کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
قراردادهاي همکاري بين کشورها به منظور کاهش مشکلات و رواني مبادلات صورت مي‌گيرد. اما نکته مهم در اين است که بايد منافع دو طرف در اين قراردادها لحاظ شود. يکي از اين موارد، قرارداد همکاري گازي بين ايران و ترکمنستان است. مدتها بود که ايران از ترکمنستان گاز مي‌خريد و دليل آن هم اين بود که  براي تامين گاز مردم در مناطق شمالي کشور، هزينه انتقال را متحمل مي‌شد. در نتيجه ، ايران گاز ترکمنستان را به مردم مناطق شمالي کشور مي‌داد و گاز توليدي در مناطق جنوبي کشور را صادر مي‌کرد. اما مشکلات مالي ناشي از تحريمها باعث شده بود پرداخت پول گاز به ترکمنستان با مشکل رو به رو شود. به همين دليل در اين قرارداد مقرر شده بود پيمانکاراني که در ترکمنستان کار مي‌کنند، پول خودشان را از شرکت ملي گاز در ايران بگيرند. نکته مهم اين بود که براي پيمانکاران ايراني فعال در ترکمنستان سهميه اي در نظر گرفته شده بود تا کاري که در ترکمنستان انجام مي‌دهند، ريال ايراني از شرکت ملي گاز بگيرند. اين روال براي مدتي انجام مي‌شد تا آنکه عده اي دلال توانستند راهکاري پيدا کنند تا پيمانکاران خارجي فعال در ترکمنستان بتوانند در ايران پول گاز ترکمنستان را بابت پيماني که در اين کشور انجام داده بودند، دريافت کنند. نتيجه تلاشهاي اين دلالها آن شد که‌امروزه پيمانکاران ايراني موفق نمي‌شوند پيمانهاي ترکمنستان را انجام بدهند و پيمانها به شرکتهاي خارجي داده ميشود. زيرا اين دلالها مي‌توانند پول پيمان را از شرکت ملي گاز ايران دريافت کنند. اما در اين رابطه پاسخ به چند نکته ضروري به نظر مي‌رسد. نکته اول اينکه در شرايطي که ترکمنستان گاز خود را در زمستان بدون در نظر داشت احترام به همسايه يعني جمهوري اسلامي‌ايران قطع کرد، چگونه است که شرکت ملي گاز ايران ميليونها دلار به شرکت‌هاي خارجي که در ترکمنستان کار مي‌کنند در اين شرايط پرداخت مي‌کند؟ نکته دوم اينکه آيا اين حق شرکت‌هاي ايراني نيست که به واسطه اين قرارداد در ترکمنستان کار کنند؟ نکته سوم اينکه مگر قرار نبود از محل مطالبات فروش گاز ترکمنستان به ايران، بخشي از پيمانها را شرکت‌هاي ايراني در ترکمنستان کار کنند؟ از همه اينها بدتر اينکه نقش دلال‌ها در کارسازي براي وصول طلب خارجي‌ها از ترکمنستان از حساب نقدي ايران چيست؟ به راستي اين ميليونها دلار کميسيون کارسازي به جيب چه کساني مي‌رود؟ نکته ديگر اين است که ميزان بيکاري در ايران تاسف آور است و پيمانکاري در ساير کشورها مي‌تواند زمينه ساز کاهش بيکاري باشد زيرا پيمانکاران ايراني بخشي از نيروهاي خود را از کشورمان ميبرند. چرا بايد نسبت به پيمانکاران ايراني مستقر در ترکمنستان تا بدين اندازه کم لطفي صورت گيرد و آيا شرکت ملي گاز نبايد مزاياي ويژه اي براي پيمانکاران ايراني خارج از کشور قايل شود؟


مارتين وولف
فايننشال تايمز

در روز استقلال هند درسال 1947 ، جواهر لعل نهرو، اولين نخست وزير هند از "ميعاد با سرنوشت" سخن گفت. «اين کشور بزرگ و متنوع و فقير خود را براي مسير توسعه و دموکراسي آماده مي‌کند». هفتاد سال بعد ، هند يک دموکراسي باقي مانده و در توسعه پيشرفت داشته است. سابقه هند بدون عيب نبوده است ولي هندي‌ها دليلي براي افتخار کردن به آنچه به دست آوردند دارند چه چيزي برسر راه آنهاست؟ سازمان ملل پيش بيني کرده است جمعيت هند تا سال 2050 به 1.7 ميليارد مي‌رسد وبيشتر از جمعيت 1.35 ميلياردي چين خواهد بود. اما کشور بسيار شکوفا شده است.براساس نظرسنجي وزارت اقتصاد هند، توليد ناخالص داخلي 4.5 درصد در سال در 37 سال اخير رشد داشته است.اين دومين داستان اقتصاد موفق در دوره جهاني سازي پس از رشد قابل توجه چين است. آمارها نشان مي‌دهد که توسعه هند باعث شده تا کشور از سوسياليسم به سوي تجارت آزاد و بازارهاي باز و اتکا به بخش خصوصي حرکت کند.اصلاحات تحت نظر دولت نارندا مودي ادامه دارد. نسبت تجارت به توليد ناخالص داخلي اکنون مشابه چين است.به طور مثال شبکه ورود سرمايه‌هاي خارجي همانند ديگر بازارهاي نوظهور است. بخش عمومي‌هند ديگر رابطه مستقيم و بزرگي با درآمد ملي ندارد. هزينه‌هاي دولتي نيز همسو با هنجارهاي جهاني براي کشوري است که در سطح خوبي از توسعه قراردارد.تلاش زيادي توسط دولت کنوني براي کاهش هزينه‌هاي تجاري و ايجاد محيطي منطبق با سرمايه‌ها تلاش زيادي کرده است.اگر به آينده نگاه کنيم هند همچنين توانسته در کاهش جمعيت خود پيشرفت کند. درعين حال نظرسنجي اقتصادي نشان مي‌دهد سه تفاوت ميان هند و ديگر بازارهاي نوظهور وجود دارد ، درنگ دراستقبال از بخش خصوصي و حمايت از حقوق مالکيت، قابليت ضعيف دولت در زمينه ارائه‌اموزش و بهداشت و توزيع مجدد درآمد که ناکافي است. اين موارد نشانگر آن است که هند يک دموکراسي زودرس است. اين کشور پيش از اينکه توسعه يابد دموکراتيک شد. افراد خوشبين معتقدند اين نواقص زماني که کشور ثروتمند شود از بين خواهند رفت.افراد بدبين معتقدند هند درنهايت به پيشرفت ادامه مي‌دهد اما دموکراسي چيزي لوکس نيست بلکه شرطي لازم براي وجود هند به عنوان يک کشور است. با کمي‌شانس، رشد در طبقه متوسط هند فقر را از طريق مديريت مساوي ازبين ميبرد. اين چالش‌ها در طولاني مدت مهم خواهند بود. اولي چالش آموزش است، نيروي کار گسترده يک امتياز است و اگر دانش و مهارت لازم را داشته باشد باعث توسعه اقتصاد مي‌شود. محيط زيست دومين چالش است. از اکنون تا 2050، توليد ناخالص داخلي هند مي‌تواند تا 400 درصد باشد. شهرسازي بايد سرعت يابد. سومين چالش محيط خارجي اقتصاد است . سهم هند از صادرات و خدمات در سطح جهاني ممکن است در دهه آينده افزايش يابد. اما با توجه به تنش‌هاي مخالف با جهاني سازي اين امر ممکن است به راحتي رخ ندهد.هند فرصت خوبي براي تبديل شدن به بزرگترين اقتصاد پرسرعت درجهان را دارد.موفقيت‌هاي گذشته نشانگر امکان پيروزي است اما احتياج به تغييرات بسيار براي رخ دادن اين امر است. بار ديگر هند به ميعادگاه سرنوشت رسيده است.
  ترجمه : فاطمه مهتدي
محمدرضا عارف:
رئيس فراکسيون اميد مجلس گفت: نظر شخصي من است که در نهايت به آقاي روحاني مي‌رسيم اما به طور طبيعي در جريان اصلاح‌طلبي افراد ديگر هم کانديدا خواهند شد و اين طبيعي است.
محمدرضا عارف در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين که آيا در کنار روحاني فراکسيون و شوراي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان گزينه يا گزينه‌هاي ديگري را براي دوره دوازدهم رياست‌جمهوري مورد بررسي قرار خواهد داد يا خير، اظهار داشت: ما به اين سمت مي‌رويم که گزينه نهايي ما آقاي روحاني باشد، البته هنوز شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان در اين رابطه تصميم‌گيري نکرده است. وي افزود: شايد قبل از عيد نوروز بررسي کنيم که درباره مسائل و گزينه‌هاي اصلاح‌طلبان براي رياست جمهوري به تصميم نهايي برسيم؛ البته ما اولويت را بر بحث‌هاي شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا گذاشتيم.  رئيس فراکسيون اميد مجلس گفت: ما بارها اعلام کرديم که براي رياست‌جمهوري در نهايت يک کانديدا خواهيم داشت و دوستاني که علاقه‌مند هستند طبيعتا ثبت‌نام و فعاليت مي‌کنند اما انتظار اين است که به خردجمعي احترام بگذارند و تصميم شوراي عالي سياست‌گذاري اصلاح‌طلبان را اصل و مورد احترام قرار دهند.
سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي:
سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي گفت: حفظ امنيت و رونق بازار در گرو توجه کسبه است؛ بازاريان شرعاً و قانوناً موظف به حفظ حقوق مصرف کننده هستند و بايد با دستگاه‌هاي ذي ربط در جهت حفظ سلامت بازار همکاري صادقانه‌اي داشته باشند.
عبدالعلي ميرکوهي در نشست خبري با اشاره به ضرورت اسلامي‌بودن بازار اقتصادي گفت: بازار اسلامي‌بايد امن‌ترين بازار در دنيا باشد و خريد و فروش در آن با رعايت انصاف باشد و حفظ شان و مصلحت نظام بايد مورد تأکيد قرار گيرد. سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي با اشاره به تشکيل ۵۰ هزار پرونده قاچاق گفت: آنچه توسط تعزيرات به‌عنوان جريمه اين کالاها مطرح بوده، ۱۶۴۶ميليارد تومان است. وي افزود: در رابطه با تخلفات صنفي، شاهد نامتوازن بودن جريمه‌ها و نوع تخلف هستيم. سازمان تعزيرات به دنبال اصلاح اين رويه است و بنا داريم نرخ‌هاي جديد را به تصويب مجلس برسانيم. همکاران تعزيرات در اين رابطه حداکثر جريمه را دارند. وي در رابطه با کالاهاي قاچاق فرهنگي گفت: طبق قانون اين کالاها جز کالاهاي ممنوعه بوده و امحا مي‌شوند. ميرکوهي با اشاره به کنترل بازار شب عيد، گفت:در روزهاي تعطيل و در آستانه سال تحويل نظارت‌ها تشديد مي‌شود و ۲۷۲۵گشت در اين مدت آغاز اجراي طرح‌هاي نوروزي يعني از بهمن ماه، فعال بودند. وي با اشاره به پرونده‌هاي تشکيل شده گفت: ۴۷۷۲پرونده در راستاي عمليات ويژه و گشت‌هاي نوروزي تشکيل شده و بيش از يک و نيم ميليارد تومان از طريق اين گشت‌ها حکم صادر شده است. سرپرست سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص تخلفات رستوران‌هاي بين راهي گفت: در قالب گشت‌هاي نوروزي به اين موضوعات رسيدگي مي‌شود تا به تخلفات احتمالي مکان‌هاي ارائه خدمات به مسافران نوروزي از جمله رستوران‌ها رسيدگي شود. ميرکوهي از فعاليت کامل سامانه ۱۳۵خبر داد و گفت: نسبت به سامانه ۱۳۵حساسيت زيادي وجود دارد و اميدواريم مردم با آشنايي بيشتر از اين سامانه بيشتر استفاده کنند. وي در خصوص دارو گفت: حدود ۹۵ درصد داروهاي ناصر خسرو داروهاي عادي مثل استامينوفن است و تعداد کمي‌به داروهاي خاص و مکمل‌هاي داروئي بازمي‌گردد. در مورد داروهاي عادي مشکلي وجود ندارد و با تخلفات اين عرصه برخورد مي‌شود. معاون وزير دادگستري گفت: مشکل ناصرخسرو در رابطه با داروهاي خاص و البته تقويتي است که اغلب تقلبي هستند. دستگاه‌هاي مربوطه بايد تدابير خاص را داشته باشتد و به طور کلي بايد بگويم در رابطه با قاچاق دارو در ناصر خسرو مشکل خاص و حادي نداريم. وي در خصوص خودروهاي قاچاق گفت: طبق قانون، کالاهاي ممنوعه بايد امحا شود، کالاهاي مصرفي نيز يا بايد امحا شده و يا در داخل کشور استفاده نشود. در رابطه با خودروها نيز سازمان حفظ و فروش اموال تمليکي اين رويه را دنبال مي‌کند.

