رئيس کميسيون اقتصادي مجلس درباره محدوديت منابع براي بخشودگي منابع 26 ميليون وام زير 100 ميليون تومان گفت: در کميسيون اقتصادي با اولويت وام‌هاي 10 ميليون توماني و بعد با وام‌هاي زير 20 ميليون توماني موافقت شد و در صورت تعيين منابع جديد، وام‌هايي با مبالغ بالاتر نيز تسويه خواهد شد.
به گزارش راديو اقتصاد محمدرضا پورابراهيمي‌در رابطه با بازگشت لوايح دو قلوي بانک مرکزي به ميز کارشناسي اظهار کرد: «اصلاح نظام بانکي در قالب پيش نويس دو لايحه در دستور کار دولت قرار داشت و بعد از قرار گيري طرح نمايندگان در دستور کار کميسيون اقتصادي، پيگيري‌هاي دولت نيز نسبت به گذشته افزايش يافت تا اصلاح نظام بانکي را بيش از پيش پيگيري نمايد.» وي يادآور شد: «طبق توافق سال گذشته با دولت و تاخير دولت در اين زمينه منجر شد طرح اصلاح نظام بانکداري در کميسيون اقتصادي مجلس مطرح شود که کليات آن ابتداي مهر سال جاري به تصويب رسيد و مقرر شد جزئيات آن بر اساس برنامه اي زمان بندي شده پيگيري شود و بنده تصور مي‌کنم استرداد اين لايحه از سوي دولت مبني بر تفاوت ديدگاه بانک مرکزي و وزارت اقتصاد مبني بر اختلاف نظر برسر برخي بندهاست.» پورابراهيمي‌با اعلام اينکه‌امکان جمع بندي اين لوايح در هيئت وزيران فراهم نشده است، ادامه داد: «ما نيز مسير خود را در کميسيون اقتصادي طي خواهيم کرد و پيش نويس لوايح دولت را نيز در دست داريم؛ همچنين استرداد لوايح از سوي دولت عزم ما را بيش از پيش جزم مي‌کند چراکه پيش بيني مي‌کرديم دولت اين لوايح را به زودي ارائه ندهد و اين موضوع باعث شد کار را با جديت بيشتري پيگيري کنيم.» رئيس کميسيون اقتصادي در بخشي ديگر از اين گفت وگوي راديويي درباره محدوديت منابع براي بخشودگي منابع 26 ميليون وام زير 100 ميليون تومان اظهار کرد: «اين موضوع در اصلاحيه بودجه مطرح بود که طي هفته‌هاي اخير در دستور کار کميسيون اقتصادي قرار گرفت و به دليل اهميت موضوع و مراجعه متعدد مردم به نمايندگان، نشست مشترک کميسيون اقتصادي با حضور رئيس کل بانک مرکزي و مديران ارشد وزارت اقتصاد برگزار شد.» پورابراهيمي‌ادامه داد: «آخرين آمار وضعيت بانک‌ها را دريافت کرديم و اعداد و ارقام حاکي از وجود 26 ميليون فقره وام بانکي در اين راستا است که براي پرداخت سود آن از محل اجراي تبصره 35 قانون بودجه سال 95، نيازمند 44 هزار ميليارد تومان منابع هستيم و با توجه به 2500 ميليارد تومان منابع در نظر گرفته شده، امکان تسويه کليه وام‌ها فراهم نيست.»
بيمه بيکاري ۶۰۵ نفر از کارگران پلاسکو برقرار شد
وزارت کار اعلام کرد: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از کارکنان پلاسکو به اداره کار جنوب غرب تهران مراجعه و ثبت نام کردند که پس از بررسي‌هاي لازم ، اشتغال ۱۴۰۰ نفر در اين ساختمان محرز شد. به گزارش تجارت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين وزارت‌خانه طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد: پيرو تصميمات و پيگيري‌هاي انجام شده درباره کارگران پلاسکو تاکنون ۱۵۰۰ نفر به اداره کار جنوب غرب تهران مراجعه و ثبت نام کردند که پس از بررسي‌هاي لازم، اشتغال ۱۴۰۰ نفر در ساختمان پلاسکو محرز شد. بر پايه اين گزارش، از اين تعداد ۷۶۶ نفر بيمه اجباري داشتند که در همين رابطه کار تطبيق پرونده بيمه بيکاري ۶۰۵ نفر از سوي تامين اجتماعي انجام شده که با تخصيص اعتبار لازم، کارگران ياد شده حقوق بهمن و اسفند خود را دريافت خواهند کرد. ضمن اينکه بيمه بيکاري اين کارگران نيز برقرار شده است.
دولت به وزير اقتصاد براي صدور ضمانت‌نامه تسهيلات مالي خارجي اجازه داد
معاون اول رييس جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره مجوز به وزير امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانت‌نامه تسهيلات مالي را جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ کرد. به گزارش تجارت، متن مصوبه هيات‌وزيران به شرح زير است: 1- در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي‌ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي اخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي، موسسات بيمه صادراتي، کمکهاي توسعهاي رسمي‌و اعتبارات بانک‌ها و موسسات توسعهاي بينالمللي ميباشد، وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيات‌وزيران مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي کلي و يا اختصاصي موردنياز را صادر نمايد.
