ضرورت ايجاد حس رقابت در صنعت خودروسازي
يک کارشناس صنعت خودرو گفت: تعيين تعرفه واردات خودرو تاثير بسزايي در صنعت خودروسازي داخلي دارد و دولت بايستي براساس استراتژي‌هاي مشخص و برنامه‌ريزي‌هاي کارشناسانه اقدام به افزايش يا کاهش تعرفه‌ها كند. مهدي صادق کاظمي‌افزود: براي ارتقاي سطح کيفيت و تنوع محصولات توليدي در کشور و ترغيب خودروسازان به ساخت آنها موثرترين راه کاهش تعرفه‌هاي واردات است البته اين کاهش نبايد در حدي باشد که توليدکنندگان رغبتي به توليد نداشته باشند و از توليد خودروي رقابت‌پذير فاصله گيرند. وي خاطر نشان كرد: ايجاد حس رقابت در خودروسازان از فوايد واردات خودرو است و با اين عمل و به کار گيري نيروهاي متخصص مي‌شوند.
وجود 12 معدن با كلاس جهاني در ايران
معاون اکتشافات سازمان زمين‌شناسي کشور گفت: ۳ درصد مواد معدني دنيا با ارزش افزوده ۷۷۰ ميليارد دلاري در ايران وجود دارد. بهروز برنا با اشاره به اينکه دو کمربند متالوژني در جهان وجود دارد که تمرکز معدني در جهان در اين کمربندها قرار دارد، اظهار کرد: ايران و استان قم در کمربند آلپ - هيماليا واقع شده که ۱۵ درصد ذخاير معدني دنيا در اين کمربند وجود دارد.
وي افزود: ۸ الي ۹ پهنه در ايران وجود دارد که از ارزش بسياري برخوردار است و هر کدام مواد معدني خاصي را در خود ذخيره کرده‌اند. برنا گفت: ۱۲ معدن در کلاس جهاني در ايران وجود دارد.
بازگشت 15 هزار و 650 واحد صنعتي به توليد
طبق ارزيابي وزارت صنعت ۱۵ هزار و ۶۵۰ واحد صنعتي تسهيلاتي به ارزش ۲۲ هزار و ۸۶۲ ميليارد تومان دريافت کرده‌اند و ۶ هزار ۵۰۰ شغل جديد از محل تسهيلات ايجاد شده است. فرشاد مقيمي‌درخصوص اعطاي وام ۱۶ ميلياردي براي رونق بخشي به واحدهاي کوچک صنعتي اعلام کرد: براساس طرح رونق بخشي به واحد‌هايي که دچار تعطيلي يا کاهش توليد شده‌اند و در سال‌جاري ۱۲ هزار و ۱۴۶ واحد از طريق سازمان به ارزش ريالي ۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده‌اند. مقيمي‌افزود: برخي از بانک‌ها هم به ۱۰ هزار واحد صنعتي به ارزش ۶ هزار و ۹۵۰ تومان تسهيلات پرداخته‌اند.
يک کارشناس صنعت خودرو گفت: تعيين تعرفه واردات خودرو تاثير بسزايي در صنعت خودروسازي داخلي دارد و دولت بايستي براساس استراتژي‌هاي مشخص و برنامه‌ريزي‌هاي کارشناسانه اقدام به افزايش يا کاهش تعرفه‌ها كند. مهدي صادق کاظمي‌افزود: براي ارتقاي سطح کيفيت و تنوع محصولات توليدي در کشور و ترغيب خودروسازان به ساخت آنها موثرترين راه کاهش تعرفه‌هاي واردات است البته اين کاهش نبايد در حدي باشد که توليدکنندگان رغبتي به توليد نداشته باشند و از توليد خودروي رقابت‌پذير فاصله گيرند. وي خاطر نشان كرد: ايجاد حس رقابت در خودروسازان از فوايد واردات خودرو است و با اين عمل و به کار گيري نيروهاي متخصص مي‌شوند.
وجود 12 معدن با كلاس جهاني در ايران
معاون اکتشافات سازمان زمين‌شناسي کشور گفت: ۳ درصد مواد معدني دنيا با ارزش افزوده ۷۷۰ ميليارد دلاري در ايران وجود دارد. بهروز برنا با اشاره به اينکه دو کمربند متالوژني در جهان وجود دارد که تمرکز معدني در جهان در اين کمربندها قرار دارد، اظهار کرد: ايران و استان قم در کمربند آلپ - هيماليا واقع شده که ۱۵ درصد ذخاير معدني دنيا در اين کمربند وجود دارد.
وي افزود: ۸ الي ۹ پهنه در ايران وجود دارد که از ارزش بسياري برخوردار است و هر کدام مواد معدني خاصي را در خود ذخيره کرده‌اند. برنا گفت: ۱۲ معدن در کلاس جهاني در ايران وجود دارد.
بازگشت 15 هزار و 650 واحد صنعتي به توليد
طبق ارزيابي وزارت صنعت ۱۵ هزار و ۶۵۰ واحد صنعتي تسهيلاتي به ارزش ۲۲ هزار و ۸۶۲ ميليارد تومان دريافت کرده‌اند و ۶ هزار ۵۰۰ شغل جديد از محل تسهيلات ايجاد شده است. فرشاد مقيمي‌درخصوص اعطاي وام ۱۶ ميلياردي براي رونق بخشي به واحدهاي کوچک صنعتي اعلام کرد: براساس طرح رونق بخشي به واحد‌هايي که دچار تعطيلي يا کاهش توليد شده‌اند و در سال‌جاري ۱۲ هزار و ۱۴۶ واحد از طريق سازمان به ارزش ريالي ۸ هزار و ۷۰۰ ميليارد تومان تسهيلات دريافت کرده‌اند. مقيمي‌افزود: برخي از بانک‌ها هم به ۱۰ هزار واحد صنعتي به ارزش ۶ هزار و ۹۵۰ تومان تسهيلات پرداخته‌اند.
جهش صادرات غیرنفتی در دولت امید؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: آخرين ماه‌هاي دولت يازدهم در حال سپري شدن است. زيرمجموعه‌هاي اقتصادي دولت طي بيش از سه سال گذشته ماموريت‌هاي مختلفي را به انجام رسانده‌اند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه هنوز بخشي از تكاليف مشخص شده وزارتخانه‌ها به اتمام نرسيده است.
به گزارش تجارت آنلاين، خروج از رکود، حمايت از توليد داخل و رونق اقتصادي مهمترين برنامه‌هاي دولت يازدهم از ابتداي سال‌جاري براي بخش توليد بوده كه همچنان نيز ادامه دارد. به اعتقاد كارشناسان مديريت هدفمند واردات و حفظ تراز مثبت تجاري، افزايش صادرات کالا و خدمات غيرنفتي به ميزان ۱۰ ميليارد دلار و تکميل طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد ماموريت دولت در آخرين سال دولت يازدهم براي وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، ماموريتي كه هنوز به اتمام نرسيده است.
