قاليشويي همين بس که کارخانه‌هاي قاليشويي به دليل مراجعات بسيار فرشهاي صادراتي، ناچار شدند کارخانه را وسعت بدهند و کارخانه‌هايي که سه هزار متر وسعت داشت به دليل تقاضا و سرعت در شست وشو، کارخانه را تا 20 هزار متر نيز توسعه مي‌داديم و بازهم جواب بازار تجارت فرش را نمي‌داد.
امروزه قاليشويي، فصلي شده و پيک کار در ايام عيد نوروز است و در بقيه مدت کارگاهها کم کار و حتي بيکار هستند. در آن شرايط ايده آل مشکلي براي زمان پيک کار نداشتيد؟
کار قاليشويي به دليل توليد و صادرات کار بسيار پردرآمدي بود. وقتي که وسعت کارگاه را بالا مي‌بريم، به همان نسبت کارگر استخدام مي‌کرديم و نتيجه اين بود که صنعت فرش نه تنها ارزآوري بلکه اشتغالزايي و درآمدزايي براي داخل کشور هم داشت. اما وقتي تصميمات غلط را گرفتند، تاوان بدي داديم. امروز هم ديگر نمي‌توانيم بازار قبلي فرش را در جهان به دست بياوريم و تنها در کيفيت همچنان مطرح هستيم.
کيفيت فرش ايراني چه تاثيراتي در اقتصاد ايران دارد؟
هيچ تاثيري ندارد. به عنوان مثال بگوييم آلمان خودرو بنز را با بهترين کيفيت توليد مي‌کند، اما چه تعداد بنز فروش مي‌رود؟ در حالي که پرايد با کيفيت نه چندان مناسب، توانسته است کارخانه به آن بزرگي و توليدي به اين انداره داشته باشد. بنابر اين فرش ايراني ديگر نمي‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور بشود مگر اتفاق بزرگي رخ بدهد.
اهميت قاليشويي در ايران چقدر است؟
اول اينکه صنف قاليشويي شجره نامه دارد. پدران ما در آب رودخانه قاليشويي مي‌کردند و آن تلاشها به اينجا رسيد که‌امروز تخصص ويژه اي در قاليشويي داريم. تخصص ما نيز فني است. کار قاليشويي به نوعي است که بنابر خواست مشتري که ناشي از طرحي منزلشان بود، رنگ آميزي فرشها را تغيير مي‌دهيم که کار خاص و تخصصي است.
اکنون جايگاه قاليشويي در اقتصاد و اشتغال چيست؟
بعد از آن اتفاقاتي که در صنعت فرش رخ داد، امروزه قاليشويي به خدمات معمولي شست و شوي فرشهاي خانگي تبديل شده است و 10 درصد کار قاليشويي به شست و شوي فرشهاي تجاري اختصاص دارد و 90 درصد براي ارايه خدمات به فرشهاي خانگي است. شايد بيش از 80 درصد فرشهايي که به قاليشوييها ميدهند، مربوط به فرشهاي ماشيني است و متاسفانه فرشهاي دست بافت مورد بي توجهي مردم ايران قرار گرفته و مردم ايران حتي بافنده‌ها نيز فرش دستباف استفاده نمي‌کنند و اين به چالش جدي تبديل شده است.
قاليشويي چه تخصصي نياز دارد؟
تخصص ما مربوط به اين مي‌شود که مي‌توانيم بنابر خواست مشتري، هر تغييري در قالي به وجود بياوريم. فرشهاي توليدي در نواحي گوناگون کشور توليد مي‌شود. ما مي‌توانيم رنگها و طرحهاي قالي را بنابر خواست مشتري تغيير بدهيم. اين تخصص مي‌خواهد و هر کسي نمي‌تواند اين کار را انجام بدهد. اما براي فرشهاي خانگي بايد کيفيت، بافت، قدمت، وضعيت حال و انسجام فرش را مورد شناسايي قرار بدهيم. بسياري از مردم وقتي فرش خود را به قاليشويي ارايه ميدهند، گمان مي‌کنند که اين فرش هيچ مشکلي ندارد، در حالي که شايد انسجام لازم را ندارد، رنگ با دوامي‌ندارد و احتمال تغيير رنگ دارد يا هر مشکل ديگري که براي فرش احتمال مي‌رود. قاليشويي بايد مانند يک متخصص تاجر فرش بايد اطلاعات داشته باشد.
با اين احوال، چالش حال حاضر صنف شما چيست؟
بزرگترين چالش ما در حال حاضر، وجود دلالهايي است که وارد اين صنف شده‌اند. اين دلالها متاسفانه پروانه کسب دارند و اين پروانه‌ها را اتحاديه قاليشويان تهران صادر مي‌کند. اين دلالها قاليشور نيستند، اما چون قاليشور نيستند، به عنوان کارخانه دار به خانه‌هاي مردم مي‌روند و پس از جمع آوري قاليها، آنها را به کارخانه‌هاي قاليشويي تحويل ميدهند و کارخانه‌ها حق قاليشويي را مي‌گيرند، در حالي که اين دلالها بدون زحمت درصد بالايي از مالکان قاليها مي‌گيرند. اين امر باعث مي‌شود که قيمت‌هاي قاليشويي بالا برود و زيان ناشي از حق دلالي را بايد مصرف کننده بدهد. بدتر اينکه اين دلالها کارخانه‌هاي قاليشويي را تحت فشار مي‌گذارند و سود بسيار ناچيزي به قاليشويان ميدهند.
گمان مي‌کنيد چرا دلالها شکل گرفته است؟ آيا به دليل اين نيست که کارخانه‌ها اطلاع رساني مناسب نداشتند؟
اين معضل ناشي از همان مشکلات توليد فرش و ممنوعيت صادرات در گذشته است. وقتي که کارخانه‌هاي قاليشويي خالي از قالي شد، يک باره کارخانه‌هاي 10 هزار متري با 100 کارگر تبديل به کارخانه 10 هزار متري با دو کارگر شد. به ناچار براي تامين بخشي از هزينه‌ها، با واسطه‌ها همکاري کردند تا دلالان براي قاليشويان کار بياورند.
