دفاع دوباره آقای وزیر از خرید پرندههای نو؛
وزير راه و شهرسازي با اعلام اينکه براي تکميل پروژههاي زيربنايي در دست اجرا از سوي وزارت راه و شهرسازي به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، گفت: در دورههاي مختلف برخي تعهداتي از قبيل توزيع يارانه، مسکن مهر و يا تثبيت قيمت انرژي براي خزانه ايجاد کردهاند و با استقبال هم مواجه شده است، اما، هنوز نمونه موفقي براي کاهش هزينهها نداريم.
به گزارش تجارت، دهمين کنفرانس حسابداران و مديران مالي و هفتمين جايزه ملي مديريت مالي ايران در سالن اجلاس سران کشورهاي اسلاميبا حضور عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و محمدعلي نجفي مشاور رئيسجمهوري، همراه جمعي از مسئولان برگزاري اين همايش، مديران مالي برجسته کشور و اساتيد دانشگاهي برگزار شد.
عباس آخوندي طي سخنراني خود در اين همايش به بيان برداشت خود از طرف تقاضا و بهعنوان دريافتکننده خدمات مالي در ارتباط با مسائل اقتصادي و تأمين مالي پروژههاي بزرگ اظهار داشت: اميدوارم اين نشست براي بازانديشي در ارتباط با مسائل بنيادين توسعه اقتصادي کشور موفق باشد.
وي افزود: ما در موقعيتي هستيم که بايد از منظر اقتصاد سياسي يک تغيير انگاره در مديريت اقتصاد ملي ايجاد کنيم و در اين راستا بهطورقطع نياز به يک تغيير الگو (paradigm shift) خواهد بود. بيترديد اين موضوع فراتر از تغييرات رويهاي بلکه به شکل يک تغييروتحول در مديريت اقتصاد ملي بايد انجام گيرد. در اين تحول بنيادين نقش و ماموريت مديران مالي غير قابل چشمپوشي است.
وزير راه و شهرسازي باتوجه به ساختار سوداگرانه و مرکانتيليستي اقتصاد ايران، تصريح کرد: اقتصاد ملي ايران از يک دوره سوء مديريت بسيار عميق و بيانضباطي مالي که در کشور رخ داد رنج ميبرد. لذا تغيير انگاره در ان کار بسيار سخت و دشواري است.
آخوندي در ادامه خاطرنشان کرد: ازآنجاکه ما در ايران شاهد يک بيانضباطي گسترده در حوزه مديريت مالي کلان کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه به همراه عدم پاسخگويي آنها به ارکان کشور بودهايم، سخن گفتن از انضباط، شفافيت، افشاي اطلاعات اساسي براي مجامع عموميو پاسخگوييبه ذينفعان در اين شرايط محيطي، کار بسيار سختي است و من به شما تبريک ميگويم کهاين کار پر از مانع را بهخوبي آغاز کردهايد؛ بنابراين در اين راه عليرغم موانع و مشکلات انبوه پيشرو نبايد خسته و افسرده شويد.
وي با اشاره به چرايي نياز به تغيير انگاره اظهار داشت: براي تکميل پروژههاي زيربنايي در دست اجرا از سوي وزارت راه و شهرسازي به ۱۷۰ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است. البته دليلي نيست که فرض کنيم که پروژههاي در دست اجرا ضروريترين پروژههاي کشور ميباشند و با اهداف طرح جامع حملونقل يا توسعه ملي مطابقت دارند. ملي درهر صورت قانوني است و در برابر آنها تعهد ايجاد شدهاست.
وزير راه و شهرسازي در ادامه با اشاره به طرح جامع حملونقل گفت: با مدنظر قرار دادن طرح جامع حملونقلبهمنظور دستيابي به اهداف خود در سال ۱۴۰۴، با هدف دستيابي به قدرت رقابتپذيري ايران در منطقه، حداقل حدود ۵۵۰ ميليارد تومان اعتبار نياز است.
آخوندي بابيان اينکه فقط براي حوزه حملونقل در برنامه ششم توسعه ۱۹۰ هزار ميليارد تومان پيشبيني شدهاست تصريح کرد: باوجود چنين ارقام بزرگي، غيرقابل تأمين بودن آن از محل بودجه مشخص است و بهطور حتم نميتوان اين مبالغ را از منابع دولت و بودجه تأمين کرد. چنانچه با اين ارقام، اعتبارات مورد نياز ساير بخشهامانند صنعت، بهداشت، انرژي، نيرو و توسعه شهرها افزوده شود به خوبي مشهود خواهد بود که اتکا به بودجه و درآمد نفت امکانپذير و قابلتداوم نخواهد بود.
عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به اهميت ارقام بودجه سال جاري يادآور شد:امسال بر اساس موافقتنامهها از ۲۶ هزار ميليارد تومان بودجه ابلاغي به وزارت راه و شهرسازي فقط ۱۳۰۰ ميليارد تومان برابر با ۵ درصد بودجه ابلاغي، تخصيصيافته و معلوم است که اين روش قابل ادامه نخواهد بودازاينرو نياز به يک تغيير انگاره بنيادين داريم که کار سخت، پيچيده و همراه با جراحي خواهد بود. البته اگر کار سختي نبود پيش از ما انجام ميشد.
وزير راه و شهرسازي در ادامه به بودجه سال ۹۶ اشاره کرد و گفت: با در نظر گرفتن بودجه سال آينده درمييابيم که اين بودجه نيز چشمانداز خوبي به ما نشان نميدهد. بهطوريکه ارقام پيشنهادي بودجه سال آينده مبني بر ۳۶۰ هزار ميليارد تومان، شامل ۳۲۰ هزار ميليارد تومان بودجه جاري با تخصيص لامحاله بهعلاوه ۴۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمراني است که طبق اين روال تخصيص بودجه بخش عمراني با مشکل مواجه خواهد شد وضعيت بهتر از اين نخواهد بود.
آخوندي خاطرنشان کرد: تصور اينکه درآمدهاي نفتي بهتر خواهد شد، برآورد درستي
نيست.
درحاليکه بهترين تصور ما از بهبود درآمدهاي نفتي براي سال ۹۶ پيشبينيشده است بهطوريکه اگر ۵۰۰ هزار بشکه نفت بيشتر هم فروخته شود، در برابر تقاضاي مذکور رقم قابلذکري نخواهدبود؛ بنابراين بايد اتفاق ديگري در کشور رخ دهد زيرا در غير اين صورت نميتوان پيشروي کرد.
بايد هزينه توسعه و مديريت جادهها از محل اقتصاد ملي تأمين شود
اين عضو کابينه دولت يازدهم با اشاره به راهکار موجود براي رفع مشکلات مذکور بيان کرد: در اولين قدم بايد توسعه ملي از منابع اقتصاد ملي تأمين شود و نقطه اتکا از بودجه دولت کنار گذاشته شود و اهميت آن زماني ظهور ميکند که براي اين حرف برنامه عملياتي در حوزهمديريت اقتصاد ملي و مديريت تأمين مالي ايجاد شود.
وي افزود: گفتن اين سخن ساده است ليکن عمل به آن بسيار مشکل است. تأمين هزينههاي توسعه ملي از طريق منابع اقتصاد ملي به عنوان مثال در شقوق حملونقل مستلزم بازگشت سرمايه و سود از محل سرمايهگذاري
است.
اين به مفهوم دست برداشتن از ارائه خدمات رايگان است. در غير اين صورت تنها راهکار اتکا به خزانه و اوراق بدهي خزانه است که منجر به افزايش بدهي دولت خواهد شد.
وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه اين موضوع شامل همه شقوق حملونقلي است به عنوان مثال به توسعه حملونقل زميني اشاره کرد و ادامه داد: ارزش جادههاي ايران بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان محاسبهشده و فقط هزينه نگهداري جادهها معادل سالي ۸ هزار ميليارد تومان است.
اين مبلغ بايد از جايي تامين شود. حال اگر قرار باشد، شبکه جادهاي کشور توسعه يابد براي ساخت هر يک کيلومتر آزادراه حدود ۱۰ ميليارد تومان نياز است و براي ساخت همين مقدار بزرگراه نيز بين ۵ تا ۶ ميليارد تومان هزينه بايد شود.