2- ضمانت‌نامه‌هاي يادشده براي تامين مالي خارجي طرح‌هايي صادر مي‌گردد که مطابق قوانين و مقررات جاري داراي مجوز شوراي اقتصاد بوده و تضامين لازم ازجمله تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقت‌نامه ماده (62) قانون محاسبات عمومي‌کشور(براي طرحهاي دولتي) و توديع وثايق مناسب و کافي به تاييد بانکهاي عامل مربوط(براي طرحهاي غيردولتي) را اخذ نموده باشند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران ابلاغ کرد.
سکه گران شد ، دلار ارزان
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۵ هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. به گزارش تجارت ، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۵ هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالي است که هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با يک ميليون و ۲۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. بر اين اساس قيمت نيم سکه ۶۸۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۱ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۳۸ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۳۲ دلار و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۴ هزار و ۸۷۹ تومان است.
وزارت کار اعلام کرد: تاکنون ۱۵۰۰ نفر از کارکنان پلاسکو به اداره کار جنوب غرب تهران مراجعه و ثبت نام کردند که پس از بررسي‌هاي لازم ، اشتغال ۱۴۰۰ نفر در اين ساختمان محرز شد. به گزارش تجارت به نقل از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، اين وزارت‌خانه طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد: پيرو تصميمات و پيگيري‌هاي انجام شده درباره کارگران پلاسکو تاکنون ۱۵۰۰ نفر به اداره کار جنوب غرب تهران مراجعه و ثبت نام کردند که پس از بررسي‌هاي لازم، اشتغال ۱۴۰۰ نفر در ساختمان پلاسکو محرز شد. بر پايه اين گزارش، از اين تعداد ۷۶۶ نفر بيمه اجباري داشتند که در همين رابطه کار تطبيق پرونده بيمه بيکاري ۶۰۵ نفر از سوي تامين اجتماعي انجام شده که با تخصيص اعتبار لازم، کارگران ياد شده حقوق بهمن و اسفند خود را دريافت خواهند کرد. ضمن اينکه بيمه بيکاري اين کارگران نيز برقرار شده است.
دولت به وزير اقتصاد براي صدور ضمانت‌نامه تسهيلات مالي خارجي اجازه داد
معاون اول رييس جمهوري تصويبنامه هيات وزيران درباره مجوز به وزير امور اقتصادي و دارايي براي صدور ضمانت‌نامه تسهيلات مالي را جهت اجرا به دستگاه‌هاي ذيربط ابلاغ کرد. به گزارش تجارت، متن مصوبه هيات‌وزيران به شرح زير است: 1- در مواردي که استفاده از تسهيلات مالي خارجي با مجوز قانوني منوط به تضمين دولت جمهوري اسلامي‌ايران مبني بر بازپرداخت اصل و هزينه‌هاي تسهيلات مالي اخذشده از منابع بانکهاي کارگزار خارجي، موسسات بيمه صادراتي، کمکهاي توسعهاي رسمي‌و اعتبارات بانک‌ها و موسسات توسعهاي بينالمللي ميباشد، وزير امور اقتصادي و دارايي با تصويب هيات‌وزيران مجاز است به نمايندگي از طرف دولت ضمانت‌نامه‌هاي کلي و يا اختصاصي موردنياز را صادر نمايد.
2- ضمانت‌نامه‌هاي يادشده براي تامين مالي خارجي طرح‌هايي صادر مي‌گردد که مطابق قوانين و مقررات جاري داراي مجوز شوراي اقتصاد بوده و تضامين لازم ازجمله تضمين سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقت‌نامه ماده (62) قانون محاسبات عمومي‌کشور(براي طرحهاي دولتي) و توديع وثايق مناسب و کافي به تاييد بانکهاي عامل مربوط(براي طرحهاي غيردولتي) را اخذ نموده باشند. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اسحاق جهانگيري اين مصوبه را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران ابلاغ کرد.
سکه گران شد ، دلار ارزان
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۵ هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. به گزارش تجارت ، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با ۱۵ هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۲۰۰ هزار تومان رسيد. اين در حالي است که هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با يک ميليون و ۲۰۲ هزار و ۸۰۰ تومان معامله شد. بر اين اساس قيمت نيم سکه ۶۸۱ هزار تومان، ربع سکه ۳۸۱ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۳۸ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۳۲ دلار و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۴ هزار و ۸۷۹ تومان است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأکيد بر اينکه اصل بدهي دولت افزايشي نداشته و کاهش را تجربه مي‌کند، گفت: ۱۷ هزار ميليارد تومان از بدهي و طلب دولت تهاتر شد.
