اهميت نوسازي ماشينآلات صنعت دارو
جلسه بررسي مسائل، مشکلات و راهکارهاي پيش روي صادرات دارو به کشور عراق با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرکل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي و سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني برگزار شد. محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه فتح بازارهاي صادراتي خالي از مشکل نيست گفت: صنعت دارو جزو اولويتهاي اول ماست. وي تاکيد کرد: مسائل داخلي و خارجي صادرات را پيگيري ميکنيم. نعمت زاده تصريح کرد: صنعت امروز مشکل رقابت دارد و صاحبان صنايع دارويي بايد به فکر نوسازي ماشينآلات باشند. در اين نشست عضو هيات مديره سنديکاي داروهاي انساني مشکلات صادرات دارو به عراق را تشريح کرد.
خودروسازان تابع تقاضاي بازار داخل باشند
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است توليدکننده‌اي که کالايي را به بازار عرضه مي‌کند بايد در مقابل محصولي که توليد کرده پاسخگو باشد. آرمان خالقي با اشاره لزوم حمايت از مصرف‌کننده داخلي اظهار داشت: امروز يا توليد بايد در شرايط گلخانه‌اي صورت گيرد و يا زمينه رقابت‌پذيري محصولات با توليدات مشابه و خارجي فراهم شود.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنين به جريان واردات خودرو اشاره کرد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر قطعا جريان واردات خودرو در شرايط کنوني کشور نيازمند مديريت است و بايد براساس بازار تقاضا واردات خودرو صورت گيرد.
ترغيب سرمايه‌گذار خارجي با تضمين سود
عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تضمين سود سرمايه‌گذار خارجي تنها عاملي است که او را براي سرمايه گذاري در ايران ترغيب مي‌کند. محمد عزيزي با اشاره به موضوع سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي در ايران با هدف توليد و صادرات به کشورهاي منطقه گفت: اين کار شدني است و بايد زمينه را به گونه‌اي فراهم کرد که سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو در کشور سرمايه‌گذاري کنند. وي تاکيد کرد: بايد براي سرمايه‌گذار خارجي و بخش خصوصي زمينه جذابي فراهم کنيم و بتوانيم بستر لازم را ايجاد کنيم و به سرمايه‌گذار خارجي اطمينان دهيم که سود وي تضمين است، اگر چنين شود، براي سرمايه‌گذاري رغبت پيدا مي‌کند.
جلسه بررسي مسائل، مشکلات و راهکارهاي پيش روي صادرات دارو به کشور عراق با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت، مديرکل دفتر صنايع غذايي، دارويي و بهداشتي و سنديکاي صاحبان صنايع داروهاي انساني برگزار شد. محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه فتح بازارهاي صادراتي خالي از مشکل نيست گفت: صنعت دارو جزو اولويتهاي اول ماست. وي تاکيد کرد: مسائل داخلي و خارجي صادرات را پيگيري ميکنيم. نعمت زاده تصريح کرد: صنعت امروز مشکل رقابت دارد و صاحبان صنايع دارويي بايد به فکر نوسازي ماشينآلات باشند. در اين نشست عضو هيات مديره سنديکاي داروهاي انساني مشکلات صادرات دارو به عراق را تشريح کرد.
خودروسازان تابع تقاضاي بازار داخل باشند
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است توليدکننده‌اي که کالايي را به بازار عرضه مي‌کند بايد در مقابل محصولي که توليد کرده پاسخگو باشد. آرمان خالقي با اشاره لزوم حمايت از مصرف‌کننده داخلي اظهار داشت: امروز يا توليد بايد در شرايط گلخانه‌اي صورت گيرد و يا زمينه رقابت‌پذيري محصولات با توليدات مشابه و خارجي فراهم شود.
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت همچنين به جريان واردات خودرو اشاره کرد و خاطرنشان كرد: در حال حاضر قطعا جريان واردات خودرو در شرايط کنوني کشور نيازمند مديريت است و بايد براساس بازار تقاضا واردات خودرو صورت گيرد.
ترغيب سرمايه‌گذار خارجي با تضمين سود
عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: تضمين سود سرمايه‌گذار خارجي تنها عاملي است که او را براي سرمايه گذاري در ايران ترغيب مي‌کند. محمد عزيزي با اشاره به موضوع سرمايه‌گذاري خودروسازان خارجي در ايران با هدف توليد و صادرات به کشورهاي منطقه گفت: اين کار شدني است و بايد زمينه را به گونه‌اي فراهم کرد که سرمايه‌گذاران خارجي در صنعت خودرو در کشور سرمايه‌گذاري کنند. وي تاکيد کرد: بايد براي سرمايه‌گذار خارجي و بخش خصوصي زمينه جذابي فراهم کنيم و بتوانيم بستر لازم را ايجاد کنيم و به سرمايه‌گذار خارجي اطمينان دهيم که سود وي تضمين است، اگر چنين شود، براي سرمايه‌گذاري رغبت پيدا مي‌کند.
هشدار بخش خصوصی براي جلوگيري از سوءاستفاده در فرآیند صادرات و واردات
گروه صنعت، معدن و تجارت- سعید قلیچی: سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني هنوز هم يكي از مهمترين چالش‌هاي پيش روي دولت براي مقابله با بي‌انضباطي مالي در گمرك‌هاست. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه بوروکراسي شديد دولتي و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، يكي از مهمتري دلايل براي گسترش اين معضل طي سال‌هاي گذشته است.
به گزارش تجارت آنلاين، هنوز مدت زمان زيادي از گزارش رسمي‌گمرك كشور درباره حجم كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در كشور نمي‌گذرد. براساس گزارش گمرک در يكي از آخرين اقدامات صورت گرفته براي سالم‌سازي، شفاف‌سازي و تجميع اطلاعات کاربردي در حوزه تجارت خارجي از تشکيل پرونده‌هاي الکترونيکي براي کارت‌هاي بازرگاني مشخص شده است كه بيش از ۵۰ درصد از کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف هستند.
كمك تشكيل پرونده الكترونيكي به گمرك
اقدامات جديدي از سوي گمرك براي پيگيري وضعيت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي برنامه‌ريزي شده است. با تشکيل پرونده‌هاي الکترونيکي در سامانه پنجره واحد گمرکي به صورت لحظه‌اي و آنلاين مشخص مي‌شود که دارنده کارت بازرگاني چه ميزان کالا در فواصل زماني مشخص وارد و يا صادر کرده و عمده واردات دارنده کارت بازرگاني در کدام گروه‌هاي کالايي انجام شده است. رهگيري کالاهايي که يک فرد حقيقي و يا حقوقي در يک فاصله زماني مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده نيز از ديگر مزاياي پرونده‌هاي الکترونيکي است. يکي از مهمترين مزاياي پرونده‌هاي الکترونيکي تحليل اطلاعات تجارت خارجي برمبناي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني و شناسايي هويت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالايي به تفکيک حجم فعاليت، ارزش، نوع کالا، سرمايه اوليه، تعداد اظهارنامه‌ها و اطلاعات فردي از محل سکونت و سن آنها است.
ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالياتي و درخواست ابطال کارت بازرگاني از طريق اتاق بازرگاني از ديگر کارکردهاي پرونده الکترونيکي است. تمامي‌اين اقدامات از طريق فضاي مجازي و به کمک پنجره واحد گمرکي صورت مي‌گيرد. اين اقدام گمرک در راستاي تکميل بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور انجام مي‌شود.
تسهيل شناسايي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
تحليل اطلاعات پرونده‌هاي الكترونيكي نشان مي‌دهد که عملکرد افراد در بخش صادرات شفاف‌تر از بخش واردات است. طبق بررسي‌ها عمده واردات کشور توسط افرادي انجام شده که چندان اسم و رسمي‌ندارند. به عبارت ديگر با اينکه صاحبان برندها و فعالان اقتصادي يک گروه کالايي در کشور مشخص هستند و تجارت همان کالا در دست عده‌اي خاص است، اما اين عده به نام خود وارداتي انجام نداده‌اند و عملاً واردات خود را به نام افراد ديگري انجام مي‌دهند تا در صورت قاچاق کالا و يا فرار مالياتي امکان شناسايي آنها عملاً غيرممکن شود.
به اين ترتيب شناسايي کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف با کمک پرونده‌هاي الکترونيکي آسان‌تر شده و داده‌هاي الکترونيکي از رصد صدها نفر از دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف توسط دفتر بازرسي گمرک ايران حکايت دارد. افرادي که هيچگونه بنيه مالي ندارند و در نقاط محروم کشور زندگي مي‌کنند، اما برخي با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخذ کارت بازرگاني نموده و به اسم اين افراد تجارت چند ميليارد توماني انجام داده‌اند.
گسترش سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
در همين ارتباط عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات كشور در گفتگو با مهر با اشاره به گسترش سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، اظهار داشت: اين مشکل را بايد به صورت ريشه‌اي مورد توجه قرار داد و علل شيوع آن را بررسي کرد. بايد زيرساخت‌هاي مورد نياز يک اقتصاد شفاف را در کشور فراهم کرد، نه اينکه صرفا با شعار به دنبال موج‌سازي و فضاسازي بود. وي افزود: کارت‌هاي اجاره‌اي بلاي جان اقتصاد کشور شده؛ بازار کارت‌هاي بازرگاني طوري شده که سوءاستفاده‌کنندگان در اينترنت و شبکه‌هاي مجازي نسبت به خريد و فروش و اجاره آنها تبليغات کنند. رئيس مجمع واردات گفت: نبايد مصرف‌کنندگان کارت‌هاي اجاره‌اي را منحصر به بخش خصوصي دانست، بلکه به نظر مي‌رسد بيشترين مشتري آن، شبه‌دولتي‌ها و حتي ممکن است برخي شرکت‌هاي دولتي باشند.
مناقبي با اشاره به بوروکراسي شديد دولتي و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، اظهار داشت: گذشتن از هفت خان دستگاه‌هاي دولتي آنقدر طاقت فرسا است که توان و انرژي بخش خصوصي به‌جاي آنکه صرف موضوع اصلي تجارت شود، به موضوعات حاشيه‌اي اختصاص پيدا مي‌کند. وي تاکيد کرد: بخش خصوصي دنبال توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما اين بوروکراسي زائد در دستگاه‌هاي دولتي و عدم اعتماد مميزان دولتي به مستندات کسب و کار فعالان اقتصادي است که بخش خصوصي را به سمت استفاده از کارت‌هاي بازرگاني کرايه‌اي هدايت مي‌کند.
ضرورت تغيير در سياست‌گذاري اقتصادي
رئيس مجمع واردات ادامه داد: بايد سياستگذاري‌ها براي سال آينده به شکلي باشد که بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت رهايي از گره‌هاي کور اقتصاد و تجارت پيش بروند و دستگاه ديوانسالاري دولتي، دست از مقررات پوسيده و نخ‌نما شده بردارد. ضمن اينکه بايد شفاف‌سازي در همه ارکان اقتصاد مورد اهتمام قرار گيرد. به گفته مناقبي، مردم در روستاها در شرايطي که اطلاع خاصي از مشکلات مالياتي، بيمه و گمرکي ندارند، مورد سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار مي‌گيرند. اين درحالي است که دولت براي زنده کردن حقوق از دست رفته، هيچ دستاويزي در مقابل يک فرد روستايي که کل دارايي وي چند گوسفند و چند درخت است، ندارد. مناقبي اضافه کرد: بايد سيستم نرم‌افزاري جامع تجارت کشور، به گونه‌اي باشد که فعاليت‌هاي معنادار تجارت را يکپارچه‌سازي کند. تا براي يک زن خانه‌دار روستايي که سال‌ها در گوشه‌اي از کشور ساکن است، ناگهاني کارت بازرگاني صادر نشود. رئيس مجمع واردات ادامه داد: البته در ضرورت وجود کارت بازرگاني نيز بايد بازنگري جدي صورت گيرد و به‌منظور حضور حداکثري تجار کشورمان در تجارت خارجي بايد مسيرها به گونه‌اي ريل‌گذاري شود که در يک بازه زماني مشخص تدوين شده، دست‌اندازهاي پيش روي تجارت خارجي کاهش پيدا کند.
نظام مالياتي به كمك تجارت بيايد
در همين ارتباط عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با تاييد اين موضوع که يكي از راهکارهاي اصلي براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در كشور استقرار نظام جامع مالياتي است، افزود: اگر نظام جامع مالياتي مستقر شود تمام تراکنش‌هاي مالي قابل کنترل است و به نوعي هرگونه پولي که در سيستم بانکي گردش پيدا کند مبدا و مقصد آن مشخص خواهد شد. اين فعال اقتصادي با اعلام اينکه استقرار نظام مالياتي مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند و درآمدهاي دولت را افزايش دهد، اظهار داشت: استقرار نظام جامع مالياتي فعاليت‌هاي غيرشفاف را شفاف‌تر کرده و مشکلات اين کارت‌ها در قالب نظام مالياتي حل مي‌شود. آرگون تاکيد كرد: بهترين راهکار اين است که فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله تراکنش‌هاي مالي زيرنظر قرار بگيرد تا ماليات‌ها مطابق با آن دريافت شود.
آرگون با بيان اينکه تخلف در هر بخشي ممکن است اتفاق بيافتد اما بايد نظارت بيشتري صورت گيرد، گفت: الان کارت‌ها را طوري طراحي کرده‌اند که در سال اول با حجم ۵۰۰ هزار دلار واردات با آن انجام شود که با اينکار بخش عمده‌اي از تخلفات کنترل مي‌شود ضمن اينکه در اعطاي اين کارت‌ها بايد حداقل‌ها در شرايط گيرنده کارت کنترل شود. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران در حقيقت ضرورت استقرار نظام جامع مالياتي از مهمترين موارد مورد تاکيد فعالان اقتصادي است و آنها معتقدند تنها ابزار افزايش نظارت بر اين بخش، بررسي حساب‌هاي بانکي و گردش‌هاي پولي در کشور است. آرگون در پايان درباره اينكه آيا شبه‌دولتي‌ها مشتري اصلي اينگونه کارت‌ها هستند، افزود: نمي‌توان به اين گفته استناد کرد چراکه در وهله نخست بايد ابزارهاي لازم براي ريشه‌يابي منشا اصلي صدور اين کارت‌ها و افراد متقاضي وجود داشته باشد.