اين عضو کابينه دولت يازدهم يادآور شد: وقتي سخن از بازگشت به اقتصاد ملي بيان ميشود، بايد هزينه توسعه و مديريت جادهها از محل اقتصاد ملي تأمين شود؛ بنابراين يک طرف آن به الگوي ذهني ما در خصوص نحوه درآمد-هزينه توسعه زيربناها بازميگردد که حتماً با يک مقاومت سياسي بسيار گسترده روبرو خواهد شد؛زيرا تاکنون همه عادت به استفاده از خدمات جاده، هوانوردي و ساير حوزههاداريم و تمام رسانهها نسبت به تغيير قيمتها و برهم خوردن نظام تعادل قيمتي يارانهاي موجود حساس هستند.
وي خاطرنشان کرد: پس يک بخش به سياستگذاري از سوي دولت بازميگردد که در حوزه دولت بايد چارهاي انديشيده شود. بخشي ديگر به بازارهاي مالي و پولي کشور بازميگردد که آيا اساساً اين اقتصاد و نهادهاي مالي آن توان تأمين چنين منابعي را دارد؟ در واقع اين سؤال نقطه تلاقي تخصصي مديران مالي است و ما بايد با يکديگر بر سر اين موضع دادوستد جدي داشته باشيم.
تاکيد بر چاراهانديشي براي ۱۹ ميليون بد مسکن و ۸۰۰ هزار تقاضاي سالانه خانه اولي
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه تا کنون فقط راجع به حملونقل صحبت کردم. اگر بحث ۱۹ ميليون بد مسکن را که نياز به نوسازي واحدهاي مسکوني خود دارند به اين تقاضا اضافه کنيم و همچنين خانهاوليها که را که فعلا بين ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تقاضاي سالانه خانه اولي داريم به اين ارقام اضافه نماييم اهميت و اندازه طرف تقاضا روشن خواهد شد.
وي افزود: طرف تقاضا بسيار مهم است البته تقاضاي مؤثر. بنابراين سؤال و مساله بعدي اين خواهد بود که چگونه ميتوان با کمک نهادها و مؤسسات مالي اين حجم از تقاضا را تبديل به تقاضاي موثر کنيم؟ حال چه از محيط مالي داخلي و چه از محيط مالي بينالمللي؟ قاعدتا بايد بخش عمدهاي از اين امر از محيط بينالمللي تامين شود. اينجاست که ضرورت برجام مطرح ميشود. چراکه اين ارقام در محيط بينالمللي قابل تامين مالي است و امکان تامين آن در داخل وجود ندارد و ناچار هستيم به داد و ستد جهاني بپردازيم.
نوسازي ناوگان هوايي ايران بر اساس اعتماد بازار جهاني شکل گرفت
وزير راه و شهرسازي عنوان کرد: من چند نمودار را مثال ميزنم که نخواستهباشم فقط حرف سياسي زده باشم.
موردي واقعي را ميخواهم مطرح کنم که نشان دهد چرا به ظرفيت اقتصاد ايران اعتقاد کامل دارم: يک نمونه اين امر نوسازي ناوگان هوايي ايران است که فقط بر اساس اعتماد بازار جهاني به توانايي اقتصاد ايران بود و گرنه يک دلار تعهد از خزانه پرداخت نشده که اين نشان ميدهد اقتصاد ما داراي ظرفيت است و هنوز اين اعتبار در جهان عملکرد دارد. اين که اين اقتصاد بتواند از منابع بينالمللي يک رقم بسيار بزرگ را نزديک سي و چهار ميليارد دلار به قيمت اسمياز بازار جهاني تامين مالي کند نشان از ظرفيت و بنيه اقتصاد ملي ايران است.
ما همين بحث را درحوزه نوسازي ناوگان جادهاي داريم و براي نوسازي ۶۵ هزار کاميون برنامهريزي کردهايم و تا امروز براي ۱۶ هزار و ۷۴۰ کاميون قرارداد امضا کردهايم که نشان ميدهد اين اقتصاد توانايي و ظرفيت اقدامات بزرگ را دارد. ما در همين شرايط براي سرمايهگذاري بيش از سه ميليارد دلار در توسعه فرودگاههاي ايران مذاکره در حد نهايي داريم که نشان ميدهد اين اقتصاد داراي قدرت جذب سرمايه بينالمللي است.
ما حتي در حوزه ريل که عمدتا سرمايهگذاري در آن اجتماعي است و به دليل آثارش در کاهش آلودگي و تلفات جادهاي آثار اجتماعي آن از آثار اقتصادياش بيشتر است قراردادهاي بسيار بزرگي هم در نوسازي ناوگان و هم توسعه ريل داشتهايم.
