نگاهي به جزييات بهاي برق مصرفي در سال ۹۶
با مصوبه مجلس شوراي اسلامي، ميزان عوارض به ازاء هر کيلو واست ساعت مصرف برق، براساس قانون حمايت از صنعت برق کشور مشخص شد.
نمايندگان در جلسه شنبه مجلس شوراي اسلاميو در ادامه رسيدگي به رديفهاي درآمدي بودجه سنواتي سال ۹۶ کل کشور بند «ه» آن را به تصويب رساندند که به موجب آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق کشور به ميزان پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين ميگردد. براساس ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق دولت موظف است براي تامين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرحهاي توسعه اي و نگهداري شبکههاي روستايي و توليد برق تجديد پذير عوارض مصرف هر کيلو وات ساعت را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد و وجوه حاصل را به شرکت توانير اختصاص دهد. بر اساس تصويب مجلس شوراي اسلاميو به منظور حمايت از صنعت برق ميزان عوارض بر هر کيلو وات ساعت برق ۵۰ ريال در نظر گرفته شد و اين در حالي است که سال گذشته اين عدد معادل ۳۰ ريال بود که اين به معناي افزايش ۲۰ ريالي بهاي هرکيلووات برق مصرفي در سال ۱۳۹۶ است.
به نقل از ايسنا، مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به رديفهاي درآمدي بودجه سنواتي سال ۱۳۹۶ کل کشور بند «ه» آن را به تصويب رساندند که به موجب آن عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمايت از صنعت برق کشور به ميزان پنجاه (۵۰) ريال به ازاي هر کيلووات ساعت در سقف يازده هزار ميليارد (۱۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال تعيين ميشود.
براساس ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق دولت موظف است براي تامين بخشي از منابع لازم جهت اجراي طرحهاي توسعه اي و نگهداري شبکههاي روستايي و توليد برق تجديد پذير عوارض مصرف هر کيلو وات ساعت را در بودجه سالانه پيش بيني نمايد و وجوه حاصل را به شرکت توانير اختصاص دهد.
گفتني است که در سال ۱۳۹۱ براي اولين بار طرح دريافت مبلغي مازاد بر بهاي برق روي قبوض برق مصرفي بهعنوان عوارض مطرح شد بهطوريکه در آن زمان طرح عوارض ۲۰ ريالي برق بهازاي مصرف هر کيلووات ساعت با عنوان عوارض برق تجديدپذير بهعنوان لايحهاي در مجلس شوراي اسلاميمطرح شد اما پس از آنکه با وجود تصويب اين لايحه در کميسيون اقتصادي مجلس، کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلاميآن را رد کرد، اين لايحه عملاً مسکوت ماند تا اينکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور براي نخستين بار عوارض روي قبوض برق لحاظ شد. عوارضي که روي قبوض برق بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۲ لحاظ شده بود به اين صورت بود که "وزارت نيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق بهازاي هر کيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي ريال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق بهاستثناي مشترکان خانگي روستايي دريافت کند. در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ محل مصرف اين وجوه دريافتي بدين صورت مشخص شد که وجوه حاصله به حساب شرکت توانير نزد خزانه داري کل کشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکههاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک هزينه ميشود. به اين ترتيب نمايندگان مجلس شوراي اسلاميبا درک اهميت پرداختن به توسعه، نگهداري و بهينه سازي شبکههاي روستايي و ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد برق از منابع تجديد پذير، اقدام به چنين کاري کردند. اين عوارض در بودجه سال ۱۳۹۳ نيز عيناً تکرار شد و در بودجه سال ۱۳۹۴ نيز ميزان عوارض همان ۳۰ ريال باقي ماند اما براي هزينه شدن اين عوارض سقف تعيين شد بهطوريکه بر اساس متن قانون بودجه ۱۳۹۴ وزارت نيرو موظف شده بود، علاوه بر دريافت بهاي برق بهازاي هر کيلووات ساعت برق فروخته شده، مبلغ سي (۳۰) ريال بهعنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغشهرها و خانهباغهاي اطراف روستاها و شهرها بهاستثناي مشترکان خانگي روستايي و چاههاي کشاورزي دريافت کند.
وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه داري کل کشور واريز ميشود و حداکثر تا سقف چهارهزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکههاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک، توسط شرکت توانير هزينه ميشود. با توجه به مشکلات موجود در صنعت برق و لزوم حمايت در اين حوزه نمايندگان مجلس شوراي اسلاميبراي سال ۱۳۹۶ افزايش ۲۰ ريالي را براي عوارض برق در هر کيلوات ساعت در نظر گرفتند که بهنظر ميرسد اين مساله بتواند تاثيرات خوبي براي صنعت برق بههمراه داشته باشد.
مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران از آغاز عمليات استقرار نخستين شناور پالايشگاهي کشور به نام FPSO CYRUS در کنار سکوي چاههاي لايه ميدان نفتي پارس جنوبي خبر داد.
به نقل از شانا، حميد بورد با اعلام اين خبر افزود: با بهبود شرايط جوي، اين شناور، اسکله عسلويه را به مقصد منطقه عملياتي در موقعيت چاههاي لايه نفتي پارس جنوبي ((SPOL)) ترک کرده و عمليات نصب لنگرهاي مهاري آن آغاز شده است.
وي گفت: در صورت مساعد بودن شرايط جوي، عمليات نصب و راهاندازي تاسيسات اين شناور پالايشگاهي مطابق برنامه از پيش تعيين شده به پايان ميرسد و توليد از لايه نفتي پارس جنوبي آغاز ميشود.
مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران افزود: ميزان نفت درجاي لايه نفتي پارس جنوبي بيش از ١٤ ميليارد بشکه برآورد ميشود که فرايند توليد از آن با بهرهگيري از يک سکوي توليدي با هفت حلقه چاه و پيشبيني ٣ حلقه چاه تزريقي، همچنين شناور پالايشگاهي مجهز به آخرين فناوريهاي روز صنعت نفت که کليه فرايندهاي توليد، آمادهسازي، ذخيرهسازي و در نهايت صادرات را به طور متمرکز امکانپذير ميکند ميسر خواهد شد.