بازگشت ۳ هزار ميليارد تومان به صادرکنندگان
بهمن عشقي، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف مشکلات هنوز وجود دارد، گفت: اتفاقات خوبي در اين دوره هيات نمايندگان افتاده که برخي مشکلات را مرتفع کرده است. وي با اشاره به حل مشکل تسعير ارز، گفت: از محل حل مشکل تسعير ارز ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد دولت کم شد به اين معنا که صادرکنندگان ديگر اين رقم ماليات ناحق را به دولت نمي‌پردازند. همچنين استرداد ماليات بر ارزش افزوده هم نتيجه داده و دولت مکلف شده ظرف يکماه اين را به صادرکننده بازگرداند. اميدواريم با تصويب هيات رئيسه اتاق ايران، ديگر سهم يک هزارم از صادرکنندگان دريافت نکنيم.
بقاي قطعه‌سازان کوچک در گرو ادغام است
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره به لزوم اجراي ادغام قطعه‌سازان کوچک گفت: نبود بستر فرهنگي مهمترين عامل عدم ادغام‌پذيري قطعه‌سازان کوچک است. محمدرضا نجفي‌منش افزود: با تشويق واحدهاي قطعه‌سازي کوچک به ادغام مي‌توان شاهد تحولي عظيم در صنعت قطعه‌سازي بود. وي تصريح کرد: خودروسازان داخلي مي‌توانند به‌عنوان بهترين مشوق براي قطعه‌سازان کوچک تلقي شوند و از طريق جوينت شدن با واحدهاي قطعه‌سازي و تسهيل در انعقاد قراردادها با قطعه‌سازان ادغام شده نقش بسزايي داشته باشند. وي گفت: کاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش تيراژ توليد، ارتقاي سطح کيفيت طراحي قطعات و رشد صادرات از مزاياي ادغام واحدهاي قطعه‌سازي کوچک هستند.
برنامه كوتاه‌مدت براي اصلاح استاندارد توليد
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي ايران مي‌گويد: بايد با تدوين برنامه‌اي کوتاه‌مدت صنعت خودرو را اصلاح و به استانداردهاي جهاني در توليد و کيفيت نزديک كرد. بهرام شهرياري اظهار داشت: قطعا بوسيله مهندسي مجدد در ساختار شرکت‌هاي خودروساز مي‌توان صنعت خودرو را به صورت پلکاني به بهره‌وري رساند. وي تاکيد کرد: اينکه خودروساز و قطعه‌ساز بايد به لحاظ کيفيت، قيمت به شاخصي در مدت زماني مشخص دست يابد هرچند نياز حرکت شرکت‌هاست اما وظيفه دولت نيز است اما دخالت در اجراي آنها به هيچ عنوان جزء وظايف و اختيارات دولت نيست. وي گفت: اين توان در صنعت قطعه‌سازي وجود دارد که بايد به بالفعل تبديل شود.
بهمن عشقي، دبيرکل اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه متاسفانه در بخش‌هاي مختلف مشکلات هنوز وجود دارد، گفت: اتفاقات خوبي در اين دوره هيات نمايندگان افتاده که برخي مشکلات را مرتفع کرده است. وي با اشاره به حل مشکل تسعير ارز، گفت: از محل حل مشکل تسعير ارز ۳ هزار ميليارد تومان از درآمد دولت کم شد به اين معنا که صادرکنندگان ديگر اين رقم ماليات ناحق را به دولت نمي‌پردازند. همچنين استرداد ماليات بر ارزش افزوده هم نتيجه داده و دولت مکلف شده ظرف يکماه اين را به صادرکننده بازگرداند. اميدواريم با تصويب هيات رئيسه اتاق ايران، ديگر سهم يک هزارم از صادرکنندگان دريافت نکنيم.
بقاي قطعه‌سازان کوچک در گرو ادغام است
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور با اشاره به لزوم اجراي ادغام قطعه‌سازان کوچک گفت: نبود بستر فرهنگي مهمترين عامل عدم ادغام‌پذيري قطعه‌سازان کوچک است. محمدرضا نجفي‌منش افزود: با تشويق واحدهاي قطعه‌سازي کوچک به ادغام مي‌توان شاهد تحولي عظيم در صنعت قطعه‌سازي بود. وي تصريح کرد: خودروسازان داخلي مي‌توانند به‌عنوان بهترين مشوق براي قطعه‌سازان کوچک تلقي شوند و از طريق جوينت شدن با واحدهاي قطعه‌سازي و تسهيل در انعقاد قراردادها با قطعه‌سازان ادغام شده نقش بسزايي داشته باشند. وي گفت: کاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش تيراژ توليد، ارتقاي سطح کيفيت طراحي قطعات و رشد صادرات از مزاياي ادغام واحدهاي قطعه‌سازي کوچک هستند.
برنامه كوتاه‌مدت براي اصلاح استاندارد توليد
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي ايران مي‌گويد: بايد با تدوين برنامه‌اي کوتاه‌مدت صنعت خودرو را اصلاح و به استانداردهاي جهاني در توليد و کيفيت نزديک كرد. بهرام شهرياري اظهار داشت: قطعا بوسيله مهندسي مجدد در ساختار شرکت‌هاي خودروساز مي‌توان صنعت خودرو را به صورت پلکاني به بهره‌وري رساند. وي تاکيد کرد: اينکه خودروساز و قطعه‌ساز بايد به لحاظ کيفيت، قيمت به شاخصي در مدت زماني مشخص دست يابد هرچند نياز حرکت شرکت‌هاست اما وظيفه دولت نيز است اما دخالت در اجراي آنها به هيچ عنوان جزء وظايف و اختيارات دولت نيست. وي گفت: اين توان در صنعت قطعه‌سازي وجود دارد که بايد به بالفعل تبديل شود.
گزارش «تجارت» از وضعیت بحرانی واردکنندگان رسمی خودرو؛
گروه صنعت، معدن و تجارت - سعيد قليچي: دو ماهي از بسته شدن سايت ثبت‌سفارش براي واردکنندگان متفرقه خودرو مي‌گذرد. هنوز هم بسياري از واردکنندگان متفرقه خودرو در انتظار باز شدن دوباره اين سيستم هستند. هرچند در اين مدت وزارت صنعت تصميم خود قطعي و نهايي اعلام کرده است.
