به گزارش فارس، محمدباقر نوبخت ديروز در دومين همايش سالانه نظام فني و اجرايي کشور که در سازمان برنامه و بودجه برگزارشد، با اشاره به اينکه فرآيند تکميل برنامه ششم توسعه بين شوراي نگهبان و مجلس در حال انجام است، اظهار داشت: اولين برش از برنامه ششم مربوط به لايحه بودجه سال 96 کل کشور بوده که در حال رسيدگي است و هدف مشترک توسعه را دنبال مي‌کند.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه اتمام طرح‌هاي عمراني در دست اجرا به عنوان يکي از بخش‌هاي توسعه قلمداد مي‌شود، تصريح کرد: بيش از 2 هزار طرح را بايد به سامان برسانيم و ارقامي‌که راجع‌به آنها گفته مي‌شود، جايي محاسبه نشده است. طبق اقوال مختلف 400 تا 500 هزار ميليارد تومان منابع براي اين طرح‌ها نياز است که بايد بررسي شود.
وي با اشاره به اينکه 60 تا 65 هزار ميليارد تومان منابع عمراني در لايحه بودجه 96 پيش‌بيني شده بود، گفت: اين منابع توسط مجلس افزايش يافته و 70 تا 75 هزار ميليارد تومان براي تکميل طرح‌هاي عمراني در نظر گرفته شد و معمولا نمي‌توانيم تخصيص کامل انجام دهيم، بنابراين تقويت منابع در اولويت است.
نوبخت با اشاره به اينکه‌امسال تا کنون 42 هزار ميليارد تومان اسناد و اوراق به شقوق مختلف بودجه تخصيص يافته است، تصريح کرد: بخشي از اين اوراق هنوز از سوي خزانه منتشر نشده و 8 هزار و 500 ميليارد تومان از اسناد خزانه يکساله ظرف همين روزها منتشر مي‌شود که به مثابه چک خزانه در اختيار پيمانکاران قرار مي‌گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با بيان اينکه اين ارقام براي طرح‌هاي عمراني کافي نيست، يادآور شد: بنابراين بايد از بار اين قطار کاسته شود و با روش قانون 2529 طرح و پروژه واگذار و يا با انواع مشارکت تسهيم شود که البته مسائل قانوني در اين راه وجود دارد. وي با اشاره به استفاده از شيوه‌هاي نوين براي تامين منابع مالي تصريح کرد: پيمانکاران يک بخش از ظرفيت سازمان برنامه و بودجه هستند و به نوعي همکاران سازمان محسوب تغييرات بودجه در دولت يازدهم انبساطي نبوده است رئيس سازمان برنامه و بودجه گفت: بودجه در طول فعاليت دولت يازدهم نه تنها انبساطي نبود بلکه‌اندکي انقباضي بوده است. نوبخت همچنين در جلسه بررسي کليات لايحه بودجه 96 که عصر ديروز در مجلس برگزار شد، با ارائه گزارشي از ارقام بودجه عمومي، جاري و اعتبارات عمراني در سال 92 و سال جاري اظهار کرد: افزايش بودجه عمومي‌از سال 92 و آغاز کار دولت يازدهم تا امروز 40 درصد، افزايش بودجه جاري 59 درصد و افزايش اعتبارات عمراني 67 درصد بوده است.
وي با اشاره به نظرات برخي از نمايندگان مبني بر کاهش اعتبارات جاري و در نتيجه آن افزايش اعتبارات عمراني به برخي آمارهاي بودجه جاري و ارقام آن در سال 92 و سال جاري اشاره کرد و افزود: بودجه‌امور رفاهي از سال 92 تا امروز 93.5 درصد، امور آموزش و تحقيقات 116 درصد، امور دفاع و امنيت 128 درصد و امور سلامت 46.7 درصد رشد داشته است. پس به طور کل بودجه جاري در طول دولت يازدهم 59 درصد افزايش و اعتبارات عمراني 67 درصد افزايش داشته است.