حسن صادقی در گفت وگو با «تجارت» از وضعیت نامناسب دستمزد کارگران انتقاد کرد؛
افزايش دستمزد همواره يکي از مباحث مورد توجه کارفرما، کارگر و دولت بوده است. به همين دليل شوراي عالي کار همه ساله در اين خصوص جلسات کارشناسي با حضور شرکاي اجتماعي برگزار مي‌کند و در پايان سال، ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند. اما هرگز اين دستمزد با واقعيتهاي جامعه همخواني نداشته و همواره کارگران بسيار کمتر از تورم و معيشت دستمزد مي‌گيرند. در اين رابطه با حسن صادقي، معاون امور شهرستانهاي خانه کارگر گفت و گو کرديم.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com

وي که سالها رياست کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار سراسر کشور را بر عهده داشته و نماينده کارگران در شوراي عالي کار بوده، انتقادات شديدي نسبت به دستمزد پايين کارگران و نحوه بررسي دستمزد در سالهاي گذشته دارد.
در اين رابطه حسن صادقي با اعلام اينکه دستمزد يکي از مسايل پيچيده اي است که پس از پيروزي انقلاب در حوزه‌هاي اقتصادي، اشتغال، اجتماعي، سياسي براي بخشهاي صنعت و خدمات مورد بحث قرار مي‌گرفت و در آينده هم شاهد اين وضعيت خواهيم بود.
وي گفت: چيزي که همواره مورد توجه جامعه کارگري بوده، عمل به روح ماده 41 قانون کار و تبصره دو آن است که به صراحت در مورد وضعيت معيشت نيروي کار طرح موضوع کرده است.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر با ابراز تاسف از اينکه بي توجهي به ماده 41 باعث شده تا دستمزد دچار عقب افتادگي باشد گفت: اکنون فاصله بزرگي بين درآمد و معيشت زندگي کارگر شاهد هستيم.
وي با اعلام اينکه براي تعيين دستمزد بايد دو رويکرد را مورد توجه قرار بدهيم گفت: نکته اول اصل ماده 41 قانون کار است که بر مبناي تورم تعريف مي‌شود و ديگري ذيل ماده 41 است که بحث تامين معيشت را مطرح مي‌کند. اگر ملاک عمل روح ماده 41 باشد، سبد هزينه براي آن تعريف کرده‌ايم و بر اين اساس آخرين سبدي که تعيين شد، مي‌تواند ملاک گفت و گوي تعيين دستمزد باشد.
صادقي با اعلام اينکه سبد هزينه خانوار سه سطح مختلف دارد گفت: اول سبد فراواني، دوم سبد متوسط و آخري سبد حداقلي است. هر سبد تعريف خاص خودش را دارد که سبد فراواني شامل 395 قلم کالا مي‌شود، سبد ميانگين شامل 38 قلم کالا و براي سبد حداقلي يا روزانه نيز 18 قلم کالا تعيين شده است.
وي گفت: آنچه طبقه کارگر با آن سروکار دارد، سبد ميانگين يا حداقل است و ربطي به سبد فراواني ندارد زيرا طبقه کارگر با حقوق ناچيزي که مي‌گيرد، هرگز نمي‌تواند تمامي‌آن 395 قلم کالا را تهيه کند و در بسياري از موارد، کارگر تا آخر عمر بسياري از اين 395 قلم را نخواهد ديد.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر گفت: اگر مي‌خواهيم وضعيت دستمزد را بررسي کنيم، بايد نگاهي به 38 سال گذشته بيندازيم و ببينيم اقلام 395 قلم کالاي سبد فراواني را به کارگر پرداخت کرده‌ايم يا نکرده‌ايم.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با نگاهي به عملکرد شوراي عالي کار در اين مدت گفت: عملکرد گذشته شوراي عالي کار نشان ميدهد که هرگز نگاهي به بند 2 ماده 41 قانون يعني سبد حداقل معيشت خانوار نداشته و حتي مشروح مذاکرات اين شورا نشان از عدم توجه به اين شاخص مي‌دهد.
وي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار نمايندگاني از دولت، کارفرما و کارگران حضور دارند گفت: دولت و کارفرما همواره به دنبال تعيين حقوق کارگران بر مبناي تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي بوده‌اند، اين در حالي است که ابتدا بايد براي کارگران تعريفي از مزد ناشي از سبد نيازهاي خانوار کارگري ارايه شود تا بر اساس آن بتوان مزد را با نرخ تورم تعديل کرد.
صادقي با اعلام اينکه اگر کف نيازهاي خانوار کارگري را نداشته باشيم، نرخ تورم ساليانه را بايد برچه چيزي تعميم و تأثير بدهيم، به تشريح تعيين دستمزد در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: کارگران از سال 89 تا 95 به ميزان 23درصد عقب افتادگي مزدي به مأخذ تورم اعلامي‌داشته‌اند که هيچ کوششي براي ترميم آن حتي به مأخذ تورم صورت نگرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه معناي اين اتفاق يعني فقيرتر شدن کارگران و کاهش هر چه بيشتر قدرت خريد آنان که باعث شده تا صداي اعتراض کارگران بلندتر شود و دولت و کارفرما را متهم به عدم توجه به وضعيت معيشت خودشان کنند گفت: صرف نظر از عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين سياست مزدي، سقوط دستمزدها، از يک طرف مطالبات جامعه کارگري را افزايش مي‌دهد و از طرف ديگر جبران کوتاه مدت آنرا سخت مي‌کند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با تاکيد بر اينکه جامعه کارگري انتظار دارد که دولت و کارفرما شروع کننده يک استراتژي جبران مزدي باشند گفت: انتظار مي‌رود گروههاي دولت و کارفرما در يک برنامه زمانبندي شده، خلاء مزد و معيشت را در دستور کار مزد سال آتي قرار دهند. وي با نگاهي به روند افزايش دستمز در سالاي گذشته گفت: عملکرد اين شورا در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد که در برخي سالها تصميمات شوراي عالي‌کار از نرخ تورم هم تبعيت نکرده و با عنوان دلايل و بهانه‌هايي، دستمزد کارگران حتي از تورم اعلامي‌هم کمتر ترميم شده است.
صادقي افزود: به طور مثال در سال 1392 نرخ تورم 35درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 91 نرخ تورم 30درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 90 نرخ تورم21،5درصد بود که دستمزد کارگران 18درصد رشد داشت و در سال 89 نرخ تورم 12درصد بود که دستمزد کارگرا ن9درصد افزايش يافت. بنابر اين عملکرد شوراي عالي کار نشان مي‌دهد که از سال 89 تا 92 کارگران 27درصد نسبت به تورم رسمي‌اعلام شده از ناحيه بانک مرکزي عقب افتاده‌اند.
وي افزود: اگر بپذيريم که دستمزد کارگران در سالهاي 93 و 94 به ترتيب 4/1 و 6/2 درصد نسبت به تورم پيشي گرفته، همچنان عقب افتادگي 23درصد نسبت به سال 89 مشاهده مي‌شود. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر براي ترميم اين عقب افتادگي دستمزد پيشنهاد کرد که ابتدا اينکه بايد سبد معيشت خانوار از سوي کارگروه مزد شوراي عالي کار در نظر گرفته شود و با توجه به اينکه بانک مرکزي نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام کرده و شرايط ايده آلي براي تعيين مزد حتي تا دو برابر نرخ تورم وجود دارد، ترميم مزد سال 96 بايد با پيش فرض سبد معيشت تعيين شود.
صادقي گفت: سابقه چنين عملي در سال 83 وجود دارد و شوراي عالي کار نبايد از رويکرد چنين تصميم سازي‌هايي هراس داشته باشد.
وي پس از در نظر گرفتن ميزان حقوق دريافتي کارگران و مقايسه آن با معيشت در سالهاي گذشته گفت: در تمامي‌اين سالها کارگران با حقوقي که دريافت کرده‌اند تنها مي‌توانسته‌اند 40 درصد هزينه‌هاي زندگي شان را پاسخگو باشند و 60 درصد عقب ماندگي داشته‌اند.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با تاکيد بر اينکه مطالبات دستمزد کارگران از دولتهاي قبل 60 درصد و از سال 90 تا اين لحظه از دولت روحاني 23 درصد بوده است گفت: يعني دولت روحاني نيز مطابق معيشت دستمزد را افزايش نداده است. بدين معنا که دولت تاکنون تورم واقعي را به ما نداده است.
وي با تاکيد بر اينکه‌امسال دولت روحاني مي‌تواند براي پاسخ به معوقات دولت خودش، از فرصت تک رقمي‌شدن نرخ تورم استفاده کند گفت: حرف ما اين است که دولت براي جبران پنج سال گذشته که مجموع آن 23 درصد مي‌شود، اين درصد را در سه سال و سالي هشت درصد به ميزان تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي اضافه کند و بر مبناي آن حداقل مزد را تعيين کند.
صادقي افزود: اگر ما بخواهيم در بازي‌هايي که کارفرما و دولت نسبت به هزينه‌هاي توليد مطرح مي‌کنند، قرار بگيريم، حرف علمي‌گروه کارگري که البته بر اساس واقعيات است، بي ارزش مي‌شود. ما حرفي عادي مي‌زنيم و ميزان افزايش دستمزد را بر مبناي حقوقي که از کارگران در سالهاي گذشته تضييع شده، پيشنهاد مي‌کنيم.