به گزارش تجارت آنلاين، 12 دي‌ماه سالجاري و پس از ابلاغ دستورالمعل كنترل بازار ارز از سوي اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري بود كه وزارت صنعت سيستم ثبت‌سفارش واردات خودرو براي واردکنندگان متفرقه (غيرنماينده) را بست. مدت كوتاهي بعد از آن، وزارت صنعت با ملغي کردن ثبت‌سفارش‌هاي قبلي به‌نوعي مانع از ورود خودروهاي وارداتي شد که پيش از مقررات جديد وزارتخانه به‌طور قانوني ثبت‌سفارش شده بود. طي يك سال گذشته مجموعه وزارت صنعت با هدف ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي در فضاي پساتحريم از فعاليت نمايندگي‌هاي غير‌مستقيم جلوگيري کرده است. براين اساس وزارتخانه مذكور فعاليت در بازار وارداتي‌ها را تنها منوط به نمايندگي مستقيم و رسمي‌از شرکت مادر کرده است. به اين ترتيب در حالي که واردکنندگان متفرقه از بازار حذف شده‌اند و اين موضوع به‌نوعي مي‌تواند به نفع واردکنندگان رسمي‌باشد، اما انتقاداتي که از سوي اين شرکت‌ها نسبت به عدم فعاليت متفرقه‌ها صورت گرفته، موجب تعجب بسياري از فعالان بازار وارداتي‌ها شده است. در همين حال ميثم رضايي، رئيس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو معتقد است كه تصميمات خلق‌الساعه وزارت صنعت به بهانه ساماندهي بازار خودروهاي وارداتي صورت گرفته، موجب شده تا بار ديگر واردکنندگان متفرقه با مشکل واردات مواجه و ثبت‌سفارش‌هاي از پيش انجام شده فاقد ارزش اجرايي شود. او همچنين ادامه مي‌دهد كه به نظر مي‌رسد حضور مديران دولتي در هيات مديره خودروسازي‌هاي بزرگ کشور موجب شده تا همه عزم اين افراد به فربه کردن اين شرکت‌ها به هر قيمتي منجر شود. رضايي ادامه داد: بنابر مجموعه دلايل متعددي و توافقي که اواسط دي‌ماه ميان واردکنندگان و وزارت صنعت انجام شد، مهلت اخذ مجوز رسمي‌از شرکت‌هاي مادر خودروسازي تا خرداد سال آتي تمديد شده‌اما در همين حال شاهديم که وزارت صنعت هر روز با بهانه‌اي مانع از انجام روال قانوني ثبت سفارش‌ها مي‌شود و به نوعي با مانع تراشي بر سر راه واردات قانوني خودرو موجب آشفتگي بازار خودرو و مخدوش شدن تعهدات شرکت‌ها به مشتريان مي‌شود. رئيس انجمن صنفي واردكنندگان خحودرو ادامه داد: در ماه‌هاي اخير دولت با همکاري خودروسازان اقدام به واردات بسياري از خودروهاي خارجي به خصوص فرانسوي کرده؛ وارداتي که به بهانه بازارسنجي صورت گرفته‌اما حجم بالاي اين خودروها نشان مي‌دهد که ممکن نيست صرفا براي بازارسنجي باشد و عملا دولت به تدريج در حال واردکردن خودرو به کشور است. اين صاحب نظر در صنعت خودرو با اشاره به اينکه اکنون موارد متعددي از خودروهاي فرانسوي مانند رنو کپچر و پژو ۵۰۸ آماده ورود به کشور است، افزود: آيا منظور دولت از توليد مشترک، اين نوع کار است؟ به نظر مي‌رسد عملا صنعت خودرو ايران به خارجي‌ها واگذار شده و محصولات آنها بدون هيچگونه انتقال دانش فني و تکنولوژي، با انحصار ايجاد شده، وارد کشور خواهند شد.
رضايي تاکيد کرد: آقايان مي‌گويند دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو در کميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي بوده و اين در حالي است که عده کثيري از واردکنندگان به مرز ورشکستگي کشانده شده‌اند و از سوي ديگر انبوهي از پرونده‌هاي قضايي در مورد بي‌نظمي‌ها و عدم ثبات قوانين در بازار خودروهاي خارجي تشکيل شده است. وي در ادامه با تاکيد بر اين نکته که در دوران پسابرجام تنها ۱۰ درصد شرکت‌هاي ايراني واردکننده خودرو موفق شده‌اند از شرکت‌هاي مادر مجوز بگيرند، يادآور شد: وزارت صنعت تنها توانايي اين را دارد که هر دو ماه مهلت ارايه شده را تمديد کند، در غير اينصورت هيچ کاري براي ساماندهي بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هاي متعدد بيشتر به تشنج و آشفتگي بازار کمک مي‌کنند؛ اتفاقي که بدون ترديد منافع زيادي را به جيب عده اي سودجو سرازير مي‌کند. رضايي در پايان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پيش از اين هشدار داديم وزارت صنعت با شکل‌دهي بازاري انحصاري در حوزه واردات خودرو سعي دارد واردکنندگان رسمي‌و غيررسمي‌را از بازار بيرون کرده و راسا به مبحث واردات نيز ورود کند.
از طرف ديگر برخي از واردکنندگان رسمي‌عنوان مي‌کنند که عدم حضور واردکنندگان متفرقه موجب از بين رفتن بازار رقابتي خواهد شد. بازاري که در آن خبري از انحصار يک بخش نيست و حضور بازيگران مختلف موجب شفافيت هرچه بيشتر آن مي‌شود. دفاع واردکنندگان نماينده از شرکت‌هاي متفرقه و جلوگيري از انحصار در شرايطي صورت مي‌گيرد که به‌دنبال ممنوعيت واردات خودروهاي سواري متفرقه توسط وزارت صنعت در اوايل بهمن‌ماه سال 1393 بسياري از واردکنندگان مستقيم، عدم حضور اين شرکت‌ها را موجب شفافيت بيشتر بازار عنوان مي‌کردند. در آن مقطع به‌رغم تاکيد برخي از کارشناسان مبني‌بر اينکه حضور متفرقه‌ها موجب افزايش رقابت در بازار خواهد شد، اما نمايندگي‌ها چنين ديدگاهي را رد مي‌کردند و حذف آنها را موجب بروز انحصار در بازار تفسير نمي‌کردند. حال در شرايطي که به‌نظر مي‌رسد، تغيير شکل بازار موجب شده که ديدگاه‌ها نيز تغيير کند. در اين ميان بسياري از کارشناسان تاکيد دارند که سال 96 سالي است همراه با رقابت ميان عرضه‌کنندگان خودرو به کشور؛ چراکه خودروهايي با رده‌هاي قيمتي متفاوت به بازار عرضه مي‌شود. کارشناسان در اين زمينه اظهارات متفاوتي دارند حال آنکه آنها متفق‌القول بر کاهش سهم واردکنندگان در اين زمينه تاکيد دارند. اما اين کارشناسان همراه با تغييرات دستورالعمل واردات نيم‌نگاهي نيز به تعرفه دارند و معتقدند تعرفه واردات سال آينده مي‌تواند نقش مهمي‌در ايجاد رقابت بازار ايفا کند.