نوبخت همچنين به برخي اعتراضات در رابطه با افزايش ماليات‌ها اشاره کرد و گفت: افزاش ماليات‌ها مطابق بند 17 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي بوده است و دولت در اين راستا در طول سال‌هال گذشته 23 درصد درآمدها را نيز افزايش داده است. سخنگوي دولت با تاکيد بر اينکه مجلس مي‌تواند هرگونه تغييري را در ارقام درآمد و هزينه‌ها داشته باشد و در دولت از اين تغييرات استقبال خواهيم کرد، خاطرنشان کرد: در راي به کليات بودجه مي‌خواهيم بگوييم که اين منابع و مصارف وجود دارد که مي‌تواند با راي و نظر نمايندگان تغيير کند و در دولت در خدمت شما هستيم تا هر يک از ارقام درآمد و مصارف را که بخواهيد تغيير دهيد مدنظر قرار دهيم چرا که از نظر دولت فصل الخطاب راي مجلس محترم است و هر تغييري را در اين حوزه با کمال ميل اجرا خواهيم کرد.
نوبخت همچنين از تصميم سنجيده، واقع بينانه و متناسب با مطالبات مردم از سوي نمايندگان مجلس در راي اعتماد مجدد به وزير راه از طرف رئيس جمهور تقدير و تشکر کرد و افزود: نمايندگان مجلس با اصلاح قانون بودجه، راي به سه وزير و راي اعتماد مجدد به وزير راه حجت را تمام کرديد و در اين راستا رئيس جمهور به اعضاي دولت تاکيد کردند که نهايت تعامل را با مجلس داشته باشند.
نوبخت با اشاره به اينکه دولت در بودجه جاري و اعتبارات عمراني، موضوعات اساسي را مدنظر قرار دارد، تصريح کرد: حمل و نقل ريلي، محيط زيست و آب و فاضلاب از موضوعات حائز اهميت براي دولت هستند که با 10 هزار ميليارد تومان اعتبارات خاص عمراني قابل توجه دولت است.
سخنگوي دولت خاطرنشان کرد: در مورد حقوق بازنشستگان نيز هرگونه افزايش حقوق بازنشستگان به صورت عادلانه و گسترده که باعث رضايت مردم باشد را استقبال خواهيم کرد و اميدواريم هر چه بيشتر در راستاي خدمتگزاري به مردم تلاش کنيم.

 به گزارش بانک مرکزي، در آستانه ايام پاياني سال و اوج تقاضا براي خريد کالاهاي اساسي از سوي مرد، گزارش‌هاي بانک مرکزي نشانگر آن است که شش گروه کالايي با افزايش قيمت، سه گروه کالايي کاهش قيمت و دو گروه کالايي با افت قيمت مواجه هستند. در اين ميان قيمت تخم مرغ، چاي، قند و شکر، برنج، ميوه‌هاي تازه، چاي و مرغ با افزايش قيمت، حبوبات، سبزي‌هاي تازه و گوشت قرمز کاهش قيمت و لبنيات و روغن نباتي ثبات قيمت را تجربه کردند.
لبنيات و تخم مرغ
برابر اين گزارش در هفته مورد بررسي در گروه لبنيات قيمت پنير غيرپاستوريزه و پنير پاستوريزه نسبت به هفته قبل به ترتيب معدل ۰.۳ درصد و ۰.۴ درصد کاهش ولي بهاي کره پاستوريزه يک درصد افزايش يافت و قيمت ساير اقلام اين گروه بدون تغيير بود. بهاي تخم مرغ معادل ۲.۲ درصد افزايش داشت و شانه اي ۹۹۰۰ تومان تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان فروش مي‌رفت.
برنج و حبوب
هفته پاياني بهمن در گروه برنج قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي ثابت بود و بهاي برنج داخله درجه يک معادل ۰.۴ درصد و برنج داخله درجه دو ۰.۶ درصد افزايش يافت. در گروه حبوب قيمت لوبيا قرمز بدون تغيير بود و بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۰.۶ درصد تا ۱.۴ درصد کاهش داشت.
ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
ميادين زير نظر شهرداري در هفته مورد بررسي شاهد عرضه کمي‌از انگور و کدو سبز بود و ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي با ساير ميوه فروشي‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوبه سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه شد. ميوه فروشي‌هاي سطح شهر اقلام ميوه و سبزي تازه را عرضه داشتند که در گروه ميوه‌هاي تازه قيمت نارنگي معادل ۱.۵ درصد و موز ۲ درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۰.۱ درصد تا ۱۱ درصد افزايش يافت.
