هنوز مدتي از ارجاع مصوبه موسوم به سقف حقوق مديران دولتي از سوي شوراي نگهبان به مجلس و جنجال‌هاي پيرامون آن نگذشته است که ديروز سخنگوي شوراي نگهبان از ارجاع مجدد مصوبه مجلس در اين مورد خبر داد.
عباسعلي کدخدايي از ايراد مجدد اين شورا به مصوبه تبصره ماده 38 برنامه ششم مربوط به ساز و کار جلوگيري از خروج نخبگان از کشور خبر داد.
سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به ايرادات اين شورا به لايحه برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: در جلسه شب گذشته اعضاي شوراي نگهبان با توجه به عدم اصلاح ايراد شورا در تبصره 38 لايحه برنامه ششم توسعه و اصرار مجلس بر همان مصوبه قبلي، لذا ايراد شوراي نگهبان به مصوبه همچنان به قوت خود باقي است و شوراي نگهبان آن را تأييد نکرد.
سخنگوي شوراي نگهبان پيش از اين در گفت‌وگويي درباره ايراد اين تبصره که مربوط به سقف حقوق مديران کشور است، گفته بود: مصوبه ابتدايي مجلس شوراي اسلامي‌در لايحه برنامه ششم که به شوراي نگهبان واصل شد، به اين دليل که‌امکان اخلال در نظام اداري ايجاد مي‌کرد، مورد ايراد اعضاي شوراي نگهبان قرار گرفت.
جنجنال بر سر مصوبه سقف حقوق مديران زماني به اوج خود رسيد که مجلس در بررسي مجدد به اين ماده حقوق مديران را 24 ميليون تومان تصويب کرد.
تصويب اين تبصره از ماده 38 برنامه ششم توسعه، محل تلاقي دو نگاه جبهه اصول گرايان شد.
محافظه کاران با حمله به مجلس، اين مصوبه را نوعي حرکت به سوي اشرافي گري و افزايش شکاف در طبقات اجتماعي توصيف کردند و از افزايش رانت و انحصار گرايي هشدار دادند.
آنها مجلس و در رآس آن، به نوعي علي لاريجاني را مقصر قلمداد کردند. در پي اين چالش، مجلس بار ديگر به بانگري اين مصوبه پرداخت وهمان مصوبه اول خود را با اندکي تغيير تصويب کرد. اين جنجال علي لاريجاني، رئيس مجلس را نيز به واکنش وادار کرد و در اين باره در صحن علني منتقدان را نقد کرد.
او گفت: سقفي که مجلس براي حقوق کارکنان دولت تعيين کرده است صرفا به موارد تخصصي و يا افراد شاغل در "مناطق محروم" مربوط مي‌شود و شامل حال مقام‌هاي عالي نخواهد شد و مديران به خواست شوراي نگهبان به اين مصوبه اضافه شدند. لاريجاني نگاه منتقدان را سياسي بازي قلمداد کرد و گفت: برخي از اين تشکل‌ها که به تازگي به وجود آمده و در فضاي انتخابات نيز قرار داريم با يک بيان بي ادبانه نسبت به مجلس حرف‌هاي نادرست بيان کرده‌اند.
رئيس مجلس از آنها خواست که انتقادات خود را به شوراي نگهبان بگويند نه مجلس، چرا که شوراي نگهبان عامل اصلي اين موضوع بوده است. او با کنايه گفت: لابد مي‌ترسيد صلاحيت آقايان را رد کند.
مصوبه ابتدايي مجلس درباره حقوق مديران موجب اخلال در نظام اداري کشور مي‌شد
در همين باره سخنگوي شوراي نگهبان درباره رد مصوبه جديد مجلس گفت: البته نحوه اصلاح ايرادات شوراي نگهبان به طرح‌ها و لوايح بر عهده مجلس شوراي اسلامي‌و نمايندگان مجلس است، اما ايراد از اين جهت بود که اگر منجر به خروج برخي از متخصصين و نخبگان کشور شود، موجب اخلال در نظام اداري کشور مي‌شود به همين دليل مغاير قانون اساسي شناخته شد.
شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين تأکيد کرد: شوراي نگهبان هيچ وقت دخالتي در تعيين ميزان حقوق مديران نمي‌کند و دخالتي هم نداشته است، اين موضوع حسب نظر کارشناسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌تعيين خواهد شد.
کدخدايي همچنين درباره نظر اعضاي شوراي نگهبان در زمينه مصوبه جديد مجلس، توضيح داد: اين مصوبه بايد به شوراي نگهبان واصل شود و ما در شورا آن را مورد بحث و بررسي قرار دهيم تا ببينيم چه وضعيتي دارد و سپس اعلام‌نظر کنيم.
وي در پايان با تأکيد بر اينکه ميزان و سقف حقوق مديران کشور براي شوراي نگهبان تفاوتي نمي‌کند، گفت: ايراد شوراي نگهبان ناظر به آن ساز و کاري است که پيش‌بيني مي‌شود، اگر ساز و کاري پيش‌بيني شود که منجر به خروج نخبگان و متخصصين از کشور نشود، سقف حقوق يا اينگونه مسائل ديگر براي شوراي نگهبان ملاک نخواهد بود.
به گزارش فارس، نمايندگان مجلس پيش از اين در جريان بررسي تبصره 38 برنامه ششم توسعه مصوب کرده بودند که مجموع پرداختي ماهانه مقامات و مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و ماده 35 اين قانون حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌باشد.
طبق تبصره اين مصوبه، شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقامات دستگاه‌هاي اجرايي براي مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم تا «30 درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد. اين مصوبه مجلس مورد ايراد شوراي نگهبان واقع شد و اين شورا معتقد بود اجرايي شدن مصوبه مذکور موجب اخلال در سيستم اداري کشور مي‌شود فلذا اين مصوبه رد شد و به مجلس بازگشت.
سپس مجلس شوراي اسلامي‌براي اصلاح ايراد شوراي نگهبان «مديران کشور» را نيز جزو آن 4 دسته فوق قرار داد و از طرفي افزايش 30 درصدي را به 60 درصد نيز ارتقا داد و 11 اسفندماه براي رفع اين ايراد شوراي نگهبان مصوب کرد شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، «مديريتي»، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم «تا 60 درصد» دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور نمايد.
اين مصوبه موجب افزايش 60 درصدي حقوق مديران کشور تا 24 ميليون تومان در ماه مي‌شد، که واکنش جدي و انتقادات و اعتراضات گسترده‌اي را در کشور به دنبال داشت و عده‌اي معتقد بودند مديران نجومي‌بگير براي حقوق‌هاي ميليوني خود از مجلس مجوز گرفتند.
عصر روز شنبه 14 اسفندماه در جريان بررسي لايحه بودجه سال 96، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با استفاده از اختيارات رئيس مجلس در آيين‌نامه داخلي پارلمان پيشنهاد تغيير دستور صحن علني براي اصلاح مصوبه تبصره 38 برنامه ششم توسعه را مطرح کرد که با موافقت نمايندگان مواجه شد. سپس نمايندگان مجلس مجدداً مصوبه 11 اسفند ماه خود را اصلاح کردند و به مصوبه اسبق خود بازگشتند، بدين ترتيب که افزايش 60 درصدي حقوق گروه‌هاي مستثني‌شده (شامل مشاغل تخصصي، واحدهاي عملياتي، مناطق مرزي و محروم) به 30 درصد کاهش يافت و از طرفي مجلس کلمه «مديريتي» را از آن مصوبه حذف کرد تا مديران کشور نيز مانند ساير حقوق‌بگيران دولتي «حقوق» دريافت کنند که طبق اعلام حميدرضا حاجي‌بابايي رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران از جمله مديران کشور با اصلاح مصوبه 11 اسفندماه 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد. به گفته وي، نمايندگان مجلس در برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي حقوق‌بگيران را 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين کرده بودند و 4 گروه «مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم» را از اين سقف مستثني کرده بودند که در مصوبه بعدي مديران نيز به جمع مستثني شده‌ها اضافه شدند، اما 14 اسفندماه با اصلاح مصوبه مجلس، سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران از جمله مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد.