توليدكنندگان داخلي خودرو توان رقابت جهاني ندارند
در همين ارتباط حسن کريمي‌سنجري، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که دولت تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکاني کاهش مي‌داد به معني آن بود که به‌منظور توسعه صنعت خودرو نيز برنامه‌اي دارد اما عدم تغيير در سياست‌هاي تجاري نشان مي‌دهد که دولت هيچ برنامه‌اي براي تغيير در توليدات خودروسازان داخلي ندارد. به گفته اين كارشناس خودرو در صورتي که صنعت خودرو با افزايش داخلي‌سازي مي‌توانست توان رقابتي خود را افزايش دهد قطعا تعرفه کاهش مي‌يافت، حال آنکه عدم تغيير قوانين در دوره پساتحريم نيز نشان‌دهنده آن است که توليدکنندگان داخلي همچنان توان رقابت با محصولات روز دنيا را ندارند. كريمي‌سنجري محدوديت در واردات خودرو را به‌دليل عدم تغيير در توليدات داخلي و سياست‌هاي وزارت صنعت در اين بخش مي‌داند و مي‌گويد: در صورتي که تعرفه کاهش پيدا کند چون خودروسازان توان رقابتي با محصولات خودروسازان خارجي را ندارند قطعا فروش‌شان کاهش پيدا مي‌کند و سود عملياتي آنها نيز افت خواهد کرد که قطعا دولت خواهان چنين موضوعي نيست. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان خاطرنشان كرد: دوره پساتحريم مهمترين مقطعي است که دولت مي‌تواند با تغيير در سياست‌هايش فضاي رقابتي را به بازار خودرو بياورد تا شايد توليدکنندگان داخلي نيز بتوانند تغييري در وضعيت خود ايجاد کنند.
رضايي تاکيد کرد: آقايان مي‌گويند دستورالعمل ساماندهي واردات خودرو در کميسيون زيربنايي دولت در حال بررسي بوده و اين در حالي است که عده کثيري از واردکنندگان به مرز ورشکستگي کشانده شده‌اند و از سوي ديگر انبوهي از پرونده‌هاي قضايي در مورد بي‌نظمي‌ها و عدم ثبات قوانين در بازار خودروهاي خارجي تشکيل شده است. وي در ادامه با تاکيد بر اين نکته که در دوران پسابرجام تنها ۱۰ درصد شرکت‌هاي ايراني واردکننده خودرو موفق شده‌اند از شرکت‌هاي مادر مجوز بگيرند، يادآور شد: وزارت صنعت تنها توانايي اين را دارد که هر دو ماه مهلت ارايه شده را تمديد کند، در غير اينصورت هيچ کاري براي ساماندهي بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هاي متعدد بيشتر به تشنج و آشفتگي بازار کمک مي‌کنند؛ اتفاقي که بدون ترديد منافع زيادي را به جيب عده اي سودجو سرازير مي‌کند. رضايي در پايان با اشاره به ورود دولت به عرصه واردات خودرو گفت: همانطور که پيش از اين هشدار داديم وزارت صنعت با شکل‌دهي بازاري انحصاري در حوزه واردات خودرو سعي دارد واردکنندگان رسمي‌و غيررسمي‌را از بازار بيرون کرده و راسا به مبحث واردات نيز ورود کند.
از طرف ديگر برخي از واردکنندگان رسمي‌عنوان مي‌کنند که عدم حضور واردکنندگان متفرقه موجب از بين رفتن بازار رقابتي خواهد شد. بازاري که در آن خبري از انحصار يک بخش نيست و حضور بازيگران مختلف موجب شفافيت هرچه بيشتر آن مي‌شود. دفاع واردکنندگان نماينده از شرکت‌هاي متفرقه و جلوگيري از انحصار در شرايطي صورت مي‌گيرد که به‌دنبال ممنوعيت واردات خودروهاي سواري متفرقه توسط وزارت صنعت در اوايل بهمن‌ماه سال 1393 بسياري از واردکنندگان مستقيم، عدم حضور اين شرکت‌ها را موجب شفافيت بيشتر بازار عنوان مي‌کردند. در آن مقطع به‌رغم تاکيد برخي از کارشناسان مبني‌بر اينکه حضور متفرقه‌ها موجب افزايش رقابت در بازار خواهد شد، اما نمايندگي‌ها چنين ديدگاهي را رد مي‌کردند و حذف آنها را موجب بروز انحصار در بازار تفسير نمي‌کردند. حال در شرايطي که به‌نظر مي‌رسد، تغيير شکل بازار موجب شده که ديدگاه‌ها نيز تغيير کند. در اين ميان بسياري از کارشناسان تاکيد دارند که سال 96 سالي است همراه با رقابت ميان عرضه‌کنندگان خودرو به کشور؛ چراکه خودروهايي با رده‌هاي قيمتي متفاوت به بازار عرضه مي‌شود. کارشناسان در اين زمينه اظهارات متفاوتي دارند حال آنکه آنها متفق‌القول بر کاهش سهم واردکنندگان در اين زمينه تاکيد دارند. اما اين کارشناسان همراه با تغييرات دستورالعمل واردات نيم‌نگاهي نيز به تعرفه دارند و معتقدند تعرفه واردات سال آينده مي‌تواند نقش مهمي‌در ايجاد رقابت بازار ايفا کند.