كمك تشكيل پرونده الكترونيكي به گمرك
اقدامات جديدي از سوي گمرك براي پيگيري وضعيت كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي برنامه‌ريزي شده است. با تشکيل پرونده‌هاي الکترونيکي در سامانه پنجره واحد گمرکي به صورت لحظه‌اي و آنلاين مشخص مي‌شود که دارنده کارت بازرگاني چه ميزان کالا در فواصل زماني مشخص وارد و يا صادر کرده و عمده واردات دارنده کارت بازرگاني در کدام گروه‌هاي کالايي انجام شده است. رهگيري کالاهايي که يک فرد حقيقي و يا حقوقي در يک فاصله زماني مشخص به گمرکات مختلف اظهار کرده نيز از ديگر مزاياي پرونده‌هاي الکترونيکي است. يکي از مهمترين مزاياي پرونده‌هاي الکترونيکي تحليل اطلاعات تجارت خارجي برمبناي دارندگان کارت‌هاي بازرگاني و شناسايي هويت واردکنندگان و صادرکنندگان عمده هر گروه کالايي به تفکيک حجم فعاليت، ارزش، نوع کالا، سرمايه اوليه، تعداد اظهارنامه‌ها و اطلاعات فردي از محل سکونت و سن آنها است.
ارائه اطلاعات کارکرد اشخاص به سازمان امور مالياتي و درخواست ابطال کارت بازرگاني از طريق اتاق بازرگاني از ديگر کارکردهاي پرونده الکترونيکي است. تمامي‌اين اقدامات از طريق فضاي مجازي و به کمک پنجره واحد گمرکي صورت مي‌گيرد. اين اقدام گمرک در راستاي تکميل بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور انجام مي‌شود.
تسهيل شناسايي كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
تحليل اطلاعات پرونده‌هاي الكترونيكي نشان مي‌دهد که عملکرد افراد در بخش صادرات شفاف‌تر از بخش واردات است. طبق بررسي‌ها عمده واردات کشور توسط افرادي انجام شده که چندان اسم و رسمي‌ندارند. به عبارت ديگر با اينکه صاحبان برندها و فعالان اقتصادي يک گروه کالايي در کشور مشخص هستند و تجارت همان کالا در دست عده‌اي خاص است، اما اين عده به نام خود وارداتي انجام نداده‌اند و عملاً واردات خود را به نام افراد ديگري انجام مي‌دهند تا در صورت قاچاق کالا و يا فرار مالياتي امکان شناسايي آنها عملاً غيرممکن شود.
به اين ترتيب شناسايي کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف با کمک پرونده‌هاي الکترونيکي آسان‌تر شده و داده‌هاي الکترونيکي از رصد صدها نفر از دارندگان کارت‌هاي بازرگاني يکبار مصرف توسط دفتر بازرسي گمرک ايران حکايت دارد. افرادي که هيچگونه بنيه مالي ندارند و در نقاط محروم کشور زندگي مي‌کنند، اما برخي با سوءاستفاده از آنها اقدام به اخذ کارت بازرگاني نموده و به اسم اين افراد تجارت چند ميليارد توماني انجام داده‌اند.
گسترش سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
در همين ارتباط عليرضا مناقبي، رئيس مجمع واردات كشور در گفتگو با مهر با اشاره به گسترش سوءاستفاده از کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي، اظهار داشت: اين مشکل را بايد به صورت ريشه‌اي مورد توجه قرار داد و علل شيوع آن را بررسي کرد. بايد زيرساخت‌هاي مورد نياز يک اقتصاد شفاف را در کشور فراهم کرد، نه اينکه صرفا با شعار به دنبال موج‌سازي و فضاسازي بود. وي افزود: کارت‌هاي اجاره‌اي بلاي جان اقتصاد کشور شده؛ بازار کارت‌هاي بازرگاني طوري شده که سوءاستفاده‌کنندگان در اينترنت و شبکه‌هاي مجازي نسبت به خريد و فروش و اجاره آنها تبليغات کنند. رئيس مجمع واردات گفت: نبايد مصرف‌کنندگان کارت‌هاي اجاره‌اي را منحصر به بخش خصوصي دانست، بلکه به نظر مي‌رسد بيشترين مشتري آن، شبه‌دولتي‌ها و حتي ممکن است برخي شرکت‌هاي دولتي باشند.
مناقبي با اشاره به بوروکراسي شديد دولتي و تراکم دستورالعمل‌ها و مقررات زائد، اظهار داشت: گذشتن از هفت خان دستگاه‌هاي دولتي آنقدر طاقت فرسا است که توان و انرژي بخش خصوصي به‌جاي آنکه صرف موضوع اصلي تجارت شود، به موضوعات حاشيه‌اي اختصاص پيدا مي‌کند. وي تاکيد کرد: بخش خصوصي دنبال توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي است، اما اين بوروکراسي زائد در دستگاه‌هاي دولتي و عدم اعتماد مميزان دولتي به مستندات کسب و کار فعالان اقتصادي است که بخش خصوصي را به سمت استفاده از کارت‌هاي بازرگاني کرايه‌اي هدايت مي‌کند.
ضرورت تغيير در سياست‌گذاري اقتصادي
رئيس مجمع واردات ادامه داد: بايد سياستگذاري‌ها براي سال آينده به شکلي باشد که بنگاه‌هاي اقتصادي به سمت رهايي از گره‌هاي کور اقتصاد و تجارت پيش بروند و دستگاه ديوانسالاري دولتي، دست از مقررات پوسيده و نخ‌نما شده بردارد. ضمن اينکه بايد شفاف‌سازي در همه ارکان اقتصاد مورد اهتمام قرار گيرد. به گفته مناقبي، مردم در روستاها در شرايطي که اطلاع خاصي از مشکلات مالياتي، بيمه و گمرکي ندارند، مورد سوءاستفاده فرصت‌طلبان قرار مي‌گيرند. اين درحالي است که دولت براي زنده کردن حقوق از دست رفته، هيچ دستاويزي در مقابل يک فرد روستايي که کل دارايي وي چند گوسفند و چند درخت است، ندارد. مناقبي اضافه کرد: بايد سيستم نرم‌افزاري جامع تجارت کشور، به گونه‌اي باشد که فعاليت‌هاي معنادار تجارت را يکپارچه‌سازي کند. تا براي يک زن خانه‌دار روستايي که سال‌ها در گوشه‌اي از کشور ساکن است، ناگهاني کارت بازرگاني صادر نشود. رئيس مجمع واردات ادامه داد: البته در ضرورت وجود کارت بازرگاني نيز بايد بازنگري جدي صورت گيرد و به‌منظور حضور حداکثري تجار کشورمان در تجارت خارجي بايد مسيرها به گونه‌اي ريل‌گذاري شود که در يک بازه زماني مشخص تدوين شده، دست‌اندازهاي پيش روي تجارت خارجي کاهش پيدا کند.