وي با اعلام اينکه از نظر سبد معيشت خانوار حاضر هستيم بحث کنيم گفت: اکنون از نظر سبد حداقلي يعني 18 قلم کالا نيز حدود 40 درصد طلبکار هستيم. بنابراين اگر کارفرمايان ودولت هر کدام از اين دو مورد را بپذيرند، حاضر به مذاکره هستيم. اما مشکل اينجاست که کارفرمايان اين گراني‌ها وتورم را قبول ندارند و تاکيدشان براين است که باعث ايجاد گراني دولت بوده و دولت هم بايد تاوان مزد کارگران را بدهد و نمي‌پذيرند که حقوق را بر اين مبنا افزايش دهند. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه سبد حداقلي معيشت خانوار به نوعي است که بايد 2800 کالري را تامين کند گفت: گروه کارفرما اين عدد را قبول دارد اما هنگامي‌که سبد حداقلي با 18 قلم کالا را محاسبه مي‌کنيم، باز هم مشخص مي‌شود که دولت و کارفرمايان 60 درصد در تمامي‌اين سالها به دستمزد کارگران بدهکار شده‌اند.بنابر اين کارفرمايان نه حاضر هستند تورم عقب مانده را بپذيرند و نه حاضر هستند سبد معيشت را بپذيرند در حالي که هر دو اين موارد در ماده 41 قانون کار آمده است. وي با اعلام اينکه متاسفانه مزد را به صورت ساليانه و بر مبناي تورم همين سال آن هم به شرط آنکه بالا نباشد، مي‌پذيرند گفت: دستمزد را بايد با نگاهي به گذشته افزايش بدهيم. قرار نيست هرگاه که تورم پايين اعلام مي‌شود، افزايش دستمزد بر مبناي تورم باشد اما وقتي تورم بالاست، مانند بسياري از سالهاي گذشته، توافق کنيم و زير تورم افزايش دستمزد بدهيم.
صادقي افزايش دستمزد بيش از تورم و در راستاي کاهش بدهي گذشته، تاثير زيادي بر وضعيت کارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي ندارد گفت: اما براي اولين بار نقش مثبتي از کارفرما و دولت بر جامعه به ويژه کارگران باقي مي‌گذارد به نوعي که بازدهي را بالا مي‌برد و کارگر با دل وجان در کارگاه کار مي‌کند.
وي با اعلام اينکه در کشور ما با دستمزد حالت کميته‌امدادي برخورد مي‌شود گفت: متاسفانه به دستمزد به عنوان يک حق نگاه نمي‌شود، بلکه کارفرما و دولت گمان مي‌کند که به کارگر صدقه مي‌دهد و تا زماني که اين نگاه وجود داشته باشد، شاهد فقر بيشتر طبقه کارگر، کاهش قدرت خريد و رکود اقتصادي خواهيم بود.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با انتقاد از کساني که معتقد هستند افزايش تورم بر گراني کالا تاثير مي‌گذارد گفت: ما امروز شاهد يک توهم گريز از واقعيت از سوي کارفرمايان هستيم. آنها گمان مي‌کنند که اگر مزد را افزايش بدهند، توان پرداخت ندارند اما اگر افزايش مزد را متوقف کنند، مي‌توانند ادامه کار بدهند.
وي با اعلام اينکه کارفرمايان نيز قبول دارند که کارگر نمي‌تواند با اين دستمزد زندگي متعادلي داشته باشد گفت: به همين دليل است که کارفرمايان براي کارگر اضافه کار مي‌گذارند، بهره وري تعريف ميکنند، سبد کالا به مناسبتهاي گوناگون مي‌دهند و سعي مي‌کنند به اشکال گوناگون دستمزد پايين را جبران کنند و همين رويکرد اثبات مي‌کند که به دنبال تفکر صدقه اي نسبت به کارگران از سوي کارفرمايان هستيم.
صادقي با ابراز تاسف از اينکه مزد کارگر را بالا نمي‌برند اما با تعريف نگاه صدقه اي، افزايش مزد مي‌دهند گفت: چرا همان بسته‌هاي حمايتي را روي دستمزد کارگران نمي‌گذاريد؟ به عبارت بهتر مشاهده مي‌کنيم که کارفرمايان دچار تفکر مزد هراسي شده‌اند.
وي با اعلام اينکه اکنون در بهترين حالت هزينه دستمزد بيش از 12 درصد هزينه توليد نيست گفت: چرا آقايان هزينه‌هاي سربار را اعلام نمي‌کنند؟ مگر آقايان بارها اعلام نکرده‌اند که هزينه سربار 36 درصد است، چرا با مديريت اين درصد را کاهش نمي‌دهيد و به جان کارگر افتاده‌ايد تا مزدش را کم بپردازيد؟
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه با محدود کردن دستمزد، قدرت خريد را هم محدود مي‌کنيد گفت: اگر کارگر دستمزد پايين بگيرد، نمي‌تواند کالايي به غير از هزينه روزانه بخور و نمير خود و خانواده اش را تامين کند. امروزه قدرت خريد را از طبقه کارگر مي‌گيريم و انتظار داريم که روز به روز قدرت بالا برود تا توليد را بالا ببريم. وقتي به کارگر مزد نمي‌دهيد، چگونه انتظار داريد کالايي که توليد مي‌کنيد، خريداري کند و اقتصاد را رونق بدهيد.
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد مانند يک زنجير مي‌ماند گفت: ما نمي‌توانيم مزد را ببنديم و انتظار داشته باشيم که بازار مصرف که حلقه آخر اقتصاد است، مشتاق باشد و کالاهايي که توليد کرده‌ايم را بخرد.
صادقي با انتقاد از روراست نبودن کارفرمايان به تسهيلاتي که کارفرمايان دريافت کرده‌اند اشاره کرد و گفت: اگر بررسي کنيم، مي‌بينيم که بخش قابل توجهي از تسهيلات در کارخانه سرمايه گذاري نشده است. کارفرما وام براي توليد گرفته، اما 60 درصد را به خارج از کشور برده يا در جاي ديگري سرمايه گذاري کرده است.
وي با اشاره به مطالبات سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان گفت: اکنون سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان 15 هزار ميليارد تومان طلب دارد و اين بدهي معوقه است. به عبارت ديگر مي‌بينيم که کارفرمايان تسهيلات مي‌گيرند اما به تعهداتشان عمل نمي‌کنند، مطالبات تامين اجتماعي را نمي‌پردازند، ماشين آلاتشان را به روز نمي‌کنند، حقوق کارگر را باتاخير چند ماهه مي‌پردازند و در بسياري از موارد هم نمي‌پردازند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه کارفرمايان همواره طلبکار هستند گفت: کارفرمايان دايم به دنبال دشمن تراشي هستند و هر اتفاقي که بيفتد، يا کارگر يا دولت را مقصر مي‌دانند. هر جايي که به کارفرما فشار بيايد، انتظار دارند دولت جيبشان را پرکند. البته عقب ماندگي دستمزد را قبول دارند و مي‌پذيرند که کارگر از سبد حداقلي 60 درصد عقب است، اما تاکيد مي‌کنند که اين عقب ماندگي ناشي از سوءمديريت دولت است و خودش هم بايد بپردازد.
وي با اعلام اينکه اکنون که تورم اعلامي‌از سوي دولت پايين است کارفرمايان براي افزايش دستمزد مقاومت مي‌کنند گفت: در سالهاي گذشته نيز هم روال را داشتيم. زماني که وضعيت اقتصادي کارفرمايان خوب بود، باز هم اجازه ندادند که حقوق کارگر به صورت واقعي افزايش داشته باشد و در مقابل مزد مقاومت کردند. از سوي ديگر دولت نيز کارفرماي بزرگ است و با گروه کارفرما همراه مي‌شود و طناب مزد را قيچي مي‌کنند.
صادقي با تاکيد بر اينکه کارفرمايان هرگز حاضر نشده‌اند واقعيت را بپذيرند گفت: همواره کارفرمايان مانع افزايش دستمزد واقعي شده‌اند و همين محدود کردن باعث شده تا دريافت حق بيمه سازمان تامين اجتماعي نيز با مشکل رو به رو شود.
وي با اعلام اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي به مراکز درماني و داروخانه‌ها هفت هزار ميليارد تومان بدهي دارد گفت: اگر کارفرمايان بدهي 15 هزار ميليارد توماني خودشان را به تامين اجتماعي داده بودند، کار بدين جا نمي‌رسيد که نيمي‌از سال باقي مانده‌اما هنوز بازنشستگان عيدي خودشان را نگرفته‌اند و نگران حقوق اسفندماه هستند.
نگرانی بی اساس دلواپسان از ترامپ؛
وزارت خزانه داري آمريکا اعلام کرده است که دولت ترامپ به اعطاي مجوز به بوئينگ ادامه خواهد داد، بنابراين اين شرکت مي‌تواند قراردادهايش با ايران را دنبال کند.
به گزارش پايگاه خبري واشنگتن فيري بيکن، قانوگذاران و اعضاي قديمي‌کنگره مي‌گويند که دولت ترامپ به شدت از سوي جمهوري خواهان براي ادامه سياست‌هاي اوباما در خصوص تامين برخي نيازهاي ايران، شامل فروش هواپيما مورد انتقاد قرار دارد. وزارت خزانه‌داري دولت ترامپ به واشنگتن فيري بيکن اعلام کرد که به اعطاي مجوز به شرکت‌هايي همچون بوئينگ ادامه مي‌دهد، بنابراين آنها مي‌توانند قراردادهاي چندين ميليون دلاري خود را با ايران پيگيري کنند. ايران در ماه فوريه اعلام کرد، يک شرکت خارجي براي تامين مالي خريد دست کم 77 هواپيماي جديد از شرکت‌هاي بوئينگ و ايرباس پيدا کرده است.
يک مقام وزارت خزانه‌داري آمريکا گفت: که اين وزارتخانه نام شرکت را اعلام نخواهد کرد اما مجوز فروش همانند هر قرارداد ديگر صادر خواهد شد تا فروش هواپيما قانوني باشد.
انتشار اين خبر واکنش‌هايي را در کنگره‌امريکا در پي داشته است چراکه برخي قانونگذاران جمهوري خواه مدت‌هاست تلاش مي‌کنند تا مانع از فروش هر هواپيماي تجاري به ايران شوند.
پيتر روسکام عضو جمهوري خواه کنگره گفت که وزارت خزانه‌داري تحت هيچ شرايطي نبايد چنين مجوزي ارائه دهد، بلکه بايد يک مهلت قانوني براي تمام مجوزهايي‌که به شرکت‌ها امکان تجارت با ايران اير را مي‌دهند تعيين کند، مگر اينکه اين شرکت هواپيمايي ثابت کند در فعاليت‌هاي غيرقانوني مشارکت ندارد.
قانونگذاران آمريکايي تلاش مي‌کنند، تا با متهم کردن ايران به حمايت از تروريسم مانع از اجراي قرارداد شرکت‌هاي هواپيماسازي با ايران شوند.  افشاي اين اطلاعات که زمينه را براي فروش هواپيما به ايران هموار مي‌سازد، موجب خشم اعضاي کنگره‌امريکا شده است.
چند منبع اگاه گفتند، قانونگذاران جمهوري خواه از اينکه ترامپ به رغم وعده و وعيدهاي داده شده نتوانسته سياست سختگيرانه اي در قبال ايران اتخاذ کند سرخورده شده‌اند.
آنها مدعي‌اند که اين هواپيماها مي‌تواند براي کاربردهاي ديگري مورد استفاده قرار گيرد.
اين در حالي است که ايران همواره اين ادعاها را بي‌اساس و خصمانه خوانده و تاکيد مي‌کند که غرب تلاش دارد تا با طرح اين ادعاها تنها به اهداف خود براي تحت فشار قرار دادن ايران دست يابد.