وي همچنين تأکيد کرده بود که سقف حقوق دريافتي 4 گروه مستثني شده شامل «مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي، مناطق مرزي و مناطق محروم» 30 درصد بيش از سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران خواهد بود که حدود 16 ميليون تومان مي‌شود. حالا بايد به انتظار پايان اين مناقشه نشست. مناقشه اي که به ظاهر بايد در مجمع تشخيص مصلحت نظام حل شود.

محمدحسيني در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به اين سؤال که چرا در لايحه بودجه سال 96 موضوع حذف غيرنيازمندان يارانه‌بگير پيش‌بيني نشده است، اظهار داشت: براي حذف يارانه غير نيازمندان هر سال نوشتيم، اما دولت اجرا نکرد. در ماده 94 قانون برنامه ششم توسعه حکمي‌آمده و اين مباحث پيش‌بيني شده است.  عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: در جدول بند «الف» تبصره 14 بودجه سال 96 هدف اين بود 20 درصد براي افزايش حقوق مستمري‌بگيران کميته‌امداد و بهزيستي از محل هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته شود.  اين نماينده مجلس با بيان اينکه در بخش منابع هدفمندي دولت مکلف است که دهک‌هاي بالا را حذف کند و بتواند از افزايش منابع براي مستمري‌بگيران هزينه کند، بيان کرد: اينکه صراحت داشته باشد مشاهده نمي‌شود، اما اين کار بايد صورت بگيرد تا افزايش 20 درصدي مستمري‌بگيران رخ دهد.  حسيني افزود: اين مستمري از حذف دهک‌ها بالاي جامعه باي دتامين شود و اين فضا پيش‌بيني شده که دولت براي تأمين منابع دهک‌هاي بالا را حذف کند. .اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سؤال که به شکل مستقيم دستوري براي حذف غير نيازمندان وجود ندارد و دولت مي‌تواند اين منابع را از محل‌هاي ديگر مانند افزايش درآمد، جابه‌جايي رديف‌ها تأمين کند، تصريح کرد: غير نيازمندان حذف نشدند و طبق پرداخت يارانه در آذرماه 75 ميليون نفر يارانه گرفته‌اند و خود افراد مي‌گويند يارانه نمي‌گيرند.  وي در مورد اينکه پيشنهاد مجلس تکليف براي دولت نسبت به حذف غيرنيازمندان يارانه‌بگير ايجاد نمي‌کند، افزود: نگاه مجلس بر اين است که با اين پيشنهادات براي تأمين منابع به سمت حذف غيرنيازمندان برود. جمع‌بندي علما و فضلا در مجلس اين بود.  عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به اين سؤال که کجاي تبصره 14 نشان مي‌دهد که غيرنيازمندان بايد حذف شوند، گفت: شايد صلاح نبوده است.  وي در پاسخ به اين سؤال که مصلحت انتخابات صلاح کشور است؟ تصريح کرد: نه، اين نگاه را قبول ندارم.

