نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي‌مصوب کردند وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط مکلف است منابع مورد نياز خود براي انجام برخي پروژه‌ها را از محل افزايش ۵ درصد قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، ‌نفت سفيد، نفت گاز، نفت کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين کند و به حساب خزانه‌داري کل کشور واريز کند. اين منابع مشمول ماليات بر نرخ صفر مي‌باشد.
همچنين مسعود پزشکيان رئيس جلسه بر اين موضوع صحه گذاشت و گفت: با اين مصوبه قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در سال آينده افزايش نمي‌يابد بلکه ۵ درصد از رقم حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي که انجام شده است صرف انجام برخي پروژه‌هاي وزارت نفت مي‌شود.
محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه 96 در اين باره گفت: در صورت تصويب اين بند هيچ افزايش قيمتي در فرآورده‌هاي نفتي صورت نمي‌گيرد؛ در واقع قيمت واقعي بنزين همان يک هزار تومان باقي مي‌ماند، اما لازم است بدانيد 700 تومان از اين قيمت هزينه بنزين و مابقي ماليات بر ارزش افزوده است، لذا با وجود آنکه افزايش قيمت نداريم، 5 درصد از اين هزينه که شامل درآمدهاي حاصل از فروش نفت است، "براي توسعه" در اختيار وزارت نفت قرار مي‌گيرد.
براساس بند (د) تبصره 1 لايحه مذکور؛ وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذي‌ربط مکلف است منابع مورد نياز را از محل افزايش پنج‌درصد(5‌درصد) به قيمت هر ليتر فرآورده‌هاي نفتي شامل بنزين، نفت سفيد، نفت‌گاز، نفت‌کوره، گاز مايع و سوخت هواپيما تأمين کند و پس از واريز به حساب خزانه‌داري کل‌کشور به مصرف برساند.
 اين منابع مشمول ماليات با نرخ صفر مي‌باشد. همچنين نمايندگان موافقت کردند بند مرتبط با اخذ تسهيلات مالي از موسسات خارجي و بين المللي در لايحه بودجه ۹۶ براي برررسي بيشتر به کميسيون تلفيق ارجاع شود. اين تصميم نمايندگان در پي تذکر عليرضا محجوب نماينده مردم تهران با ارجاع بند (ب) تبصره 3 گرفته شد.
بنابراين گزارش عليرضا محجوب با اين توجيه که اين بند داراي ايراد قانون اساسي است خواهان ارجاع آن به کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 96 کل کشور شد و افزود: از آنجا که ممکن است شائبه وابسته شدن به خارجي‌ها در پي اين بند ايجاد شود، بهتر است براي بررسي مجدد به کميسيون ارجاع شود.
براساس بند (ب) تبصره 3 ارجاعي لايحه مذکور؛ به دولت اجازه داده مي‌شود براي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي با اولويت طرح‌هاي دانش بنيان، علوم و تحقيقات، کشاورزي، آب و خاک، زيست محيطي و فرهنگ و هنر با رعايت سقف مقرر در بند (الف) اين تبصره نسبت به أخذ يا تضمين تسهيلات مالي و اعتباري يا کمک بلاعوض تا مبلغ پنج ميليارد(5.000.000.000) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالي خارجي و بين المللي اقدام کند.
مجوز مجلس به دولت براي انتشار اوراق مالي اسلامي
نمايندگان به دولت مجوز دادند تا مبلغ ۲۰۰ هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي‌به صورت ريالي و ارزي در سال آينده منتشر کند. گفتني است در بند « ب» تبصره 5 لايحه بودجه سال آينده‌امده است: به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ دويست هزار ميليارد (200.000.000.000.000) ريال اوراق مالي اسلامي‌به صورت ريالي و ارزي منتشر و منابع حاصل را به رديف شماره 310108 جدول شماره (5) اين قانون واريز کند.
اجازه انتشار صد هزار ميليارد ريال اوراق مشارکت
نمايندگان مردم در خانه ملت به دولت اجازه انتشار اوراق مشارکت تا سقف يکصدهزار ميليارد ريال در سال آينده را دادند.
 براساس بند الف تبصره 5 لايحه مذکور؛ به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و شرکت‌هاي دولتي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، ورزش و جوانان، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان‌هاي انرژي اتمي‌ايران و ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376/6/30 و يا قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران مصوب 1384/9/1 در مجموع تا سقف صدهزار ميليارد (100.000.000.000.000) ريال اوراق مشارکت ريالي و يا صکوک اسلامي‌با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380/11/27، با تضمين و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر
کنند.