كارشناسان، نهادهاي و موسسات اقتصادي و پژوهشي مختلفي طي ماه‌هاي گذشته براي رسيدن دولت به اهداف پيش‌بيني شده مشاوره داده‌اند و گزارش‌هاي متعددي منتشر كرده‌اند. سال گذشته (94) نخستين سالي بود كه تراز بازرگاني كشور تا پايان سال مثبت بود. اين اتفاق از ابتداي سال‌جاري همچنان در حال تكرار است و بررسي گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرك و سازمان توسعه تجارت نشان دهنده حفظ وضعيت مثبت براي تراز بازرگاني كشور از ابتداي سال است. با اين حال موضوعي كه از سوي برخي نهادها و كارشناسان مطرح مي‌شود، اين است كه مثبت بودن و مثبت ماندن تراز بازرگاني كشور به‌طور مطلق موضوع مثبتي نمي‌تواند باشد. بر اين اساس تراز بازرگاني مثبت زماني مي‌تواند به سود اقتصاد يك كشور باشد كه حاصل مديريت واردات و افزايش صادرات باشد.
در همين حال آنطور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرده مثبت شدن تراز تجاري ايران در شرايط فعلي به دليل کاهش ارزش صادرات و واردات به‌طور همزمان اتفاق افتاده‌اما به‌علت اينكه رشد کاهش واردات، بيشتر از صادرات بوده و اين به معناي کوچک شدن حجم تجارت خارجي ايران نسبت به سال‌هاي گذشته است. در واقع تراز تجاري ايران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به‌امارها، مشخص مي‌شود بيش از آنکه مثبت شدن تراز تجاري به علت افزايش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.
طبق آمارهاي اعلامي‌توسط مسئولان، قاچاق از ۲۵ ميليارد تومان به ۱۵ ميليارد کاهش يافته که نکته مثبتي براي اقتصاد خواهد بود؛ اما مشکلي که در اين زمينه وجود دارد اين است که يکي از عواملي که باعث قاچاق مي‌شود، نبود شفافيت و کد رهگيري است که در اين زمينه اقدام قابل توجهي توسط وزارت صنعت همچنان صورت نگرفته است؛ در حالي که قرار بود طرحي در اين زمينه تا تيرماه سال‌جاري اجرايي شود. در اين زمينه اقداماتي مانند ممانعت ورود خودروهاي لوکس، تعيين دو برابري حقوق بازرگاني از گروه کالايي ۱۰ و محدوديت واردات از برخي کشورها مانند صورت پذيرفته که تا حدي توانسته ميزان واردات کالاهاي غيرضروري را کاهش دهد و از اين جهت، ميتوان اين اقدام را در راستاي اقتصاد مقاومتي قلمداد کرد. از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص بسته حمايتي و مشوق صادراتي براي سال‌جاري تدوين و براي تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استفاده از منابع بانکي و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پيش‌بيني کرده است. اين نهاد براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز «سپرده‌گذاري ارزي يک ميليارد دلار قابل افزايش به دو ميليارد دلار بابت اعتبار خريدار، سپرده‌گذاري ريالي ۲۰ هزار ميليارد ريال و سپرده‌گذاري ارزي بدون سقف جهت سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي» پيش‌بيني کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکي نيز تسهيلات بانکي صادراتي با نرخ ۱۴ درصد براي بخش کشاورزي و ۱۶ درصد را براي بخش صنعت مد نظر قرار داده است.
در همين راستا پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني WTO و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و اوراسيا و نهايي‌سازي بازارهاي هدف صادراتي به منظور تحقق هدف صادراتي ۱۰ ميليارد دلاري در اين بازارها از ديگر مواردي است که براي مديريت واردات براي حفظ تراز مثبت تجاري در دستور کار قرار گرفته است. درخصوص تحقق افزايش صادرات کالا و خدمات غيرنفتي به ميزان ۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شايان ذکر است اگر صادرات را شامل ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي‌و ساير کالاها که شامل کالاهاي با ارزش افزوده پايين از جمله سنگ‌آهن و … مي‌شود در نظر بگيريم، چندان دور از ذهن نيست که با توجه به روند صعودي نرخ ارز در کنار عوامل ديگر ازجمله زمزمه تک‌نرخي شدن نرخ ارز و … انگيزه صادرات و به تبع آن ميزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزايش پيدا كند.
در همين حال بايد در خاطر داشت كه اگر رقم واقعي صادرات کشور که فقط شامل ساير کالاها به استثناي کالاهاي با ارزش افزوده پايين و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي‌مي‌شود را در نظر بگيريم، رسيدن يه عدد ۱۰ ميليارد دلار افزايش در سال‌جاري نسبت به سال گذشته چندان محتمل نيست. آمارها نشان مي‌دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۳۲/۶۰ درصدي در وزن و ۹/۰۵ درﺻـﺪي در ارزش دﻻري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳/۵۷ درﺻـﺪ در وزن و اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴/۳۸ درﺻﺪي در ارزش دﻻري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
از طرف ديگر برنامه دولت براي سال ۱۳۹۵ تکميل ۵۴۰۰ طرح با پيشرفت بالاي ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکميل شده است. همچنين طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، گزينش طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام ملي و دستيابي سريع به توليدات اين واحدها و جلوگيري از خواب سرمايه‌ها در راستاي افزايش بهره‌وري سرمايه، مي‌تواند کمک مناسبي در شرايط رکودي حاکم بر توليد باشد. طبق اعلام نظر مسئولان براي تکميل تمام اين پروژه‌ها، به ۲۲ هزار ميليارد تومان اعتبار احتياج هست كه تا کنون ۱۷ هزار ميليارد تومان براي آنها اختصاص يافته است.
صادرات 500 ميليون دلاري صنعت فرش
در همين حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 500 ميليون دلار صادرات در صنعت فرش کشور در 10 ماه‌امسال انجام شده است. به گزارش ايرنا، حسين ابويي افزود: 276 ميليون دلار صادرات شامل فرش ماشيني، موکت و زيرانداز و حدود 224 ميليون دلار صادرات فرش دستباف در کشور داشتيم. وي بيان کرد: البته در حوزه فرش در 10 ماه گذشته واردات 2 ميليون دلاري داشتيم که اين مقدار تهديد کننده صنعت فرش کشور نيست. معاون وزير صنعت ظرفيت اسمي‌توليد فرش ماشيني در ايران را 125 ميليون متر مربع و 500 هزار تخته برشمرد. ابويي تصريح کرد: 137 طرح نيمه تمام با پيشرفت 40 تا 70 درصد و 104 طرح با پيشرفت بالاي 70درصد در کشور وجود دارد که در ماه‌هاي آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و ظرفيت توليد فرش کشور را 57 ميليون متر مربع افزايش خواهد داد. وي با بيان اينکه بايد به سمت صادرات در چارچوب تحقق حفظ ارزش‌ها و منافع ملي کشور حرکت کرد، گفت: به وسيله صادرات ميتوان به يک درآمد و شغل پايدار دست پيدا کرد. ابويي ادامه داد: 45 درصد فرش صادراتي کشور به افغانستان و 25 درصد به عراق است که با احتساب صادرات به ترکمنستان و پاکستان به 85 مي‌رسد.
