تعرفه واردات بزرگترين مشكل صنعت خودرو
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مهمترين مشکل صنعت خودرو ايران را عدم اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي و تعرفه واردات با اهداف غيرمنطقي مي‌داند. رضا انصاري با اعلام مشکل خصوصي‌سازي و تعرفه واردات خودرو به‌عنوان دو مشکل جدي خودروسازي در ايران اظهار داشت: در کشورهاي اروپايي نرخ تعرفه با هدف توسعه صنعت و تکنولوژي صورت مي‌گيرد اما در ايران مشخص نيست که با چه اهدافي تعيين مي‌شود. وي به موضوع عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي پرداخت و گفت: بايد صنايع خودروسازي ايران به معناي واقعي به بخش خصوصي واگذار شده و هيات مديره و سهامداران توسط بخش خصوصي اداره شوند.
اهميت بازاريابي و بازارسازي قانون‌هاي صادرات
يک صادرکننده نمونه مسير صادرات را شامل بازار سنجي، بازاريابي و بازارسازي برشمرد و گفت: فعالان اقتصادي بايد خودشان ريل‌گذاري جاده‌هاي جديد را انجام دهند و بازارهاي جديد پيدا کنند. محمدامين حاج کاظميان اظهار کرد: صادرکننده بايد بتواند با وضعيت بازار خود را تطبيق دهد مانند يک نوازنده که در شرايط گوناگون و براساس محيط به نوازندگي مي‌پردازد. وي گفت: در استفاده از منابع مالي تلاش کنيد از تسهيلات بانکي کمتر استفاده کنيد و با دارايي خود گام برداريد. يک شرکت صادراتي بيشتر از پول به اعتبار در بازار داخلي و خارجي نياز دارد و تصور نکنيد که با پول مي‌توانيد همه کاري انجام بدهيد.
توليد رقابتي شرط ورود به بازار جهاني
يک کارشناس صنعت خودرو گفت: توليد خودروي رقابتي اصلي‌ترين ملاک ورود به بازارهاي جهاني است بنابراين بايستي تکنولوژي‌هاي نوين توليد وارد صنعت خودروسازي ايران شود. داوود اسماعيلي افزود: تکنولوژي‌هاي توليد صنعت خودروسازي داخلي قديمي‌هستند و توان توليد خودروهاي باکيفيت را ندارند. وي در ادامه تصريح کرد: نبود تکنولوژي‌هاي توليد و نيروي متخصص به مهمترين مشکلات صنعت خودروسازي ايران تبديل شده و رفع آنها در گرو حمايت‌هاي دولت، مسئولين و مصرف‌کنندگان است. وي افزود: اعمال محدوديت واردات و افزايش تعرفه واردات خودرو مي‌تواند راهکاري موثر براي رفع اين معضل باشد.
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مهمترين مشکل صنعت خودرو ايران را عدم اجراي دقيق اصل 44 قانون اساسي و تعرفه واردات با اهداف غيرمنطقي مي‌داند. رضا انصاري با اعلام مشکل خصوصي‌سازي و تعرفه واردات خودرو به‌عنوان دو مشکل جدي خودروسازي در ايران اظهار داشت: در کشورهاي اروپايي نرخ تعرفه با هدف توسعه صنعت و تکنولوژي صورت مي‌گيرد اما در ايران مشخص نيست که با چه اهدافي تعيين مي‌شود. وي به موضوع عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي و خصوصي‌سازي پرداخت و گفت: بايد صنايع خودروسازي ايران به معناي واقعي به بخش خصوصي واگذار شده و هيات مديره و سهامداران توسط بخش خصوصي اداره شوند.
اهميت بازاريابي و بازارسازي قانون‌هاي صادرات
يک صادرکننده نمونه مسير صادرات را شامل بازار سنجي، بازاريابي و بازارسازي برشمرد و گفت: فعالان اقتصادي بايد خودشان ريل‌گذاري جاده‌هاي جديد را انجام دهند و بازارهاي جديد پيدا کنند. محمدامين حاج کاظميان اظهار کرد: صادرکننده بايد بتواند با وضعيت بازار خود را تطبيق دهد مانند يک نوازنده که در شرايط گوناگون و براساس محيط به نوازندگي مي‌پردازد. وي گفت: در استفاده از منابع مالي تلاش کنيد از تسهيلات بانکي کمتر استفاده کنيد و با دارايي خود گام برداريد. يک شرکت صادراتي بيشتر از پول به اعتبار در بازار داخلي و خارجي نياز دارد و تصور نکنيد که با پول مي‌توانيد همه کاري انجام بدهيد.
توليد رقابتي شرط ورود به بازار جهاني
يک کارشناس صنعت خودرو گفت: توليد خودروي رقابتي اصلي‌ترين ملاک ورود به بازارهاي جهاني است بنابراين بايستي تکنولوژي‌هاي نوين توليد وارد صنعت خودروسازي ايران شود. داوود اسماعيلي افزود: تکنولوژي‌هاي توليد صنعت خودروسازي داخلي قديمي‌هستند و توان توليد خودروهاي باکيفيت را ندارند. وي در ادامه تصريح کرد: نبود تکنولوژي‌هاي توليد و نيروي متخصص به مهمترين مشکلات صنعت خودروسازي ايران تبديل شده و رفع آنها در گرو حمايت‌هاي دولت، مسئولين و مصرف‌کنندگان است. وي افزود: اعمال محدوديت واردات و افزايش تعرفه واردات خودرو مي‌تواند راهکاري موثر براي رفع اين معضل باشد.
یک عامل تعیین کننده اقتصادی زیر ذره بین«تجارت»؛
گروه صنعت، معدن و تجارت- سعید قلیچی: هنوز چند روزي مانده تا كتاب مقررات صادرات و واردات سال 96 منتشر شود.
با اين حال طبق آخرين گزارش‌ها کميته کارشناسي ماده يک به منظور تعيين تعرفه‌هاي جديد در سال آينده وارد ميدان شده است. چند هفته پيش نيز محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت به تشکل‌ها و اعضاي اتاق بازرگاني اعلام کرد که چنانچه پيشنهادي درخصوص تعيين تعرفه دارند، مي‌توانند آنها را در اختيار کميته بگذارند.