به گزارش تجارت، علي طيب‌نيا در حاشيه مراسم رونمايي از تالار تخصصي معاملات پسته در جمع خبرنگاران گفت: در دولت فعلي حداقل افزايش در بدهي صورت گرفته و افزايشي که در اين بدهيها مشاهده مي‌شود عمدتاً به دليل سودي است که به بدهيهاي قبلي تعلق مي‌گيرد؛ اين در شرايطي است که وقتي در ابتداي دوره ۱۰۰ واحد بدهي داشته و قرار باشد به آن سودي پرداخت شود، به طور قطع بدهيها افزايش را نشان مي‌دهد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر اينکه با توجه به راه‌اندازي بازار بدهي و برنامه دولت براي تسويه طلب خود، دولت يازدهم را با چه مبلغي بدهي تحويل خواهيد داد؟ افزود: فرض کنيد اگر نرخ سود بدهي که دولت بايد بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهي ۱۰۰ توماني تبديل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد ديگر اضافه مي‌شود؛ بنابراين در دولت يازدهم عمدتاً اصرار داشتيم که کسري بودجه وجود نداشته باشد و يک بودجه متعادل را تنظيم کنيم.
وي تصريح کرد: امسال درصدي از اوراق بدهي در بودجه استفاده شد و مجلس نيز اجازه داد در قالب قانون بودجه، از اين ابزار استفاده شود. همچنين در اصلاحيه‌اي که دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نيز انتشار اوراق براي کمک به اقتصاد و اصلاح نظام بانکي مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصلاحاتي که در مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعديل شد.
طيب‌نيا گفت: عمده بدهي که وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبيعي است که به دليل اختصاص سود به اين بدهي، بخش عمده‌اي از ارقام افزايش داشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اينکه دولت يازدهم تلاش کرده بخش عمده‌اي از بدهيهاي خود را با مطالبات تهاتر کند، خاطرنشان کرد: تسويه بدهيها فقط به صورت پرداخت نقدي نيست؛ همانطور که‌امسال ۸۵۰۰ ميليارد تومان از مطالبات سازمان خصوصي‌سازي از افراد طلبکار يا بدهکار دولت تسويه شد. وي ادامه داد: معادل همين رقم نيز در سال جاري از محل درآمدهاي مالياتي تهاتر شده به اين معنا که يک شخص حقيقي و حقوقي همزمان از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است که ما اين دو را با هم تهاتر کرديم.
طيب‌نيا افزود: اگر اين ميزان را در نظر گرفته و از ميزان بدهي دولت کسر کنيم، مقدار کسري دولت از اوراقي که تأمين کرده، بيشتر است.
وي خاطرنشان کرد: اصل بدهي دولت افزايشي نداشته و کاهش را تجربه مي‌کند، ولي طبيعي است که به دليل سودي که تعلق مي‌گيرد، رقم بالا نشان داده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبني بر اينکه با توجه به راه‌اندازي بازار بدهي و برنامه دولت براي تسويه طلب خود، دولت يازدهم را با چه مبلغي بدهي تحويل خواهيد داد؟ افزود: فرض کنيد اگر نرخ سود بدهي که دولت بايد بپردازد ۲۰ درصد باشد، آخر دوره بدهي ۱۰۰ توماني تبديل به ۱۲۰ تومان خواهد شد و سال بعد هم ۲۰ درصد ديگر اضافه مي‌شود؛ بنابراين در دولت يازدهم عمدتاً اصرار داشتيم که کسري بودجه وجود نداشته باشد و يک بودجه متعادل را تنظيم کنيم.
وي تصريح کرد: امسال درصدي از اوراق بدهي در بودجه استفاده شد و مجلس نيز اجازه داد در قالب قانون بودجه، از اين ابزار استفاده شود. همچنين در اصلاحيه‌اي که دولت به مجلس داد، در تبصره ۳۵ و ۳۶ قانون بودجه ۹۵ نيز انتشار اوراق براي کمک به اقتصاد و اصلاح نظام بانکي مورد موافقت قرار گرفت؛ اما در اصلاحاتي که در مجلس صورت گرفت، عمدتاً تعديل شد.
طيب‌نيا گفت: عمده بدهي که وجود دارد، مربوط به دولت گذشته است، اما طبيعي است که به دليل اختصاص سود به اين بدهي، بخش عمده‌اي از ارقام افزايش داشته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه با بيان اينکه دولت يازدهم تلاش کرده بخش عمده‌اي از بدهيهاي خود را با مطالبات تهاتر کند، خاطرنشان کرد: تسويه بدهيها فقط به صورت پرداخت نقدي نيست؛ همانطور که‌امسال ۸۵۰۰ ميليارد تومان از مطالبات سازمان خصوصي‌سازي از افراد طلبکار يا بدهکار دولت تسويه شد. وي ادامه داد: معادل همين رقم نيز در سال جاري از محل درآمدهاي مالياتي تهاتر شده به اين معنا که يک شخص حقيقي و حقوقي همزمان از دولت طلبکار است و به دولت هم بدهکار است که ما اين دو را با هم تهاتر کرديم.
طيب‌نيا افزود: اگر اين ميزان را در نظر گرفته و از ميزان بدهي دولت کسر کنيم، مقدار کسري دولت از اوراقي که تأمين کرده، بيشتر است.