 16 ميليارد و 600 ميليون دلار ؛ ارزش قرارداد منعقد شده بين ايران اير و بوئينگ
ارزش قرارداد منعقد شده بين ايران اير و بوئينگ رقم 16 ميليارد و 600 ميليون دلار است که از اين نظر در تجارت بين ايران و آمريکا يک قرارداد تاريخي به حساب مي‌آيد ترکيب هواپيماهايي که بوئينگ براي ايران مي‌سازد به اين صورت است که 50 فروند آن مدل 737 و 30 فروند آن مدل 777 خواهد بود. نحوه تحويل اين هواپيماها نيز به اين صورت خواهد بود که تا سال 2020 تعداد 15 فروند هواپيماي بوئينگ مدل 300-777 تحويل مي‌شود و مابقي هواپيماها در دوره زماني سال‌هاي 2021 تا 2028 تحويل داده خواهد شد.  بر اين اساس، نخستين فروند از هواپيماهاي بوئينگ در سال ۲۰۱۸ به ايران تحويل داده مي‌شود. تعداد صندلي‌هايي که در پي اين قرار داد به ناوگان هوايي ايران اضافه مي‌شود 50 هزار صندلي است که اين تعداد بيش از دو برابر صندلي‌هاي فعال کنوني در حمل و نقل هوايي کشور است.
جزئيات هواپيماهاي خريداري شده
پيش از اين فرهاد پرورش مديرعامل ايران اير در خصوص جزئيات اين قرار داد گفته است: جزئيات هواپيماهاي خريداري شده از سوي ايران‌ نيز گفت: طبق اين سند ايران خريد ۵۰ فروند هواپيماي بوئينگ ۷۳۷ را در دستور کار خود قرار داد. اين هواپيماها از جديدترين مدل‌هاي توليد شده بوئينگ به‌حساب مي‌آيد که تحويل آنها از سال ۲۰۲۱ به بعد به ايران آغاز مي‌شود.
وي ادامه داده است: در کنار آن ايران‌اير ۳۰ فروند هواپيماي بوئينگ ۷۷۷ را خريداري کرده است که ۱۵ فروند آن از خانواده ۳۰۰ ER بوده و نخستين فروند آن از آوريل ۲۰۱۸ (ارديبهشت‌ماه ۱۳۹۷) به ايران تحويل داده خواهد شد.
وي درباره زمان‌بندي اجراي اين توافق در مرحله‌ اول نيز گفته: در سال ۲۰۱۸، 6 فروند و در سال ۲۰۱۹ نيز 6 فروند هواپيماي ۷۷۷ به ايران تحويل داده مي‌شود. در سال ۲۰۲۰ نيز سه فروند از اين هواپيما به ايران تحويل مي‌شود.  وي درباره مبلغ قرارداد منعقد شده ميان ايران‌اير و بوئينگ، اظهار کرده است: اين قرارداد براساس آنچه در کاتالوگ قيد شده ۱۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار است که البته اين رقم نسبت به آنچه در نهايت بسته مي‌شود تفاوت جدي دارد و مي‌توان گفت قيمت نهايي قرارداد دو طرف ۵۰ درصد از اين قيمت پايين‌تر خواهد بود.
وي درباره جزئيات مجوزهاي ارائه شده از سوي وزارت خزانه‌داري آمريکا براي فروش هواپيما به ايران نيز، عنوان کرده: مجوز صادر شده از سوي اوفک تمام ۸۰ فروند هواپيماي خريداري شده از سوي ايران را در بر مي‌گيرد، اما به دليل آنکه نه ساخت و تحويل آنها تا سال ۲۰۲۰ براي بوئينگ فراهم است و نه ما مي‌توانيم در اين مدت تمام اين هواپيماها را دريافت کنيم، از سال ۲۰۲۰ بايد بار ديگر مذاکرات ادامه يابد، زيرا مجوز فعلي اوفک تا اين سال اعتبار دارد. در سال ۲۰۲۰ دو طرف با توجه به شرايط دريافت مجوز از اوفک و تامين مالي هواپيما براي ايران نسبت به اجراي گام دوم اين سند اقدامات لازم را آغاز خواهند کرد.
به گفته مدير عامل شرکت هواپيمايي ايران‌اير، يکي ازبندهاي برجام فروش هواپيماهاي غيرنظامي‌به ايران بود که مجوز آن نيز بايد از سوي اوفک صادر مي‌شد و ما اين بند را فرصتي مناسب براي ادامه گفت‌وگوها دانستيم.
**حمايت کامل دولت آمريکا
همچنين، مانتي فريزر، معاون مديرعامل بوئينگ با حمايت کامل دولت آمريکا انجام شده است، گفته: خوشحاليم که بوئينگ ۸۰ فروند از بهترين هواپيماهاي خود را به ارزش ۱۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار تقديم ايران مي‌کند. خوشحاليم که با اين توافق‌نامه اعلام مي‌کنيم که روابطمان را با ايران‌اير از سر مي‌گيريم و خوشحاليم که بهترين هواپيماهاي دنيا را به ايران عرضه مي‌کنيم.
مانتي فريزر تاکيد کرده: سندي که‌امروز به‌امضا بوئينگ و ايران‌اير رسيد در قالب موافقت‌نامه و تاييداتي است که شرکت هواپيماسازي بوئينگ از دولت آمريکا اخذ کرده است.
قرارداد بوئينگ براي اقتصاد آمريکا نيز يک فرصت مطلوب است. ساختار اقتصاد آمريکا به گونه‌اي است که شرکت‌هاي بزرگ سعي مي‌کنند از ظرفيت‌هاي سياسي در جهت بازارسازي خود استفاده کنند.
برآوردها حاکي از اين است که با عملياتي شدن قرارداد بوئينگ حداقل 100هزار شغل براي صنعت هوا و فضاي آمريکا ايجاد خواهد شد که اين موضوع همراستا با وعده‌هاي انتخاباتي دونالد ترامپ است.  بنابراين با توجه به منفعت اقتصادي اين قرارداد، به نظر مي‌رسد معادلات سياسي آن را تحت‌تاثير قرار ندهد.

افشاگري‌های ويکي‌ليکس ادامه دارد:
وب‌سايت افشاگر «ويکي‌ليکس» آنچه را که بزرگترين بسته اسناد محرمانه در خصوص سيا ناميده است را منتشر کرد.اين اسناد نشان مي‌دهد که سازمان اطلاعات مرکزي آمريکا يا همان سيا از طريق آلوده کردن تلويزيون‌ها و گوشي‌هاي هوشمند به بدافزارها، اقدام به جاسوسي از کاربران مي‌کند.
اين اسناد مي‌گويد که سيا به صورت مخفيانه، دوربين و ميکروفون تجهيزات الکترونيکي را فعال مي‌کند و حتي نرم‌افزار‌هاي واتس‌اپ و تلگرام هم در معرض جاسوسي قرار دارند.
ويکي ليکس امروز ۸۷۶۱ سند سازمان سيا را که ابعاد تازه‌اي از روش‌هاي جاسوسي اين نهاد را روشن مي‌کنند، منتشر کرد.
اين اسناد که با کد «ير زيرو» (Year Zero) منتشر شده‌اند، اولين سري از مجموعه‌اي بزرگتر با کد «والت ۷» هستند.
وب‌سايت ويکي‌ليکس در بيانيه‌اي اعلام کرد که «سال صفر»، جزئياتي درباره برنامه سيا در هک کردن مخفيانه در سطح جهان را فاش مي‌کند.
اين اقدامات سيا شامل نفوذ به محصولات شرکت‌هايي چون «آيفون اپل»، «اندرويد گوگل» و «ويندوز مايکروسافت» و حتي تلويزيون‌هاي سامسونگ است و اين تجهيزات و سيستم‌هاي عامل را به ابزاري براي شنود و کنترل افراد بدل کرده است.
اوايل روز سه‌شنبه، ويکي‌ليکس در يک پيام توييتري افشاي اين اسناد را اعلام کرد و ادامه داد که اين اسناد از يک شبکه‌اي درون مرکز اطلاعات سايبري سيا در «لانگلي» ايالت ويرجينيا به دست آمده است.
سيا از سال ۲۰۰۱ در رقابت با آژانس امنيت ملي آمريکا يک واحد هکري راه‌اندازي کرده که بر اساس آمار سال ۲۰۱۶، اکنون بيش از ۵۰۰۰ عضو داشته و بيش از هزار سامانه جاسوسي، تروجان، ويروس و ديگر بدافزارهاي مخرب را توليد کرده است.
اين اسناد پس از آن به دست آمده که سيا کنترل خود بر شماري از ابزارها، ويروس‌ها، تروجان‌ها و بدافزارهاي طراحي‌شده براي جاسوسي را از دست داده و اين کدها به دست شماري از مقامات اطلاعاتي سابق افتاده است.به نوشته ويکي‌ليکس، هکرها و افرادي که به اين کدهاي نرم‌افزاري دست يافته‌اند، اکنون ممکن است امکان جاسوسي از افراد را به دست آورده باشند.
آلوده کردن تلويزيون‌هاي هوشمند سامسونگ
يکي از ابزارهاي ساخته‌شده با مشارکت ام‌آي۵ انگلستان، پس از نفوذ به تلويزيون‌هاي هوشمند سامسونگ، عملا اين دستگاه‌ها را به وسيله شنود بدل مي‌کند. در اين حالت، هرچند تلويزيون به ظاهر خاموش است، اما در واقع تلويزيون در حالت «خاموشي ساختگي» قرار گرفته و مکالمات داخل اتاق را ضبط مي‌کند و آنها را از طريق اينترنت به يک سرور مخفي سيا ارسال مي‌کند.
نفوذ به سامانه ناوبري خودروها
از اکتبر 2014، سيا به دنبال آلوده کردن سامانه‌هاي کنترل وسائط نقليه که در خودروها و کاميون‌هاي مدرن استفاده مي‌شود، بود.هدف از اين کار مشخص نيست، اما اين کار به سيا اجازه مي‌دهد بدون آنکه کسي متوجه شود، کنترل خودرو را به دست گرفته و در صورت نياز با تصادفي ساختگي سرنشينان را از بين ببرد.
نفوذ به سيستم‌هاي عامل رايانه‌ها
سيا همچنين تلاش قابل توجهي را صورت داد تا کاربران ويندوز مايکروسافت را با استفاده از بدافزارهاي خود آلوده و کنترل کند. بسياري از اين بدافزارها از طريق نرم‌افزارهاي ضبط شده روي سي دي يا دي‌وي‌دي، دستگاه‌هاي «يو اس بي» و سيستم‌هايي براي مخفي کردن اطلاعات در تصاوير و يا در فضاهاي مخفي ديسک‌ها سيستم‌عامل‌ها را آلوده مي‌کند.سيا از اين طريق حملات بدافزاري خودکار را روي چندين سيستم عامل انجام مي‌دهد و از اين طريق مي‌تواند سيستم‌عامل‌هاي ويندوز، مک او اس 10، سيستم عامل سولاريس، لينوکس و ... را به سرعت آلوده کرده و تحت کنترل درآورد.
فعال کردن دوربين‌ها و ميکروفون‌هاي تلفن‌هاي همراه
اين گزارش همچنين مي‌افزايد که واحد دستگاههاي تلفن همراه سيا چندين حمله براي هک کردن از راه دور و کنترل تلفن‌هاي هوشمند مراکز شناخته شده انجام داده است.تلفن‌هايي که با اين بدافزارهاي سيا آلوده مي‌شوند، به نوعي فرمان دريافت مي‌کنند تا موقعيت مکاني کاربران، ارتباطات صوتي و متني آنها را براي سيا ارسال کنند و همچنين به صورت مخفيانه دوربين‌ها و ميکروفون‌هاي تلفن‌هاي مذکور را فعال مي‌کند.