گروه سبزي‌هاي تازه نيز شاهد آن بود که قيمت خيار معادل ۴.۱ درصد، گوجه فرنگي ۲.۹ درصد و پياز ۲ درصد کاهش ولي بهاي ساير اقلام اين گروه بين ۰.۱ درصد تا ۹.۳ درصد افزايش داشت.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
براساس اطلاعات، در هفته مورد گزارش قيمت گوشت تازه گاو و گوساله ثابت بود و بهاي گوشت گوسفند معادل ۰.۶ درصد کاهش ولي قيمت گوشت مرغ ۱.۳ درصد افزايش يافت.

 به گزارش مهر، اميدعلي پارسا در نشست اقتصاد مقاومتي، نظام آماري و حسابداري ملي گفت: برخي دستگاههاي دولتي به دليل نبود ضمانت اجرايي لازم، اطلاعات را به مرکز آمار ايران ارايه نمي‌دهند، اين در حالي است که عليرغم توافق قبلي با دستگاههاي اجرايي، اين اتفاق رخ مي‌دهد.
رئيس مرکز آمار ايران افزود: در عين حال، مرکز آمار ايران به دنبال پياده سازي نظام آماري ثبتي مبنا است و نوين‌سازي آماري در حال انجام است. اين در حالي است که در افق چشم‌انداز بيست ساله بايد مرجع آمارهاي رسمي‌کشور، مرکز آمار ايران باشد.  وي تصريح کرد: شير قطع و وصل اعتبارات آماري کشور بايد دست مرکز آمار باشد تا ضمانت اجرايي لازم براي همه دستگاههاي اجرايي پيدا کند؛ البته موافقت اوليه رئيس سازمان برنامه و بودجه با اين موضوع نيز صورت گرفته است. به گفته پارسا، براي اجراي اقتصاد مقاومتي هر فردي بي‌قيد و شرط بايد از خود شروع کند و نياز به مديريت جهادي است.

بررسي اين سياست‌ها در کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد که دولت‌ها با توجه به شرايط مختلف، سياست‌هاي متفاوتي را براي تأمين رفاه جامعه برگزيده‌اند تا مسکن مناسب را براي خانوارها، قابل‌استطاعت کنند.
اگرچه در ايران از ابتداي برنامه‌ دوم توسعه، نياز به ساخت مسکن اجتماعي توسط دولت و متخصصين مطرح شد اما مي‌توان، ساخت مسکن توسط بخش عمومي‌و به شکل خانه‌هاي سازماني را در سال 1327 به مسکن اجتماعي مربوط دانست.
در دولت گذشته، طرح مسکن مهر با هدف کمک به اقشار کم درآمد جامعه اجرايي شد اما به دلايل مختلف اين طرح عملا ناکارآمدي خود را در دستيابي به اهداف مد نظر نشان داد و اين طرح امروز بعد از نزديک به هفت سال از اجراي آن به نوعي خود معضلي بزرگ براي دولت محسوب مي‌شود.
با شروع دولت يازدهم طرح مسکن اجتماعي يکي از اولويت‌هاي وزارته راه و شهر سازي بود.
پيش‌نويس طرح مسكن‌اجتماعي كه اواخر سال 92در وزارت راه‌وشهرسازي تهيه و منتشر شد. در اين پيش نويس آمده : دولت يازدهم با علم به اينكه دو دهك اول جامعه با كمترين درآمد، هيچ شانسي براي پس‌انداز و تامين وجوه مورد نياز براي خانه‌دار شدن ندارند، به اين عقيده است كه اين افراد بايد توسط دولت براي دوره‌اي موقت مسكن‌رايگان يا ارزان‌قيمت در اختيار آنها قرار بگيرد تا پس‌از اين دوره، امكان بازگشت به چرخه‌ عادي اقتصاد خانوار براي اين افراد فراهم شود.
در اواخر آذر ماه کميسيون زير بنايي دولت، طرح مسکن اجتماعيي را تصويب کرد که متعاقب آن در اواخر بهمن نيز هيات وزيران مصوبه آذرماه کميسيون زيربنايي دولت براي اجراي فاز اول مسکن اجتماعي را تصويب نهايي کرد.