نتيجه اين شد که رقابت به وجود آمد و قيمتها را کاهش دادند و چون بخشي از درآمد قاليشوي به جيب دلال رفت، کيفيت قاليشويي هم پايين آمد. نتيجه اينکه اتحاديه قاليشويان تهران با صدور اين مجوزها و عملکرد فلط اين دلالها، يک بي اعتمادي نسبت به قاليشويان به وجود آمده است.
چه اعتمادي بايد بين قاليشوي و دارندگان قالي وجود داشته باشد؟
اين اعتماد را با هيچ پولي نمي‌توانيد مقايسه کنيد. اگر به بازار فرش مراجعه کنيد، متوجه مي‌شويد که داد و ستد فرش فقط با رسيد امکان پذير است. يعني تاجر به همسايه کناري اش در بازار فرش را بدون رسيد تحويل نمي‌داد و اکنون هم نمي‌دهد. در حالي که همين تجار ميلياردها تومان فرش را بدون آنکه رسيدي از قاليشوي بگيرند، به کارخانه تحويل مي‌دادند و اين نشان از اعتماد بين تاجر و قاليشوي دارد. اين اعتماد را پدران ما ايجاد کردند و ما نيز اکنون سعي مي‌کنيم اين اعتماد از بين نرود. اما عملکرد پراشتباه واسطه‌ها و رويکرد غلط اتحاديه قاليشويان تهران، باعث بحران شد.
براي جلوگيري از اين مهم چه اقدامي‌کرده‌ايد؟
با تمام توان پيگيري‌هاي لازم را انجام داده‌ايم. براي جلوگيري از فعاليت اين دلالها شکايتي به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ري ارايه داده‌ايم و اين شکايت به سطح وزارتخانه نيز منعکس شده است. صدور پروانه کسب براي اين دلالها خارج از ظوابط است. وقتي پروانه کسب قاليشويي را صادر مي‌کنند، شرط اوليه داشتن 600 متر کارگاه است که اين دلالها هيچگونه کارگاهي ندارند و 90 درصد پروانه‌هاي کسب دلالي، غير قانوني است که داشتن کارگاه براي آنها محرز نشده و خارج از اين ظابطه بوده است. اين افراد توان مالي لازم را ندارند و اگر به فرش شست وشو شده زياني وارد شود، توانايي پرداخت زيان را ندارند. بنا بر اين به صنف قاليشويي زيان وارد مي‌کنند.
اتحاديه قاليشويان به هيچ عنوان اين دلالان را تاييد نمي‌کند و پاسخگوي زيان‌هايي که در اثر شست وشو به قالي وارد شده باشد، نيست. اگر قرار است خدماتي از بابت قاليشويي ارايه شود، بهتر است مستقيم از طرف قاليشوي ارايه شود و رابطه بين دارنده قالي با قاليشوي باشد.
مردم چگونه مي‌توانند قاليشويان را از دلالان تشخيص بدهند؟
تکليف ما روشن است و هر کسي با يک تماس مي‌تواند قاليشويي را شناسايي کند. اما نکته مهم رسانه‌ها هستند که بايد اين اطلاع رساني را انجام بدهند. مردم به رسانه‌ها مراجعه مي‌کنند و بايد بدانند که حيطه دلال کجاست و توان قاليشوي چيست؟ اگر رسانه‌ها اطلاع رساني کنند، خدمت بزرگي به مردم کرده‌اند. يادمان باشد که کارگران ما براي تحويل گرفتن قالي به خانه مردم مي‌روند و مردم به ما اعتماد کرده‌اند که کارگر ما را به خانه‌هايشان راه ميدهند. مردم براي ما بسيار اهميت دارند. فردي که به عنوان نماينده کارخان قاليشويي وارد خانه مردم مي‌شود، بايد کارت ورود به منزل داشته باشد. بايد صلاحيت فردي و اخلاقي او از سوي اتحاديه تاييد شده باشد. اينها امنيت کشور را نشانه گرفته‌اند. اگر يک کارگر قاليشوي گام غلطي بردارد، اعتبار قاليشويان را خدشه دار کرده است. بنابر اين بايد تاييد شوند؟
هيچ راهکاري براي استفاده از توان اين دلالها پيشنهاد مي‌کنيد؟
اگر قرار است اين دلالها کمک قاليشوييها باشند، بايد جايگاه خودشان را داشته باشند و تنها به عنوان يک حمل کننده قالي باشند. مردم بايد بدانند که قليهايشان را به چه کساني تحويل ميدهند. مردم حق دارند بدانند که اين فرد يک دلال است يا قاليشوي اصلي است. پس از آن مردم اختيار دارند بين دلال و قاليشوي يکي را انتخاب کنند. مردم که مسوول تنظيم بازار هستند و مي‌خواهند حقوق مصرف کننده را حفظ کنند، بايد به مشکلات بپردازند و قبل از آنکه يک مساله کوچک به يک معضل تبديل شود، راهکار آن را چاره‌انديشي کنند.
شما از وسعت کارخانه قاليشويي صحبت کرديد. آيا سرمايه اي که براي قاليشويي اختصاص مي‌دهيد، با درآمدي که به دست مي‌آوريد، همخواني دارد؟
البته لازم است که تمامي‌صنوف فعاليت خود را داشته باشند و اينکه برخي فعاليتها درآمد کمتري دارد، نمي‌تواند بهانه اي براي کناره گرفتن از مسووليت باشد. بي شک کارخانه اي که با 100 کارگر کار مي‌کرده با کارخانه اي که پس از يک تصميم غلط در اندازه يک کارگاه کوچک هم فعاليت نمي‌کند، درآمد يکساني ندارد. امروزه کارخانه‌هاي قاليشويي تنها در يک مدت مشخصي که شامل ايام نوروز مي‌شود، فعاليت مناسبي دارند و پس از آن با يک رکود کاري رو به رو مي‌شوند. يک کارخانه قاليشويي هزينه‌هاي ثابت مانند ماليات دارد که اگر روزانه 100 قالي بشويد، بايد اين ماليات را بپردازد و اگر هم در مدت يک ماه هيچ قالي نشويد، باز هم بايد اين هزينه را بپردازد. از سوي ديگر سرمايه اي که در قالب کارگاه و زمين به صورت راکد درآمده، هيچ سودي ندارد که همين امر هم زيان سرمايه گذاري بيهوده است.