برنامه‌هاي واتس‌ اپ و تلگرام در معرض جاسوسي
ويکي‌ليکس در بخشي از گزارش خود نوشت که بدافزارهاي موجود به سيا اجازه مي‌دهد که رمز‌گذاري برنامه‌هاي واتس اپ، سيگنال، تلگرام، ويبو، کانفايد و کلاکمن را از طريق هک تلفن‌هاي هوشمند دور بزند و اطلاعات صوتي و متني را قبل از آنکه رمز‌گذاري استفاده شود، جمع‌آوري کند.اين گزارش در ادامه افزود که برنامه‌هاي جنگ سايبري، خطر جدي اشاعه را به همراه دارد و تسليحات سايبري به گونه‌اي است که کنترل آنها دشوار است و گرچه اشاعه هسته‌اي با هزينه‌هاي بالا کنترل شده است اما کنترل تسليحات سايبري بسيار دشوار است.
کنسولگري آمريکا در فرانکفورت آلمان، پايگاه مخفي جاسوسي سيا
به نوشته ويکي‌ليکس، سيا علاوه بر مرکز ويرجينيا، از کنسولگري آمريکا در فرانکفورت آلمان به عنوان پايگاهي مخفي براي انجام فعاليت‌هاي سايبري عليه اهداف مدنظر در اروپا، خاورميانه و آفريقا استفاده مي‌کند.
هکرهاي سيا که خارج از کنسولگري فرانکفورت (مرکز اطلاعات سايبري اروپا) فعاليت مي‌کنند، گذرنامه‌هاي ديپلماتيک دارند و در پوشش وزارت خارجه‌امريکا فعاليت مي‌کنند.
به اين ترتيب هکرهاي سيا بدون اينکه تحت کنترل‌هاي مرزي قرار بگيرند به 25 کشور اروپايي که عضو منطقه شنگن هستند از جمله فرانسه، ايتاليا و سوئيس رفت و آمد داشته‌اند.برخي از روش‌هاي حملات الکترونيکي سيا براي نفوذ فيزيکي طراحي شده است.
از اين طريق نفوذ در شبکه‌هاي سايبري با امنيت بالا حتي در زماني که به اينترنت متصل نيستند صورت مي‌گيرد، درست همانند پايگاه داده سوابق پليس.
 در اين موارد، يک افسر سيا، عامل اطلاعاتي و يا افسر اطلاعاتي مي‌تواند به صورت فيزيکي وارد محل هدف مورد نظر شود. حمله کننده‌ يک دستگاه «يو اس بي» در اختيار دارد که حاوي بدافزاري است که براي سيا و براي اين هدف خاص طراحي شده است.
يو اس بي به دستگاه رايانه موجود متصل مي‌شود و بدافزار مورد نظر وارد کامپيوتر مي‌شود. حمله‌کننده سپس اطلاعات را به درون دستگاه قابل حمل وارد مي‌کند. براي مثال، جاسوس سيا در ظاهر گويا يک فايل ويدئويي را پخش مي‌کند و يا اسلايدهاي يک ارائه را در نرم افزار پرزي مرور مي‌کند و يا حتي در حال بازي است و يا در حال اسکن رايانه براي پيدا کردن ويروس‌ها با برنامه‌هاي آنتي ويروس جعلي نظير «کسپراسکاي»، «مک‌آفي» و «سوفوس» است. اما در حالي که اين نرم افزار جعلي روي مانيتور در حال اجرا شدن است، سيستم اصلي بدافزار به طور خودکار رايانه را آلوده کرده و به زير و رو کردن آن مشغول مي‌شود.

تحليلگران نگرانند که حباب مسکن و سرمايه‌گذاري هاي بالاي بخش دولتی ‌در چين مشکل ساز شود. رشد اقتصادي چين با کندي همراه بوده است . در عين حال در سال گذشته ميلادي ارزش کل توليدات داخلي چين به 74 هزار و 400 ميليارد يوان رسيد که 6.7 درصد افزايش يافته و نسبت آن به رشد اقتصاد سراسر جهان از 30 درصد فراتر رفته است.

محسن‌هاشمي با انتقاد از وضعیت مطالعات فنی در شهرداری تهران:
گروه اجتماعي: روز گذشته فرهنگسراي انديشه ميزبان چهره‌هاي مطرح مديريت شهري كه در يك نقطه اشتراك داشتند، انتقاد از توسعه شهر تهران بدون الگوي مناسب. حدود نيم قرن از تهيه و اجراي طرح‌هاي توسعه شهري تهران مي‌گذرد.
 به اعتقاد كارشناسان حالا ارزيابي طرح‌هاي توسعه شهري و شناسايي عوامل موثر بر تحقق‌پذيري آنها در يک بررسي يکپارچه با همفکري صاحبنظران حوزه شهرسازي و مديريت شهري ضرورت دارد. در همين حال روز گذشته همايش "طرح‌هاي توسعه شهري از ايده تا عمل" در راستاي هم‌انديشي در ابعاد مختلف تهيه، اجرا، پايش و نظارت طرح‌هاي توسعه شهري با تاکيد بر تجربه تهران پرداخته شد، همايشي كه يكي از اهداف آن بررسي نظام برنامه‌ريزي شهري و تحقق‌پذيري طرح‌هاي توسعه شهري بود.
شوراها قدرت لازم براي نظارت ندارند
روز گذشته عضو کميسيون سلامت شوراي شهر از عدم برنامه توسعه تهران گلايه کرد. احمد مسجدجامعي در همايش «طرح‌هاي توسعه شهري از ايده تا عمل» که به همت کميسيون شهرسازي شوراي شهر تهران برگزار شد، با بيان اينکه توسعه تهران الگويي نداشته، گفت: متاسفانه در اين بي‌برنامگي توسعه، شهر تهران اصالت خود را تقريبا از دست داده و مسوولان طي سال‌هاي اخير به‌جاي آنکه از ظرفيت‌هاي ويژه اين شهر استفاده کنند آن را به سمت نابودي سوق داده‌اند. وي با بيان اينکه شهر تهران به پشتوانه تاريخچه و پيشينه خود يک شهر مدني است که بايد به مدنيت آن احترام گذاشت، گفت: تنها 20 درصد از طرح‌هاي جامع اجرايي شده و اسناد بالادستي اين شهر رعايت نشده است.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينکه شوراها قدرت لازم براي نظارت ندارند، گفت: در قانون شوراها شاهد مقاومت دولت هستيم به گونه‌اي که هربار قانون شوراها به مجلس رفت، از اختياراتش کاسته شد و دولت نيز مايل نيست که بخشي از اختياراتش را در اختيار پارلمان‌هاي محلي قرار دهد و اين مقاومت در همه دولت‌ها ديده شده، حتي در دولت احمدي‌نژاد که خودش محصول شورا و شهرداري بود نيز اين مقاومت بيشتر از قبل بود و تنها مديريت کتابخانه‌ها را به مديريت شهري دادند که بعد هم آن را پس گرفتند! مسجدجامعي با بيان اينکه‌امکان نظارت در شوراي شهر تهران وجود ندارد، گفت: عملا شورا امکان نظارت ندارد، چراکه ما تنها مي‌توانيم به شهرداري تذکر داده و يا از او سوال بپرسيم اما اگر قانع هم نشديم، راهي نداريم.
مترو يادگار آيت‌الله‌هاشمي‌براي تهران
روز گذشته همچنين محسن‌هاشمي، معاون توسعه دانشگاه آزاد با بيان اينکه آيت‌آلله‌هاشمي‌رفسنجاني دو دوره در سمت نمايندگان مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي‌نقش زيادي ايفا کردند، گفت: يکي از مسائل مثال‌زدني، مترو است که بعضا کساني نسبت به پروژه‌هاي اينچنيني ايراد مي‌گرفتند و اين پروژه‌ها خوابيده بود اما آيت‌الله‌هاشمي‌براي مترو تهران خطبه خواندند و در جلسه هيات دولت شرکت و از اين پروژه دفاع کردند و حالا خوشبختانه درصدد اين هستيم که 7 خط مترو را در اختيار شهروندان قرار دهيم. وي با بيان اينکه بايد به دنبال حل مشکلات تهران باشيم چراکه تهران به الگوي مابقي شهرها بدل شده، گفت: بايد مواظب مابقي شهرها باشيم تا در آينده مشکلات تهران گريبان شهرهاي ديگر را نگيرد.
در مطالعات پروژه‌هاي شهري با مردم صادق باشيم
مديرعامل سابق شرکت مترو تهران با بيان اينکه متوسط عمر شهرداران دو سال بود اما قاليباف رکورد عمر شهرداران را دارد، گفت: مي‌بينيم که مشکلات بارگذاري در شهر روز به روز افزايش مي‌يابد و علي‌رغم سرمايه‌گذاري‌هاي زيادي که صورت گرفته، جاي زندگي براي مردم سخت‌تر شده و در شرايطي هستيم که بايد به سمت خردجمعي و آرامش در تصميم‌گيري برسيم و نبايد بدون مطالعه کافي تصميم‌گيري کنيم.‌هاشمي‌با بيان اينکه نبايد مطالعات صوري باشد و براي پروژه‌ها مطالعات مشخص ترتيب دهيم، گفت: خرد جمعي، آرامش در تصميم‌گيري، درآمد پايدار که منجر به توسعه پايدار مي‌شود، ديگر ويژگي‌هايي است که بايد در مديريت شهر به آن توجه شود. وي با بيان اينکه عدم خودکفايي در شهرداري‌ها يکي از عمده مشکلات کلانشهرها است، گفت: وقتي درآمد ناشي از مازاد تراکم يا بارگذاري غيراصولي باشد، شهر دچار مشکل مي‌شود و حتي مطالعات پايه نيز جوابگوي ما نيست که متاسفانه شاهد هستيم طرح‌هاي توسعه‌اي در تهران بخصوص در حوزه حمل و نقل بيشتر بر پايه سعي و خطا است.
عظيم‌ترين پروژه‌ احياي بافت‌ فرسوده
معاون توسعه دانشگاه آزاد با اشاره به تاثيرات بافت فرسوده در شهر گفت: بافت فرسوده مشکلات زيادي ايجاد مي‌کند که بايد بافت‌ها را با اجراي طرح‌هاي شهري بارگذاري جديد کنيم.‌هاشمي‌با بيان اينکه 90 درصد سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه ساخت و ساز شهر تهران در جاهايي انجام شده که نبايد باشد و اين مساله سبب بهم‌ريختن طرح‌هاي شهري شده است. وي با بيان اينکه در دانشگاه آزاد بحث تجميع ساختمان‌هاي اين دانشگاه وجود دارد، گفت: ما در تهران 80 ساختمان پراکنده داريم و قرار شد در مرکز تهران با فروش ساختمان‌هايمان بارگذاري داشته باشيم و سايت دانشگاهي تهران مرکز را داير کنيم که مطالعات اين موضوع انجام شده و چند منطقه نيز پيشنهاد شده و اميدواريم با خريد بافت‌هاي فرسوده ساختمان‌هاي دانشگاهي را آنجا داير کنيم و اگر شهرداري کمک کند، مي‌توانيم اين مهم را محقق کنيم. مديرعامل سابق شرکت مترو تهران افزود: اين پروژه يکي از عظيم‌ترين پروژه‌هاي احياي بافت‌هاي شهري است.