حالا ديروز نيز از سوي هيات دولت اجراي آن آغاز شد و با مصوبه اي به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ شد.
نهادسازي و ايجاد سياست پايدار، استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي مردم نهاد، خيرين و بخش خصوصي در ساخت و اداره مسکن براي گروه‌هاي کم درآمد و حداقل‌سازي دخالت دولت در ساخت مسکن براي اين گروه‌ها، تامين مسکن گروه‌هاي کم‌درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي از موضوعات مهم اين مصوبه است.
مظاهريان ، معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي پيش ازاين در اين باره گفته بود: اصولي که براي آن در نظر مي‌گيريم اين است که دو دهک پايين جامعه مسکن مناسب داشته باشند اما معتقد هستيم که دولت بايد در بازار مسکن دخالت حداقلي داشته باشد و تنها نظارت کند.
وي گفته بود: در طرح جامع مسکن و در قالب آن برنامه‌هايي طراحي مي‌شود تا کساني که براي اولين بار صاحب مسکن مي‌شوند مستحق اين باشند که صاحب مسکن شوند و کساني که بد مسکن مي‌ناميم آنها نيز صاحب مسکن مناسب شوند.
وي در خصوص مسکن اجتماعي گفته بود: مسکن اجتماعي در تعريف بين‌المللي يعني خدمت‌رساني به گروه ضعيف جامعه و تامين عدالت و حمايت از قشر ضعيف است.
مظاهريان با اشاره به اينکه مسکن اجتماعي به تازگي به بنياد مسکن محول شده گفته: مسکن‌هاي اجتماعي اگر بد حمايت شوند به تمرکز فقرا تبديل مي‌‌شوند.
وي گفته: مسکن اجتماعي براي گروهي است که در مسکن مهر هم نمي‌توانستند آورده لازم را بياورند. پس اين وظيفه دولت است که آنها را صاحب مسکن کند.
وي گفته: نحوه کار در مسکن اجتماعي پيچيده‌تر است و آورده اوليه هم وجود ندارد پس بايد بر روي ساز و کار مالي آن کار شود.
معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داده: قرار نيست در اين مسکن اجتماعي پول توزيع شود بنابراين ما نمي‌خواهيم پول پرفشار را تزريق کنيم و تورم را بالا ببريم.
آنچه که مشخص است دولت مي‌خواهد بددون افزايش نقدينگي و بار تورمي‌در تلاش براي ساماندهي مسکتن و رونق آن با خانه دار کردن گروه‌هاي پايين درآمد جامعه است.
*دولت به کم‌درآمدها کمک هزينه اجاره مي‌دهد
هيات دولت در مصوبه اي برخي دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت راه و شهرسازي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي- وزارت کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران را مکلف کرد تا به حمايت از تامين مسکن گروه‌هاي کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي بپردازند.
متن کامل اين مصوبه را در زير مشاهده کنيد:
وزارت راه و شهرسازي- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، سازمان برنامه و بودجه کشور، بنياد مسکن انقلاب اسلامي- وزارت کشور، بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران
هيات وزيران در جلسه ۹۵.۱۱.۲۷ به پيشنهاد شماره ۷۰۸۵۴۸ مورخ ۱۳۹۵.۶.۱۰ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران تصويب کرد:
اقدامات زير با هدف حمايت دولت از تامين مسکن گروه‌هاي کم درآمد در دو قالب مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي به شرح جدول پيوست که تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است، با مسئوليت اجرايي بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌که در اين تصويب نامه «بنياد» ناميده مي‌شود، انجام مي‌شود:
الف-مسکن حمايتي (کمک به ساخت و خريد مسکن ملکي و کمک بلاعوض) :
۱-بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران موظف است نسبت به تعيين بانک عامل جهت تامين تسهيلات در سقف مبلغ اعلامي‌در تصويب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت ۵۱۱۶۶ هـ مورخ ۱۳۹۳.۸.۸ اقدام نمايد. استفاده از اين تسهيلات براي خريد بناهاي تا عمر بيست سال بلامانع است.