نظام مالياتي به كمك تجارت بيايد
در همين ارتباط عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با تاييد اين موضوع که يكي از راهکارهاي اصلي براي جلوگيري از سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي در كشور استقرار نظام جامع مالياتي است، افزود: اگر نظام جامع مالياتي مستقر شود تمام تراکنش‌هاي مالي قابل کنترل است و به نوعي هرگونه پولي که در سيستم بانکي گردش پيدا کند مبدا و مقصد آن مشخص خواهد شد. اين فعال اقتصادي با اعلام اينکه استقرار نظام مالياتي مي‌تواند بسياري از مشکلات را حل کند و درآمدهاي دولت را افزايش دهد، اظهار داشت: استقرار نظام جامع مالياتي فعاليت‌هاي غيرشفاف را شفاف‌تر کرده و مشکلات اين کارت‌ها در قالب نظام مالياتي حل مي‌شود. آرگون تاکيد كرد: بهترين راهکار اين است که فعاليت‌هاي اقتصادي به وسيله تراکنش‌هاي مالي زيرنظر قرار بگيرد تا ماليات‌ها مطابق با آن دريافت شود.
آرگون با بيان اينکه تخلف در هر بخشي ممکن است اتفاق بيافتد اما بايد نظارت بيشتري صورت گيرد، گفت: الان کارت‌ها را طوري طراحي کرده‌اند که در سال اول با حجم ۵۰۰ هزار دلار واردات با آن انجام شود که با اينکار بخش عمده‌اي از تخلفات کنترل مي‌شود ضمن اينکه در اعطاي اين کارت‌ها بايد حداقل‌ها در شرايط گيرنده کارت کنترل شود. به گفته اين عضو اتاق بازرگاني تهران در حقيقت ضرورت استقرار نظام جامع مالياتي از مهمترين موارد مورد تاکيد فعالان اقتصادي است و آنها معتقدند تنها ابزار افزايش نظارت بر اين بخش، بررسي حساب‌هاي بانکي و گردش‌هاي پولي در کشور است. آرگون در پايان درباره اينكه آيا شبه‌دولتي‌ها مشتري اصلي اينگونه کارت‌ها هستند، افزود: نمي‌توان به اين گفته استناد کرد چراکه در وهله نخست بايد ابزارهاي لازم براي ريشه‌يابي منشا اصلي صدور اين کارت‌ها و افراد متقاضي وجود داشته باشد.
براي توقف توليد پرايد و پژو ۴۰۵ کميته مشترک تشکيل شد
رييس انجمن قطعه‌سازان از تشکيل کميته‌اي با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت براي توقف توليد برخي خودروهاي قديمي‌خبر داد و گفت: بحث توقف توليد پرايد و پژو ۴۰۵ مطرح است ولي توليد پژو پارس ادامه خواهد يافت.
به گزارش فارس، رضا رضايي در نشست خبري درباره هماهنگي بين خودروسازان و قطعه‌سازان براي اجراي استانداردهاي جديد 83 گانه خودرو و توقف توليد خودروهاي قديمي، گفت: هماهنگي‌هايي در اين مورد صورت گرفته و قرار است به زودي کميته مشترکي با حضور خودروسازان، قطعه‌سازان و وزارت صنعت تشکيل شود تا در مورد توقف توليد خودروهاي قديمي‌برنامه‌ريزي شود. وي ادامه داد: بحث توقف توليد پرايد و پژو 405 مطرح است ولي ايران‌خودرو قصد دارد توليد پژو پارس را ادامه دهد. به گفته رضايي، در حال حاضر قطعات پرايد، پژو ۴۰۵ و پژو ۲۰۶ به ترتيب بيشترين سهم فروش را در صنعت قطعه سازي به خود اختصاص داده‌اند.
همچنين مازيار بيگلو، سخنگوي انجمن قطعه‌سازان گفت: در آخرين جلسه شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو در مورد به‌روزرساني استانداردهاي صنعت خودروسازي بحث شد. وي تصريح کرد: اگر خودروسازان بتوانند پلت‌فرم‌هاي خود را به‌روزرساني کنند، توليد خودرو بر روي اين پلت‌فرم‌ها ادامه خواهد يافت ولي خودروسازان به دنبال جايگزيني خودروهاي جديد هستند. بيگلو در ادامه با اشاره به مطالبات ۵ هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: البته همه اين رقم مربوط به مطالبات معوق نيست. وي با اشاره به درخواست قطعه‌سازان از وزارت صنعت براي بازنگري در ۱۰۰ رديف تعرفه وارداتي مربوط به صنعت قطعه‌سازي براي سال آينده گفت: در زمينه همکاري با خودروسازان خارجي نيز بيش از ۱۰۰ واحد قطعه‌سازي به شرکت‌هاي ايکاپ، رنو پارس و ماموت معرفي شده‌اند. بيگلو با بيان اينکه در مورد هيوندايي هنوز مشخص نشده که چه خودروهايي قرار است در ايران توليد شوند، افزود: شرکت سيتروين ۳ خودرو را براي توليد در ايران پيشنهاد کرده ولي هنوز استعلام قيمتي از قطعه‌سازان گرفته نشده است. سخنگوي انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بازديد نمايندگان پژو از ۱۵۰ شرکت قطعه‌سازي ايران، گفت: اميدواريم بيش از ۱۰۰ شرکت قطعه‌ساز در فاز اول و دوم با شرکت پژو همکاري کنند. وي اظهار داشت: شرکت فولکس واگن هم در حال انتخاب سازنده است که ۵۰ شرکت را به آنها معرفي کرده‌ايم. به گفته وي خط توليد محصولات فولکس واگن اواخر سال ۹۶ ايجاد و کار توليد ۳ خودرو از سال ۹۷ آغاز خواهد شد.
رضايي رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اينکه زمزمه‌هايي در مورد فعاليت مستقل رنو در ايران مطرح است، گفت: قرارداد فولکس واگن نيز تا مرداد سال آينده اجرايي خواهد شد. وي همچنين از دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي بر مبناي ارز مبادله‌اي خبر داد و گفت: در جلسه‌اي که با جهانگيري داشتيم موضوع افزايش قيمت تمام شده توليد قطعات را مطرح کرديم که وي دستور ملاک قرار دادن ارز مبادله اي را در اين بخش صادر کرد. وي توضيح داد: اين دستور در قالب نامه‌اي به وزير صنعت اعلام شد و قرار است وزير صنعت نيز اين موضوع را در نامه اي به وزير اقتصاد پيگيري کند.