توليدكنندگان داخلي خودرو توان رقابت جهاني ندارند
در همين ارتباط حسن کريمي‌سنجري، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: در صورتي که دولت تعرفه واردات خودرو را به صورت پلکاني کاهش مي‌داد به معني آن بود که به‌منظور توسعه صنعت خودرو نيز برنامه‌اي دارد اما عدم تغيير در سياست‌هاي تجاري نشان مي‌دهد که دولت هيچ برنامه‌اي براي تغيير در توليدات خودروسازان داخلي ندارد. به گفته اين كارشناس خودرو در صورتي که صنعت خودرو با افزايش داخلي‌سازي مي‌توانست توان رقابتي خود را افزايش دهد قطعا تعرفه کاهش مي‌يافت، حال آنکه عدم تغيير قوانين در دوره پساتحريم نيز نشان‌دهنده آن است که توليدکنندگان داخلي همچنان توان رقابت با محصولات روز دنيا را ندارند. كريمي‌سنجري محدوديت در واردات خودرو را به‌دليل عدم تغيير در توليدات داخلي و سياست‌هاي وزارت صنعت در اين بخش مي‌داند و مي‌گويد: در صورتي که تعرفه کاهش پيدا کند چون خودروسازان توان رقابتي با محصولات خودروسازان خارجي را ندارند قطعا فروش‌شان کاهش پيدا مي‌کند و سود عملياتي آنها نيز افت خواهد کرد که قطعا دولت خواهان چنين موضوعي نيست. اين كارشناس صنعت خودرو در پايان خاطرنشان كرد: دوره پساتحريم مهمترين مقطعي است که دولت مي‌تواند با تغيير در سياست‌هايش فضاي رقابتي را به بازار خودرو بياورد تا شايد توليدکنندگان داخلي نيز بتوانند تغييري در وضعيت خود ايجاد کنند.
گمرک ايران کارنامه تجارت خارجي کشور را در ۱۱ ماهه سالجاري منتشر کرد.
براساس گزارش گمرك صادرات غيرنفتي ايران به 38 ميليارد و 492 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 21 صدم درصد افزايش داشته است. همچنين ميزان واردات ايران در مدت ياد شده به 38 ميليارد و 415 ميليون دلار رسيد که در مقايسه بامدت مشابه سال قبل 3 و 47 صدم درصد رشد داشته است. مازاد تراز تجاري ايران در اين مدت به مثبت 77 ميليون دلار رسيد که نشان مي‌دهد تراز تجاري کشورمان همچنان مثبت است. ارزش دلاري تجارت خارجي ايران در 11 ماهه سالجاري در مجموع به 76 ميليارد و 907 ميليون دلار رسيد که در مقايسه با سال گذشته يک و 8 دهم درصد رشد داشته و تجار ايراني يک ميليارد و 371 ميليون دلار بيشتر از پارسال با ساير کشورها تجارت داشته‌اند که نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت خارجي ايران طي يازده ماهه سالجاري است در حالي كه مجموع ارزش تجارت خارجي ايران در 11 ماهه سال گذشته 75 ميليارد و 536 ميليون دلار بود. در اين مدت تشريفات گمرکي 30 ميليون و 5 هزار تن کالاي وارداتي و 111 ميليون و 812 هزار تن کالاي صادراتي در گمرکات سراسر انجام شده که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به ترتيب 3 و 97 صدم درصد کاهش و 32 و 49 صدم درصد افزايش داشت. در اين مدت ميعانات گازي با 6 ميليارد و 571 ميليون دلار، عمده‌ترين کالاي صادراتي کشورمان بود که17 و 7 صدم درصد از کل صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص داده است. گازهاي طبيعي مايع شده نيز با يک ميليارد و 952 ميليون دلار و سهم 5 و 7 صدم درصدي در رتبه بعدي قرار دارد و پس از آن به ترتيب روغن‌هاي سبک و فرآورده‌ها به جز بنزين با يک ميليارد و365 ميليون دلار و سهم 3 و 55 صدم درصدي، گازهاي نفتي و هيدروکربورهاي گازي شکل مايع شده با يک ميليارد و106 ميليون دلار و سهم 2 و 87 صدم درصدي و پروپان مايع شده با 1 ميليارد و 77 ميليون دلار و سهم 2 و 80 صدم درصدي قرار دارند. اقلام عمده وارداتي طي يازده ماهه سال 1395 به ترتيب شامل ذرت دامي‌به ارزش يک ميليارد و 300 ميليون دلار، لوبياي سويا به ارزش848 ميليون دلار، قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري به ارزش730 ميليون دلار، وسايل نقليه موتوري با حجم موتور1500تا 2000سي سي به ارزش 705 ميليون دلار و وسايل نقليه موتوري با حجم موتور2000تا2500سي سي به ارزش 572 ميليون دلار بود. چين همچنان جايگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترين خريدار کالاهاي ايراني حفظ کرده است به طوري که در يازده ماهه سالجاري حجم صادرات غيرنفتي کشورمان به چين به 7 ميليارد و 298 ميليون دلار رسيد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 و 91 صدم درصد افزايش داشته است که بهترين رشد در ميان ديگر کشورهاي عمده خريدار کالاي ايراني را داشته است. پس از چين به ترتيب امارات متحده عربي، عراق، ترکيه و جمهوري کره قرار دارند. واردات ايران از آلمان در يازده ماهه سالجاري به دو ميليارد و 170 ميليون دلار رسيد و اين کشور پنجمين کشور عمده طرف معامله با کشورمان بود.
رئيس کنفدراسيون صادرات ايران با بيان اينکه هدف ما اين است که موانع صادراتي را رفع کنيم، گفت: مشکل دريافت ماليات از صادرات با توافق کنفدراسيون و سازمان امور مالياتي حل شد.
به گزارش مهر، محمد لاهوتي با بيان اينکه به تازگي معاون اول رئيس‌جمهور دستورالعملي صادر کرد مبني بر اينکه بايد نظر تشکل‌ها براي بخشنامه‌ها، اخذ شده و لحاظ شود، گفت: در خيلي از مواقع دولتي‌ها به بهانه اين اختلاف نظرها ميان تشکل‌هاي بخش خصوصي، تصميمات خود را به نوعي اعمال کرده‌اند. به همين دليل، با توجه به اين دستورالعمل، هيات مديره کنفدراسيون در جلسه اخير خود به اين جمع‌بندي رسيد که جلسه‌اي با تشکل‌ها داشته باشد و نظرات آنها را جويا شود. وي اظهار داشت: نتيجه حضور نمايندگان کنفدراسيون صادرات ايران، استرداد ماليات بر ارزش افزوده صادرکنندگان و لغو دستورالعمل دريافت ماليات از صادرات با دستور معاون اول رئيس‌جمهور بوده که در نهايت منجر به اين شد که کنفدراسيون و سازمان امور مالياتي توافق‌نامه‌امضا کردند. لاهوتي در پايان خاطرنشان كرد: هدف ما اين است که در جهت رفع موانع صادراتي تلاش کنيم و خوشبختانه در دولت نيز با توجه به ابلاغيه اقتصاد مقاومتي گوش شنوا وجود دارد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 400 ميليارد تومان بدهي شهرک‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي مشمول بخشودگي قرار گرفت.