كارشناسان، نهادهاي و موسسات اقتصادي و پژوهشي مختلفي طي ماه‌هاي گذشته براي رسيدن دولت به اهداف پيش‌بيني شده مشاوره داده‌اند و گزارش‌هاي متعددي منتشر كرده‌اند. سال گذشته (94) نخستين سالي بود كه تراز بازرگاني كشور تا پايان سال مثبت بود. اين اتفاق از ابتداي سال‌جاري همچنان در حال تكرار است و بررسي گزارش‌هاي منتشر شده از سوي گمرك و سازمان توسعه تجارت نشان دهنده حفظ وضعيت مثبت براي تراز بازرگاني كشور از ابتداي سال است. با اين حال موضوعي كه از سوي برخي نهادها و كارشناسان مطرح مي‌شود، اين است كه مثبت بودن و مثبت ماندن تراز بازرگاني كشور به‌طور مطلق موضوع مثبتي نمي‌تواند باشد. بر اين اساس تراز بازرگاني مثبت زماني مي‌تواند به سود اقتصاد يك كشور باشد كه حاصل مديريت واردات و افزايش صادرات باشد.
در همين حال آنطور كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي اعلام كرده مثبت شدن تراز تجاري ايران در شرايط فعلي به دليل کاهش ارزش صادرات و واردات به‌طور همزمان اتفاق افتاده‌اما به‌علت اينكه رشد کاهش واردات، بيشتر از صادرات بوده و اين به معناي کوچک شدن حجم تجارت خارجي ايران نسبت به سال‌هاي گذشته است. در واقع تراز تجاري ايران در سال ۱۳۹۴ مثبت شد اما با توجه به‌امارها، مشخص مي‌شود بيش از آنکه مثبت شدن تراز تجاري به علت افزايش صادرات باشد، به علت کاهش واردات بوده است.
طبق آمارهاي اعلامي‌توسط مسئولان، قاچاق از ۲۵ ميليارد تومان به ۱۵ ميليارد کاهش يافته که نکته مثبتي براي اقتصاد خواهد بود؛ اما مشکلي که در اين زمينه وجود دارد اين است که يکي از عواملي که باعث قاچاق مي‌شود، نبود شفافيت و کد رهگيري است که در اين زمينه اقدام قابل توجهي توسط وزارت صنعت همچنان صورت نگرفته است؛ در حالي که قرار بود طرحي در اين زمينه تا تيرماه سال‌جاري اجرايي شود. در اين زمينه اقداماتي مانند ممانعت ورود خودروهاي لوکس، تعيين دو برابري حقوق بازرگاني از گروه کالايي ۱۰ و محدوديت واردات از برخي کشورها مانند صورت پذيرفته که تا حدي توانسته ميزان واردات کالاهاي غيرضروري را کاهش دهد و از اين جهت، ميتوان اين اقدام را در راستاي اقتصاد مقاومتي قلمداد کرد. از طرف ديگر وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين خصوص بسته حمايتي و مشوق صادراتي براي سال‌جاري تدوين و براي تحقق آن، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، استفاده از منابع بانکي و استفاده از منابع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را پيش‌بيني کرده است. اين نهاد براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي نيز «سپرده‌گذاري ارزي يک ميليارد دلار قابل افزايش به دو ميليارد دلار بابت اعتبار خريدار، سپرده‌گذاري ريالي ۲۰ هزار ميليارد ريال و سپرده‌گذاري ارزي بدون سقف جهت سرمايه در گردش واحدهاي صادراتي» پيش‌بيني کرده و درخصوص استفاده از منابع بانکي نيز تسهيلات بانکي صادراتي با نرخ ۱۴ درصد براي بخش کشاورزي و ۱۶ درصد را براي بخش صنعت مد نظر قرار داده است.
در همين راستا پيگيري الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني WTO و اتحاديه‌هاي منطقه‌اي و اوراسيا و نهايي‌سازي بازارهاي هدف صادراتي به منظور تحقق هدف صادراتي ۱۰ ميليارد دلاري در اين بازارها از ديگر مواردي است که براي مديريت واردات براي حفظ تراز مثبت تجاري در دستور کار قرار گرفته است. درخصوص تحقق افزايش صادرات کالا و خدمات غيرنفتي به ميزان ۱۰ ميليارد دلار در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ شايان ذکر است اگر صادرات را شامل ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي‌و ساير کالاها که شامل کالاهاي با ارزش افزوده پايين از جمله سنگ‌آهن و … مي‌شود در نظر بگيريم، چندان دور از ذهن نيست که با توجه به روند صعودي نرخ ارز در کنار عوامل ديگر ازجمله زمزمه تک‌نرخي شدن نرخ ارز و … انگيزه صادرات و به تبع آن ميزان صادرات در سال ۱۳۹۵ افزايش پيدا كند.
در همين حال بايد در خاطر داشت كه اگر رقم واقعي صادرات کشور که فقط شامل ساير کالاها به استثناي کالاهاي با ارزش افزوده پايين و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي‌مي‌شود را در نظر بگيريم، رسيدن يه عدد ۱۰ ميليارد دلار افزايش در سال‌جاري نسبت به سال گذشته چندان محتمل نيست. آمارها نشان مي‌دهند که در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات ﻗﻄﻌﻲ ﻛﺎﻻﻫﺎي ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﺎﻟﻎ بر ۳۱ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته افزايشي ۳۲/۶۰ درصدي در وزن و ۹/۰۵ درﺻـﺪي در ارزش دﻻري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان واردات ﻛﺸﻮر در اﻳﻦ ﻣﺪت، ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ۳/۵۷ درﺻـﺪ در وزن و اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ۴/۳۸ درﺻﺪي در ارزش دﻻري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ۹ ماهه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
از طرف ديگر برنامه دولت براي سال ۱۳۹۵ تکميل ۵۴۰۰ طرح با پيشرفت بالاي ۶۰ درصد است. طبق گزارش ارائه شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا ۱۵ مرداد امسال ۱۵۱۷ طرح به طور کامل تکميل شده است. همچنين طبق گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس، گزينش طرح‌هاي با پيشرفت فيزيکي بالاي ۶۰ درصد و تکميل طرح‌هاي نيمه تمام ملي و دستيابي سريع به توليدات اين واحدها و جلوگيري از خواب سرمايه‌ها در راستاي افزايش بهره‌وري سرمايه، مي‌تواند کمک مناسبي در شرايط رکودي حاکم بر توليد باشد. طبق اعلام نظر مسئولان براي تکميل تمام اين پروژه‌ها، به ۲۲ هزار ميليارد تومان اعتبار احتياج هست كه تا کنون ۱۷ هزار ميليارد تومان براي آنها اختصاص يافته است.