نکته ديگر اينکه نمي‌توان کارگاه را کوچک کرد. زيرا يک کارخانه قالي شويي حداقل بايد 600 متر زمين داشته باشد تا براي روزهاي رونق، فضاي مناسب را داشته باشد. بنابر اين قاليشويي نيز مانند بسياري از مشاغل مشکلات خاص خودش را دارد اما همانطور که گفتم، نمي‌توان و نبايد وظيفه اي که در قبال مردم داريم را ناديده بگيريم.
وضعيت و جايگاه اتحاديه قالي شويان چگونه است؟
اتحاديه قاليشويان شهرري حدود 12 سال است که تشکيل شده که 145 عضو دارد. اين اتحاديه قطب قاليشويان در سطح کلان است زيرا تمامي‌اعضاي کارخانه دار در سطح شهرري هستند. از روزي که اين اتحاديه تشکيل شده، تمامي‌اعضاي آن در اتحاديه تهران بودند و با مستقل شدن اتحاديه شهرري، کارخانه داران بزرگ به اين اتحاديه‌امدند. ساماندهي شهرداري و تقسيمات جغرافيايي در شهر ري متمرکز شده‌اند و تمامي‌اينها تخصص بالايي در جهت صادارت و تجارت فرش دارند. اين قاليشويان در زمينه صادرات نقش تاثيرگذاري دارند.
منظور شما اين است که قاليشويان شهرري، صادر کننده نيز هستند؟
منظور اين است که وقتي فرش دستبافت تازه از دار قالي پايين مي‌آيد، بايد شسته شود و اين شستشو نيز صنعتي بود. به صورتي که صنعت شست و شوي فرش دومين صنعت ارزآوري کشور بعد از نفت بود. اگر فرش نو شسته نشود، فروش نمي‌رود. بنابر اين فروش و صادرات فرش به واسطه شستشو در کارخانه قاليشويي بود.
پس از تحريمها و محدوديت‌هاي اعمال شده، آيا قاليشويان نيز با مشکل رو به رو شدند؟
صادرات فرش از سال75 به دليل تصميمات اقتصادي غلطي که گرفته شد و محدوديتهايي که دولت براي صادرات فرش اتخاذ کرد، با چالش جدي رو به رو شد. در نتيجه اين تصميمات غلط، کشورهايي مانند چين، هندوستان، نپال و پاکستان که از مدتها قبل برنامه ريزي کرده بوده و نقشه‌هاي فرش ايراني را به دست آورده بودند، از فرصت تصميمات غلط دولت نهايت استفاده را بردند. اين کشورها نيروي انساني ارزان در اختيار داشتند و نقشه‌ها را تهيه کرده بودند و بافت را نيز تمام کرده بودند و با ايجاد تصميمات غلط دولت در آن مقطع، فرشهاي توليد و دپو شده را وارد بازار جهاني کردند تا ايران را از گردونه خارج کنند که موفق هم شدند. بنابر اين صنعت فرش را به يک صنف تبديل کردند. به جرات مي‌توان گفت که تصميم غلط دولت روي توليد و عرضه فرش دستباف ايران تاثير مستقيم گذاشت.
اهميت صنعت فرش براي اقتصاد کشور چقدر است؟
نمي‌توانيم اهميت آنرا به درستي تعيين کنيم. صنعت فرش يک چرخه گسترده دارد به نوعي که از گوسفندچراني که پشم مورد نياز فرش را تامين مي‌کرد تا رنگرز، بافنده، شوينده، رفوگر، حمل و نقل، تاجر و بسياري موارد ديگر از صنعت فرش سود مي‌بردند. نکته مهمتر اين بود که صنعت فرش ارزآوري داشت و آنهايي که تصميم غلط گرفتند، تيشه به ريشه فرش زدند. در توجيه اهميت براي بخش قاليشويي همين بس که کارخانه‌هاي قاليشويي به دليل مراجعات بسيار فرشهاي صادراتي، ناچار شدند کارخانه را وسعت بدهند و کارخانه‌هايي که سه هزار متر وسعت داشت به دليل تقاضا و سرعت در شست وشو، کارخانه را تا 20 هزار متر نيز توسعه مي‌داديم و بازهم جواب بازار تجارت فرش را نمي‌داد.
امروزه قاليشويي، فصلي شده و پيک کار در ايام عيد نوروز است و در بقيه مدت کارگاهها کم کار و حتي بيکار هستند. در آن شرايط ايده آل مشکلي براي زمان پيک کار نداشتيد؟
کار قاليشويي به دليل توليد و صادرات کار بسيار پردرآمدي بود. وقتي که وسعت کارگاه را بالا مي‌بريم، به همان نسبت کارگر استخدام مي‌کرديم و نتيجه اين بود که صنعت فرش نه تنها ارزآوري بلکه اشتغالزايي و درآمدزايي براي داخل کشور هم داشت. اما وقتي تصميمات غلط را گرفتند، تاوان بدي داديم. امروز هم ديگر نمي‌توانيم بازار قبلي فرش را در جهان به دست بياوريم و تنها در کيفيت همچنان مطرح هستيم.
کيفيت فرش ايراني چه تاثيراتي در اقتصاد ايران دارد؟
هيچ تاثيري ندارد. به عنوان مثال بگوييم آلمان خودرو بنز را با بهترين کيفيت توليد مي‌کند، اما چه تعداد بنز فروش مي‌رود؟ در حالي که پرايد با کيفيت نه چندان مناسب، توانسته است کارخانه به آن بزرگي و توليدي به اين انداره داشته باشد. بنابر اين فرش ايراني ديگر نمي‌تواند موتور محرک اقتصاد کشور بشود مگر اتفاق بزرگي رخ بدهد.
اهميت قاليشويي در ايران چقدر است؟
اول اينکه صنف قاليشويي شجره نامه دارد. پدران ما در آب رودخانه قاليشويي مي‌کردند و آن تلاشها به اينجا رسيد که‌امروز تخصص ويژه اي در قاليشويي داريم. تخصص ما نيز فني است. کار قاليشويي به نوعي است که بنابر خواست مشتري که ناشي از طرحي منزلشان بود، رنگ آميزي فرشها را تغيير مي‌دهيم که کار خاص و تخصصي است.
اکنون جايگاه قاليشويي در اقتصاد و اشتغال چيست؟
بعد از آن اتفاقاتي که در صنعت فرش رخ داد، امروزه قاليشويي به خدمات معمولي شست و شوي فرشهاي خانگي تبديل شده است و 10 درصد کار قاليشويي به شست و شوي فرشهاي تجاري اختصاص دارد و 90 درصد براي ارايه خدمات به فرشهاي خانگي است. شايد بيش از 80 درصد فرشهايي که به قاليشوييها ميدهند، مربوط به فرشهاي ماشيني است و متاسفانه فرشهاي دست بافت مورد بي توجهي مردم ايران قرار گرفته و مردم ايران حتي بافنده‌ها نيز فرش دستباف استفاده نمي‌کنند و اين به چالش جدي تبديل شده است.
قاليشويي چه تخصصي نياز دارد؟
تخصص ما مربوط به اين مي‌شود که مي‌توانيم بنابر خواست مشتري، هر تغييري در قالي به وجود بياوريم. فرشهاي توليدي در نواحي گوناگون کشور توليد مي‌شود. ما مي‌توانيم رنگها و طرحهاي قالي را بنابر خواست مشتري تغيير بدهيم. اين تخصص مي‌خواهد و هر کسي نمي‌تواند اين کار را انجام بدهد. اما براي فرشهاي خانگي بايد کيفيت، بافت، قدمت، وضعيت حال و انسجام فرش را مورد شناسايي قرار بدهيم. بسياري از مردم وقتي فرش خود را به قاليشويي ارايه ميدهند، گمان مي‌کنند که اين فرش هيچ مشکلي ندارد، در حالي که شايد انسجام لازم را ندارد، رنگ با دوامي‌ندارد و احتمال تغيير رنگ دارد يا هر مشکل ديگري که براي فرش احتمال مي‌رود. قاليشويي بايد مانند يک متخصص تاجر فرش بايد اطلاعات داشته باشد.
با اين احوال، چالش حال حاضر صنف شما چيست؟
بزرگترين چالش ما در حال حاضر، وجود دلالهايي است که وارد اين صنف شده‌اند. اين دلالها متاسفانه پروانه کسب دارند و اين پروانه‌ها را اتحاديه قاليشويان تهران صادر مي‌کند. اين دلالها قاليشور نيستند، اما چون قاليشور نيستند، به عنوان کارخانه دار به خانه‌هاي مردم مي‌روند و پس از جمع آوري قاليها، آنها را به کارخانه‌هاي قاليشويي تحويل ميدهند و کارخانه‌ها حق قاليشويي را مي‌گيرند، در حالي که اين دلالها بدون زحمت درصد بالايي از مالکان قاليها مي‌گيرند. اين امر باعث مي‌شود که قيمت‌هاي قاليشويي بالا برود و زيان ناشي از حق دلالي را بايد مصرف کننده بدهد. بدتر اينکه اين دلالها کارخانه‌هاي قاليشويي را تحت فشار مي‌گذارند و سود بسيار ناچيزي به قاليشويان ميدهند.
گمان مي‌کنيد چرا دلالها شکل گرفته است؟ آيا به دليل اين نيست که کارخانه‌ها اطلاع رساني مناسب نداشتند؟
اين معضل ناشي از همان مشکلات توليد فرش و ممنوعيت صادرات در گذشته است. وقتي که کارخانه‌هاي قاليشويي خالي از قالي شد، يک باره کارخانه‌هاي 10 هزار متري با 100 کارگر تبديل به کارخانه 10 هزار متري با دو کارگر شد. به ناچار براي تامين بخشي از هزينه‌ها، با واسطه‌ها همکاري کردند تا دلالان براي قاليشويان کار بياورند.
نتيجه اين شد که رقابت به وجود آمد و قيمتها را کاهش دادند و چون بخشي از درآمد قاليشوي به جيب دلال رفت، کيفيت قاليشويي هم پايين آمد. نتيجه اينکه اتحاديه قاليشويان تهران با صدور اين مجوزها و عملکرد فلط اين دلالها، يک بي اعتمادي نسبت به قاليشويان به وجود آمده است.
چه اعتمادي بايد بين قاليشوي و دارندگان قالي وجود داشته باشد؟
اين اعتماد را با هيچ پولي نمي‌توانيد مقايسه کنيد. اگر به بازار فرش مراجعه کنيد، متوجه مي‌شويد که داد و ستد فرش فقط با رسيد امکان پذير است. يعني تاجر به همسايه کناري اش در بازار فرش را بدون رسيد تحويل نمي‌داد و اکنون هم نمي‌دهد. در حالي که همين تجار ميلياردها تومان فرش را بدون آنکه رسيدي از قاليشوي بگيرند، به کارخانه تحويل مي‌دادند و اين نشان از اعتماد بين تاجر و قاليشوي دارد. اين اعتماد را پدران ما ايجاد کردند و ما نيز اکنون سعي مي‌کنيم اين اعتماد از بين نرود. اما عملکرد پراشتباه واسطه‌ها و رويکرد غلط اتحاديه قاليشويان تهران، باعث بحران شد.
براي جلوگيري از اين مهم چه اقدامي‌کرده‌ايد؟
با تمام توان پيگيري‌هاي لازم را انجام داده‌ايم. براي جلوگيري از فعاليت اين دلالها شکايتي به اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان ري ارايه داده‌ايم و اين شکايت به سطح وزارتخانه نيز منعکس شده است. صدور پروانه کسب براي اين دلالها خارج از ظوابط است. وقتي پروانه کسب قاليشويي را صادر مي‌کنند، شرط اوليه داشتن 600 متر کارگاه است که اين دلالها هيچگونه کارگاهي ندارند و 90 درصد پروانه‌هاي کسب دلالي، غير قانوني است که داشتن کارگاه براي آنها محرز نشده و خارج از اين ظابطه بوده است. اين افراد توان مالي لازم را ندارند و اگر به فرش شست وشو شده زياني وارد شود، توانايي پرداخت زيان را ندارند. بنا بر اين به صنف قاليشويي زيان وارد مي‌کنند.
اتحاديه قاليشويان به هيچ عنوان اين دلالان را تاييد نمي‌کند و پاسخگوي زيان‌هايي که در اثر شست وشو به قالي وارد شده باشد، نيست. اگر قرار است خدماتي از بابت قاليشويي ارايه شود، بهتر است مستقيم از طرف قاليشوي ارايه شود و رابطه بين دارنده قالي با قاليشوي باشد.
مردم چگونه مي‌توانند قاليشويان را از دلالان تشخيص بدهند؟
تکليف ما روشن است و هر کسي با يک تماس مي‌تواند قاليشويي را شناسايي کند. اما نکته مهم رسانه‌ها هستند که بايد اين اطلاع رساني را انجام بدهند. مردم به رسانه‌ها مراجعه مي‌کنند و بايد بدانند که حيطه دلال کجاست و توان قاليشوي چيست؟ اگر رسانه‌ها اطلاع رساني کنند، خدمت بزرگي به مردم کرده‌اند. يادمان باشد که کارگران ما براي تحويل گرفتن قالي به خانه مردم مي‌روند و مردم به ما اعتماد کرده‌اند که کارگر ما را به خانه‌هايشان راه ميدهند. مردم براي ما بسيار اهميت دارند. فردي که به عنوان نماينده کارخان قاليشويي وارد خانه مردم مي‌شود، بايد کارت ورود به منزل داشته باشد. بايد صلاحيت فردي و اخلاقي او از سوي اتحاديه تاييد شده باشد. اينها امنيت کشور را نشانه گرفته‌اند. اگر يک کارگر قاليشوي گام غلطي بردارد، اعتبار قاليشويان را خدشه دار کرده است. بنابر اين بايد تاييد شوند؟
هيچ راهکاري براي استفاده از توان اين دلالها پيشنهاد مي‌کنيد؟
اگر قرار است اين دلالها کمک قاليشوييها باشند، بايد جايگاه خودشان را داشته باشند و تنها به عنوان يک حمل کننده قالي باشند. مردم بايد بدانند که قليهايشان را به چه کساني تحويل ميدهند. مردم حق دارند بدانند که اين فرد يک دلال است يا قاليشوي اصلي است. پس از آن مردم اختيار دارند بين دلال و قاليشوي يکي را انتخاب کنند. مردم که مسوول تنظيم بازار هستند و مي‌خواهند حقوق مصرف کننده را حفظ کنند، بايد به مشکلات بپردازند و قبل از آنکه يک مساله کوچک به يک معضل تبديل شود، راهکار آن را چاره‌انديشي کنند.
شما از وسعت کارخانه قاليشويي صحبت کرديد. آيا سرمايه اي که براي قاليشويي اختصاص مي‌دهيد، با درآمدي که به دست مي‌آوريد، همخواني دارد؟
البته لازم است که تمامي‌صنوف فعاليت خود را داشته باشند و اينکه برخي فعاليتها درآمد کمتري دارد، نمي‌تواند بهانه اي براي کناره گرفتن از مسووليت باشد. بي شک کارخانه اي که با 100 کارگر کار مي‌کرده با کارخانه اي که پس از يک تصميم غلط در اندازه يک کارگاه کوچک هم فعاليت نمي‌کند، درآمد يکساني ندارد. امروزه کارخانه‌هاي قاليشويي تنها در يک مدت مشخصي که شامل ايام نوروز مي‌شود، فعاليت مناسبي دارند و پس از آن با يک رکود کاري رو به رو مي‌شوند. يک کارخانه قاليشويي هزينه‌هاي ثابت مانند ماليات دارد که اگر روزانه 100 قالي بشويد، بايد اين ماليات را بپردازد و اگر هم در مدت يک ماه هيچ قالي نشويد، باز هم بايد اين هزينه را بپردازد. از سوي ديگر سرمايه اي که در قالب کارگاه و زمين به صورت راکد درآمده، هيچ سودي ندارد که همين امر هم زيان سرمايه گذاري بيهوده است.
نکته ديگر اينکه نمي‌توان کارگاه را کوچک کرد. زيرا يک کارخانه قالي شويي حداقل بايد 600 متر زمين داشته باشد تا براي روزهاي رونق، فضاي مناسب را داشته باشد. بنابر اين قاليشويي نيز مانند بسياري از مشاغل مشکلات خاص خودش را دارد اما همانطور که گفتم، نمي‌توان و نبايد وظيفه اي که در قبال مردم داريم را ناديده بگيريم.
قانون جديد بيمه مانع زنداني شدن هموطنان مي‌شود
رييس کل بيمه مرکزي گفت: قانون جديد بيمه شخص ثالث مانع از زنداني شدن مقصران حوادث رانندگي مي‌شودو از اين پس نرخ بيمه شخص ثالث از اين پس عادلانه خواهد بود.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بيمه مرکزي يکي از کمبودهاي جدي در صنعت بيمه را قانون قديمي‌بيمه شخص ثالث دانست و گفت: اين بيمه که حجم زيادي از پرتفوي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زيادي به همراه داشت اما خوشبختانه در سال 1395 اصلاحات لازم در اين قانون اعمال و قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شد. بيمه مرکزي نقش موثري در تدوين، پيگيري و تصويب قانون جديد و تلاش براي تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن در موعد قانوني مشخص شده داشت. وي در خصوص مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث گفت: با اجراي اين قانون كساني كه در حادثه رانندگي آسيب مي‌بينند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترين زمان ممکن مي‌رسند و مقصران حادثه نيز چنانچه عمدي در کار آنان نباشد يا از ساير قوانين و مقررات تخطي نكرده باشند؛ "بري الذمه" محسوب مي‌شوند و تمامي‌تكليف بيمهاي آنان بر عهده شركت‌هاي بيمه خواهد بود. در واقع با اجراي اين قانون، هيچ مقصر حادثه‌اي زندان نمي‌رود. وي خاطر نشان کرد: در اين قانون، ضمانت‌هاي اجرايي لازم و کافي ديده شده و بسياري از ابهامات و خلاء‌هاي متعدد قانوني آن در موضوعات حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معيارهاي تعيين حق بيمه، تأثير سوابق رانندگي و بيمهاي، تسهيل شرايط در پرداخت خسارات و همچنين امکان مقابله با تقلبات بيمهاي، توجه به کارکرد بازدارندگي قانون و پيشگيري از تخلفات رانندگي، رفع بسياري از موانع و نواقص موجود و تعيين تکاليف نهادها و دستگاههاي ذيربط و وضع مقررات کيفري در اين قانون مورد لحاظ قرار گرفته است. دکتر همتي افزود: همچنين مشکل خريد الحاقيه در مقاطع ابتدايي هر سال و همچنين مسأله "تعدد ديات" حل شده و در هر 2 زمينه شرکتهاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مسئول جبران شدند. رئيس بيمه مرکزي در خصوص تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي قانون جديد، گفت: طبق مفاد قانون مزبور بايد 16 آيين‌نامه اجرايي براي اين قانون تهيه شود. در اين راستا، آيين نامه‌هاي مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقيم زيان ديدگان به شرکتهاي بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني) و ماده 3 (موضوع پوشش بيمه خسارتهاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بيمه آن) در بيمه مرکزي تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه براي طي مراحل نهايي تصويب به هيأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کميسيون‌هاي مربوط در حال بررسي مي‌باشد. پيش نويس ساير آيين نامه‌هاي موضوع اين قانون نيز تهيه و سير مراحل تصويب را طي مي‌کند.
اجراي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد موتورسيکلت‌ها توسط بيمه دانا
مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه دانا، با اعلام اين خبر گفت: اين شرکت با توجه به موافقت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، در يک فرصت استثنايي از اول تا پايان اسفند ماه جاري طرح بخشودگي ۱۰۰ درصد جرايم ديرکرد موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه را اجرا مي‌کند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه دانا ، موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث و بيمه نامه داراي وقفه زماني بدون اخذ هر گونه جريمه قانوني مي‌توانند جهت تهيه بيمه نامه موتورسيکلت خود به شعب و نمايندگي‌هاي اين شرکت در سراسر کشور مراجعه کنند. بيمه دانا به عنوان دومين شرکت خصوصي صنعت بيمه کشور از کليه موتورسيکلت سواراني که بيمه نامه شخص ثالث ندارند و يا بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت خود را به موقع تمديد نکرده‌اند دعوت مي‌کند از اين فرصت استفاده کرده و نسبت به تهيه اين بيمه نامه اجباري و قانوني اقدام کنند. بر اساس اين گزارش، طي مصوبه صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر بخشودگي معادل ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوبه سال ۱۳۹۵براي موتور سيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث و اعلام آن از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به شرکتهاي بيمه، مديريت اتومبيل شرکت بيمه دانا در راستاي تکريم مشتريان ضمن هماهنگي با کليه شعب و نمايندگي‌هاي خود اين طرح را از اول اسفند ماه اجرا کرده است.
معرفي نمايندگان برتر بيمه‌کوثر
شرکت بيمه‌کوثر نمايندگان برتر خود را که در اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف شرکت و همچنين بهبود فضاي کسب‌کار در صنعت بيمه کشور فعاليت چشمگيري داشتند معرفي و از آنها تقدير کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌و اعلام مدير برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد بيمه‌کوثر؛ نمايندگان برتر براساس شاخص‌هاي مديريت فروش (ميزان فروش و مقايسه با ظرفيت استان و ترکيب پرتفوي فروش با تمرکز بر کاهش سهم بيمه‌هاي ثالث و درمان)، مديريت ريسک و کنترل خسارت (مقايسه با نسبت خسارت استان، مقايسه ضريب خسارت) و مديريت بدهي‌ها (نسبت معوقات کل و سررسيد شده به کل صدور) در سه سطح کشوري، استاني و رشته‌هاي بيمهاي انتخاب شدند. ابوالفضل آقادادي با بيان اينکه به‌ترتيب طاهره سادات‌کيائي، حسين سماک‌اماني، حميدرضا فيجاني، سيدمجتبي احمدي، بتول نيک‌روش، عاطفه نوروزي‌پور، عليرضا نصرتي، محمدرضا غلامي‌زاده، آذرميدخت رحيمي‌و آرزو دهقاني به‌عنوان 10نماينده برتر کشوري معرفي شدند، افزود: طاهره سادات کيائي، محمد يارمحبي، محمدرضا غلامي‌زاده، سارا طاوس‌خواه، حميدرضا فيجاني، سيدمجتبي احمدي و سجاد کريمي‌نسب به‌عنوان نمايندگان برتر در رشته‌هاي بيمهاي انتخاب شدند. مدير برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد بيمه‌کوثر گفت: به 150نماينده برگزيده کشور تنديس و هدايايي به‌رسم يادبود و قدرداني تقديم شد.
در کنفرانس تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري مقاله همکاري بيمه معلم پذيرفته شد
مقاله همکار بيمه معلم در اولين کنفرانس بين المللي تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري پذيرفته شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه معلم، مقاله ئاس و انور، کارشناس مسئول مالي شعبه سنندج بيمه معلم با عنوان «تجزيه و تحليل نقش مديريت دانش بر مزيت رقابتي (مورد مطالعه: نمايندگي‌هاي بيمه معلم استان کردستان)» براي ارائه به صورت شفاهي در اين کنفرانس پذيرفته شد. اولين کنفرانس بين المللي تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در تهران برگزار شد.
بيمه ملت بيش از 12 ميليارد ريال به شرکت انتقال گاز خسارت پرداخت کرد
در پي خسارت وارده سيل‌هاي اخير به خطوط لوله گاز استان‌هاي ايلام و لرستان، کرمانشاه و کردستان، خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، بيمه ملت به شرکت انتقال گاز ايران 12،467،043،546ريال خسارت پرداخت کرد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ملت، در پي بارش باران‌هاي سيل آسا و جاري شدن سيل در استان‌هاي مذکور، خسارت‌هايي به مناطق مسکوني و تاسيسات و زيرساخت‌هاي شهري از جمله شبکه انتقال گاز شامل لوله‌هاي گاز و تلمبه خانه‌ها وارد شد. خطوط لوله در مسير اين استانها در جريان سيل، دچار آسيب وخسارت شد. پس از اعلام اين خسارت و تشکيل پرونده، شرکت بيمه ملت با انجام کارشناسي‌هاي لازم، مبلغ 12،467،043،546 ريال را به شرکت انتقال گاز ايران پرداخت کرد.لازم به ذکر است که کليه خطوط و تاسيسات انتقال گاز در سراسر کشور تحت پوشش شرکت بيمه ملت قرار دارند.
رييس کل بيمه مرکزي گفت: قانون جديد بيمه شخص ثالث مانع از زنداني شدن مقصران حوادث رانندگي مي‌شودو از اين پس نرخ بيمه شخص ثالث از اين پس عادلانه خواهد بود.
عبدالناصر همتي، رئيس کل بيمه مرکزي يکي از کمبودهاي جدي در صنعت بيمه را قانون قديمي‌بيمه شخص ثالث دانست و گفت: اين بيمه که حجم زيادي از پرتفوي صنعت بيمه را به خود اختصاص داده بود، مشکلات زيادي به همراه داشت اما خوشبختانه در سال 1395 اصلاحات لازم در اين قانون اعمال و قانون جديد بيمه شخص ثالث تصويب شد. بيمه مرکزي نقش موثري در تدوين، پيگيري و تصويب قانون جديد و تلاش براي تدوين آيين‌نامه‌هاي مرتبط با آن در موعد قانوني مشخص شده داشت. وي در خصوص مزاياي قانون جديد بيمه شخص ثالث گفت: با اجراي اين قانون كساني كه در حادثه رانندگي آسيب مي‌بينند؛ به حق و حقوق خود در کوتاه‌ترين زمان ممکن مي‌رسند و مقصران حادثه نيز چنانچه عمدي در کار آنان نباشد يا از ساير قوانين و مقررات تخطي نكرده باشند؛ "بري الذمه" محسوب مي‌شوند و تمامي‌تكليف بيمهاي آنان بر عهده شركت‌هاي بيمه خواهد بود. در واقع با اجراي اين قانون، هيچ مقصر حادثه‌اي زندان نمي‌رود. وي خاطر نشان کرد: در اين قانون، ضمانت‌هاي اجرايي لازم و کافي ديده شده و بسياري از ابهامات و خلاء‌هاي متعدد قانوني آن در موضوعات حقوق و تعهدات بيمه‌گر و بيمه‌گذار برطرف شده و اصلاح معيارهاي تعيين حق بيمه، تأثير سوابق رانندگي و بيمهاي، تسهيل شرايط در پرداخت خسارات و همچنين امکان مقابله با تقلبات بيمهاي، توجه به کارکرد بازدارندگي قانون و پيشگيري از تخلفات رانندگي، رفع بسياري از موانع و نواقص موجود و تعيين تکاليف نهادها و دستگاههاي ذيربط و وضع مقررات کيفري در اين قانون مورد لحاظ قرار گرفته است. دکتر همتي افزود: همچنين مشکل خريد الحاقيه در مقاطع ابتدايي هر سال و همچنين مسأله "تعدد ديات" حل شده و در هر 2 زمينه شرکتهاي بيمه و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني مسئول جبران شدند. رئيس بيمه مرکزي در خصوص تدوين آيين نامه‌هاي اجرايي قانون جديد، گفت: طبق مفاد قانون مزبور بايد 16 آيين‌نامه اجرايي براي اين قانون تهيه شود. در اين راستا، آيين نامه‌هاي مربوط به ماده 18 قانون (موضوع تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن) ماده 30 (موضوع نحوه مراجعه مستقيم زيان ديدگان به شرکتهاي بيمه مربوط و يا صندوق تأمين خسارتهاي بدني) و ماده 3 (موضوع پوشش بيمه خسارتهاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه و حق بيمه آن) در بيمه مرکزي تهيه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه براي طي مراحل نهايي تصويب به هيأت دولت ارسال شده است که در حال حاضر در کميسيون‌هاي مربوط در حال بررسي مي‌باشد. پيش نويس ساير آيين نامه‌هاي موضوع اين قانون نيز تهيه و سير مراحل تصويب را طي مي‌کند.
اجراي طرح بخشودگي جرايم ديرکرد موتورسيکلت‌ها توسط بيمه دانا
مدير بيمه‌هاي اتومبيل بيمه دانا، با اعلام اين خبر گفت: اين شرکت با توجه به موافقت بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و صندوق تأمين خسارتهاي بدني، در يک فرصت استثنايي از اول تا پايان اسفند ماه جاري طرح بخشودگي ۱۰۰ درصد جرايم ديرکرد موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه را اجرا مي‌کند. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه دانا ، موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه اجباري شخص ثالث و بيمه نامه داراي وقفه زماني بدون اخذ هر گونه جريمه قانوني مي‌توانند جهت تهيه بيمه نامه موتورسيکلت خود به شعب و نمايندگي‌هاي اين شرکت در سراسر کشور مراجعه کنند. بيمه دانا به عنوان دومين شرکت خصوصي صنعت بيمه کشور از کليه موتورسيکلت سواراني که بيمه نامه شخص ثالث ندارند و يا بيمه نامه شخص ثالث موتورسيکلت خود را به موقع تمديد نکرده‌اند دعوت مي‌کند از اين فرصت استفاده کرده و نسبت به تهيه اين بيمه نامه اجباري و قانوني اقدام کنند. بر اساس اين گزارش، طي مصوبه صندوق تامين خسارتهاي بدني مبني بر بخشودگي معادل ۱۰۰ درصد مبلغ جريمه موضوع بند (ب) ماده ۲۴ قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوبه سال ۱۳۹۵براي موتور سيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث و اعلام آن از سوي بيمه مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران به شرکتهاي بيمه، مديريت اتومبيل شرکت بيمه دانا در راستاي تکريم مشتريان ضمن هماهنگي با کليه شعب و نمايندگي‌هاي خود اين طرح را از اول اسفند ماه اجرا کرده است.
معرفي نمايندگان برتر بيمه‌کوثر
شرکت بيمه‌کوثر نمايندگان برتر خود را که در اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف شرکت و همچنين بهبود فضاي کسب‌کار در صنعت بيمه کشور فعاليت چشمگيري داشتند معرفي و از آنها تقدير کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌و اعلام مدير برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد بيمه‌کوثر؛ نمايندگان برتر براساس شاخص‌هاي مديريت فروش (ميزان فروش و مقايسه با ظرفيت استان و ترکيب پرتفوي فروش با تمرکز بر کاهش سهم بيمه‌هاي ثالث و درمان)، مديريت ريسک و کنترل خسارت (مقايسه با نسبت خسارت استان، مقايسه ضريب خسارت) و مديريت بدهي‌ها (نسبت معوقات کل و سررسيد شده به کل صدور) در سه سطح کشوري، استاني و رشته‌هاي بيمهاي انتخاب شدند. ابوالفضل آقادادي با بيان اينکه به‌ترتيب طاهره سادات‌کيائي، حسين سماک‌اماني، حميدرضا فيجاني، سيدمجتبي احمدي، بتول نيک‌روش، عاطفه نوروزي‌پور، عليرضا نصرتي، محمدرضا غلامي‌زاده، آذرميدخت رحيمي‌و آرزو دهقاني به‌عنوان 10نماينده برتر کشوري معرفي شدند، افزود: طاهره سادات کيائي، محمد يارمحبي، محمدرضا غلامي‌زاده، سارا طاوس‌خواه، حميدرضا فيجاني، سيدمجتبي احمدي و سجاد کريمي‌نسب به‌عنوان نمايندگان برتر در رشته‌هاي بيمهاي انتخاب شدند. مدير برنامه‌ريزي توسعه و پايش عملکرد بيمه‌کوثر گفت: به 150نماينده برگزيده کشور تنديس و هدايايي به‌رسم يادبود و قدرداني تقديم شد.
در کنفرانس تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري مقاله همکاري بيمه معلم پذيرفته شد
مقاله همکار بيمه معلم در اولين کنفرانس بين المللي تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري پذيرفته شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه معلم، مقاله ئاس و انور، کارشناس مسئول مالي شعبه سنندج بيمه معلم با عنوان «تجزيه و تحليل نقش مديريت دانش بر مزيت رقابتي (مورد مطالعه: نمايندگي‌هاي بيمه معلم استان کردستان)» براي ارائه به صورت شفاهي در اين کنفرانس پذيرفته شد. اولين کنفرانس بين المللي تکنيک‌هاي مديريت و حسابداري ۱۹ و ۲۰ بهمن ماه در تهران برگزار شد.
بيمه ملت بيش از 12 ميليارد ريال به شرکت انتقال گاز خسارت پرداخت کرد
در پي خسارت وارده سيل‌هاي اخير به خطوط لوله گاز استان‌هاي ايلام و لرستان، کرمانشاه و کردستان، خراسان رضوي، جنوبي و شمالي، بيمه ملت به شرکت انتقال گاز ايران 12،467،043،546ريال خسارت پرداخت کرد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ملت، در پي بارش باران‌هاي سيل آسا و جاري شدن سيل در استان‌هاي مذکور، خسارت‌هايي به مناطق مسکوني و تاسيسات و زيرساخت‌هاي شهري از جمله شبکه انتقال گاز شامل لوله‌هاي گاز و تلمبه خانه‌ها وارد شد. خطوط لوله در مسير اين استانها در جريان سيل، دچار آسيب وخسارت شد. پس از اعلام اين خسارت و تشکيل پرونده، شرکت بيمه ملت با انجام کارشناسي‌هاي لازم، مبلغ 12،467،043،546 ريال را به شرکت انتقال گاز ايران پرداخت کرد.لازم به ذکر است که کليه خطوط و تاسيسات انتقال گاز در سراسر کشور تحت پوشش شرکت بيمه ملت قرار دارند.