به گزارش شاتا؛ علي يزداني با اشاره به مشکلات موجود در واحدهاي توليدي کشور گفت: در 80 کشور دنيا همه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط با مشکلات مواجه هستند که در 60 درصد اين بنگاه‌ها مشکلات نقدينگي، بازار و مديريت بنگاهداري است. مديرعامل شرکت صنايع کوچک کشور با اشاره به اينکه در حال حاضر 96 هزارو 683 جواز صنعتي و سرمايه‌گذاري در کشور صادر شده گفت: در مجموع کل کشور 88 هزار و 122 بنگاه توليدي وجود دارد که 96 درصد اين واحدها کوچک و متوسط هستند. يزداني بخشودگي جرايم واحدهاي صنعتي را از ديگر اقدامات دانست و افزود: 400 ميليارد تومان بدهي شهرک‌ها و بنگاه‌هاي صنعتي مشمول بخشودگي قرار گرفت. وي با اشاره به تعطيلي 3 هزارو 352 بنگاه توليدي قبل از اين دولت گفت: 47 درصد بنگاه‌هايي که از دولت قبل تحويل گرفتيم تعطيل بوده‌اند و در دولت يازدهم راه‌اندازي شده‌اند. همچنين امسال 2 هزارو 806 قرارداد سرمايه‌گذاري منعقد کرديم. يزداني گفت: اصلاح ماليات بر ارزش افزوده به صورت طرح در مجلس و به صورت لايحه در دولت مطرح است.
سيدمحمد سيدي، مديرعامل شرکت نمايشگاهي شهرآفتاب در نشست خبري که به منظور اولين نمايشگاه ابزار آلات و CNC برگزار شده بود، گفت: يکي از بحث‌هاي جدي اين مجموعه، وجود گمرک در مجموعه شهرآفتاب است.
وي ادامه داد: به دليل اينکه يکي از کارهايي که نمايشگاه بايد در خود داشته باشد بحث‌هاي مربوط به گمرک است؛ اميدواريم اين اتفاق در آينده رخ دهد؛ لذا در اين راستا به‌طور جدي پيگير خواهيم بود. وي گفت: باعث خوشنودي است که در راستاي اقتصاد مقاومتي در حرکت هستيم و يکي از استراتژي‌هاي مجموعه نمايشگاهي نيز همين امر است که تبلور آن در نمايشگاه خودرو نيز ديده شد. نمايشگاه خودرو، نمايشگاهي کم‌نظير بود. مديرعامل شرکت نمايشگاهي شهرآفتاب عنوان کرد: اگر امروزه بحث برگزاري نمايشگاه‌هاي ديگر مطرح است، توجه ويژه‌اي است که به نمايشگاه شده است.
نفس صنعت نمايشگاهي، انتقال تکنولوژي است. اين فرهنگ بايد جدي گرفته شود زيرا در راستاي توجه ويژه به شعارهاي ملي و اقتصاد مقاومتي است. سيدي با ابراز خرسندي از اتفاقاتي که در سال آينده خواهد افتاد، افزود: خشنوديم که اتفاقات بسيار خوبي پيش رو داريم. يکي از اين رويدادها برگزاري جشنواره بين‌المللي نوروزي است که به‌عنوان برند قابل صادرات ايجاد خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه ظرفيت بسيار خوبي است تا فرهنگ خود را به صورت برندي قابل نمايش، به منصه ظهور بگذاريم و اميدواريم اين اتفاق به زودي رخ دهد.
در ادامه سايمون اشترايدرد مجري برگزاري نمايشگاه CNC گفت: آخرين دستاوردهاي بين‌المللي صنعت CNC در شهرآفتاب که يک برندينگ است، به نمايش گذاشته مي‌شود. وي افزود: كشور ايران در سال‌هاي اخير رشد صنعتي بسيار زيادي داشته است؛ از اين رو ماشين آلات صنعتي CNC نقش مهمي‌در راستاي پيشرفت صنعتي ايران و قدرتمند تر شدن آن ايفا نموده است. وي افزود: اين نمايشگاه در سال 2017 برگزار مي‌شود و ما تلاش مي‌کنيم که با همکاري برخي از کشورها مانند چين و ساير کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا، آلمان، اتريش و سوئيس نمايشگاهي با شکوهي برگزار شود؛ در اين خصوص سعي شده تا دانش و تکنولوژي موجود در کشورهاي مختلف ،در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شود.وي ادامه داد: نمايشگاه CNC در فضايي بالغ بر 10 هزار مترمربع ا و با حضور 38 شرکت بين المللي کار خود را آغاز خواهد كرد.سايمون گفت: هدف از حضور در اين نمايشگاه اين است که تجارت و اقتصاد را معرفي كرد. بحث اين نيست که تنها بخواهيم ماشين آلات را منتقل کنيم بلکه از لحاظ نرم افزاري و کامپيوتري اين انتقال بايد انجام شود.
رامين قاسم‌پور، مجري اولين نمايشگاه ابزارآلات، يراق و تجهيزات جانبي نيز در اين نشست گفت: هدف از نمايشگاه آشنايي صاحبان صنايع با آخرين دستاوردها و انتقال تکنولوژي به کشورمان است. در اين راستا با ايجاد اشتغال مي‌توان در راستاي اقتصاد مقاومتي حرکت کرد. اين نمايشگاه نيز با حضور صنعتگراني از کشورهاي چين، تايوان، هندوستان، ترکيه، آلمان و ايران آغاز به کار مي‌كند. قاسم‌پور گفت: تصميم داريم تا آخرين دستاوردها در اين صنعت را به نمايش گذاشته شود.وي خاطر نشان کرد: مي‌توان بحث صادرات را نيز در اين نمايشگاه داشته باشيم. بايد در ابتدا کالا معرفي شود و مزيت رقابتي آن عنوان گردد؛ سپس به بحث صادرات ورود پيدا كرد. وي بيان داشت: در کشورهاي توسعه يافته ارتباط صنعت و دانشگاه پشتوانه زيادي دارد. عدم ارتباط صنعت و دانشگاه، پيامدهاي توسعه نيافتگي و وجود کاستي در صنعت، وابستگي صنعتي، بهره برداري نامطلوب از منابع طبيعي و اتلاف سرمايه اجتماعي است.