به گزارش تجارت آنلاين، يکي از چالش‌هايي که اين روزها درخصوص تعيين تعرفه‌هاي جديد مطرح مي‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌اي است. به‌رغم اينکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌اي را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال 96 در کميته ماده يک مورد قبول واقع نشده و تصميم اين کميته در هيات دولت نيز پذيرفته شده است. بنابراين در سال 96 نيز شاهد 8 طبقه تعرفه‌اي هستيم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوي وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده است. اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه بر اين است که با کاهش طبقات تعرفه‌اي، عملا بحث ادغام طبقات پيش خواهد آمد.
سياست جديد تجاري در سال ۹۶ حکايت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصي درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها داراي نظام تعرفه‌اي هستند، اما بين کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هايي وجود دارد. در حالي که تعداد طبقات تعرفه‌اي قرار بود از ۸ طبقه در سال جاري به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش يابد، اما مقامات دولتي با هدف حمايت از توليد داخل، مخالف اين تصميم هستند. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع ديوار تعرفه‌ها يکي از لازمه‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و شفافيت در امور گمرکي است.
در همين حال عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال آينده نشان مي‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هيات دولت مغايرت دارد، چراکه هيات دولت، در ابتداي سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌اي به 6 مورد کاهش يابد؛ البته اين وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌اي را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همين عملکرد نيز پيش‌بيني مي‌شد که اين روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نيز تعداد طبقات تعرفه‌اي از هشت به 6 مورد کاهش يابد. يکي از مهمترين سرفصل‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت يازدهم، پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بود. با اين حال برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين باورند که کاهش طبقات تعرفه‌اي در صورتي مي‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که‌امکان تفسير براي آن وجود نداشته باشد. در اين شرايط است که مي‌توان با چنين اقدامي‌در جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداشت.
ضرورت كاهش طبقات تعرفه‌اي در كشور
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره ضرورت كاهش تعرفه‌ها براي بهبود شرايط تجارت خارجي در كشور گفت: نگاه دولتمردان به تعرفه نگاه درآمدزايي است يعني از نظر آنها بيش از آنکه به توليد داخل و تاثير واردات بر آن توجه شود، به درآمد حاصل از آن نگاه مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اين روش روشي قديمي‌و منسوخ است. بيش از صد سال است که در کشورهاي دنيا به‌ويژه کشورهاي صنعتي چنين نگاهي در نظام تعرفه‌اي کنار گذاشته شده است. اين نوع نگاه تضاد و منافات شديدي با بحث اقتصاد مقاومتي دارد چراکه به توليد داخلي و ضرري که واردات به آن مي‌زند توجهي ندارد.
عبدي با اشاره به اينكه اين مساله موجب گسترش ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور مي‌شود، خاطرنشان كرد: بسياري از توليدات در نتيجه چنين سياستي نابود شده يا در حال نابود شدن هستند. در واقع ما با دست خودمان در حال نابود کردن سرمايه‌هاي توليد کشور هستيم. ايراد اساسي شعار به جاي عمل، عدم توجه به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي اعمالي ناصحيح است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به بالا بودن تعرفه‌ها در كشور تصريح كرد: متوسط تعرفه کشور ما در دنيا بالاتر از متوسط تعرفه کشورهاي ديگر است که در نتيجه چنين تعرفه بالايي به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و شرايط را به نفع قاچاق مهيا مي‌سازد. اگر بدانيم که پيوستن به سازمان تجارت جهاني نه انتخاب بلکه يک نياز و الزام است، نظام تعرفه‌اي را اصلاح کرده و ميزان تعرفه‌ها را کاهش خواهيم داد چراکه تعداد بالاي طبقات تعرفه و مجموعه نرخ آن بالاست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بايد بدانيم که هر فروشي به خريدي نياز دارد يعني اگر به فکر توسعه صادرات هستيم اين امر مشخصا به واردات نياز خواهد داشت. در غير اين صورت روابط تجاري شکل نمي‌گيرد. عبدي تصريح كرد: بنابراين ما در مبادلات تجاري دو طرفه مجبور به کاهش تعرفه‌ها هستيم. نخست بايد اين ديوار که مانع ارتباطات است برداشته شود و موانع مبادلات با يک بازه زماني مشخص و هدف و شيب ملايم برداشته شود. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: اگر مي‌خواهيم صادرات‌محور باشيم راهي نداريم جز اينکه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و براي الحاق به اين سازمان هم حتما لازم است در نرخ تعرفه‌ها تغييري کاهشي ايجاد کنيم.
به گزارش تجارت آنلاين، يکي از چالش‌هايي که اين روزها درخصوص تعيين تعرفه‌هاي جديد مطرح مي‌شود، کاهش طبقات تعرفه‌اي است. به‌رغم اينکه دولت قرار بود طبقات تعرفه‌اي را در سال 96 به 6 طبقه کاهش دهد، اما کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال 96 در کميته ماده يک مورد قبول واقع نشده و تصميم اين کميته در هيات دولت نيز پذيرفته شده است. بنابراين در سال 96 نيز شاهد 8 طبقه تعرفه‌اي هستيم. طرح عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي از 8 طبقه به 6 طبقه در ابتدا از سوي وزارت جهاد کشاورزي مطرح شده است. اعتقاد مسوولان اين وزارتخانه بر اين است که با کاهش طبقات تعرفه‌اي، عملا بحث ادغام طبقات پيش خواهد آمد.
سياست جديد تجاري در سال ۹۶ حکايت از اختلاف دولت و بخش‌خصوصي درباره تعرفه‌ها دارد. اگرچه همه کشورها داراي نظام تعرفه‌اي هستند، اما بين کشورها در اعداد و ارقام آن تفاوت‌هايي وجود دارد. در حالي که تعداد طبقات تعرفه‌اي قرار بود از ۸ طبقه در سال جاري به ۶ طبقه در سال ۹۶ کاهش يابد، اما مقامات دولتي با هدف حمايت از توليد داخل، مخالف اين تصميم هستند. اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان، کاهش ارتفاع ديوار تعرفه‌ها يکي از لازمه‌هاي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني و شفافيت در امور گمرکي است.