همچنين مازيار بيگلو، سخنگوي انجمن قطعه‌سازان گفت: در آخرين جلسه شوراي سياست‌گذاري صنعت خودرو در مورد به‌روزرساني استانداردهاي صنعت خودروسازي بحث شد. وي تصريح کرد: اگر خودروسازان بتوانند پلت‌فرم‌هاي خود را به‌روزرساني کنند، توليد خودرو بر روي اين پلت‌فرم‌ها ادامه خواهد يافت ولي خودروسازان به دنبال جايگزيني خودروهاي جديد هستند. بيگلو در ادامه با اشاره به مطالبات ۵ هزار ميليارد توماني قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: البته همه اين رقم مربوط به مطالبات معوق نيست. وي با اشاره به درخواست قطعه‌سازان از وزارت صنعت براي بازنگري در ۱۰۰ رديف تعرفه وارداتي مربوط به صنعت قطعه‌سازي براي سال آينده گفت: در زمينه همکاري با خودروسازان خارجي نيز بيش از ۱۰۰ واحد قطعه‌سازي به شرکت‌هاي ايکاپ، رنو پارس و ماموت معرفي شده‌اند. بيگلو با بيان اينکه در مورد هيوندايي هنوز مشخص نشده که چه خودروهايي قرار است در ايران توليد شوند، افزود: شرکت سيتروين ۳ خودرو را براي توليد در ايران پيشنهاد کرده ولي هنوز استعلام قيمتي از قطعه‌سازان گرفته نشده است. سخنگوي انجمن قطعه‌سازان با اشاره به بازديد نمايندگان پژو از ۱۵۰ شرکت قطعه‌سازي ايران، گفت: اميدواريم بيش از ۱۰۰ شرکت قطعه‌ساز در فاز اول و دوم با شرکت پژو همکاري کنند. وي اظهار داشت: شرکت فولکس واگن هم در حال انتخاب سازنده است که ۵۰ شرکت را به آنها معرفي کرده‌ايم. به گفته وي خط توليد محصولات فولکس واگن اواخر سال ۹۶ ايجاد و کار توليد ۳ خودرو از سال ۹۷ آغاز خواهد شد.
رضايي رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به اينکه زمزمه‌هايي در مورد فعاليت مستقل رنو در ايران مطرح است، گفت: قرارداد فولکس واگن نيز تا مرداد سال آينده اجرايي خواهد شد. وي همچنين از دستور معاون اول رئيس‌جمهور براي واردات مواد اوليه مورد نياز صنعت قطعه‌سازي بر مبناي ارز مبادله‌اي خبر داد و گفت: در جلسه‌اي که با جهانگيري داشتيم موضوع افزايش قيمت تمام شده توليد قطعات را مطرح کرديم که وي دستور ملاک قرار دادن ارز مبادله اي را در اين بخش صادر کرد. وي توضيح داد: اين دستور در قالب نامه‌اي به وزير صنعت اعلام شد و قرار است وزير صنعت نيز اين موضوع را در نامه اي به وزير اقتصاد پيگيري کند.
رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را از ماموريت‌هاي اين سازمان نام برد و گفت: به منظور نفوذ فناوري‌هاي حوزه زيستي به صنايع، تفاهمنامه پنج ساله را با ستاد زيست‌فناوري به‌امضا رسانديم.
به گزارش رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي ايجاد و توسعه زيرساخت‌ها و حمايت
از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را از ماموريت‌هاي اين سازمان نام برد و گفت:
به منظور نفوذ فناوري‌هاي حوزه زيستي به صنايع، تفاهمنامه پنج ساله را با
ستاد زيست‌فناوري به‌امضا رسانديم. ش ايسنا، علي يزداني با اشاره به اقدامات معاونت علمي‌وفناوري رياست‌جمهوري در جهت حمايت از شرکت‌هاي دانش‌بنيان، افزود: حوزه زيست‌فناوري حوزه‌اي ثروت‌آفرين و اشتغال‌زا است و اين در حالي است که تاکنون توجه کمي‌به اين حوزه شده است. وي با انتقاد از رويکرد شرکت‌هاي دانش‌بنيان در زمينه توسعه فعاليت‌هاي خود، خاطرنشان کرد: تاکنون کمتر بنگاه‌ها و يا شرکت‌هاي دانش‌بنياني به اين سازمان براي ارائه خدمات مشاوره‌اي مراجعه کرده‌اند و اين در حالي است که حوزه زيست‌فناوري ارتباط مستقيمي‌با سه وزارتخانه بهداشت، جهاد کشاورزي و صنعت، معدن و تجارت دارد. رئيس سازمان صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي با بيان اينکه با بررسي‌هاي انجام شده 389 خوشه صنعتي در کشور شناسايي شده است، تصريح كرد: با بررسي‌هاي انجام شده از اين تعداد 16 خوشه با حوزه زيست‌فناوري مرتبط هستند. از سوي ديگر توانستيم 114 نياز فناورانه را در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط شناسايي کنيم.
يک کارشناس صنعت خودرو معتقد است عدم سرمايه‌گذاري در توليد محصولات رقابتي موجب گرديده که جريان کيفيت در صنعت خودرو روند قابل قبولي نداشته باشد.
علي جزايري در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به فاصله کيفي توليدات داخلي با توليدات جهاني اظهار داشت: با وجود توانمندي‌هاي بالاي مهندسان ايراني عملا سرمايه‌گذاري مناسبي در حوزه کيفيت در خودروسازي و ارتقاء استانداردها صورت نگرفته است. به گفته وي صنعت خودرو ايران بواسطه همکاري مناسب و مستمر با يکي از شرکت‌هاي خارجي هم اکنون از دانش فني خوبي در حوزه طراحي و ساخت موتور برخوردار است. وي با اشاره به اينکه بايد در حوزه قطعه‌سازي در ايران نيز سرمايه‌گذاري گسترده‌اي صورت گيرد، افزود: مسلما سرمايه‌گذاري در اين بخش موجب توليد قطعاتي با کيفيت گرديده و نهايتا موجب ارتقاء کيفي خودروهاي داخلي خواهد شد. جزايري با اشاره به تاثير سرمايه‌گذاري مشترک در صنعت خودرو و قطعه‌سازي تصريح کرد: راهکار مناسب و منطقي براي رفع مسائل و مشکلات کنوني در صنعت خودرو و قطعه‌سازي سرمايه‌گذاري مشترک با شرکاي خارجي است. جزايري گفت: خودروسازي در ايران براي حرکت در مسير کيفي‌سازي و ارتقاء استاندارد و ورود به بازارهاي جهاني و صادراتي نيازمند سرمايه‌گذاري گسترده است.
طبق برنامه، در پايان سال‌جاري ميزان صادرات غيرنفتي کشور بايد به عددي معادل ۵۰ ميليارد دلار مي‌رسيد.