نفس صنعت نمايشگاهي، انتقال تکنولوژي است. اين فرهنگ بايد جدي گرفته شود زيرا در راستاي توجه ويژه به شعارهاي ملي و اقتصاد مقاومتي است. سيدي با ابراز خرسندي از اتفاقاتي که در سال آينده خواهد افتاد، افزود: خشنوديم که اتفاقات بسيار خوبي پيش رو داريم. يکي از اين رويدادها برگزاري جشنواره بين‌المللي نوروزي است که به‌عنوان برند قابل صادرات ايجاد خواهد شد. وي در پايان خاطرنشان كرد: اين نمايشگاه ظرفيت بسيار خوبي است تا فرهنگ خود را به صورت برندي قابل نمايش، به منصه ظهور بگذاريم و اميدواريم اين اتفاق به زودي رخ دهد.
در ادامه سايمون اشترايدرد مجري برگزاري نمايشگاه CNC گفت: آخرين دستاوردهاي بين‌المللي صنعت CNC در شهرآفتاب که يک برندينگ است، به نمايش گذاشته مي‌شود. وي افزود: كشور ايران در سال‌هاي اخير رشد صنعتي بسيار زيادي داشته است؛ از اين رو ماشين آلات صنعتي CNC نقش مهمي‌در راستاي پيشرفت صنعتي ايران و قدرتمند تر شدن آن ايفا نموده است. وي افزود: اين نمايشگاه در سال 2017 برگزار مي‌شود و ما تلاش مي‌کنيم که با همکاري برخي از کشورها مانند چين و ساير کشورهاي اروپايي مانند ايتاليا، آلمان، اتريش و سوئيس نمايشگاهي با شکوهي برگزار شود؛ در اين خصوص سعي شده تا دانش و تکنولوژي موجود در کشورهاي مختلف ،در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته شود.وي ادامه داد: نمايشگاه CNC در فضايي بالغ بر 10 هزار مترمربع ا و با حضور 38 شرکت بين المللي کار خود را آغاز خواهد كرد.سايمون گفت: هدف از حضور در اين نمايشگاه اين است که تجارت و اقتصاد را معرفي كرد. بحث اين نيست که تنها بخواهيم ماشين آلات را منتقل کنيم بلکه از لحاظ نرم افزاري و کامپيوتري اين انتقال بايد انجام شود.
رامين قاسم‌پور، مجري اولين نمايشگاه ابزارآلات، يراق و تجهيزات جانبي نيز در اين نشست گفت: هدف از نمايشگاه آشنايي صاحبان صنايع با آخرين دستاوردها و انتقال تکنولوژي به کشورمان است. در اين راستا با ايجاد اشتغال مي‌توان در راستاي اقتصاد مقاومتي حرکت کرد. اين نمايشگاه نيز با حضور صنعتگراني از کشورهاي چين، تايوان، هندوستان، ترکيه، آلمان و ايران آغاز به کار مي‌كند. قاسم‌پور گفت: تصميم داريم تا آخرين دستاوردها در اين صنعت را به نمايش گذاشته شود.وي خاطر نشان کرد: مي‌توان بحث صادرات را نيز در اين نمايشگاه داشته باشيم. بايد در ابتدا کالا معرفي شود و مزيت رقابتي آن عنوان گردد؛ سپس به بحث صادرات ورود پيدا كرد. وي بيان داشت: در کشورهاي توسعه يافته ارتباط صنعت و دانشگاه پشتوانه زيادي دارد. عدم ارتباط صنعت و دانشگاه، پيامدهاي توسعه نيافتگي و وجود کاستي در صنعت، وابستگي صنعتي، بهره برداري نامطلوب از منابع طبيعي و اتلاف سرمايه اجتماعي است.
نيمه اول سال 96 زمان عرضه اولين محصول سيتروئن و سايپا
معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا از عرضه ساينا اتومات به بازار خبر داد و گفت: توليد و عرضه خودروهاي باکيفيت از جمله اهداف و استراتژي‌هاي گروه خودروسازي سايپا است بر همين اساس در تلاشيم تا خودرو ساينا اتوماتيک را به زودي به بازار ايران عرضه نماييم. رضا تقي‌زاده در گفتگو با خبر خودرو، درخصوص اعلام زمان پيش‌فروش ساينا اتومات اظهار داشت: با وجود اينکه پيشنهادات بسياري براي پيش‌فروش خودرو ساينا اتوماتيک به شرکت سايپا شده‌اما شرکت در نظر دارد پس از دريافت تاييديه نهايي فني و کيفي و فعالسازي خط توليد، نسبت به ثبت‌نام و پيش‌فروش ساينا اقدام كند. وي در ادامه درخصوص زمان توليد و عرضه محصولات جديد سيتروئن در گروه خودروسازي سايپا گفت: اولين خودروي سيتروئن در نيمه اول سال 96 (از مرداد تا مهر) به بازار عرضه خواهد شد. معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا به افزايش سهم محصولات سايپا در بازار خودرو کشور اشاره کرد و يادآور شد: در اوايل سالجاري شرکت خودروسازي سايپا سهمي33 درصدي از بازار خودرو ايران داشت که اين سهم در حال حاضر به 41 درصد افزايش يافته و رشدي 6.5 تا 7 درصدي را در پي داشته است.
وضعيت نامناسب صادرات خودرو و قطعات توليد داخل
در حالي‌که وضعيت صادرات خودرو و قطعات توليد داخل مناسب نيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي براي افزايش صادرات اين محصولات شده است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر صادرات خودرو و قطعات داخلي بسيار ناچيز بوده و پايين بودن کيفيت خودرو و قطعات توليدي، عمده‌ترين دليل پايين بودن صادرات است. اين وضعيت در حالي است که در سند "اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي براي افزايش صادرات خودرو و قطعات داخلي شده است. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي چون تسهيل و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز و بسترهاي قانوني صادرات و افزايش مشوق‌هاي صادراتي و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتي و نسبت صادرات به توليد داخل، شده است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامين خطوط اعتباري مناسب با بازارهاي هدف صادراتي، ايجاد و توسعه مراکز بازاريابي بين‌المللي و پيش‌بيني صادرات محصول در قراردادهاي همکاري با طرف‌هاي خارجي، از ديگر وظايف تعيين شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه صادرات خودرو و قطعات توليد داخل است.