وي خاطرنشان کرد: اصل بدهي دولت افزايشي نداشته و کاهش را تجربه مي‌کند، ولي طبيعي است که به دليل سودي که تعلق مي‌گيرد، رقم بالا نشان داده شود.
رئيس کميسيون اجتماعي مجلس درباره مصوبه سقف دريافتي مديران کشور گفت: مجلس با يک اقدام انقلابي، اضافه دريافتي برخي مديران را محدود و مسدود کرد.
به گزارش راديو اقتصاد خدادادي با بيان اينکه مصوبه حقوق 24 ميليوني براي مديران دچار غوغا سالاري شده است، تصريح کرد: «بسياري مديران فعلي نظام اداري کشور مبالغ 12 تا 14 ميليون تومان دريافت مي‌کنند و برخورد مجلس منجر مي‌شود مديران فعال در مناطق محروم، نقاط نفت خيز و متخصصين حوزه‌هاي نفتي، در ديگر مناطق اشتغال پيدا کنند.»
وي ادامه داد: «کشورهاي همسايه جنوبي ما با پرداخت ده‌ها برابر مبالغ دريافتي بسياري از متخصصاني که در حال حاضر در نظام جمهوري اسلامي‌فعاليت مي‌کنند، حاضر به همکاري با متخصصان ايراني هستند ولي مجلس با اقدامي‌انقلابي، اضافه دريافتي برخي مديران را محدود و مسدود کرد و با مصوبه فعلي مديران بيش از مبالغ تعيين شده دريافت نخواهند کرد.» خدادادي اضافه کرد: «مبالغ دريافتي کارکنان و کارگران ما بسيار اندک است و دريافت 13 ميليون تومان براي يک مدير ارشد با داشتن سابقه و تجربه ي بسيار که در مناطق محروم کار و زندگي مي‌کند، مبلغ بالايي نيست ولي به دليل دريافتي نازل کارگران، اين مسئله ايجاد جوي رواني مي‌کند!»
وي لزوم مساعد سازي شرايط براي همه کارکنان و کارگران را متذکر شد و تاکيد کرد: «بر اساس مصوبه اخير مجلس دريافتي سال آتي بازنشستگان مي‌بايست تا سقف 2 ميليون تومان تنظيم شود؛ اين قدمي‌بسيار مثبت است ولي آيا اين مصوبه عادلانه است؟! در حالي که 1 ميليون و 198 هزار نفر درآمدي نزديک 2 ميليون تومان دارند.»
خدادادي يادآور شد: «منابع محدود نبايد ما را به مسير بي عدالتي رهنمون کند؛ بنابراين بايد فکري اساسي براي کارمندان و بازنشستگان شود. درآمد 800 هزار تومان براي کارگران بسيار کم است و حتي کفاف هزينه‌هاي رفت و آمد را نمي‌کند. بنده يقين دارم يک دوم کارمندان دولت اضافه هستند بنابراين دولت بايد با به خدمت گرفتن تعداد کافي کارمندان، حقوقي متناسب پرداخت نمايد.»
وي ادامه داد: «کشورهاي همسايه جنوبي ما با پرداخت ده‌ها برابر مبالغ دريافتي بسياري از متخصصاني که در حال حاضر در نظام جمهوري اسلامي‌فعاليت مي‌کنند، حاضر به همکاري با متخصصان ايراني هستند ولي مجلس با اقدامي‌انقلابي، اضافه دريافتي برخي مديران را محدود و مسدود کرد و با مصوبه فعلي مديران بيش از مبالغ تعيين شده دريافت نخواهند کرد.» خدادادي اضافه کرد: «مبالغ دريافتي کارکنان و کارگران ما بسيار اندک است و دريافت 13 ميليون تومان براي يک مدير ارشد با داشتن سابقه و تجربه ي بسيار که در مناطق محروم کار و زندگي مي‌کند، مبلغ بالايي نيست ولي به دليل دريافتي نازل کارگران، اين مسئله ايجاد جوي رواني مي‌کند!»
وي لزوم مساعد سازي شرايط براي همه کارکنان و کارگران را متذکر شد و تاکيد کرد: «بر اساس مصوبه اخير مجلس دريافتي سال آتي بازنشستگان مي‌بايست تا سقف 2 ميليون تومان تنظيم شود؛ اين قدمي‌بسيار مثبت است ولي آيا اين مصوبه عادلانه است؟! در حالي که 1 ميليون و 198 هزار نفر درآمدي نزديک 2 ميليون تومان دارند.»
خدادادي يادآور شد: «منابع محدود نبايد ما را به مسير بي عدالتي رهنمون کند؛ بنابراين بايد فکري اساسي براي کارمندان و بازنشستگان شود. درآمد 800 هزار تومان براي کارگران بسيار کم است و حتي کفاف هزينه‌هاي رفت و آمد را نمي‌کند. بنده يقين دارم يک دوم کارمندان دولت اضافه هستند بنابراين دولت بايد با به خدمت گرفتن تعداد کافي کارمندان، حقوقي متناسب پرداخت نمايد.»