هم براي ريل در کرمان و سيرجان با سرمايهگذاري داخلي صد در صد اقدام کردهايم و هم براي توسعه واگن آخرين مذاکره را براي نوسازي ۴۹۰۰ واگن داشتهايم و جاي اقدامات بيشتر وجود دارد ولي بايد واقعنگر باشيم و نميتوانيم چشم خود را ببنديم و بايد براي بدهيهاي دولت و پول سمينظام پولي کشور چاره واقعي داشته باشيم.
از شما بزرگان علم مديريت مالي و حسابداري ميخواهم که راهکاري را به دولت بدهيد. ما و شما بايد به اتفاق پيش برويم. ما يک ميراث سخت را از يک دهه قبل به دوش داريم که آن واقعيت خارجي اقتصاد ايران است و از آن گريزي نيست و مهم اين است کهامروز تا چهاندازه واقعنگر هستيم و ميتوانيم نقطه بازگشت مثبت را در اقتصاد ايران رقم بزنيم.
مديرعامل شرکت رجا از آمادگي ۸۶۰ واگن براي ارائه خدمات به مسافران نوروزي خبرداد و گفت: از يک ميليون صندلي پيش بيني شده براي سفرهاي نوروزي در رجا، تاکنون بليط ۲۳۰هزار صندلي پيش فروش شده است.
به گزارش تجارت، محمد رجبي تصريح کرد: سفرهاي نوروز ۹۶ را با ۳۰ واگن نو و نوسازي شده آغاز ميکنيم که ۱۲ واگن آن نو بوده و توسط شرکتهاي داخلي توليد شدهاند. رجبي اظهارداشت: شرکت رجا سهم حدود ۲ درصدي در جابه جايي مسافر به عهده دارد که برنامه براين است که در ۱۰ سال آينده اين سهم به ۵ درصد برسد.
به گفته مديرعامل شرکت رجا، حدود ۱ ميليون صندلي براي سفرهاي رفت و برگشت مسافران نوروزي درنظر گرفته شده است که تاکنون بليت حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار صندلي فروخته شده است و اميد ميرود که طي دوسه هفته آينده اين رقم افزايش يابد.
رجبي بيان کرد: روزانه ۱۳۵ رام قطار در ۲۱ روز پيک سفرهاي نوروزي در مسيرهاي مختلف جابه جا ميشوند که در کل ايام نوروز به ۲۸۰۰ رام قطار ميرسد.
کاهش ۳۰درصدي ظرفيت صندلي
وي تصريح کرد: درسالجاري به دليل خروج ۳۰۰ واگن از ناوگان ريلي شاهد کاهش ۲۵ تا ۳۰ درصدي در ظرفيت صندليها نسبت به سال گذشته هستيم.
وي ادامه داد: ۱۰۰ واگن از ۳۰۰ واگن خارج شده از ناوگان حمل و نقل ريلي، قابل بازسازي نبودهاما ۲۰۰ واگن ديگربراي بازگشت به مسيرهاي ريلي نيازبه تعميرات اساسي و جدي دارند.
رجبي بيان کرد: تاکنون از ۲۲ تا ۲۳ هزار بليت خريداري شده مربوط به عيد نوروز، ۶۱ درصد حضوري و ۳۹ درصد اينترنتي، تلفني و يا ازطريق اپليکيشنهاي تلفن همراه خريداري شده است.
مديرعامل شرکت رجا با اشاره به بهبود خدمات ارائه شده در قطارها گفت: براي نوروز ۹۶، تلاش شده است اغلب قطارها ملبسه و ملحفه نو داشته و روکش صندليها هم نو شود ضمن اينکه براي مهماندارها هم کلاسهاي آموزشي برگزار شده است.
وي اضافه کرد: تمام شرکتهاي تابعه رجا، حقوق پرسنل خود را به موقع پرداخت کرده و حقوق معوقه اي ندارند و دليل آن هم توجه به اصليترين شاخص بهبود خدمت رساني يعني نيروي انساني است.