برنامه‌ريزي رنو براي توليد مستقل خودروهاي ارزان در ايران
رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به برنامه‌ريزي شرکت رنو فرانسه براي توليد مستقل خودرو در ايران در کنار توليد مشترک با خودروسازان ايراني و سازمان گسترش، گفت: مديران رنو به دنبال توليد محصولات ارزان قيمت در ايران هستند. رضا رضايي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: اينطور که از برنامه‌ريزي رنو مشخص است اين شرکت خودروسازي به دنبال رشد فزاينده توليدش در ايران است و قصد دارد به طور مستقل در کشورمان سرمايه‌گذاري کند. وي تصريح کرد: خريد 50 درصد سهام سايپاي کاشاني يا سايپاي بن‌رو و يا فعاليت‌هاي ديگر رنو نشان مي‌دهد که اين شرکت قصد دارد با حجم گسترده‌تر و خودروهاي متنوع‌تر در ايران حضور داشته باشد. وي ادامه داد: اين ميزان علاقه‌مندي که در رنو وجود دارد، در شرکت‌هاي ديگر خودروساز خارجي ديده نشده است. رضايي پيش‌بيني کرد حضور رنو در بازار ايران در آينده‌اي نزديک پررنگ‌تر شود. وي با بيان اينکه رنو سعي دارد به صورت مستقل در ايران سرمايه‌گذاري و توليد خودرو کند، گفت: طي مذاکراتي که با مديران رنو داشتيم، آنها اظهار علاقه کردند که در ايران به طور مستقل خودرو توليد کنند. رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: رنو سعي مي‌کند خودروهايي که با بازار ايران همخواني دارد را در اينجا عرضه کند و به ويژه در بخش توليد به دنبال خودروهاي گران‌قيمت نخواهد رفت.
اجراي 1/8 ميليارد دلار طرح در منطقه ويژه خليج فارس
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: در حال حاضر بيش از 1.8 ميليارد دلار طرح در حال اجرا يا نصب تجهيزات است. به گزارش روابط عمومي‌ايميدرو، حسن خلج تهراني که در گردهمايي مديران ايميدرو در منطقه ويژه خليج فارس سخن مي‌گفت با تاکيد بر اينکه اين منطقه براساس گزارش‌هاي مشاور طرح منطقه، از موقعيت ممتازي نسبت به مناطق سواحل کشورهاي همسايه دارد، تصريح کرد: دو کارخانه آهن اسفنجي هر کدام به ظرفيت توليد 1.5 ميليون تن، يک کارخانه 2.5 ميليون تني گندله‌سازي، يک کارخانه 1.2 ميليون تن بيلت فولادي، فاز اول آب شيرين کن به ظرفيت روزانه 55 هزار تن و نيروگاه 235 مگاواتي به عنوان طرح‌هاي در حال اجراي اين منطقه هستند. وي ادامه داد: کارخانه‌هاي 1.5 ميليون تني آهن اسفنجي فولاد صبا، 2.5 ميليون تني گندله مادکوش، 1.2 ميليون تني (فاز 2) فولاد کاوه جنوب و نيروگاه غدير و اوکسين طبق برنامه‌ريزي‌ها در سال آينده وارد مدار توليد مي‌شوند. خلج تهراني درباره ميزان اشتغال طرح‌هاي فوق اظهار داشت: مجموع اشتغال اين طرح‌ها به بيش از 3هزار نفر مي‌رسد.
فروش سيگار و تنباکو بدون پروانه تخلف است
رييس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات در خصوص ثبت دقيق نشاني انبارهاي نگهداري محصولات دخاني از جمله سيگار و تنباکو به توليدکنندگان، واردکنندگان و توزيع‌کنندگان هشدار داد. علي اصغر رمزي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به راه‌اندازي سامانه شناسه رهگيري در آينده نزديک، اظهار کرد: بايد به کليه فعالان صنعت دخانيات کشور در خصوص ثبت دقيق نشاني و کد پستي انبار و محل نگهداري محصولات دخاني هشدار داد چرا که مطابق قانون انحصار دخانيات و مقررات مربوطه در مجوزهاي صادره از سوي اين مرکز محل نگهداري محصولات دخاني براي توليدکنندگان، واردکنندگان و توزيع‌کنندگان قيد شده است. وي ادامه داد: با راه‌اندازي سامانه شناسه رهگيري تمامي‌دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي براساس کد پستي و نشاني قيد شده در مجوزها در سامانه اقدام به بازرسي مي‌کنند و در صورتي که کد پستي و نشاني انبار صحيح نباشد تمامي‌محصولات دخاني موجود در انبار توقيف و به عنوان کالاي قاچاق تلقي مي‌شود. رمزي گفت: فروش سيگار و تنباکو بدون پروانه خرده‌فروشي تخلف محسوب و ضمن ضبط محصولات ياد شده نسبت به برخوردهاي قانوني و جرائم مربوطه اقدام مي‌شود.
معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا از عرضه ساينا اتومات به بازار خبر داد و گفت: توليد و عرضه خودروهاي باکيفيت از جمله اهداف و استراتژي‌هاي گروه خودروسازي سايپا است بر همين اساس در تلاشيم تا خودرو ساينا اتوماتيک را به زودي به بازار ايران عرضه نماييم. رضا تقي‌زاده در گفتگو با خبر خودرو، درخصوص اعلام زمان پيش‌فروش ساينا اتومات اظهار داشت: با وجود اينکه پيشنهادات بسياري براي پيش‌فروش خودرو ساينا اتوماتيک به شرکت سايپا شده‌اما شرکت در نظر دارد پس از دريافت تاييديه نهايي فني و کيفي و فعالسازي خط توليد، نسبت به ثبت‌نام و پيش‌فروش ساينا اقدام كند. وي در ادامه درخصوص زمان توليد و عرضه محصولات جديد سيتروئن در گروه خودروسازي سايپا گفت: اولين خودروي سيتروئن در نيمه اول سال 96 (از مرداد تا مهر) به بازار عرضه خواهد شد. معاون بازاريابي و فروش گروه خودروسازي سايپا به افزايش سهم محصولات سايپا در بازار خودرو کشور اشاره کرد و يادآور شد: در اوايل سالجاري شرکت خودروسازي سايپا سهمي33 درصدي از بازار خودرو ايران داشت که اين سهم در حال حاضر به 41 درصد افزايش يافته و رشدي 6.5 تا 7 درصدي را در پي داشته است.