سقف اخذ فاينانس ۵۰ ميليارد دلار تعيين شد
نمايندگان مردم در خانه ملت سقف اخذ فاينانس (تسهيلات تامين مالي خارجي) را ۵۰ ميليارد دلار تعيين کردند.
در بخش درآمدي بند الف تبصره 3 لايحه بودجه سال 96 کل کشور آمده است؛ سقف تسهيلات تأمين مالي خارجي(فاينانس) براي طرح‌ها علاوه بر باقي‌مانده سـهميه سـال‌هاي ‌قبل، معادل ريـالي پنجاه ميليارد (50.000.000.000) دلار تعيين مي‌شود. به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 96 کل کشور اگر اين بند رأي نمايندگان را نمي‌آورد، موسساتي که براي جذب منابع خارجي با طي مراحل طولاني اقدام کرده بودند از ادامه کار براي دريافت اين منابع منع شده و درخواست آنها منتفي مي‌شد، لذا بايد مجدداً از صفر درخواست شان را از سر مي‌گرفتند، اما اکنون علاوه بر تمديد درخواست‌هاي جذب منابع خارجي باقي‌مانده مبلغ 50 ميليارد دلار نيز براي تامين تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) تعلق مي‌گيرد.
اين گزارش مي‌افزايد همچنين نمايندگان با بند (ج) تبصره 2 اين لايحه موافقت کردند. براساس بند (ج) تبصره 2 لايحه بودجه سال 96 کل کشور؛ شرکتهاي در حال واگذاري در سال 1396، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 مي‌باشند.
3 درصد مبلغ قراردادهاي وزارت نفت به مناطق نفت‌خيز و گازخيز اختصاص مي‌يابد
نمايندگان مردم در خانه ملت وزارت نفت را مکلف کردند ۳ درصد مبلغ قراردادهاي خود را به مناطق نفت‌خيز و گازخيز اختصاص دهد.
 در بند با بند (3) الحاقي تبصره 1 لايحه بودجه سال آينده‌امده است: وزارت نفت مکلف است سه درصد(3درصد) از مبلغ قراردادها و پيمان‌هاي خود را در مناطق نفت‌خيز و گازخيز و پيرامون حوزه‌هاي نفتي و گازي به خزانه واريز کند.

به گزارش تجارت ؛ دکتر محمد رزاقي،استاد اقتصاد و اقتصاد دان در برنامه ي "سوال" راديو گفت و گو پيرامون ساز و کار نظام مالياتي به منظور جلوگيري از احتکار مسکن تصريح کرد:بنده ماليات تخصيص يافته  بر خانه‌هاي خالي را چندان خوشايند نمي‌بينم زيرا علاوه بر اينکه عايده ي چنداني از آن نصيب خزانه نمي‌شود چند بار هم در گذشته اجرا شده و نتيجه مطلوبي نداشته است. وي افزود: طبق مصوبه ي اين قانون در شهرهاي بيش از ۱۰۰ هزار جمعيت اگر خانه اي خالي بماند مشمول ماليات خواهد شد و چنين قانوني از اوايل دهه ي ۵۰ در رژيم
قبل وجود داشته است اما در حال حاضر طبق ماده ي ۵۴ مکرر از ابتداي سال ۱۳۹۵ بايد اجرايي مي‌شد. اين اقتصاد دان خاطر نشان کرد: من وجود چنين مالياتي را موافق با اقتصاد مالي کشور نمي‌بينم و علاوه بر آن چنين قانوني با مولفه‌هاي اجتماعي و فرهنگي کشور نيز سازگاري ندارد. همچنين مهندس اسفنديار سلطاني،عضو هيئت مديره ي انجمن انبوه سازان کشور در پاسخ به اين سوال که با چه سياستي مي‌توان جلوي ايجاد خانه‌هاي خالي را بگيريم بطوري که ماليات بر آن بازدارنده ي ايجاد آن باشد؟ اظهار داشت: تبعات چنين موضوعي تنها تبعات اقتصادي نيست و مسکن پديده اي مرکب و مولتي مديا است. بايد در اين رابطه بگويم که آقايان در مجلس برنامه‌ها و سياست‌هايشان موفق نبوده بطوريکه‌امروز قانوني نوشته مي‌شود و بعد تبصره اي بدنبال آن مي‌آيد که از آن استفاده ابزاري مي‌کنند.