رجبي ادامه داد: ميانگين عمر واگنهاي رجا ۳۱.۷ سال است و برهمين اساس ۵۰ درصد واگنها بالاي ۳۱ سال عمر دارند که باتوجه به برنامه رجا، با اجراي قرارداد بين اين شرکت با سازندگان داخلي براي خريد ۱۲۰ واگن نو، اين رقم در سال آينده به ۲۸ سال ميرسد.
ساخت ۲۵۰ واگن در داخل با تکنولوژي اروپا
رجبي اضافه کرد: مناقصه اي را در دستور کار داريم که ۲۵۰ واگن توسط سازندگان داخلي و با انتقال تکنولوژي از سوي شرکتهاي مهم ريلي خارجي ساخته شود. وي تصريح کرد: برنده اين مناقصه شهريور ماه سال آينده مشخص ميشود و ۳ تا ۴ سال آينده اين واگنها وارد ناوگان ريلي کشور ميشود.
به گفته مديرعامل شرکت رجاء، ۸۵ درصد منابع مالي ساخت اين واگنها توسط فاينانس تامين ميشود و پرداخت ۱۵ درصد مابقي هم از سوي شرکت رجاء انجام ميشود.
رئيس انجمن صنفي کارگران طلاساز گفت: پاساژ اعتضادي در انتهاي کوچه تکيه دولت که کارگران طلاساز در آنجا کار ميکنند، با بيش از 40 سال عمر به لحاظ ساختار فرسوده است.
«احمد حبيبي» در گفت و گو باايرنا افزود: مدتي کوتاهي از حادثه دلخراش ساختمان پلاسکو ميگذرد اما رنگ اخبار آن جلوه خود را از دست داده است؛ انگار فقط در همان چند روز ساختمانهاي قديميزير ذره بين بودند.
ساختمان تجاري پلاسکو تهران سي ام دي ماه آتش گرفت و با وجود تلاشها براي مهار آتش، فروريخت. حبيبي اضافه کرد: خيابانهاي شهر تهران مملو از ساختمانهايي است که همچنان در معرض هر گونه خطر قرار دارند. سالها از تاريخ ساخت اين ابنيه ميگذرد و ديگر تاب ايستادگي ندارند که مرکز تجاري اعتضادي از جمله اين ساختمانهاي فرسوده است.
به گفته حبيبي، ساختمان معروف به پاساژ اعتضادي در بازار بزرگ تهران انتهاي کوچه تکيه دولت قرار دارد و مرکز کارگاههاي ساخت و توليد طلا و جواهر است.
وي گفت: متاسفانه هيچ ناظري بر بافت فرسوده اين ساختمان نظارت ندارد و هيچکس باور ندارد حادثه اي ديگر در شرف وقوع دارد. در کنار اين ساختمان بتازگي مجتمعي زيبا و چشمگير بنا شده که به همه نکات ايمني مجهز است. حفاري عميق هنگام ساخت اين مجتمع نيز فشاري مضاعف بر ساختمان قديمياعتضادي وارد کرده است.
اين مسوول صنفي ادامه داد: خطر اصلي که اين بنا را تهديد ميکند وجود قناتهاي خشک شده زير اين ساختمان است که با حفاريهاي انجام شده به طور کامل زير ساختمان تخليه شده است و هيچگونه استحکاميندارد.
حبيبي افزود: بتازگي از زير اين ساختمان حدود هفت هزار کيسه خاک خالي شده است.
وي توضيح داد: اين مرکز بيش از 60 واحد تجاري دارد و بيش از 300 فعال اقتصادي در آنجا به کار مشغولند. در اين مرکز با توجه به قدمت آن، خطرهاي بيشماري براي فعالان صنف طلا پرورش مييابد.
رئيس انجمن صنفي کارگران طلاساز ادامه داد: اين خطرها متوجه کارگراني ميشود که بسياري از آنان قرارداد و تضميني براي کار ندارند و بيشتر آنها حتي بيمه نيستند؛ انگار هيچ بازرس بيمه اي از اين کوچه عبور نميکند و نشاني آن را نميداند.
وي درباره محيط کار کارگران طلاساز گفت: کارگران طلاساز هر روزه با استشمام گازهاي مضر در معرض آسيبهاي جدي قرار دارند و در اين بين هيچ مجموعه اي حامياين افراد نيست نا نسبت به اين خطرها اقدام کند.