وضعيت نامناسب صادرات خودرو و قطعات توليد داخل
در حالي‌که وضعيت صادرات خودرو و قطعات توليد داخل مناسب نيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي براي افزايش صادرات اين محصولات شده است. به گزارش ايسنا، در حال حاضر صادرات خودرو و قطعات داخلي بسيار ناچيز بوده و پايين بودن کيفيت خودرو و قطعات توليدي، عمده‌ترين دليل پايين بودن صادرات است. اين وضعيت در حالي است که در سند "اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴" وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي براي افزايش صادرات خودرو و قطعات داخلي شده است. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي چون تسهيل و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز و بسترهاي قانوني صادرات و افزايش مشوق‌هاي صادراتي و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتي و نسبت صادرات به توليد داخل، شده است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامين خطوط اعتباري مناسب با بازارهاي هدف صادراتي، ايجاد و توسعه مراکز بازاريابي بين‌المللي و پيش‌بيني صادرات محصول در قراردادهاي همکاري با طرف‌هاي خارجي، از ديگر وظايف تعيين شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه صادرات خودرو و قطعات توليد داخل است.
برنامه‌ريزي رنو براي توليد مستقل خودروهاي ارزان در ايران
رئيس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به برنامه‌ريزي شرکت رنو فرانسه براي توليد مستقل خودرو در ايران در کنار توليد مشترک با خودروسازان ايراني و سازمان گسترش، گفت: مديران رنو به دنبال توليد محصولات ارزان قيمت در ايران هستند. رضا رضايي در گفتگو با فارس، اظهار داشت: اينطور که از برنامه‌ريزي رنو مشخص است اين شرکت خودروسازي به دنبال رشد فزاينده توليدش در ايران است و قصد دارد به طور مستقل در کشورمان سرمايه‌گذاري کند. وي تصريح کرد: خريد 50 درصد سهام سايپاي کاشاني يا سايپاي بن‌رو و يا فعاليت‌هاي ديگر رنو نشان مي‌دهد که اين شرکت قصد دارد با حجم گسترده‌تر و خودروهاي متنوع‌تر در ايران حضور داشته باشد. وي ادامه داد: اين ميزان علاقه‌مندي که در رنو وجود دارد، در شرکت‌هاي ديگر خودروساز خارجي ديده نشده است. رضايي پيش‌بيني کرد حضور رنو در بازار ايران در آينده‌اي نزديک پررنگ‌تر شود. وي با بيان اينکه رنو سعي دارد به صورت مستقل در ايران سرمايه‌گذاري و توليد خودرو کند، گفت: طي مذاکراتي که با مديران رنو داشتيم، آنها اظهار علاقه کردند که در ايران به طور مستقل خودرو توليد کنند. رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: رنو سعي مي‌کند خودروهايي که با بازار ايران همخواني دارد را در اينجا عرضه کند و به ويژه در بخش توليد به دنبال خودروهاي گران‌قيمت نخواهد رفت.
اجراي 1/8 ميليارد دلار طرح در منطقه ويژه خليج فارس
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: در حال حاضر بيش از 1.8 ميليارد دلار طرح در حال اجرا يا نصب تجهيزات است. به گزارش روابط عمومي‌ايميدرو، حسن خلج تهراني که در گردهمايي مديران ايميدرو در منطقه ويژه خليج فارس سخن مي‌گفت با تاکيد بر اينکه اين منطقه براساس گزارش‌هاي مشاور طرح منطقه، از موقعيت ممتازي نسبت به مناطق سواحل کشورهاي همسايه دارد، تصريح کرد: دو کارخانه آهن اسفنجي هر کدام به ظرفيت توليد 1.5 ميليون تن، يک کارخانه 2.5 ميليون تني گندله‌سازي، يک کارخانه 1.2 ميليون تن بيلت فولادي، فاز اول آب شيرين کن به ظرفيت روزانه 55 هزار تن و نيروگاه 235 مگاواتي به عنوان طرح‌هاي در حال اجراي اين منطقه هستند. وي ادامه داد: کارخانه‌هاي 1.5 ميليون تني آهن اسفنجي فولاد صبا، 2.5 ميليون تني گندله مادکوش، 1.2 ميليون تني (فاز 2) فولاد کاوه جنوب و نيروگاه غدير و اوکسين طبق برنامه‌ريزي‌ها در سال آينده وارد مدار توليد مي‌شوند. خلج تهراني درباره ميزان اشتغال طرح‌هاي فوق اظهار داشت: مجموع اشتغال اين طرح‌ها به بيش از 3هزار نفر مي‌رسد.
فروش سيگار و تنباکو بدون پروانه تخلف است
رييس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات در خصوص ثبت دقيق نشاني انبارهاي نگهداري محصولات دخاني از جمله سيگار و تنباکو به توليدکنندگان، واردکنندگان و توزيع‌کنندگان هشدار داد. علي اصغر رمزي در گفتگو با ايسنا، با اشاره به راه‌اندازي سامانه شناسه رهگيري در آينده نزديک، اظهار کرد: بايد به کليه فعالان صنعت دخانيات کشور در خصوص ثبت دقيق نشاني و کد پستي انبار و محل نگهداري محصولات دخاني هشدار داد چرا که مطابق قانون انحصار دخانيات و مقررات مربوطه در مجوزهاي صادره از سوي اين مرکز محل نگهداري محصولات دخاني براي توليدکنندگان، واردکنندگان و توزيع‌کنندگان قيد شده است. وي ادامه داد: با راه‌اندازي سامانه شناسه رهگيري تمامي‌دستگاه‌هاي نظارتي و بازرسي براساس کد پستي و نشاني قيد شده در مجوزها در سامانه اقدام به بازرسي مي‌کنند و در صورتي که کد پستي و نشاني انبار صحيح نباشد تمامي‌محصولات دخاني موجود در انبار توقيف و به عنوان کالاي قاچاق تلقي مي‌شود. رمزي گفت: فروش سيگار و تنباکو بدون پروانه خرده‌فروشي تخلف محسوب و ضمن ضبط محصولات ياد شده نسبت به برخوردهاي قانوني و جرائم مربوطه اقدام مي‌شود.