پورابراهیمی خبر داد؛
در حالي که رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ديروز از وجود شبهاتي درباره دريافت حقوقهاي نجوميدر سازمان حسابرسي خبر داد، رئيس سازمان حسابرسي با رد اين خبر، اظهار نظر پورابراهيميرا سياسي کاري توصيف کرد.
به گزارش تجارت، انگار داستان حقوقهاي نجوميتماميندارد و هر روز ابعاد تازه تري در اين پرونده همچنان مفتوح روشن تر ميشود. همين چند روز پيش بود که حاجي دليگاني يکي از نمايندگان مجلس از رئيس ديوان محاسبات انتقاد کرد و از استيبضاحش خبر داده بود. او گفته بود که عادل آذر در مورد حقوقهاي نجوميشفاف سازي نکرده است و ارقام منتشر شده از ميزان حقوقهاي نجوميخيلي کمتر از آنچه بوده رخ داده است. و حالا ديروز نيز رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اخيرا شبهاتي درخصوص دريافت حقوقهاي نجوميدر سازمان حسابرسي مطرح شده است گفت: سازمان حسابرسي بايد درباره اين شبهات شفافسازي لازم را انجام دهد. محمدرضا پورابراهيميدر همايش استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي و نقش آن در ارتقاء شفافيت بازارهاي مالي با بيان اينکه مشکل اصلي اقتصاد کشور عدم شفافيت و عدم افشاي اطلاعات شرکتهاي خصوصي و دولتي ميباشد گفت: يکي ديگر از مشکلات کشور عدم شفافيت در موضوع حسابرسي است. چرا که سازمان حسابرسي در سال 86 با افشاي اطلاعات مربوط به دريافتيهاي مديران مخالفت کرده بود و اخيرا شبهاتي در خصوص دريافت حقوقهاي نجوميدر سازمان حسابرسي نيز ايجاد شده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه اولين محور در حوزه شفافيت وجود امکانات لازم براي ايجاد شفافيت در اقتصاد است گفت: يکي از مشکلات اصلي کشور دولتي بودن و نبود نگاه لازم براي حوزه شفافيت است که بر اين اساس شايد روندهاي شکل گرفته براي ايجاد شفافيت در کشور روندهاي مناسبي نبوده است. وي افزود: در سالهاي گذشته اين چالش باعث شد که به دنبال راهکارهايي براي حل آن برويم. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس مشکل اصلي کشور در حوزه شفافيت عدم وجود اطلاعات است. به عنوان مثال امروز 7 هزار موسسه خيريه در اقتصاد فعاليت ميکنند که هيچ کدام صورتهاي تلفيقي خود را براي بررسي منتشر نکردهاند. بر همين اساس به نظر ميرسد بکارگيري استانداردهاي بينالمللي گام بعدي بعد از موضوع اقدام به افشاي اطلاعات بنگاهها باشد. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه بر اساس قانون از دو سال قبل کليه بنگاههاي اقتصادي مکلف به افشاي اطلاعات مالي خود شدهاند تاکيد کرد: متاسفانه در آن قانون الزامات لازم براي افشاي اطلاعات مالي در نظر گرفته نشده بود. بر همين اساس مجلس براي اجراي اين قانون 3 ضمانت اجرايي را در نظر گرفته است. پورابراهيميبا بيان اينکه اعتباردهندگان يا حسابرسان در دولت و بخش خصوصي نيز داراي اشکالات اساسي در روند اجراي وظايف خود هستند گفت: متاسفانهامروز مشخص نيست که کدام حسابرس صورتهاي مالي بنگاههايي مانند پديده شانديز و کنتورسازي را بررسي کرده است. از سوي ديگر در هيچ جاي دنيا مرسوم نيست که سازماني که استانداردها را تدوين ميکند خود به موضوع حسابرسي ورود کند که متاسفانه اين معضل در اقتصاد کشور ما وجود دارد. وي تاکيد کرد: حدود 80 درصد از ناکارآمدهاي اقتصاد کشور ناشي از مشکلات و فسادهاي دروني است و تنها 20 درصد مشکل داراي منشاء بيروني است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: اگر مديري بخواهد اطلاعات مالي مجموعه خود را افشا نکند از سال آينده و بعد از ابلاغ آييننامههاي اجرايي مربوطه از سوي رئيس جمهور مورد برخورد جدي دستگاه قضايي قرار خواهد گرفت. پورابراهيميبا بيان اينکهامروز 263 موسسه حسابرسي در کشور فعاليتهاي مربوط به حوزه حسابرسي را انجام ميدهند تصريح کرد: در هيچ جاي دنيا چنين وضعيتي وجود ندارد و گاها ديده ميشود که اين موسسات حسابرسي بر سر قيمت و به دست آوردن مشتري دست به عملياتهاي انتحاري ميزنند.