در همين حال عدم کاهش طبقات تعرفه‌اي در سال آينده نشان مي‌دهد عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت با مصوبه هيات دولت مغايرت دارد، چراکه هيات دولت، در ابتداي سال ۱۳۹۳ به وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکيد کرده بود که تا سال ۱۳۹۶،مجموع طبقات تعرفه‌اي به 6 مورد کاهش يابد؛ البته اين وزارتخانه تا سال 1395 توانسته مطابق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، تعداد طبقات تعرفه‌اي را از ۱۴ به ۱۰ مورد و پس از آن در سال ۱۳۹۵ از ۱۰ به هشت طبقه کاهش دهد. براساس همين عملکرد نيز پيش‌بيني مي‌شد که اين روند ادامه‌دار بوده و در سال ۱۳۹۶ نيز تعداد طبقات تعرفه‌اي از هشت به 6 مورد کاهش يابد. يکي از مهمترين سرفصل‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در دولت يازدهم، پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني بود. با اين حال برخي ديگر از صاحب‌نظران بر اين باورند که کاهش طبقات تعرفه‌اي در صورتي مي‌تواند در روند تجارت کشور موثر باشد که‌امکان تفسير براي آن وجود نداشته باشد. در اين شرايط است که مي‌توان با چنين اقدامي‌در جهت الحاق به سازمان تجارت جهاني گام برداشت.
ضرورت كاهش طبقات تعرفه‌اي در كشور
بيژن عبدي، كارشناس اقتصادي در گفتگو با خبرنگار «تجارت» درباره ضرورت كاهش تعرفه‌ها براي بهبود شرايط تجارت خارجي در كشور گفت: نگاه دولتمردان به تعرفه نگاه درآمدزايي است يعني از نظر آنها بيش از آنکه به توليد داخل و تاثير واردات بر آن توجه شود، به درآمد حاصل از آن نگاه مي‌شود. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: اين روش روشي قديمي‌و منسوخ است. بيش از صد سال است که در کشورهاي دنيا به‌ويژه کشورهاي صنعتي چنين نگاهي در نظام تعرفه‌اي کنار گذاشته شده است. اين نوع نگاه تضاد و منافات شديدي با بحث اقتصاد مقاومتي دارد چراکه به توليد داخلي و ضرري که واردات به آن مي‌زند توجهي ندارد.
عبدي با اشاره به اينكه اين مساله موجب گسترش ورود کالاي قاچاق از مبادي رسمي‌به کشور مي‌شود، خاطرنشان كرد: بسياري از توليدات در نتيجه چنين سياستي نابود شده يا در حال نابود شدن هستند. در واقع ما با دست خودمان در حال نابود کردن سرمايه‌هاي توليد کشور هستيم. ايراد اساسي شعار به جاي عمل، عدم توجه به اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي اعمالي ناصحيح است. اين كارشناس اقتصادي در ادامه با اشاره به بالا بودن تعرفه‌ها در كشور تصريح كرد: متوسط تعرفه کشور ما در دنيا بالاتر از متوسط تعرفه کشورهاي ديگر است که در نتيجه چنين تعرفه بالايي به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و شرايط را به نفع قاچاق مهيا مي‌سازد. اگر بدانيم که پيوستن به سازمان تجارت جهاني نه انتخاب بلکه يک نياز و الزام است، نظام تعرفه‌اي را اصلاح کرده و ميزان تعرفه‌ها را کاهش خواهيم داد چراکه تعداد بالاي طبقات تعرفه و مجموعه نرخ آن بالاست.
اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: بايد بدانيم که هر فروشي به خريدي نياز دارد يعني اگر به فکر توسعه صادرات هستيم اين امر مشخصا به واردات نياز خواهد داشت. در غير اين صورت روابط تجاري شکل نمي‌گيرد. عبدي تصريح كرد: بنابراين ما در مبادلات تجاري دو طرفه مجبور به کاهش تعرفه‌ها هستيم. نخست بايد اين ديوار که مانع ارتباطات است برداشته شود و موانع مبادلات با يک بازه زماني مشخص و هدف و شيب ملايم برداشته شود. اين استاد دانشگاه در پايان گفت: اگر مي‌خواهيم صادرات‌محور باشيم راهي نداريم جز اينکه به سازمان تجارت جهاني بپيونديم و براي الحاق به اين سازمان هم حتما لازم است در نرخ تعرفه‌ها تغييري کاهشي ايجاد کنيم.
رئيس هيات عامل ايدرو از آمادگي کشورمان براي همکاري صنعتي با شرکت‌هاي روسي خبر داد و گفت: شرکت‌هاي خارجي مي‌توانند با انجام سرمايه‌گذاري مشترک، در بازار ايران حضور پيدا کنند.