در حالي طبق توافق اوليه قرار بود حدود ۷۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط از ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي بهره‌مند شوند که براساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي تاکنون بيش از ۲۳ هزار واحد يعني بالغ بر سه برابر تعداد ابتدايي تسهيلات دريافت کرده‌اند.
به گزارش ايسنا، طرح حمايتي بانک‌ها از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط پيشنهاد شبکه بانکي در اوايل سال جاري براي احياي واحدهاي توليدي بود که طي سالهاي گذشته به دليل شرايط خاص اقتصادي و رکود ايجاد شده به حالت نيمه‌تعطيل در آمده و يا حتي تعطيل شده بودند. طبق توافقات قرار بر اين بود تا بانک‌ها حدود ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع خود را در سال جاري صرف پرداخت تسهيلاتي به حدود ۷۵۰۰ بنگاهي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفي و در ادامه در کميته مربوطه مورد بررسي قرار خواهند گرفت، بپردازند. اين طرح از اواسط تابستان به مرحله اجرا در آمد. آخرين آماري که به تازگي قائم مقام بانک مرکزي اعلام کرده حاکي از آن است که تا نيمه اسفندماه‌امسال حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است. تعداد پرداختي‌ها در حال حاضر بيش از سه برابر آنچه که از ابتدا هدف‌گذاري شده بود را در بر مي‌گيرد و نزديک به ۱۵ هزار بنگاه توافق اوليه تسهيلات دريافت کرده‌اند. البته پيش‌تر بانک مرکزي اعلام کرده بود در صورتي که نياز به تسهيلات پرداختي بيشتري باشد و واحدها معرفي شوند امکان افزايش پرداختي وجود خواهد داشت.
تبعات سياست بازار بدهي دولت
پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهي با هماهنگي مجلس امروز به يک گفتمان پذيرفته شده تبديل شده در حالي که به هشدارها در خصوص تبعات اين تصميم توجه نمي‌شود.
يکي از ابر پروژه‌هاي دولت يازدهم ايجاد بازار بدهي براي جبران کسري بودجه‌هاي سنواتي بوده است. آمريکاييها با سابقه اي 100 ساله در اين حوزه‌امروز تمام برنامه‌هاي اقتصادي خود را بر اين پايه شکل داده‌اند هرچند بحران مالي سال 2008 نيز از بطن همين سياست خارج شد که البته ايالات متحده را تا مرز ورشکستگي نيز کشاند.
گفتمان سازي براي بازار بدهي
بر اساس گزارش تسنيم، امروز دولت ايران نيز سياست سايه خود در اقتصاد را بر بازار بدهي متمرکز کرده است. در نظام مالي ايران، حجم کل بازار مالي تا پايان سال 1393 حدود 10 ميليون ميليارد ريال بوده است که از اين حجم 64 درصد آن مربوط به شبکه بانکي، 34 درصد مربوط به بازار اوراق سرمايه‌اي و تنها 2 درصد باقيمانده آن به بازار اوراق بدهي دولتي اختصاص دارد. با توجه به اينکه‌امار ذکر شده مربوط به سال 1393 است، کل اوراق بدهي تا آن زمان از نوع اوراق بدهي بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه) بوده و اوراق بدهي کوتاه‌مدت ( اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود. اين درحالي است تاکيد روي انتشار اوراق بدهي روز به روز بيشتر مي‌شود، به عنوان مثال در سال 93 سهم واگذاري داراييهاي سرمايه اي 40درصد و سهم واگذاري داراييهاي مالي 14درصد بوده که در سال 94سهم دارايي سرمايه اي به 26درصدکاهش و سهم دارايي مالي به 24درصد افزايش ميابد. از سوي ديگر متاسفانه اين موضوع به يک گفتمان غالب تبديل شده و بعضا کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نيز عينا همين ادبيات توجيهي را تکرار مي‌کنند.
انتشار 100هزار ميليارد اوراق در سال 96
بدهيهاي دولت به پيمانکاران و شبکه بانکي، يکي از مهمترين موانع براي خيز اقتصادي ايران محسوب مي‌شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهي دولت تا دي ماه را 700 هزار ميليارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غير‌رسمي‌گاه رقمي‌تا 150 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، 200 هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي و 120 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي را عنوان مي‌کند. همين موضوع به مهمترين دستاويز نيروهاي نزديک به دولت براي گرفتن انواع مجوزهاي انتشار اوراق از مجلس تبديل شده است. به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار ميليارد تومان انواع اوراق منتشر نمايد. قسمت عمده‌اي از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت ديگر نيز مربوط به مجوزهاي سالهاي گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است.
انباشت بدهي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
گفتني است دولت در بودجه 96 و همچنين اصلاحيه بودجه 95 تصميم به انتشار سه نوع ارواق بدهي مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علي الحساب) با حجم حدود 60 هزار ميليارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامي‌و همچنين صکوک(درآمد ثابت) که به عقيده بسياري از کارشناسان اين موضوع تنها بدهيهاي دولت را به تعويق مي‌اندازد و بار مالي انباشته براي دولتهاي بعدي ايجاد مي‌کند. اين اوارق در مواردي مختلفي از پرداخت بدهي گندم کاران تا (پرداخت بدهي) حمايت از شهرداريها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هرچند دولت صراحتا اعتقاد دارد کاربرد اين اوراق در جهت توليد است.