صادرات 500 ميليون دلاري صنعت فرش
در همين حال معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 500 ميليون دلار صادرات در صنعت فرش کشور در 10 ماه‌امسال انجام شده است. به گزارش ايرنا، حسين ابويي افزود: 276 ميليون دلار صادرات شامل فرش ماشيني، موکت و زيرانداز و حدود 224 ميليون دلار صادرات فرش دستباف در کشور داشتيم. وي بيان کرد: البته در حوزه فرش در 10 ماه گذشته واردات 2 ميليون دلاري داشتيم که اين مقدار تهديد کننده صنعت فرش کشور نيست. معاون وزير صنعت ظرفيت اسمي‌توليد فرش ماشيني در ايران را 125 ميليون متر مربع و 500 هزار تخته برشمرد. ابويي تصريح کرد: 137 طرح نيمه تمام با پيشرفت 40 تا 70 درصد و 104 طرح با پيشرفت بالاي 70درصد در کشور وجود دارد که در ماه‌هاي آينده به بهره‌برداري مي‌رسد و ظرفيت توليد فرش کشور را 57 ميليون متر مربع افزايش خواهد داد. وي با بيان اينکه بايد به سمت صادرات در چارچوب تحقق حفظ ارزش‌ها و منافع ملي کشور حرکت کرد، گفت: به وسيله صادرات ميتوان به يک درآمد و شغل پايدار دست پيدا کرد. ابويي ادامه داد: 45 درصد فرش صادراتي کشور به افغانستان و 25 درصد به عراق است که با احتساب صادرات به ترکمنستان و پاکستان به 85 مي‌رسد.
سفير ايران در فرانسه با اشاره به‌امضاي اولين قرارداد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايران و فرانسه گفت: عمق بخشي به ساخت داخل و صادرات ۳۰ درصدي در دستور کار فرانسوي‌ها قرار گرفته است.
به گزارش مهر، علي آهني، سفير ايران در فرانسه در مراسم امضاي قرارداد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي با ابراز خوشحالي از اينکه روابط ايران و فرانسه در مسير خوبي قرار گرفته است، گفت: شاهد پيشرفت‌هاي خوبي در صنعت خودرو با مشارکت فرانسوي‌ها بوديم و ميتوان گفت فرانسوي‌ها در صنعت خودروي ايران پيش رو بوده‌اند.
سفير ايران در فرانسه با اشاره به اتصال قطعه‌سازان ايراني به زنجيره تامين خودروسازان فرانسوي ادامه داد: نکته‌اي که در قراردادهاي خودرويي امضا شده ميان خودروسازان ايراني و فرانسوي مطرح بوده، موضوع عمق بخشيدن به ساخت قطعات داخل و صادرات اين توليدات بوده است. آهني با اشاره به ويژگي مثبت جوينت ونچر رازمکاپلاست، تصريح کرد: يکي از نقاط قوت قرارداد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي، کمک به توليد قطعات خودرو با استاندارهاي بالا در داخل کشور است. همچنين شرط صادرات ۳۰ درصدي در اين قرارداد، امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ايران را در زنجيره تامين خودروسازان اروپايي فراهم مي‌کند. سفير ايران در فرانسه تاکيد کرد: در قرارداد مذکور، موضوع صادرات قطعات به عنوان‌بندي از اين قرارداد در نظر گرفته شده، که بسيار حائز اهميت بوده و مي‌تواند به افزايش کيفيت قطعات توليد داخل بي انجامد. همچنين پير بوله، قطعه‌ساز فرانسوي طرف قرارداد در اين جوينت ونچر، در مراسم امضاي اين قرارداد اعلام کرد: اين شرکت در زمينه توليد قطعات پلاستيکي داخلي، خارجي و موتور خودرو فعاليت مي‌کند و در تلاش هستيم تا از طريق مشارکت با طرف ايراني حضور موثري در صنعت خودرو و قطعه‌سازي ايران داشته باشيم. وي با اشاره به زيرساخت‌هاي مناسب و قابل توجه صنعت قطعه‌سازي ايران در منطقه خاورميانه گفت: در سال‌هاي گذشته از طريق همکاري با شرکت‌هاي پژو و رنو قطعات توليدي اين مجموعه به ايران صادر مي‌شد، اما در شرايط فعلي و با لغو تحريم‌ها تلاش کرده‌ايم تا از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم، ايران را به يکي از پايگاه‌هاي صادراتي خود تبديل کنيم. وي گفت: براساس اين قرارداد علاوه بر انتقال دانش فني و تکنولوژي انحصاري ساخت، بالغ بر ٣٠ درصد از قطعات توليدي در ايران، از طريق شبکه جهاني تامين شرکت‌هاي پژو، رنو و ديگر خودروسازان همکار به ديگر کشورها صادر خواهد شد. اين قطعه ساز فرانسوي تصريح کرد: يکي از نکات مهم اين قرارداد سرعت اجراي آن است و در سال ٢٠١٧ برنامه‌هاي توليد قطعات آغاز و همزمان هدفگذاري‌هاي صادراتي نيز دنبال خواهد شد.
حميدرضا صمدي، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز به عنوان طرف ايراني اين جوينت ونچر گفت: قرارداد شکل گرفته ميان ايران و فرانسه در حوزه قطعه‌سازي براي توليد قطعات موتور و قطعات تزييني خودرو است که براي اولين بار شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات توليدي در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: اين جوينت ونچر با يکي از قطعه‌سازان بزرگ فرانسه و از تامين کنندگان تک سورس برخي از قطعات خودروسازاني همچون رنو و پژو است و براي اولين بار در متن يک قرارداد قطعه‌سازي، به صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات توليدي اشاره شده است.