علاوه بر اين عدد ۴۲ ميليارد دلار براي صادرات غيرنفتي طي ۱۰ ماهه نخست سال‌جاري تعريف شده بود که در اين راستا عملکرد صادراتي کشور معادل ۳۵ ميليارد دلار است. براساس ارزيابي عملکرد صادراتي کشور در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاري شاهد افزايش ۲.۸ ميليارد دلاري هستيم، اما علي‌رغم اين افزايش به ميزان هفت ميليون دلار از برنامه‌ريزي انجام شده در سال‌جاري عقب بوده و کماکان مسوولان در اين رابطه که حتي بتوانيم افزايش ميزان صادرات غيرنفتي کشور را به عدد پنج ميليارد دلار که معادل ۵۰ درصد اهداف در نظر گرفته شده در پايان سال ۱۳۹۵ است، برسانيم جواب صريحي ارائه نمي‌کنند. مجتبي خسروتاج، رييس سازمان توسعه تجارت ايران در گفتگو با ايسنا درباره تحقق افزايش 10 ميليارد دلاري صادرات غيرنفتي، گفت: همچنان نمي‌توانيم در اين راستا پيش‌بيني نهايي را انجام دهيم اما تمام تلاش خود را به کار مي‌گيريم. وي ادامه داد: آنچه تاکنون محقق شده ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور به ارزش ۳۵ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش ۸.۴ درصدي در ارزش دلاري داشته است.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه براساس محاسبات شاهد افزايش ۲.۸ ميليارد دلاري صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم، اظهار کرد: تا پايان سال کار سختي پيش‌رو داريم و اميدواريم اين ارقام افزايش يابد. خسروتاج همچنين درباره پيش‌بيني اجرايي شدن حداقل ۵۰ درصد از برنامه تا پايان سال‌جاري، تصريح کرد: در اين رابطه نيز نمي‌توانيم پيش‌بيني داشته باشيم. وي با اشاره به اينکه تحقق اهداف صادراتي يک وظيفه است که بايد با برنامه‌ريزي به سمت آن حرکت کنيم، گفت: در عرصه بين‌الملل ما يک طرفه قضيه هستيم و از سويي ديگر رقبا قرار دارند بنابراين ممکن است علي‌رغم تلاش براي ورود به بازار جهاني رقبا بتوانند با قيمت بهتر، کيفيت بهتر و شناخت سليقه مشتري از ما پيشي بگيرند. رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به مشکلات موجود در بخش صادرات کشور اشاره و خاطر نشان کرد: صادرکنندگان در اين بخش از هزينه‌هاي بالاي توليد، تسهيلات بانکي و شرايط استرداد ماليات بر ارزش افزوده گلايه دارند و پيشرفت در حوزه صادرات به اين مساله باز مي‌گردد که ما تا چه ميزان مي‌توانيم با سازوکار بازارهاي جهاني تطبيق داده و رقابت کنيم. طبق آخرين گزارش‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور بالغ بر ۱۰۲ ميليون تن و به ارزش ۳۵ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش ۳۳ درصدي در وزن و ۸.۴ درصدي در ارزش دلاري داشته است.
رييس سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه براساس محاسبات شاهد افزايش ۲.۸ ميليارد دلاري صادرات کالاهاي غيرنفتي کشور در ۱۰ ماهه نخست سال‌جاري نسبت به مدت مشابه سال قبل هستيم، اظهار کرد: تا پايان سال کار سختي پيش‌رو داريم و اميدواريم اين ارقام افزايش يابد. خسروتاج همچنين درباره پيش‌بيني اجرايي شدن حداقل ۵۰ درصد از برنامه تا پايان سال‌جاري، تصريح کرد: در اين رابطه نيز نمي‌توانيم پيش‌بيني داشته باشيم. وي با اشاره به اينکه تحقق اهداف صادراتي يک وظيفه است که بايد با برنامه‌ريزي به سمت آن حرکت کنيم، گفت: در عرصه بين‌الملل ما يک طرفه قضيه هستيم و از سويي ديگر رقبا قرار دارند بنابراين ممکن است علي‌رغم تلاش براي ورود به بازار جهاني رقبا بتوانند با قيمت بهتر، کيفيت بهتر و شناخت سليقه مشتري از ما پيشي بگيرند. رييس سازمان توسعه تجارت ايران همچنين با اشاره به مشکلات موجود در بخش صادرات کشور اشاره و خاطر نشان کرد: صادرکنندگان در اين بخش از هزينه‌هاي بالاي توليد، تسهيلات بانکي و شرايط استرداد ماليات بر ارزش افزوده گلايه دارند و پيشرفت در حوزه صادرات به اين مساله باز مي‌گردد که ما تا چه ميزان مي‌توانيم با سازوکار بازارهاي جهاني تطبيق داده و رقابت کنيم. طبق آخرين گزارش‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ ميزان صادرات قطعي کالاهاي غيرنفتي کشور بالغ بر ۱۰۲ ميليون تن و به ارزش ۳۵ ميليارد دلار بوده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل افزايش ۳۳ درصدي در وزن و ۸.۴ درصدي در ارزش دلاري داشته است.
ورود سازمان حمايت به پيش‌فروش ساندرو
مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي سازمان حمايت گفت: درصورتي که محدوديتي در عرضه برنامه‌ريزي شده خوردو ساندرو توسط کارخانه سازنده ايجاد شود مطابق آيين‌نامه حمايت از حقوق مصرف‌کننده عمل ميکنيم. به گزارش مهر، شهرام ميراخورلو درخصوص پيش‌فروش خودروي ساندرو گفت: پس از تحويل خودرو به خريدار مطابق قيمت رسمي‌واحد توليدي، عرضه و تعيين قيمت خودرو در بازار مصرف تابع شرايط عرضه و تقاضا است؛ البته عوامل متعددي بر روي تقاضاي واقعي خودرو اعم از کيفيت، مشخصات فني و ارزنده بودن در مقابل قيمت موثر است، اما درخصوص خودروي ساندرو و ساندرو استپ وي، يکي از عواملي که موجب ايجاد تقاضاي غيرواقعي گرديده، موضوع اختلاف قيمت بازار با قيمت رسمي‌کارخانه بواسطه عرضه کم است. وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود با افزايش عرضه و کاهش حاشيه قيمت بازار، اين بخش غيرواقعي تقاضا حذف و تعادل در بازار اين خودرو ايجاد شود، البته عواملي نظير توليد محدود، بالا بودن کشش تقاضاي خودروي مدنظر نيز موثر است و به نظر نمي‌رسد علت بروز مشکل اختلاف قيمت در اين زمينه ناشي از تصميم‌گيري پيرامون عدم عرضه متناسب با تقاضاي موجود توسط خودروساز بوده باشد. ميراخورلو تصريح کرد: درصورتي که محدوديتي در عرضه به صورت برنامه ريزي شده توسط کارخانه سازنده ايجاد شود مطابق ماده ۴ و ماده ۵ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با پيگيري جدي اين سازمان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد.