به گزارش تجارت، علي طيب نيا ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در سال‌هاي گذشته مرسوم بوده که بانک مرکزي بخشي از دارايي‌هاي خود را به صورت ارز يا اوراق قرضه نگهداري مي‌کرده است. در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ بانک مرکزي اوراق قرضي دلاري که در اروپا منتشر مي‌شود را خريداري کرده است. وي در ادامه افزود: اما از سال ۲۰۰۶ با تصويب قوانين در آمريکا مشکلاتي ايجاد شد و وجوه دلاري ما در خارج از کشور در معرض خطر قرار گرفت. در پاييز ۱۳۸۶ شرکت لوکزامبورگي که اوراق قرضه دلاري ما را نگهداري مي‌کرد به ايران اخطار مي‌دهد که بهتر است اين منابع را منتقل کند و تا خرداد ۱۳۸۷ هم فرصت وجود داشت که اين اوراق قرضه منتقل شود، اما فقط ۲۲۰ ميليون دلار از اين اوراق منتقل شد. استنباط هم اين بود که چون اين منابع متعلق به بانک مرکزي است نه دولت امکان ضبط آن وجود ندارد. وزير اقتصاد با بيان اينکه با شکايت اتباع آمريکا اين اموال ضبط شده است، اظهار کرد: بين سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۷ اين فرصت وجود داشت تا اين منابع منتقل شود، اما اين اقدام انجام نگرفت. اين اقدام با حقوق بين المللي در تعارض است و اميدواريم و انتظار داريم دادگاه لوکزامبورگي به نفع ما راي دهد، زيرا آمريکا حقوق بين‌المللي را نقض کرده است.
 دادگاه لوکزامبورگ ادعاي آمريکا براي توقيف اموال ايران را نپذيرفت
همچنين رئيس کل بانک مرکزي گفت: دادگاه لوکزامبورگ تصميم دادگاه‌امريکا براي توقيف اموال کشورمان را نپذيرفته است.  ولي اله سيف ديروز در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه دادگاه لوکزامبورگ تقاضاي آمريکا را رد کرده است، گفت: در اين زمينه فرجام خواهي انجام شده است که آن هم در شرف رسيدگي است و دفتر خدمات حقوقي و وکلاي بانک مرکزي پيگير موضوع هستند و به احتمال قوي آمريکا در اين زمينه موفق نخواهد بود. وي در ادامه افزود: کل اوراق دلاري ايران ۳.۶ دهم ميليارد بود که برخي از آنها صادره اروپا و برخي صادره‌امريکا بود که اين بخش از اوراق توسط آمريکا ضبط شده است، اما بخش ديگري از اين اوراق که صادره اروپا است در وضعيت خطرناکي نيست و پيش بيني ما هم اين است که ادعاهاي آمريکايي‌ها در دادگاه لوکزامبورگ رفع مي‌شود. سيف با بيان اينکه در سال ۱۳۸۷ به هر دليلي اين اوراق آزاد نشده است، تصريح کرد: با رايي که در آينده نزديک صادر خواهد شد اين مشکل رفع مي‌شود. ما غير از اين اوراق دلاري ديگري نداريم که خطري آنها را تهديد کند.

 کاوه تقوي در گفتگو با پويا، با بيان اينکه انتشار اوراق مشارکت از زمان دولت سازندگي آغاز شد و بناي آن بر اين بود که طرح سودزايي در نظر گرفته شده و طرفين از منافع آن بهره مند شوند و بر اساس عقد خارج دائمي‌ضمانت کننده تضمين درصد مشخصي از سود را ميدهد، گفت: طرحهايي که دولت امروز به عنوان طرح توسعه‌اي براي اوراق مشارکت در نظر گرفته، منجر به خروجي مالي نمي‌شود که سودي در پي داشته و آن را بين طرفين تقسيم کنند.  تقوي ادامه داد، به عنوان مثال 5000 ميليارد تومان از اوارق مشارکت در نظر گرفته شده در لايحه بودجه مربوط به تجهيز آزمايشگاههاست، مشخص است که از اين طرحهاي توسعه‌اي پولي خارج نمي‌شود در واقع اين طرحها مصداق اوراق مشارکت نيست.

