حسن صادقی در گفت وگو با «تجارت» از وضعیت نامناسب دستمزد کارگران انتقاد کرد؛
افزايش دستمزد همواره يکي از مباحث مورد توجه کارفرما، کارگر و دولت بوده است. به همين دليل شوراي عالي کار همه ساله در اين خصوص جلسات کارشناسي با حضور شرکاي اجتماعي برگزار مي‌کند و در پايان سال، ميزان دستمزد را تعيين مي‌کند. اما هرگز اين دستمزد با واقعيتهاي جامعه همخواني نداشته و همواره کارگران بسيار کمتر از تورم و معيشت دستمزد مي‌گيرند. در اين رابطه با حسن صادقي، معاون امور شهرستانهاي خانه کارگر گفت و گو کرديم.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
وي که سالها رياست کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار سراسر کشور را بر عهده داشته و نماينده کارگران در شوراي عالي کار بوده، انتقادات شديدي نسبت به دستمزد پايين کارگران و نحوه بررسي دستمزد در سالهاي گذشته دارد.
در اين رابطه حسن صادقي با اعلام اينکه دستمزد يکي از مسايل پيچيده اي است که پس از پيروزي انقلاب در حوزه‌هاي اقتصادي، اشتغال، اجتماعي، سياسي براي بخشهاي صنعت و خدمات مورد بحث قرار مي‌گرفت و در آينده هم شاهد اين وضعيت خواهيم بود.
وي گفت: چيزي که همواره مورد توجه جامعه کارگري بوده، عمل به روح ماده 41 قانون کار و تبصره دو آن است که به صراحت در مورد وضعيت معيشت نيروي کار طرح موضوع کرده است.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر با ابراز تاسف از اينکه بي توجهي به ماده 41 باعث شده تا دستمزد دچار عقب افتادگي باشد گفت: اکنون فاصله بزرگي بين درآمد و معيشت زندگي کارگر شاهد هستيم.
وي با اعلام اينکه براي تعيين دستمزد بايد دو رويکرد را مورد توجه قرار بدهيم گفت: نکته اول اصل ماده 41 قانون کار است که بر مبناي تورم تعريف مي‌شود و ديگري ذيل ماده 41 است که بحث تامين معيشت را مطرح مي‌کند. اگر ملاک عمل روح ماده 41 باشد، سبد هزينه براي آن تعريف کرده‌ايم و بر اين اساس آخرين سبدي که تعيين شد، مي‌تواند ملاک گفت و گوي تعيين دستمزد باشد.
صادقي با اعلام اينکه سبد هزينه خانوار سه سطح مختلف دارد گفت: اول سبد فراواني، دوم سبد متوسط و آخري سبد حداقلي است. هر سبد تعريف خاص خودش را دارد که سبد فراواني شامل 395 قلم کالا مي‌شود، سبد ميانگين شامل 38 قلم کالا و براي سبد حداقلي يا روزانه نيز 18 قلم کالا تعيين شده است.
وي گفت: آنچه طبقه کارگر با آن سروکار دارد، سبد ميانگين يا حداقل است و ربطي به سبد فراواني ندارد زيرا طبقه کارگر با حقوق ناچيزي که مي‌گيرد، هرگز نمي‌تواند تمامي‌آن 395 قلم کالا را تهيه کند و در بسياري از موارد، کارگر تا آخر عمر بسياري از اين 395 قلم را نخواهد ديد.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر گفت: اگر مي‌خواهيم وضعيت دستمزد را بررسي کنيم، بايد نگاهي به 38 سال گذشته بيندازيم و ببينيم اقلام 395 قلم کالاي سبد فراواني را به کارگر پرداخت کرده‌ايم يا نکرده‌ايم.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با نگاهي به عملکرد شوراي عالي کار در اين مدت گفت: عملکرد گذشته شوراي عالي کار نشان ميدهد که هرگز نگاهي به بند 2 ماده 41 قانون يعني سبد حداقل معيشت خانوار نداشته و حتي مشروح مذاکرات اين شورا نشان از عدم توجه به اين شاخص ميدهد.
وي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار نمايندگاني از دولت، کارفرما و کارگران حضور دارند گفت: دولت و کارفرما همواره به دنبال تعيين حقوق کارگران بر مبناي تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي بوده‌اند، اين در حالي است که ابتدا بايد براي کارگران تعريفي از مزد ناشي از سبد نيازهاي خانوار کارگري ارايه شود تا بر اساس آن بتوان مزد را با نرخ تورم تعديل کرد.
صادقي با اعلام اينکه اگر کف نيازهاي خانوار کارگري را نداشته باشيم، نرخ تورم ساليانه را بايد برچه چيزي تعميم و تأثير بدهيم، به تشريح تعيين دستمزد در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: کارگران از سال 89 تا 95 به ميزان 23درصد عقب افتادگي مزدي به مأخذ تورم اعلامي‌داشته‌اند که هيچ کوششي براي ترميم آن حتي به مأخذ تورم صورت نگرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه معناي اين اتفاق يعني فقيرتر شدن کارگران و کاهش هر چه بيشتر قدرت خريد آنان که باعث شده تا صداي اعتراض کارگران بلندتر شود و دولت و کارفرما را متهم به عدم توجه به وضعيت معيشت خودشان کنند گفت: صرف نظر از عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين سياست مزدي، سقوط دستمزدها، از يک طرف مطالبات جامعه کارگري را افزايش ميدهد و از طرف ديگر جبران کوتاه مدت آنرا سخت مي‌کند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با تاکيد بر اينکه جامعه کارگري انتظار دارد که دولت و کارفرما شروع کننده يک استراتژي جبران مزدي باشند گفت: انتظار مي‌رود گروههاي دولت و کارفرما در يک برنامه زمانبندي شده، خلاء مزد و معيشت را در دستور کار مزد سال آتي قرار دهند. وي با نگاهي به روند افزايش دستمز در سالاي گذشته گفت: عملکرد اين شورا در سالهاي گذشته نشان ميدهد که در برخي سالها تصميمات شوراي عالي‌کار از نرخ تورم هم تبعيت نکرده و با عنوان دلايل و بهانه‌هايي، دستمزد کارگران حتي از تورم اعلامي‌هم کمتر ترميم شده است.