در همين خصوص پژويان عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه پرداخت پول گندمکاران جز هزينه‌هاي جاري دولت است و ربطي به سرمايه گذاري ندارد، گفته: بنابراين دولت اين چند ده هزار ميليارد تومان در بودجه 96 را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زيرا در اوراق قرضه دولت پول را براي پرداخت بدهيها و هزينه‌هاي جاريش قرض مي‌گيرد. در اين حالت دولت الزامي‌ندارد که اين پول را صرف سرمايه گذاري در پروژه‌ها کند.
مجادله چندي قبل نماينده مشهد و رئيس سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبارات عمراني خراسان به مجادله‌اي مهم تبديل شد،چراکه با وجود تاکيد نوبخت بر واگذاري 20 هزار ميليارد تومان اوارق براي طرحهاي عمراني اين استان، نماينده مذکور که نمي‌توانست استدلالش را به درستي مطرح کند اين گونه بيان مي‌کرد که اوراق نمي‌تواند جاي پول نقد را در اعتبارات عمراني بگيرد و از اين مسير کاري پيش نمي‌رود.
وقتي تک صداهاي مخالف گُم مي‌شود
به نظر مي‌رسد پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهي با هماهنگي مجلس امروز به يک گفتمان پذيرفته شده تبديل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات اين تصميم به ظاهر بزرگ توجه نمي‌شود. گفتني است در راستاي اين مگا پروژه در وزارت اقتصاد از دو سال پيش دفتر مديريت بدهيهاي وزارت خانه را راه‌اندازي کرد. ميرشجاعيان معاونت اقتصادي طيب نيا به طور جدي روي اين موضوع متمرکز شد و در نهايت در هفته‌هاي گذشته مديريت بديهي‌هاي دولتي به عنوان يکي از دستاوردهاي اقتصادي اين وزارت خانه مطرح شد.
نکته جالب در اين خصوص اينکه چندي قبل اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتي به موضوعي اشاره کرد که به نوعي مي‌توانست اختلافات در تصميم سازيهاي کلان اقتصادي دولت را مشخص کند. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعيت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراييهاي منقول و غير منقول دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهاي وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتي از ميان يک ميليون راکورد قابل دستيابي ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلي بر مديريت بدهيهاي دولت واقع شده بود و از اين مسير گسترش بازار بدهي در ذهن تئورسينهاي اقتصادي دولت دنبال مي‌شد، اين درحالي بود که سياست تعيين و تثبيت شده نظام استفاده خصوصي سازي و سياستهاي اصل 44 بوده است.
تناقض چرخش آشکار مجلس به دوران احمدي نژاد
البته در اين ميان شاهد برخي تصميمات متناقض در اين سناريو طرح ريزي شده هستيم که به گفته کاوه تقوي کارشناس ارشد مسائل مالي کپي کاري محض از روي دست آمريکاييهاست. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي‌با وجود تاکيد بخش تصميم گير دولت روي گسترش بازار بدهي با بازگشتي آشکار به دوران احمدي نژاد عملا سياست واگذاريهاي مندرج در اصل44 قانون اساسي را براي رد ديون دولت در نظر گرفته است. بر اين اساس در آخرين روز بررسي لايحه بودجه 96نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند، بدهي خود به بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را از طريق واگذاري سهام و سهم الشرکه پرداخت کند.
در همين رابطه در روزهاي گذشته رئيس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لايحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار ميليارد اوراق مشارکت در لايحه بودجه سال آينده دولت بعد را بدهکار مي‌کنيم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهکار خواهد شد. دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا کرده است، بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست که سرنوشت اين کار کجاست؟
افزايش نقدينگي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
بر مبناي آنچه گفته شد سياست تمرکز بر بازار بدهي به يک گفتمان غالب در فضاي اقتصادي کشور تبديل شده است و روي تک صداهاي مخالف نيز نمي‌توان حسابي براي متوقف کردن اين مسير باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در اين حوزه را بر سياست مالي آتي جلب کند تنها با اضطراري اعلام کردن وضعيت اقتصاد ايران همراهي انها را با خواسته‌هايش مد نظر قرار داده است. به گفته رئيس سابق شوراي رقابت تصميم گيري براي اختصاص اوراق قرضه يا مشارکت در بودجه يک فرآيند اقتصادي است که بايد گروهي اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کساني که نشسته‌اند و با اساتيد اقتصاد چاي خورده‌اند و چيزي هم بلد نيستند.
حالا بعد از گرفتاري شديد کشور در رکود، کارشناسان ميگويند تمرکز بر بازار بدهي نه تنها راه درمان اقتصاد ايران نيست بلکه شايد اضمحلال آن را نيز تسريع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزايش نقدينگي را در پي داشته که تبعات آن در آينده مشخص مي‌شود اما در بيان اثرات آني انتشار اوراق فعلا همين بس که بازار بورس نيز مانند بخش واقعي اقتصاد از رونق افتاده است.