اختلاف بر سر پنجره گمرکي به زيان بخش خصوصي است
رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: نبايد دود اين اختلاف به چشم بخش خصوصي برود. نمي‌توان گفت بعد از 2 سال اين پنجره تعطيل شود و يکي ديگر ايجاد شود چون متولي آن تغيير پيدا کرده است. بهتر است اين مشکل را در دولت حل شود. نه اين که همه چيز را دوباره از صفر شروع کنيم. محمد لاهوتي در گفتگو با ايلنا، درخصوص مشکلات صادرکنندگان گفت: مشکل امروز صادرات تنها نرخ ارز و حمل و نقل نيست، بايد قبل از آن مشکلات توليد را بررسي کنيم. لاهوتي ادامه داد: زماني که بهره‌وري در واحدهاي توليدي ما پايين است و تعرفههاي واردات بالا است مشکلات صادرات وجود دارد، اگر ما نتوانيم به سمت ارزش افزوده بالا حرکت کنيم باعث عقب‌افتادگي زيادي در بازارهاي صادراتي مي‌شويم. براي همين است که‌امروز بيشتر صادرات ايران، کالاي خام است. لاهوتي در خصوص پنجره واحد گمرکي گفت: اين پنجره که در گمرک کشور اينجاد شده تاثير خود را نشان داده و شاهد افزايش درآمد گمرک و کاهش قاچاق هستيم اما بحث تداخل کار و عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و تغيير قانون، مشکل ديگري است که نبايد به سطح جامعه کشيده شود. چرا که اين اختلاف بين دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت در يک دولت است و آنها بايد با هم کنار بيايند.
تشکيل کميته ويژه براي بررسي اوضاع خودروسازي
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: وجود تعرفههاي بالا و بدون حساب در صنعت خودرو عاملي جهت مشکلات موجود و عدم دستيابي به موفقيت در خودروسازي ايران شده است. محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: با اعمال تعرفههاي 100 درصدي و از سويي عرضه خودروهايي با قيمت بالا بدون هيچگونه فشاري بر شرکت‌هاي داخلي، چگونه مي‌توان به صنعت خودروي رقابتي دست يافت. وي با اشاره به توليد خودروهايي با هزينه‌هاي بسيار گزاف در داخل گفت: چگونه مديري مي‌تواند در کارخانه‌اي که مشکلات مالي دارد و از سويي پرداخت سودهاي بالاي بانکي، مديريت درستي را داشته باشد؟ چنانچه‌امروز بسياري از مديران ناگزيرند خطاي مديران 30 ساله گذشته دولتي را که‌امدند و نتوانستند کاري انجام دهند را جبران کنند. وي افزود: امروز مصرف‌کننده داخلي نيز تاوان سوءمديريتي‌هاي قبلي در صنعت خودرو را مي‌دهد که متاسفانه بخش مهمي‌از آن به عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي بازمي‌گردد. منصوري افزود: تا زماني که توانمندي در مجموعه خودروسازي‌ها ارتقاء نيابد امکان رقابت وجود نخواهد داشت.
ايميدرو با مشارکت بخش خصوصي معدن را توسعه مي‌دهد
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد تلاش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه توسط ايميدرو صورت گيرد تا اين سازمان بتواند با مشارکت بخش خصوصي بخش معدن را توسعه دهد. عزيز اکبريان افزود: فقط با معدن و صنايع معدني است که مي‌توان اشتغال پايدار در نقاط مختلف کشور ايجاد کرد و مردم هم در آن مناطق زندگي خود را ادامه دهند. اکبريان خواستار تلاش‌هاي بيشتر براي جذب سرمايه‌گذار توسط ايميدرو شد و گفت: اعضاي کميسيون صنايع مجلس هم حمايت‌هاي لازم را خواهند داشت؛ چون اکنون تنها راه استفاده از کمک بخش خصوصي است. اکبريان زنجيره توليد براي جلوگيري از خام‌فروشي را ضروري دانست و گفت: برخي کشورها مانند کره جنوبي که حتي مواد معدني ندارند اما با واردات توليدات خام ديگر کشورها، ارزش افزوده بالايي ايجاد مي‌کنند و درآمد بالايي دارند. امروز عصر خام‌فروشي به پايان رسيده و با تکميل زنجيره توليد بايد از خام‌فروشي جلوگيري شود. رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: سرمايه‌گذاري در بخش معدن سنگين است و با مشکلاتي که اکنون دولت دارد، بايد از پتانسيل بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي استفاده کنيم.
توليد و توسعه در سايپا رونق گرفته است
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس گفت: سايپا در دور جديد از نظر توليد و توسعه به رونق خوبي رسيده است. به گزارش سايپانيوز، علي خليلي گفت: توليد چند محصول جديد در گروه سايپا نشان دهنده جديت روند توسعه در سايپاست و اين هدف‌گذاري سايپا، حتما منجر به رونق صنعت خودرو و صنايع وابسته به سايپا و بخش قطعه‌سازي خواهد شد. وي تصريح کرد: قطعا حضور مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در گلپايگان توام با خير و برکت براي شرکت‌هاي قطعه‌سازي وابسته به سايپا و مجموعه‌هاي خصوصي اين صنعت خواهد بود تا خدمات و محصولات بهتري ارايه دهند. وي گفت: صنعت مهمترين بخشي است که مي‌تواند در اشتغال و رفع بيکاري تاثيرگذار باشد و با قدمت 200 ساله صنعت در گلپايگان و سابقه صنعت قطعه‌سازي در اين شهرستان، اميدواريم که اين صنعت بتواند در اقتصاد غرب استان اصفهان و گلپايگان همچنان موثر باشد. خليلي در رابطه با اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي يک اقتصاد درون‌زا و برون نگر است و درون زايي آن از اين جهت است که ما بتوانيم متکي به توليدات داخلي خودمان باشيم و در زمينه صنعت خودرو نيز يکي از فعاليت‌هاي اساسي در اقتصاد مقاومتي، داخلي سازي قطعات و بخش‌هاي مختلف خودرو است.
مديرکل نظارت بر کالاهاي فلزي سازمان حمايت گفت: درصورتي که محدوديتي در عرضه برنامه‌ريزي شده خوردو ساندرو توسط کارخانه سازنده ايجاد شود مطابق آيين‌نامه حمايت از حقوق مصرف‌کننده عمل ميکنيم. به گزارش مهر، شهرام ميراخورلو درخصوص پيش‌فروش خودروي ساندرو گفت: پس از تحويل خودرو به خريدار مطابق قيمت رسمي‌واحد توليدي، عرضه و تعيين قيمت خودرو در بازار مصرف تابع شرايط عرضه و تقاضا است؛ البته عوامل متعددي بر روي تقاضاي واقعي خودرو اعم از کيفيت، مشخصات فني و ارزنده بودن در مقابل قيمت موثر است، اما درخصوص خودروي ساندرو و ساندرو استپ وي، يکي از عواملي که موجب ايجاد تقاضاي غيرواقعي گرديده، موضوع اختلاف قيمت بازار با قيمت رسمي‌کارخانه بواسطه عرضه کم است. وي افزود: پيش‌بيني مي‌شود با افزايش عرضه و کاهش حاشيه قيمت بازار، اين بخش غيرواقعي تقاضا حذف و تعادل در بازار اين خودرو ايجاد شود، البته عواملي نظير توليد محدود، بالا بودن کشش تقاضاي خودروي مدنظر نيز موثر است و به نظر نمي‌رسد علت بروز مشکل اختلاف قيمت در اين زمينه ناشي از تصميم‌گيري پيرامون عدم عرضه متناسب با تقاضاي موجود توسط خودروساز بوده باشد. ميراخورلو تصريح کرد: درصورتي که محدوديتي در عرضه به صورت برنامه ريزي شده توسط کارخانه سازنده ايجاد شود مطابق ماده ۴ و ماده ۵ آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان خودرو با پيگيري جدي اين سازمان مورد بررسي و رسيدگي قرار مي‌گيرد.