سفير ايران در فرانسه با اشاره به اتصال قطعه‌سازان ايراني به زنجيره تامين خودروسازان فرانسوي ادامه داد: نکته‌اي که در قراردادهاي خودرويي امضا شده ميان خودروسازان ايراني و فرانسوي مطرح بوده، موضوع عمق بخشيدن به ساخت قطعات داخل و صادرات اين توليدات بوده است. آهني با اشاره به ويژگي مثبت جوينت ونچر رازمکاپلاست، تصريح کرد: يکي از نقاط قوت قرارداد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي، کمک به توليد قطعات خودرو با استاندارهاي بالا در داخل کشور است. همچنين شرط صادرات ۳۰ درصدي در اين قرارداد، امکان استفاده از قطعات ساخت داخل ايران را در زنجيره تامين خودروسازان اروپايي فراهم مي‌کند. سفير ايران در فرانسه تاکيد کرد: در قرارداد مذکور، موضوع صادرات قطعات به عنوان‌بندي از اين قرارداد در نظر گرفته شده، که بسيار حائز اهميت بوده و مي‌تواند به افزايش کيفيت قطعات توليد داخل بي انجامد. همچنين پير بوله، قطعه‌ساز فرانسوي طرف قرارداد در اين جوينت ونچر، در مراسم امضاي اين قرارداد اعلام کرد: اين شرکت در زمينه توليد قطعات پلاستيکي داخلي، خارجي و موتور خودرو فعاليت مي‌کند و در تلاش هستيم تا از طريق مشارکت با طرف ايراني حضور موثري در صنعت خودرو و قطعه‌سازي ايران داشته باشيم. وي با اشاره به زيرساخت‌هاي مناسب و قابل توجه صنعت قطعه‌سازي ايران در منطقه خاورميانه گفت: در سال‌هاي گذشته از طريق همکاري با شرکت‌هاي پژو و رنو قطعات توليدي اين مجموعه به ايران صادر مي‌شد، اما در شرايط فعلي و با لغو تحريم‌ها تلاش کرده‌ايم تا از طريق سرمايه‌گذاري مستقيم، ايران را به يکي از پايگاه‌هاي صادراتي خود تبديل کنيم. وي گفت: براساس اين قرارداد علاوه بر انتقال دانش فني و تکنولوژي انحصاري ساخت، بالغ بر ٣٠ درصد از قطعات توليدي در ايران، از طريق شبکه جهاني تامين شرکت‌هاي پژو، رنو و ديگر خودروسازان همکار به ديگر کشورها صادر خواهد شد. اين قطعه ساز فرانسوي تصريح کرد: يکي از نکات مهم اين قرارداد سرعت اجراي آن است و در سال ٢٠١٧ برنامه‌هاي توليد قطعات آغاز و همزمان هدفگذاري‌هاي صادراتي نيز دنبال خواهد شد.
حميدرضا صمدي، عضو انجمن سازندگان قطعات خودرو نيز به عنوان طرف ايراني اين جوينت ونچر گفت: قرارداد شکل گرفته ميان ايران و فرانسه در حوزه قطعه‌سازي براي توليد قطعات موتور و قطعات تزييني خودرو است که براي اولين بار شرط ۳۰ درصد صادرات محصولات توليدي در نظر گرفته شده است. وي ادامه داد: اين جوينت ونچر با يکي از قطعه‌سازان بزرگ فرانسه و از تامين کنندگان تک سورس برخي از قطعات خودروسازاني همچون رنو و پژو است و براي اولين بار در متن يک قرارداد قطعه‌سازي، به صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات توليدي اشاره شده است.
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مي‌گويد: بايد به خودروسازان فرصتي جهت ارتقاء کيفيت و استاندارد خودروها داده شود در صورت عدم اجراي تعهدات از شماره‌گذاري محصولات توليدي جلوگيري شود.
مهرداد بائوج لاهوتي در گفتگو با خبر خودرو افزود: خودروسازان ملزم هستند تا کليه استانداردهاي خودرويي که توسط سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن تدوين مي‌شود را رعايت نمايند. وي تاکيد کرد: افزايش استانداردهاي خودرويي علاوه بر اينکه فرايند توليد و عرضه را براي خودروسازان سختگيرانه‌تر مي‌کند بلکه در ارتقاء کيفيت و ايمني خودروها نيز موثر است. وي با اشاره به اينکه خودروسازان بايد با قدرت بيشتر در حوزه کيفي‌سازي عمل كنند ، تصريح کرد: توليدات داخلي کيفيت لازم کسب نشده است. وي با توجه به تنوع بالاي خودروهاي وارداتي در ايران گفت: مسلما اين جريان نشان از تمايل زياد مصرف‌کنندگان به تنوع و کيفيت در بازار خودرو است. وي اظهار داشت: کاهش تعرفه واردات خودرو به اين بهانه که با ورود خودروهاي خارجي رقابت در صنعت خودرو ايجاد مي‌شود شايد راهکاري براي ارتقاء کيفي در صنعت خودرو داخل باشد اما قطعا اين جريان به نفع توليد داخل در شرايط کنوني نيست. لاهوتي گفت: جرياني فعال شده مي‌تواند زمينه‌ساز ايجاد فضاي رقابتي در خودروسازي ايران باشد.
عضو هيأت مديره انجمن فولاد با بيان اينکه بحث دامپينگ فولاد ايران در بازار اروپا، يک موضع‌گيري سياسي است، گفت: صادرات ورق فولادي ايران به اروپا فقط ۵۰۰ هزار تن است که در مقابل بازار ۲۰۰ ميليون تني اروپا، رقم کوچکي است.
رضا شهرستاني در گفتگو با فارس درخصوص بحث‌هاي مطرح شده مبني بر دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي جهاني با بيان اينکه ايران از نظر ميزان صادرات فولاد به اروپا بعد از چين و هند، در رتبه سوم قرار دارد، اظهار داشت: در سال 2016 مجموع فولاد صادراتي از ايران به اروپا 500 هزار تن بوده است. وي افزود: اين در شرايطي است که مصرف فولاد کشورهاي اروپايي به 200 ميليون تن مي‌رسد و در اين وضعيت، صادرات 500 هزار تني، رقم بزرگي نيست. شهرستاني گفت: به نظر مي‌رسد بحث دامپينگ فولاد ايران يک موضع‌گيري سياسي است که از طرف اروپايي‌ها پيگيري مي‌شود. شهرستاني با بيان اينکه با 500 هزار تن فولاد نمي‌توان دامپينگ انجام داد، گفت: اگر اين صادرات در حد چند ميليون تن بود، مي‌شد اسم دامپينگ را بر روي آن گذاشت. وي گفت: قيمت انرژي و نيروي انساني در ايران پايين است اما هزينه مالي به شدت گران است و اين مسئله، مزيت‌هاي قبلي را مي‌پوشاند.
هم‌اکنون بيش از 950 شهرک و ناحيه صنعتي و 9 منطقه ويژه اقتصادي در کشور فعال بوده و زيرساخت‌هاي لازم در بيشتر اين شهرک‌ها ايجاد شده است.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي گفت: شوراي پول و اعتبار 160 هزار ميليارد ريال براي اتمام و تکميل بنگاه‌هاي اقتصادي با پيشرفت فيزيکي بالاي 60 درصد و واحدهاي تعطيل شده اعتبار اختصاص داده است. علي يزداني در گفتگو با ايرنا با بيان اينکه اکنون بيش از 950 شهرک صنعتي در سراسر کشور فعال است، افزود: در دولت يازدهم 33 شهرک صنعتي ساخته شده و 70 شهرک صنعتي نيمه کاره باقي مانده از دولت گذشته تکميل و بهره‌برداري شده است. وي با بيان اينکه دولت يازدهم به دنبال ارائه‌امار شفاف مردم است، اظهار کرد: دولت يازدهم با بدهي 700 هزار ميليارد توماني به‌جا مانده از دولت گذشته روي کار آمد اما توانست در يک برنامه‌ريزي دقيق، تورم را از 40 درصد به زير 10 درصد برساند. وي ادامه داد: 700 هزار ميليارد تومان بدهي به معناي بودجه کامل سه سال متوالي کشور و رقمي‌بسيار قابل تامل است.