گفتمان سازي براي بازار بدهي
بر اساس گزارش تسنيم، امروز دولت ايران نيز سياست سايه خود در اقتصاد را بر بازار بدهي متمرکز کرده است. در نظام مالي ايران، حجم کل بازار مالي تا پايان سال 1393 حدود 10 ميليون ميليارد ريال بوده است که از اين حجم 64 درصد آن مربوط به شبکه بانکي، 34 درصد مربوط به بازار اوراق سرمايه‌اي و تنها 2 درصد باقيمانده آن به بازار اوراق بدهي دولتي اختصاص دارد. با توجه به اينکه‌امار ذکر شده مربوط به سال 1393 است، کل اوراق بدهي تا آن زمان از نوع اوراق بدهي بلندمدت (اوراق مشارکت، اجاره و مرابحه) بوده و اوراق بدهي کوتاه‌مدت ( اسناد خزانه) تا آن زمان منتشر نشده بود. اين درحالي است تاکيد روي انتشار اوراق بدهي روز به روز بيشتر مي‌شود، به عنوان مثال در سال 93 سهم واگذاري داراييهاي سرمايه اي 40درصد و سهم واگذاري داراييهاي مالي 14درصد بوده که در سال 94سهم دارايي سرمايه اي به 26درصدکاهش و سهم دارايي مالي به 24درصد افزايش ميابد. از سوي ديگر متاسفانه اين موضوع به يک گفتمان غالب تبديل شده و بعضا کارشناسان و برخي نمايندگان مجلس نيز عينا همين ادبيات توجيهي را تکرار مي‌کنند.
انتشار 100هزار ميليارد اوراق در سال 96
بدهيهاي دولت به پيمانکاران و شبکه بانکي، يکي از مهمترين موانع براي خيز اقتصادي ايران محسوب مي‌شود. وزارت اقتصاد مجموع بدهي دولت تا دي ماه را 700 هزار ميليارد تومان مطرح کرده، آمار و ارقام غير‌رسمي‌گاه رقمي‌تا 150 هزار ميليارد تومان بدهي به پيمانکاران، 200 هزار ميليارد تومان به شبکه بانکي و 120 هزار ميليارد تومان به سازمان تامين اجتماعي را عنوان مي‌کند. همين موضوع به مهمترين دستاويز نيروهاي نزديک به دولت براي گرفتن انواع مجوزهاي انتشار اوراق از مجلس تبديل شده است. به گفته رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌بر اساس بودجه، دولت مجاز شده است در سال 96 حدود 100 هزار ميليارد تومان انواع اوراق منتشر نمايد. قسمت عمده‌اي از مجوزها مربوط به بودجه 96 و قسمت ديگر نيز مربوط به مجوزهاي سالهاي گذشته است که هنوز امکان انتشار اوراق فراهم نشده است.
انباشت بدهي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
گفتني است دولت در بودجه 96 و همچنين اصلاحيه بودجه 95 تصميم به انتشار سه نوع ارواق بدهي مختلف با اهداف متفاوت دارد. اوراق مشارکت(درآمد علي الحساب) با حجم حدود 60 هزار ميليارد تومان و در کنار آن اوراق خزانه اسلامي‌و همچنين صکوک(درآمد ثابت) که به عقيده بسياري از کارشناسان اين موضوع تنها بدهيهاي دولت را به تعويق مي‌اندازد و بار مالي انباشته براي دولتهاي بعدي ايجاد مي‌کند. اين اوارق در مواردي مختلفي از پرداخت بدهي گندم کاران تا (پرداخت بدهي) حمايت از شهرداريها مورد استفاده قرار مي‌گيرد هرچند دولت صراحتا اعتقاد دارد کاربرد اين اوراق در جهت توليد است.
در همين خصوص پژويان عضو هيات علمي‌دانشگاه علامه طباطبايي با بيان اينکه پرداخت پول گندمکاران جز هزينه‌هاي جاري دولت است و ربطي به سرمايه گذاري ندارد، گفته: بنابراين دولت اين چند ده هزار ميليارد تومان در بودجه 96 را به عنوان اوراق قرضه گرفته نه اوراق مشارکت، زيرا در اوراق قرضه دولت پول را براي پرداخت بدهيها و هزينه‌هاي جاريش قرض مي‌گيرد. در اين حالت دولت الزامي‌ندارد که اين پول را صرف سرمايه گذاري در پروژه‌ها کند.
مجادله چندي قبل نماينده مشهد و رئيس سازمان برنامه بودجه در خصوص اعتبارات عمراني خراسان به مجادله‌اي مهم تبديل شد،چراکه با وجود تاکيد نوبخت بر واگذاري 20 هزار ميليارد تومان اوارق براي طرحهاي عمراني اين استان، نماينده مذکور که نمي‌توانست استدلالش را به درستي مطرح کند اين گونه بيان مي‌کرد که اوراق نمي‌تواند جاي پول نقد را در اعتبارات عمراني بگيرد و از اين مسير کاري پيش نمي‌رود.