اختلاف بر سر پنجره گمرکي به زيان بخش خصوصي است
رئيس کنفدراسيون صادرات گفت: نبايد دود اين اختلاف به چشم بخش خصوصي برود. نمي‌توان گفت بعد از 2 سال اين پنجره تعطيل شود و يکي ديگر ايجاد شود چون متولي آن تغيير پيدا کرده است. بهتر است اين مشکل را در دولت حل شود. نه اين که همه چيز را دوباره از صفر شروع کنيم. محمد لاهوتي در گفتگو با ايلنا، درخصوص مشکلات صادرکنندگان گفت: مشکل امروز صادرات تنها نرخ ارز و حمل و نقل نيست، بايد قبل از آن مشکلات توليد را بررسي کنيم. لاهوتي ادامه داد: زماني که بهره‌وري در واحدهاي توليدي ما پايين است و تعرفههاي واردات بالا است مشکلات صادرات وجود دارد، اگر ما نتوانيم به سمت ارزش افزوده بالا حرکت کنيم باعث عقب‌افتادگي زيادي در بازارهاي صادراتي مي‌شويم. براي همين است که‌امروز بيشتر صادرات ايران، کالاي خام است. لاهوتي در خصوص پنجره واحد گمرکي گفت: اين پنجره که در گمرک کشور اينجاد شده تاثير خود را نشان داده و شاهد افزايش درآمد گمرک و کاهش قاچاق هستيم اما بحث تداخل کار و عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و تغيير قانون، مشکل ديگري است که نبايد به سطح جامعه کشيده شود. چرا که اين اختلاف بين دو وزارتخانه اقتصاد و صنعت در يک دولت است و آنها بايد با هم کنار بيايند.
تشکيل کميته ويژه براي بررسي اوضاع خودروسازي
يک عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: وجود تعرفههاي بالا و بدون حساب در صنعت خودرو عاملي جهت مشکلات موجود و عدم دستيابي به موفقيت در خودروسازي ايران شده است. محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: با اعمال تعرفههاي 100 درصدي و از سويي عرضه خودروهايي با قيمت بالا بدون هيچگونه فشاري بر شرکت‌هاي داخلي، چگونه مي‌توان به صنعت خودروي رقابتي دست يافت. وي با اشاره به توليد خودروهايي با هزينه‌هاي بسيار گزاف در داخل گفت: چگونه مديري مي‌تواند در کارخانه‌اي که مشکلات مالي دارد و از سويي پرداخت سودهاي بالاي بانکي، مديريت درستي را داشته باشد؟ چنانچه‌امروز بسياري از مديران ناگزيرند خطاي مديران 30 ساله گذشته دولتي را که‌امدند و نتوانستند کاري انجام دهند را جبران کنند. وي افزود: امروز مصرف‌کننده داخلي نيز تاوان سوءمديريتي‌هاي قبلي در صنعت خودرو را مي‌دهد که متاسفانه بخش مهمي‌از آن به عدم اجراي درست اصل 44 قانون اساسي بازمي‌گردد. منصوري افزود: تا زماني که توانمندي در مجموعه خودروسازي‌ها ارتقاء نيابد امکان رقابت وجود نخواهد داشت.
ايميدرو با مشارکت بخش خصوصي معدن را توسعه مي‌دهد
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: بايد تلاش‌هاي بيشتري براي جذب سرمايه توسط ايميدرو صورت گيرد تا اين سازمان بتواند با مشارکت بخش خصوصي بخش معدن را توسعه دهد. عزيز اکبريان افزود: فقط با معدن و صنايع معدني است که مي‌توان اشتغال پايدار در نقاط مختلف کشور ايجاد کرد و مردم هم در آن مناطق زندگي خود را ادامه دهند. اکبريان خواستار تلاش‌هاي بيشتر براي جذب سرمايه‌گذار توسط ايميدرو شد و گفت: اعضاي کميسيون صنايع مجلس هم حمايت‌هاي لازم را خواهند داشت؛ چون اکنون تنها راه استفاده از کمک بخش خصوصي است. اکبريان زنجيره توليد براي جلوگيري از خام‌فروشي را ضروري دانست و گفت: برخي کشورها مانند کره جنوبي که حتي مواد معدني ندارند اما با واردات توليدات خام ديگر کشورها، ارزش افزوده بالايي ايجاد مي‌کنند و درآمد بالايي دارند. امروز عصر خام‌فروشي به پايان رسيده و با تکميل زنجيره توليد بايد از خام‌فروشي جلوگيري شود. رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: سرمايه‌گذاري در بخش معدن سنگين است و با مشکلاتي که اکنون دولت دارد، بايد از پتانسيل بخش خصوصي و سرمايه گذاران خارجي استفاده کنيم.
توليد و توسعه در سايپا رونق گرفته است
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس گفت: سايپا در دور جديد از نظر توليد و توسعه به رونق خوبي رسيده است. به گزارش سايپانيوز، علي خليلي گفت: توليد چند محصول جديد در گروه سايپا نشان دهنده جديت روند توسعه در سايپاست و اين هدف‌گذاري سايپا، حتما منجر به رونق صنعت خودرو و صنايع وابسته به سايپا و بخش قطعه‌سازي خواهد شد. وي تصريح کرد: قطعا حضور مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در گلپايگان توام با خير و برکت براي شرکت‌هاي قطعه‌سازي وابسته به سايپا و مجموعه‌هاي خصوصي اين صنعت خواهد بود تا خدمات و محصولات بهتري ارايه دهند. وي گفت: صنعت مهمترين بخشي است که مي‌تواند در اشتغال و رفع بيکاري تاثيرگذار باشد و با قدمت 200 ساله صنعت در گلپايگان و سابقه صنعت قطعه‌سازي در اين شهرستان، اميدواريم که اين صنعت بتواند در اقتصاد غرب استان اصفهان و گلپايگان همچنان موثر باشد. خليلي در رابطه با اقتصاد مقاومتي گفت: اقتصاد مقاومتي يک اقتصاد درون‌زا و برون نگر است و درون زايي آن از اين جهت است که ما بتوانيم متکي به توليدات داخلي خودمان باشيم و در زمينه صنعت خودرو نيز يکي از فعاليت‌هاي اساسي در اقتصاد مقاومتي، داخلي سازي قطعات و بخش‌هاي مختلف خودرو است.