۲- در صورت وجود متقاضيان از گروه‌هاي کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) اين تصويب‌نامه، براي خريد واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي، به‌ازاي هر واحد مسکوني هفتاد ميليون ريال کمک بلاعوض پرداخت مي‌شود.
ب-مسکن اجتماعي (کمک به ساخت مسکن استيجاري، پرداخت کمک اجاره و وام قرض‌الحسنه) :
۱-به ‌منظور کمک به ساخت مسکن استيجاري:
الف- به اشخاص حقيقي و حقوقي داراي زمين که تمايل به احداث واحدهاي مسکوني استيجاري با نرخ‌هاي اجاره ترجيحي و در قالب توافق با بنياد داشته باشند، به‌ازاي هر واحد استيجاري تا دو برابر سقف تسهيلات جزء(۱) بند (الف) اين تصويب‌نامه تسهيلات اعطا مي‌شود.
ب-وزارت راه و شهرسازي موظف است نسبت به تأمين زمين و در محدوده شهرها (داراي تأسيسات زيربنايي آب، برق و گاز) و يا شهرهاي جديد براي ساخت واحد استيجاري از طريق واگذاري به سازندگاني که تمايل به ساخت مسکن ملکي ـ استيجاري با رعايت حداقل چهل درصد اجاره‌اي دارند، اقدام نمايد. اداره واحدهاي استيجاري، بر اساس هماهنگي با بنياد و به عهده سازندگان خواهد بود و کليه واحدها اعم از ملکي و اجاره‌اي به سازندگان تعلق خواهد داشت. به واحدهاي مشمول اين بند، تسهيلات موضوع اين تصويب‌نامه تعلق نمي‌گيرد.
تبصره ۱- سازندگان موظف‌اند واحدهاي استيجاري را حداقل به مدت (۱۰) سال به متقاضيان معرفي‌شده واگذار نمايند. در سند واحدهاي استيجاري عنوان غير قابل‌ فروش و استيجاري به مدت معين درج خواهد شد.
تبصره ۲- وزارت راه و شهرسازي مجاز است نسبت به واگذاري زمين‌هاي در اختيار، به سازندگاني که اقدام به ساخت مسکن ملکي ـ استيجاري مي‌کنند، اقدام نمايند.
تبصره ۳- وزارت راه و شهرسازي مجاز است واحدهاي مسکن مهر بدون متقاضي را از طريق مزايده به بخش خصوصي که متمايل به تملک اين واحدها با رعايت نسبت اين بند مي‌باشند، واگذار نمايد.
۲-کمک‌ هزينه اجاره خانوارهاي کم‌درآمد موضوع جزء (۶) بند (ب) اين تصويب‌نامه ماهانه به ترتيب تا دو ميليون ريال براي شهرهاي زير (۵۰۰) هزار نفر و تا چهار ميليون ريال (با افزايش ساليانه ۱۰ درصد) براي شهرهاي بالاي (۵۰۰) هزار نفر تعيين مي‌شود که پس از تأييد قرارداد اجاره در اختيار مالکين قرار داده مي‌شود. خانوارهاي شامل اين بند تا پنج سال در صورت تأييد ادامه وضعيت درآمدي توسط مراجع ذي‌ربط، مجاز به استفاده از اين کمک‌هزينه مي‌باشند.
۳-وام قرض‌الحسنه وديعه مسکن براي حمايت از خانوارهايي که توان بازپرداخت اقساط را دارند به‌ازاي هر واحد هفتاد و پنج ميليون ريال با بازپرداخت (۶۰) ماهه تعيين مي‌شود. منابع لازم توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در قالب وجوه اداره شده در لوايح بودجه سنواتي، از طريق بانک عامل تعيين‌شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران تأمين مي‌گردد.
۴-پرداخت پنج درصد از سود تسهيلات موضوع جزء(۱) بند (الف) و جزء (۱) بند (ب) اين تصويب‌نامه بر عهده متقاضي است و سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت مابه‌التفاوت تا سقف مصوب شوراي پول و اعتبار را تضمين و تعهد مي‌نمايد.