«روغن جامد سالم» يک دروغ بزرگ است
در سياست گذاري‌هاي سلامت کشور، استفاده از روغن جامد جايي ندارد و ما نمي‌خواهيم مردم از اين نوع روغن استفاده کنند.  دکتر زهرا عبدالهي، مديرکل دفتر بهبود تغذيه وزارت بهداشت، در گفت‌وگو با ايلنا، ضمن بيان اين مطلب گفت: سال‌ها تلاش و آموزش موجب شد تا امروز ميزان مصرف روغن جامد به 50 درصد کاهش پيدا کند و اين که با تبليغات دروغين بخواهيم سلامت مردم را هدف قرار دهيم درست نيست. وي که در مورد حجم بالاي تبليغات يک توليدکننده خاص در مورد روغن جامد سالم اظهار داشت: متاسفانه اين اتفاق در تهران رخ داده و ما به شدت با اين اقدام و طرح دروغين وجود روغن جامد سالم مخالفيم.
توليدکننده روغن جامد تبليغ شده، تذکر جدي گرفت
مديرکل دفتر بهبود تغذيه جامعه وزارت بهداشت با اشاره به جلسه مشترک با توليد کننده روغن جامدي که تبليغات دروغين خود را در سطح شهر تهران و صداوسيما انجام داده است، گفت: از آنها خواسته شد تا اين تبليغات را جمع آوري کرده و از گمراه کردن مردم دست بردارند. وي ادامه داد: روغن توليدي اين شرکت جامد نيست و نيمه جامد است با اين حال مصرف روغن نيمه جامد نيز در آموزش‌هاي ما توصيه نمي‌شود و بهتر است مردم از روغن مايع استفاده کنند. عبدالهي با تاکيد مجدد بر خلاف بودن تبليغات صورت گرفته در مورد وجود روغن جامد سالم گفت: اين تبليغات بر خلاف سياست‌هاي سلامت تغذيه مردم است و ما با اين مسئله به صورت جدي برخورد مي‌کنيم. وي در مورد واکنش مديران شرکت توليدکننده روغن تبليغ شده به هشدارهاي داده شده گفت: به ما قول داده‌اند تا تابلوهايشان را از سطح شهر جمع کرده و دست از اينگونه تبليغات دروغين چه به صورت محيطي و چه در صدا و سيما بردارند. البته ما هم در حال مکاتباتي هستيم تا اين تابلوهاي تبليغي جمع آوري و به تبليغات تلويزيوني نيز پايان داده شود.
 روغن‌هاي طعم دار هم نبايد تبليغ و توليد شود
دکتر عبدالهي در خصوص تخلف ديگري که در مورد توليد و تبليغ روغن‌هاي طعم دار صورت مي‌گيرد، گفت: واقعيت اين است که اين روغن‌هاي طعم دار نيز نبايد توليد و تبليغ شوند زيرا ما به دنبال کاهش مصرف روغن در کشور هستيم و اين روغن‌ها مردم را به مصرف بيشتر ترغيب مي‌کند. وي افزود: در استانداردهاي توليد روغن نيز چيزي به نام طعم دار نداريم يعني روغن طعم دار در روال توليد روغن در جهان وجود ندارد.
چيزي به عنوان روغن جامد سالم نداريم!
عبدالهي در مود جايگزيني روغن جامد و نيمه جامد گفت: ما سال‌هاست که اعلام مي‌کنيم بايد روغن جامد و نيمه جامد از سبد مصرفي خانوار ايراني حذف و انواع روغن‌هاي مايع جايگزين شود. وي خاطرنشان کرد: انواع روغن‌هاي مايع گرفته شده از دانه‌هاي روغني مانند سويا، کلزا، ذرت، آفتاب گردان و کنجد مي‌تواند بهترين انتخاب براي خانوار‌هاي ايراني باشد البته باز هم عرض مي‌کنم که‌اميدواريم مصرف انواع روغن با توجه به ميزان بالاي مصرف آن در کشور؛ کاهش يابد.