صادقي افزود: به طور مثال در سال 1392 نرخ تورم 35درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 91 نرخ تورم 30درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 90 نرخ تورم21،5درصد بود که دستمزد کارگران 18درصد رشد داشت و در سال 89 نرخ تورم 12درصد بود که دستمزد کارگرا ن9درصد افزايش يافت. بنابر اين عملکرد شوراي عالي کار نشان ميدهد که از سال 89 تا 92 کارگران 27درصد نسبت به تورم رسمي‌اعلام شده از ناحيه بانک مرکزي عقب افتاده‌اند.
وي افزود: اگر بپذيريم که دستمزد کارگران در سالهاي 93 و 94 به ترتيب 4/1 و 6/2 درصد نسبت به تورم پيشي گرفته، همچنان عقب افتادگي 23درصد نسبت به سال 89 مشاهده مي‌شود. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر براي ترميم اين عقب افتادگي دستمزد پيشنهاد کرد که ابتدا اينکه بايد سبد معيشت خانوار از سوي کارگروه مزد شوراي عالي کار در نظر گرفته شود و با توجه به اينکه بانک مرکزي نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام کرده و شرايط ايده آلي براي تعيين مزد حتي تا دو برابر نرخ تورم وجود دارد، ترميم مزد سال 96 بايد با پيش فرض سبد معيشت تعيين شود.
صادقي گفت: سابقه چنين عملي در سال 83 وجود دارد و شوراي عالي کار نبايد از رويکرد چنين تصميم سازي‌هايي هراس داشته باشد.
وي پس از در نظر گرفتن ميزان حقوق دريافتي کارگران و مقايسه آن با معيشت در سالهاي گذشته گفت: در تمامي‌اين سالها کارگران با حقوقي که دريافت کرده‌اند تنها مي‌توانسته‌اند 40 درصد هزينه‌هاي زندگي شان را پاسخگو باشند و 60 درصد عقب ماندگي داشته‌اند.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با تاکيد بر اينکه مطالبات دستمزد کارگران از دولتهاي قبل 60 درصد و از سال 90 تا اين لحظه از دولت روحاني 23 درصد بوده است گفت: يعني دولت روحاني نيز مطابق معيشت دستمزد را افزايش نداده است. بدين معنا که دولت تاکنون تورم واقعي را به ما نداده است.
وي با تاکيد بر اينکه‌امسال دولت روحاني مي‌تواند براي پاسخ به معوقات دولت خودش، از فرصت تک رقمي‌شدن نرخ تورم استفاده کند گفت: حرف ما اين است که دولت براي جبران پنج سال گذشته که مجموع آن 23 درصد مي‌شود، اين درصد را در سه سال و سالي هشت درصد به ميزان تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي اضافه کند و بر مبناي آن حداقل مزد را تعيين کند.
صادقي افزود: اگر ما بخواهيم در بازي‌هايي که کارفرما و دولت نسبت به هزينه‌هاي توليد مطرح ميکنند، قرار بگيريم، حرف علمي‌گروه کارگري که البته بر اساس واقعيات است، بي ارزش مي‌شود. ما حرفي عادي مي‌زنيم و ميزان افزايش دستمزد را بر مبناي حقوقي که از کارگران در سالهاي گذشته تضييع شده، پيشنهاد مي‌کنيم.
وي با اعلام اينکه از نظر سبد معيشت خانوار حاضر هستيم بحث کنيم گفت: اکنون از نظر سبد حداقلي يعني 18 قلم کالا نيز حدود 40 درصد طلبکار هستيم. بنابراين اگر کارفرمايان ودولت هر کدام از اين دو مورد را بپذيرند، حاضر به مذاکره هستيم. اما مشکل اينجاست که کارفرمايان اين گراني‌ها وتورم را قبول ندارند و تاکيدشان براين است که باعث ايجاد گراني دولت بوده و دولت هم بايد تاوان مزد کارگران را بدهد و نمي‌پذيرند که حقوق را بر اين مبنا افزايش دهند. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه سبد حداقلي معيشت خانوار به نوعي است که بايد 2800 کالري را تامين کند گفت: گروه کارفرما اين عدد را قبول دارد اما هنگامي‌که سبد حداقلي با 18 قلم کالا را محاسبه مي‌کنيم، باز هم مشخص مي‌شود که دولت و کارفرمايان 60 درصد در تمامي‌اين سالها به دستمزد کارگران بدهکار شده‌اند.بنابر اين کارفرمايان نه حاضر هستند تورم عقب مانده را بپذيرند و نه حاضر هستند سبد معيشت را بپذيرند در حالي که هر دو اين موارد در ماده 41 قانون کار آمده است. وي با اعلام اينکه متاسفانه مزد را به صورت ساليانه و بر مبناي تورم همين سال آن هم به شرط آنکه بالا نباشد، مي‌پذيرند گفت: دستمزد را بايد با نگاهي به گذشته افزايش بدهيم. قرار نيست هرگاه که تورم پايين اعلام مي‌شود، افزايش دستمزد بر مبناي تورم باشد اما وقتي تورم بالاست، مانند بسياري از سالهاي گذشته، توافق کنيم و زير تورم افزايش دستمزد بدهيم.
صادقي افزايش دستمزد بيش از تورم و در راستاي کاهش بدهي گذشته، تاثير زيادي بر وضعيت کارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي ندارد گفت: اما براي اولين بار نقش مثبتي از کارفرما و دولت بر جامعه به ويژه کارگران باقي مي‌گذارد به نوعي که بازدهي را بالا مي‌برد و کارگر با دل وجان در کارگاه کار مي‌کند.
وي با اعلام اينکه در کشور ما با دستمزد حالت کميته‌امدادي برخورد مي‌شود گفت: متاسفانه به دستمزد به عنوان يک حق نگاه نمي‌شود، بلکه کارفرما و دولت گمان مي‌کند که به کارگر صدقه ميدهد و تا زماني که اين نگاه وجود داشته باشد، شاهد فقر بيشتر طبقه کارگر، کاهش قدرت خريد و رکود اقتصادي خواهيم بود.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با انتقاد از کساني که معتقد هستند افزايش تورم بر گراني کالا تاثير مي‌گذارد گفت: ما امروز شاهد يک توهم گريز از واقعيت از سوي کارفرمايان هستيم. آنها گمان ميکنند که اگر مزد را افزايش بدهند، توان پرداخت ندارند اما اگر افزايش مزد را متوقف کنند، مي‌توانند ادامه کار بدهند.
وي با اعلام اينکه کارفرمايان نيز قبول دارند که کارگر نمي‌تواند با اين دستمزد زندگي متعادلي داشته باشد گفت: به همين دليل است که کارفرمايان براي کارگر اضافه کار مي‌گذارند، بهره وري تعريف ميکنند، سبد کالا به مناسبتهاي گوناگون مي‌دهند و سعي ميکنند به اشکال گوناگون دستمزد پايين را جبران کنند و همين رويکرد اثبات مي‌کند که به دنبال تفکر صدقه اي نسبت به کارگران از سوي کارفرمايان هستيم.
صادقي با ابراز تاسف از اينکه مزد کارگر را بالا نمي‌برند اما با تعريف نگاه صدقه اي، افزايش مزد مي‌دهند گفت: چرا همان بسته‌هاي حمايتي را روي دستمزد کارگران نمي‌گذاريد؟ به عبارت بهتر مشاهده مي‌کنيم که کارفرمايان دچار تفکر مزد هراسي شده‌اند.
وي با اعلام اينکه اکنون در بهترين حالت هزينه دستمزد بيش از 12 درصد هزينه توليد نيست گفت: چرا آقايان هزينه‌هاي سربار را اعلام نمي‌کنند؟ مگر آقايان بارها اعلام نکرده‌اند که هزينه سربار 36 درصد است، چرا با مديريت اين درصد را کاهش نمي‌دهيد و به جان کارگر افتاده‌ايد تا مزدش را کم بپردازيد؟
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه با محدود کردن دستمزد، قدرت خريد را هم محدود مي‌کنيد گفت: اگر کارگر دستمزد پايين بگيرد، نمي‌تواند کالايي به غير از هزينه روزانه بخور و نمير خود و خانواده اش را تامين کند. امروزه قدرت خريد را از طبقه کارگر مي‌گيريم و انتظار داريم که روز به روز قدرت بالا برود تا توليد را بالا ببريم. وقتي به کارگر مزد نمي‌دهيد، چگونه انتظار داريد کالايي که توليد مي‌کنيد، خريداري کند و اقتصاد را رونق بدهيد.
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد مانند يک زنجير مي‌ماند گفت: ما نمي‌توانيم مزد را ببنديم و انتظار داشته باشيم که بازار مصرف که حلقه آخر اقتصاد است، مشتاق باشد و کالاهايي که توليد کرده‌ايم را بخرد.
صادقي با انتقاد از روراست نبودن کارفرمايان به تسهيلاتي که کارفرمايان دريافت کرده‌اند اشاره کرد و گفت: اگر بررسي کنيم، مي‌بينيم که بخش قابل توجهي از تسهيلات در کارخانه سرمايه گذاري نشده است. کارفرما وام براي توليد گرفته، اما 60 درصد را به خارج از کشور برده يا در جاي ديگري سرمايه گذاري کرده است.
وي با اشاره به مطالبات سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان گفت: اکنون سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان 15 هزار ميليارد تومان طلب دارد و اين بدهي معوقه است. به عبارت ديگر مي‌بينيم که کارفرمايان تسهيلات مي‌گيرند اما به تعهداتشان عمل نمي‌کنند، مطالبات تامين اجتماعي را نمي‌پردازند، ماشين آلاتشان را به روز نمي‌کنند، حقوق کارگر را باتاخير چند ماهه مي‌پردازند و در بسياري از موارد هم نمي‌پردازند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه کارفرمايان همواره طلبکار هستند گفت: کارفرمايان دايم به دنبال دشمن تراشي هستند و هر اتفاقي که بيفتد، يا کارگر يا دولت را مقصر مي‌دانند. هر جايي که به کارفرما فشار بيايد، انتظار دارند دولت جيبشان را پرکند. البته عقب ماندگي دستمزد را قبول دارند و مي‌پذيرند که کارگر از سبد حداقلي 60 درصد عقب است، اما تاکيد ميکنند که اين عقب ماندگي ناشي از سوءمديريت دولت است و خودش هم بايد بپردازد.
وي با اعلام اينکه اکنون که تورم اعلامي‌از سوي دولت پايين است کارفرمايان براي افزايش دستمزد مقاومت ميکنند گفت: در سالهاي گذشته نيز هم روال را داشتيم. زماني که وضعيت اقتصادي کارفرمايان خوب بود، باز هم اجازه ندادند که حقوق کارگر به صورت واقعي افزايش داشته باشد و در مقابل مزد مقاومت کردند. از سوي ديگر دولت نيز کارفرماي بزرگ است و با گروه کارفرما همراه مي‌شود و طناب مزد را قيچي ميکنند.
صادقي با تاکيد بر اينکه کارفرمايان هرگز حاضر نشده‌اند واقعيت را بپذيرند گفت: همواره کارفرمايان مانع افزايش دستمزد واقعي شده‌اند و همين محدود کردن باعث شده تا دريافت حق بيمه سازمان تامين اجتماعي نيز با مشکل رو به رو شود.
وي با اعلام اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي به مراکز درماني و داروخانه‌ها هفت هزار ميليارد تومان بدهي دارد گفت: اگر کارفرمايان بدهي 15 هزار ميليارد توماني خودشان را به تامين اجتماعي داده بودند، کار بدين جا نمي‌رسيد که نيمي‌از سال باقي مانده‌اما هنوز بازنشستگان عيدي خودشان را نگرفته‌اند و نگران حقوق اسفندماه هستند.
k.sharafshahi@gmail.com
وي که سالها رياست کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار سراسر کشور را بر عهده داشته و نماينده کارگران در شوراي عالي کار بوده، انتقادات شديدي نسبت به دستمزد پايين کارگران و نحوه بررسي دستمزد در سالهاي گذشته دارد.
در اين رابطه حسن صادقي با اعلام اينکه دستمزد يکي از مسايل پيچيده اي است که پس از پيروزي انقلاب در حوزه‌هاي اقتصادي، اشتغال، اجتماعي، سياسي براي بخشهاي صنعت و خدمات مورد بحث قرار مي‌گرفت و در آينده هم شاهد اين وضعيت خواهيم بود.
وي گفت: چيزي که همواره مورد توجه جامعه کارگري بوده، عمل به روح ماده 41 قانون کار و تبصره دو آن است که به صراحت در مورد وضعيت معيشت نيروي کار طرح موضوع کرده است.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر با ابراز تاسف از اينکه بي توجهي به ماده 41 باعث شده تا دستمزد دچار عقب افتادگي باشد گفت: اکنون فاصله بزرگي بين درآمد و معيشت زندگي کارگر شاهد هستيم.
وي با اعلام اينکه براي تعيين دستمزد بايد دو رويکرد را مورد توجه قرار بدهيم گفت: نکته اول اصل ماده 41 قانون کار است که بر مبناي تورم تعريف مي‌شود و ديگري ذيل ماده 41 است که بحث تامين معيشت را مطرح مي‌کند. اگر ملاک عمل روح ماده 41 باشد، سبد هزينه براي آن تعريف کرده‌ايم و بر اين اساس آخرين سبدي که تعيين شد، مي‌تواند ملاک گفت و گوي تعيين دستمزد باشد.
صادقي با اعلام اينکه سبد هزينه خانوار سه سطح مختلف دارد گفت: اول سبد فراواني، دوم سبد متوسط و آخري سبد حداقلي است. هر سبد تعريف خاص خودش را دارد که سبد فراواني شامل 395 قلم کالا مي‌شود، سبد ميانگين شامل 38 قلم کالا و براي سبد حداقلي يا روزانه نيز 18 قلم کالا تعيين شده است.
وي گفت: آنچه طبقه کارگر با آن سروکار دارد، سبد ميانگين يا حداقل است و ربطي به سبد فراواني ندارد زيرا طبقه کارگر با حقوق ناچيزي که مي‌گيرد، هرگز نمي‌تواند تمامي‌آن 395 قلم کالا را تهيه کند و در بسياري از موارد، کارگر تا آخر عمر بسياري از اين 395 قلم را نخواهد ديد.
معاون شهرستانهاي خانه کارگر گفت: اگر مي‌خواهيم وضعيت دستمزد را بررسي کنيم، بايد نگاهي به 38 سال گذشته بيندازيم و ببينيم اقلام 395 قلم کالاي سبد فراواني را به کارگر پرداخت کرده‌ايم يا نکرده‌ايم.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با نگاهي به عملکرد شوراي عالي کار در اين مدت گفت: عملکرد گذشته شوراي عالي کار نشان ميدهد که هرگز نگاهي به بند 2 ماده 41 قانون يعني سبد حداقل معيشت خانوار نداشته و حتي مشروح مذاکرات اين شورا نشان از عدم توجه به اين شاخص ميدهد.
وي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار نمايندگاني از دولت، کارفرما و کارگران حضور دارند گفت: دولت و کارفرما همواره به دنبال تعيين حقوق کارگران بر مبناي تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي بوده‌اند، اين در حالي است که ابتدا بايد براي کارگران تعريفي از مزد ناشي از سبد نيازهاي خانوار کارگري ارايه شود تا بر اساس آن بتوان مزد را با نرخ تورم تعديل کرد.
صادقي با اعلام اينکه اگر کف نيازهاي خانوار کارگري را نداشته باشيم، نرخ تورم ساليانه را بايد برچه چيزي تعميم و تأثير بدهيم، به تشريح تعيين دستمزد در سالهاي گذشته پرداخت و گفت: کارگران از سال 89 تا 95 به ميزان 23درصد عقب افتادگي مزدي به مأخذ تورم اعلامي‌داشته‌اند که هيچ کوششي براي ترميم آن حتي به مأخذ تورم صورت نگرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه معناي اين اتفاق يعني فقيرتر شدن کارگران و کاهش هر چه بيشتر قدرت خريد آنان که باعث شده تا صداي اعتراض کارگران بلندتر شود و دولت و کارفرما را متهم به عدم توجه به وضعيت معيشت خودشان کنند گفت: صرف نظر از عوارض اقتصادي و اجتماعي ناشي از اين سياست مزدي، سقوط دستمزدها، از يک طرف مطالبات جامعه کارگري را افزايش ميدهد و از طرف ديگر جبران کوتاه مدت آنرا سخت مي‌کند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با تاکيد بر اينکه جامعه کارگري انتظار دارد که دولت و کارفرما شروع کننده يک استراتژي جبران مزدي باشند گفت: انتظار مي‌رود گروههاي دولت و کارفرما در يک برنامه زمانبندي شده، خلاء مزد و معيشت را در دستور کار مزد سال آتي قرار دهند. وي با نگاهي به روند افزايش دستمز در سالاي گذشته گفت: عملکرد اين شورا در سالهاي گذشته نشان ميدهد که در برخي سالها تصميمات شوراي عالي‌کار از نرخ تورم هم تبعيت نکرده و با عنوان دلايل و بهانه‌هايي، دستمزد کارگران حتي از تورم اعلامي‌هم کمتر ترميم شده است.
صادقي افزود: به طور مثال در سال 1392 نرخ تورم 35درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 91 نرخ تورم 30درصد بود که دستمزد کارگران 25درصد رشد پيدا کرد. در سال 90 نرخ تورم21،5درصد بود که دستمزد کارگران 18درصد رشد داشت و در سال 89 نرخ تورم 12درصد بود که دستمزد کارگرا ن9درصد افزايش يافت. بنابر اين عملکرد شوراي عالي کار نشان ميدهد که از سال 89 تا 92 کارگران 27درصد نسبت به تورم رسمي‌اعلام شده از ناحيه بانک مرکزي عقب افتاده‌اند.
وي افزود: اگر بپذيريم که دستمزد کارگران در سالهاي 93 و 94 به ترتيب 4/1 و 6/2 درصد نسبت به تورم پيشي گرفته، همچنان عقب افتادگي 23درصد نسبت به سال 89 مشاهده مي‌شود. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر براي ترميم اين عقب افتادگي دستمزد پيشنهاد کرد که ابتدا اينکه بايد سبد معيشت خانوار از سوي کارگروه مزد شوراي عالي کار در نظر گرفته شود و با توجه به اينکه بانک مرکزي نرخ تورم را تک رقمي‌اعلام کرده و شرايط ايده آلي براي تعيين مزد حتي تا دو برابر نرخ تورم وجود دارد، ترميم مزد سال 96 بايد با پيش فرض سبد معيشت تعيين شود.
صادقي گفت: سابقه چنين عملي در سال 83 وجود دارد و شوراي عالي کار نبايد از رويکرد چنين تصميم سازي‌هايي هراس داشته باشد.
وي پس از در نظر گرفتن ميزان حقوق دريافتي کارگران و مقايسه آن با معيشت در سالهاي گذشته گفت: در تمامي‌اين سالها کارگران با حقوقي که دريافت کرده‌اند تنها مي‌توانسته‌اند 40 درصد هزينه‌هاي زندگي شان را پاسخگو باشند و 60 درصد عقب ماندگي داشته‌اند.
رييس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با تاکيد بر اينکه مطالبات دستمزد کارگران از دولتهاي قبل 60 درصد و از سال 90 تا اين لحظه از دولت روحاني 23 درصد بوده است گفت: يعني دولت روحاني نيز مطابق معيشت دستمزد را افزايش نداده است. بدين معنا که دولت تاکنون تورم واقعي را به ما نداده است.
وي با تاکيد بر اينکه‌امسال دولت روحاني مي‌تواند براي پاسخ به معوقات دولت خودش، از فرصت تک رقمي‌شدن نرخ تورم استفاده کند گفت: حرف ما اين است که دولت براي جبران پنج سال گذشته که مجموع آن 23 درصد مي‌شود، اين درصد را در سه سال و سالي هشت درصد به ميزان تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي اضافه کند و بر مبناي آن حداقل مزد را تعيين کند.
صادقي افزود: اگر ما بخواهيم در بازي‌هايي که کارفرما و دولت نسبت به هزينه‌هاي توليد مطرح ميکنند، قرار بگيريم، حرف علمي‌گروه کارگري که البته بر اساس واقعيات است، بي ارزش مي‌شود. ما حرفي عادي مي‌زنيم و ميزان افزايش دستمزد را بر مبناي حقوقي که از کارگران در سالهاي گذشته تضييع شده، پيشنهاد مي‌کنيم.
وي با اعلام اينکه از نظر سبد معيشت خانوار حاضر هستيم بحث کنيم گفت: اکنون از نظر سبد حداقلي يعني 18 قلم کالا نيز حدود 40 درصد طلبکار هستيم. بنابراين اگر کارفرمايان ودولت هر کدام از اين دو مورد را بپذيرند، حاضر به مذاکره هستيم. اما مشکل اينجاست که کارفرمايان اين گراني‌ها وتورم را قبول ندارند و تاکيدشان براين است که باعث ايجاد گراني دولت بوده و دولت هم بايد تاوان مزد کارگران را بدهد و نمي‌پذيرند که حقوق را بر اين مبنا افزايش دهند. معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه سبد حداقلي معيشت خانوار به نوعي است که بايد 2800 کالري را تامين کند گفت: گروه کارفرما اين عدد را قبول دارد اما هنگامي‌که سبد حداقلي با 18 قلم کالا را محاسبه مي‌کنيم، باز هم مشخص مي‌شود که دولت و کارفرمايان 60 درصد در تمامي‌اين سالها به دستمزد کارگران بدهکار شده‌اند.بنابر اين کارفرمايان نه حاضر هستند تورم عقب مانده را بپذيرند و نه حاضر هستند سبد معيشت را بپذيرند در حالي که هر دو اين موارد در ماده 41 قانون کار آمده است. وي با اعلام اينکه متاسفانه مزد را به صورت ساليانه و بر مبناي تورم همين سال آن هم به شرط آنکه بالا نباشد، مي‌پذيرند گفت: دستمزد را بايد با نگاهي به گذشته افزايش بدهيم. قرار نيست هرگاه که تورم پايين اعلام مي‌شود، افزايش دستمزد بر مبناي تورم باشد اما وقتي تورم بالاست، مانند بسياري از سالهاي گذشته، توافق کنيم و زير تورم افزايش دستمزد بدهيم.
صادقي افزايش دستمزد بيش از تورم و در راستاي کاهش بدهي گذشته، تاثير زيادي بر وضعيت کارفرمايان و بنگاههاي اقتصادي ندارد گفت: اما براي اولين بار نقش مثبتي از کارفرما و دولت بر جامعه به ويژه کارگران باقي مي‌گذارد به نوعي که بازدهي را بالا مي‌برد و کارگر با دل وجان در کارگاه کار مي‌کند.
وي با اعلام اينکه در کشور ما با دستمزد حالت کميته‌امدادي برخورد مي‌شود گفت: متاسفانه به دستمزد به عنوان يک حق نگاه نمي‌شود، بلکه کارفرما و دولت گمان مي‌کند که به کارگر صدقه ميدهد و تا زماني که اين نگاه وجود داشته باشد، شاهد فقر بيشتر طبقه کارگر، کاهش قدرت خريد و رکود اقتصادي خواهيم بود.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با انتقاد از کساني که معتقد هستند افزايش تورم بر گراني کالا تاثير مي‌گذارد گفت: ما امروز شاهد يک توهم گريز از واقعيت از سوي کارفرمايان هستيم. آنها گمان ميکنند که اگر مزد را افزايش بدهند، توان پرداخت ندارند اما اگر افزايش مزد را متوقف کنند، مي‌توانند ادامه کار بدهند.
وي با اعلام اينکه کارفرمايان نيز قبول دارند که کارگر نمي‌تواند با اين دستمزد زندگي متعادلي داشته باشد گفت: به همين دليل است که کارفرمايان براي کارگر اضافه کار مي‌گذارند، بهره وري تعريف ميکنند، سبد کالا به مناسبتهاي گوناگون مي‌دهند و سعي ميکنند به اشکال گوناگون دستمزد پايين را جبران کنند و همين رويکرد اثبات مي‌کند که به دنبال تفکر صدقه اي نسبت به کارگران از سوي کارفرمايان هستيم.
صادقي با ابراز تاسف از اينکه مزد کارگر را بالا نمي‌برند اما با تعريف نگاه صدقه اي، افزايش مزد مي‌دهند گفت: چرا همان بسته‌هاي حمايتي را روي دستمزد کارگران نمي‌گذاريد؟ به عبارت بهتر مشاهده مي‌کنيم که کارفرمايان دچار تفکر مزد هراسي شده‌اند.
وي با اعلام اينکه اکنون در بهترين حالت هزينه دستمزد بيش از 12 درصد هزينه توليد نيست گفت: چرا آقايان هزينه‌هاي سربار را اعلام نمي‌کنند؟ مگر آقايان بارها اعلام نکرده‌اند که هزينه سربار 36 درصد است، چرا با مديريت اين درصد را کاهش نمي‌دهيد و به جان کارگر افتاده‌ايد تا مزدش را کم بپردازيد؟
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه با محدود کردن دستمزد، قدرت خريد را هم محدود مي‌کنيد گفت: اگر کارگر دستمزد پايين بگيرد، نمي‌تواند کالايي به غير از هزينه روزانه بخور و نمير خود و خانواده اش را تامين کند. امروزه قدرت خريد را از طبقه کارگر مي‌گيريم و انتظار داريم که روز به روز قدرت بالا برود تا توليد را بالا ببريم. وقتي به کارگر مزد نمي‌دهيد، چگونه انتظار داريد کالايي که توليد مي‌کنيد، خريداري کند و اقتصاد را رونق بدهيد.
وي با تاکيد بر اينکه اقتصاد مانند يک زنجير مي‌ماند گفت: ما نمي‌توانيم مزد را ببنديم و انتظار داشته باشيم که بازار مصرف که حلقه آخر اقتصاد است، مشتاق باشد و کالاهايي که توليد کرده‌ايم را بخرد.
صادقي با انتقاد از روراست نبودن کارفرمايان به تسهيلاتي که کارفرمايان دريافت کرده‌اند اشاره کرد و گفت: اگر بررسي کنيم، مي‌بينيم که بخش قابل توجهي از تسهيلات در کارخانه سرمايه گذاري نشده است. کارفرما وام براي توليد گرفته، اما 60 درصد را به خارج از کشور برده يا در جاي ديگري سرمايه گذاري کرده است.
وي با اشاره به مطالبات سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان گفت: اکنون سازمان تامين اجتماعي از کارفرمايان 15 هزار ميليارد تومان طلب دارد و اين بدهي معوقه است. به عبارت ديگر مي‌بينيم که کارفرمايان تسهيلات مي‌گيرند اما به تعهداتشان عمل نمي‌کنند، مطالبات تامين اجتماعي را نمي‌پردازند، ماشين آلاتشان را به روز نمي‌کنند، حقوق کارگر را باتاخير چند ماهه مي‌پردازند و در بسياري از موارد هم نمي‌پردازند.
معاون امورشهرستانهاي خانه کارگر با اعلام اينکه کارفرمايان همواره طلبکار هستند گفت: کارفرمايان دايم به دنبال دشمن تراشي هستند و هر اتفاقي که بيفتد، يا کارگر يا دولت را مقصر مي‌دانند. هر جايي که به کارفرما فشار بيايد، انتظار دارند دولت جيبشان را پرکند. البته عقب ماندگي دستمزد را قبول دارند و مي‌پذيرند که کارگر از سبد حداقلي 60 درصد عقب است، اما تاکيد ميکنند که اين عقب ماندگي ناشي از سوءمديريت دولت است و خودش هم بايد بپردازد.
وي با اعلام اينکه اکنون که تورم اعلامي‌از سوي دولت پايين است کارفرمايان براي افزايش دستمزد مقاومت ميکنند گفت: در سالهاي گذشته نيز هم روال را داشتيم. زماني که وضعيت اقتصادي کارفرمايان خوب بود، باز هم اجازه ندادند که حقوق کارگر به صورت واقعي افزايش داشته باشد و در مقابل مزد مقاومت کردند. از سوي ديگر دولت نيز کارفرماي بزرگ است و با گروه کارفرما همراه مي‌شود و طناب مزد را قيچي ميکنند.
صادقي با تاکيد بر اينکه کارفرمايان هرگز حاضر نشده‌اند واقعيت را بپذيرند گفت: همواره کارفرمايان مانع افزايش دستمزد واقعي شده‌اند و همين محدود کردن باعث شده تا دريافت حق بيمه سازمان تامين اجتماعي نيز با مشکل رو به رو شود.
وي با اعلام اينکه اکنون سازمان تامين اجتماعي به مراکز درماني و داروخانه‌ها هفت هزار ميليارد تومان بدهي دارد گفت: اگر کارفرمايان بدهي 15 هزار ميليارد توماني خودشان را به تامين اجتماعي داده بودند، کار بدين جا نمي‌رسيد که نيمي‌از سال باقي مانده‌اما هنوز بازنشستگان عيدي خودشان را نگرفته‌اند و نگران حقوق اسفندماه هستند.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني: پليس از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه جلوگيري کند
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: براساس ماده 42 قانون بيمه شخص ثالث، پليس موظف است از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه علاوه بر جريمه، جلوگيري هم بکند. علي جباري در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما، افزود: به همين خاطر از راکبين موتورسيکلت سوار مي‌خواهيم که از فرصت يکماهه تا پايان سال براي خريد بيمه نامه شخص ثالث و معافيت جريمه نداشتن بيمه نهايت استفاده را ببرند. وي افزود: خوشبختانه پليس راهنمايي و رانندگي همکاري و هماهنگي بسيار خوبي براي اجراي اين قانون دارد و قرار است از ابتداي سال 96 ، سخت گيري بيشتري در اين باره لحاظ کند. جباري افزود: به اين ترتيب پليس موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث را از ابتداي سال 96 اولا متوقف و در ثاني جريمه خواهد کرد. وي گفت: براساس اين قانون همچنين ارائه هر نوع خدمات به موتورسيکلت سواران فاقد بيمه نامه از جمله خدمات دفاتر ثبت اسناد، ستاد سوخت و حمل بار و مسافر و مجوزهاي مربوطه ممنوع است. جباري گفت: سازمان‌هاي ارائه دهنده اين خدمات از ابتداي سال آينده به هيچ يک از وسايل نقليه فاقد بيمه نامه هيچگونه خدماتي ارائه نخواهند داد.
اجراي طرح ميثاق طلايي بيمه‌کوثر
طرح ميثاق طلايي بيمه‌کوثر با هدف رفع دغدغه‌هاي والدين براي تامين مالي آتيه فرزندان اجرايي شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري بيمه‌کوثر ؛ والدين يا سرپرست قانوني نوزاد و کودک مي‌تواند به‌عنوان بيمه‌گذار در اين طرح مشارکت و آينده فرزند خود را تامين کند. مرتضي کامراني با بيان اينکه حداقل سپرده اوليه در اين طرح 2ميليون ريال است، خاطرنشان‌کرد: حداقل حق‌بيمه هر بيمه‌نامه به‌صورت ماهانه 300هزار ريال و مدت بيمه‌نامه براي بيمه‌شدگان حداقل پنج‌سال است. وي با اشاره به اينکه سن بيمه‌شده براي دريافت مستمري توسط بيمه‌گذار تعيين مي‌شود، تصريح‌کرد: مدت زمان دريافت مستمري از يک تا هفت سال قابل پرداخت است. مدير بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري بيمه‌کوثر با تاکيد بر اين امر که استمرار اين بيمه‌نامه ازسوي بيمه‌شده تا هر زماني امکان‌پذير است، افزود: با شروع پرداخت مستمري پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار قطع مي‌شود وليکن پوشش‌هاي بيمه‌نامه تا پايان زمان پرداخت مستمري به قوت خود باقي خواهد بود. مرتضي کامراني با بيان اينکه در اين بيمه‌نامه براساس حق‌بيمه پرداختي هزينه بيماران امراض خاص ازقبيل سکته قلبي و مغزي، سرطان، جراحي عروق کرونر و پيوند اعضاي بدن تحت‌پوشش قرارداد، افزود: 30درصد سرمايه فوت از پايان سن يک‌سالگي براي امراض خاص قابل پرداخت است. وي اظهارکرد: پوشش معافيت از پرداخت حق‌بيمه تحت اين قرارداد براي شخص بيمه‌گذار در صورت فوت يا ازکارافتادگي دايم و کامل براثر حادثه قابل ارايه است. مدير بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري از پرداخت سرمايه فوت به هر علت حداقل 10ميليون و حداکثر 2ميليارد ريال خبر داد و گفت: سرمايه فوت ناشي از حادثه بين يک تا چهار برابر سرمايه فوت و تا سقف 4ميليارد ريال توسط بيمه‌گذار قابل انتخاب است.
سازمان بورس با افزايش سرمايه شرکت بيمه حافظ موافقت کرد
روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش 100 درصدي شرکت بيمه حافظ موافقت کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌شرکت بيمه حافظ، عبدالرسول عطايي با اعلام اين خبر افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه را به منظور اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجاز، افزايش قبول ريسک و توانگري مالي را با رعايت قوانين و مقرّرات مربوطه، از نظر اين سازمان بلامانع اعلام کرده است. مديرعامل شرکت بيمه حافظ افزود: در همين راستا شرکت بيمه حافظ در نظر دارد تا از کليه سهامداران جهت برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده در فروردين ماه سال 96 دعوت بعمل آورد و اميد است تا سال 1396 سال پرباري براي اين شرکت باشد.
اعلام زمان برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده شرکت بيمه کارآفرين
شرکت بيمه کارآفرين مجمع عمومي‌فوق العاده شرکت را ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1395 در محل شرکت به نشاني ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان 17، شماره 5 تشکيل مي‌شود برگزار مي‌نمايد. سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها مي‌توانند براي دريافت برگه ورود به جلسه از تاريخ 24/12/95 تا پايان وقت اداري 25/12/95 به دفتر مرکزي شرکت به نشاني يادشده - اداره‌امور سهام - مراجعه نمايند.
مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني گفت: براساس ماده 42 قانون بيمه شخص ثالث، پليس موظف است از حرکت وسايل نقليه بدون بيمه نامه علاوه بر جريمه، جلوگيري هم بکند. علي جباري در مصاحبه با خبرگزاري صدا و سيما، افزود: به همين خاطر از راکبين موتورسيکلت سوار مي‌خواهيم که از فرصت يکماهه تا پايان سال براي خريد بيمه نامه شخص ثالث و معافيت جريمه نداشتن بيمه نهايت استفاده را ببرند. وي افزود: خوشبختانه پليس راهنمايي و رانندگي همکاري و هماهنگي بسيار خوبي براي اجراي اين قانون دارد و قرار است از ابتداي سال 96 ، سخت گيري بيشتري در اين باره لحاظ کند. جباري افزود: به اين ترتيب پليس موتورسيکلت‌هاي فاقد بيمه نامه شخص ثالث را از ابتداي سال 96 اولا متوقف و در ثاني جريمه خواهد کرد. وي گفت: براساس اين قانون همچنين ارائه هر نوع خدمات به موتورسيکلت سواران فاقد بيمه نامه از جمله خدمات دفاتر ثبت اسناد، ستاد سوخت و حمل بار و مسافر و مجوزهاي مربوطه ممنوع است. جباري گفت: سازمان‌هاي ارائه دهنده اين خدمات از ابتداي سال آينده به هيچ يک از وسايل نقليه فاقد بيمه نامه هيچگونه خدماتي ارائه نخواهند داد.
اجراي طرح ميثاق طلايي بيمه‌کوثر
طرح ميثاق طلايي بيمه‌کوثر با هدف رفع دغدغه‌هاي والدين براي تامين مالي آتيه فرزندان اجرايي شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط‌عمومي‌بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري بيمه‌کوثر ؛ والدين يا سرپرست قانوني نوزاد و کودک مي‌تواند به‌عنوان بيمه‌گذار در اين طرح مشارکت و آينده فرزند خود را تامين کند. مرتضي کامراني با بيان اينکه حداقل سپرده اوليه در اين طرح 2ميليون ريال است، خاطرنشان‌کرد: حداقل حق‌بيمه هر بيمه‌نامه به‌صورت ماهانه 300هزار ريال و مدت بيمه‌نامه براي بيمه‌شدگان حداقل پنج‌سال است. وي با اشاره به اينکه سن بيمه‌شده براي دريافت مستمري توسط بيمه‌گذار تعيين مي‌شود، تصريح‌کرد: مدت زمان دريافت مستمري از يک تا هفت سال قابل پرداخت است. مدير بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري بيمه‌کوثر با تاکيد بر اين امر که استمرار اين بيمه‌نامه ازسوي بيمه‌شده تا هر زماني امکان‌پذير است، افزود: با شروع پرداخت مستمري پرداخت حق‌بيمه توسط بيمه‌گذار قطع مي‌شود وليکن پوشش‌هاي بيمه‌نامه تا پايان زمان پرداخت مستمري به قوت خود باقي خواهد بود. مرتضي کامراني با بيان اينکه در اين بيمه‌نامه براساس حق‌بيمه پرداختي هزينه بيماران امراض خاص ازقبيل سکته قلبي و مغزي، سرطان، جراحي عروق کرونر و پيوند اعضاي بدن تحت‌پوشش قرارداد، افزود: 30درصد سرمايه فوت از پايان سن يک‌سالگي براي امراض خاص قابل پرداخت است. وي اظهارکرد: پوشش معافيت از پرداخت حق‌بيمه تحت اين قرارداد براي شخص بيمه‌گذار در صورت فوت يا ازکارافتادگي دايم و کامل براثر حادثه قابل ارايه است. مدير بيمه‌هاي عمروسرمايه‌گذاري از پرداخت سرمايه فوت به هر علت حداقل 10ميليون و حداکثر 2ميليارد ريال خبر داد و گفت: سرمايه فوت ناشي از حادثه بين يک تا چهار برابر سرمايه فوت و تا سقف 4ميليارد ريال توسط بيمه‌گذار قابل انتخاب است.
سازمان بورس با افزايش سرمايه شرکت بيمه حافظ موافقت کرد
روز گذشته سازمان بورس و اوراق بهادار با افزايش 100 درصدي شرکت بيمه حافظ موافقت کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌شرکت بيمه حافظ، عبدالرسول عطايي با اعلام اين خبر افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده با دستور جلسه افزايش سرمايه را به منظور اصلاح ساختار مالي، ارتقاي سهم نگه داري مجاز، افزايش قبول ريسک و توانگري مالي را با رعايت قوانين و مقرّرات مربوطه، از نظر اين سازمان بلامانع اعلام کرده است. مديرعامل شرکت بيمه حافظ افزود: در همين راستا شرکت بيمه حافظ در نظر دارد تا از کليه سهامداران جهت برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده در فروردين ماه سال 96 دعوت بعمل آورد و اميد است تا سال 1396 سال پرباري براي اين شرکت باشد.
اعلام زمان برگزاري مجمع عمومي‌فوق العاده شرکت بيمه کارآفرين
شرکت بيمه کارآفرين مجمع عمومي‌فوق العاده شرکت را ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 26 اسفند ماه 1395 در محل شرکت به نشاني ميدان آرژانتين، خيابان احمد قصير، خيابان 17، شماره 5 تشکيل مي‌شود برگزار مي‌نمايد. سهامداران و يا نمايندگان قانوني آنها مي‌توانند براي دريافت برگه ورود به جلسه از تاريخ 24/12/95 تا پايان وقت اداري 25/12/95 به دفتر مرکزي شرکت به نشاني يادشده - اداره‌امور سهام - مراجعه نمايند.