يزداني با مقايسه مديريت وضعيت کنوني کشور با دوران جنگ تحميلي گفت: همانطور که در دوران جنگ با محدوديت منابع، کشور مديريت شد اکنون نيز به رغم درگيري با مشکلات اقتصادي، شاهد مديريت جهادي در کشور هستيم. وي با اشاره به برخي دستاوردهاي دولت يازدهم در عرصه اقتصادي اظهار کرد: عملکرد تيم اقتصادي دولت يازدهم در طول تاريخ انقلاب بي‌نظير است، چراکه هيچ دولتي نتوانسته تورم 40 درصدي را با وجود شرايط نامناسب اقتصادي تک‌رقمي‌کند. مديرعامل سازمان شهرک‌هاي صنعتي در رابطه با عملکرد دولت براي رفع موانع توليد در مناطق محروم گفت: واحدهاي صنعتي مناطق محروم از خدمات معافيتي مالياتي از هفت تا 13 سال بهره‌مند مي‌شوند. يزداني با بيان اينکه 45 درصد مجوزهاي صادر شده مربوط به واحدهاي اقتصادي در داخل شهرک‌هاي صنعتي است، افزود: به واحدهاي اقتصادي فعال در شهرک‌هاي صنعتي تسهيلات ويژه از جمله تخفيف مالياتي ارائه مي‌شود. وي با اشاره به عزم جدي دولت براي توسعه اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي گفت: از اين پس دولت براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي فعال در شهرک‌هاي صنعتي، خود وارد مذاکره و رايزني با بانک‌ها مي‌شود.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور همچنين گفت: 20 درصد بنگاه‌ها در شهرک‌هاي صنعتي کشور تعطيل هستند. علي يزداني اظهار داشت: 957 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور وجود دارد که 20 درصد از بنگاه‌ها در شهرک‌هاي صنعتي سراسر کشور تعطيل هستند و آماري که بر مبناي برق صنعتي کشور در سال‌جاري ارائه شده حاکي از حرکت در مسير رشد و توسعه بنگاه‌هاي جديد است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: براساس سياست‌هاي حمايتي که براي سال آينده پيش‌بيني کرده‌ايم، عدم افزايش قيمت در بيش از 600 شهرک و ناحيه صنعتي بوده و در بقيه شهرک‌ها نيز به ميزان نرخ تورم که 10 درصد است افزايش قيمت داريم.
يزداني با مقايسه مديريت وضعيت کنوني کشور با دوران جنگ تحميلي گفت: همانطور که در دوران جنگ با محدوديت منابع، کشور مديريت شد اکنون نيز به رغم درگيري با مشکلات اقتصادي، شاهد مديريت جهادي در کشور هستيم. وي با اشاره به برخي دستاوردهاي دولت يازدهم در عرصه اقتصادي اظهار کرد: عملکرد تيم اقتصادي دولت يازدهم در طول تاريخ انقلاب بي‌نظير است، چراکه هيچ دولتي نتوانسته تورم 40 درصدي را با وجود شرايط نامناسب اقتصادي تک‌رقمي‌کند. مديرعامل سازمان شهرک‌هاي صنعتي در رابطه با عملکرد دولت براي رفع موانع توليد در مناطق محروم گفت: واحدهاي صنعتي مناطق محروم از خدمات معافيتي مالياتي از هفت تا 13 سال بهره‌مند مي‌شوند. يزداني با بيان اينکه 45 درصد مجوزهاي صادر شده مربوط به واحدهاي اقتصادي در داخل شهرک‌هاي صنعتي است، افزود: به واحدهاي اقتصادي فعال در شهرک‌هاي صنعتي تسهيلات ويژه از جمله تخفيف مالياتي ارائه مي‌شود. وي با اشاره به عزم جدي دولت براي توسعه اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي گفت: از اين پس دولت براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هاي فعال در شهرک‌هاي صنعتي، خود وارد مذاکره و رايزني با بانک‌ها مي‌شود.
مديرعامل سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور همچنين گفت: 20 درصد بنگاه‌ها در شهرک‌هاي صنعتي کشور تعطيل هستند. علي يزداني اظهار داشت: 957 شهرک و ناحيه صنعتي در کشور وجود دارد که 20 درصد از بنگاه‌ها در شهرک‌هاي صنعتي سراسر کشور تعطيل هستند و آماري که بر مبناي برق صنعتي کشور در سال‌جاري ارائه شده حاکي از حرکت در مسير رشد و توسعه بنگاه‌هاي جديد است. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: براساس سياست‌هاي حمايتي که براي سال آينده پيش‌بيني کرده‌ايم، عدم افزايش قيمت در بيش از 600 شهرک و ناحيه صنعتي بوده و در بقيه شهرک‌ها نيز به ميزان نرخ تورم که 10 درصد است افزايش قيمت داريم.
كشف يک ميليارد تن ذخيره معدني در کشور
مديرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي سال‌جاري تا پايان اسفندماه، يک ميليارد و 78 ميليون تن ذخيره مهم و اساسي معدني در سراسر کشور کشف شده است. به گزارش ايرنا، اسدالله کشاورز افزود: گواهي کشف اين ميزان مواد معدني از سوي وزارت صنعت صادر شده و استان‌ها نيز در محدوده اختيارهاي خود براي کشف مواد معدني گواهي صادر کرده‌اند. وي با اشاره به آزادسازي محدوده‌هاي بلاتکليف براي اکتشافات معدني، اضافه کرد: 127 پهنه با مساحت 485 هزار کيلومتر مربع در 11 ماه‌امسال کشف شده که بخشي از عمليات اکتشافي اوليه توسط سازمان زمين‌شناسي انجام شده است. وي ادامه داد: از تعداد پهنه کشف شده، 102 پهنه براي استحصال مواد به بخش خصوصي واگذار شده و 25 پهنه نيز به دليل مخالفت سازمان محيط زيست و يا استقبال نکردن بخش خصوصي واگذار نشده است. کشاورز گفت: در 17 پهنه، بالغ بر 300 نقطه‌اميد بخش و محدوده ظرفيت‌دار مواد معدني غني وجود دارد. کشاورز گفت: 2 هزار و 500 محدوده به صورت قانوني ثبت شده و براي تعدادي ديگر نيز پروانه اکتشاف صادر خواهد شد.