به گزارش ايدرو، شووالف، معاون اول نخست وزير فدراسيون روسيه و هيات همراه با رئيس هيات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ديدار و گفتگو کرد. منصور معظمي‌در اين ديدار گفت: در تفاهم‌نامه سيزدهمين کميسيون اقتصادي مشترک ايران و روسيه زمينه‌هاي مختلف همکاري بين ايدرو و شرکت‌هاي زيرمجموعه آن با شرکت‌هاي روسي در جهت توسعه همکاري‌هاي صنعتي تعريف شده است. رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران با استقبال از همکاري با شرکت‌هاي معتبر خارجي، به ظرفيت‌هاي بزرگ کشور اشاره و تصريح کرد: همانطور که چندبار عنوان شده شرکت‌هاي که قصد ورود به بازار ايران را دارند، بايد سرمايه‌گذاري مشترک انجام دهند. وي ابراز اميدواري کرد مذاکرات و توافق‌هاي صورت گرفته، ايجاد مجموعه‌هاي مشترک براي ساخت تجهيزات صنعتي در ايران را بدنبال داشته باشد. محور مذاکرات شووالف و معظمي‌درخصوص توسعه همکاري صنعتي ايران و روسيه بود. در خلال اين مذاکرات منصور معظمي‌همچنين ديداري دوجانبه با الکساندر نواک وزير انرژي روسيه و مسئول کميسيون مشترک روسيه و ايران داشت. در اين ديدار طرفين درخصوص چگونگي افزايش فرصت‌هاي همکاري بيشتر در زمينه‌هاي نفت وگاز، صنايع هوايي و ريلي و خودرو تبادل نظر کردند. همچنين معاون اول نخست وزير روسيه در ديدارمحمود واعظي، رييس ايراني کميسيون مشترک اقتصادي 2 کشور، براي تسريع در عملياتي کردن طرح‌هاي مشترک با ايران اعلام آمادگي کرد و گفت: قرارداد تجارت ترجيحي بين 2 کشور بايد هرچه زودتر نهايي شود. ايگور شوالف ادامه داد: روسيه علاقه‌مند است درباره تجارت ترجيحي با ايران همکاري بيشتري داشته باشد و در اين باره پيگيري‌هاي لازم را انجام مي‌دهد. در ادامه نيز رييس ايراني کميسيون مشترک اقتصادي ايران و روسيه در اين ديدار تاکيد کرد رفع مسائل بانکي 2 کشور حجم روابط تجاري را به سرعت افزايش مي‌دهد. واعظي افزود: اختصاص بيش از 2 ميليارد و 200 ميليون دلار خط اعتباري تا رسيدن به افق پنج ميلياردي که پيشتر توافق شده است اجراي طرح‌ها را سرعت مي‌بخشد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بيش از 22 هزار و 800 واحد توليدي و صنعتي از ابتداي امسال در قالب طرح رونق توليد تاکنون، افزون بر150 هزار ميليارد ريال تسهيلات دريافت کردند.
به گزارش شاتا، بيش از 15 هزارو 682 ميليارد و 966 ميليون تومان تسهيلات رونق توليد به 22 هزارو 893 واحد صنعتي و کشاورزي کشور پرداخت شده که از اين تعداد 10 هزار و 704 واحد از طريق بانک و 12 هزار و 189 واحد از طريق معرفي وزارت صنعت (شوراي مربوطه در استان‌ها) در چارچوب رونق توليد تسهيلات مورد نياز خود را دريافت کرده‌اند. همچنين ازمجموع 150هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شده تا به‌امروز، حدود 6 هزارو 957 ميليارد و 696 ميليون تومان از طريق مستقيم بانک‌ها و هشت هزارو 725 ميليارد و 269 ميليون تومان توسط وزارت صنعت در قالب رونق توليد پرداخت شده است. بر اساس اين گزارش، استان‌هاي مازندران با 987 واحد ، اصفهان با 965 واحد ، گيلان با 768 واحد و سمنان با 708 واحد به ترتيب بيشترين ميزان دريافت تسهيلات رونق توليد را به خود اختصاص دادند. همچنين کل واحدهاي نظارت و رصد شده دو هزارو 299 واحد بود که مجموع مبلغ دريافتي اين تعداد واحد دو هزارو 996 ميليارد و 149 ميليون تومان بود.
گزارش‌هاي جهاني نشان مي‌دهند که قيمت سنگ آهن باز رکورد جديدي در سال‌هاي اخير را رقم زده تا جايي که کنسانتره فوب بندر عباس ايران از مرز ۸۵ دلار عبور کرد.
به گزارش ايسنا، نمودارهاي قيمت سنگ آهن از حدود ۱۰ روز پيش دومين موج صعودي قيمت سنگ آهن را به ثبت رساند که در قيمت سنگ آهن رشدي ۱۰ دلاري را تجربه کرد و اوج آن، که روز آخر بهمن رقم خورد که قيمت کنسانتره سنگ آهن ۶۷ درصد فوب بندرعباس به ۸۵.۹ دلار رسيد. براساس گزارش متال بولتن قيمت سنگ آهن براي تحويل در بندر کينگدائو چين، با ۶.۵ درصد افزايش در دوشنبه به ۹۲ دلار و ۲۳ سنت در هر تن افزايش يافت. همچنين قيمت سنگ آهن استراليا به‌عنوان يک شاخص بين‌المللي، به بيش از ۹۰ دلار در هر تن رسيد که اين قيمت معادل دو برابر سال گذشته است. ماينينگ نيز گزارش داده که قيمت سنگ آهن به بالاترين نرخ ۳۰ ماه گذشته رسيد. قيمت واردات سنگ آهن ۶۲ درصد با ۲.۷ درصد رشد در روزهاي گذشته به ۹۲ دلار و ۷ سنت در هر تن رسيد که بالاترين ميزان از اواسط آگوست ۲۰۱۴ بوده و مي‌توان گفت قيمت اين ماده معدني از ابتداي سال ۲۰۱۷ تا کنون ۱۶ درصد افزايش يافته است.
مديرعامل گروه خودروسازي سايپا گفت: رعايت استانداردهاي زيست محيطي را به‌عنوان وظيفه ملي، اجتماعي و سازماني خود مي‌دانيم و قطعا تمامي‌برنامه‌هاي گروه خودروسازي سايپا در اين راستا طراحي و اجرا خواهد شد و رعايت استانداردهاي زيست محيطي با نگاه به آينده جزء اولويت‌هاي زيست محيطي گروه سايپا است.
به گزارش سايپانيوز، مهدي جمالي در اختتاميه دومين جشنواره محيط زيست گروه خودروسازي سايپا گفت: به‌طور کلي تمام تلاش‌هاي انجام شده در جهان بايد يک اصل اساسي را دنبال کند و آن خدمت به بشريت است و اگر در اين زمينه نگاه مدت‌دار نباشد اين خدمت به خيانت تبديل مي‌شود. وي افزود: در صورتي که اين نگاه در فرآيندها حاکم باشد قطعا همه فعاليت‌ها و فرآيندها در حوزه‌هاي صنعتي، توليدي و خدماتي مفيد و در خدمت جامعه خواهد بود.
جمالي تصريح کرد: متاسفانه در دهه‌هاي گذشته همه فعاليت‌ها به خصوص فعاليت‌هاي صنعتي براساس نگاه بنگاه‌داري و مسايل مالي استوار بود و موضوعي که از آن غفلت شد مسائل زيست محيطي بود که اثراتش در حال حاضر باعث بروز مشکلات متعددي براي جامعه انساني شده است. وي افزود: در حوزه محيط زيست هم اگر نگاه بلندمدتي نباشد قطعا با هجوم بي‌محابا به طبيعت، باعث ايجاد دل نگراني و ناراحتي براي انسان‌ها خواهد شد و اين رويه‌اي است که در گذشته در بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي حاکم بوده و باعث تهديد محيط زيست کره زمين شده است. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تصريح کرد: در گروه خودروسازي سايپا و به خصوص در دو سال اخير تلاش بر اين اساس استوار بوده که به همه مسائل نگاه بلندمدت حاکم باشد و علاوه بر مسايل مالي و اقتصادي، در حوزه محيط زيست هم نگاه توسعه‌اي و مدت‌دار دنبال شده است. وي افزود: در گذشته در کشور ما انرژي ارزان بود و به همين دليل، در توليد خودرو مصرف انرژي ملاک نبود و خودروهاي توليدي بدون در نظر گرفتن ميزان سوخت و آلايندگي توليد مي‌شد و در سال‌هاي اخير اين نگاه تصحيح شده و توليدات براساس نوع و نحوه مصرف انرژي و رعايت استانداردهاي زيست محيطي انجام مي‌شود و خوشبختانه در سايپا اصل رعايت محيط زيست به‌عنوان اصلي اساسي مد نظر قرار گرفته و براساس استانداردهاي تبيين شده زيست محيطي خودروها توليد مي‌شود. جمالي تاکيد کرد: در توليد محصولات جديد نيز رعايت استانداردهاي زيست محيطي به‌عنوان اولويت اول و اصل اساسي در نظر گرفته شده و محصولات بر اين اساس در خط توليد قرار خواهند گرفت.
جمالي تصريح کرد: متاسفانه در دهه‌هاي گذشته همه فعاليت‌ها به خصوص فعاليت‌هاي صنعتي براساس نگاه بنگاه‌داري و مسايل مالي استوار بود و موضوعي که از آن غفلت شد مسائل زيست محيطي بود که اثراتش در حال حاضر باعث بروز مشکلات متعددي براي جامعه انساني شده است. وي افزود: در حوزه محيط زيست هم اگر نگاه بلندمدتي نباشد قطعا با هجوم بي‌محابا به طبيعت، باعث ايجاد دل نگراني و ناراحتي براي انسان‌ها خواهد شد و اين رويه‌اي است که در گذشته در بنگاه‌هاي صنعتي و اقتصادي حاکم بوده و باعث تهديد محيط زيست کره زمين شده است. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا تصريح کرد: در گروه خودروسازي سايپا و به خصوص در دو سال اخير تلاش بر اين اساس استوار بوده که به همه مسائل نگاه بلندمدت حاکم باشد و علاوه بر مسايل مالي و اقتصادي، در حوزه محيط زيست هم نگاه توسعه‌اي و مدت‌دار دنبال شده است. وي افزود: در گذشته در کشور ما انرژي ارزان بود و به همين دليل، در توليد خودرو مصرف انرژي ملاک نبود و خودروهاي توليدي بدون در نظر گرفتن ميزان سوخت و آلايندگي توليد مي‌شد و در سال‌هاي اخير اين نگاه تصحيح شده و توليدات براساس نوع و نحوه مصرف انرژي و رعايت استانداردهاي زيست محيطي انجام مي‌شود و خوشبختانه در سايپا اصل رعايت محيط زيست به‌عنوان اصلي اساسي مد نظر قرار گرفته و براساس استانداردهاي تبيين شده زيست محيطي خودروها توليد مي‌شود. جمالي تاکيد کرد: در توليد محصولات جديد نيز رعايت استانداردهاي زيست محيطي به‌عنوان اولويت اول و اصل اساسي در نظر گرفته شده و محصولات بر اين اساس در خط توليد قرار خواهند گرفت.
مديرعامل فروشگاه اينترنتي 5040 با رويکرد کارآفريني گفت: با ايجاد 5000 فرصت شغلي در اين فروشگاه‌امکان افزايش 0.3 درصد توليد ناخالص ملي فراهم مي‌شود.
به گزارش روزنامه تجارت حسنعلي باغبانيان، در يك نشست خبري تصريح کرد: رضايت مردم مهمترين عامل پيشرفت اين فروشگاه بوده و مادامي‌که اين رضايت با فروش کالاهاي قيمت مناسب و باکيفيت حفظ شود مشتريان به سراغ فروشگاه ديگري نخواهند رفت. مدير اين سامانه خريد اينترنتي گفت: توسعه شبکه‌هاي فروش مجازي در کشور به شرط رعايت همه قوانين مي‌تواند در توسعه اقتصادي، اشتغالزايي و افزايش توليد ناخالص داخلي تاثيرگذار باشند. اين شرکت با در دست داشتن 95 درصد فروش غيرحضوري و اشتغال 600 کارمند رسمي‌و 1000 نفر غيررسمي‌و هدف‌گذاري براي اشتغال يک ميليون نفر را در برنامه چند سال آينده خود دارد.
باغيان ادامه داد: براي سال آينده ايجاد پنج هزار فرصت شغلي در شبکه فروش خريد اينترنتي خود برنامه‌ريزي کرده‌ايم که با اين ميزان اشتغالزايي مي‌توانيم 0.3 درصد توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم. وي افزود: اين فروشگاه با داشتن 110 نمايندگي روزانه حدود 15000 فاکتور صادر مي‌کند و ما براي رضايت مشتريان طرح مرجوعي کالا را در صورت عدم رضايت مشتري راه‌اندازي کرده‌ايم که مشتري حتي بعد از مصرف کامل کالا مي‌تواند آن را مرجوع كند. وي ادامه داد: برخي براين باورند که شلوغي فروشگاه‌ها بويژه در فصل تعطيلات، احتمال اتمام کالاهاي انبار شده، وجود فروشندگان بي‌تجربه، نياز به صرف وقت زياد و جابجايي فيزيکي براي خريد، سختي مقايسه شرايط خريد و محصول به دليل بعد زمان و مکان و... خريد اينترنتي را رونق داده است. باغيان با اشاره به اينکه در خيلي از موارد ما توانستيم رکوردهاي برخي از فروشگاه‌ها کالا را بزنيم گفت: غير از ميزان بازديد شرکت 5040 در حيطه فروش کالاي ديجيتال رکورد زده است. اين فعال صنفي تصريح کرد: خريدهاي اينترنتي به سبب مشکلاتي مانند بي‌توجهي به نکات امنيتي، ناآگاهي از حقوق و استانداردهاي يک فروشگاه، مرغوبيت پايين و... انبوهي از مشتريان ناراضي و سردرگم را بر جاي مي‌گذارد. بي‌توجهي به دريافت مجوزهاي لازم عامل بروز بسياري از مشکلات است. وي گفت: فضاي تجارت الکترونيک بسيار گسترده است و ايران مي‌تواند در اين فضا وارد تجارت با کشورهاي همسايه شود که در نهايت ارزآوري خوبي براي کشور به همراه دارد. وي در پايان افزود: با توجه به بزرگي کار از مسئولين درخواست داريم فعاليت اينگونه شرکت‌ها را با فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک مقايسه نکنند و قطعا فعاليت‌هاي بزرگ مشکلات بزرگتري داشته که البته قابل برطرف شدن است.
باغيان ادامه داد: براي سال آينده ايجاد پنج هزار فرصت شغلي در شبکه فروش خريد اينترنتي خود برنامه‌ريزي کرده‌ايم که با اين ميزان اشتغالزايي مي‌توانيم 0.3 درصد توليد ناخالص ملي را افزايش دهيم. وي افزود: اين فروشگاه با داشتن 110 نمايندگي روزانه حدود 15000 فاکتور صادر مي‌کند و ما براي رضايت مشتريان طرح مرجوعي کالا را در صورت عدم رضايت مشتري راه‌اندازي کرده‌ايم که مشتري حتي بعد از مصرف کامل کالا مي‌تواند آن را مرجوع كند. وي ادامه داد: برخي براين باورند که شلوغي فروشگاه‌ها بويژه در فصل تعطيلات، احتمال اتمام کالاهاي انبار شده، وجود فروشندگان بي‌تجربه، نياز به صرف وقت زياد و جابجايي فيزيکي براي خريد، سختي مقايسه شرايط خريد و محصول به دليل بعد زمان و مکان و... خريد اينترنتي را رونق داده است. باغيان با اشاره به اينکه در خيلي از موارد ما توانستيم رکوردهاي برخي از فروشگاه‌ها کالا را بزنيم گفت: غير از ميزان بازديد شرکت 5040 در حيطه فروش کالاي ديجيتال رکورد زده است. اين فعال صنفي تصريح کرد: خريدهاي اينترنتي به سبب مشکلاتي مانند بي‌توجهي به نکات امنيتي، ناآگاهي از حقوق و استانداردهاي يک فروشگاه، مرغوبيت پايين و... انبوهي از مشتريان ناراضي و سردرگم را بر جاي مي‌گذارد. بي‌توجهي به دريافت مجوزهاي لازم عامل بروز بسياري از مشکلات است. وي گفت: فضاي تجارت الکترونيک بسيار گسترده است و ايران مي‌تواند در اين فضا وارد تجارت با کشورهاي همسايه شود که در نهايت ارزآوري خوبي براي کشور به همراه دارد. وي در پايان افزود: با توجه به بزرگي کار از مسئولين درخواست داريم فعاليت اينگونه شرکت‌ها را با فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک مقايسه نکنند و قطعا فعاليت‌هاي بزرگ مشکلات بزرگتري داشته که البته قابل برطرف شدن است.
حجم قاچاق در کشور سالي ۱۰ درصد کاهش مي‌يابد
معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشريح سياست‌هاي اجرايي اين ستاد در سال ۹۶ گفت: حجم قاچاق در کشور سالي ۱۰ درصد کاهش خواهد يافت. به گزارش فارس، عليرضا گلستاني‌زاده، ضمن تشريح سياست‌هاي اجرايي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال آينده، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته حجم قاچاق در کشور سالانه 10درصد کاهش خواهد يافت. معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه نظارت هدفمند و ساماندهي نظام آمار از اهم برنامه‌ها خواهد بود، افزود: ارتقا و بهره‌گيري از ظرفيت دستگاه‌هاي عضو و توجه به‌اموزش و توانمندسازي نيروي انساني نيز از اولويت‌هاي اصلي برنامه‌هاي ستاد در سال آتي خواهدبود. همچنين قاسم خورشيدي، مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهاي هدف با اشاره به لزوم اختصاص کد رهگيري به کالاهاي هدف، گفت: با رهگيري کالاهاي هدف و ارز، گام موثري در مبارزه با قاچاق و پولشويي برداشته خواهد شد. وي با بيان اينکه از تمام ظرفيت دستگاه‌هاي کاشف در سطح کشور استفاده خواهيم کرد، افزود: با استفاده از سامانه جامع انبارها از جابجايي کالا بدون بارنامه در سطح کشور جلوگيري خواهد شد.
فهرست توانمنديهاي توليدي و خدماتي بروز رساني شد
مسوول اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت از بروز رساني فهرست توانمنديهاي توليدي و خدماتي کشور خبر داد. به گزارش شاتا کيومرث فروتني تاکيد کرد: به منظور سهولت دسترسي به توانمنديهاي داخلي، در بروزرساني جديد تلاش شده تا علاوه بر نام کالا و خدمات ، ظرفيت توليد محصول و مشخصات واحدهاي توليدي نيز درج گردد. مشاور معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصريح کرد : اين وزارتخانه وظيفه دارد با همکاري سازمانها، انجمن‌ها و اتحاديه هاي توليدي و خدماتي مرتبط، بر اساس ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور هر شش ماه يکبار فهرست کالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج کرده و بطور رسمي‌در دسترس دستگاه‌هاي ذينفع و عموم مردم قرار دهد. براساس قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور، کليه دستگاه‌هاي اجرايي نهادها، سازمانها و شرکت‌هاي تابعه موظف هستند که نيازهاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالاهاي پروژه‌هاي خود را از شرکت‌هاي ذيصلاح داخل تأمين نمايند.
نقش دولت در الزام واردکنندگان خودرو به سرمايه‌گذاري
يک کارشناس صنعت خودرو درخصوص الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد گفت: در صورتي که واردات خودروهاي خارجي بر مبناي سرمايه‌گذاري توليد خودرو در داخل کشور صورت گيرد منافع بسياري از جمله اشتغالزايي را در پي خواهد داشت. جواد مرزبان در گفتگو با خبر خودرو در رابطه با تاثير اين سرمايه‌گذاري از سوي واردکنندگان بر رشد صنعت خودروسازي افزود: با انجام اين الزام و سرمايه‌گذاري واردکنندگان در بخش‌هاي توليدي به‌طور قطع صنعت خودروسازي ايران به بازارهاي رقابتي جهاني راه خواهد يافت. وي در ادامه تصريح کرد: البته اين سرمايه‌گذاري بايستي بر روي بخش‌هاي ضروري و مورد نياز انجام گيرد که از ارزش افزوده بسياري برخوردارند و موجب رشد و توسعه صنعت خودروسازي ايران مي‌شوند. مرزبان در پايان با اشاره به نقش دولت در الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد ابراز داشت: دولت مي‌تواند نقش موثري در الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد خودرو ايفا کند و با تعيين کردن الزامات مشخص در قراردادهاي وارداتي عرصه را براي انجام اين امر فراهم نمايد البته بايستي زيرساخت‌ها براي تحقق اين مهم فراهم شدند.
سازمان توسعه تجارت تنها مرجع انتخاب برندهاي برتر
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تنها مرجع قانوني ارزيابي، انتخاب و معرفي نامنشانهاي برتر توليدي و تجاري کشور، سازمان توسعه تجارت ايران است و اقدام هر مجموعه ديگري تحت اين عنوان، بدون اخذ مجوز رسمي‌از اين سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، محمدرضا مودودي افزود: به منظور ساماندهي نظام تبليغات و توسعه فرهنگ برند و تقويت نام نشان‌‌هاي تجاري ايراني و به استناد ماده 8 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف شده تا در جهت ايجاد، تقويت و توسعه نامنشانهاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و بنگاه‌هاي صادراتي، برنامه‌ريزي و اقدام کند. وي با تأکيد بر اين نکته که سهم برند در توسعه بازار و ارزش افزوده کالا بسيار مهم است، يادآور شد: به دليل نقش تأثيرگذار برند و نشان تجاري در توسعه محصول و بازار، بايد با جديت از تنديس‌فروشي در اين حوزه جلوگيري کرد و مانع از آن شد که برندهاي خوشنام در سايه برگزاري همايش‌هاي غيرکارشناسي، کم فروغ و بياهميت شده و ارزش واقعي آنها مخدوش و نامشخص شود.
بازديد هيات فني پژو فرانسه از شركت‌هاي قطعه‌ساز ايراني
هيات فني پژو فرانسه در راستاي آشنايي با توانمنديهاي قطعه‌سازان ايراني و به منظور داخلي‌سازي محصولات ايکاپ، از چندين واحد قطعه‌سازي و صنعتي در شهر تبريز بازديد کردند. اين هيات در بازديد از بزرگترين واحد ريخته‌گري كشور كه انواع قطعات صنعتي را طراحي و ريخته‌گري و قالب‌سازي مي‌كند، آشنا شدند. در اين ديدار مديرعامل شركت ريخته‌گري تراكتورسازي ايران گزارشي از روند توليد در اين شركت ارايه كرد. اين شرکت داراي سه خط قالب گيري تمام اتوماتيک براي توليد انواع قطعات چدني در اندازه‌هاي مختلف و يک خط ريخته‌گري به روش لاست فوم است. شرکت ريخته‌گري تراکتورسازي در زمينه طراحي، ساخت و توليد قطعات ريخته چدني وسايل نقليه سبک، سنگين و همچنين عمده قطعات اصلي تراکتور و قطعات اصلي انواع خودروهاي داخلي نظير بلوک سيلندر، بدنه موتور، پوسته موتور، قطعات ايمني و ... فعاليت مي‌کند. اين شرکت سالانه بيش از ۵۰ هزار تن قطعه توليد و سالانه ۱۰ هزار تن صادرات به کشورهاي چين، ترکيه، هندوستان، ايتاليا، بلغارستان صادر مي‌كند. هيات فني پژو فرانسه در ادامه سفر يک روزه خود به تبريز از شرکت پيستون سازي ايران که يکي ازبزرگترين کارخانجات توليد پيستون در خاورميانه است بازديد کرده و در جريان چگونگي توليد انواع پيستون قرار گرفتند. اين شركت بزرگترين و معتبرترين توليد کننده انواع پيستون و گژن پين در ايران بوده و در صنعت خودرو از موقعيت ممتازي برخوردار است.
معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تشريح سياست‌هاي اجرايي اين ستاد در سال ۹۶ گفت: حجم قاچاق در کشور سالي ۱۰ درصد کاهش خواهد يافت. به گزارش فارس، عليرضا گلستاني‌زاده، ضمن تشريح سياست‌هاي اجرايي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال آينده، گفت: طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته حجم قاچاق در کشور سالانه 10درصد کاهش خواهد يافت. معاون برنامه‌ريزي، نظارت و هماهنگي اقتصادي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه نظارت هدفمند و ساماندهي نظام آمار از اهم برنامه‌ها خواهد بود، افزود: ارتقا و بهره‌گيري از ظرفيت دستگاه‌هاي عضو و توجه به‌اموزش و توانمندسازي نيروي انساني نيز از اولويت‌هاي اصلي برنامه‌هاي ستاد در سال آتي خواهدبود. همچنين قاسم خورشيدي، مديرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالاهاي هدف با اشاره به لزوم اختصاص کد رهگيري به کالاهاي هدف، گفت: با رهگيري کالاهاي هدف و ارز، گام موثري در مبارزه با قاچاق و پولشويي برداشته خواهد شد. وي با بيان اينکه از تمام ظرفيت دستگاه‌هاي کاشف در سطح کشور استفاده خواهيم کرد، افزود: با استفاده از سامانه جامع انبارها از جابجايي کالا بدون بارنامه در سطح کشور جلوگيري خواهد شد.
فهرست توانمنديهاي توليدي و خدماتي بروز رساني شد
مسوول اجراي قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي کشور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت از بروز رساني فهرست توانمنديهاي توليدي و خدماتي کشور خبر داد. به گزارش شاتا کيومرث فروتني تاکيد کرد: به منظور سهولت دسترسي به توانمنديهاي داخلي، در بروزرساني جديد تلاش شده تا علاوه بر نام کالا و خدمات ، ظرفيت توليد محصول و مشخصات واحدهاي توليدي نيز درج گردد. مشاور معاون امور صنايع وزارت صنعت ،معدن و تجارت تصريح کرد : اين وزارتخانه وظيفه دارد با همکاري سازمانها، انجمن‌ها و اتحاديه هاي توليدي و خدماتي مرتبط، بر اساس ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور هر شش ماه يکبار فهرست کالا، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج کرده و بطور رسمي‌در دسترس دستگاه‌هاي ذينفع و عموم مردم قرار دهد. براساس قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور، کليه دستگاه‌هاي اجرايي نهادها، سازمانها و شرکت‌هاي تابعه موظف هستند که نيازهاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين کالاهاي پروژه‌هاي خود را از شرکت‌هاي ذيصلاح داخل تأمين نمايند.
نقش دولت در الزام واردکنندگان خودرو به سرمايه‌گذاري
يک کارشناس صنعت خودرو درخصوص الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد گفت: در صورتي که واردات خودروهاي خارجي بر مبناي سرمايه‌گذاري توليد خودرو در داخل کشور صورت گيرد منافع بسياري از جمله اشتغالزايي را در پي خواهد داشت. جواد مرزبان در گفتگو با خبر خودرو در رابطه با تاثير اين سرمايه‌گذاري از سوي واردکنندگان بر رشد صنعت خودروسازي افزود: با انجام اين الزام و سرمايه‌گذاري واردکنندگان در بخش‌هاي توليدي به‌طور قطع صنعت خودروسازي ايران به بازارهاي رقابتي جهاني راه خواهد يافت. وي در ادامه تصريح کرد: البته اين سرمايه‌گذاري بايستي بر روي بخش‌هاي ضروري و مورد نياز انجام گيرد که از ارزش افزوده بسياري برخوردارند و موجب رشد و توسعه صنعت خودروسازي ايران مي‌شوند. مرزبان در پايان با اشاره به نقش دولت در الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد ابراز داشت: دولت مي‌تواند نقش موثري در الزام واردکنندگان به سرمايه‌گذاري در زمينه توليد خودرو ايفا کند و با تعيين کردن الزامات مشخص در قراردادهاي وارداتي عرصه را براي انجام اين امر فراهم نمايد البته بايستي زيرساخت‌ها براي تحقق اين مهم فراهم شدند.
سازمان توسعه تجارت تنها مرجع انتخاب برندهاي برتر
معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تنها مرجع قانوني ارزيابي، انتخاب و معرفي نامنشانهاي برتر توليدي و تجاري کشور، سازمان توسعه تجارت ايران است و اقدام هر مجموعه ديگري تحت اين عنوان، بدون اخذ مجوز رسمي‌از اين سازمان، تخلف محسوب شده و فاقد وجاهت قانوني است. به گزارش سازمان توسعه تجارت، محمدرضا مودودي افزود: به منظور ساماندهي نظام تبليغات و توسعه فرهنگ برند و تقويت نام نشان‌‌هاي تجاري ايراني و به استناد ماده 8 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف شده تا در جهت ايجاد، تقويت و توسعه نامنشانهاي تجاري داخلي محصولات صنعتي و بنگاه‌هاي صادراتي، برنامه‌ريزي و اقدام کند. وي با تأکيد بر اين نکته که سهم برند در توسعه بازار و ارزش افزوده کالا بسيار مهم است، يادآور شد: به دليل نقش تأثيرگذار برند و نشان تجاري در توسعه محصول و بازار، بايد با جديت از تنديس‌فروشي در اين حوزه جلوگيري کرد و مانع از آن شد که برندهاي خوشنام در سايه برگزاري همايش‌هاي غيرکارشناسي، کم فروغ و بياهميت شده و ارزش واقعي آنها مخدوش و نامشخص شود.
بازديد هيات فني پژو فرانسه از شركت‌هاي قطعه‌ساز ايراني
هيات فني پژو فرانسه در راستاي آشنايي با توانمنديهاي قطعه‌سازان ايراني و به منظور داخلي‌سازي محصولات ايکاپ، از چندين واحد قطعه‌سازي و صنعتي در شهر تبريز بازديد کردند. اين هيات در بازديد از بزرگترين واحد ريخته‌گري كشور كه انواع قطعات صنعتي را طراحي و ريخته‌گري و قالب‌سازي مي‌كند، آشنا شدند. در اين ديدار مديرعامل شركت ريخته‌گري تراكتورسازي ايران گزارشي از روند توليد در اين شركت ارايه كرد. اين شرکت داراي سه خط قالب گيري تمام اتوماتيک براي توليد انواع قطعات چدني در اندازه‌هاي مختلف و يک خط ريخته‌گري به روش لاست فوم است. شرکت ريخته‌گري تراکتورسازي در زمينه طراحي، ساخت و توليد قطعات ريخته چدني وسايل نقليه سبک، سنگين و همچنين عمده قطعات اصلي تراکتور و قطعات اصلي انواع خودروهاي داخلي نظير بلوک سيلندر، بدنه موتور، پوسته موتور، قطعات ايمني و ... فعاليت مي‌کند. اين شرکت سالانه بيش از ۵۰ هزار تن قطعه توليد و سالانه ۱۰ هزار تن صادرات به کشورهاي چين، ترکيه، هندوستان، ايتاليا، بلغارستان صادر مي‌كند. هيات فني پژو فرانسه در ادامه سفر يک روزه خود به تبريز از شرکت پيستون سازي ايران که يکي ازبزرگترين کارخانجات توليد پيستون در خاورميانه است بازديد کرده و در جريان چگونگي توليد انواع پيستون قرار گرفتند. اين شركت بزرگترين و معتبرترين توليد کننده انواع پيستون و گژن پين در ايران بوده و در صنعت خودرو از موقعيت ممتازي برخوردار است.