حبيبي ادامه داد: ساخت و ساز غيررسميو غيرقانوني باعث شده است حتي ساخت آسانسور که 6 سال پيش آغاز شد به دليل ايمني ناکافي هيچگاه به پايان نرسد و نيمه کاره رها شود که علت اصلي آن فقدان استحکام ساختمان براي تثبيت پايههاي آسانسور عنوان شد.
وي تاکيد کرد خطر جدي و جديدي بناي مرکز تجاري اعتضادي را تهديد ميکند که آغاز کار کارگاه ساختماني يک مجتمع جديد پشت اين ساختمان است که همه کارگران را در معرض هر گونه خطر قرار ميدهد.
اگرچه براساس ابلاغيه بانک مسکن،وجودسه شرط اين بانک براي پرداخت وام۴۰ميليوني مسکن مهر الزامينيست اما به گفته انبوه سازان اين مشکل هنوزحل نشده و يکي ازسه شرط همچنان باقي است.
به گزارش خبرگزاري مهر، حدود يکماه از انتشار خبر آغاز پرداخت وام ۴۰ ميليون توماني مسکن مهر ميگذرد و هنوز واميبه انبوه سازان پرداخت نشده و در اين ميان، بانک مسکن هم موانعي جدي را پيش روي انبوه سازان قرار داده است که دريافت وام را براي آنها غيرممکن ميکند؛ البته براساس جوابيه بانک مسکن در واکنش به گزارش اخير خبرگزاري مهر، وجود سه شرط اين بانک(هيچ پيمانکاري نبايد چک برداشتي داشته باشد، بايد مفاصا حساب مالياتي خود را تا سال ۹۴ پرداخت کرده باشد، حسابرسي فعاليتهاي مالي پيمانکارهم تا سال ۹۴ تکميل و تاييد شده باشد) الزامينيست اما اظهارات انبوه سازان گوياي آن است که يکي از اين سه شرط يعني ارائه مفاصا حساب مالياتي براي اعطاي وام همچنان باقي است.
برهمين اساس و با توجه به الزاميبودن اين شرط، قرارداد ميان بانک مسکن و انبوه ساز در دفترخانه رسميمنعقد ميشود اما تا زماني که انبوه ساز، گواهي مفاصاي مالياتي سال ۹۴ را به بانک ارائه نکند اين وام به حساب وي واريز نميشود، الزام به اجراي اين شرط از سوي بانک مسکن در حالي انجام ميشود که وجود اين شرط، نه تنها مغاير با قانون معافيت مالياتي سازندگان مسکن مهر است بلکه در تناقض با جوابيه بانک مسکن مبني بر الزامينبودن اين سه شرط است.
در اين ميان مدير عامل شرکت عمران شهر جديد پرديس در مصاحبه اي اعلام کرده است که پرداخت وام ۴۰ ميليوني مسکن مهر در شهر پرديس آغاز شده و پيمانکاران مسکن مهر شهر پرديس به دفترخانه معرفي شدهاند و تاکنون ۱۱ قرارداد بهامضاء رسيده است اين درحالي است که انبوه سازان تا زماني که مفاصاي مالياتي خود را ارائه ندهند از پرداخت وام خبري نيست به عبارت ديگر وام انبوه ساز بلوکه ميشود تا گواهينامه ۱۸۶ (مفاصاي مالياتي سال ۹۴) از سوي انبوه سازان ارائه شود هم اکنون از انبوه سازان پروژههاي فاز ۸، تاييديه ماده ۱۸۶ دريافت شدهاما امضاي قرارداد ۱۰ هزار واحد فاز ۵ و ۹ همچنان با اما و اگرهايي همراه است.
البته مشکلات ريز و درشت انبوه سازان فعال در طرح مسکن مهر به وجود شرايط سخت براي دريافت وام ۴۰ ميليون توماني مسکن مهر محدود نميشود بلکه آنها براي امضاي قرارداد در دفترخانه هم بايد رقمهاي نجوميپرداخت کنند و اين در شرايطي است که مبالغ هزينه شده براي واحدهاي مسکن مهر هنوز بازگشتي نداشته، به عنوان نمونه انبوه ساز براي امضاي قرارداد براي يک پروژه ۵۰۰ واحدي، بايد ۲۰ ميليون تومان و براي تکميل فاز ۵ و ۹ مسکن مهر پرديس هم مبلغي حدود يک ميليارد تومان پرداخت کند.