عضو هيئت مديره ي انجمن انبوه سازان کشور تصريح کرد: بايد براي مسکن گارانتي اختصاص داده شود در صورتي که هيچ يک از آقايان در مجلس با آن
 موافق نيستند تنها به اين دليل که از مسکن ارتزاق مي‌کنند.

وي در خصوص ماليات اختصاص داده شده خاطر نشان کرد:  از آن جا که در دسته بندي و تعريف مسکن،مسکن اشرافي داريم مي‌بايست هر چقدر که مي‌توانيم بر آن ماليات ببنديم چرا که دين اسلام دين عدالت و توازن است و بعد سرانه ي خدمات و سود آن را به مسکن اجتماعي روانه کنيم اما عوام فريبي نکنيم.

مهلت دولت به بدهکاران حساب ذخيره ارزي
هيات وزيران براي حل مشکل واحدهاي توليدي و بازگشت منابع دولت، تا پايان خرداد ماه 96 به بدهکاران حساب ذخيره ارزي که حداقل 25 درصد اقساط آنها سررسيد شده باشد، مهلت داد. به گزارش ايرنا، يکي از موضوعات مطرح شده جلسه روز چهارشنبه هيات دولت که به رياست حجت الاسلام و المسلمين حسن روحاني برگزار شد، تعيين تکليف بدهکاران حساب ذخيره ارزي بود. هيات وزيران به منظور رفع مشکل واحدهاي توليدي و تسريع در بازگشت منابع مالي دولت، با اصلاح موادي از آيين‌نامه مربوط به تعيين تکليف بدهکاران حساب ذخيره ارزي موافقت کرد. به موجب اين اصلاح، مهلت پرداخت حداقل 25 درصد اقساط سررسيد شده بدهکاران به صورت علي‌الحساب تا پايان خرداد ماه سال 1396 و مهلت تسويه کل اقساط سررسيد شده تا پايان سال 1396 تمديد شد. مهلت‌هاي مقرر در اين آيين‌نامه به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد و مزاياي اين تصويب‌نامه به کليه تسهيلات گيرندگاني که در چارچوب اين آيين‌نامه اقدام به تعيين تکليف يا تسويه نکرده‌اند، تسري مي‌يابد.

برنامه افزايش  ۳  برابري جمعيت سواحل جنوب کشور
دبير شوراي عالي مناطق آزاد با اشاره به تمرکز جمعيت جهان در سواحل و اين که در ايران تنها ۲ درصد جمعيت در سواحل زندگي مي‌کنند گفت: ما فعلا به ۵ ميليوني شدن جمعيت سواحل فکر مي‌کنيم. به گزارش تجارت، دبير شوراي عالي مناطق آزاد در خصوص سواحل دريايي جنوب و فرصت‌هاي موجود در آن براي سرمايه گذاري تصريح کرد : در حالي که 80 درصد جمعيت جهان در سواحل زندگي مي‌کنند ميتوان گفت مرکز تجمع اقتصاد و حرکت اقتصاد جهان در سواحل است. وي اضافه کرد : سواحل جنوبي ايران از خرمشهر تا گواتر حدود 1 و نيم ميليون نفر جمعيت دارد (با احتساب همه ي شهرهاي ساحلي روي يکديگر) و بعبارتي ميتوان گفت اين رقم از جمعيت در مقايسه با جمعيت 80 ميليوني کشورمان کمتر از 2 درصد بوده يعني تنها 2 درصد جمعيت در سواحل کشور ما زندگي مي‌کنند.
 دبير شوراي عالي مناطق آزاد کشور اذعان کرد : طبق اين توضيح اگر قرار باشد جمعيت بيشتري در سواحل جنوبي و دريايي کشور مستقر شوند،ايجاد اقتصادي پر توان در سواحل جنوبي کشور ضرورت تام پيدا مي‌کند. ترکان اظهار داشت: تنها در صورت استقرار اقتصادي پر توان با تکيه بر ظرفيت‌هاي طبيعي موجود در آن مناطق است که مي‌توان جمعيت را در سواحل جنوبي افزايش داد. وي تاکيد کرد: ما فعلا به 5 ميليوني شدن جمعيت سواحل فکر مي‌کنيم بطوريکه 2 و نيم ميليون در سواحل خليج فارس و 2 و نيم ميليون ديگر در سواحل درياي عمان (مکران) مستقر گردند.  ترکان در پايان با اشاره به برنامه  ششم توسعه تاکيد کرد : اميدواريم شوراي محترم نگهبان آن بندهايي از برنامه ي ششم را که داراي بار مالي اضافي اند حذف نمايد تا آباداني سواحل مکران محقق شده و موجب نارضايتي مردم نشود.