80 درصد اهداف طرح جامع شهر تهران محقق نشده
رئيس کميسيون معماري و شهرسازي شورای شهر تهران از عدم تحقق 80 درصدي اهداف طرح جامع و تفصيلي خبر داد. محمد سالاري روز گذشته در همايش توسعه شهري از ايده تا عمل، گفت: متاسفانه حوزه شهرسازي و معماري در مديريت شهري مغفول مانده بود و در شوراي شهر چهارم يکي از کميسيون‌هايي که ايجاد شد، کميسيون شهرسازي بود. وي با بيان اينکه طرح تفصيلي و جامع به‌عنوان قانون اساسي يک شهر است اما مغفول مانده، گفت: 3700 هکتار بافت فرسوده و 14 هزار هکتار بافت ناپايدار در شهر تهران داريم که از سوي ديگر ساختمان‌هاي زيادي بر روي گسل‌هاي مختلف زلزله بنا شده که با يک زلزله خفيف به‌طور کامل منهدم مي‌شود. رييس کميسيون معماري و شهرسازي شوراي شهر تهران با بيان اينکه 80 درصد برنامه و اهداف طرح جامع و تفصيلي اجرايي نشده که همه اين قصور متوجه شهرداري نيز نيست، گفت: متاسفانه در دولت‌ها و شهرداري، مديران به دنبال اجراي کارهاي سخت‌افزاري همچون ساخت پل، تونل و... که در چشم مردم است
هستند.
افراد پاک‌دست بايد وارد شوراي شهر شوند
شهردار تهران در سال‌هاي 78 الي 80 با بيان اينکه بلا بر سر سند چشم‌انداز تهران آمده، گفت: براساس اين سند تهران بايد جزء يکي از سه شهر مهم آسيايي مي‌بود اما اساسا 10 سال از اين سند گذشته و حتي نيمي‌از مسير را نيز طي نکرديم. مرتضي الويري افزود: در سند چشم‌انداز 20 ساله شهر تهران، پايتخت بايد در سال 1404 به شهري با هويت، دانش‌پايه، سرسبز، امن و مقاوم در برابر آسيب‌ها، پايدار و منسجم، روان و با عملکرد ملي، جهاني و داراي اقتصاد مدرني تبديل شود. شهردار اسبق تهران با بيان اينکه يکي از چالش اساسي شهرداري‌ها سرفصل درآمدهزينه‌ها است که با چالش مواجه است، گفت: در انتخابات پيش رو شوراي شهر تهران بايد مردم را دعوت کنيم که به افراد متخصص که تجربه لازم را در زمينه مسائل شهري دارند، انتخاب کنند و همچنين افرادي که پاک‌دست هستند، بايد به پارلمان محلي وارد شوند چراکه بعضا مديران در معرض خريده شدن هستند و اين آفت، شورا و مجلس را تهديد مي‌کند.
101 ساختمان بلندمرتبه در معرض گسل‌هاي تهران
پيروز حناچي، معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و مسکن نيز روز گذشته گفت: اولين طرح جامع مربوط به اواخر دهه 40 است که خروجي آن طراحي شبکه معابر فعلي، طراحي 22 منطقه و مشخص کردن حريم تهران تا سال 47 است که چيز زيادي از آن طرح باقي نمانده است. معاون شهرسازي و معماري وزارت راه و مسکن گفت: قرار بود هر اقدامي‌در شهر تهران را با سند بالادستي مطابقت دهيم و متاسفانه پايش دقيقي صورت نگرفته و با اينکه شهر تهران از جمله کلانشهرهايي است که سرمايه‌گذاري خوبي در حوزه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي صورت گرفته‌اما اگر اين اطلاعات در دسترس نباشد، قدرت تصميم‌گيري نخواهيم داشت. حناچي مصداق برخي اقدامات کميسيون ماده 5 را "خروج از ريل" خواند و گفت: کميسيون ماده 5 وظيفه منعطف کردن طرح‌ها و رفع موانع اجرايي را برعهده دارد و در دوره‌هايي از ريل خارج شده است. حناچي با بيان اينکه تقريبا در پايين خيابان انقلاب ساختمان بلندمرتبه نداريم، گفت: 101 ساختمان بلندمرتبه در معرض خطر مستقيم گسل‌هاي شناخته شده تهران هستند که اين مساله نه فقط در تهران بلکه در شهرهاي اطراف تهران همچون مشاء و... اتفاق افتاده و گويا در يک برهه سوئيچ مانيتورينگ کشور را خاموش کرده‌اند.

رييس جمهور:
رييس‌ جمهور با تأکيد بر اينکه هيچ سلاحي برتر از ايمان، مقاومت و اتحاد مردم وجود ندارد و جنگ امروز در صحنه‌هاي مختلف، جنگ اراده‌ها است، گفت: سلاح قطعا لازم است، اما دشمن بيشتر از موشک، از ايمان و اراده مردم ما مي‌ترسد.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام حسن روحاني در کنگره بين‌المللي بزرگداشت روز شهيد در مشهد گفت: آنچه ما را در برابر آمريکا، رژيم صهيونيستي، مزدورانش و توطئه‌گران پيروز مي‌کند، تنها سلاح نيست بلکه بالاتر از آن ايمان، اراده، اتحاد و مقاومت مردم است ما در عين حال بايد موشک و هواپيما بسازيم و مي‌سازيم و دولت يازدهم در 3.5 سال گذشته در سلاح‌هاي راهبردي بيش از 10 سال گذشته تجهيزات ساخته است.
وي با تأکيد بر اينکه جنگ، مبارزه و برخورد صحنه رويارويي سلاح نيست، اظهار داشت: جنگ صحنه برخورد هواپيما، موشک، تانک و يا لشکرهاي پياده و زرهي نيست، بلکه واقعيت جنگ، جنگ اراده‌هاست و دو اراده رو در روي هم قرار مي‌گيرند و اين موضوعي است که همواره در طول تاريخ بوده، هست و خواهد بود.
رييس جمهوري گفت: جنگ پايان ندارد و اينکه از صلح سخن مي‌گوييم به مفهوم پايان دادن موقت کارزار نظامي‌است و الا کارزارها در صحنه‌هاي ديگر همچنان باقي است و جنگ اقتصادي در دنيا هيچ‌وقت پايان نمي‌يابد و به تازگي فردي که در آمريکا قدرت را در دست گرفته اولين سخنانش جنگ جديد در ميدان اقتصادي با هم‌پيمانانش است.
وي با اشاره به قدرت برخورداري يک ملت از اراده و ايمان قوي، اظهار داشت: در هر صحنه‌اي که اراده و ايمان قوي وجود داشته باشد، آنجا پيروزي نهايي هم وجود دارد، اما هر کجا که در اراده ما خللي ايجاد شود، دشمن بزرگ جلوه نمايد و قدرت خود را ناديده گرفته و به رخ تاريخ نکشيم، بي‌ترديد در آن ميدان شکست خواهيم خورد.
روحاني اضافه کرد: اگر در ميدان اقتصادي گفته شود که قادر نيستيم، مشکلات اقتصادي را حل کنيم و نيازها و امکانات زندگي مردم را فراهم سازيم و به پيروزي خود در صحنه اقتصادي شک کنيم، بدون ترديد شکست خواهيم خورد.
رييس‌ جمهوري پرسش درباره اينکه "آيا در اقتصاد مقاومتي موفق بوده‌ايم يا نه" را سوالي نامربوط دانست و اظهار داشت: ما قطعاً پيروز اقتصاد مقاومتي هستيم. چرا که يک ملت بزرگ، دولت کارآمد و رهبري فرهيخته و آگاه داريم که هدايتگري مي‌کنند و مردم در صحنه هستند و دولت نيز به وظيفه خود عمل مي‌کند. روحاني با اشاره به ايستادگي ملت ايران در برابر فشارهاي گوناگون دشمنان در 38 سال گذشته، اظهار داشت: امروز هم فشار و تحريم ادامه دارد و ما در شرايط سخت به ايستادگي خود ادامه مي‌دهيم .در دنياي امروز که همه کشورهاي توليدکننده نفت مجبور شدند به ذخاير گذشته خود روي آورند و شاهد افزايش تورم و کاهش ارزش پول ملي‌شان بوديم، تنها جمهوري اسلامي‌ايران است که در چنين شرايط سختي رشد اقتصادي را افزايش داده، تورم را پايين آورده و ارزش پول ملي خود را حفظ کرده است.
رييس‌ جمهوري خاطر نشان کرد: برخي سوال مي‌کنند که آيا همه تحريم‌ها پايان يافته است؟ البته که پايان نيافته و ما تنها در بخش هسته‌اي آن هم اگر طرف مقابل منصفانه و صادقانه به تعهداتش پايبند بماند، توانسته‌ايم موانع و تحريم‌ها را کنار بگذاريم، اما هنوز در ساير جاده‌ها، موانعي پيش‌روي ما وجود دارد و اينجا اين سوال مطرح است که چرا واقعيت‌ها به روشني به مردم گفته نمي‌شود.
 روحاني با طرح اين سوال که چرا در 8 سال دفاع مقدس توانستيم در برابر تجاوز دشمنان ايستادگي کنيم، گفت: در آن دوران همه ابزار نظامي‌دشمن، قوي‌تر و بيشتر از ايران بود و آنان بر مبناي همين محاسبه غلط به ايران حمله کردند و در طول جنگ 8 ساله هيچ کشوري اعم از شرق و غرب، حتي يک دستگاه تانک و يا يک فروند هواپيما در اختيار ايران قرار نداد و ملت ايران و جوانان ايراني با مظلوميت و تنهاي تنها با اتکال به خداوند توانستند قطعات مورد نياز تجهيزات نظامي‌را توليد کنند و با اين اراده توانستيم روي پاي خود بايستيم، لذا جنگ، جنگ سلاح نيست، بلکه صحنه جنگ اراده‌ است.
روحاني افزود: اتکاء آمريکايي‌ها و اروپايي‌ها به رژيم صهيونيستي بود و تصور مي‌کردند قدرت نظامي‌اين رژيم غيرقابل شکست است و مي‌توانند با استفاده از آن هر کشوري را به اشغال درآورند و در جنگ 33 روزه اين ابهت ظاهري شکست و با پيروزي حزب‌الله اراده دشمن دچار اخلال شد و حزب‌الله توانست در جنگ اراده‌ها پيروز شود.
رييس‌ جمهوري خاطر نشان کرد: روزي که تروريست‌ها تا پشت ديوار بغداد پيشروي کرده و موصل سقوط کرد نيز جنگ اراده‌ها جريان داشت، دشمنان تروريست‌ها را تحريک کرده بودند که مي‌توانند پيروز شوند و مردم عراق را ترسانده بودند که قادر نيستند در برابر تروريست‌هاي وحشي و وحشي‌گري آنها ايستادگي کنند، اما امروز به فضل الهي در جنگ اراده‌ها، مردم عراق پيروز شد و در آينده شک نکنيد که سراسر عراق را از وجود تروريست‌ها پاکسازي خواهند کرد.
روحاني خريد سلاح‌ از سوي برخي کشورهاي منطقه را مورد اشاره قرار داد و گفت: مهم نيست که فلان کشور در منطقه چقدر سلاح و تجهيزات پيشرفته نظامي‌خريداري مي‌کند، چرا که اين موجب پيروزي نيست که اگر چنين بود بايد يمن، ماه‌ها پيش به تصرف متجاوزين در مي‌آمد، اما مردم فقير يمن با ايمان و اراده قوي، پيروز نهايي اين نبرد خواهند بود.
رييس‌ جمهوري با تأکيد بر اينکه برخورداري از ايمان و اراده قوي به معناي اين نيست که سلاح و موشک نساخته و تدبير نظامي‌نداشته باشيم، اظهار داشت: بايد سلاح بسازيم و تمرين نظامي‌انجام دهيم و در اين زمينه هدف نهايي، شکست اراده دشمن است. روحاني تصريح کرد: اگر دشمن در محاسبات خود به اين نتيجه برسد که مردم ايران نه تنها از شهادت نمي‌ترسند، بلکه آن را فخر خود و موجب جاودانگي مي‌دانند، در اين صورت ما شکست‌ناپذير خواهيم بود و هيچ سلاحي در برابر قدرت ايمان و اتحاد مردم ايران موفق نخواهد بود.