حقوقهاي ما نجومينيست و من اعتقادم را بهامضاي يک وزير نميفروشم
در واکنش به اين سخنان ، رئيس سازمان حسابرسي با تاکيد بر اينکه تاکنون شش گزارش بابت حقوقهاي حسابرسان به مجلس و وزارت اقتصاد ارايه کرديم گفت: حقوقهاي ما نجومينيست و من اعتقادم را بهامضاي يک وزير نميفروشم.
اکبر سهيلي پور در پاسخ به انتقادات رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: تا کنون شش گزارش از سازمان حسابرسي به مجلس و وزارت اقتصاد داده شده است که حقوقهاي سازمان حسابرسي نجومينيست. اين در حالي است که آقاي پورابراهيميحرفهاي سياسي ميزند، اما من اعتقاد خود را بهامضاي يک وزير نميفروشم، از وزراي دولتهاي مختلف حکم دارم، اينکه فردي يک حکم دارد استقلال نيست، منطقي نيست. واقعيت اين است که حسابرسان در بخش دولتي و خصوصي مظلوم واقع شدهاند.
رئيس مجلس شوراي اسلاميگفت: ميزان بالاي اوراق قرضه در لايحه بودجه ۹۶ کل کشور به عنوان يک ايراد مطرح است.
دولت ميگويد که با مشکل بودجه مواجه است و منابع ندارد. به گزارش مهر در جلسه علني روزگذشته مجلس شوراي اسلاميدر جريان بررسي بندهاي درآمدي لايحه بودجه در بخش اوراق مشارکت حشمت الله فلاحت پيشه گفت: اخطار اصل ۵۵ را لازم است به هيات رئيسه اعلام کنم که بايد ديوان محاسبات گزارش خود درباره بودجه کل کشور ارائه کند. نماينده مردم اسلام آباد غرب ادامه داد: مواردي که در تبصره ۵ لايحه بودجه سال ۹۶ کل کشور بيان شده موجب ايجاد توقع در جامعه ميشود. براساس مصوبه نمايندگان و پيشنهاد دولت در حال حاضر در مجلس درباره رقميدر حدود ۸۰ هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت راي گيري ميکنيم که رقميدر حدود ۴ برابر عملکرد عمراني کشور در سالهاي اخير است. اخطار بنده اين است که ديوان محاسبات بايد گزارش خود در زمينه فروش اوراق قرضه توسط دولت را ارائه کند تا نمايندگان بدانند به چه ميزان محقق شده است.
نمايندگان مجلس، حقوقهاي تا سقف دو ميليون تومان را از دريافت ماليات در سال آينده معاف کردند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلاميدر جلسه علني صبح ديروز و در ادامه بررسي بخشهاي درآمدي لايحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، بند «الف» تبصره ۶ را با اصلاحاتي تصويب و سقف معافيتهاي مالياتي کارمندان دولت در سال آينده را تعيين کردند.
بر اساس اين بند «سقف معافيت مالياتي موضوع ماده ۸۴ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سوم اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدي آن، در سال ۱۳۹۶ مبلغ ۲۴۰ ميليون ريال و براي سايرين ۱۸۰ ميليون ريال در سال تعيين ميشود.»
به اين ترتيب و در صورت تائيد اين بند در شوراي نگهبان، سال آينده حقوقهاي تا سقف دو ميليون تومان از دريافت ماليات معاف خواهد بود.
اين بند با ۱۶۸ رأي موافق، ۱۹ رأي مخالف و سه رأي ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماينده حاضر در صحن به تصويب رسيد.
يک عضو کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال ۹۶ از مصوبهامروز اين کميسيون خبر داد که بر اساس آن ۱۰۰ ميليون دلار براي مقابله با ريزگردها اختصاص مييابد.
علياصغر يوسف نژاد در گفتوگو با ايسنا، اظهار کرد: در جلسه ظهر ديروز کميسيون تلفيق لايحه بودجه ۹۶ موارد برگشتي لايحه به کميسيون از جمله موارد استفاده از صندوق توسعه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. وي افزود: بر اساس مصوبه کميسيون تلفيق موارد استفاده از صندوق توسعه ملي در بودجه ۹۶ به اين شرح تعيين شد: - ۲۰۰ ميليون دلار، معادل ۶۶۰ ميليارد تومان براي افزايش سرمايه صندوق نوآوري و شکوفايي - ۳۰۰ ميليون دلار معادل ۹۹۰ ميليارد تومان براي طرحهاي آبياري تحت فشار- ۳۰۰ ميليون دلار معادل ۹۹۰ ميليارد تومان براي طرحهاي آبرساني روستايي و توسعه شبکههاي آن - ۱۰۰ ميليون دلار معادل ۳۳۰ ميليارد تومان براي سازمان صداوسيما - ۱۳۰۰ ميليون دلار معادل ۴۲۹۰ ميليارد تومان براي تقويت بنيه دفاعي - ۱۰۰ ميليون دلار معادل ۳۳۰ ميليارد تومان براي مقابله با ريزگردها