وقتي تک صداهاي مخالف گُم مي‌شود
به نظر مي‌رسد پروژه دولت در جهت گسترش بازار بدهي با هماهنگي مجلس امروز به يک گفتمان پذيرفته شده تبديل شده هرچند به هشدارها درخصوص تبعات اين تصميم به ظاهر بزرگ توجه نمي‌شود. گفتني است در راستاي اين مگا پروژه در وزارت اقتصاد از دو سال پيش دفتر مديريت بدهيهاي وزارت خانه را راه‌اندازي کرد. ميرشجاعيان معاونت اقتصادي طيب نيا به طور جدي روي اين موضوع متمرکز شد و در نهايت در هفته‌هاي گذشته مديريت بديهي‌هاي دولتي به عنوان يکي از دستاوردهاي اقتصادي اين وزارت خانه مطرح شد.
نکته جالب در اين خصوص اينکه چندي قبل اسحاق جهانگيري در جلسه بررسي عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه اقتصاد مقاومتي به موضوعي اشاره کرد که به نوعي مي‌توانست اختلافات در تصميم سازيهاي کلان اقتصادي دولت را مشخص کند. معاون اول رئيس جمهور با اشاره به نامشخص بودن وضعيت اموال دولت از نامعلوم بودن ارزش داراييهاي منقول و غير منقول دولت در سراسر کشور انتقاد کرد. بر اساس آمارهاي وزارت اقتصاد تا کنون 270هزار راکورد مربوط به ارزش اموال دولتي از ميان يک ميليون راکورد قابل دستيابي ثبت شده است. در واقع تمرکز اصلي بر مديريت بدهيهاي دولت واقع شده بود و از اين مسير گسترش بازار بدهي در ذهن تئورسينهاي اقتصادي دولت دنبال مي‌شد، اين درحالي بود که سياست تعيين و تثبيت شده نظام استفاده خصوصي سازي و سياستهاي اصل 44 بوده است.
تناقض چرخش آشکار مجلس به دوران احمدي نژاد
البته در اين ميان شاهد برخي تصميمات متناقض در اين سناريو طرح ريزي شده هستيم که به گفته کاوه تقوي کارشناس ارشد مسائل مالي کپي کاري محض از روي دست آمريکاييهاست. به عنوان مثال مجلس شوراي اسلامي‌با وجود تاکيد بخش تصميم گير دولت روي گسترش بازار بدهي با بازگشتي آشکار به دوران احمدي نژاد عملا سياست واگذاريهاي مندرج در اصل44 قانون اساسي را براي رد ديون دولت در نظر گرفته است. بر اين اساس در آخرين روز بررسي لايحه بودجه 96نمايندگان مجلس به دولت اجازه دادند، بدهي خود به بخش خصوصي، تعاوني و نهادهاي عمومي‌غيردولتي را از طريق واگذاري سهام و سهم الشرکه پرداخت کند.
در همين رابطه در روزهاي گذشته رئيس مجلس از انتشار اوراق مشارکت در لايحه بودجه 96 انتقاد کرد و گفته بود: با انتشار 60 هزار ميليارد اوراق مشارکت در لايحه بودجه سال آينده دولت بعد را بدهکار مي‌کنيم. اوراق مشارکت به چه معناست؟ يعني منابع نداريم، اوراق مي‌فروشيم و بنابراين دولت آينده بدهکار خواهد شد. دولت مي‌گويد من منابع ندارم، بودجه جاري‌ام افزايش پيدا کرده است، بنابراين بايد اوراق بفروشم. سوال اينجاست که سرنوشت اين کار کجاست؟
افزايش نقدينگي نتيجه قطعي تمرکز بر بازار بدهي
بر مبناي آنچه گفته شد سياست تمرکز بر بازار بدهي به يک گفتمان غالب در فضاي اقتصادي کشور تبديل شده است و روي تک صداهاي مخالف نيز نمي‌توان حسابي براي متوقف کردن اين مسير باز کرد. دولت بدون آنکه نظر افراد موثر در اين حوزه را بر سياست مالي آتي جلب کند تنها با اضطراري اعلام کردن وضعيت اقتصاد ايران همراهي انها را با خواسته‌هايش مد نظر قرار داده است. به گفته رئيس سابق شوراي رقابت تصميم گيري براي اختصاص اوراق قرضه يا مشارکت در بودجه يک فرآيند اقتصادي است که بايد گروهي اقتصاددان در خصوص آن نظر دهند نه کساني که نشسته‌اند و با اساتيد اقتصاد چاي خورده‌اند و چيزي هم بلد نيستند.
حالا بعد از گرفتاري شديد کشور در رکود، کارشناسان ميگويند تمرکز بر بازار بدهي نه تنها راه درمان اقتصاد ايران نيست بلکه شايد اضمحلال آن را نيز تسريع کند. انتشار گسترده اوراق به سرعت افزايش نقدينگي را در پي داشته که تبعات آن در آينده مشخص مي‌شود اما در بيان اثرات آني انتشار اوراق فعلا همين بس که بازار بورس نيز مانند بخش واقعي اقتصاد از رونق افتاده است.