رهبر انقلاب همزمان با غرس دو اصله نهال ميوه :
در هفته منابع طبيعي، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌دو اصله نهال ميوه، غرس کردند
.به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه‌اي سپس در سخناني با اشاره به اهميت فضاي سبز و پوشش گياهي افزودند: بسياري از عوارض ناشي از ريزگردها و آلودگي هوا و ناسالم بودن هواي شهرها به‌دليل کمبود پوشش گياهي است و با توجه به موقعيت اقليمي‌و گستردگي مناطق کويري در کشور، حفظ پوشش گياهي اهميت مضاعفي دارد.
رهبر انقلاب اسلامي، وجود سبزه‌گاههاي برخوردار از گياهان متنوع دارويي و همچنين جنگل‌هاي شمال را از جمله‌امتيازات فضاي سبز ايران برشمردند و افزودند: جنگل‌هاي ارزشمند شمال جزو کم‌نظيرترين جنگل‌هاي دنياست، اما عده‌اي سوداگر بدون توجه به منافع ملي، به جان جنگلها و منابع کشور مي‌افتند و بايد اين جنگلها را از دست اندازي حفظ کرد.
ايشان تأکيد کردند: مسئولان بخش جنگلها، مراتع و زمينهاي کشاورزي بايد اهميت زيادي براي کار خود قائل باشند و در حفظ اين ثروت عظيم ملي تلاش کنند.
حضرت آيت الله خامنه‌اي همچنين با اشاره به ويژگي‌هاي ممتاز ميوه‌هاي ايراني و با ابراز تأسف از واردات ميوه، گفتند: واردات ميوه جزو کارهاي غلط است و مسئولان جز در موارد ضروري، بايد از اين کار جلوگيري کنند.
رهبر انقلاب اسلامي‌، مراسم درختکاري را نماد احترام مردم به طبيعت سرسبز ايران عزيز خواندند و افزودند: همه بايد قدردان اين موهبت الهي باشند.

توسط شرکت «او ان جی سی ویدش» مطرح شد؛
شرکت او ان جي سي ويدش هند، طرح بيش از ۳ ميليارد دلاري توسعه ميدان گازي فرزاد ب ايران را نهايي کرده و احتمالا تا ماه سپتامبر قرارداد توسعه اين ميدان امضا خواهد شد.
به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبري ميلنيوم پست، شرکت او ان جي سي ويدش هند، طرح بيش از 3 ميليارد دلاري توسعه ميدان گازي فرزاد ب ايران را نهايي کرده و احتمالا تا ماه سپتامبر قرارداد توسعه اين ميدان امضا خواهد شد.
به گفته منابع آگاه در طرح جديد که به شرکت نفت فراساحل ايران ارائه شده، تاسيسات مايع سازي براي تبديل گاز به ال ان جي جهت سهولت در ارسال به کشورهايي نظير هند در نظر گرفته نشده است. دو کشور ابتدا قرار بود تا نوامبر 2016 اين قرارداد را نهايي کنند، اما بعدا دو طرف توافق کردند که زمان انعقاد نهايي را تا فوريه 2017 تمديد کنند.
اکنون قرار است اين قرارداد پس از توافق طرفين بر سر قيمت و نرخ بازگشت سرمايه شرکت هندي تا ماه سپتامبر به‌امضا برسد.
فرزاد ب حدود 10 سال قبل توسط شرکت هندي او وي ال، يعني بازوي خارجري شرکت او ان جي سي در بلوک فارسي کشف شد، اما اين شرکت به دليل تحريم‌ها از توسعه آن صرف نظر کرد.
منابع آگاه گفتند، در طرح جديد، شرکت هندي بعضي از تاسيسات توليدي را تعديل کرده و هزينه کل پروژه را پايين آورده است. ايران قبلا با طرح 10 ميليارد دلاري ارائه شده براي توسعه ذخاير گازي 12.5 تريليون فوت مکعبي واقع در ميدان فرزاد ب و کارخانه مايع سازي گاز مخالفت کرده بود.
جزئيات پيشنهاد جديد هندي‌ها براي توسعه ميدان گازي فرزاد ب
اين شرکت هندي براي توسعه ميدان گازي فرزاد ب، يک طرح توسعه ۳ ميليارد دلاري به ايران ارائه داده است و احتمالا تا سپتامبر (شهريور ۹۶) قرارداد توسعه اين ميدان به‌امضا برسد. احتمالاً ميدان گازي فرزاد ب از نخستين مياديني باشد، که قرارداد توسعه آن‌ها در قالب قراردادهاي جديد نفتي (IPC) امضا مي‌شود. يک منبع آگاه که نام وي فاش نشده، گفته است که طرح توسعه اين شرکت، تأسيسات مايع‌سازي گاز و تبديل آن به ال ان جي را شامل نمي‌شود. پيشتر گفته مي‌شد که طرح شرکت هندي علاوه بر توسعه ميدان فرزاد ب، تبديل گازي توليدي در اين ميدان به ال ان جي را نيز شامل مي‌شود. شرکت او ان جي سي ويدش، قبل از ارائه طرح توسعه جديد، براي توسعه ميدان گازي فرزاد ب، قراردادي ۱۰ ميليارد دلاري پيشنهاد داده بود که ۵ ميليارد آن هزينه توسعه ميدان و ۵ ميليارد ديگر هزينه تبديل گاز توليد شده به ال ان جي بود. رسانه‌هاي هندي در آذر ماه گزارش داده‌ بودند که ايران برآورد ۵ ميليارد دلار هزينه براي توسعه اين ميدان را بالا مي‌داند و معتقد که توسعه اين ميدان به اين ميزان سرمايه‌گذاري نياز ندارد. هندي‌ها در مقابل مي‌گفتند که مقايسه ميدان فرزاد ب با پارس جنوبي درست نيست، چرا که فرزاد ب پيچيده‌تر از پارس جنوبي است و سولفور بالاتري دارد. اين که ارزش پيشنهاد جديد هندي‌ها، ۳ ميليارد دلار عنوان شده است نشان مي‌دهد که طرف هندي، ملاحظات ايران را مدنظر قرار داده و طرح اوليه خود را اصلاح کرده است.
اين منبع آگاه گفته است که شرکت هندي در هزينه‌هاي طرح توسعه ميدان تجديدنظر کرده و با تغيير برخي از تأسيسات مورد استفاده در توليد، هزينه را کاهش داده است.
هندي‌ها پيشتر مرتب کار نهايي کردن قرارداد توسعه ميدان گازي فرزاد ب را به تعويق مي‌انداختند، اما در ماه‌هاي گذشته اصرار داشتند که قرارداد توسعه ميدان فرزاد ب نهايتاً تا فوريه ۲۰۱۷ امضا شود. با اين حال، اين قرارداد در چارچوب زماني مورد انتظار هندي‌ها، امضا نشد و حالا اين منبع آگاه به رسانه‌هاي هندي گفته که انتظار مي‌رود قرارداد توسعه ميدان فرزاد ب تا سپتامبر ۲۰۱۷ (شهريور ۹۶) نهايي شود.
کنسرسيومي‌به رهبري شرکت او ان جي سي ويدش که بازوي سرمايه گذاري خارجي شرکت نفت و گاز هند است، ميدان گازي فرزاد ب را در سال ۲۰۰۸ در آب‌هاي ايران کشف کرد که ذخاير آن ۱۸.۷۵ تريليون فوت مکعب برآورد مي‌شود.
ميدان گازي فرزاد در خليج فارس و در بلوک فارسي، بين ايران و عربستان مشترک است. بلوک فارسي شامل ميدان نفتي بينالود و ميدان گازي فرزاد ب است که ۵۰۸ ميليارد متر مکعب گاز طبيعي و ۲۱۲ ميليون بشکه ميعانات گازي دارد.

عدم اخذ ماليات برارزش افزوده از صادرات عامل تفاوت قيمت‌هاست
گروه صنعت، معدن و تجارت: طي هفته‌هاي گذشته اتهام دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي اتحاديه اروپا توسط برخي رسانه‌هاي خارجي مطرح شده است. واكنش مسئولان ايراني به اتهام دامپينگ يكسان بوده و اين اتهام را بي‌اساس دانسته‌اند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد هرچند كه خبري از دامپينگ محصولات فولادي ايران در بازارهاي اروپايي نيست، اما شاهد ارزان‌فروشي برخي محصولات هستيم.
به گزارش تجارت آنلاين، به نظر مي‌رسد كه موضوع اختلاف قيمت محصولات فولادي در بازارهاي داخلي و خارجي تبديل به يكي از موضوعات حاشيه‌اي اين روزها شده است. طي هفته‌هاي گذشته توليدکنندگان نسبت به رويه در پيش گرفته شده از سوي شرکت‌هاي فولادسازي اعتراضاتي را داشتند و اين اعتراض را پيش از همه در قالب نامه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام کرده بودند. دليل اصلي اين اعتراض هم کمبود فولاد در بازارهاي کشور و به تبع آن کاهش ميزان توليدي کارخانه‌هايي است که مواد اوليه آنها بايد از سوي فولادسازان تامين شود.
در انتقادهاي مطرح شده نسبت به اين موضوع طي هفته‌هاي گذشته بارها اعلام شده است كه شرکت‌هاي فولادي نه تنها مواد اوليه را با قيمتي گران به صنايع وابسته خود عرضه مي‌کنند بلکه نياز صنايع وابسته را تامين نمي‌کنند و مواد اوليه مورد نياز آنها را در اختيارشان نمي‌گذارند. از طرف ديگر شرکت‌هاي فولادي معتقدند دليل صادر کردن ورق فولادي از دست ندادن بازارهاي صادراتي کسب شده است. در همين حال مدتي قبل بود كه نشريه ايتاليايي سايدروب از هشت برابر شدن صادرات فولاد ايران به اروپا طي سه سال اخير خبر داده و نوشته اين موضوع نگراني توليدکنندگان و رقباي اروپايي فولاد ايران را برانگيخته است.
توليدکنندگان ايراني اعلام کردند که درصدد افزايش سطح صادرات فولاد بين 20 تا 25 ميليون تن تا سال 2025 هستند و اين توليد فولاد را از 16 ميليون تن کنوني به 55 ميليون تن افزايش خواهند داد. به اين ترتيب پس از چين و هند، اکنون افزايش صادرات فولاد ساخت ايران باعث ترس توليدکنندگان فولاد در اروپا شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه واردات فولاد از ايران در سه سال اخير 8 برابر شده و به يک ميليون تن در سال رسيده، رقمي‌که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در لابي فولادسازان اروپايي شده است. همچنين واردات فولاد از ايران به اروپا پس از هند (1.9 ميليون تن در سال) و چين (5.7 ميليون تن در سال) با فاصله قرار دارد. در همين حال اعلام اخير دولت ايران مبني بر افزايش تعرفه‌هاي گمرگي براي صادرات مواد معدني آهن، همانند هند، باعث نگراني بيشتر گروه يوروفر شده است. اقدامي‌که به توليدکنندگان محلي اجازه مي‌دهد تا به مواد اوليه با قيمت پايين‌تري دسترسي داشته باشند و صنعت فولاد خود را رقابتي‌تر کنند.