۵-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است با همکاري کميته‌امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي کشور، بنياد و شهرداري‌ها نسبت به اولويت‌بندي و شناسايي گروه‌هاي هدف اقدام نمايد.
۶-در معرفي متقاضيان لحاظ شرايط زير الزامي‌است:
الف- افراد سرپرست خانوارهاي کم‌درآمد که خود و افراد تحت‌تکفل آنان از تاريخ ۱۳۹۰.۰۱.۰۱ فاقد واحد مسکوني بادوام مسکن بوده و از تاريخ ۱۳۵۷.۱۱.۲۲ از هيچ‌يک از امکانات دولتي يا امکانات نهادهاي عمومي‌غيردولتي مربوط به تأمين مسکن شامل زمين، واحد مسکوني و يا تسهيلات يارانه‌اي خريد و يا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده باشند.
ب-متقاضيان بايد داراي حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا باشند.
۷-منابع موردنياز اجراي اين تصويب‌نامه از محل منابع جزء(۲) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن يارانه‌هاـ ‌مصوب ۱۳۸۸‌ـ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تأمين و در لوايح بودجه سنواتي پيش‌بيني و منظور مي‌شود.
۸-اجراي اين تصويب‌نامه از طريق مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برعهده بنياد مي‌باشد. بنياد بايد در اجرا از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي، انجمن خيرين مسکن‌ساز و دستگاه‌هاي اجرايي استاني حداکثر بهره‌برداري را به عمل آورد. بنياد موظف است نسبت به تهيه بانک اطلاعات خانوارهاي موضوع اين تصويب‌نامه اقدام کند.

مصوبات جديد دولت براي حل بحران خوزستان
دولت تصويب کرد تا مبلغ سيصد ميليارد ريال به منظور اجراي برنامه کوتاه مدت تثبيت کانون‌هاي بحراني گرد و غبار با منشأ داخلي استان خوزستان در سطح سي هزار هکتار، در اختيار وزارت جهاد قرار گيرد. هيات وزيران در جلسه1/12/1395 به پيشنهاد وزارت کشور و تائيد سازمان برنامه و بودجه و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران موارد ذيل را براي حل بحران خوزستان تصويب کرد: ۱- مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت تملک دارايي سرمايه‌اي از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده ۱۲ قانون تشکيل سازمان مديريت بحران کشور(به نسبت مساوي) موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخي مواد به قانون تظيم بخشي از مقررات مالي دولت ۲- مصوب ۱۳۹۳- به منظور اجراي برنامه کوتاه مدت تثبيت کانون‌هاي بحراني گرد و غبار با منشأ داخلي استان خوزستان در سطح سي هزار هکتار، در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار مي‌گيرد تا برابر قوانين و مقررات مربوط هزينه شود. ۲- وزارت جهاد کشاورزي موظف است ضمن نظارت فني و اجرايي بر روند انجام کار، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زماني سه ماهه به سازمان‌هاي برنامه بودجه کشور، حفاظت محيط زيست و وزارت کشور (استانداري خوزستان) ارسال نمايد. اين مصوبه از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شده است.

بزرگ شدن دولت همراه با فساد است
يک اقتصاددان گفت: بزرگ شدن دولت و فسادهاي به وجود آمده، نامناسب بودن بهره‌وري، کوچک و محدود شدن عدالت و ناهنجارب منابع انرژي از جمله مباحثي است که بايد به آن توجه شود و خيلي از فرصت‌ها به دليل نامناسب بودن بهره‌وري از بين مي‌رود. به گزارش فارس، فيروزه خلعتبري استاد اقتصاد ديروز در نشست اقتصاد مقاومتي، نظام آماري و حسابداري ملي در مرکز آمار ايران، با اشاره به تعريف اقتصاد مقاومتي در اهميت ضرورت هويت‌بخشي به اين موضوع، اظهار داشت: صادرات ناشي از يک نظر بيروني و عوامل آن را نمي‌خواهيم، بنابراين بايد اين صادرات ناشي از درون‌زايي و برنامه‌ريزي علمي‌با اين اقتصاددان با اشاره به موضوع برون‌گرايي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي،‌ تصريح کرد: اين واژه يعني اينکه در دنيا روي پاي خود بايستيم و داد و ستد داشته و مصرف کننده نباشيم. وي تاکيد کرد: واگذاري اقتصاد به مردم (مردمي‌کردن اقتصاد) اين نيست که طرح‌هاي نيمه تمام جديد را به بخش خصوصي واگذار کنيم، اگر قرار است مردم نقش‌آفرين باشند، بايد توانمندسازي صورت گيرد، نمي‌خواهيم هر جا دولت نتوانست، بگوييم کار به مردم واگذار شود. خلعتبري به محورهاي ضرور اقتصاد مقاومتي اشاره و يادآور شد: بزرگ شدن دولت و فسادهاي بوجود آمده نامناسب بودن بهره‌وري، کوچک و محدود شدن عدالت و ناهنجاري‌ شدن منابع انرژي از جمله مباحثي است که بايد به آن توجه شود و خيلي از فرصت‌ها به دليل نامناسب بودن بهره‌وري از بين مي‌رود.


معرفي‌ مسکن مهر به بانک براي وام ۴۰ ميليوني از هفته آينده
مديرعامل شهر جديد پرند با بيان اينکه از هفته آينده مقدمات معرفي واحدهاي مسکن مهر به بانک‌هاي عامل براي دريافت وام ۴۰ ميليوني آغاز مي‌شود، گفت: از ۷۵۰۰ مسکن مهر فاقد متقاضي تاکنون براي خريد ۱۵۰۰ واحد ثبت نام شده است.
به گزارش فارس، علي اکبر طاهري در پاسخ به اين سوال که چه تعداد از واحدهاي مسکن مهر پرند مشمول افزايش 10 ميليون توماني سقف وام مسکن مهر مي‌شوند، گفت: ملاک و هدف ما کمک به متقاضياني است که توان پرداخت آورده خود را ندارند،بنابراين متقاضياني که آورده خود را واريز کرده‌اند و تنها در حد يک يا دو ميليون تومان بدهکار هستند افزايش 10 ميليون توماني سقف وام مسکن مهر شامل حالشان نخواهد شد.
وي با اشاره به اينکه همکاري‌هاي خوبي از سوي بانک‌هاي عامل براي پرداخت تسهيلات مسکن مهر صورت گرفته است، اظهارداشت: پيمانکاران فعال در مسکن مهر پرند را براي انجام قرارداد به دفاتر اسناد رسمي‌معرفي کرده‌ايم و اميدواريم اين وام 40 ميليوني قبل از اتمام سال 95 جذب پروژه‌ها شود.
مديرعامل شهر جديد پرند ادامه داد: از 95 هزار واحد مسکن مهر پرند بالغ بر 70 هزار واحد مسکوني را به مرحله تحويل رسانده‌ايم و اميدوار هستيم با تزريق اين وام مشکلات تا حدود زيادي برطرف شود.
به گفته وي،اتمام واحدهاي مسکن مهر تا قبل از اتمام دولت يازدهم منوط به واريز آورده متقاضيان در موعد مقرر و تامين خدمات زيربنايي اين واحدهاي مسکوني است.
*از هفته آينده مقدمات معرفي پروژه‌ها به بانک‌هاي عامل انجام خواهد شد طاهري با اشاره به اينکه وام 40 ميليوني مسکن مهر شامل حال واحدهاي مسکن مهر نيمه‌تمام و واحدهايي که کارت قسط دريافت نکرده‌اند خواهد شد، تأکيد کرد: از هفته آينده مقدمات معرفي پروژه‌ها به بانک‌هاي عامل و به خصوص بانک مسکن انجام خواهد شد.
وي افزود: از هفته آينده به محض انجام مقدمات کار، پيامک‌هايي به متقاضيان که از اين وام 40 ميليوني مي‌توانند استفاده کنند ارسال خواهد شد تا علاوه بر معرفي به بانک بتوانند کارت قسط را هم دريافت کنند.
طاهري در خصوص اينکه چه تعداد واحد مسکن مهر فاقد متقاضي در پرند وجود دارد، گفت: در حال حاضر در شهر پرند 7500 مسکن مهر فاقد متقاضي داريم که تاکنون براي خريد 1500 واحد ثبت‌نام صورت گرفته است.