حضور نمايندگان بين‌المللي بخش CNC در نمايشگاه شهرآفتاب
مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه بيشتر شرکت‌هاي بين‌المللي حضور دارند که شرکت‌کنندگان در اين نمايشگاه، اکثرا به‌طور مستقيم و بدون داشتن هيچ نمايندگي در داخل ايران، حاضر هستند. به گزارش روابط عمومي‌و امور بين‌الملل شهرآفتاب، خانم دونگ اظهار داشت: نمايشگاه تخصصي بين‌المللي CNC، 10 -13 اسفند ماه نخستين دوره خود را در مرکز نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب برگزار مي‌کند. مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه علاوه بر شرکت‌هاي ايراني، شرکت‌هايي از کشورهاي چين، آلمان، سوئيس، ايتاليا براي به نمايش گذاشتن آخرين دستاوردهاي حوزه CNC حضور مي‌يابند. وي افزود: حدود 52 شرکت بين‌المللي در مساحتي بالغ بر 7000 متر مربع، آخرين دستاوردهاي خود را به نمايش مي‌گذارند. مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه، همايشي توسط نمايندگان آلمان به زبان انگليسي نيز برگزار مي‌شود.
افزايش 54 درصدي سود خالص غول فولادي
فولاد مبارکه در بودجه پيش‌بيني سال 96 خود با رشد 21 درصدي مبلغ فروش و رساندن آن به عدد 11 هزار ميليارد تومان، رشد 21 درصدي بهاي تمام‌شده و مديريت هزينه‌هاي عمومي، سود خود را با 54 درصد رشد پيش‌بيني کرده است. به گزارش فارس، با فرا رسيدن ماه پاياني سال، تدوين استراتژي و اعلام برنامه‌هاي سود سال بعد در دستور کار شرکت‌هاي بورسي قرار مي‌گيرد. بر همين اساس، بهرام سبحاني با اشاره به برنامه اصلي فولاد مبارکه در سال بعد گفت: اولويت اصلي شرکت در سال آتي، مديريت هزينه در همه بخش‌ها است تا بتوان با کنترل قيمت تمام‌شده، رقابت‌پذيري محصولات را خصوصاً در برابر توليدکنندگان خارجي افزايش داد و رضايت مشتري را حاصل کرد. وي با اولويت دادن به تأمين نياز داخلي در بازاريابي و فروش فولاد مبارکه اظهار داشت: هدف اصلي گروه فولاد مبارکه بايد تأمين نياز بازار داخل در کنار حفظ بازارهاي صادراتي، توليد کيفي، کاهش ضايعات توليد، افزايش بهره‌وري نيروي انساني و استفاده از توان توليد شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت جهت بازگشت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده باشد. به گزارش فارس، فولاد مبارکه در بودجه پيش‌بيني سال 96 خود با رشد 21 درصدي مبلغ فروش و رساندن آن به عدد 11 هزار ميليارد تومان، رشد 21 درصدي بهاي تمام‌شده و مديريت هزينه‌هاي عمومي، سود خود را با 54 درصد رشد پيش‌بيني نموده است.
ماليات سنگين بهره‌وري قطعه‌سازان را كاهش داد
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور درخصوص راه‌هاي افزايش بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي گفت: ورود ماشين‌آلات پيشرفته و نوين يکي از ابزارهاي لازم در جهت ارتقاي سطح بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي است. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو افزود: ماشين‌آلات کنوني صنعت قطعه‌سازي فرسوده هستند و مانعي جدي در مسير دستيابي به توليد بهينه محسوب مي‌شوند. وي در ادامه تصريح کرد: نبود نيروهاي متخصص از جمله عواملي است که موجب عقب ماندگي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي ايران شده بنابراين بهتر است نسبت به ارائه‌اموزش‌هاي تخصصي و استفاده از نيروهاي متخصص در فرآيند توليد اقدام گردد. وي خاطرنشان کرد: البته بهبود وضعيت توليد در صنعت قطعه‌سازي از طريق افزايش نقدينگي قطعه‌سازان محقق خواهد شد و با اين عمل سطح بهره‌وري در اين صنعت ارتقا مي‌يابد. وي اظهار داشت: پرداخت ماليات‌هاي سنگين از سوي قطعه سازان و مجموعه‌سازان منجر به کاهش بهره‌وري آنها شده و نقدينگي را تقليل داده است. وي عنوان کرد: کاهش بهره بانکي و سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي مي‌تواند اين صنعت را متحول کند و ورود آن را به بازارهاي رقابتي جهاني تضمين نمايد. آروند در پايان اذعان داشت: ارتقاي سطح دانش توليد و اتوماسيون‌سازي رويه توليد بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي را به دنبال دارد و موجب اشتغالزايي در اين صنعت مي‌شود.
کاني‌هاي معدني ايران در دنيا منحصر به فرد است
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور با اشاره به اينکه کاني‌هاي معدني ايران در دنيا منحصر به فرد است گفت: در ظرفيت‌هاي معدني کشور کاني‌هاي صنعتي از جمله گچ و آهک مظلوم واقع شده است. به گزارش مهر، نادعلي اسماعيلي با اشاره به اينکه بخش معدن بخش مظلومي‌در کشور است، اظهار کرد: بخش معدن در اين سال‌ها با وجود تحريم‌هاي ظالمانه يکي از موفق‌ترين بخش‌هاي کشور بود، با توجه به اينکه مواد اوليه را داشتيم پويا جلو رفتيم و به هيچ وجه نتوانستند جلوي توسعه معدن بياستند. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور افزود: در ظرفيت‌هاي معدني در کشور ما کاني‌هاي صنعتي از جمله گچ و آهک مظلوم واقع شده است، با اينکه ظرفيت‌هاي بسياري در کشور وجود دارد، در کشور کمتر به آن توجه مي‌شود در حالي که در دنيا ايران به عنوان برند اين مواد معدني مطرح است. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي ويژه درياچه نمک، تصريح کرد: گواهي کشف اين ذخيره منحصر به فرد، تنها در بخش نمک صادر شده است، درياچه نمک در قلب کشور يکي از پتانسيل‌هاي درجه يک است لازم است که در اين حوزه سرمايه گذاري ويژه‌اي صورت بگيرد و از ظرفيت‌هاي ويژه اين محدوده معدني استفاده شود.
مديرکل دفتر امور اکتشافات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از ابتداي سال‌جاري تا پايان اسفندماه، يک ميليارد و 78 ميليون تن ذخيره مهم و اساسي معدني در سراسر کشور کشف شده است. به گزارش ايرنا، اسدالله کشاورز افزود: گواهي کشف اين ميزان مواد معدني از سوي وزارت صنعت صادر شده و استان‌ها نيز در محدوده اختيارهاي خود براي کشف مواد معدني گواهي صادر کرده‌اند. وي با اشاره به آزادسازي محدوده‌هاي بلاتکليف براي اکتشافات معدني، اضافه کرد: 127 پهنه با مساحت 485 هزار کيلومتر مربع در 11 ماه‌امسال کشف شده که بخشي از عمليات اکتشافي اوليه توسط سازمان زمين‌شناسي انجام شده است. وي ادامه داد: از تعداد پهنه کشف شده، 102 پهنه براي استحصال مواد به بخش خصوصي واگذار شده و 25 پهنه نيز به دليل مخالفت سازمان محيط زيست و يا استقبال نکردن بخش خصوصي واگذار نشده است. کشاورز گفت: در 17 پهنه، بالغ بر 300 نقطه‌اميد بخش و محدوده ظرفيت‌دار مواد معدني غني وجود دارد. کشاورز گفت: 2 هزار و 500 محدوده به صورت قانوني ثبت شده و براي تعدادي ديگر نيز پروانه اکتشاف صادر خواهد شد.
حضور نمايندگان بين‌المللي بخش CNC در نمايشگاه شهرآفتاب
مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه بيشتر شرکت‌هاي بين‌المللي حضور دارند که شرکت‌کنندگان در اين نمايشگاه، اکثرا به‌طور مستقيم و بدون داشتن هيچ نمايندگي در داخل ايران، حاضر هستند. به گزارش روابط عمومي‌و امور بين‌الملل شهرآفتاب، خانم دونگ اظهار داشت: نمايشگاه تخصصي بين‌المللي CNC، 10 -13 اسفند ماه نخستين دوره خود را در مرکز نمايشگاه بين‌المللي شهرآفتاب برگزار مي‌کند. مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه علاوه بر شرکت‌هاي ايراني، شرکت‌هايي از کشورهاي چين، آلمان، سوئيس، ايتاليا براي به نمايش گذاشتن آخرين دستاوردهاي حوزه CNC حضور مي‌يابند. وي افزود: حدود 52 شرکت بين‌المللي در مساحتي بالغ بر 7000 متر مربع، آخرين دستاوردهاي خود را به نمايش مي‌گذارند. مسئول برگزاري نمايشگاه CNC گفت: در اين نمايشگاه، همايشي توسط نمايندگان آلمان به زبان انگليسي نيز برگزار مي‌شود.
افزايش 54 درصدي سود خالص غول فولادي
فولاد مبارکه در بودجه پيش‌بيني سال 96 خود با رشد 21 درصدي مبلغ فروش و رساندن آن به عدد 11 هزار ميليارد تومان، رشد 21 درصدي بهاي تمام‌شده و مديريت هزينه‌هاي عمومي، سود خود را با 54 درصد رشد پيش‌بيني کرده است. به گزارش فارس، با فرا رسيدن ماه پاياني سال، تدوين استراتژي و اعلام برنامه‌هاي سود سال بعد در دستور کار شرکت‌هاي بورسي قرار مي‌گيرد. بر همين اساس، بهرام سبحاني با اشاره به برنامه اصلي فولاد مبارکه در سال بعد گفت: اولويت اصلي شرکت در سال آتي، مديريت هزينه در همه بخش‌ها است تا بتوان با کنترل قيمت تمام‌شده، رقابت‌پذيري محصولات را خصوصاً در برابر توليدکنندگان خارجي افزايش داد و رضايت مشتري را حاصل کرد. وي با اولويت دادن به تأمين نياز داخلي در بازاريابي و فروش فولاد مبارکه اظهار داشت: هدف اصلي گروه فولاد مبارکه بايد تأمين نياز بازار داخل در کنار حفظ بازارهاي صادراتي، توليد کيفي، کاهش ضايعات توليد، افزايش بهره‌وري نيروي انساني و استفاده از توان توليد شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت جهت بازگشت سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده باشد. به گزارش فارس، فولاد مبارکه در بودجه پيش‌بيني سال 96 خود با رشد 21 درصدي مبلغ فروش و رساندن آن به عدد 11 هزار ميليارد تومان، رشد 21 درصدي بهاي تمام‌شده و مديريت هزينه‌هاي عمومي، سود خود را با 54 درصد رشد پيش‌بيني نموده است.
ماليات سنگين بهره‌وري قطعه‌سازان را كاهش داد
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور درخصوص راه‌هاي افزايش بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي گفت: ورود ماشين‌آلات پيشرفته و نوين يکي از ابزارهاي لازم در جهت ارتقاي سطح بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي است. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو افزود: ماشين‌آلات کنوني صنعت قطعه‌سازي فرسوده هستند و مانعي جدي در مسير دستيابي به توليد بهينه محسوب مي‌شوند. وي در ادامه تصريح کرد: نبود نيروهاي متخصص از جمله عواملي است که موجب عقب ماندگي صنعت قطعه‌سازي و خودروسازي ايران شده بنابراين بهتر است نسبت به ارائه‌اموزش‌هاي تخصصي و استفاده از نيروهاي متخصص در فرآيند توليد اقدام گردد. وي خاطرنشان کرد: البته بهبود وضعيت توليد در صنعت قطعه‌سازي از طريق افزايش نقدينگي قطعه‌سازان محقق خواهد شد و با اين عمل سطح بهره‌وري در اين صنعت ارتقا مي‌يابد. وي اظهار داشت: پرداخت ماليات‌هاي سنگين از سوي قطعه سازان و مجموعه‌سازان منجر به کاهش بهره‌وري آنها شده و نقدينگي را تقليل داده است. وي عنوان کرد: کاهش بهره بانکي و سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي مي‌تواند اين صنعت را متحول کند و ورود آن را به بازارهاي رقابتي جهاني تضمين نمايد. آروند در پايان اذعان داشت: ارتقاي سطح دانش توليد و اتوماسيون‌سازي رويه توليد بهره‌وري در صنعت قطعه‌سازي را به دنبال دارد و موجب اشتغالزايي در اين صنعت مي‌شود.
کاني‌هاي معدني ايران در دنيا منحصر به فرد است
رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور با اشاره به اينکه کاني‌هاي معدني ايران در دنيا منحصر به فرد است گفت: در ظرفيت‌هاي معدني کشور کاني‌هاي صنعتي از جمله گچ و آهک مظلوم واقع شده است. به گزارش مهر، نادعلي اسماعيلي با اشاره به اينکه بخش معدن بخش مظلومي‌در کشور است، اظهار کرد: بخش معدن در اين سال‌ها با وجود تحريم‌هاي ظالمانه يکي از موفق‌ترين بخش‌هاي کشور بود، با توجه به اينکه مواد اوليه را داشتيم پويا جلو رفتيم و به هيچ وجه نتوانستند جلوي توسعه معدن بياستند. رئيس سازمان نظام مهندسي معدن کشور افزود: در ظرفيت‌هاي معدني در کشور ما کاني‌هاي صنعتي از جمله گچ و آهک مظلوم واقع شده است، با اينکه ظرفيت‌هاي بسياري در کشور وجود دارد، در کشور کمتر به آن توجه مي‌شود در حالي که در دنيا ايران به عنوان برند اين مواد معدني مطرح است. وي با اشاره به ظرفيت‌هاي ويژه درياچه نمک، تصريح کرد: گواهي کشف اين ذخيره منحصر به فرد، تنها در بخش نمک صادر شده است، درياچه نمک در قلب کشور يکي از پتانسيل‌هاي درجه يک است لازم است که در اين حوزه سرمايه گذاري ويژه‌اي صورت بگيرد و از ظرفيت‌هاي ويژه اين محدوده معدني استفاده شود.