 در حال حاضر اروپا حدود 15 تا 20 درصد از مقاصد صادراتي فولاد ايران را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر گسترش صادرات فولاد در اهداف برنامه‌هاي صادراتي کشور قرار دارد. با اين فرض‌ها اگر قرار است بازارهاي اروپا حفظ شده و صادرات فولاد توسعه پيدا کند، بايد اين مسئله جدي گرفته شده و به راهکار اين مسئله توجه بيشتري شود. اگرچه ممکن است در حال حاضر چالشي ايجاد نکند، اما در آينده و در موج بعدي توسعه صادرات فولاد مي‌تواند مشکل ايجاد کند. مدتي است گروه لابي صنعت فولاد اروپا (يوروفر) قصد دارد دامپينگ را در صنعت فولاد ايران بررسي کند. دامپينگ در سازمان تجارت جهاني و دنياي تجارت تعريف خاص خودش را دارد و به‌طور کلي به فروش کمتر از قيمت تمام شده گفته مي‌شود و اين فروش ارزان‌تر مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي رخ دهد.
آنچه در ايران درباره دامپينگ فولاد گفته مي‌شود، اساسا اتهامي‌است که به ايران نسبت مي‌دهند. اينکه ايران فولادش را زير قيمت تمام شده مي‌فروشد، اين ديدگاه به اين دليل است که مي‌گويند قيمت سنگ آهن به دليل وضع عوارض صادراتي، پايين‌تر از قيمت جهاني نگه داشته شده است. بنابراين اروپايي‌ها اين مسئله را يک سوبسيد براي صنعت فولاد ايران تعبير کرده‌اند. به گفته آنها، چون ايران از سوبسيد سنگ آهن استفاده مي‌کند، به نوعي از کمک و امتياز ويژه‌اي برخوردار شده است. به اين ترتيب قيمت فولاد ايران پايين‌تر از قيمت جهاني شده است، اما آنچه مشخص است ضرورت تصميم‌گيري جدي براي اين مسئله و يافتن راهکار است. به گفته اروپايي‌ها، چون قيمت سنگ آهن با وضع عوارض کم پايين نگه داشته شده، بايد عوارض براي سنگ آهن هم برداشته شود.
رمزگشايي از ارزان‌فروشي فولاد به خارج
در همين حال قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، دليل تفاوت قيمت فولاد در داخل و خارج از کشور را اخذ ۹ درصدي ماليات برارزش افزوده از داخلي‌ها عنوان کرد. رضا رحماني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح موضوعاتي همانند دامپينگ ايران در بازار فولادي دنيا، گفت: طرح چنين مباحثي به هيچ وجه صحت ندارد و ايران نمي‌تواند در برابر کشورهايي همانند چين دامپينگي داشته باشد، لذا بايد به ميزان توليد فولاد ايران و کشورهايي همچون چين توجه شود، سپس چنين اظهاراتي مطرح شود. وي با بيان اينکه چين حدود 800 ميليون تن توليد فولاد دارد، افزود: کل توليد فولاد در ايران 20 ميليون تن است، لذا ايران توانايي دامپينگ فولاد را ندارد.
رحماني با اشاره به اينکه ارزان‌فروشي فولاد به خارجي‌ها نسبت به بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته، ادامه داد: در ابتدا که اين بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسي‌ها مشخص شد که صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، اما توليد داخل بايد 9 درصد ماليات برارش افزوده پرداخت کند، که قيمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر مي‌کند. وي با بيان اينکه ورق فولادي صادراتي به دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد ارزان‌تر از داخل مي‌شد، يادآور شد: مجتمع‌هاي فولادي براي تامين برخي اقلام، مواد اوليه و تجهيزات خود از خارج به ارز نياز دارند، لذا بايد بخشي از محصولات خود را به خارج صادر کنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، تصريح کرد: بررسي‌ها درخصوص اظهاراتي مبني بر ارزان‌فروشي فولاد براي خارجي‌ها صورت گرفته که دليل آن تفاوت در اخذ ماليات بر ارزش افزوده بود.

اصرار مجلس و ایراد شورای نگهبان رقم زد؛
اگر زماني قصه‌هاي شهرزاد نقل محافل شبانه دردهه‌ها و قرون گذشته بود حالا، رقيب سرسختي به داستان سقف حقوق مديران دولتي اين روزها موضوع اصلي شبکه‌هاي مجازي شده‌اند. شبکه‌هايي که حالا جايگزين ديالوگ‌هاي مستقيم مردم شده‌اند.
هنوز مدتي از ارجاع مصوبه موسوم به سقف حقوق مديران دولتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس و جنجال‌هاي پيرامون آن نگذشته است که ديروز سخنگوي شوراي نگهبان از ارجاع مجدد مصوبه مجلس در اين مورد خبر داد.
عباسعلي کدخدايي از ايراد مجدد اين شورا به مصوبه تبصره ماده 38 برنامه ششم مربوط به ساز و کار جلوگيري از خروج نخبگان از کشور خبر داد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ايرادات اين شورا به لايحه برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: در جلسه شب گذشته اعضاي شوراي نگهبان با توجه به عدم اصلاح ايراد شورا در تبصره 38 لايحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلي، لذا ايراد شوراي نگهبان به مصوبه همچنان به قوت خود باقي است و شوراي نگهبان آن را تأييد نکرد.
سخنگوي شوراي نگهبان پيش از اين در گفت‌وگويي درباره ايراد اين تبصره که مربوط به سقف حقوق مديران کشور است، گفته بود: مصوبه ابتدايي مجلس شوراي اسلامي‌در لايحه برنامه ششم که به شوراي نگهبان واصل شد، به اين دليل که‌امکان اخلال در نظام اداري ايجاد مي‌کرد، مورد ايراد اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
جنجنال بر سر مصوبه سقف حقوق مديران زماني به اوج خود رسيد که مجلس در بررسي مجدد به اين ماده حقوق مديران را 24 ميليون تومان تصويب کرد.
تصويب اين تبصره از ماده 38 برنامه ششم توسعه، محل تلاقي دو نگاه جبهه اصول گرايان شد.
محافظه کاران با حمله به مجلس، اين مصوبه را نوعي حرکت به سوي اشرافي گري و افزايش شکاف در طبقات اجتماعي توصيف کردند و از افزايش رانت و انحصار گرايي هشدار دادند.
آنها مجلس و در رآس آن، به نوعي علي لاريجاني را مقصر قلمداد کردند. در پي اين چالش، مجلس بار ديگر به بانگري اين مصوبه پرداخت وهمان مصوبه اول خود را با اندکي تغيير تصويب کرد. اين جنجال علي لاريجاني، رئيس مجلس را نيز به واکنش وادار کرد و در اين باره در صحن علني منتقدان را نقد کرد.
او گفت: سقفي که مجلس براي حقوق کارکنان دولت تعيين کرده است صرفا به موارد تخصصي و يا افراد شاغل در "مناطق محروم" مربوط مي‌شود و شامل حال مقام‌هاي عالي نخواهد شد و مديران به خواست شوراي نگهبان به اين مصوبه اضافه شدند. لاريجاني نگاه منتقدان را سياسي بازي قلمداد کرد و گفت: برخي از اين تشکل‌ها که به تازگي به وجود آمده و در فضاي انتخابات نيز قرار داريم با يک بيان بي ادبانه نسبت به مجلس حرف‌هاي نادرست بيان کرده‌اند.
رئيس مجلس از آنها خواست که انتقادات خود را به شوراي نگهبان بگويند نه مجلس، چرا که شوراي نگهبان عامل اصلي اين موضوع بوده است. او با کنايه گفت: لابد مي‌ترسيد صلاحيت آقايان را رد کند.
مصوبه ابتدايي مجلس درباره حقوق مديران موجب اخلال در نظام اداري کشور مي‌شد
در همين باره سخنگوي شوراي نگهبان درباره رد مصوبه جديد مجلس گفت: البته نحوه اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌ها و لوايح بر عهده مجلس شوراي اسلامي‌و نمايندگان مجلس است، اما ايراد از اين جهت بود که اگر منجر به خروج برخي از متخصصين و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداري کشور مي‌شود به همين دليل مغاير قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تأکيد کرد: شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند و دخالتي هم نداشته است، اين موضوع حسب نظر کارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تعيين خواهد شد.
کدخدايي همچنين درباره نظر اعضاي شوراي نگهبان در زمينه مصوبه جديد مجلس، توضيح داد: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا ببينيم چه وضعيتي دارد و سپس اعلام‌نظر کنيم.
وي در پايان با تأکيد بر اينکه ميزان و سقف حقوق مديران کشور براي شوراي نگهبان تفاوتي نمي‌کند، گفت: ايراد شوراي نگهبان ناظر به آن ساز و کاري است که پيش‌بيني مي‌شود، اگر ساز و کاري پيش‌بيني شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصين از کشور نشود، سقف حقوق يا اينگونه مسائل ديگر براي شوراي نگهبان ملاک نخواهد بود.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس پيش از اين در جريان بررسي تبصره 38 برنامه ششم توسعه مصوب کرده بودند که مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 35 اين قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد.
طبق تبصره اين مصوبه، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا «30 درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد. اين مصوبه مجلس مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و اين شورا معتقد بود اجرايي شدن مصوبه مذکور موجب اخلال در سيستم اداري کشور مي‌شود فلذا اين مصوبه رد شد و به مجلس بازگشت.
سپس مجلس شوراي اسلامي‌براي اصلاح ايراد شوراي نگهبان «مديران کشور» را نيز جزو آن 4 دسته فوق قرار داد و از طرفي افزايش 30 درصدي را به 60 درصد نيز ارتقا داد و 11 اسفندماه براي رفع اين ايراد شوراي نگهبان مصوب کرد شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، «مديريتي»، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم «تا 60 درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.
اين مصوبه موجب افزايش 60 درصدي حقوق مديران کشور تا 24 ميليون تومان در ماه مي‌شد، که واکنش جدي و انتقادات و اعتراضات گسترده‌اي را در کشور به دنبال داشت و عده‌اي معتقد بودند مديران نجومي‌بگير براي حقوق‌هاي ميليوني خود از مجلس مجوز گرفتند.
عصر روز شنبه 14 اسفندماه در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با استفاده از اختيارات رئيس مجلس در آيين‌نامه داخلي پارلمان پيشنهاد تغيير دستور صحن علني براي اصلاح مصوبه تبصره 38 برنامه ششم توسعه را مطرح کرد که با موافقت نمايندگان مواجه شد. سپس نمايندگان مجلس مجدداً مصوبه 11 اسفند ماه خود را اصلاح کردند و به مصوبه اسبق خود بازگشتند، بدين ترتيب که افزايش 60 درصدي حقوق گروه‌هاي مستثني‌شده (شامل مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم) به 30 درصد کاهش يافت و از طرفي مجلس کلمه «مديريتي» را از آن مصوبه حذف کرد تا مديران کشور نيز مانند ساير حقوق‌بگيران دولتي «حقوق» دريافت کنند که طبق اعلام حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران از جمله مديران کشور با اصلاح مصوبه 11 اسفندماه 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد. به گفته وي، نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي حقوق‌بگيران را 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين کرده بودند و 4 گروه «مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم» را از اين سقف مستثني کرده بودند که در مصوبه بعدي مديران نيز به جمع مستثني شده‌ها اضافه شدند، اما 14 اسفندماه با اصلاح مصوبه مجلس، سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران از جمله مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد.
وي همچنين تأکيد کرده بود که سقف حقوق دريافتي 4 گروه مستثني شده شامل «مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم» 30 درصد بيش از سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران خواهد بود که حدود 16 ميليون تومان مي‌شود. حالا بايد به انتظار پايان اين مناقشه نشست. مناقشه اي که به ظاهر بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود.